صرّح وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، يوم الأربعاء بأن ما يُعرف بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "السلام بالقوة" تهدف إلى الضغط على إيران لإجبارها على الاستسلام، في تعليق آخر يعكس موقف طهران المتشدّد تجاه ما تعتبره عدواً لها.
وقال خطيب لمسؤولين في تجمع بمدينة شهرکرد: "لقد استبدل أعداؤنا شعار 'السلام بالقوة' بـ'الاستسلام بالجريمة'، وخلقوا ظروفاً من خلال العروض الدعائية والبروباغندا لتوجيه الرأي العام ضدنا."
ويشير مصطلح "السلام بالقوة" في السياسة الخارجية الأميركية إلى منهج يقوم على تعزيز القوة العسكرية والردع وفرض العقوبات لتجنب الحروب، وهو نهج يعيد إحياء ما اتبعته إدارة ريغان في أيامها الأخيرة تجاه الاتحاد السوفياتي.
وأضاف خطيب وفق وسائل الإعلام الرسمية: "عبارة 'السلام بالقوة' تعكس الجرائم التي ارتكبوها في غزة وسوريا ولبنان، وفي بلدنا أيضاً، حيث استشهد أكثر من ألف شخص."
يُذكر أنّ الولايات المتحدة نفّذت في 22 يونيو (حزيران) غارات جوية على المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في فوردو و نطنز وأصفهان، وذلك عقب حملة عسكرية إسرائيلية مفاجئة استمرت 12 يوماً واستهدفت إيران وأضعفت نفوذها في الشرق الأوسط.
بعد هذه الهجمات، أوقفت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما دفع ثلاث دول أوروبية – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – إلى تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران الشهر الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لتزيد الضغط على اقتصاد إيران المتأزم أصلاً، لكن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أنّ بلادهم لن تغيّر موقفها الرافض لإسرائيل والولايات المتحدة.
من جانبه، قال ترامب يوم الاثنين الماضي إن إيران لن تصمد أمام العقوبات، لكنه أشار إلى احتمال عودتها للمفاوضات، في تصريح يُعدّ آخر محاولة للتقريب وسط مؤشرات على تقدم دبلوماسي بشأن غزة.
وفي المقابل، بدا أنّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفض مبادرة ترامب للسلام، وقال إن عروض الدبلوماسية الأميركية تطالب إيران بالتخلي عن قدراتها الدفاعية، وهو ما وصفه خامنئي البالغ من العمر 86 عاماً بأنه "تنمّر".
كما انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء دعوة ترامب للحوار مع طهران، معتبرةً أنّ تصريحاته حول السلام لا تتوافق مع سجل واشنطن في العقوبات، والضربات العسكرية، ودعمها لإسرائيل.
أفادت نشرتان طلابيتان في إيران بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني استدعت خلال الأيام الأخيرة عدداً من طلاب جامعة خاجه نصير في طهران وهددتهم بالاعتقال.
ووفقاً لما نشرته "خاجه نصير" نقلاً عن طلاب واتحاد الجامعة، فقد بدأت خلال الأيام الأخيرة اتصالات من قبل الأجهزة الأمنية مع عدد من الطلاب، وهي "اتصالات تتّسم بنبرة تهديدية، تدعو الطلاب إلى الحضور والاستجواب أو تهددهم بالاعتقال".
وفي السياق نفسه، ذكرت النشرة الطلابية "أميركبير" نقلاً عن "عدد من الطلاب" أن "هذه الاتصالات جرت في الغالب من جانب الأجهزة الاستخباراتية، وأن محتواها تضمن في بعض الحالات تهديداً بالاعتقال وضغوطاً لوقف النشاطات النقابية وعدم المشاركة في الاحتجاجات القادمة".
وجاءت هذه الاستدعاءات والتهديدات بعد التجمع الذي نظمه طلاب جامعة خاجه نصير في حرم الجامعة. وفي هذا التجمع، رفع الطلاب شعارات مطلبية واحتجاجية، مؤكدين ضرورة تحقيق مطالبهم.
وجاء في بيان تلي خلال هذا التجمع، معبّراً عن انتقاد "بدء عملية خصخصة الجامعات وتكرار الهراء والكذبة الكبرى المسماة عجز الموازنة"، ما يلي: "جامعتنا انحنت تحت وطأة السياسات الظالمة والنظرات الربحية؛ طعام المقصف لا يليق بالإنسان، الرسوم الدراسية تخنق أنفاس الطلاب، والسكن الجامعي أنهكه الازدحام وسوء الخدمات".
وشدّد البيان على أن "من حق جميع الطلاب أن يعيشوا في سكن جامعي يليق بهم، لا في غرف ضيقة ومكتظة صُممت فقط لملء جيوب الآخرين".
وأشار كُتّاب البيان إلى أنه "إلى جانب هذه المشكلات، يُخيّم ظلّ القمع والتهديد على الجامعة"، مؤكدين: "ما دامت الخصخصة والتمييز مستمرين، وما دام التهديد يحلّ محلّ الحوار، فلن تنتهي احتجاجاتنا واعتصاماتنا".
وجاء في فقرة أخرى من البيان: "لا يمكن إدارة الجامعة بالمال ولا إسكاتها بالخوف. الجامعة تحيا بالحرية؛ بحقّ النقد، بالأمل في التغيير، وبالصوت الجماعي للطلاب".
وطالب الطلاب بتأمين "طعام صحي، ورسوم دراسية عادلة، وسكن جامعي يليق بالطلاب، وبيئة آمنة للتعبير الحرّ عن الفكر"، مؤكدين أن "التعليم حق للجميع وليس سلعة فاخرة".
وكان طلاب جامعة خاجه نصير قد نظموا في وقت سابق، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، تجمعاً طالبوا فيه بوقف السياسات الحالية في مجالات الرفاه والخدمات الطلابية ومراجعتها، معتبرين أنها أثرت سلباً في حياتهم ومعيشتهم.
وشملت مطالبهم إعادة خدمات النقل، وخفض أسعار وجبات العشاء وتحسين جودتها، وتحسين الأوضاع المعيشية في السكن الجامعي، ووقف الممارسات الأمنية، وإنهاء عمليات الطرد والتهديد التي تستهدف الطلاب المحتجين.
وفي هذا السياق، رأت نشرة "خاجه نصير" يوم الأربعاء 22 أكتوبر أن الاستدعاءات والتهديدات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للنظام الإيراني "تدل على أن هذه الأجهزة، بالتنسيق المباشر مع إدارة الأمن الجامعي (حراست)، وضعت مشروع التخويف والتهديد قيد التنفيذ".
واعتبرت النشرة هذه التصرفات من قبل الأجهزة الاستخباراتية "غير قانونية"، مؤكدة أن "أي جهة أمنية لا تملك الحق في استدعاء أي طالب أو تهديده بالاعتقال من دون إشعار رسمي ومكتوب".
وأضافت النشرة أن "مثل هذه الاتصالات تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وهدفها الوحيد هو بثّ الخوف، وتشتيت الصفوف، وكسر الروح الجماعية للطلاب".
ومنذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال الطلاب والأساتذة المنتقدين للنظام، وتعذيبهم، أو طردهم من الجامعات.
وقد تصاعدت الإجراءات الأمنية والقضائية المصحوبة بعقوبات انضباطية بحق الطلاب في مختلف جامعات إيران منذ اندلاع المظاهرات العامة عقب مقتل مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022 واتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية.
ومنذ ذلك الحين، نُشرت تقارير كثيرة عن ممارسات قمعية ضد الطلاب، وإصدار أحكام بالطرد أو التعليق أو الحرمان من الدراسة بحقهم.
ووفقاً للتقارير، فقد تم اعتقال أو تعليق أو طرد أو نفي أو إلغاء سكن أكثر من 12 ألف طالب خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
كما واجه ما لا يقل عن 400 أستاذ جامعي خلال الاحتجاجات- بسبب دعمهم للطلاب فقط- أحكاماً بالطرد أو التقاعد الإجباري أو الوقف عن العمل.
اعتداء أحد أعضاء الباسيج على عضو باتحاد طلاب جامعة طهران
ذكرت نشرة "أميركبير" الطلابية أن أحد أعضاء الباسيج اعتدى جسدياً على أحد أعضاء مجلس اتحاد الطلاب في جامعة طهران.
وبحسب بيان المجلس الطلابي في جامعة طهران، فإن هذا الاعتداء كان "غير قانوني ويتنافى مع القيم الأخلاقية الجامعية"، وجاء ضمن سلسلة من الضغوط والعراقيل التي فُرضت خلال الأيام الأخيرة على أنشطة المجلس القانونية.
وأشار المجلس الطلابي في جامعة طهران إلى أنه كان يعتزم البدء في متابعة الموضوع قضائياً وانضباطياً، لكنه "وبناءً على طلب الطالب الذي تعرّض للهجوم، ومع وساطة قسم شؤون الطلاب وممثل إدارة الأمن في كلية الإدارة بجامعة طهران، قرر العدول عن تقديم الشكوى الرسمية".
أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن مهندساً نووياً إيرانياً يعمل في منشآت نطنز النووية أُعدم في مدينة قم الأسبوع الماضي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
وذكرت المنظمة أن جواد نعيمي، المقيم في قم والمتخصص العامل في موقع نطنز، تم إعدامه شنقاً فجر18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في سجن قم المركزي "تحت ظروف من السرية التامة".
وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد نشرت في وقت سابق خبراً عن إعدام رجل لم يُذكر اسمه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، لكنها لم تحدد هويته.
ونشرت منظمة "هنغاو" صورة لجواد نعيمي، مؤكدة أنه اعتُقل على يد قوات الأمن في فبراير (شباط) 2024، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد ما وصفته بأنه إجراءات قضائية غامضة وغير شفافة.
وأضافت المنظمة أن نعيمي تعرّض للتعذيب وانتُزعت منه اعترافات قسرية أثناء التحقيق، مشيرةً إلى نمط متكرر من الاعترافات المنتزعة بالقوة في قضايا التجسس داخل إيران.
ولم تُعلّق السلطة القضائية الإيرانية علناً على هذه الادعاءات الأخيرة.
وكانت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية قد ذكرت في تقارير سابقة أن الرجل الذي أُعدم "اعترف بالتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية لأسباب شخصية ومهنية".
ووفقاً لـ"هنغاو"، تم دفن جثمان نعيمي في 21 أكتوبر 2025 في مقبرة "بهشت معصومة" في قم وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما أُبلغت عائلته بعدم الحديث علناً عن القضية.
يأتي هذا الإعدام في ظل حملة متصاعدة تشنّها طهران ضد من تزعم ارتباطهم بالتجسس لصالح إسرائيل، عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي أغسطس (آب) 2025، أعدمت طهران عالماً آخر يُدعى روزبه وادي بتهمة تسريب معلومات سرّية إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، فيما تم شنق عدة أشخاص آخرين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بالتهم نفسها.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أعلن الشهر الماضي أن البلاد أعدمت 11 شخصاً هذا العام بتهم تتعلق بالتجسس، من بينهم تسعة أُعدموا بعد الضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو 2025.
ويُضاف إعدام يوم السبت الأخير إلى القائمة، ليصل العدد إلى ما لا يقل عن 12 حالة إعدام.
وأدانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات، مشيرة إلى أن المحاكمات في قضايا التجسس غالباً ما تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
من جانبها، تؤكد طهران أنها تعمل ضمن قوانينها لمواجهة ما تصفه بـ"الاختراق الاستخباراتي المنظم" الذي يستهدف برامجها النووية والدفاعية.
قال محمود بهزادي راد، محامي إحسان فريدي، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا والمَحكوم بالإعدام، إن طلب إعادة المحاكمة الذي قدّمه لموكّله قد رُفض من قبل المحكمة العليا، لكنه سيقدّم طلبا جديدًا.
وأضاف بهزادي راد أنّه بالنظر إلى سرعة الرفض، يُرجّح أن المحكمة لم تطالع حتى الصفحات الثماني الخاصة بطلب إعادة المحاكمة.
وأوضح المحامي، في حديثٍ لموقع "إنصاف نيوز" اليوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أنه قدّم طلب إعادة المحاكمة في14 أكتوبر، وأُحيل الطلب إلى الدائرة المختصة في15 أكتوبر، وتم رفضه عند الساعة12:50 ظهرًا في اليوم نفسه.
وأضاف المحامي: "يبدو أنهم لم يقرأوا حتى ثماني صفحات! أعتقد أنهم يرفضون عددًا كبيرًا من القضايا دون دراسة في نهاية الشهر فقط لرفع الإحصاءات، كي يستفيد موظفو الدائرة من امتيازاتٍ إدارية مرتبطة بالأداء".
وتابع قائلاً إنه سيعود إلى المحكمة العليا في 23 أكتوبر للاعتراض على القرار والمطالبة بإحالة القضية إلى دائرةٍ أخرى.
وقد تم نقل فريدي في17 أكتوبر من سجن تبريز إلى مقر استخبارات المدينة، وبعد عدة أيام من التحقيق، أُعيد إلى السجن في 21 أكتوبر.
وفي14 أكتوبر، نشرت والدة هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام مقطع فيديو قالت فيه: "كان إحسان أقل من 20 عامًا عند اعتقاله، والآن مضت 17 شهرًا وهو خلف القضبان، يعيش لحظةً بلحظة بين الأمل والخوف والموت والحياة".
الاعتقال وإصدار حكم الإعدام
اعتُقل فريدي لأول مرة في8 مارس (آذار) 2024 على يد منظمة استخبارات قوى الأمن الداخلي، وبعد قرابة شهر من الاحتجاز أُفرج عنه بكفالة مالية.
وفي18 يونيو (حزيران) 2024، وأثناء مراجعته الفرع الخامس عشر من نيابة الثورة في تبريز (الفرع المختص بقضايا الأمن)، أُعيد اعتقاله ونُقل إلى سجن المدينة.
وأشار بهزادي راد إلى تفاصيل الاعتقال قائلاً إنّ موكله أُوقف عند الساعة الرابعة فجرًا في ليلة الأربعاء الأخيرة من السنة الإيرانية، على بُعد ثلاثة كيلومترات من مبنى العدلية، وكان يحمل قارورتي مولوتوف.
وأضاف: "التقرير الذي كتبته قوى الأمن عن اعتقاله غريب وكأنه مأخوذ من أفلام هوليوودية. ذكروا أنه كان يحمل سترةً ناسفة أو سلاحًا حربيًا! وما المقصود بسلاحٍ حربي؟ 50 غرامًا من البارود فقط"!
وبيّن أن التقرير اتهم فريدي بـ"تخريب الممتلكات العامة عمدًا"، لكنّ التقرير نفسه يؤكد لاحقًا أنه لم يقع أي تخريب، مضيفًا: "يبدو أن مُعدّ التقرير افترض نوايا الشاب وقال إنه كان ينوي إحراق العدلية".
وتابع أن موكله أُفرج عنه بعد تسعة أيام من اعتقاله في عام 2024، لكن في المحكمة نُسبت إليه حوادث أخرى وقعت في تبريز في السنوات السابقة لم يُعرف مرتكبوها.
تغيير التهمة
وبحسب بهزادي راد، طلب القاضي من فريدي الحصول على رضا الجهات المتضررة، لكنه أجاب بأنه لا يعرف هذه الجهات، فاحتدم النقاش، ما دفع القاضي إلى إلغاء قرار الإفراج بالكفالة وتحويل التهمة من "الشروع في المحاربة" إلى "المحاربة والإفساد في الأرض".
وأضاف أن قضايا مشابهة حُكم فيها بأقصى عقوبة وهي السجن خمس سنوات، موضحًا: "قضية المولوتوف أُحيلت إلى الفرع 108 من المحكمة الجنائية، الذي حكم عليه بالسجن 18 شهرًا فقط! لكن محكمة الثورة اعتبرت نفس القضية إفسادًا في الأرض وأصدرت حكم الإعدام".
وقال: "ربط المولوتوف بالسلاح الحربي أمر غير منطقي. في احتجاجات السترات الصفراء في باريس أُطلقت عشرات آلاف الزجاجات الحارقة. هل كان يجب الحكم على كل واحد منهم بالإعدام لو كانوا في إيران؟".
وأضاف: "أُحرقت آلاف سيارات الشرطة هناك، وأقسى حكم صدر هو شهران من السجن فقط، حتى لمن اعتدوا على رجال الشرطة".
كان فريدي، عند اعتقاله، طالبًا في كلية الهندسة– فرع تصنيع وإنتاج بجامعة تبريز. وفي فبراير (شباط) 2025، أصدر علي شيخلو، قاضي الفرع الثالث من محكمة الثورة في تبريز، حكمًا بإعدامه، وقد صادقت المحكمة العليا على الحكم ثلاث مرات حتى الآن.
وحاليًا، إلى جانب السجناء المحكومين في القضايا العامة الذين يُعدَمون يوميًا في السجون الإيرانية، هناك نحو70 سجينًا سياسيًا في مختلف السجون الإيرانية مهددون بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بتهمٍ مشابهة.
حذّر علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء من أن الانقسامات الداخلية يمكن أن تضر باستقرار إيران، وذلك في وقت أثار فيه تسريب فيديو من حفل زفاف ابنته موجة انتقادات واسعة ضد النخبة الحاكمة في البلاد.
وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، قال شمخاني إن "التماسك الوطني ضروري في مواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية".
وأضاف: "نحن جميعًا في قارب واحد شُكّل بتضحيات شهداء الثورة الإسلامية، وسيكون من المؤسف أن تخلق خلافاتنا نقاط ضعف."
ودعا جميع التيارات السياسية إلى "التحرك معًا تحت قيادة المرشد الأعلى"، مشيرًا إلى أن "الأعداء يسعون لاستغلال الانقسامات للإضرار بالبلاد".
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من انتشار مقطع مصوّر على منصّة "إكس" يُظهر شمخاني وهو يرافق ابنته في حفل زفاف فاخر بأحد فنادق طهران.
الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع منذ منتصف أكتوبر، بدا أنه يصوّر احتفالًا كبيرًا على النمط الغربي، ما أثار انتقادات لاذعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين اتهموا مسؤولي النظام بالنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة وتشديد القيود على الحجاب الإجباري.
وبحسب التقارير، أُقيم حفل الزفاف في أبريل (نيسان) 2024 بفندق "إسبیناس بالاس" في طهران، وقدّرت وسائل إعلام إيرانية حينها كلفته بنحو 14 مليار ريال (أكثر من 21 ألف دولار). لم يُعلّق أفراد العائلة على هذه التقارير، كما لم يتطرق شمخاني علنًا إلى الجدل الجديد الذي أثاره الفيديو المسرّب.
شمخاني، الذي شغل سابقًا منصب أمين "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ويشغل حاليًا عضوية "مجلس تشخيص مصلحة النظام"، يُعد من أبرز الشخصيات في المؤسسة الأمنية الإيرانية، وهو أيضًا ممثل المرشد الإيراني في "المجلس الأعلى للدفاع الوطني".
تسريب الفيديو يشعل تبادل الاتهامات السياسية
أثار الفيديو تفاعلات حتى في الأوساط المتشددة. فقد تساءل بعض المعلّقين المحافظين كيف يمكن لمسؤولين رفيعي المستوى أن يدعوا الشعب إلى الصبر في ظل العقوبات بينما يشاركون في مناسبات فاخرة. فيما دافع آخرون عن شمخاني، قائلين إن الحفل كان "خاصًا وعائليًا".
رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السابق عزت الله ضرغامي وصف تسريب الفيديو بأنه "أسلوب جديد من الاغتيال"، متهمًا إسرائيل بشن "حرب نفسية عبر الهجمات السيبرانية". كما ذكرت وكالة "مشرق نيوز" التابعة للحرس الثوري أن الهدف من التسريب هو "النيل من مسؤول فعّال"، متهمةً "الأعداء الخارجيين وبعض الدوائر الداخلية" بالضلوع فيه.
أما صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد الإيراني، فذهبت أبعد من ذلك، إذ اتهمت مقربين من الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته الأسبق محمد جواد ظريف بالضلوع في تسريب الفيديو. ووصفت الصحيفة ما حدث بأنه "اغتيال معنوي بالوكالة"، مشيرةً إلى أن "انتقادات شمخاني السابقة لسياسات روحاني النووية خلقت حالة من الحقد السياسي ضده".
وردّد ناشطون مؤيدون للتيار المتشدد هذا الموقف عبر الإنترنت، معتبرين أن التسريب جاء بعد تصريحات شمخاني الأخيرة التي حمّل فيها إدارة روحاني مسؤولية تأخير الاعتراف بإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية عام 2020.
من جانبهم، نفى مقربون من روحاني أي علاقة لهم بالتسريب، وقال مصدر لموقع "خبر أونلاين" إن هذا الفعل "غير أخلاقي ويتعارض مع القيم الإسلامية".
بعد أيام من الجدل والصمت الرسمي، أكّدت وزيرة الطرق في إيران أخيرًا وقوع حادثة في مطار أردبيل، مشيرة إلى أنّها عدلت عن السفر جوًّا إلى طهران بسبب "بعض حالات عدم التنسيق" في عملية التفتيش الأمني. وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا تقريرًا حول هذه الواقعة.
وقالت فرزانه صادق، الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول)، في تصريح للصحافيين بعد اجتماع أعضاء الحكومة، مشيرةً إلى ما حدث في مطار أردبيل: "بسبب عدم إلمام فريق التفتيش بالبروتوكولات والإجراءات الخاصة بالمسؤولين السياسيين والوزراء وكبار موظفي الدولة، حصلت بعض حالات عدم التنسيق التي حالت دون إمكانية تنفيذ الرحلة."
وأضافت: "كان من الممكن أن يتسبب ذلك بتأخير المسافرين داخل الطائرة، ولهذا قررنا العودة برًّا إلى طهران."
ووفقًا لتقرير "إيران إنترناشيونال"، فإن وزيرة الطرق وبناء المدن كانت قد رفضت الخضوع للتفتيش الأمني أثناء تنفيذ الإجراءات في مطار أردبيل يوم 14 أكتوبر، ما أدى إلى مشادة مع رجال الأمن، ثم قررت العدول عن السفر جوًّا.
وبعد ساعات من الحادثة، أقالت صادق مدير عام مطارات المحافظة ورئيس مطار أردبيل بشكل مفاجئ في تلك الليلة.
وفي 16 أكتوبر، أصدرت إدارة العلاقات العامة لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية بيانًا أكدت فيه إقالة مدير مطار أردبيل، لكنها قالت إنّ "التغييرات الإدارية في جميع القطاعات أمر طبيعي، وتتم بناءً على تقييمات واعتبارات إدارية."
ونفت الشركة وجود أي علاقة بين إقالة مدير مطار أردبيل وبين الحادثة المتعلقة بتفتيش الوزيرة، ووصفت تلك التقارير بأنها "شائعات" و"محتوى هامشي" و"تفسيرات خاطئة".
وأضاف البيان: "وفقًا للقوانين والتعليمات الرسمية، فإن تفتيش متعلقات الشخصيات الحكومية، بما في ذلك أعضاء الحكومة والوزراء وكبار المسؤولين، يخضع لضوابط محددة ومصادق عليها من الجهات المختصة."
لكن موقع "عصر إيران" الإخباري وصف في 18 أكتوبر بيان شركة المطارات بأنه "غير مهني ومليء بالأخطاء"، وكتب أن هذا البيان، إلى جانب صمت الوزيرة وإدارات العلاقات العامة في وزارة الطرق ومطار أردبيل، يشكل تأكيدًا فعليًا لما حدث.
وأضاف الموقع: "إذا لم يقع الحادث، فلماذا لا تنفي الوزيرة ووزارة الطرق الأمر بشكل واضح؟ وإن كان قد وقع فعلًا، فلماذا لا تؤكدانه وتدافعان عن تصرفكما؟".
ورغم ذلك، اكتفت الوزيرة في حديثها للصحافيين يوم 22 أكتوبر بالإشارة إلى "عدم التنسيق في إجراءات التفتيش"، من دون أن تتطرق إلى مسألة إقالة رئيس مطار أردبيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها ضجة إعلامية حول الوزيرة فرزانه صادق؛ ففي يونيو الماضي، أثار الكشف عن رحلتها العائلية إلى جزيرة كيش بتكلفة نحو مليار تومان من الأموال العامة ردود فعل وانتقادات واسعة.