سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، الضوء على تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، واتهامه بتوتير العلاقات مع روسيا، بينما يقوم على لاريجاني بزيارة إلى موسكو، بخلاف الحديث عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد اتهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بـ "الكذب"، فيما يخص تصريحاته عن "آلية الزناد"، وأكد حسبما نقلت الصحف الإيرانية المختلفة، أن المقترحات الروسية والفرنسية خلال مفاوضات الاتفاق النووي كانت ضد مصلحة إيران.
وذكر الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن هذه الاتهامات تتناقض مع تصريحات مسؤولين إيرانيين سابقين، ومواقف ظريف نفسه، التي تنفي وجود هذه الآلية سابقًا، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه التصريحات وتأثيرها على التحالف الإيراني- الروسي.
ورأى مقال نشرته صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مثل هذا الجدل يهدد الوحدة الوطنية في وقت تحتاج فيه طهران لتوحيد الصفوف، وتعزيز تحالفاتها الإستراتيجية لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة.
وعلى صعيد آخر، حظيت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، المفاجئة إلى روسيا، باهتمام الصحف؛ حيث تهدف رأت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أنها تهدف إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي مع موسكو، ونقل رسالة من المرشد، في خطوة تهدف أيضًا إلى فتح قنوات غير مباشرة للتواصل مع واشنطن عبر الوساطة الروسية، وذلك في سياق التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وانتقد الكاتب بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، یدالله إسلامي، تحول إيران من طرف مفاوض إلى موضوع للمفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا؛ حيث تُستخدم كورقة في حسابات الآخرين، وقال: "يتطلب الخروج من هذه الأزمة تحولاً من التفكير الأيديولوجي إلى أولوية المصلحة الوطنية لاستعادة المبادرة الدبلوماسية وإنهاء العزلة الدولية".
وتقلت صحيفة "قدس" الأصولية عن الأستاذ الجامعي، حميد حكيم، الخبير في شؤون روسيا، قوله: "إن طهران ترفض أن تكون مجرد ورقة في اللعبة الدولية، وتطالب بشراكة متوازنة تحفظ مصالحها الاستراتيجية وتعزز استقرار المنطقة".
وفي الشأن الاقتصادي أكدت رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعيان، أن أكثر من 90 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل أزمة معيشية خانقة، حيث لا تتلاءم الرواتب مع تكاليف الحياة الأساسية؛ مما أدى إلى تراجع الموائد وانهيار القوة الشرائية.
ونقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن رئيس نقابة العمال المتقاعدين، حسن صادقي، قوله: "تعيش الطبقة العاملة في إيران أزمة معيشية حادة، ومع تراجع القطاع الإنتاجي لصالح الوظائف الخدمية الأعلى أجرًا، وتدهور النظام التأميني، تزداد معدلات الفقر مما يهدد بانهيار الطبقة المتوسطة واستدامة الصندوق الاجتماعي.
وتساءل محمد رضا رسولى، في مقابلة مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن جدوى سياسة الحكومة بشأن إلغاء الدعم النقدي تدريجيًا، في ظل غياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات المعيشية، مما يستدعي ضرورة مراجعة جذرية لأساليب الحكم وتبني سياسات تركز فعليًا على استقرار حياة المواطنين.
واجتماعيًا، أعلن أمين هيئة الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مؤمن نسب، تشكيل غرفة مراقبة "الحجاب والعفاف"، ونشر 80 ألف عنصر للمراقبة، مؤكدًا، بحسب الصحف الإيرانية المختلفة، أن أولويته ستكون مواجهة العلمانية واللامبالاة بأساليب ثقافية وشعبية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": عقد من الوهم.. واتفاق نووي ينتهي إلى خسارة مزدوجة
أكدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، في تقرير تحليلي، أن انتهاء المهلة الزمنية للاتفاق النووي الإيراني، في 18 أكتوبر 2025، يمثل خاتمة عقد من الأوهام السياسية والخسائر الوطنية، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي وُعد الإيرانيون بأنه سيغلق ملف بلادهم في مجلس الأمن ويؤدي إلى رفع العقوبات، لم يحقق أيًا من تلك الوعود.
ورأت أن "الاتفاق تحول عمليًا إلى منصة جديدة للضغط الدولي على إيران، بعد أن استخدمت الدول الغربية بنوده، ولا سيما آلية الزناد، في تمديد القيود وشرعنة التهديدات. واعتبرت أن الخسارة لم تكن اقتصادية فحسب، بل شملت الأمن القومي، إذ تزامنت سنوات الاتفاق مع اغتيالات وهجمات سيبرانية وتضييق اقتصادي غير مسبوق".
وحمّلت الصحيفة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، مسؤولية الانخداع بالغرب، والتسويق لتجربة فاشلة، مشيرة إلى أن تبريراتهم حول إبعاد شبح الحرب لم تصمد أمام الواقع. كما انتقدت الصحيفة مهاجمة ظريف لروسيا والصين بدلاً من تحميل الولايات المتحدة وأوروبا مسؤولية نقض الاتفاق.
"ابرار": الحكومة تداوي عجزها بمال الفقراء
في حوار مع صحيفة "ابرار" الأصولية، انتقد الخبير الاقتصادي، مرتضى افَقه، السياسات المالية الراهنة، مؤكدًا أن الحكومة تخطئ في تشخيص الداء، ثم تطلب من الشعب أن يتحمل كلفة العلاج.
وأوضح أن "جذور الأزمة تعود إلى عام 2018، حين فقدت البلاد جزءًا كبيرًا من عائداتها النفطية بسبب العقوبات، وكان من الأولى بالحكومة أن تتجه نحو خفض النفقات وإلغاء المصروفات الزائدة، لكنها اختارت بيع الممتلكات العامة، والاقتراض من البنك المركزي، والسحب من صندوق التنمية الوطني، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة التضخم".
وأضاف: "ما يُطرح الآن تحت عنوان إصلاح نظام الدعم لا يعدو كونه محاولة لتعويض عجز الدولة على حساب المواطنين، بمبررات مثل الدعم الخفي وتهريب الوقود، في حين أن النتيجة الفعلية هي زيادة الأسعار وتقليص قدرة الناس الشرائية.
"أفكار": إيران مهددة بفقدان نحو 14 مليون وظيفة
حذر رئيس هيئة الإدارة والتوظيف في إيران، علاءالدين رفيع زاده، في حوار مع صحيفة "أفكار" الإصلاحية، من عواقب التحول التكنولوجي المتسارع حول سوق العمل، مؤكدًا أن البلاد مهددة بفقدان نحو 14 مليون وظيفة بحلول عام 2027، في ظلّ بطء النظام الإداري وضعف التعليم المهني، وقال: "يشهد العالم الآن إعادة تعريف للعلاقة بين الإنسان والآلة، بينما المؤسسات الإيرانية لا تزال غارقة في البيروقراطية".
وانتقد غياب العدالة في توزيع الكوادر، موضحًا: "يعمل 45 في المائة من الأجهزة التنفيذية خارج إطار قانون إدارة الخدمات المدنية، مما يسبب تفاوتًا في التوظيف والرواتب". وأشار إلى تركز الموظفين في بعض المراكز مقابل نقص حاد في المحافظات، ودعا إلى إصلاح عاجل في نظام التعليم الإداري وربط الأجور بالأداء.
وختم بالتحذير من أن "الجهل الرقمي" سيجعل الشهادات بلا قيمة، وأضاف: "إذا لم نُحدّث معارفنا كل سبعين يومًا، فسيتجاوزنا العالم".
