تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول) عدة قضايا سياسية واقتصادية، ومنها كلمة وزير الخارجية في قمة دول عدم الانحياز، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيرات التضخم، أزمة المياه، والمشاكل المرتبطة بحذف الدعم الحكومي.
وتداولت الصحف الإيراني مقتطفات من كلمة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة دول عدم الانحياز؛ حيث وصف الإجراءات الأوروبية والأميركية في مجلس الأمن بغير القانونية، مؤكدًا أنها تمثّل انتهاكًا للسيادة الدولية، وشدد على ضرورة تضامن الدول النامية لمواجهة السياسات الأحادية، التي ينتهجها الغرب.
وفي الشأن السياسي، شككت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مصداقية دعوة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بشأن التفاوض المباشر مع واشنطن من موقف قوة، ورات في تحليلهما القائم على ثنائية الحرب أو الاستسلام تجاهلاً للفرص، التي يمكن أن تقدمها قوى أخرى، مثل الصين وروسيا.
وهاجمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، الرئيس الأسبق، حسن روحاني، وكتبت: "إن الذي بدّد الثروات الوطنية وأربك الاقتصاد بقراراته الارتجالية، لم يعد مؤهلاً لتقديم نصائح اقتصادية، بعد أن ترك وراءه تركة من الدمار المالي والسياسي".
وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، قال أستاذ العلوم السياسية، جلال ميرزائي: "أثبتت التجربة أن استفادة إيران من الفرص الدبلوماسية ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية. ويمكن أن تلعب شخصيات، مثل روحاني وظريف، دورًا مؤثرًا في حماية المصالح الوطنية".
ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة "سياست روز": "ما هو واضح هو أن تغيير لهجة ترامب تجاه إيران ليس نتيجة تغيير في السياسة الأميركية أو سياسات حلفائها، بل هو تمهيد لخطط عدائية جديدة ضد طهران".
وفي المقابل استبعد خبير العلاقات الدولية، على بيكدلي، احتمالات تنفيذ هجوم أميركي على إيران، وشدد في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على ضرورة اتباع سياسة حذرة وذكية. وحذر من أن المقاومة بدون مرونة دبلوماسية ستؤدي إلى تكاليف كبيرة، وأن التفاوض دون خطة واضحة قد يفرض قيودًا جديدة.
وأشار خبير شؤون الشرق الأوسط، قاسم محب علي، في حوار إلى صحيفة "تجارت"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، إلى أن هدف ترامب هو زيادة الضغط على إيران عبر فرض شروط جديدة تقلل فرص التوصل إلى اتفاق. ودعا إلى مراجعة استراتيجيات السياسة الخارجية الإيرانية بما يتماشى مع المصالح الوطنية والتطورات الإقليمية.
واقتصاديًا، استعرض الكاتب علي محمد زاده في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية، التأثيرات الاقتصادية لتفعيل "آلية الزناد" على السوق الإيرانية، وأكد أن "المسؤولية عن الفوضى الاقتصادية تقع على عاتق المسؤولين الإيرانيين، الذين فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعار".
وسلط تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية، الضوء على المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لخطة رفع الدعم عن ملايين الإيرانيين، وحذر من أن تنفيذها دون إصلاحات هيكلية ومعايير شفافة قد يزيد الفقر وعدم المساواة، ويقوّض الثقة العامة، ويزيد من الاستياء الاجتماعي، خاصة في غياب آليات دعم تعويضي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"مردم سالاري": تحذير من استمرار أزمة المياه
أفاد تقرير لصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية باستمرار الجفاف حتى نهاية الخريف، بالنظر للانخفاض الملحوظ في معدلات الأمطار وتراجع مخزونات السدود، بما يهدد استدامة موارد المياه، ويشكل خطرًا على الزراعة، وتوليد الكهرباء المائية، والحياة الحضرية. ولذلك يوصي الخبراء بتغيير نمط الاستهلاك للحد من الأزمة التي قد تتسبب في تحديات اقتصادية واجتماعية.
وأضاف التقرير: "تم إطلاق نظام إقليمي لرصد الجفاف باستخدام البيانات الفضائية لمراقبة حالة المياه في إيران والدول المجاورة. يساهم هذا النظام في دعم التحليلات الداخلية والمفاوضات الإقليمية، ويعزز الجهود لمواجهة الأزمة بشكل جماعي".
وتابع: "بدأ الجفاف السادس على التوالي، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الطاقة حملة لدعوة المواطنين لتقليص استهلاك المياه. كما تم تنفيذ خطة لتوزيع برامج تشجيعية على الذين يلتزمون بالحدود المقررة لاستهلاك المياه، بهدف تحفيزهم على التوفير والمحافظة على الموارد المائية".
"كيهان": وقف تنفيذ "العفاف والحجاب".. غير قانوني
أعرب حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، عن قلقه من انتشار ظاهرة عدم ارتداء الحجاب بين الفتيات، مؤكدًا ضرورة تعامل المسؤولين مع القضية بحلول عملية وجادة. وأشار إلى أن المسؤولين لو اهتموا بشكل أكبر بهذه المشكلة لكانوا قد اتخذوا خطوات حاسمة لمعالجتها. كما انتقد مشروع قانون "العفاف والحجاب"، معتبرًا أنه لا يحل المشكلة وقد يزيد من تفاقمها.
وأضاف أن "العديد من النساء والفتيات اللاتي يخلعن حجابهن لا يدركن أن هناك أطرافًا خارجية تدعم وتنشر هذه الظاهرة. ويعتبر أن مسؤولية إنقاذهن تقع على عاتق النظام الإيراني، مشددًا على أن من يسهّلون أو يروجون لهذه السياسة يضرون بالمجتمع". كما رفض تأجيل تنفيذ قانون "العفاف والحجاب"، معتبرًا أن ذلك غير قانوني ويخدم أهداف الأعداء".
واتهم بعض الأطراف داخل البلاد بالتلاعب بأفكار الناس، متهمًا إياهم بالتنسيق مع القوى المعادية للثورة. وطرح في ختام مقاله تساؤلات حول المسؤولية القانونية والدينية للمسؤولين في مواجهة هذه الظاهرة، وطالبهم بالإجابة عن موقفهم أمام الله والشعب.
"كاروكاركر": تفاقم الأزمة الاقتصادية
في حوار إلى صحيفة "كاروكاركر" اليسارية، حذرت الخبيرة في مجال العمل، فاطمة عزيزخاني، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران؛ بسبب غياب برنامج شفاف، ووجود التعيينات العشوائية، مما يؤدي إلى تقليص نفقات الأسر وتدهور صحة وتعليم الجيل الجديد، بالإضافة إلى هجرة المتخصصين، وتراجع قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات فعّالة.
وأضافت: "دفع التدهور الاقتصادي العديد من العمال للبحث عن وظائف غير رسمية؛ بسبب انخفاض الأجور، مما قد يساهم في أنشطة ضارة اجتماعيًا. والسبب الرئيس في هذه المشكلات هو الاعتماد في التعيينات بالمناصب الحساسة على المحسوبية بدلًا من الكفاءة، ما يعوق اتخاذ قرارات استراتيجية لصالح الشعب".
ودعت إلى "تشكيل غرفة عمليات وطنية لزيادة القدرة على التحمل الاقتصادي، وذلك من خلال تحديد أولويات واضحة، ووضع خطة شاملة، وتنفيذ سياسات قائمة على الشفافية والمراقبة الدقيقة. وكذلك تحسين الثقة بين الحكومة والشعب، من خلال إشراك المواطنين في الحوارات المباشرة، وتوفير ضمانات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بناءً على تحليلات دقيقة".
