أزمة مياه جديدة بين طهران وكابل.. طالبان تفرج عن 16 % فقط من حصة إيران في نهر هیرمند

وأفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن متجر "جين وست" في شارع فرشته بالعاصمة طهران أُغلق يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد إقامة حفل قبل ذلك بيوم واحد فقط، الجمعة 10 أكتوبر، وانتشار مقاطع فيديو عنه، وذلك بأمر من الشرطة.

وذكر موقع "آسيانيوز إيران" أن هذه الخطوة لا تبدو مجرد رد فعل مؤقت، بل هي جزء من حملة أوسع تهدف إلى "زيادة السيطرة على الفضاء الاجتماعي، ومكافحة استعراض الثروة، وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة".

ويخشى كثير من أصحاب الأعمال من تأثير هذه السياسة الجديدة على معيشتهم، وصحة المواطنين النفسية، وحياتهم الاجتماعية.

الضغط الاقتصادي على المواطنين واستخدام القمع

تصاعدت ضغوط النظام الإيراني على أصحاب الأعمال والمواطني،ن في الأسابيع الأخيرة، بسبب مخالفتهم لقانون الحجاب الإجباري، والرقص، وتقديم المشروبات الكحولية. ومن بين هذه الأحداث، بعد نشر فيديوهات لحفل "قهوة- بارتي" في جزيرة كيش على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن المدعي العام في "كيش" فتح تحقيق واعتقال منظمي الحفل.

وأوضحت إحدى صاحبات المقاهي، التي شهدت تدخل السلطات في مثل هذه الاحتفالات لـ "إيران إنترناشيونال"، أنه في بعض الحالات كانت السلطات تفرض كفالات مالية ضخمة على المعتقلين- بغض النظر عن وضعهم المالي- وتمنعهم من العمل. وأضافت أن التركيز الأكبر يكون على التجمعات الترفيهية للشباب و"جيل زد"، حيث تتعامل القوات الأمنية بصرامة أكبر مع هذه الفعاليات.

وقد وصفت السلطات الإيرانية هذه الاحتفالات دائمًا بأنها "مخالفة للآداب الإسلامية" و"انتهاك للمعايير"، ويبدو أنها قلقة من أن يحذو أصحاب الأعمال بعضهم حذو بعض في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وفي الأشهر الأخيرة، ظهرت مقاطع فيديو لأصحاب عدة مقاهٍ في "دزفول" و"قم" على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهرون فيها اعتذارهم أمام المسؤولين، أحيانًا بشكل يشبه الاعتراف القسري، بسبب إقامة حفلات مع الرقص والموسيقى، أو يطلبون من زبائنهم الالتزام بالحجاب لتجنب الإغلاق.

وأكد أحد موظفي المقاهي في طهران لـ "إيران إنترناشيونال" أن "السلطات تحاول من خلال الضغط على أصحاب الأعمال وتهديدهم بالإغلاق، جعل الناس يتحولون إلى أدوات لقمع أنفسهم".

الإغلاق كأداة ضغط سياسي

تشير الأدلة إلى أن النظام الإيراني يستخدم إغلاق الأعمال التجارية أيضًا للانتقام من المعارضين.

وتفيد المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن ما لا يقل عن حالتين تم فيهما إغلاق أعمال مواطنين بسبب نشاطهم السياسي أو نشاط أقاربهم، بهدف ممارسة الضغط عليهم بأوامر من جهات حكومية في طهران.

ولم تكن هذه الممارسة جديدة؛ ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، بالتزامن مع الاحتجاجات الشاملة في موجة "المرأة، الحياة، الحرية"، أغلقت إدارة الأماكن التجارية في عدة مدن كردستانية، مثل إيلام، وكرمانشاه، وروانسر وسنندج متاجر أصحاب أعمال شاركوا في الإضراب.

وأكد أحد موظفي المقاهي في "مشهد"، لـ "إيران إنترناشيونال"، أن النظام الإيراني يعتقد أن الإغلاقات والاعتقالات ستمنع باقي المطاعم والمقاهي من تنظيم الفعاليات، لكن هذه الأحداث تتزايد يومًا بعد يوم، وفي النهاية، حتى الإغلاق لم يعد فعالًا، والاحتفالات تستمر بعيدًا عن أنظار السلطات. وأضاف: "العملاق خرج من مصباحه السحري ولن يعود إليه".

ماذا يقول المواطنون؟

تتسم وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "إكس" و"إنستغرام" بوفرة روايات المواطنين عن إغلاق الأعمال التجارية والضغط الاجتماعي على النساء للالتزام بالحجاب الإجباري.

وترى مجموعة من النساء أنه يمكن القول إن الحجاب الإجباري أُلغِي في إيران فقط، إذا تمكنت النساء من الظهور بحرية بالملابس التي يخترنها في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمرافق الحكومية، وأن تكون الوثائق الرسمية بلا قيود الحجاب.

وتقول نساء أخريات إن الحجاب لم يُلغَ، بل إن الحكومة عاجزة بسبب شجاعة النساء في مخالفة القانون وخوفها من احتجاجات المواطنين جراء الضغوط الاجتماعية والأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي بلد يمتلك ثقافة طويلة في المقاهي، مع نقص في المساحات الترفيهية والحرية الاجتماعية، تعتبر المقاهي من الأماكن القليلة التي يلتقي فيها الشباب ويتنفسون بعض الحرية.

وقد يؤدي الضغط على المقاهي والمطاعم فيما يخص الحجاب والقيود على النساء إلى شرارة احتجاجات جديدة ضد النظام في إيران.

وبحسب بيانات مركز مراقبة الملوثات البيئية في مدينة مشهد، وصل متوسط جودة الهواء في هذه المدينة الكبرى يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 229، وهو ما يُصنَّف ضمن حالة "بنفسجية" وشديدة الضرر لجميع الفئات.

مؤشر جودة الهواء يقسم إلى خمس فئات رئيسية، بحيث يُعد الهواء "غير صحي" عند تسجيل الرقم بين 151 و200، و"شديد الضرر" بين 201 و300، و"خطر" بين 301 و500.

وفي الوقت نفسه، أرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" قال فيه إن شدة تلوث الهواء في مشهد تجعل السماء تبدو وكأنها مغطاة بضباب كثيف.

وكانت جودة هواء مشهد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أيضًا في حالة غير صحية لجميع الفئات.

وقال خبير الأرصاد الجوية، محمد أصغري: "الهواء في خراسان رضوي ملوث بشكل غير معتاد؛ وسُجل أسوأ وضع في صالح‌ آباد، وخواف وتايباد، حيث وصل مؤشر التلوث في كل منها إلى 500".

وأضاف أن اليوم (15 أكتوبر) سيكون الهواء ملوثًا في مناطق من شمال محافظة بلوشستان والمناطق الغربية والوسطى والجنوبية الغربية والجنوبية من خوزستان.

وفي 12 أكتوبر، أعلنت المصادر الرسمية أن جودة الهواء في أكثر من 20 مدينة إيرانية كانت في حالات بنفسجية، حمراء وبرتقالية، "غير صحية لجميع الفئات" أو "غير صحية للفئات الحساسة".

وسُجل مؤشر جودة هواء مدينة أصفهان خلال الأربع والعشرين ساعة المنتهية في 15 أكتوبر بمتوسط 143، وهو ما يُصنَّف كـ'غير صحي للفئات الحساسة'، فيما بلغ مؤشر محطة رهنان 187، وکردآباد 180، وسباهان‌ شهر 128، والجامعة الصناعية 118".

وكانت هواء مدينة خميني‌ شهر وقهجاورستان في حالة حمراء وغير صحية لجميع أفراد المجتمع.

من ناحية أخرى، وفقًا لبيانات نظام مراقبة جودة الهواء الوطني، كانت تسع مدن في خوزستان في حالة حمراء وغير صحية لجميع السكان، وثلاث مدن أخرى في حالة برتقالية وغير صحية للفئات الحساسة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن تقريرها أن متوسط جودة هواء طهران حاليًا بمؤشر 96، وهو على أعتاب حالة "غير صحية للفئات الحساسة".

ووفقًا لهذا التقرير، منذ بداية العام الحالي، سجلت طهران 113 يومًا بهواء مقبول، و77 يومًا بهواء غير صحي للفئات الحساسة، و7 أيام بهواء غير صحي للجميع، و6 أيام بهواء نقي، ويومان بهواء شديد الضرر، ويومان بهواء خطير، مما يُظهر أن نحو 42 في المائة من أيام السنة كانت ملوثة.

تلوث الهواء والهيئات التنفيذية

قال ممثل أردكان في البرلمان الإيراني، مصطفى بوردهقان، في الجلسة العلنية يوم الأربعاء 15 أكتوبر: "بالرغم من الجهود المبذولة، يظل تلوث هواء أردكان حادًا بسبب ارتباطه بالمناطق الأخرى، ومن ثم يتطلب رد فعل جادا من المسؤولين، وخاصة المحافظ والهيئات التنفيذية".

وأضاف: "هواء أردكان أكثر تلوثًا من هواء مدن طهران، أصفهان، كرمان والعديد من المدن الملوثة الأخرى".

في الأسابيع الماضية، عانت العديد من المدن في محافظات مختلفة في إيران من تلوث الهواء وعواصف الغبار، مما أثر على حياة المواطنين اليومية.

وقد وصل تلوث الهواء في السنوات الماضية مرارًا إلى مستويات حرجة، وأدى اجتياح الجسيمات الدقيقة إلى تفاقم الأزمات البيئية وتهديد الصحة العامة.

ورغم تفاقم هذه الحالة، لم يقدم النظام الإيراني برنامجًا متكاملًا ومستدامًا للحد من التلوث وإدارته.

من استنزاف الموارد المائية وجفاف البحيرات إلى هشاشة المدن وتدهور البنى التحتية واقتصاد يعتمد على الموارد الأحفورية، تظهر مؤشرات واضحة على نموذج تنموي غير مستدام نتج عن عقود من السياسات قصيرة المدى والقرارات الارتجالية وغير العلمية.

أزمة المياه تهدد الأرض

تقف إيران اليوم على أعتاب ما يُعرف بـ"الإفلاس المائي"؛ وهو مصطلح يستخدمه الخبراء لوصف وضعٍ يتجاوز فيه استهلاك المياه قدرة الموارد المتجددة على التعويض. فقد أدّى الضخ المفرط من المياه الجوفية، وبناء السدود العديدة دون تقييم للأثر البيئي، ومشاريع نقل المياه بين الأحواض، والزراعة غير المتوازنة بدافع تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى ضغط هائل على الموارد المائية. ونتيجة لذلك، تواجه أكثر من 500 سهل في إيران انخفاضًا حادًا في مستوى المياه وهبوطًا في سطح الأرض. ويصف الخبراء هذه الظاهرة بأنها "زلزال صامت"، إذ بلغت معدلات الهبوط في مناطق مثل ورامين وأصفهان وسهل مشهد أضعاف المعدل العالمي، مما يهدد الطرق وخطوط الكهرباء والغاز والمياه والمباني.

مئات القرى في وسط إيران وشرقها تواجه نقصًا أو انعدامًا في مياه الشرب، وتتصاعد الهجرات المناخية. إن أزمة المياه اليوم لا تهدد الزراعة والأمن الغذائي فحسب، بل تمسّ الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني أيضًا.

التغير المناخي وغياب برنامج وطني

تُعدّ إيران من الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وتراجع تساقط الثلوج، وطول فترات الجفاف، وتزايد العواصف الترابية في الغرب والجنوب الشرقي. ومع ذلك، لا تزال إيران تفتقر إلى برنامج وطني للتكيّف مع تغيّر المناخ.

إن ضعف التواصل مع الهيئات العلمية الدولية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، وقلة البيانات المناخية الدقيقة، والنظرة الارتجالية بدل التخطيط الطويل الأمد، كلها عوامل قلّصت قدرة البلاد على مواجهة آثار التغير المناخي. وفي حين تستثمر دول عديدة في تقنيات حديثة كالزراعة الذكية وأنظمة التنبؤ بالفيضانات والجفاف، تواصل إيران تنفيذ سياسات مؤقتة وغير مستدامة.

مدن غير مستدامة: تحديات قابلية الحياة في الحواضر الكبرى

شهدت إيران خلال الخمسين عامًا الماضية أحد أسرع معدلات التحضر في العالم. غير أنّ هذا النمو السريع، في غياب بنية تحتية مناسبة وتخطيط حضري منسّق، أدى إلى نشوء مدن كبرى غير مستدامة. تواجه مدن مثل طهران ومشهد وأصفهان وأهواز مشكلات متشابهة: تلوث هواء شديد، نقص في الخدمات العامة، تدهور في النسيج العمراني، وتوسع في الأحياء العشوائية.

وفي ظلّ غياب إدارة حضرية فعّالة، تميل السياسات إلى تنفيذ مشاريع مكلفة واستعراضية بدلاً من تعزيز مدن أكثر مرونة وقابلية للعيش. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في جودة الحياة الحضرية في إيران مقارنة بالمؤشرات العالمية، وإلى تراجع قدرة المدن على الصمود أمام الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات.

ولا يزال النموذج الاقتصادي الإيراني قائمًا على استخراج الموارد الطبيعية واستهلاكها المفرط، وخصوصًا الطاقة الأحفورية، وهو نموذج يقلّل من كفاءة الموارد ويهدد البيئة والاستقرار الاقتصادي. فالقطاع الزراعي، رغم مساهمته المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي، يستهلك أكثر من 90 في المائة من الموارد المائية في البلاد، وغالبًا لزراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز والبطيخ والفستق في مناطق جافة وشحيحة المياه.

إن استمرار هذه السياسات، إلى جانب نظام دعم غير فعّال في مجالي الطاقة والمياه، يشجع على الاستهلاك المفرط وغير العادل للموارد، مما أدى إلى تدهور التربة وانخفاض المياه الجوفية وتفاقم التوترات البيئية. كما أن الاعتماد المفرط على النفط والغاز زاد من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة، وأعاق التحول نحو اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة.

وعلى خلاف العديد من دول المنطقة، لا تزال إيران تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة وملزمة لتطوير الطاقة المتجددة. واستمرار هذا الوضع لن يؤدي فقط إلى تخلّف تكنولوجي، بل سيعيق أيضًا تحقيق التنمية المستدامة والعدالة بين الأجيال.

جذور الأزمات.. ضعف الحوكمة

إن المشكلات الراهنة في إيران لا تعود في الأساس إلى نقص الموارد الطبيعية، بل إلى ضعف بنيوي في منظومة الحوكمة. فقد أدت القرارات غير العلمية وقصيرة الأمد، وتهميش مؤسسات المجتمع المدني والخبراء، والتركيز المفرط على النمو الاقتصادي السريع دون مراعاة القدرات البيئية والاجتماعية، إلى إضعاف القدرات الإدارية للبلاد على تحقيق التنمية المستدامة.

هذا الضعف الهيكلي جعل السياسات الحكومية غالبًا متفرقة وارتجالية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات البيئية والاجتماعية بدلًا من الحدّ منها. وبينما تمكنت دول أخرى بموارد محدودة من تحقيق التنمية المستدامة عبر الشفافية والمشاركة الشعبية والاستفادة من المعارف المحلية، لا تزال إيران أسيرة نهج مركزي ومشاريع قصيرة الأجل.

ولم تعد التنمية المستدامة في إيران خيارًا طوعيًا، بل ضرورة وجودية للبقاء والأمن الوطني. فاستمرار المسار الحالي – من جفاف البحيرات وهبوط الأرض إلى تلوث الهواء والهجرات المناخية وتفاقم عدم المساواة – يهدد الأسس البيئية والاقتصادية والبشرية للبلاد.

كما أن تجاوز هذه الأزمة يستدعي إعادة نظر شاملة في النموذج التنموي: بدءًا من إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، ووقف الاستنزاف المفرط، وإحياء طبقات المياه الجوفية، وإصلاح أنماط الزراعة، وصولًا إلى وضع خطة وطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ، وحماية النظم البيئية والبحيرات، وإعادة تأهيل البنى الحضرية المتدهورة، وتطوير النقل العام لزيادة مرونة المدن.

بالإضافة إلى أن إصلاح الهيكل الاقتصادي عبر تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الموارد، سيمهّد الطريق نحو تنمية خضراء ومستدامة.

إن إنقاذ إيران من دوّامة عدم الاستدامة لن يتحقق إلا بعزم وطني ومشاركة حقيقية من المجتمع المدني. فالعودة إلى مبادئ التنمية المستدامة واستعادة الحوكمة البيئية يشكلان السبيل لبناء مستقبل عادل ومستدام للجميع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، أن زهرا، وهي تلميذة في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة البنات "الشيخ صدوق" في منطقة تبادكان بمدينة مشهد، أصيبت بـ"عارض قلبي مفاجئ أثناء الحصة الدراسية" يوم الاثنين 13 أكتوبر.

وقال محمد رهنما، مدير العلاقات العامة في إدارة التعليم بمحافظة خراسان رضوي، نقلًا عن معلمة الصف، إنه بعد انتهاء الحصة وبدء استراحة التلاميذ، فقدت الطفلة توازنها وسقطت أرضًا.

وأضاف أنه على الفور هرعت المعلمة إلى التلميذة واتصلت بالإسعاف، مشيرًا إلى أن المسعفين أجروا عملية إنعاش قلبي رئوي لها، وتحسّنت حالتها قليلًا: "عندما نُقلت إلى المستشفى كانت لديها مؤشرات حيوية، لكن بعد نصف ساعة، وبحسب تشخيص الأطباء، توفيت نتيجة توقّف القلب".

وفي ما يتعلق باحتمال تعرّض الطفلة لعنف بدني أو توتر نفسي في الصف كسبب لتوقّف القلب، قال رهنما: "لم يحدث أي عقاب بدني أو ضغط نفسي على الإطلاق. وسيُعلن قريبًا مزيد من المعلومات الدقيقة حول هذه التلميذة".

وفيات أخرى

في الأيام الماضية، أثارت وفاة تلميذين آخرين في مدينتي زنجان وآمل، جدلًا واسعًا.

ففي الثاني من أكتوبر، ذكر موقع "ديده ‌بان إيران" أن نيما نجفي، التلميذ البالغ من العمر 14 عامًا من قرية سهرين في زنجان، أُجبر على الركض مرتين حول فناء المدرسة كعقوبة، وعندما حاول الاصطفاف مع زملائه، شعر بالإعياء وسقط أرضًا.

وقال عمّه إن نيما كان يعاني من زيادة في الوزن مقارنة بأقرانه، وهو ما أدى إلى توقّف قلبه.

في المقابل، صرّح علي رضا منادي، رئيس لجنة التعليم والبحوث في البرلمان الإيراني، بأن وفاة هذا التلميذ كانت نتيجة "عقوبة بدنية".

وفي السابع من أكتوبر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة غامضة لتلميذ في الخامسة عشرة من عمره يُدعى طاها نجاتي في مدينة آمل، ورُجّحت فرضية انتحاره بعد مشادة مع مسؤولي المدرسة.

وبعد انتشار هذه التقارير، وصف مرتضى عسكري، مدير إدارة التعليم في آمل، الأخبار المتعلقة بسبب وفاة طاها بأنها "شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي" و"عديمة الأساس"، مؤكّدًا أنه "لم تقع أي مواجهة أو توتر بينه وبين العاملين في المدرسة".

أما فريدون كلبادي‌ نجاد، مدير التعليم في محافظة مازندران، فقال إن وفاة هذا التلميذ لم تحدث داخل المدرسة: "طاها تشاجر مع زملائه خارج المدرسة".

كسر الأنف وتمزّق طبلة الأذن بسبب عقوبة المدير

بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد في إيران، تتوالى التقارير عن ممارسات العنف الجسدي والنفسي ضد التلاميذ.

فقد ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" في 13 أكتوبر أن تصرّفًا عنيفًا من مدير إحدى المدارس في محافظة قزوين تجاه تلميذين في الصف الثامن أدى إلى تمزّق طبلة أذن أحدهما وكسر أنفه.

ووفقًا للتقرير، فقد شاهد المدير التلميذين وهما يمزحان مع أحد المراقبين، فاقتادهما إلى غرفة خالية من الكاميرات وانهال عليهما بالضرب.

وقال والد أحد التلميذين، البالغ من العمر 13 عامًا، إن "أرضية الغرفة كانت مغطاة بدماء ابنه"، وإن المدير لم يتصل بالعائلة أو بالإسعاف، مضيفًا أن المدير، الذي كان قد قدّم نفسه سابقًا على أنه ممارس لفنون قتالية، قال بعد الضرب: "لقد ضربته وسأدفع ديته".

وأضاف أن المدير أنكر لاحقًا وقوع الحادثة من الأساس.

وفي مقابلات منفصلة، نفى كل من حسن علي أصغري، مدير التعليم في محافظة قزوين، وعلي رضا عباسي، مدير العلاقات العامة في الإدارة نفسها، حدوث أي عقوبة بدنية، لكنهما قالا في الوقت نفسه إنه "حتى لو وقع ذلك، فقد كان بسبب سلوك غير لائق وتصرف قبيح جدًا من التلميذ".

وفي الأيام الأخيرة، أعربت عائلة التلميذ عن استيائها من تعامل مسؤولي التعليم مع القضية، ومن التبريرات الرسمية التي قدمها بعض المسؤولين.

يُذكر أن العقوبات الجسدية ضد التلاميذ في المدارس الإيرانية ظاهرة قديمة، وقد نُشرت خلال السنوات الماضية تقارير عديدة توثق تكرار هذه الانتهاكات.

وقال الرئيس الأميركي إنه لا يوجّه هذا العرض من موقع ضعف، بل من موقع قوة، تلك القوة التي تجلّت في قصف منشأة فوردو. فما الذي يمكن أن يكون ردّ خامنئي على هذا العرض؟

في الواقع، عبّر ترامب عن مطالب أميركا الواضحة من النظام الإيراني: وقف تخصيب اليورانيوم، وإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية، وقطع الدعم عن شبكة الجماعات الوكيلة التي تزعزع استقرار المنطقة.

ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن هذه المطالب الثلاثة واضحة ويجب القبول بها. وبسبب رفض النظام الإيراني التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا الثلاث، اندلعت "الحرب التي استمرت 12 يوماً"؛ إذ شنت إسرائيل هجمات على منشآت النظام الإيراني النووية والصاروخية واستهدفت قادة في الحرس الثوري والعاملين في البرنامج النووي، كما قصفت الولايات المتحدة منشآت مثل فوردو.

وبعد الحرب، سعت الولايات المتحدة وأوروبا إلى التوصل لاتفاق مع النظام الإيراني. وقد منحت أوروبا مهلة مدتها 45 يوماً، لكن طهران رفضت الاتفاق، وكانت النتيجة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

الرسالة الأساسية لترامب هي أنّ الولايات المتحدة لن تترك النظام الإيراني وشأنه. فهو يقول عملياً إنّ طهران لا يمكنها الجلوس جانباً بانتظار تغيّر الأوضاع. أميركا لا تثق بأنّ النظام الإيراني سيتخلى عن مساعيه السرية لتطوير السلاح النووي أو الصواريخ العابرة للقارات أو إعادة بناء شبكاته الوكيلة.

الاستراتيجية التي اختارها ترامب هي عدم المجازفة بترك الأمور للصدفة؛ بل يجب إجبار النظام الإيراني على الاستسلام، وقد استخدم فعلاً عبارة "الاستسلام غير المشروط".

ولا يهمّ ترامب إن كان خامنئي أو النظام الإيراني يرضيان بهذا التعبير أم لا؛ فقد أثبت أنّ استراتيجيته هي استخدام القوة لتحقيق الهدف.

يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى إجبار النظام الإيراني على الاستسلام، ولن تسمح له بالعودة إلى الوضع السابق من دون اتفاق.

قد تختلف طريقة تعامل واشنطن وأوروبا مع خامنئي عن طريقة إسرائيل؛ فالأولويات ووسائل المواجهة تختلف، لكن في ما يتعلق بالخطر النووي والصاروخي وشبكات الوكلاء، فالموقف واحد.

ويبدو أنّ إسرائيل تفضّل إسقاط النظام الإيراني وإقناع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشنّ هجوم واسع على برنامجه الصاروخي، بينما تميل أميركا وأوروبا إلى عدم اللجوء إلى ضربة فورية، مفضّلتين أن تؤدي العقوبات إلى إضعاف النظام تدريجياً، مع زيادة الضغط السياسي والإبقاء على تهديد القوة العسكرية قائماً كأداة ضغط إذا لم يوقّع النظام اتفاقاً.

في ظل هذه الظروف، الجميع ينتظر ردّ خامنئي. ويبدو أنه لن يتراجع في ما يتعلق بالقضايا النووية أو الصاروخية أو القوات الوكيلة، ما يعني أنّ التوصل إلى اتفاق شامل لحلّ الأزمات الراهنة غير مرجّح.

رؤية خامنئي ليست رؤية اتفاق، بل مواجهة. فباستعراض خطاباته خلال السنوات الأخيرة، يمكن استنتاج أنّه غير قابل للتغيير؛ فجوهر تفكيره يقوم على معاداة أميركا وإسرائيل. وهو يؤمن بأنّ التخصيب والبرنامج الصاروخي والشبكات الوكيلة أدوات قوة لا يمكن التفاوض عليها.

وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من وكلاء النظام الإيراني قد تمّ تدميره خلال العامين الماضيين – فقد تلقّى كلّ من حماس وحزب الله ضربات موجعة وسقط الأسد – إلا أنه لا توجد أي مؤشرات على أنّ خامنئي سيتراجع عن مواقفه.

ولو كان ينوي التراجع، لفعل ذلك قبل الحرب، وقبل تدمير منشآته النووية، وقبل إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن. أما الآن، وبعد أن فُقدت هذه الأوراق، فإنّ أي تراجع محتمل سيُضعف مكانته حتى بين أنصاره القلائل المتبقّين.

ولو كان النظام يعتزم التراجع أمام الولايات المتحدة، فلماذا دفع الأمور إلى الحرب وتدمير منشآته النووية؟ ولماذا سمح بعودة الملف إلى مجلس الأمن؟ كلّ ذلك يؤكد أنّ خامنئي لن يتراجع، وأنّ اتفاقاً مع واشنطن غير مطروح.

إضافة إلى ذلك، لو كان خامنئي ينوي إبداء المرونة، لظهرت بوادر ذلك في سلوكه وخطابه. حالياً، خامنئي وقادة الحرس الثوري يمسكون بكلّ مفاصل السلطة. شخصيات مثل شمخاني وقاليباف ولاريجاني – الذين هم إما من خلفيات عسكرية أو قادة سابقون في الحرس – يشاركونه الموقف نفسه، بل إنّ بعضهم أكثر تشدّداً، ويدعون إلى مواقف راديكالية مثل السعي لامتلاك قنبلة نووية.

بناءً على ذلك، سيواصل خامنئي وقادة الحرس الثوري نهجهم القائم على المواجهة مع أميركا وإسرائيل، ولا مؤشرات على أي تغيير جوهري في استراتيجية النظام تجاه الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أوروبا.
شخصيات مثل مسعود بزشکیان وعباس عراقجي لا تملك دوراً حاسماً في السياسة الخارجية؛ فبزشکیان خاضع تماماً لإرادة خامنئي، وعراقجي مجرد منفّذ مطيع للمرشد والحرس الثوري. لذلك، فإنّ احتمال حدوث أي تغيير في السياسة الخارجية للنظام ضعيف جداً.

سيستمرّ خامنئي والحرس في اتباع النهج ذاته، والذي يقود في نهايته إلى حرب أخرى محتملة، وإن كان توقيتها غير معروف وقد يتقدّم أو يتأخر. ربما يفضّل النظام الإيراني حالياً التهدئة وعدم التصرف باستفزاز نتيجة الضغط الشديد من ترامب ونتنياهو، لكن هذا مجرد احتمال، وقد تعود طهران إلى التصعيد مع تقدمها في تصنيع الصواريخ العابرة للقارات، ما يمنح أميركا وإسرائيل ذريعة جديدة للهجوم.

ردّ خامنئي على ترامب واضح: النظام الإيراني لن يتخلى عن تخصيب اليورانيوم، ولن يتراجع عن برنامجه الصاروخي الباليستي، ولن يتوقف عن إعادة بناء شبكاته الوكيلة، ولن يتخلى عن معاداة أميركا أو إسرائيل، والأهم من ذلك، لن يتجه في الداخل نحو تلبية المطالب الحقيقية للشعب الإيراني.

هذا النظام، طالما بقي قائماً، لن يتغيّر جوهرياً. ولا يهمّ من يكون رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية؛ فقد تحدث تغييرات سطحية، لكنّ السياسات الجوهرية ستظلّ بيد خامنئي، ولن تتبدّل.