هواء 4 محافظات إيرانية شديد الضرر.. و42 في المائة من أيام طهران ملوثة

من استنزاف الموارد المائية وجفاف البحيرات إلى هشاشة المدن وتدهور البنى التحتية واقتصاد يعتمد على الموارد الأحفورية، تظهر مؤشرات واضحة على نموذج تنموي غير مستدام نتج عن عقود من السياسات قصيرة المدى والقرارات الارتجالية وغير العلمية.

أزمة المياه تهدد الأرض

تقف إيران اليوم على أعتاب ما يُعرف بـ"الإفلاس المائي"؛ وهو مصطلح يستخدمه الخبراء لوصف وضعٍ يتجاوز فيه استهلاك المياه قدرة الموارد المتجددة على التعويض. فقد أدّى الضخ المفرط من المياه الجوفية، وبناء السدود العديدة دون تقييم للأثر البيئي، ومشاريع نقل المياه بين الأحواض، والزراعة غير المتوازنة بدافع تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى ضغط هائل على الموارد المائية. ونتيجة لذلك، تواجه أكثر من 500 سهل في إيران انخفاضًا حادًا في مستوى المياه وهبوطًا في سطح الأرض. ويصف الخبراء هذه الظاهرة بأنها "زلزال صامت"، إذ بلغت معدلات الهبوط في مناطق مثل ورامين وأصفهان وسهل مشهد أضعاف المعدل العالمي، مما يهدد الطرق وخطوط الكهرباء والغاز والمياه والمباني.

مئات القرى في وسط إيران وشرقها تواجه نقصًا أو انعدامًا في مياه الشرب، وتتصاعد الهجرات المناخية. إن أزمة المياه اليوم لا تهدد الزراعة والأمن الغذائي فحسب، بل تمسّ الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني أيضًا.

التغير المناخي وغياب برنامج وطني

تُعدّ إيران من الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وتراجع تساقط الثلوج، وطول فترات الجفاف، وتزايد العواصف الترابية في الغرب والجنوب الشرقي. ومع ذلك، لا تزال إيران تفتقر إلى برنامج وطني للتكيّف مع تغيّر المناخ.

إن ضعف التواصل مع الهيئات العلمية الدولية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، وقلة البيانات المناخية الدقيقة، والنظرة الارتجالية بدل التخطيط الطويل الأمد، كلها عوامل قلّصت قدرة البلاد على مواجهة آثار التغير المناخي. وفي حين تستثمر دول عديدة في تقنيات حديثة كالزراعة الذكية وأنظمة التنبؤ بالفيضانات والجفاف، تواصل إيران تنفيذ سياسات مؤقتة وغير مستدامة.

مدن غير مستدامة: تحديات قابلية الحياة في الحواضر الكبرى

شهدت إيران خلال الخمسين عامًا الماضية أحد أسرع معدلات التحضر في العالم. غير أنّ هذا النمو السريع، في غياب بنية تحتية مناسبة وتخطيط حضري منسّق، أدى إلى نشوء مدن كبرى غير مستدامة. تواجه مدن مثل طهران ومشهد وأصفهان وأهواز مشكلات متشابهة: تلوث هواء شديد، نقص في الخدمات العامة، تدهور في النسيج العمراني، وتوسع في الأحياء العشوائية.

وفي ظلّ غياب إدارة حضرية فعّالة، تميل السياسات إلى تنفيذ مشاريع مكلفة واستعراضية بدلاً من تعزيز مدن أكثر مرونة وقابلية للعيش. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في جودة الحياة الحضرية في إيران مقارنة بالمؤشرات العالمية، وإلى تراجع قدرة المدن على الصمود أمام الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات.

ولا يزال النموذج الاقتصادي الإيراني قائمًا على استخراج الموارد الطبيعية واستهلاكها المفرط، وخصوصًا الطاقة الأحفورية، وهو نموذج يقلّل من كفاءة الموارد ويهدد البيئة والاستقرار الاقتصادي. فالقطاع الزراعي، رغم مساهمته المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي، يستهلك أكثر من 90 في المائة من الموارد المائية في البلاد، وغالبًا لزراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز والبطيخ والفستق في مناطق جافة وشحيحة المياه.

إن استمرار هذه السياسات، إلى جانب نظام دعم غير فعّال في مجالي الطاقة والمياه، يشجع على الاستهلاك المفرط وغير العادل للموارد، مما أدى إلى تدهور التربة وانخفاض المياه الجوفية وتفاقم التوترات البيئية. كما أن الاعتماد المفرط على النفط والغاز زاد من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة، وأعاق التحول نحو اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة.

وعلى خلاف العديد من دول المنطقة، لا تزال إيران تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة وملزمة لتطوير الطاقة المتجددة. واستمرار هذا الوضع لن يؤدي فقط إلى تخلّف تكنولوجي، بل سيعيق أيضًا تحقيق التنمية المستدامة والعدالة بين الأجيال.

جذور الأزمات.. ضعف الحوكمة

إن المشكلات الراهنة في إيران لا تعود في الأساس إلى نقص الموارد الطبيعية، بل إلى ضعف بنيوي في منظومة الحوكمة. فقد أدت القرارات غير العلمية وقصيرة الأمد، وتهميش مؤسسات المجتمع المدني والخبراء، والتركيز المفرط على النمو الاقتصادي السريع دون مراعاة القدرات البيئية والاجتماعية، إلى إضعاف القدرات الإدارية للبلاد على تحقيق التنمية المستدامة.

هذا الضعف الهيكلي جعل السياسات الحكومية غالبًا متفرقة وارتجالية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات البيئية والاجتماعية بدلًا من الحدّ منها. وبينما تمكنت دول أخرى بموارد محدودة من تحقيق التنمية المستدامة عبر الشفافية والمشاركة الشعبية والاستفادة من المعارف المحلية، لا تزال إيران أسيرة نهج مركزي ومشاريع قصيرة الأجل.

ولم تعد التنمية المستدامة في إيران خيارًا طوعيًا، بل ضرورة وجودية للبقاء والأمن الوطني. فاستمرار المسار الحالي – من جفاف البحيرات وهبوط الأرض إلى تلوث الهواء والهجرات المناخية وتفاقم عدم المساواة – يهدد الأسس البيئية والاقتصادية والبشرية للبلاد.

كما أن تجاوز هذه الأزمة يستدعي إعادة نظر شاملة في النموذج التنموي: بدءًا من إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، ووقف الاستنزاف المفرط، وإحياء طبقات المياه الجوفية، وإصلاح أنماط الزراعة، وصولًا إلى وضع خطة وطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ، وحماية النظم البيئية والبحيرات، وإعادة تأهيل البنى الحضرية المتدهورة، وتطوير النقل العام لزيادة مرونة المدن.

بالإضافة إلى أن إصلاح الهيكل الاقتصادي عبر تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الموارد، سيمهّد الطريق نحو تنمية خضراء ومستدامة.

إن إنقاذ إيران من دوّامة عدم الاستدامة لن يتحقق إلا بعزم وطني ومشاركة حقيقية من المجتمع المدني. فالعودة إلى مبادئ التنمية المستدامة واستعادة الحوكمة البيئية يشكلان السبيل لبناء مستقبل عادل ومستدام للجميع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، أن زهرا، وهي تلميذة في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة البنات "الشيخ صدوق" في منطقة تبادكان بمدينة مشهد، أصيبت بـ"عارض قلبي مفاجئ أثناء الحصة الدراسية" يوم الاثنين 13 أكتوبر.

وقال محمد رهنما، مدير العلاقات العامة في إدارة التعليم بمحافظة خراسان رضوي، نقلًا عن معلمة الصف، إنه بعد انتهاء الحصة وبدء استراحة التلاميذ، فقدت الطفلة توازنها وسقطت أرضًا.

وأضاف أنه على الفور هرعت المعلمة إلى التلميذة واتصلت بالإسعاف، مشيرًا إلى أن المسعفين أجروا عملية إنعاش قلبي رئوي لها، وتحسّنت حالتها قليلًا: "عندما نُقلت إلى المستشفى كانت لديها مؤشرات حيوية، لكن بعد نصف ساعة، وبحسب تشخيص الأطباء، توفيت نتيجة توقّف القلب".

وفي ما يتعلق باحتمال تعرّض الطفلة لعنف بدني أو توتر نفسي في الصف كسبب لتوقّف القلب، قال رهنما: "لم يحدث أي عقاب بدني أو ضغط نفسي على الإطلاق. وسيُعلن قريبًا مزيد من المعلومات الدقيقة حول هذه التلميذة".

وفيات أخرى

في الأيام الماضية، أثارت وفاة تلميذين آخرين في مدينتي زنجان وآمل، جدلًا واسعًا.

ففي الثاني من أكتوبر، ذكر موقع "ديده ‌بان إيران" أن نيما نجفي، التلميذ البالغ من العمر 14 عامًا من قرية سهرين في زنجان، أُجبر على الركض مرتين حول فناء المدرسة كعقوبة، وعندما حاول الاصطفاف مع زملائه، شعر بالإعياء وسقط أرضًا.

وقال عمّه إن نيما كان يعاني من زيادة في الوزن مقارنة بأقرانه، وهو ما أدى إلى توقّف قلبه.

في المقابل، صرّح علي رضا منادي، رئيس لجنة التعليم والبحوث في البرلمان الإيراني، بأن وفاة هذا التلميذ كانت نتيجة "عقوبة بدنية".

وفي السابع من أكتوبر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة غامضة لتلميذ في الخامسة عشرة من عمره يُدعى طاها نجاتي في مدينة آمل، ورُجّحت فرضية انتحاره بعد مشادة مع مسؤولي المدرسة.

وبعد انتشار هذه التقارير، وصف مرتضى عسكري، مدير إدارة التعليم في آمل، الأخبار المتعلقة بسبب وفاة طاها بأنها "شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي" و"عديمة الأساس"، مؤكّدًا أنه "لم تقع أي مواجهة أو توتر بينه وبين العاملين في المدرسة".

أما فريدون كلبادي‌ نجاد، مدير التعليم في محافظة مازندران، فقال إن وفاة هذا التلميذ لم تحدث داخل المدرسة: "طاها تشاجر مع زملائه خارج المدرسة".

كسر الأنف وتمزّق طبلة الأذن بسبب عقوبة المدير

بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد في إيران، تتوالى التقارير عن ممارسات العنف الجسدي والنفسي ضد التلاميذ.

فقد ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" في 13 أكتوبر أن تصرّفًا عنيفًا من مدير إحدى المدارس في محافظة قزوين تجاه تلميذين في الصف الثامن أدى إلى تمزّق طبلة أذن أحدهما وكسر أنفه.

ووفقًا للتقرير، فقد شاهد المدير التلميذين وهما يمزحان مع أحد المراقبين، فاقتادهما إلى غرفة خالية من الكاميرات وانهال عليهما بالضرب.

وقال والد أحد التلميذين، البالغ من العمر 13 عامًا، إن "أرضية الغرفة كانت مغطاة بدماء ابنه"، وإن المدير لم يتصل بالعائلة أو بالإسعاف، مضيفًا أن المدير، الذي كان قد قدّم نفسه سابقًا على أنه ممارس لفنون قتالية، قال بعد الضرب: "لقد ضربته وسأدفع ديته".

وأضاف أن المدير أنكر لاحقًا وقوع الحادثة من الأساس.

وفي مقابلات منفصلة، نفى كل من حسن علي أصغري، مدير التعليم في محافظة قزوين، وعلي رضا عباسي، مدير العلاقات العامة في الإدارة نفسها، حدوث أي عقوبة بدنية، لكنهما قالا في الوقت نفسه إنه "حتى لو وقع ذلك، فقد كان بسبب سلوك غير لائق وتصرف قبيح جدًا من التلميذ".

وفي الأيام الأخيرة، أعربت عائلة التلميذ عن استيائها من تعامل مسؤولي التعليم مع القضية، ومن التبريرات الرسمية التي قدمها بعض المسؤولين.

يُذكر أن العقوبات الجسدية ضد التلاميذ في المدارس الإيرانية ظاهرة قديمة، وقد نُشرت خلال السنوات الماضية تقارير عديدة توثق تكرار هذه الانتهاكات.

وقال الرئيس الأميركي إنه لا يوجّه هذا العرض من موقع ضعف، بل من موقع قوة، تلك القوة التي تجلّت في قصف منشأة فوردو. فما الذي يمكن أن يكون ردّ خامنئي على هذا العرض؟

في الواقع، عبّر ترامب عن مطالب أميركا الواضحة من النظام الإيراني: وقف تخصيب اليورانيوم، وإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية، وقطع الدعم عن شبكة الجماعات الوكيلة التي تزعزع استقرار المنطقة.

ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن هذه المطالب الثلاثة واضحة ويجب القبول بها. وبسبب رفض النظام الإيراني التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا الثلاث، اندلعت "الحرب التي استمرت 12 يوماً"؛ إذ شنت إسرائيل هجمات على منشآت النظام الإيراني النووية والصاروخية واستهدفت قادة في الحرس الثوري والعاملين في البرنامج النووي، كما قصفت الولايات المتحدة منشآت مثل فوردو.

وبعد الحرب، سعت الولايات المتحدة وأوروبا إلى التوصل لاتفاق مع النظام الإيراني. وقد منحت أوروبا مهلة مدتها 45 يوماً، لكن طهران رفضت الاتفاق، وكانت النتيجة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

الرسالة الأساسية لترامب هي أنّ الولايات المتحدة لن تترك النظام الإيراني وشأنه. فهو يقول عملياً إنّ طهران لا يمكنها الجلوس جانباً بانتظار تغيّر الأوضاع. أميركا لا تثق بأنّ النظام الإيراني سيتخلى عن مساعيه السرية لتطوير السلاح النووي أو الصواريخ العابرة للقارات أو إعادة بناء شبكاته الوكيلة.

الاستراتيجية التي اختارها ترامب هي عدم المجازفة بترك الأمور للصدفة؛ بل يجب إجبار النظام الإيراني على الاستسلام، وقد استخدم فعلاً عبارة "الاستسلام غير المشروط".

ولا يهمّ ترامب إن كان خامنئي أو النظام الإيراني يرضيان بهذا التعبير أم لا؛ فقد أثبت أنّ استراتيجيته هي استخدام القوة لتحقيق الهدف.

يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى إجبار النظام الإيراني على الاستسلام، ولن تسمح له بالعودة إلى الوضع السابق من دون اتفاق.

قد تختلف طريقة تعامل واشنطن وأوروبا مع خامنئي عن طريقة إسرائيل؛ فالأولويات ووسائل المواجهة تختلف، لكن في ما يتعلق بالخطر النووي والصاروخي وشبكات الوكلاء، فالموقف واحد.

ويبدو أنّ إسرائيل تفضّل إسقاط النظام الإيراني وإقناع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشنّ هجوم واسع على برنامجه الصاروخي، بينما تميل أميركا وأوروبا إلى عدم اللجوء إلى ضربة فورية، مفضّلتين أن تؤدي العقوبات إلى إضعاف النظام تدريجياً، مع زيادة الضغط السياسي والإبقاء على تهديد القوة العسكرية قائماً كأداة ضغط إذا لم يوقّع النظام اتفاقاً.

في ظل هذه الظروف، الجميع ينتظر ردّ خامنئي. ويبدو أنه لن يتراجع في ما يتعلق بالقضايا النووية أو الصاروخية أو القوات الوكيلة، ما يعني أنّ التوصل إلى اتفاق شامل لحلّ الأزمات الراهنة غير مرجّح.

رؤية خامنئي ليست رؤية اتفاق، بل مواجهة. فباستعراض خطاباته خلال السنوات الأخيرة، يمكن استنتاج أنّه غير قابل للتغيير؛ فجوهر تفكيره يقوم على معاداة أميركا وإسرائيل. وهو يؤمن بأنّ التخصيب والبرنامج الصاروخي والشبكات الوكيلة أدوات قوة لا يمكن التفاوض عليها.

وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من وكلاء النظام الإيراني قد تمّ تدميره خلال العامين الماضيين – فقد تلقّى كلّ من حماس وحزب الله ضربات موجعة وسقط الأسد – إلا أنه لا توجد أي مؤشرات على أنّ خامنئي سيتراجع عن مواقفه.

ولو كان ينوي التراجع، لفعل ذلك قبل الحرب، وقبل تدمير منشآته النووية، وقبل إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن. أما الآن، وبعد أن فُقدت هذه الأوراق، فإنّ أي تراجع محتمل سيُضعف مكانته حتى بين أنصاره القلائل المتبقّين.

ولو كان النظام يعتزم التراجع أمام الولايات المتحدة، فلماذا دفع الأمور إلى الحرب وتدمير منشآته النووية؟ ولماذا سمح بعودة الملف إلى مجلس الأمن؟ كلّ ذلك يؤكد أنّ خامنئي لن يتراجع، وأنّ اتفاقاً مع واشنطن غير مطروح.

إضافة إلى ذلك، لو كان خامنئي ينوي إبداء المرونة، لظهرت بوادر ذلك في سلوكه وخطابه. حالياً، خامنئي وقادة الحرس الثوري يمسكون بكلّ مفاصل السلطة. شخصيات مثل شمخاني وقاليباف ولاريجاني – الذين هم إما من خلفيات عسكرية أو قادة سابقون في الحرس – يشاركونه الموقف نفسه، بل إنّ بعضهم أكثر تشدّداً، ويدعون إلى مواقف راديكالية مثل السعي لامتلاك قنبلة نووية.

بناءً على ذلك، سيواصل خامنئي وقادة الحرس الثوري نهجهم القائم على المواجهة مع أميركا وإسرائيل، ولا مؤشرات على أي تغيير جوهري في استراتيجية النظام تجاه الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أوروبا.
شخصيات مثل مسعود بزشکیان وعباس عراقجي لا تملك دوراً حاسماً في السياسة الخارجية؛ فبزشکیان خاضع تماماً لإرادة خامنئي، وعراقجي مجرد منفّذ مطيع للمرشد والحرس الثوري. لذلك، فإنّ احتمال حدوث أي تغيير في السياسة الخارجية للنظام ضعيف جداً.

سيستمرّ خامنئي والحرس في اتباع النهج ذاته، والذي يقود في نهايته إلى حرب أخرى محتملة، وإن كان توقيتها غير معروف وقد يتقدّم أو يتأخر. ربما يفضّل النظام الإيراني حالياً التهدئة وعدم التصرف باستفزاز نتيجة الضغط الشديد من ترامب ونتنياهو، لكن هذا مجرد احتمال، وقد تعود طهران إلى التصعيد مع تقدمها في تصنيع الصواريخ العابرة للقارات، ما يمنح أميركا وإسرائيل ذريعة جديدة للهجوم.

ردّ خامنئي على ترامب واضح: النظام الإيراني لن يتخلى عن تخصيب اليورانيوم، ولن يتراجع عن برنامجه الصاروخي الباليستي، ولن يتوقف عن إعادة بناء شبكاته الوكيلة، ولن يتخلى عن معاداة أميركا أو إسرائيل، والأهم من ذلك، لن يتجه في الداخل نحو تلبية المطالب الحقيقية للشعب الإيراني.

هذا النظام، طالما بقي قائماً، لن يتغيّر جوهرياً. ولا يهمّ من يكون رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية؛ فقد تحدث تغييرات سطحية، لكنّ السياسات الجوهرية ستظلّ بيد خامنئي، ولن تتبدّل.

ووفق التقرير، تقوم هذه الاستراتيجية المزدوجة على مبدأ "الوحدة في القمة والقمع في القاعدة"، وقد صُممت لكسب الوقت.

وكتبت "فورين بوليسي": "يرى خامنئي أن السنوات الثلاث المتبقية من إدارة ترامب ستكون صعبة، لكن حساباته بسيطة: إذا تمكن النظام من الحفاظ على استقراره الداخلي والسيطرة على الاحتجاجات، فسيكون قادراً على تحمّل الضغوط الخارجية إلى أن تتغير الظروف الجيوسياسية".

وأشار التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران بعد تفعيل آلية الزناد، مضيفاً أن عودة العقوبات الأممية لم تكن فقط "هزيمة دبلوماسية كبرى" لطهران، بل أيضاً "عمّقت مشكلاتها الاقتصادية".

ومع انتهاء المهلة البالغة 30 يوماً المحددة في آلية الزناد، أُعيد فرض جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة على إيران اعتباراً من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكان مسؤولون في النظام الإيراني قد تحدثوا في الأسابيع الماضية عن "رد قاسٍ" على عودة العقوبات، ملوّحين بخيارات مثل الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) أو حتى تطوير قنبلة نووية.

مع ذلك، أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 أكتوبر أن طهران ستظل ملتزمة بمعاهدة NPT.

وفي 7 أكتوبر، توقع البنك الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في إيران خلال العام الجاري بنحو 2 %، وأن يستمر هذا الانكماش في العام المقبل أيضاً.

صبر النظام الإيراني.. أقدم استراتيجيات البقاء

تابعت "فورين بوليسي" أنه رغم تصاعد العقوبات، من غير المرجح أن تتجه طهران نحو تصعيد كبير مع الغرب.

ووفق التقرير، يهدف النظام الإيراني إلى تجاوز ما تبقى من فترة رئاسة ترامب، ولتحقيق هذا الهدف "سيعود على الأرجح إلى أقدم استراتيجيات بقائه: الصبر".

وأضافت المجلة: "سيزيد النظام من الطابع الأمني في الداخل، ويستعرض قوته العسكرية، وينتظر الانتخابات الأميركية المقبلة على أمل وصول رئيس جديد أكثر ميلاً إلى التسوية في البيت الأبيض".

وتابعت: "بالنسبة لخامنئي، الذي بات أضعف لكنه ما يزال ممسكاً بالسلطة، فإن ضبط النفس ليس علامة ضعف بل ضرورة حيوية. فهو يفضّل أن يذكره التاريخ كرمز للصمود وبطل مناهض لأميركا، لا كزعيم مهزوم ومُهان خضع لسياسة 'الاستسلام غير المشروط' التي يتبعها ترامب".

وفي 23 سبتمبر، أكد خامنئي مجدداً على استمرار البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم داخل البلاد، واعتبر التفاوض مع أميركا "خسارة محضة".

واختتمت "فورين بوليسي" تقريرها بالقول: "بينما تُظهر العقوبات أن إيران في مأزق، ترى طهران أن الوحدة والقمع والصبر كافية لإبقاء النظام صامداً وسط العاصفة. ومن هذا المنظور، فإن مجرد الصمود يُعدّ شكلاً من أشكال النصر".

ويحذّر خبراء البيئة وناشطوها، وعدد من أعضاء البرلمان الإيراني من كارثة بيئية واقتصادية وحتّى إنسانية؛ إذا استمر الوضع على حاله.

اتهامات لوزارة الطاقة بالتقصير في إدارة الأزمة

وجّه النائب في البرلمان الإيراني عن أصفهان، عباس مُقتدائي، انتقادات حادة إلى وزارة الطاقة الإيرانية، متهمًا إياها بالفشل في إدارة الأزمة المتفاقمة في حوض "زاينده‌ رود".

وقال في تصريحات صحافية: "المشكلات البيئية، من هبوط الأرض والعواصف الغبارية إلى نقص مياه الشرب والزراعة، جميعها نتيجة مباشرة لتقصير وزارة الطاقة".

كما اتهم النائب البرلماني وزير الطاقة الإيراني، عباس علي ‌آبادي، بعدم تقديم خطة واضحة أو تقرير مقنع لحل الأزمة، داعيًا إلى اعتماد نهج علمي وتخطيط دقيق من قبل الجهات البيئية والمزارعين.

اختلال التوازن البيئي بسبب التنمية غير المستدامة

يرى الخبير البيئي، منصور سهرابي، أن الكارثة الحالية ناتجة عن فقدان التوازن في الحوض المائي للنهر. وقال في حديث لـ "إيران إنترناشيونال": "إن التوسع المفرط في الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه، وتوسيع النشاط الزراعي في منطقة جافة، والنمو السكاني السريع، كلها عوامل أدت إلى استنزاف موارد المياه".

وانتقد سهرابي السياسات الحكومية، التي تركز فقط على نقل المياه بين المحافظات دون معالجة الأسباب الجذرية، مؤكدًا أن الترشيد في استهلاك المياه والتخطيط وفق التغيرات المناخية هما السبيلان الوحيدان لتفادي الكارثة.

أزمة تهدد مياه الشرب لملايين السكان

في تحذير آخر، قال البرلماني الإيراني، حامد يزديان، إن السحب غير القانوني للمياه من أعالي النهر في محافظتي أصفهان وجهارمحال وبختياري فاقم من حدة الأزمة.

وأضاف أن تراجع معدلات الأمطار بنسبة 40 في المائة وانخفاض منسوب سد "زايِنده‌ رود" قد يعرض إمدادات المياه لأكثر من خمسة ملايين شخص في أصفهان للخطر خلال الأشهر المقبلة.

مزارعون بلا مياه واحتجاجات متكررة

من جانبه، كشف الأمين التنفيذي لاتحاد نقابات المزارعين في أصفهان، أسفنديار أميني، أن المزارعين لم يتمكنوا من استخدام مياه النهر إلا 176 يومًا فقط خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن التوزيع غير العادل للمياه بين القطاعات الزراعية والصناعية كان السبب الأبرز في الأزمة.

وأوضح أن حجم تخصيص المياه ارتفع من 725 مليون متر مكعب عام 1968 إلى نحو ملياري متر مكعب عام 2013، دون ضوابط واضحة، ما تسبب في استنزاف الحوض المائي وازدياد عمليات الضخ العشوائي.

وشهدت السنوات الأخيرة احتجاجات متكررة للمزارعين، وصلت إلى حد تخريب خطوط نقل المياه إلى محافظة يزد؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ "الحرمان من حقهم التاريخي في مياه زايِنده ‌رود".

دعوات لجعل إحياء النهر أولوية وطنية

في بيان مشترك صدر عشية المناسبة، حذر عدد من الناشطين البيئيين والأكاديميين في أصفهان من تفاقم الوضع في نهر "زاينده ‌رود" وبحيرة "كاوخوني"، داعين الحكومة إلى إدراج مشروع الإحياء ضمن أولوياتها الوطنية.

وقال البيان إن الغبار السام المنبعث من قاع النهر الجاف وبحيرة "كاوخوني" يمتد لمئات الكيلومترات، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والبيئة.

كما حذر الموقعون من أن تجاهل حقوق المياه البيئية، وخاصة الحصة المخصصة لبحيرة كاوخوني، إلى جانب أزمات مياه الشرب والصرف الصحي، يكشف عن غياب العدالة المائية وسوء إدارة الموارد في البلاد.

"زاينده‌ رود".. نهر الحياة الذي أصبح رمزًا للجفاف

كان نهر "زاينده ‌رود" لعقود رمزًا للجمال والازدهار في أصفهان، لكن اليوم تحوّل مجراه الجاف إلى مرآة لأزمة بيئية متفاقمة تعكس آثار سوء الإدارة، والتغير المناخي، والتوسع الصناعي غير المنظم في إيران.

ويرى خبراء أن إنقاذ هذا النهر لم يعد مجرد مسألة محلية، بل هو تحدٍ وطني واختبار لقدرة الحكومة على إدارة مواردها الطبيعية في ظل أزمة مناخية عالمية متصاعدة.