متحديًا العقوبات الدولية.. وزير خارجية روسيا: لا قيود على التعاون العسكري بين موسكو وطهران

وقال بقائي، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، إن إيران "دافعت بحزم عن مصالحها منذ البداية"، مضيفًا أنها"تستخدم جميع إمكاناتها لتعزيز قدراتها القتالية والحفاظ عليها، من أجل منع أي مغامرة إجرامية من جانب القوى الأجنبية".

وأشار إلى أنّ إيران ما زالت عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ومستمرة في الالتزام باتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين قد دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى الانسحاب من المعاهدة وإنتاج قنبلة نووية.

وفي 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، أنّ البرلمان يدرس على وجه السرعة مشروع قانون مستعجل للانسحاب من المعاهدة.

تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني

تطرّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى تفعيل "آلية الزناد" قائلاً: "إنّ إيران سعت في إطار تفاهمها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توفير شروط للتفاعل البنّاء في الوضع الجديد، لكنّ الأطراف المقابلة، ولا سيّما الدول الأوروبية الثلاث، لم تتعامل مع هذا النهج بحسن نية".

ووصف بقائي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بأنها "غير قانونية"، مضيفًا أنّ يوم 18 أكتوبر الجاري يمثّل موعد انتهاء مفعول القرار 2231 وجميع القيود الواردة فيه.

وأضاف بقائي أنّ تفعيل هذه الآلية "ينطوي على اضطراب قانوني"، وأنّ مسؤوليتها تقع على عاتق الدول الثلاث، التي بادرت إلى تفعيلها، واصفًا الإجراء بأنّه "مخالف للأعراف المعروفة"، وداعيًا الدول الأخرى إلى "عدم تنفيذ هذه العقوبات".

ويُذكر أنّ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني السابق (2015)، قد فعّلت "آلية الزناد"، في 28 أغسطس (آب) الماضي، من خلال رسالة إلى مجلس الأمن، لبدء مهلة الثلاثين يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

ومع انتهاء هذه المهلة، في 28 سبتمبر الماضي، أُعيد العمل بجميع العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران.

وفي 10 أكتوبر الجاري، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش مرتس، بيانًا مشتركًا أكّدوا فيه مجددًا أنّ تفعيل آلية الزناد "خطوة صائبة"، ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة.

وفي الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية في إطار هذه الآلية.

عودة سفراء إيران إلى الدول الأوروبية الثلاث

كان النظام الإيراني قد استدعى سفراءه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "للتشاور"؛ احتجاجًا على هذه الخطوات، وقال بقائي إنّ هؤلاء السفراء "عادوا الآن إلى مقارّ عملهم".

وأضاف: "لقد أوضحنا منذ البداية أنّه إذا اتُّخذ أي إجراء عدائي ضد إيران، فلن يكون اتفاق القاهرة قابلاً للتنفيذ.. والدول الأوروبية الثلاث تتحمّل مسؤولية الوضع الراهن".

وحول التواصل مع دول "الترويكا" الأوروبية، قال بقائي إنّ "الدبلوماسية لا تعرف التوقف"، لكنه أوضح أنّ طهران لا تخطّط لإجراء أي اتصالات أو مشاورات مع أوروبا في الأيام المقبلة.

كما أشار إلى رفض النظام الإيراني دعوة مصر لحضور اجتماع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: "إنّ القرار بشأن المشاركة أو عدمها اتُّخذ بعد تقييم دقيق للإيجابيات والسلبيات، وبما يضمن تحقيق أقصى قدر من المصلحة الوطنية".

وذكر عراقجي، بعد أن وجّه الشكر إلى الرئيس المصري، على دعوة إيران للمشاركة في المؤتمر، أنّ "إيران، رغم دعمها للتواصل الدبلوماسي، لا يمكنها أن تتعامل مع أولئك الذين هاجموا الشعب الإيراني، ولا يزالون يهددوننا ويفرضون علينا العقوبات".

وأضاف أنّ إيران ترحّب بأي خطوة تؤدي إلى إنهاء ما وصفه بـ "الإبادة الإسرائيلية في غزة" وتضمن "انسحاب القوات المحتلة".

وختم بالقول إنّ النظام الإيراني "كان وسيبقى دائمًا قوةً فاعلة من أجل السلام في المنطقة".

وكان عراقجي قد أعلن في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنّ إيران رفضت الدعوة الرسمية التي وجهتها مصر إلى بزشكيان لحضور مؤتمر شرم الشيخ.

وكانت قد نُشرت في الأيام الماضية تقارير متضاربة بشأن دعوة طهران إلى مؤتمر شرم الشيخ.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" أنّ عراقجي قال، خلال اجتماع أعضاء الحكومة، يوم الأحد 12 أكتوبر، إنّ القاهرة وجّهت دعوة رسمية إلى بزشكيان للمشاركة في المؤتمر، لكن طهران ردّت بالرفض.

وأضافت الوكالة أنّ مصر وجّهت لاحقًا دعوة إلى عراقجي نفسه لحضور المؤتمر، دون أن توضح ما إذا كانت طهران قد رفضت تلك الدعوة أيضًا.

كما نقلت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطلع قوله: "إنّ طهران، رغم دعوتها إلى مؤتمر شرم الشيخ، لن تشارك فيه".

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر يوم الاثنين 13 أكتوبر في شرم الشيخ، برئاسة كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ولم تُصدر واشنطن حتى الآن موقفًا رسميًا بشأن دعوة طهران إلى هذا المؤتمر.

وذكر الصحافي باراك رافيد، من موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم السبت 11 أكتوبر، أنّ وزارة الخارجية الأميركية وجّهت دعوات رسمية إلى عدد من الدول، بينها إيران، للمشاركة في مؤتمر توقيع اتفاق سلام غزة في مصر.

لكن مسؤولاً أميركيًا قال يوم الأحد 12 أكتوبر لموقع "تايمز أوف إسرائيل": "إنّ إيران غير مدرجة في القائمة الرسمية للدول المدعوّة إلى المؤتمر، ولم تُوجه أيّ دعوة رسمية إلى مسؤولي طهران".

ولم يذكر تقرير "تايمز أوف إسرائيل" اسم هذا المسؤول الأميركي.

وبحسب التقرير، فإنّ مؤتمر شرم الشيخ يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الأربع الضامنة لمبادرة ترامب بشأن المبادئ العامة لإطارٍ مكوَّن من عشرين بندًا، لإنهاء الحرب في غزة، بمشاركة ما يزيد على عشرين من قادة الدول.

وأضاف أن الولايات المتحدة، كما أعلن الرئيس دونالد ترامب، مستعدة لإجراء مفاوضات ذات مغزى وتعاون كامل مقابل تعليق البرنامج النووي الإيراني.

وفيما يتعلق بإطار المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "إن الرئيس ترامب شدد مرارًا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا. هذا موقف ثابت وغير قابل للتغيير بالنسبة للولايات المتحدة".

الكرة في ملعب إيران

تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحاته لـ "إيران إنترناشيونال": "كما أعلن الرئيس ترامب مرارًا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أن النظام الإيراني رفض باستمرار التفاوض، فإن الولايات المتحدة تبقي باب الحوار الجاد والمباشر مفتوحًا".

وأضاف: "كما قال الرئيس الأميركي، إذا أراد الإيرانيون التفاوض، فالكرة في ملعبهم. هم من سيستفيدون من هذا الحوار".

ورفض المتحدث تقديم المزيد من التفاصيل، قائلاً: "من غير المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن نناقش تفاصيل هذه القضايا علنًا".

ومع ذلك، أكد أن النظام الإيراني لا يزال "أكبر راعٍ حكومي للإرهاب في العالم"، ويواصل "التهديد والتصرفات العدوانية".

ويأتي إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد واشنطن المشروط للحوار المباشر مع طهران في وقت كانت فيه السلطات الإيرانية قد ذكرت سابقًا أن البيت الأبيض لم يرد على رسائل عديدة بعثتها طهران بشأن التفاوض.

ومع ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن مسؤولين في النظام الإيراني تواصلوا مع إدارته، وأبدوا رغبتهم في "السعي نحو السلام"، ودعمهم القوي للاتفاق، الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب غزة.

وفي اجتماع للإدارة الأميركية بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه يأمل أن يؤدي حل الجمود في الملف النووي الإيراني إلى تمهيد الطريق لإعادة إعمار البلاد بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الهجوم على إيران كان ضروريًا جدًا، لأنه لو لم يحدث ذلك، لكانت إيران على الأرجح تمتلك الآن عدة أسلحة نووية. في تلك الحالة، حتى لو كنا قد وقعنا اتفاقًا، لكان قد لفه الغموض وجرده من معناه وتأثيره".

وأضاف ترامب: "إيران الآن مختلفة. مسؤولوها أبلغونا أنهم يريدون العمل من أجل السلام، وأعلنوا دعمهم الكامل لهذا الاتفاق. إنهم يرون أن هذا الاتفاق ممتاز. نحن نقدر موقفهم هذا وسنتعاون مع إيران".

وتابع: "لقد فرضنا عقوبات كبيرة على إيران، لكننا نأمل أن يتمكنوا من إعادة بناء بلدهم؛ فقط لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت فرضت فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات إضافية واسعة ضد إيران.

وكان الرئيس الأميركي قد حذر، يوم الأحد 5 أكتوبر الجاري، من أن الولايات المتحدة "ستتعامل مجددًا مع إيران"، إذا حاولت استئناف برنامجها النووي.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد استهدفت في 22 يونيو الماضي ثلاثة منشآت رئيسة للبرنامج النووي الإيراني، في إطار حملة عسكرية مفاجئة نفذتها إسرائيل ضد طهران، والتي اعتُبرت، بحسب مراقبين، الضربة الأشد للبنية التحتية العسكرية الإيرانية منذ عقود. وأصدر ترامب أمرًا بوقف إطلاق النار بعد يومين من تلك الهجمات.

عراقجي: لا حل سوى التفاوض

كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بأنه لا يوجد أي حل سوى التوصل إلى "حل تفاوضي" بين طهران وواشنطن.

وأشار في منشور له على منصة "إكس"، إلى المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، التي جرت في شهر يونيو الماضي، وقال إن طهران وواشنطن كانتا "قريبتين من التوصل إلى اتفاق نووي جديد وتاريخي".

وادّعى عراقجي أنه لم تكن هناك "أي معلومات" تشير إلى أن إيران كانت "تنتج سلاحًا نوويًا خلال شهر واحد"، لولا أن إسرائيل نجحت في "خداع الولايات المتحدة لشن هجوم على الشعب الإيراني".

ووصف هجمات إسرائيل والولايات المتحدة خلال "الحرب التي استمرت 12 يومًا" بأنها "فاشلة"، وكتب: "إسرائيل تحاول الآن تصوير تهديد وهمي من القدرات الدفاعية الإيرانية. الأميركيون سئموا من خوض الحروب التي لا نهاية لها لصالح إسرائيل".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "إرادة طهران لن تتزعزع أبدًا"، مشددًا على أن "الإصرار على الحسابات الخاطئة لن يحل أي مشكلة".

وجاء تأكيد عراقجي على ضرورة التفاوض في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 6 أكتوبر، إن الحكومة الإيرانية "لا تملك حاليًا خطة للتفاوض حول برنامجها النووي"، منتقدًا مجددًا الخطوة الأوروبية المتمثلة في تفعيل "آلية الزناد"، وإعادة فرض العقوبات الأممية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعطت في 28 أغسطس (آب) الماضي مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهي العملية التي انتهت، بعد محاولات من حلفاء طهران لتأجيلها أو التوسط بشأنها، بإعادة فرض العقوبات على طهران.

وأصدرت سفارة إيران في كاراكاس، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول) بيانًا عبر منصة "إكس"، واصفة ماتشادو بأنها "مبررة للإبادة الجماعية في غزة وطلبت التدخل العسكري الأجنبي في فنزويلا". وأضاف البيان أن منحها جائزة نوبل "يمثل دليلاً آخر على عقلية الغرب العنصرية والمتدخل في شؤون العالم النامي"، واعتبرت اختيارها بمثابة "سخرية من مفهوم السلام".

وكانت لجنة "نوبل"، قد أعلنت فوز ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الجائزة تُمنح لها "تكريمًا لجهودها الدؤوبة في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في فنزويلا، وسعيها لتحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية".

وردًا على القرار، انتقد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، عباس صالحي، منح الجائزة إلى ماتشادو في منشور له على "إكس"، مشيرًا إلى أن أسماء لامعة في تاريخ "نوبل"، مثل ألبرت شفايتزر، ومارتن لوثر كينغ، والأم تيريزا، ونيلسون مانديلا، لن تتكرر، وأن الجائزة الحالية "قدمت لشخصية لا توازي هذه الأسماء".

كما وصفت وكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية ماتشادو بأنها "أداة بيد الولايات المتحدة للسيطرة على أكبر احتياطات النفط في العالم، فنزويلا"، بينما وجهت وكالتا "تسنيم" و"فارس" التابعتان للحرس الثوري الإيراني انتقادات مماثلة.

ومن جهة أخرى، رحب بعض الشخصيات الإيرانية المعارضة، بمن في ذلك نجل شاه إيران السابق، الأمير رضا بهلوي، والناشطتان الإيرانيتان الحاصلتان على جائزة نوبل سابقًا، شيرين عبادي ونرجس محمدي، بمنح الجائزة إلى ماتشادو.

وعلى الصعيد الشخصي، تعتبر ماتشادو خلال العقدين الماضيين من أبرز الشخصيات في حركة الديمقراطية في فنزويلا؛ حيث أسست منظمة "سوماتي" لمراقبة الانتخابات الحرة والنزيهة، ولاحقًا قادت المعارضة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وبعد إعلان فوزها، اعتبرت ماتشادو الجائزة "تقديرًا كبيرًا لنضال كل الفنزويليين"، وأهدتها لشعب فنزويلا في محنته ولرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب "لدعمه القوي لقيم الحرية والديمقراطية".

كما أكدت ماتشادو، في رسالة خلال اجتماع "الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران" بحضور رضا بهلوي، أن المرحلة الحالية "لحظات حاسمة للمنطقة والعالم"، مشيرة إلى التشابه بين العنف والفساد والاستبداد في فنزويلا وإيران، معتبرةً أن النظامين يشكّلان "تهديدًا حقيقيًا" للعالم.

ويُذكر أن فنزويلا تعتبر أحد الحلفاء الرئيسين للنظام الإيراني، وقد عززت السياسات المشتركة والضغوط الأميركية على البلدين علاقاتهما في السنوات الأخيرة.

وأوضح علائي، في مقابلة تلفزيونية، نُشرت تفاصيلها، يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول)، عن وسائل إعلام إيرانية، أن "الكيان الصهيوني (إسرائيل) خطّط لهجومه على إيران قبل عشرين عامًا، ودشّن واحدة من أقوى شبكاته الاستخباراتية في بلادنا".

وأشار إلى أن إسرائيل أعدّت حملتها العسكرية والاستخباراتية الحالية منذ عقود، مضيفًا: "أعتقد أن الموساد أنشأ داخل إيران أقوى بنية استخباراتية له في العالم، وقد نظّم كل ما يلزم لذلك وأنفق أموالاً طائلة لتحقيقه".

وأضاف القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني أنّ إسرائيل جمعت بين الاختراق البشري والتكنولوجيا المتقدمة للمراقبة، موضحًا: "لقد وجّهوا أقمارًا صناعية فوق إيران، وأقاموا أنظمة لجمع المعلومات عبر جميع شبكات الاتصال. أعتقد أنهم أنشأوا تجهيزات تتيح لهم مراقبة كل الشبكات الإيرانية، حتى الخطوط الأرضية".

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في فيلم وثائقي حديث، أن مائة عنصر من "الموساد" نُشروا داخل إيران لتثبيت وتشغيل منظومات صاروخية ثقيلة مهرّبة، استُخدمت لتعطيل منصّات الإطلاق والدفاعات الجوية الإيرانية في المراحل الأولى من حرب يونيو، التي استمرت 12 يومًا.

وأشار التقرير إلى أن عمليات هؤلاء العملاء كانت جزءًا أساسيًا من الحملة الإسرائيلية الواسعة ضد البنية العسكرية الإيرانية.

واندلعت المواجهة بين إيران وإسرائيل بعد الضربة الإسرائيلية المفاجئة، التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو (حزيران) الماضي، والتي أسفرت، بحسب طهران، عن مقتل 1062 شخصًا، بينهم 786 عسكريًا و276 مدنيًا. وقالت إسرائيل إنها قتلت أكثر من 30 مسؤولاً أمنيًا إيرانيًا رفيع المستوى و11 عالِمًا نوويًا. وردّت إيران بإطلاق صواريخ أدت إلى مقتل 31 مدنيًا وجندي إسرائيلي واحد خارج الخدمة.

ومنذ الحرب، التي استمرت 12 يومًا، اعتُقل أكثر من 700 إيراني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، فيما زادت الإعدامات بحق المتهمين بهذه التهم في الأشهر الأخيرة، إذ أُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص، وفقًا للسلطات الإيرانية.