اعتبرتها أداة بيد الغرب.. إيران تنتقد منح جائزة نوبل للسلام إلى زعيمة المعارضة في فنزويلا

وأوضح علائي، في مقابلة تلفزيونية، نُشرت تفاصيلها، يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول)، عن وسائل إعلام إيرانية، أن "الكيان الصهيوني (إسرائيل) خطّط لهجومه على إيران قبل عشرين عامًا، ودشّن واحدة من أقوى شبكاته الاستخباراتية في بلادنا".

وأشار إلى أن إسرائيل أعدّت حملتها العسكرية والاستخباراتية الحالية منذ عقود، مضيفًا: "أعتقد أن الموساد أنشأ داخل إيران أقوى بنية استخباراتية له في العالم، وقد نظّم كل ما يلزم لذلك وأنفق أموالاً طائلة لتحقيقه".

وأضاف القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني أنّ إسرائيل جمعت بين الاختراق البشري والتكنولوجيا المتقدمة للمراقبة، موضحًا: "لقد وجّهوا أقمارًا صناعية فوق إيران، وأقاموا أنظمة لجمع المعلومات عبر جميع شبكات الاتصال. أعتقد أنهم أنشأوا تجهيزات تتيح لهم مراقبة كل الشبكات الإيرانية، حتى الخطوط الأرضية".

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في فيلم وثائقي حديث، أن مائة عنصر من "الموساد" نُشروا داخل إيران لتثبيت وتشغيل منظومات صاروخية ثقيلة مهرّبة، استُخدمت لتعطيل منصّات الإطلاق والدفاعات الجوية الإيرانية في المراحل الأولى من حرب يونيو، التي استمرت 12 يومًا.

وأشار التقرير إلى أن عمليات هؤلاء العملاء كانت جزءًا أساسيًا من الحملة الإسرائيلية الواسعة ضد البنية العسكرية الإيرانية.

واندلعت المواجهة بين إيران وإسرائيل بعد الضربة الإسرائيلية المفاجئة، التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو (حزيران) الماضي، والتي أسفرت، بحسب طهران، عن مقتل 1062 شخصًا، بينهم 786 عسكريًا و276 مدنيًا. وقالت إسرائيل إنها قتلت أكثر من 30 مسؤولاً أمنيًا إيرانيًا رفيع المستوى و11 عالِمًا نوويًا. وردّت إيران بإطلاق صواريخ أدت إلى مقتل 31 مدنيًا وجندي إسرائيلي واحد خارج الخدمة.

ومنذ الحرب، التي استمرت 12 يومًا، اعتُقل أكثر من 700 إيراني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، فيما زادت الإعدامات بحق المتهمين بهذه التهم في الأشهر الأخيرة، إذ أُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص، وفقًا للسلطات الإيرانية.

وجاء البيان تحت عنوان: "بصوتٍ واحد نقول لا للإعدام، ولنتحدّ جميعًا في مواجهة نظام الإعدامات"، وأشار إلى أنّ اليوم العالمي لمناهضة الإعدام يأتي هذا العام في ظلّ تصاعد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، حيث ضاعفت السلطات الإيرانية عدد الإعدامات تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.

قتل عمد حكومي

وجاء في البيان الطلابي أنّ "عددًا كبيرًا من المعتقلين في ظلمات سجون هذا النظام الإجرامي ينتظرون لحظة قتلهم"، مؤكدين أنّ النظام الإيراني يقتل من أجل البقاء ومواصلة "القتل والنهب والاغتصاب المنظّم".

وأضاف البيان أنّ الإعدام ليس مجرد أداة قمع، بل هو "قتلٌ عمد ترتكبه سلطات النظام" ويمثّل "ذبحًا لمفهوم الإنسانية ذاته".
ودعت التنظيمات الموقعة جميع أبناء الشعب الإيراني إلى أن يجعلوا من النضال ضد الإعدام جزءًا أساسيًا من نشاطهم السياسي والاجتماعي، والعمل من أجل إلغائه نهائيًا باعتباره "وصمة عار على جبين الإنسانية".

الجهات الموقّعة

البيان وقّعته تنظيمات طلابية عديدة، منها: "الطلاب التقدميون" و"هيئة الأحرار بجامعة طهران الشمالية" و"رابطة الطلاب المطالبين بالعدالة- جامعة طهران" و"جمعية الطلاب الأحرار بجامعة بهشتي" و"اتحاد طلاب الزهراء"، و"اتحاد طلاب جامعة أصفهان للتكنولوجيا"، و"اتحاد طلاب جامعة أصفهان آزاد"، و"الصوت الحر للجامعة بجامعة أصفهان للفنون"، ومجموعات طلابية من جامعات أصفهان، والعلوم الطبية في أصفهان وأرومية.

دعوة لمواجهة النظام

قال البيان: "كلّ واحد منا يخوض صراعًا ضد نظامٍ يحتل المرتبة الأولى عالميًا في ارتكاب هذه الجريمة المنظّمة (الإعدام)، ولذلك يجب أن يكون جزءٌ كبير من نضالنا مكرّسًا لهذه القضية".

كما دعا الإيرانيين إلى كشف محاولة النظام الانتقام من الشعب بعد هزيمته في الحرب، التي استمرت 12 يومًا ضد إسرائيل، حيث "يعدم المعارضين بذريعة التجسس لصالح إسرائيل، بينما هدفه الحقيقي تأمين بقائه".

وقد نفّذت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإعدامات بتهم "التجسس"، كان آخرها إعدام المواطن بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما وُجهت اتهامات مشابهة إلى مواطنين أجانب، خصوصًا من المهاجرين الأفغان.

لا لجميع الإعدامات

شددت التنظيمات الطلابية على أنّ انتقامات هذا النظام "طالَت جميع فئات المجتمع" من طلاب وعمال ونشطاء ونساء وأفراد من الأقليات القومية والجندرية، وأضافت: "كلّنا في طابورٍ لا نهاية له أمام حبل المشنقة، فقط لم يحن دورنا بعد.. لذلك يجب أن نناضل جميعًا، في كل الحركات الاحتجاجية، ضد الإعدام".

وأكد البيان أنّ "لا للإعدام" تعني رفض جميع أنواع الإعدامات، سواء كانت بحقّ المعتقلين السياسيين أو متهمي قضايا المخدرات أو من تصفهم السلطة بـ "البلطجية والمجرمين".

وأشار إلى ضرورة اتحاد جميع المحكومين بالإعدام وعائلاتهم في النضال من أجل إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية، مؤكدًا أن "الإعدام قرارٌ سياسي تتخذه السلطة، حتى في القضايا التي تُصنَّف على أنها غير سياسية".

نحو نضال موحّد لإسقاط النظام

أشاد البيان بحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، واعتبرها إنجازًا إنسانيًا نابعًا من انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية"، ودعا إلى توسيعها والتضامن الأسبوعي مع السجناء السياسيين.

وختمت التنظيمات الطلابية بيانها بالتأكيد على أن المعركة ضد الإعدام يجب أن تكون محورًا أساسيًا في احتجاجات العمال والمعلمين والمتقاعدين والطلاب والممرضين وغيرهم، مشيرةً إلى أنّ النضال المنظّم والوطني ضد الإعدام هو أحد ركائز السعي لإسقاط النظام الإيراني.

وطالبت في الختام بأن تكون كل أشكال التحالف والتضامن السياسي المبني على شعار "المرأة، الحياة، الحرية" متضمّنة مبدأ النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا باعتباره شرطًا أساسيًا لأي تحرّك يسعى إلى إسقاط النظام الإيراني.

ارتفاع قياسي في الإعدامات

ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر، فقد أعدمت سلطات النظام منذ بداية العام الحالي ما لا يقلّ عن 1105 أشخاص، وهو أعلى رقم منذ ثلاثة عقود.

وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا العدد يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (531 إعدامًا)، ووصفت الرقم بأنّه "مروّع".

وفي رسالة وجّهتها مؤخرًا إلى اجتماع "الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران"، الذي شارك فيه ولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي، قالت زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو: "نعيش اليوم لحظات مصيرية في منطقتنا وفي العالم بأسره".

وأضافت أن العنف والفساد والاستبداد في بلادها تتشابه مع أوضاع النظام الإيراني، ووصفت النظامين في فنزويلا وإيران بأنهما "تهديد حقيقي للعالم".

كما أشارت إلى الروابط العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية بين النظامين الإيراني والفنزويلي، مؤكدة أن "عليهما أن يدركا أن العالم لن يتحمل أفعالهما بعد الآن، وأن لا شيء يمكن أن يوقف إرادة شعبي البلدين في نيل الحرية".

بيان لجنة نوبل للسلام

قالت لجنة نوبل للسلام في بيانها إن الجائزة منحت لماتشادو تقديرًا لـ "جهودها الدؤوبة في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، ونضالها من أجل انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية".

وعقّبت ماتشادو على فوزها بالقول إن هذه الجائزة هي: "تقدير عظيم لنضال جميع الفنزويليين".

وقد أكدت، في تصريحات سابقة، أن الشعوب التي تتقاسم حلم الحرية وتكافح من أجل العدالة، يجب أن تتحد وتنظّم صفوفها، مضيفة: "النظامان القمعيان في إيران وفنزويلا لا يستطيعان البقاء إلا في ظل حرب دائمة مع العالم الحر والولايات المتحدة، لكن شيئًا واحدًا مؤكد: كلا البلدين سينال الحرية".

ترحيب واسع في الأوساط الإيرانية بفوز ماتشادو بجائزة نوبل للسلام

رحّب ولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي، بقرار لجنة نوبل وهنّأ ماريا كورينا ماتشادو على الجائزة، واصفًا إياها بأنها "مدافعة لا تكلّ عن الديمقراطية والكرامة في فنزويلا".

وكتب بهلوي: "الإيرانيون يقفون إلى جانب الشعب الفنزويلي في نضاله من أجل الحرية. قريبًا، سينال شعبانا الحرية معًا".

كما عبّرت المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، شيرين عبادي عن تهانيها إلى ماتشادو، قائلة: "جائزة السلام ذهبت إلى امرأة استطاعت توحيد صفوف المعارضة في فنزويلا".

وأوضحت عبادي أن "الديمقراطية في العالم تبدو اليوم أكثر هشاشة من أي وقت مضى. الاستبداد والشمولية والطموحات السلطوية للسياسيين تُلقي بظلال داكنة على العالم يومًا بعد يوم. ولكن كلما ازداد الاستبداد، ازدادت أيضًا قوة القوى التقدمية والمناضلة في سعيها لكسر جدران الطغيان. لذلك، فإن منح هذه الجائزة الكبرى لشخص واحد فقط كان مهمة صعبة".

وتابعت قائلة: "صوت ماريا كورينا ماتشادو، الذي لم يتمكن القمع والتهديدات والضغوط الأمنية من إسكاتِه، سيُسمَع من اليوم بصوتٍ أعلى في أرجاء العالم".

أما الناشطة الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، نرجس محمدي، فقد نشرت على حسابها في "إنستغرام" رسالة تهنئة قالت فيها: "الانتقال الديمقراطي من الاستبداد إلى الحرية هو طريقنا المشترك".

وأضافت: "الفائزة بجائزة السلام لهذا العام تُعدّ واحدة من أبرز رموز الشجاعة المدنية في أميركا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة".

وختمت محمدي بالقول: "أعلن تضامني معكِ ومع الشعب الفنزويلي الحر، وأنا على يقين بأننا نحن شعبي إيران وفنزويلا سنرسخ الديمقراطية ونُسقط الديكتاتورية. حتى يوم النصر، يدًا بيد".

ويُذكر أن نرجس محمدي كانت قد فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2023، في حين حصلت عليها شيرين عبادي عام 2003.

وجاء في البيان أن مهدي فرشجي ومجيد نيلي أحمد آبادي، وهما من وكلاء الشركة التجارية الكبرى "به جول بارس"، يقومان بتأمين وتوريد مواد ومعدات حساسة للحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وذكر موقع البرنامج أن مجيد نيلي أحمد آبادي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة فرع أصفهان بشركة "به جول بارس"، بينما يشغل مهدي فرشجي منصب رئيس مجلس إدارة فرع طهران.

وبحسب البيان، فإن شركة "به جول بارس" مارست، وعلى مدى أكثر من عقد، عمليات غسيل أموال لصالح الحرس الثوري وجهات عسكرية إيرانية أخرى، وسعت بشكل متواصل إلى الحصول على قطع حساسة مصنّعة في الولايات المتحدة لصالح مؤسسات تدعم البرنامج الصاروخي الإيراني.

ومن بين هذه المؤسسات: منظمة الأبحاث والجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري، وشركات تابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، مثل منظمة الصناعات الفضائية والصناعات الإلكترونية الإيرانية.

وأضاف البرنامج أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيين من أبرز المستفيدين من شبكة مصرفية غير رسمية داخل إيران، تمكّنهم من الوصول غير القانوني إلى النظام المالي الدولي رغم العقوبات.

وأشار التقرير إلى أن شركة "به جول بارس" يشتبه في قيامها بتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأميركي ضمن عمليات غسيل الأموال المذكورة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني وقوات "فيلق القدس" التابعة له كمنظمة إرهابية أجنبية، في أبريل (نيسان) 2019، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وفي عام 2017، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الحرس الثوري أيضًا على قائمة التنظيمات الإرهابية الدولية الخاصة، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، بسبب دعمه لقوات فيلق القدس.

وجاء في موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أن نتيجة هذه الإجراءات هي: تجميد جميع أصول ومصالح الحرس الثوري داخل نطاق القضاء الأميركي، منع المواطنين الأميركيين من التعامل معه ماليًا أو تجاريًا، واعتبار تقديم أي دعم مادي أو مالي له جريمة جنائية بموجب القانون الأميركي.

كما أشار البرنامج إلى أن أعضاء ومتعاملين مع شركة "به جول بارس" أصبحوا محرومين نهائيًا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، بسبب تهديدهم للأمن القومي الأميركي وارتباطهم بـ "منظمات إجرامية وإرهابية معروفة".

وفي وقت سابق، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أصدر بيانًا في 30 سبتمبر (أيلول)، ذكر فيه أن شركة "به جول بارس" من بين الشركات التي فُرضت عليها عقوبات أميركية.

وشملت العقوبات أيضًا: شركة طاها للأجهزة الدقيقة، وشركة التقنيات الدولية اندیشه دماوند، وشركة أنديشه دماوند الدولية للتكنولوجيا، وشركة رحابان خزرة لتكنولوجيا الاتصالات، وشركة باساركاد للمروحيات، وشركة تأمين صنعت أمين.

واتهمت هذه الشركات بأنها شاركت في شراء وتوريد تقنيات ومعدات حساسة، وساهمت في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية الإيرانية.

وتُعتبر هذه الشبكات مسؤولة عن توفير قطع ومكونات ضرورية لصناعات الفضاء الإيرانية، بما في ذلك: المجموعة الصناعية الشهيد باكري (المسؤولة عن صواريخ الوقود الصلب)، وصناعات الإلكترونيات في شيراز (المنتجة لأنظمة الرادار وتوجيه الصواريخ).

وجاء في تقرير "مكافآت من أجل العدالة"، المنشور يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أن شركة "به جول بارس" مجموعة تجارية إيرانية تأسست بهدف تزويد القوات المسلحة الإيرانية بالمواد والمعدات اللازمة لدعمها.

شبكة عالمية من الشركات الوهمية والحقيقية

أوضح البرنامج أن الشركة تدير شبكة عالمية من الشركات الوهمية والحقيقية، تعمل على التحايل على العقوبات الأميركية والدولية لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية.

ووفقًا لموقع مجموعة "به جول بارس"، فإن لديها أربع شركات تابعة، من بينها:
* شركة تأمین صنعت آمن (تأسست عام 2009)، وهدفها "تأمين احتياجات الصناعات الكبرى في البلاد".

* شركة صنعت كستر غدير إيرانيان، المتخصصة في "إنتاج المعدات والمنتجات المعرفية المطلوبة للصناعات الوطنية".

* شركة رايا إلكترونيك غدير، التي أُنشئت لتوفير القطع الإلكترونية ولوحات الدارات المطبوعة.
* شركة فراديد سامانه غدير، المتخصصة في إنتاج أنواع الكاميرات وأنظمة الرصد والتعرف المتصلة بها.

وفي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، وفريدريش ميرتس، المستشار الألماني، على أن "البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالميين".

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، قد فعّلت في27 أغسطس (آب) 2025 آلية الزناد بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وصفتها طهران بأنها "باطلة وغير قانونية"، وتوعدت بالرد عليها.

ومع انتهاء المهلة البالغة 30 يومًا المنصوص عليها في آلية الزناد، أعيد اعتبارًا من28 سبتمبر (أيلول) 2025 تطبيق جميع العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران، ما أثّر فورًا على الاقتصاد الإيراني.

وجاء في بيان القادة الثلاثة: "نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا."

كما دعا البيان "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام الكامل بالقيود التي أُعيد فرضها".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية في ردها على مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" أن العقوبات لا تشمل بعض الاستثناءات، حيث سيسمح بإجراء تحويلات مالية محددة للمواطنين الإيرانيين.