كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير حصري أن مسؤولين كباراً في وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال إدارة دونالد ترامب قدموا في ربيع العام الجاري مقترحاً يقضي بمنع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (فِما) من تقديم ملايين الدولارات من المساعدات الأمنية إلى منظمات إسلامية في البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، أثار هذا المقترح قلقاً واعتراضاً داخل وكالة "فِما"، حيث وصفه مديرون هناك بأنه "تمييزي وغير قانوني".
وعلى الرغم من أن الخطة جُمّدت رسمياً، إلا أنه بعد نحو ستة أشهر حُرمت عشرات المؤسسات الإسلامية من الحصول على هذه المنح، بعدما زعمت وزارة الأمن الداخلي ومكتب الإدارة والميزانية (دوج) أن تلك المنظمات على صلة بالإرهاب.
غير أن خمسة من مسؤولي "فِما" أكدوا لـ"سي إن إن" أن الأدلة على هذه الاتهامات غير كافية، ورجّحوا أن يكون استبعاد المنظمات الإسلامية مدفوعاً بأسباب سياسية.
من جانبها، نفت وزارة الأمن الداخلي أي ممارسات تمييزية دينية، مشددة على أن قراراتها تستند فقط إلى مراجعات أمنية.
وفي السياق ذاته، نشر مركز أبحاث يميني تابع لـ"جمعية الشرق الأوسط" تقريراً زعم فيه أن بعض المنظمات الإسلامية الأميركية على صلة بجماعات مثل القاعدة وحماس وإيران.
