تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران يعرقل محاولات تعزيز معدلات الإنجاب

وذكرت الوكالة، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، أن "المسؤولين الحكوميين يقرعون طبول القناعة لدى المواطنين والعمال، بينما ترتفع الأسعار أسبوعيًا ويوميًا، ولا يستطيع أي قانون أو قرار أن يوقف الاندفاعة الجامحة لقطار التضخم".

وأضافت أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء تجاوز مليون تومان، وأن أسرة مكوّنة من أربعة أفراد بدخل شهري قدره 20 مليون تومان تضطر لإنفاق نحو ربع راتبها الشهري كي توفر كيلوغرامًا واحدًا من اللحوم الحمراء لكل فرد في الشهر.

وأشارت "إيلنا" إلى ارتفاع الأسعار "اليومي" لمنتجات الألبان، وذكرت أن الخبز، بوصفه "أبسط سلعة على موائد الناس"، ارتفع سعره في سبتمبر الجاري بنسبة تقارب 95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو مسار تفاقم بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم السبت 27 سبتمبر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في سبتمبر بلغ 37.5 في المائة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي النقطي 45.3 في المائة، والتضخم الشهري 3.8 في المائة.

ورأى خبراء أن المعدلات الرسمية المعلنة لا تعكس واقع السوق، بسبب معاملات الترجيح التي يستخدمها مركز الإحصاء للمجموعات الاستهلاكية، وأكدوا أن المستوى الحقيقي للتضخم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

الحكومة تعارض زيادة أجور العمال

كتبت "إيلنا" في تقريرها: "عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية في سبتمبر بنسبة 57.9 في المائة، ويكاد سعر الخبز يتضاعف منذ بداية العام، فلماذا يبقى الحد الأدنى لأجور العمال، الذي من المفترض أن يكون المصدر الوحيد لتأمين حياة الأسرة، ثابتًا ومجمّدًا؟".

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور، حتى مع احتساب الامتيازات، يبلغ نحو 20 مليون تومان، أي ما يعادل 180 دولارًا شهريًا بسعر صرف 110 آلاف تومان للدولار، وهو يعادل أجر يوم عمل واحد فقط في الدول التي لا يقل فيها الأجر بالساعة عن 20 إلى 25 دولارًا.

وانتقد الناشط العمالي، فرامرز توفيقي، في مقابلة مع "إيلنا"، موقف حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان الرافض لزيادة أجور العمال، وقال: "لم يعد من المجدي الحديث عن التضخم النقطي، بل نحن بحاجة إلى مؤشر جديد يُسمى التضخم اليومي. لكن لماذا في هذه الظروف يتحدث وزير العمل والحكومة عن حظر تعديل الأجور؟".

وحذّرت رئيسة اتحاد الجمعيات النقابية العمالية، سمیه غولبور، يوم الاثنين 29 سبتمبر، من أن تراجع القدرة الشرائية وتدنّي الأجور مقارنة بالتضخم الفعلي جعلا تعدد الوظائف "عادة وضرورة" لغالبية العمال.

وأشارت إلى الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، والمواصلات، وتعليم الأبناء، والغذاء، والعلاج، مضيفة أن 60 في المائة من العمال يعملون في أكثر من وظيفة حاليًا.

وبسبب السياسات الفاشلة للنظام الإيراني في مجالات الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية على مدى العقود الأخيرة، أثّر التضخم المتصاعد بشكل شديد على حياة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، فيما شهدت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.

وأشارت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إلى وجود 16 ألف مبنى غير آمن في العاصمة، وذكرت أنه وفقًا لقانون هيئة الطوارئ الوطنية الدائم وقانون الخطة التنموية السابعة، تُلزم وزارة الطرق والإسكان والجهات المعنية بـ "وضع عملية تحديد وتأمين المباني عالية الخطورة وغير الآمنة" على جدول أعمالها.

وقال عضو الهيئة العلمية لمركز أبحاث الطرق والإسكان والتخطيط العمراني، رسول أحمدي، إنه تم تحديد نحو 16 ألف مبنى غير آمن في طهران، حتى الآن، منها نحو 9 آلاف مبنى تم تقييم سلامته، وأضاف: "تم تقييم المستشفيات تقريبًا بالكامل، كما روجعت غالبية الجامعات والمدارس والمباني الحكومية أيضًا".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد المدير العام لمنظمة الدفاع المدني في طهران، قدرت ‌الله محمدي، وجود عدد كبير من المباني غير الآمنة في العاصمة، وقال: "50 في المائة من مباني الجهات الحكومية غير آمنة، ولا يتم تخصيص أي ميزانية لتأمينها".

كما أشار عضو مجلس مدينة طهران، مهدي بيرهادي، في الوقت نفسه، إلى تحديد 35 ألف مبنى غير آمن في المدينة، قائلاً: "لدينا تقرير بهذا الخصوص، ومن يقرأه لن يستطيع النوم بسهولة في الليل".

وبحسب إحصاءات الدفاع المدني لطهران، فإن ثلثي مستشفيات العاصمة غير آمنة، ومن بين 189 مستشفى فقط 52 مستشفى حصلت على تأكيد السلامة من الدفاع المدني، فيما بقي 125 مستشفى غير آمن.

وأشار أحمدي إلى أن بعض المالكين، بما في ذلك مستشفى "رسول أكرم" في ستارخان، قاموا بعد تلقي تقرير بعدم أمان مبانيهم، بتنفيذ أعمال مقاومة وتأمين للمباني.

ولم يُشر إلى أصحاب المباني والمستشفيات الآخرين.

وفي التقرير الأخير، لم يُشر إلى أي تغيير في حالة المدارس.

وفي العام الماضي، ومع بداية العام الدراسي 2024-2025، أُعلن أن أكثر من 50 في المائة من مدارس طهران غير آمنة.

وبحسب إعلان الدفاع المدني، لم تقم وزارة التربية والتعليم بأي إجراء لتصحيح هذا الوضع.

وقال رئيس الدفاع المدني، في سبتمبر 2024، بهذا الخصوص: "منذ العام الماضي حتى الآن لم يصلنا أي ملف يفيد بأن مدرسة ما قامت بإجراءات التأمين والسلامة".

ومن ناحية أخرى، حذرت الدفاع المدني بعد حريق مبنى بلاسكو، مرارًا من تكرار هذا الحادث في طهران.

وتشهد العاصمة يوميًا تفريغ نحو 900 شاحنة على الأقل. وبحسب إعلان الدفاع المدني، فقد تحوّلت أجزاء من مدينة طهران إلى "مخازن وورش إنتاج"، بينما كان يجب إنشاء مجمعات صناعية لهذه النشاطات.

وكل هذا يحدث في وقت تعاني فيه منظمة الدفاع المدني نفسها نقصًا في السيارات وتقادم المعدات.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لم يكن لطهران أي تدخل في هذا الاتفاق، لأن السفارة الأميركية في بغداد كانت حاضرة بشكل مباشر فيه".

وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا أكدت فيه دور واشنطن في هذا الاتفاق.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عملية تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا ستُستأنف اعتبارًا من السبت، 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الخلافات بين الجانبين.

وقال المسؤول الكردي لـ "إيران إنترناشيونال": "إن إيران تبيع نفطها تحت غطاء أنه نفط عراقي بسبب العقوبات".. مضيفًا أن "من هاجم منشآت النفط في كردستان كانوا معروفين لحكومتي بغداد وأربيل: مجموعة من الميليشيات العراقية التابعة لإيران، التي تتلقى أموالاً من الحكومة العراقية. لذلك، طالما تلتزم بغداد بهذا الاتفاق، أستبعد أن تتكرر الهجمات".

وبحسب "رويترز"، فإن شركة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، إلى جانب الشركات المنتجة، توصلت إلى اتفاق ثلاثي لاستئناف التصدير، بحيث تتولى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) مسؤولية تصدير الخام عبر خط أنابيب كركوك- جيهان إلى تركيا.

وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت، في مارس (آذار) 2023 حكمًا اعتبرت فيه تصدير النفط من جانب أربيل "غير قانوني"، وألزمت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضًا لبغداد، ما أدى إلى توقف ضخ النفط عبر خط الأنابيب.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسليم كل النفط الخام المنتج في حقول الإقليم- باستثناء الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي- إلى شركة "سومو" ليُصدر عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالاتفاق في بيان رسمي، مؤكدًا أن واشنطن لعبت دورًا في إنجازه، مضيفًا: "هذا الاتفاق يعزز الشراكة الاقتصادية المثمرة بين الولايات المتحدة والعراق، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا لاستثمارات الشركات الأميركية، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويؤكد سيادة العراق".

ويُذكر أن العراق كان يُصدّر قبل تعليق التصدير نحو 230 ألف برميل يوميًا من نفط الإقليم عبر خط الأنابيب إلى تركيا.

ورغم استمرار اعتراض أنقرة على حكم التعويض البالغ 1.5 مليار دولار، فقد أعلنت استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.

ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، شهدت الصين في الشهرين الماضيين زيادة ملحوظة في واردات النفط الخام من إندونيسيا، وهو ما يعكس مسارًا غير معتاد، ويُظهر أنه قد تكون هناك أساليب جديدة تتشكل لتسهيل تصدير النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.

وبحسب بيانات الجمارك الصينية التي استند إليها التقرير، فقد استوردت الصين في شهر أغسطس (آب) نحو 2.7 مليون طن من النفط الخام من إندونيسيا، أي ما يعادل تقريبًا 630 ألف برميل يوميًا.

وفي يوليو (تموز)، بلغت واردات الصين من النفط الإندونيسي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الشهر السابق.

وذكرت "بلومبرغ" أن هذا المستوى من الواردات يُعد «غير معتاد وعاليًا» في الوقت نفسه، إذ إن إندونيسيا، كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كانت لأكثر من عقدين بلدًا مستوردًا للنفط.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مشتريات الصين في أغسطس (آب) تجاوزت بسهولة إنتاج إندونيسيا، الذي بلغ حوالي 580 ألف برميل يوميًا في العام الماضي.

ويُستهلك معظم إنتاج النفط في إندونيسيا محليًا، حيث يصل الطلب الداخلي على النفط إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن إيران تعرض نفطها في الصين بتخفيضات أكبر، مضيفًا أن بكين اليوم هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وهذه التدفقات، التي تُعد حيوية لاقتصاد طهران، تمنح بكين فرصة لتعزيز أمنها الطاقي من خلال الاستفادة من مصادر رخيصة.

لكن هذه التجارة، التي تعتمد على أسطول "ناقلات الظل"، تعرضت مرارًا لعقوبات أميركية.

كما حذرت "بلومبرغ" من أن عودة العقوبات قد تعني عمليًا "الموت الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015" الذي تلقى ضربة قوية مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى في 2018، وأُعيدت بعده العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران.

انخفاض الواردات من ماليزيا

ووفق بيانات الجمارك الصينية، لم تستورد الصين منذ منتصف عام 2022 أي نفط خام من إيران رسميًا.

لكن في المقابل، تستورد الصين من ماليزيا كميات تفوق إنتاجها الفعلي من النفط. وتُستخدم مناطق قريبة من السواحل الشرقية لماليزيا بشكل متكرر كنقاط لإعادة شحن النفط في البحر، حيث تُغيَّر علامات الشحن قبل نقله إلى الصين.

وفي الشهرين الماضيين، ومع ارتفاع الواردات من إندونيسيا، انخفضت الواردات المعلنة من ماليزيا بأكثر من 30 بالمائة.

سياق العقوبات الدولية

وفي مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول)، تناولت وكالة "رويترز" مسألة عودة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرة إلى أن هذه العقوبات قد لا توقف الصادرات النفطية الحيوية لإيران، لكنها قد تمنح شركات التكرير الصينية مكاسب إضافية من خلال إتاحة فرص أكبر للحصول على النفط الإيراني بأسعار مخفضة.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد بدأت في 28 أغسطس (آب) إجراءات مدتها 30 يومًا لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات)، والتي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقد اتهمت هذه الدول طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي كان هدفه منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، فإن ممثلي الهند سافروا هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، وأكدوا في مفاوضاتهم مع المسؤولين الأميركيين أن وقف إمداد مصافي بلادهم من ثلاثة منتجين رئيسيين ـ روسيا، إيران، وفنزويلا ـ قد يؤدي إلى قفزة في الأسعار العالمية.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات الطاقة في الهند تُلبّى في الغالب عبر الاستيراد، وأن النفط الأرخص من روسيا لعب خلال الأشهر الأخيرة دوراً مهماً في تخفيف الضغط على فاتورة الواردات.

ففي يوليو (تموز)، اشترت المصافي الهندية برميل النفط الخام الروسي بسعر متوسط بلغ 68.90 دولار.

المسؤول الذي تحدث لبلومبرغ ورفض كشف اسمه قال إن المحادثات بين الهند والولايات المتحدة في هذا الصدد كانت "سرية".

جاءت زيارة وفد نيودلهي إلى واشنطن بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية ثقيلة على الهند رداً على تجارتها النفطية مع روسيا.

وكان الجانب الهندي يأمل أن تقتصر الرسوم الأميركية على 15 بالمائة، على غرار المعدل المفروض على اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

ورغم هذه الضغوط، واصلت الهند استيراد النفط الخام المخفض السعر من روسيا، إحدى دول "أوبك بلس".

وأعلن بيوش غويال، وزير التجارة الهندي، هذا الأسبوع في نيويورك أن بلاده تريد زيادة مشترياتها من النفط والغاز من الولايات المتحدة، قائلاً: "أهدافنا في مجال أمن الطاقة ستشمل تعاوناً كبيراً مع أميركا".

وصفت الهند أجواء المحادثات الجمركية مع الولايات المتحدة بأنها "إيجابية".

ومع امتناع العديد من الدول عن التجارة مع موسكو بسبب حرب أوكرانيا، اضطرت روسيا لعرض نفطها بتخفيضات كبيرة.

وأضافت "بلومبرغ" أن النفط الإيراني والفنزويلي يُعرضان أيضاً بتخفيضات مماثلة.

كانت الهند قد أوقفت شراء النفط من إيران عام 2019، كما أوقفت شركة "ريلاينس إندستريز"، أكبر شركة تكرير خاصة في البلاد، هذا العام شراء الخام الفنزويلي عقب تشديد العقوبات الأميركية.

ويأتي التوتر التجاري بين الهند والولايات المتحدة في وقت بلغ فيه حجم التبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 129 مليار دولار، مع تسجيل واشنطن عجزاً تجارياً قدره 45.8 مليار دولار.

وتُظهر بيانات وزارة التجارة الهندية أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة تراجعت في أغسطس (آب) الماضي إلى 6.86 مليار دولار، مقارنة بـ8.01 مليار دولار في يوليو (تموز).

وحذّر المصدّرون الهنود من أن التأثيرات الكاملة لزيادة الرسوم ستظهر اعتباراً من سبتمبر (أيلول) وبعد دخول التعريفات الجديدة حيّز التنفيذ.