تشمل مستشفيات ومدارس وجامعات.. 16 ألف مبنى غير آمن في طهران دون ميزانية للتأمين والسلامة

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لم يكن لطهران أي تدخل في هذا الاتفاق، لأن السفارة الأميركية في بغداد كانت حاضرة بشكل مباشر فيه".

وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا أكدت فيه دور واشنطن في هذا الاتفاق.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عملية تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا ستُستأنف اعتبارًا من السبت، 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الخلافات بين الجانبين.

وقال المسؤول الكردي لـ "إيران إنترناشيونال": "إن إيران تبيع نفطها تحت غطاء أنه نفط عراقي بسبب العقوبات".. مضيفًا أن "من هاجم منشآت النفط في كردستان كانوا معروفين لحكومتي بغداد وأربيل: مجموعة من الميليشيات العراقية التابعة لإيران، التي تتلقى أموالاً من الحكومة العراقية. لذلك، طالما تلتزم بغداد بهذا الاتفاق، أستبعد أن تتكرر الهجمات".

وبحسب "رويترز"، فإن شركة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، إلى جانب الشركات المنتجة، توصلت إلى اتفاق ثلاثي لاستئناف التصدير، بحيث تتولى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) مسؤولية تصدير الخام عبر خط أنابيب كركوك- جيهان إلى تركيا.

وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت، في مارس (آذار) 2023 حكمًا اعتبرت فيه تصدير النفط من جانب أربيل "غير قانوني"، وألزمت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضًا لبغداد، ما أدى إلى توقف ضخ النفط عبر خط الأنابيب.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسليم كل النفط الخام المنتج في حقول الإقليم- باستثناء الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي- إلى شركة "سومو" ليُصدر عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالاتفاق في بيان رسمي، مؤكدًا أن واشنطن لعبت دورًا في إنجازه، مضيفًا: "هذا الاتفاق يعزز الشراكة الاقتصادية المثمرة بين الولايات المتحدة والعراق، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا لاستثمارات الشركات الأميركية، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويؤكد سيادة العراق".

ويُذكر أن العراق كان يُصدّر قبل تعليق التصدير نحو 230 ألف برميل يوميًا من نفط الإقليم عبر خط الأنابيب إلى تركيا.

ورغم استمرار اعتراض أنقرة على حكم التعويض البالغ 1.5 مليار دولار، فقد أعلنت استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.

ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، شهدت الصين في الشهرين الماضيين زيادة ملحوظة في واردات النفط الخام من إندونيسيا، وهو ما يعكس مسارًا غير معتاد، ويُظهر أنه قد تكون هناك أساليب جديدة تتشكل لتسهيل تصدير النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.

وبحسب بيانات الجمارك الصينية التي استند إليها التقرير، فقد استوردت الصين في شهر أغسطس (آب) نحو 2.7 مليون طن من النفط الخام من إندونيسيا، أي ما يعادل تقريبًا 630 ألف برميل يوميًا.

وفي يوليو (تموز)، بلغت واردات الصين من النفط الإندونيسي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الشهر السابق.

وذكرت "بلومبرغ" أن هذا المستوى من الواردات يُعد «غير معتاد وعاليًا» في الوقت نفسه، إذ إن إندونيسيا، كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كانت لأكثر من عقدين بلدًا مستوردًا للنفط.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مشتريات الصين في أغسطس (آب) تجاوزت بسهولة إنتاج إندونيسيا، الذي بلغ حوالي 580 ألف برميل يوميًا في العام الماضي.

ويُستهلك معظم إنتاج النفط في إندونيسيا محليًا، حيث يصل الطلب الداخلي على النفط إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن إيران تعرض نفطها في الصين بتخفيضات أكبر، مضيفًا أن بكين اليوم هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وهذه التدفقات، التي تُعد حيوية لاقتصاد طهران، تمنح بكين فرصة لتعزيز أمنها الطاقي من خلال الاستفادة من مصادر رخيصة.

لكن هذه التجارة، التي تعتمد على أسطول "ناقلات الظل"، تعرضت مرارًا لعقوبات أميركية.

كما حذرت "بلومبرغ" من أن عودة العقوبات قد تعني عمليًا "الموت الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015" الذي تلقى ضربة قوية مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى في 2018، وأُعيدت بعده العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران.

انخفاض الواردات من ماليزيا

ووفق بيانات الجمارك الصينية، لم تستورد الصين منذ منتصف عام 2022 أي نفط خام من إيران رسميًا.

لكن في المقابل، تستورد الصين من ماليزيا كميات تفوق إنتاجها الفعلي من النفط. وتُستخدم مناطق قريبة من السواحل الشرقية لماليزيا بشكل متكرر كنقاط لإعادة شحن النفط في البحر، حيث تُغيَّر علامات الشحن قبل نقله إلى الصين.

وفي الشهرين الماضيين، ومع ارتفاع الواردات من إندونيسيا، انخفضت الواردات المعلنة من ماليزيا بأكثر من 30 بالمائة.

سياق العقوبات الدولية

وفي مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول)، تناولت وكالة "رويترز" مسألة عودة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرة إلى أن هذه العقوبات قد لا توقف الصادرات النفطية الحيوية لإيران، لكنها قد تمنح شركات التكرير الصينية مكاسب إضافية من خلال إتاحة فرص أكبر للحصول على النفط الإيراني بأسعار مخفضة.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد بدأت في 28 أغسطس (آب) إجراءات مدتها 30 يومًا لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات)، والتي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقد اتهمت هذه الدول طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي كان هدفه منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، فإن ممثلي الهند سافروا هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، وأكدوا في مفاوضاتهم مع المسؤولين الأميركيين أن وقف إمداد مصافي بلادهم من ثلاثة منتجين رئيسيين ـ روسيا، إيران، وفنزويلا ـ قد يؤدي إلى قفزة في الأسعار العالمية.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات الطاقة في الهند تُلبّى في الغالب عبر الاستيراد، وأن النفط الأرخص من روسيا لعب خلال الأشهر الأخيرة دوراً مهماً في تخفيف الضغط على فاتورة الواردات.

ففي يوليو (تموز)، اشترت المصافي الهندية برميل النفط الخام الروسي بسعر متوسط بلغ 68.90 دولار.

المسؤول الذي تحدث لبلومبرغ ورفض كشف اسمه قال إن المحادثات بين الهند والولايات المتحدة في هذا الصدد كانت "سرية".

جاءت زيارة وفد نيودلهي إلى واشنطن بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية ثقيلة على الهند رداً على تجارتها النفطية مع روسيا.

وكان الجانب الهندي يأمل أن تقتصر الرسوم الأميركية على 15 بالمائة، على غرار المعدل المفروض على اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

ورغم هذه الضغوط، واصلت الهند استيراد النفط الخام المخفض السعر من روسيا، إحدى دول "أوبك بلس".

وأعلن بيوش غويال، وزير التجارة الهندي، هذا الأسبوع في نيويورك أن بلاده تريد زيادة مشترياتها من النفط والغاز من الولايات المتحدة، قائلاً: "أهدافنا في مجال أمن الطاقة ستشمل تعاوناً كبيراً مع أميركا".

وصفت الهند أجواء المحادثات الجمركية مع الولايات المتحدة بأنها "إيجابية".

ومع امتناع العديد من الدول عن التجارة مع موسكو بسبب حرب أوكرانيا، اضطرت روسيا لعرض نفطها بتخفيضات كبيرة.

وأضافت "بلومبرغ" أن النفط الإيراني والفنزويلي يُعرضان أيضاً بتخفيضات مماثلة.

كانت الهند قد أوقفت شراء النفط من إيران عام 2019، كما أوقفت شركة "ريلاينس إندستريز"، أكبر شركة تكرير خاصة في البلاد، هذا العام شراء الخام الفنزويلي عقب تشديد العقوبات الأميركية.

ويأتي التوتر التجاري بين الهند والولايات المتحدة في وقت بلغ فيه حجم التبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 129 مليار دولار، مع تسجيل واشنطن عجزاً تجارياً قدره 45.8 مليار دولار.

وتُظهر بيانات وزارة التجارة الهندية أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة تراجعت في أغسطس (آب) الماضي إلى 6.86 مليار دولار، مقارنة بـ8.01 مليار دولار في يوليو (تموز).

وحذّر المصدّرون الهنود من أن التأثيرات الكاملة لزيادة الرسوم ستظهر اعتباراً من سبتمبر (أيلول) وبعد دخول التعريفات الجديدة حيّز التنفيذ.

وأمس، تجاوز سعر الدولار في سوق طهران الحرة أكثر من 2 في المائة زيادة مقارنة باليوم السابق، ليخترق حاجز 107 آلاف تومان.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى 144 ألف تومان، واليورو إلى 126 ألف تومان، وسعر العملة الذهبية الجديدة المعروفة باسم "إمامي" تجاوز 106 ملايين تومان.

ويوم الأربعاء 24 سبتمبر، وبعد خطابات مسعود بزشكيان وعلي خامنئي ودونالد ترامب، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق بحوالي 2,750 تومان مقارنة بالثلاثاء، ليصل إلى 107,500 تومان.

وتم تداول اليورو يوم السبت في سوق إيران بسعر 126,400 تومان، بينما كان سعره الثلاثاء 123,700 تومان.

وارتفع سعر الجنيه البريطاني أيضاً بحوالي 3,300 تومان، من 141,500 تومان يوم الثلاثاء إلى 144,800 تومان.

كما شهدت العملة الذهبية الجديدة المعروفة باسم "إمامي" زيادة في السعر بنسبة 3.69 في المائة، لتُتداول بسعر 106 ملايين و800 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر البورصة الإيرانية الرئيسي في نهاية تداولات يوم الأربعاء 24 سبتمبر بانخفاض قدره 20 ألف نقطة، ليصل إلى مليونين و524 ألف وحدة.

وتحدث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم 24 سبتمبر في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى تفعيل آلية الزناد من قبل ثلاث دول أوروبية، قائلاً: "لقد وضعت هذه الدول النية الحسنة جانباً، وتجاوزت الالتزامات القانونية، وصوّرت الإجراءات القانونية الإيرانية على أنها انتهاك فاضح، ووصفت الجهود الصادقة لطهران بأنها غير كافية."

وأكد قائلاً: "إعادة عقوبات الأمم المتحدة لا تملك شرعية دولية ولن تحظى بترحيب المجتمع الدولي."

كما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم 23 سبتمبر في خطاب تلفزيوني على استمرار البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم داخل إيران، ووصف التفاوض مع أميركا بأنه "ضرر محض".

ووصف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أيضاً يوم 23 سبتمبر في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، النظام الإيراني بأنه "أكبر تهديد للعالم"، وأكد أن النظام الإيراني لن يُسمح له أبداً بالوصول إلى سلاح نووي.

وأثار موضوع تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة، خلال الأسابيع الماضية، موجة من القلق بين المواطنين في إيران، مما أدى إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية والتضخم في البلاد.

سابقاً، في 31 يوليو، وبعد فرض عقوبات أميركية جديدة وزيادة احتمال تفعيل آلية الزناد، ارتفع سعر الدولار في سوق إيران الحرة مرة أخرى ليصل إلى 90,650 تومان.

ومنذ عام، في أواخر أغسطس، كان سعر الدولار في سوق إيران أقل من 60 ألف تومان، وبعد بدء الدورة الثانية لرئاسة ترامب وحتى أواخر مارس 2025، ارتفع إلى 100 ألف تومان.

وبدأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا منذ 28 أغسطس (آب) مساراً مدته 30 يوماً لتفعيل آلية " آلية الزناد"، التي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

واتهمت هذه الدول طهران بخرق الاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وكتبت "رويترز" يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول) أن دبلوماسيين إيرانيين وأوروبيين التقوا الثلاثاء في نيويورك في مفاوضات "اللحظة الأخيرة"، لكن احتمال منع تنفيذ آلية الزناد وُصف بأنه "ضعيف".

العقوبات التي من المقرر تنفيذها نهاية الشهر الجاري تشمل حظر بيع الأسلحة، والقيود على تجارب وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع إنتاج التكنولوجيا النووية.

كما يوفر هذا الإجراء الأساس القانوني اللازم للاتحاد الأوروبي وبريطانيا لإعادة فرض القيود على قطاعات البنوك والشحن والطاقة في إيران.

عودة العقوبات قد تعني عملياً "موت الاتفاق النووي لعام 2015"؛ الاتفاق الذي تلقى ضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منه عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأميركية المشددة على النظام الإيراني.

وقد أعلنت الصين وروسيا أنهما لن تدعما تنفيذ العقوبات المعادة.

واستهدفت العقوبات الغربية منذ عام 2010 صناعة النفط الإيرانية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج وانخفاض الصادرات.

وبحسب بيانات "بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس"، انخفضت صادرات النفط الخام الإيرانية من نحو 2.2 مليون برميل يومياً في عام 2011 إلى أقل من مليون برميل في 2014.

وبعد الاتفاق النووي، رُفعت معظم العقوبات، وارتفعت صادرات النفط الإيرانية عام 2017 إلى 1.85 مليون برميل يومياً، لكن انسحاب أميركا من الاتفاق وعودة العقوبات تسببا بانخفاض حاد في الصادرات لتصل عام 2020 إلى أدنى مستوى عند 444 ألف برميل يومياً.

كما أوقفت أوروبا شراء النفط الإيراني منذ عام 2019.

ومع ذلك، تراجع تأثير القيود الأميركية تدريجياً، إذ إن النظام الإيراني والمتعاملين والمشترين، وخصوصاً في الصين، أنشأوا شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات.

وتضمنت هذه الشبكة شركات وهمية، وأساطيل ناقلات نفط قديمة وغالباً غير مؤمّنة، وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وإيقاف أنظمة التتبع، لتصعيب عملية رصد الناقلات.

ووسعّت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة نطاق العقوبات، فاستهدفت آلاف الأفراد والناقلات والتجار والمصافي والموانئ الصينية، لكن هذه الإجراءات كان لها أثر محدود وقصير الأمد على تدفق مبيعات النفط الإيراني.

وكتبت "رويترز" أن صادرات النفط الإيرانية تحسنت تدريجياً من المستوى المنخفض عام 2020، لتصل عام 2024 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، نُقل نحو أربعة أخماسها إلى الصين.

وقد وفرت هذه الزيادة لإيران إيرادات حيوية، حتى وإن كان النفط يُباع بأسعار مخفضة.

وفي عام 2024، شكّل قطاع النفط والبتروكيماويات نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

لا شك أن العقوبات المعادة ستجعل مسار التعاملات مع إيران أكثر تعقيداً، لكن كما أظهرت التجربة السابقة، فقد اكتسب الناشطون في الالتفاف على هذه القيود خبرة، ومن المرجح أن يجدوا طرقاً جديدة لتجاوز العقبات.

قد تثني هذه العقوبات بعض المشترين الآسيويين عن التعامل مع إيران، لكن لا يُتوقع أن توقف الصين وارداتها من النفط الإيراني. بل على العكس، قد تستغل المصافي الصينية هذه الفرصة لشراء الفائض من النفط الإيراني بخصومات أكبر، واكتساب نفوذ أقوى في المفاوضات.

إضعاف فعالية العقوبات الغربية

بكين، التي تعارض العقوبات على إيران، أوقفت منذ عام 2022 نشر البيانات الرسمية عن واردات النفط الإيراني، لتفادي الرقابة الغربية.

وأظهرت الصين في الأسابيع الأخيرة تجاهلها للعقوبات الغربية والأميركية، عبر استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "أركتيك إل إن جي-2" الروسي الخاضع لعقوبات مشددة.

وكتبت "رويترز" على هذا الأساس: "لذلك فمن غير المرجح أن تقلل الصين وارداتها من النفط الإيراني مع عودة العقوبات".

وبحسب محللين، فإن التراجع التدريجي في فعالية العقوبات الغربية على إيران وروسيا بات اليوم أحد السمات الرئيسية لأسواق النفط والغاز الدولية، وخلق نظاماً ذا مستويين من التجارة: "قانونية" و"غير قانونية".

ونتيجة لذلك، من المحتمل أن لا يكون لعودة العقوبات وانهيار الاتفاق النووي بالكامل تأثير يُذكر على صادرات النفط الحيوية لإيران، وأن يتحول جزء أكبر من تجارتها النفطية إلى الظل في السوق العالمية.