مع اقتراب عودة عقوبات الأمم المتحدة.. سعر الدولار في إيران يتجاوز 108 آلاف تومان

وبدأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا منذ 28 أغسطس (آب) مساراً مدته 30 يوماً لتفعيل آلية " آلية الزناد"، التي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

واتهمت هذه الدول طهران بخرق الاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وكتبت "رويترز" يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول) أن دبلوماسيين إيرانيين وأوروبيين التقوا الثلاثاء في نيويورك في مفاوضات "اللحظة الأخيرة"، لكن احتمال منع تنفيذ آلية الزناد وُصف بأنه "ضعيف".

العقوبات التي من المقرر تنفيذها نهاية الشهر الجاري تشمل حظر بيع الأسلحة، والقيود على تجارب وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع إنتاج التكنولوجيا النووية.

كما يوفر هذا الإجراء الأساس القانوني اللازم للاتحاد الأوروبي وبريطانيا لإعادة فرض القيود على قطاعات البنوك والشحن والطاقة في إيران.

عودة العقوبات قد تعني عملياً "موت الاتفاق النووي لعام 2015"؛ الاتفاق الذي تلقى ضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منه عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأميركية المشددة على النظام الإيراني.

وقد أعلنت الصين وروسيا أنهما لن تدعما تنفيذ العقوبات المعادة.

واستهدفت العقوبات الغربية منذ عام 2010 صناعة النفط الإيرانية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج وانخفاض الصادرات.

وبحسب بيانات "بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس"، انخفضت صادرات النفط الخام الإيرانية من نحو 2.2 مليون برميل يومياً في عام 2011 إلى أقل من مليون برميل في 2014.

وبعد الاتفاق النووي، رُفعت معظم العقوبات، وارتفعت صادرات النفط الإيرانية عام 2017 إلى 1.85 مليون برميل يومياً، لكن انسحاب أميركا من الاتفاق وعودة العقوبات تسببا بانخفاض حاد في الصادرات لتصل عام 2020 إلى أدنى مستوى عند 444 ألف برميل يومياً.

كما أوقفت أوروبا شراء النفط الإيراني منذ عام 2019.

ومع ذلك، تراجع تأثير القيود الأميركية تدريجياً، إذ إن النظام الإيراني والمتعاملين والمشترين، وخصوصاً في الصين، أنشأوا شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات.

وتضمنت هذه الشبكة شركات وهمية، وأساطيل ناقلات نفط قديمة وغالباً غير مؤمّنة، وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وإيقاف أنظمة التتبع، لتصعيب عملية رصد الناقلات.

ووسعّت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة نطاق العقوبات، فاستهدفت آلاف الأفراد والناقلات والتجار والمصافي والموانئ الصينية، لكن هذه الإجراءات كان لها أثر محدود وقصير الأمد على تدفق مبيعات النفط الإيراني.

وكتبت "رويترز" أن صادرات النفط الإيرانية تحسنت تدريجياً من المستوى المنخفض عام 2020، لتصل عام 2024 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، نُقل نحو أربعة أخماسها إلى الصين.

وقد وفرت هذه الزيادة لإيران إيرادات حيوية، حتى وإن كان النفط يُباع بأسعار مخفضة.

وفي عام 2024، شكّل قطاع النفط والبتروكيماويات نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

لا شك أن العقوبات المعادة ستجعل مسار التعاملات مع إيران أكثر تعقيداً، لكن كما أظهرت التجربة السابقة، فقد اكتسب الناشطون في الالتفاف على هذه القيود خبرة، ومن المرجح أن يجدوا طرقاً جديدة لتجاوز العقبات.

قد تثني هذه العقوبات بعض المشترين الآسيويين عن التعامل مع إيران، لكن لا يُتوقع أن توقف الصين وارداتها من النفط الإيراني. بل على العكس، قد تستغل المصافي الصينية هذه الفرصة لشراء الفائض من النفط الإيراني بخصومات أكبر، واكتساب نفوذ أقوى في المفاوضات.

إضعاف فعالية العقوبات الغربية

بكين، التي تعارض العقوبات على إيران، أوقفت منذ عام 2022 نشر البيانات الرسمية عن واردات النفط الإيراني، لتفادي الرقابة الغربية.

وأظهرت الصين في الأسابيع الأخيرة تجاهلها للعقوبات الغربية والأميركية، عبر استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "أركتيك إل إن جي-2" الروسي الخاضع لعقوبات مشددة.

وكتبت "رويترز" على هذا الأساس: "لذلك فمن غير المرجح أن تقلل الصين وارداتها من النفط الإيراني مع عودة العقوبات".

وبحسب محللين، فإن التراجع التدريجي في فعالية العقوبات الغربية على إيران وروسيا بات اليوم أحد السمات الرئيسية لأسواق النفط والغاز الدولية، وخلق نظاماً ذا مستويين من التجارة: "قانونية" و"غير قانونية".

ونتيجة لذلك، من المحتمل أن لا يكون لعودة العقوبات وانهيار الاتفاق النووي بالكامل تأثير يُذكر على صادرات النفط الحيوية لإيران، وأن يتحول جزء أكبر من تجارتها النفطية إلى الظل في السوق العالمية.

وذكرت القناة، مشيرة إلى ملف سعيد الذي تم فرض عقوبات أميركية عليه مؤخراً، أن هذا الإجراء دفع الحكومة العراقية إلى "إعادة النظر والتحقيق بشفافية وحزم".

ووفقاً لهذا التقرير، اكتشفت لجنة النزاهة العراقية وجود عقود بين شركة سالم أحمد وشركة "في إس أويل تيرمينال" (VS Oil Terminal).

كما أثيرت شكوك حول دور شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) في نقل ناقلات النفط وفي الإيرادات الحقيقية للعقود مقارنة بالأرقام المعلنة.

ونفت سومو في بيان صادر عنها يوم 2 سبتمبر (أيلول) أي عمليات تهريب أو اختلاط للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ أو المياه الإقليمية العراقية.

وأكدت "كردستان 24" أن ملف التجارة الذي تم فرض عقوبات أميركية عليه مؤخراً "يعكس صورة كاملة للفساد السياسي وسوء الإدارة" في قطاع النفط العراقي بعد عام 2003.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 3 يوليو (تموز) عقوبات على شبكات نقلت واشترت نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، حيث ذهب جزء من هذه الصفقات لصالح فيلق القدس في الحرس الثوري. وكانت بين هذه الكيانات شبكة من الشركات التابعة لأحمد سعيد، التي استفادت من تهريب النفط الإيراني من خلال إخفائه أو خلطه مع النفط العراقي.

وفي شهر لاحق، وفي 2 سبتمبر (أيلول)، فرضت عقوبات على وليد خالد حميد السامرائي، التاجر المقيم في الإمارات العربية المتحدة، وسبع شركات و9 ناقلات نفط بسبب دوره في تهريب النفط الإيراني وتجاوز العقوبات على النظام الإيراني.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، في ذلك الوقت إن هذا الإجراء جاء بناءً على العقوبات المتعلقة بشبكة سعيد.

وأعلن ظافر حسيني، مدير عام شرطة الطاقة العراقية، يوم 22 سبتمبر (ايلول) في بيان أن 49 شخصاً تم القبض عليهم بتهمة تهريب النفط في البلاد.

وقال حسيني إن 38 ناقلة وسيارة بأحجام مختلفة، جاهزة لتهريب النفط من جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان، تم ضبطها في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومنذ حوالي أسبوعين، وبعد كشف تفاصيل جديدة حول تهريب النفط الإيراني بتزييف أصله العراقي وعقوبات أميركية واسعة ضد شبكة واسعة متورطة في هذه العملية، أصدر محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أمراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في شبهات الفساد في مجال اختلاط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية.

وأعلن مكتب السوداني يوم 6 سبتمبر (أيلول) عن فحص دقيق للتقارير المتعلقة بـ"الفساد والعمليات المشبوهة" في موانئ العراق ومياهه الإقليمية، محذراً من أن لا تسامح سيتم في هذا الملف.

وقال كاويانبور يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "مسألة انخفاض هطول الأمطار وطول فترة الجفاف خطيرة للغاية لدرجة أنه لا يمكن حلها بخطط قصيرة الأمد تتراوح بين سنة وسنتين".

وأضاف أنه بالنظر إلى الاتجاه التناقصي في هطول الأمطار خلال العام الماضي، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد أبحاث المياه يظهر انخفاضًا في هطول الأمطار، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار في فصل الخريف أقل من النمط طويل الأمد.

ووفقًا لقول كاويانبور، على الرغم من أن الأمطار كانت تتركز في الماضي بشكل رئيسي في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، إلا أن التقديرات الحديثة تشير إلى أن كمية الأمطار في بعض النقاط الرئيسية، خاصة في شمال إيران، ستواجه انخفاضًا أكبر.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا"، التابعة للنظام الإيراني، يوم 22 سبتمبر (أيلول)، استنادًا إلى البيانات المتوفرة، أن 36 بالمائة فقط من سعة السدود في البلاد، والتي تُعتبر أهم مصادر إمدادات المياه السطحية، قد تم ملؤها.

ووفقًا للتقرير، شهد العام المائي الحالي انخفاضًا في هطول الأمطار بنحو 40 بالمائة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الموارد المائية، حيث تعاني البلاد من خامس عام مائي جاف.

ووفقًا لأحدث بيانات شركة إدارة الموارد المائية في إيران، من 23 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى 6 سبتمبر (أيلول) الجاري من هذا العام، وصلت مخزونات خمسة سدود رئيسية في إيران إلى الصفر.

وفي سياق تصريحاته، أكد رئيس معهد أبحاث المياه على ضرورة "تغيير النهج" في استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، وقال إنه يجب "التوجه نحو إنتاج المنتجات التي تتمتع بقيمة مضافة أعلى للبلاد وتضمن الأمن الغذائي الحقيقي".

وأضاف كاويانبور: "يجب على الناس والمزارعين والصناعات أن يستعدوا لهذه الأيام. وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى أن تغير الصناعات والمزارعون نهجهم وتتبنى أنماطًا تعتمد على التقنيات الحديثة".

كما دعا إلى تقديم "أدوات ومعدات تقلل من الاستهلاك" في القطاع المنزلي، وحذر من أنه نظرًا لغياب أي آفاق لتحسين الموارد المائية على المدى القصير، "من المحتمل أن تكون الظروف أكثر صعوبة" في المستقبل.

وفي الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو النظام الإيراني الناس إلى التقشف وتعديل نمط الاستهلاك، فإنهم عجزوا عن حل الأزمات الهيكلية والإدارية في مجال المياه والكهرباء بشكل جذري، بل لجأوا حتى إلى إغلاق مؤقت لمحافظات مختلفة في البلاد كحل مؤقت لمنع تدهور الأوضاع.

وأضافت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "النمو الاقتصادي يحتاج إلى مستلزمات مثل بيئة أعمال مناسبة، وحوكمة اقتصادية رشيدة، والوصول إلى التكنولوجيا، والتمويل، وغيرها، ويمكن تشبيه كل واحد منها بمحرّك في حركة هذا المؤشر؛ لكن المشكلة هي أنه في الوقت الراهن لا يعمل أيّ من المحرّكات المذكورة".

وبحسب هذا التقرير، فقد جرى في البرنامج السابع للتنمية تحديد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة كأحد الأهداف الرئيسية، إلا أن هذا الهدف لن يكون قابلًا للتحقق من دون حزمة من الإصلاحات الأساسية.

وأشارت "صمت" إلى أن "زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية"، و"تحسين الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية"، و"إصلاح هيكلية الموازنة" تُعد من الشروط المسبقة الضرورية لنمو الاقتصاد الإيراني، وحذرت من أن "من دون معالجة اختلالات قطاع الطاقة، وإصلاح النظام المصرفي، وتقليل المخاطر السياسية" فإن تحقق هذا الأمر غير ممكن.

وفي الأسابيع الأخيرة، أضاف التضخم الجامح، والضغط على الصناعات، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران؛ وهو مسار ازداد حدة مع تفعيل آلية الزناد واحتمال تشديد العقوبات الدولية.

وفي 27 أغسطس (آب)، قدّمت غرفة تجارة إيران في تقرير لها حول آفاق اقتصاد البلاد حتى نهاية عام 2025 ثلاثة سيناريوهات: متفائل، محتمل، ومتشائم.

وفي السيناريو المتشائم، سيقفز سعر صرف العملة الأجنبية إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع التضخم إلى 90 بالمائة. كما توقّع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد سلبيًا في جميع السيناريوهات.

وأشارت صحيفة "صمت" في تقريرها نقلًا عن وحيد شقاقي شهري، الخبير الاقتصادي، إلى "الأداء العكسي" لمحرّكات النمو الاقتصادي في إيران، وكتبت أنه في مثل هذه الظروف فإن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة أو حتى أقل من ذلك ليس بعيد المنال فحسب، بل إن "عدم تحوّل هذا المؤشر إلى سلبي يجب اعتباره إنجازًا بحد ذاته".

واعتبر شقاقي شهري أن قطاع الإسكان من مؤشرات النمو الاقتصادي، وقال إن هذا القطاع في السنوات الأخيرة واجه "ركودًا كاملًا" لأسباب مثل عدم الاستقرار السياسي، وتراجع القدرة الشرائية، وشح المياه، والهبوط الأرضي، وانخفاض عدد السكان.

وأضاف أن قطاع النفط أيضًا، بسبب العقوبات وتراجع الأسعار، واجه أوضاعًا غير مناسبة ولم يتمكّن من أداء دوره "الدافع إلى الأمام".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع في تقرير سابق في مايو (أيار) أن يكون النمو الاقتصادي لإيران في عام 2025 قريبًا من الصفر، وأن يبلغ معدل التضخم 43.3 في المائة.

وفي جزء آخر من مقابلة له مع صحيفة "صمت"، أشار شقاقي شهري إلى ضعف الإنتاجية بسبب هيمنة الكيانات شبه الحكومية وضعف القطاع الخاص، ومشكلة توفير نحو 200 مليار دولار سنويًا لتمويل تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى تشديد العقوبات وزيادة مخاطر الاستثمار، باعتبارها من أهم العراقيل أمام اقتصاد إيران.

وأضاف هذا الخبير الاقتصادي: "مع المسار القائم، لا يبدو أننا سنشهد في العام الجاري نموًا يزيد على واحد بالمائة، بل وحتى في حال عدم التحرّك نحو تفعيل محرّكات النمو الاقتصادي، فإن حدوث نمو سلبي للاقتصاد في عامي 2026 و2027 ليس أمرًا مستبعدًا".

وذكرت المجلة، في تقرير نُشر يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، أنه في حال عودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو متوقع في نهاية الشهر الجاري، فإن الأسطول التجاري لشركة الملاحة الإيرانية (IRISL) والشركات التابعة له سيتعرض لضغوط كبيرة. وأشارت إلى أن هذا الأسطول يمتلك 115 سفينة.

وأضافت أن 38 ناقلة نفط عملاقة (VLCC) تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط (NITC) ستواجه أيضًا قيودًا جديدة، كما أن النفط الإيراني المخزن في الناقلات العائمة ونقل النفط من سفينة إلى أخرى (STS) سيكونان عرضة لمخاطر أكبر.

وأكدت مجلة "ماريتايم إكسكيوتيف"، في ختام تقريرها، أنه مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، ستواجه إيران جولة جديدة من الضغوط الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والمال، وهي ضغوط قد تُشل الاقتصاد الإيراني أكثر وتترك تداعيات سياسية واسعة النطاق داخليًا وخارجيًا.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوّت، يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، ضد محاولة تأخير عودة العقوبات، التي تم تعليقها في عام 2015 بعد الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة (جاكوب)".

ومهّد هذا القرار الطريق لإعادة فرض العقوبات وفقًا لـ "آلية الزناد". وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة 19 سبتمبر، أن عودة العقوبات على إيران أمر مؤكد.

وأثار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمواصلة إجراءات آلية "الزناد" ردود فعل واسعة من قبل مسؤولي النظام الإيراني. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالب عدد من أعضاء البرلمان بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وحتى تصنيع قنبلة نووية.

وتخضع إيران حاليًا لضغوط العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، لكن عودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستجبر دولاً، مثل الصين والهند وماليزيا والإمارات، التي تواصل التجارة مع النظام الإيراني بحجة عدم وجود شرعية دولية، على الامتثال لهذه العقوبات.

وتشمل عقوبات الأمم المتحدة مجالات تصدير النفط والغاز، والملاحة البحرية والتأمين، والخدمات المصرفية والوصول إلى النظام المالي الدولي، وإنتاج واستيراد الأسلحة والتقنيات الحساسة.

سياسة "الضغط الأقصى" ووعد ترامب

كانت مجلة "غلوبال تريد ريفيو" قد كتبت في تقرير لها، في الأول من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي تتبعها إدارة ترامب ضد إيران، أن الرئيس الأميركي وعد بتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. ووفقًا للتقرير، فقد استهدفت ثلث العقوبات الأميركية قطاع الملاحة الإيرانية.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض يركز بشكل خاص على إضعاف قدرات "أسطول الظل" الإيراني وإيرادات طهران من الطاقة، حيث استهدفت ثلث العقوبات الإجمالية قطاع الملاحة الإيرانية. وقد توسعت نطاق العقوبات ليشمل ما هو أبعد من السفن، لتغطي مصافي النفط الصينية ومشغلي تخزين النفط الخام.

وقال خبير المعلومات البحرية، ديفيد تاننباوم، للمجلة: "إن هذا النهج يمثل استمرارًا للاستراتيجية التي تم اتباعها في إدارة جو بايدن بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، وهي فرض عقوبات على السفن أثناء تحميل البضائع في البحر، مما أدى إلى عودة السفن مع حمولتها أو بيعها بتخفيضات كبيرة".

وأضاف تاننباوم أن المشترين الأساسيين للنفط الإيراني ما زالوا يتمثلون في مصافٍ صغيرة في الصين والهند، مع استمرار عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في ماليزيا.

وأشار إلى أن تقنيات التحايل على العقوبات أصبحت أكثر تطورًا، لكن لم يحدث تغيير جوهري في المشترين.

وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 شركة ملاحة وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران، بهدف مواجهة محاولات طهران للتحايل على العقوبات الأميركية.

كما فرضت الحكومة البريطانية في اليوم نفسه، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو من الشخصيات الرئيسة في بيع النفط الإيراني والروسي، والشركات التابعة له.

وبالإضافة إلى شمخاني، تم استهداف شركات مقرها دبي تابعة له، بما في ذلك مجموعة الملاحة "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس"، بالعقوبات الجديدة.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس"، التي يقع مقرها في لندن. ويلعب هذا الصندوق الاستثماري دورًا مهمًا في إمبراطورية حسين شمخاني الاقتصادية.