انخفاض هطول الأمطار الخريفية يفاقم أزمة المياه في إيران

وأضافت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "النمو الاقتصادي يحتاج إلى مستلزمات مثل بيئة أعمال مناسبة، وحوكمة اقتصادية رشيدة، والوصول إلى التكنولوجيا، والتمويل، وغيرها، ويمكن تشبيه كل واحد منها بمحرّك في حركة هذا المؤشر؛ لكن المشكلة هي أنه في الوقت الراهن لا يعمل أيّ من المحرّكات المذكورة".

وبحسب هذا التقرير، فقد جرى في البرنامج السابع للتنمية تحديد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة كأحد الأهداف الرئيسية، إلا أن هذا الهدف لن يكون قابلًا للتحقق من دون حزمة من الإصلاحات الأساسية.

وأشارت "صمت" إلى أن "زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية"، و"تحسين الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية"، و"إصلاح هيكلية الموازنة" تُعد من الشروط المسبقة الضرورية لنمو الاقتصاد الإيراني، وحذرت من أن "من دون معالجة اختلالات قطاع الطاقة، وإصلاح النظام المصرفي، وتقليل المخاطر السياسية" فإن تحقق هذا الأمر غير ممكن.

وفي الأسابيع الأخيرة، أضاف التضخم الجامح، والضغط على الصناعات، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران؛ وهو مسار ازداد حدة مع تفعيل آلية الزناد واحتمال تشديد العقوبات الدولية.

وفي 27 أغسطس (آب)، قدّمت غرفة تجارة إيران في تقرير لها حول آفاق اقتصاد البلاد حتى نهاية عام 2025 ثلاثة سيناريوهات: متفائل، محتمل، ومتشائم.

وفي السيناريو المتشائم، سيقفز سعر صرف العملة الأجنبية إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع التضخم إلى 90 بالمائة. كما توقّع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد سلبيًا في جميع السيناريوهات.

وأشارت صحيفة "صمت" في تقريرها نقلًا عن وحيد شقاقي شهري، الخبير الاقتصادي، إلى "الأداء العكسي" لمحرّكات النمو الاقتصادي في إيران، وكتبت أنه في مثل هذه الظروف فإن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة أو حتى أقل من ذلك ليس بعيد المنال فحسب، بل إن "عدم تحوّل هذا المؤشر إلى سلبي يجب اعتباره إنجازًا بحد ذاته".

واعتبر شقاقي شهري أن قطاع الإسكان من مؤشرات النمو الاقتصادي، وقال إن هذا القطاع في السنوات الأخيرة واجه "ركودًا كاملًا" لأسباب مثل عدم الاستقرار السياسي، وتراجع القدرة الشرائية، وشح المياه، والهبوط الأرضي، وانخفاض عدد السكان.

وأضاف أن قطاع النفط أيضًا، بسبب العقوبات وتراجع الأسعار، واجه أوضاعًا غير مناسبة ولم يتمكّن من أداء دوره "الدافع إلى الأمام".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع في تقرير سابق في مايو (أيار) أن يكون النمو الاقتصادي لإيران في عام 2025 قريبًا من الصفر، وأن يبلغ معدل التضخم 43.3 في المائة.

وفي جزء آخر من مقابلة له مع صحيفة "صمت"، أشار شقاقي شهري إلى ضعف الإنتاجية بسبب هيمنة الكيانات شبه الحكومية وضعف القطاع الخاص، ومشكلة توفير نحو 200 مليار دولار سنويًا لتمويل تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى تشديد العقوبات وزيادة مخاطر الاستثمار، باعتبارها من أهم العراقيل أمام اقتصاد إيران.

وأضاف هذا الخبير الاقتصادي: "مع المسار القائم، لا يبدو أننا سنشهد في العام الجاري نموًا يزيد على واحد بالمائة، بل وحتى في حال عدم التحرّك نحو تفعيل محرّكات النمو الاقتصادي، فإن حدوث نمو سلبي للاقتصاد في عامي 2026 و2027 ليس أمرًا مستبعدًا".

وذكرت المجلة، في تقرير نُشر يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، أنه في حال عودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو متوقع في نهاية الشهر الجاري، فإن الأسطول التجاري لشركة الملاحة الإيرانية (IRISL) والشركات التابعة له سيتعرض لضغوط كبيرة. وأشارت إلى أن هذا الأسطول يمتلك 115 سفينة.

وأضافت أن 38 ناقلة نفط عملاقة (VLCC) تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط (NITC) ستواجه أيضًا قيودًا جديدة، كما أن النفط الإيراني المخزن في الناقلات العائمة ونقل النفط من سفينة إلى أخرى (STS) سيكونان عرضة لمخاطر أكبر.

وأكدت مجلة "ماريتايم إكسكيوتيف"، في ختام تقريرها، أنه مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، ستواجه إيران جولة جديدة من الضغوط الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والمال، وهي ضغوط قد تُشل الاقتصاد الإيراني أكثر وتترك تداعيات سياسية واسعة النطاق داخليًا وخارجيًا.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوّت، يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، ضد محاولة تأخير عودة العقوبات، التي تم تعليقها في عام 2015 بعد الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة (جاكوب)".

ومهّد هذا القرار الطريق لإعادة فرض العقوبات وفقًا لـ "آلية الزناد". وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة 19 سبتمبر، أن عودة العقوبات على إيران أمر مؤكد.

وأثار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمواصلة إجراءات آلية "الزناد" ردود فعل واسعة من قبل مسؤولي النظام الإيراني. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالب عدد من أعضاء البرلمان بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وحتى تصنيع قنبلة نووية.

وتخضع إيران حاليًا لضغوط العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، لكن عودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستجبر دولاً، مثل الصين والهند وماليزيا والإمارات، التي تواصل التجارة مع النظام الإيراني بحجة عدم وجود شرعية دولية، على الامتثال لهذه العقوبات.

وتشمل عقوبات الأمم المتحدة مجالات تصدير النفط والغاز، والملاحة البحرية والتأمين، والخدمات المصرفية والوصول إلى النظام المالي الدولي، وإنتاج واستيراد الأسلحة والتقنيات الحساسة.

سياسة "الضغط الأقصى" ووعد ترامب

كانت مجلة "غلوبال تريد ريفيو" قد كتبت في تقرير لها، في الأول من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي تتبعها إدارة ترامب ضد إيران، أن الرئيس الأميركي وعد بتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. ووفقًا للتقرير، فقد استهدفت ثلث العقوبات الأميركية قطاع الملاحة الإيرانية.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض يركز بشكل خاص على إضعاف قدرات "أسطول الظل" الإيراني وإيرادات طهران من الطاقة، حيث استهدفت ثلث العقوبات الإجمالية قطاع الملاحة الإيرانية. وقد توسعت نطاق العقوبات ليشمل ما هو أبعد من السفن، لتغطي مصافي النفط الصينية ومشغلي تخزين النفط الخام.

وقال خبير المعلومات البحرية، ديفيد تاننباوم، للمجلة: "إن هذا النهج يمثل استمرارًا للاستراتيجية التي تم اتباعها في إدارة جو بايدن بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، وهي فرض عقوبات على السفن أثناء تحميل البضائع في البحر، مما أدى إلى عودة السفن مع حمولتها أو بيعها بتخفيضات كبيرة".

وأضاف تاننباوم أن المشترين الأساسيين للنفط الإيراني ما زالوا يتمثلون في مصافٍ صغيرة في الصين والهند، مع استمرار عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في ماليزيا.

وأشار إلى أن تقنيات التحايل على العقوبات أصبحت أكثر تطورًا، لكن لم يحدث تغيير جوهري في المشترين.

وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 شركة ملاحة وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران، بهدف مواجهة محاولات طهران للتحايل على العقوبات الأميركية.

كما فرضت الحكومة البريطانية في اليوم نفسه، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو من الشخصيات الرئيسة في بيع النفط الإيراني والروسي، والشركات التابعة له.

وبالإضافة إلى شمخاني، تم استهداف شركات مقرها دبي تابعة له، بما في ذلك مجموعة الملاحة "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس"، بالعقوبات الجديدة.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس"، التي يقع مقرها في لندن. ويلعب هذا الصندوق الاستثماري دورًا مهمًا في إمبراطورية حسين شمخاني الاقتصادية.

وأفادت وكالة إيلنا"، في تقرير نشرته يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، عن مشاكل المتقاعدين في الاستفادة من التأمينات التكميليّة، بأن التأمينات الأساسية والتكميلية لا تلبي احتياجاتهم العلاجية.

ونقلت الوكالة عن أحد المتقاعدين العاملين قوله إن خدمات التأمين التكميلي لشركة "آتيا سازان حافظ" ضعيفة، مشيرًا إلى أنه بسبب مرضه يجب عليه إجراء فحوص دورية كل ستة أشهر. وقد دفع مؤخرًا ثلاثة ملايين تومان لأحد هذه الفحوص، ولم تُغطّ التأمينات سوى 500 ألف تومان فقط.

وأضاف المتقاعد: "يُخصم من حسابنا مبلغ شهري للتأمين التكميلي، لكننا لا نحصل على الخدمات المطلوبة. لا التأمين الأساسي ولا التأمين التكميلي يلبيان احتياجاتنا، و500 ألف تومان لا تكفي حتى لتغطية رسوم الطبيب".

وإلى جانب التضخم العام، الذي يؤثر على جميع القطاعات، كان لإلغاء سعر صرف العملة المفضلة للأدوية والمعدات الطبية تأثير مزدوج على زيادة تكاليف العلاج.

وأعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفر قندي، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلغاء سعر الصرف المفضل للأدوية والمعدات الطبية، ليتم استيرادها بسعر صرف "نيما" (هو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل/ نيسان 2018). ومنذ ذلك الوقت، رفعت شركات الأدوية أسعار منتجاتها حتى خمسة أضعاف.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن نائب العلاج في منظمة الضمان الاجتماعي، شهرام غفاري، زيادة أسعار أكثر من 400 صنف من الأدوية المشمولة بالتأمين، تراوحت نسبتها بين 10 و20 في المائة وحتى مضاعفات أكبر.

كما أن إلغاء سعر الصرف الحكومي للأدوية والمعدات الطبية في ميزانية 2025 بدأ يظهر آثاره منذ بداية مارس (آذار) الماضي، حيث أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء، مهدي بير صالحی، أن إلغاء صرف 4200 تومان لاستيراد المعدات الطبية يعني سبعة أضعاف تكلفة الاستيراد.

وامتدت آثار هذه التغييرات إلى باقي قطاعات العلاج، وبينما ارتفعت أسعار الأدوية والخدمات الطبية، فإن التأمينات التكميليّة غير قادرة على تغطية التكاليف للمؤمن عليهم حاليًا.

وحتى التأمين التكميلي لشركة "آتيا سازان حافظ"، الذي يقتصر على مجال واحد ويتبع وزارة الصحة، لا يقدم أداءً مرضيًا. ونقلت "إيلنا" عن متقاعد مشمول بالتأمين الأساسي والتكميلي قوله: "المعاش التقاعدي زهيد والخدمات الطبية ضعيفة؛ صندوق الضمان الاجتماعي الذي ادخرنا فيه طوال سنوات عملنا لا يقدم لنا الدعم الكافي في مرحلة التقاعد".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته، يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، أن القاعات التي كانت تحتضن عشرات المناسبات أسبوعيًا، لم تعد تستقبل سوى أربع أو خمس حفلات في الشهر.

وتشير بيانات منظمة الأحوال المدنية إلى تسجيل 274 ألف حالة زواج فقط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي، مقابل أكثر من 108 آلاف حالة طلاق في الفترة نفسها. كما انخفض عدد الزيجات خلال العقد الماضي بنسبة تقارب 46 في المائة، وسط عجز الكثير من الشباب عن تحمّل تكاليف حفلات كبيرة.

الأزمة الاقتصادية تضرب القطاع

وذكرت الصحيفة أن معظم المناسبات تحولت إلى تجمعات عائلية صغيرة أو نُقلت إلى حدائق ومزارع أرخص. وأكدت عرائس، مثل "سهیلا" و"زهرا"، أن الدافع الأساسي لإلغاء حفلاتهن الكبيرة كان الضغوط الاقتصادية، مشددات على أنهن كنّ سيقمن حفلات واسعة لولا الظروف المالية.

وأصاب هذا التراجع أيضًا القطاعات المرتبطة، مثل شركات التموين، والمصورين، والموسيقيين.

وقال مدير إحدى القاعات، ويُدعى جواد فرجي: "إن قاعة تسع 1000 شخص، لم يعد يحضرها سوى 25 ضيفًا في بعض المناسبات".

وأضاف أن الكثير من العاملين في القاعات، خاصة النساء المعيلات، فقدوا وظائفهم.

من "كورونا" إلى الحرب الأخيرة

يشير أصحاب القاعات إلى أن وباء "كورونا: كان البداية لانهيار القطاع، ثم جاءت الحرب الأخيرة والأزمة الاقتصادية لتفاقم الوضع.

وأشار حسين تبريزي، أحد مالكي القاعات القدامى، إلى أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت (الدجاج من 70 ألفًا إلى 140 ألف تومان)، ما أجبر الأزواج على اختيار قوائم طعام بسيطة، لافتًا إلى أنه أغلق إحدى قاعاته، وحولها إلى نادٍ رياضي.

وأضاف مجید صمدي، مدير قاعة أخرى، إلى أن نشاط القاعات تراجع بنسبة 50 في المائة بعد "كورونا"، مؤكداً أن الوضع هذا العام "أسوأ بكثير"، وأن العديد منها بات على شفا الإفلاس.

تكاليف باهظة وحظر الموسيقى

أكد رئيس اتحاد قاعات الاحتفالات بطهران، بیجن عبداللهي، أن القطاع تضرر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أكثر من غيره، مطالبًا بتخفيف القيود القانونية مثل حظر الموسيقى الحية.

وقال إن تكلفة حضور الضيف الواحد تتراوح بين 700 و800 ألف تومان، وهو مبلغ يفوق قدرة الكثير من العائلات، مضيفًا: "القاعات دخلت في غيبوبة منذ كورونا، ولم تنهض حتى الآن".

ووفق تقرير الوكالة الصادر، يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، فإن العراق، رغم امتلاكه احتياطيات نفطية ضخمة، يواجه صعوبات كبيرة في تأمين الكهرباء بشكل دائم لمواطنيه، منذ الغزو الأميركي عام 2003، وسقوط نظام صدام حسين.

ودفع هذا الوضع العديد من المواطنين للاعتماد على مولدات خاصة باهظة الكلفة، ما سبب أعباء اقتصادية ملحوظة، وأدى حتى إلى اضطرابات اجتماعية.

وكان المشروع، الذي طُرح لأول مرة عام 2023، يهدف إلى تصدير الغاز التركماني إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية.

وبموجب آلية "المقايضة" كان من المفترض أن تنقل إيران الغاز المستلم إلى العراق، لكن ذلك كان يتطلب موافقة الولايات المتحدة، بسبب خطر انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

ولم تتحقق هذه الموافقة قط، بل على العكس شددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

وذكرت "رويترز"، بعد محادثات مع أربعة مسؤولين عراقيين ومراجعة سبع وثائق، أن بغداد سعت لعدة أشهر للحصول على موافقة واشنطن لاستيراد نحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز التركماني عبر إيران.

وبحسب مسودة عقد المقايضة، التي اطلعت عليها الوكالة، كان العراق يعتزم استيراد 5.025 مليار متر مكعب من الغاز التركماني سنويًا بوساطة الشركة الوطنية للغاز في إيران.

ووفقًا لإحدى الوثائق، لم تكن إيران ستتلقى أي أموال مقابل هذه العملية، لكنها كانت ستحتفظ بحقها في اقتطاع ما يصل إلى 23 في المائة من حجم الغاز اليومي لتغطية احتياجاتها الداخلية.

كما اقترحت بغداد أن يشرف طرف ثالث دولي على تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية وقوانين مكافحة غسل الأموال.

غير أن معارضة الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات، أحبطت المشروع في نهاية المطاف.

وأضافت "رويترز" أن تصعيد إدارة ترامب ضغوطها على طهران بشأن برنامجها النووي جعل من الصعب أكثر على بغداد التوفيق بين حليفَيها: واشنطن وطهران.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء، عادل كريم، في مقابلة مع "رويترز": "إن تنفيذ العقد (مع تركمانستان) قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، ولهذا السبب فهو معلق حاليًا".

ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق، لكن مصدرًا مطلعًا في واشنطن قال إن إدارة ترامب لن توافق على أي اتفاق يعود بالنفع على طهران، رغم أنها تتعاون مع العراق لتلبية احتياجاته من الطاقة.

وخلال العقد الماضي، اعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
ووفقًا لمسؤول عراقي في قطاع الكهرباء- لم يُكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع- فإن الغاز الإيراني يغطي نحو ثلث إنتاج الكهرباء في العراق، وقد بلغت واردات الغاز من إيران عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.

وحذّر كريم قائلاً: "إذا توقف الغاز الإيراني، سيواجه إنتاج الكهرباء في العراق أزمة خطيرة".

ويأتي ذلك بينما يقوم العراق، رغم كونه ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك"، بحرق كميات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط بسبب نقص الاستثمارات والبنية التحتية اللازمة لجمعه ومعالجته.

وفي مارس (آذار) 2025، صرّح ثلاثة مسؤولين عراقيين كبار في قطاع الطاقة بأن البلاد لا تملك حاليًا بدائل فورية لتعويض واردات الطاقة من إيران، الأمر الذي يسبب تحديات كبيرة خاصة في فصل الصيف لتأمين الكهرباء اللازمة.