عضو مجلس الشيوخ الأميركي: إيران ما زالت أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر مخفر "مقصودبيك أمين ‌آباد" أطلقوا النار على سيارته في الثامن من سبتمبر من دون أي تحذير مسبق بالتوقف. وأصاب الرصاص إطارات ومقدمة السيارة قبل أن تخترق إحداها رأس جهانديده، ما أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق.

وبحسب التقارير، جرى الإعلان في البداية أن سبب الوفاة "حادث مروري"، كما تأخر تسليم الجثمان لعائلته. وقد تم تسليم الجثمان في الحادي عشر من سبتمبر بعد نقله إلى الطب الشرعي في شيراز، ليوارى الثرى في اليوم التالي.

وتشير مصادر محلية إلى أن عائلته، وهو أب لطفلين مراهقين، رفعت القضية إلى المحكمة العسكرية في شيراز، غير أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وقال رشيد معلوف، خبير عسكري مقيم في اليمن، لـ"إيران إنترناشيونال": "يمتلك الحوثيون كميات كبيرة من الطائرات المسيّرة والصواريخ من أنواع مختلفة، لكنهم يعلمون أن هذا الصراع قد يستمر لسنوات. لذلك، يمتنعون عن الاستخدام الواسع اليومي لهذه الأسلحة للحفاظ على مخزونهم الاستراتيجي".

وأضاف أن عمليات الاعتراض الناجحة من قبل القوات الموالية للحكومة اليمنية على إرسال المعدات أثّرت على قدرة الحوثيين على الحصول عليها.

ويسيطر الحوثيون على معظم المراكز السكانية في اليمن منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2014.

وأوضح معلوف: "على الرغم من أن الحوثيين يمتلكون مخزونًا كبيرًا حاليًا، إلا أنهم يوزعونه بعناية؛ ليس بسبب نقص فوري، بل لضمان الاستدامة على المدى الطويل في توقع صراع ممتد".

وفي محاولة لتعزيز فاعلية الصواريخ الباليستية مع إطلاق عدد أقل منها، لجأ الحوثيون مؤخرًا إلى استخدام القنابل العنقودية الإيرانية، مع استمرارهم في الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 9 سبتمبر (أيلول) اعتراض خمس طائرات مسيّرة وصاروخين أرض-أرض أُطلقا من اليمن.

وقال البيان: "خلال الأشهر الأخيرة، وضمن التعاون بين أقسام القوة الجوية المختلفة، تم اعتراض عشرات الطائرات والصواريخ أرض-أرض أُطلقت من اليمن بنجاح".

بعد يوم واحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 12 قياديًا حوثيًا كانوا مجتمعين في اجتماع بصنعاء، مؤكدًا: "النظام الإرهابي الحوثي يعمل كذراع رئيسي للنظام الإيراني، الذي يوفّر التمويل والأسلحة اللازمة للقيام بأنشطة إرهابية ضد إسرائيل ودول أخرى".

في الهجوم الإسرائيلي على صنعاء، قُتل أحمد الرهاوي، رئيس وزراء الحوثيين، وعدد من الوزراء.

وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون الملاحة البحرية في مياه اليمن تضامنًا مع فلسطين.

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة للحوثيين على إسرائيل خلال العامين الماضيين، تم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة بواسطة منظومات الدفاع الجوي.

ومع ذلك، وقعت بعض الحوادث الاستثنائية، منها هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل إسرائيلي في تل أبيب العام الماضي، وهجوم صاروخي في مايو (أيار) بالقرب من أكثر مطارات إسرائيل ازدحامًا.

وردًا على ذلك، شنّت إسرائيل غارات جوية أسفرت عن عشرات القتلى، ودمرت أسطول الطيران المدني في اليمن، واستهدفت الموانئ والبنية التحتية للطاقة.

استمرار واردات الأسلحة من إيران

داني سيتيرونوفيتش، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق، قال لـ"إيران إنترناشونال" إن الحوثيين يواجهون تحديات لوجستية في إنتاج الأسلحة، ما يوضح تركيزهم على الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وأضاف أن الطائرات المسيّرة تُصنع محليًا بشكل رئيسي، لكن الحوثيين ما زالوا يعتمدون على معدات مثل أنظمة تحديد المواقع الإيرانية.

وأشار إلى أن الحوثيين ما زالوا يستوردون الأسلحة من إيران، فهم لا يمتلكون القدرة على إنتاج الصواريخ، ويقومون بتهريب القطع من إيران وتجميعها في اليمن.

وذكر أن عبد الرضا شهلائي، القائد البارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، متواجد في اليمن وينسّق عمل الحوثيين، وهو خاضع لعقوبات أميركية، مع مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات عن نشاطاته وشبكاته.

وأضاف سيتيرونوفيتش: "دون الحصول على صواريخ من إيران، سيكون من الصعب على الحوثيين مواصلة الهجمات الصاروخية. إنتاجها في اليمن صعب جدًا وهم بحاجة إلى قطع إيرانية".

الحاجة إلى إيران

وأشار تقرير لمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن إلى أن الاتصال بإيران يتيح للحوثيين الحصول على أسلحة أكثر تطورًا مما يمكنهم إنتاجها بأنفسهم، سواء في مجال الصواريخ أو الطائرات المسيّرة.

وأوضح التقرير أن دعم إيران عزز القدرات العسكرية للحوثيين، وساعدهم على تحقيق والحفاظ على تفوقهم العسكري في اليمن.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية دولية بصواريخ وطائرات مسيّرة، وأغرقوا سفينتين، واستولوا على سفينة واحدة، وقتلوا ثمانية بحارة على الأقل.

وقال بهنام بن طالبلو، خبير إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية (FDD)، لـ"إيران إنترناشيونال": "على الرغم من قدرة الحوثيين على الإنتاج المحلي، كلما كانت القذيفة أكثر تعقيدًا، زاد احتمال اعتمادهم على المنظومات أو القطع الكاملة من طهران".

وأضاف: "أما المنصات الأرخص مثل الطائرات المسيّرة، فهناك احتمال أكبر لتطويرها محليًا تحت إشراف إيران".

واختتم بن طالبلو بالقول: "نظرًا للهجمات السابقة من الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع إطلاق وإنتاج وتخزين الصواريخ الحوثية، من الواضح أن هذا التنظيم الإرهابي حوّل استراتيجيًا الهجمات من الصواريخ الباليستية إلى الهجمات بالطائرات المسيّرة لأسباب تكتيكية واقتصادية".

وقال مصدر أمني أردني، رفض الكشف عن اسمه لـ"إيران إنترناشيونال"، إن "الأنشطة التهديدية الإيرانية، بما يشمل التمويل واستقطاب العناصر، قد تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى درجة أنّ بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية اتُّهموا بالتجسس لصالح إيران".

وأضاف: "بالنسبة للنظام الإيراني، فإن إيجاد أي منفذ أو فرصة في الأردن، مهما كانت صغيرة ومحدودة، يُعَد أمرًا مهما".

وأشار المصدر نفسه، إلى أنّه جرى في الأشهر الأولى من العام الجاري اكتشاف مخزن أسلحة في البلاد، وقال: "نُسب المخزن بدايةً إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد أدّى اكتشافه إلى عمليات أمنية واسعة، ومع ذلك استمرت أنشطة إيران بعد ذلك".

وفي ذلك الوقت أعلنت السلطات الأردنية اعتقال 16 شخصًا بتهم صناعة صواريخ قصيرة المدى، وحيازة متفجرات وأسلحة آلية، وإخفاء صاروخ جاهز للإطلاق، وتجنيد وتدريب ميليشيات غير قانونية.

وبحسب المصدر الأمني: "كانت حماس وحزب الله في بيروت ضالعَين في تمويل وتدريب أردنيين. الفلسطينيون المرتبطون بحماس ركّزوا على التدريب، بينما تولّى حزب الله توفير المواقع والخبراء والميزانية".

وأضاف: "إيران كانت تسعى إلى إنشاء جبهة في الأردن لتعويض فقدانها في جنوب لبنان".

وقال مصدر أمني آخر: "لا يخفى أنّ النفوذ السلبي للنظام الإيراني ما زال يتزايد"، مؤكّدًا أنّ المواطنين الأردنيين باتوا يشعرون بالتهديد أكثر من ذي قبل.

وأوضح: "قبل 20 إلى 30 عامًا، كان الرأي العام في الأردن يرى إسرائيل التهديد الرئيسي للأمن القومي، لكن اليوم التهديد هو إيران، وهذا الاتجاه مستمر منذ ست سنوات".

وفي ربيع العام الماضي، وبعد الهجوم الإسرائيلي على قنصلية النظام الإيراني في دمشق، قال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، أبو علي العسكري: إن جماعته "مستعدة لتسليح المقاومة الإسلامية في الأردن"، وتوفير عتاد يكفي لتجهيز ما يصل إلى 12 ألف مقاتل.

وأضاف أبو علي العسكري أنّ هدفهم هو مهاجمة إسرائيل "دفاعًا عن الفلسطينيين وانتقامًا لكرامة المسلمين"، موضحًا أنّ البداية ستكون بـ"قطع الطريق البري المؤدي إلى الكيان الصهيوني"- في إشارة إلى الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية.

وقد دفع هذا التهديد إسرائيل إلى تعزيز أمنها الحدودي مع الأردن، وكان من أبرز مظاهره إجراء مناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلي لسيناريو هجوم بري عبر الحدود الأردنية.

وأضاف المصدر الأمني، أنّه رغم هذه الإجراءات، فإن إيران لا تزال تُهرّب السلاح إلى الضفة الغربية عبر سوريا والأردن.

إلى جانب ذلك، تنظر إيران إلى الأردن على أنّه حليف لأعدائها الرئيسيين- الولايات المتحدة وإسرائيل- وتضعه في خانة المواجهة.

وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الاحتجاجات الدبلوماسية لم تُجدِ نفعًا، مضيفًا: "قلنا لهم (الإيرانيين) إنهم غير مسموح لهم بعبور أجواء الأردن بصواريخهم، لكنهم فعلوا ذلك مرارًا. نصحناهم باستخدام الأجواء السورية، لكنهم مصرّون ولا يبالون بالعواقب. إيران دولة تعتقد أنّ عليها أن تكون سيدة الشرق الأوسط".

وأردف أنه رغم تراجع نفوذ إيران في المنطقة بعد الهزائم العسكرية لحلفائها والحرب الممتدة 12 يومًا، فإن التهديد ضد الأردن ما زال قائمًا.

وتابع: "إيران فقدت أوراقها في لبنان وسوريا، والآن، ورغم أنّ قوتها لم تعد كما في السابق، فإن رغبتها وإرادتها مركّزة على الأردن. هم يرغبون في إلحاق أذى أكبر على الحدود مع سوريا، لكنهم فقدوا الكثير من عناصرهم هناك، وسوريا لم تعد حليفة لهم كما كان في الماضي".

إلا أن المعلومات الواردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن هذه التقارير غير صحيحة، وأن اعتداءً جنسيًا قد وقع بالفعل.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن المرأة الظاهرة في هذا الفيديو هي فتاة قاصر تعرضت للاعتداء، وأن الحادث وقع قبل نحو شهر في حي "سرجشمه" في طهران.

ونفت هذه المصادر موضوع كون الفتاة "عاملة جنس" وتلقيها أجرًا.

وبحسب هذه المعلومات، لم تقم الفتاة القاصر وعائلتها بتقديم شكوى خوفًا من "الضغوط الاجتماعية" و"الخوف من أن يعتبرها الجهاز القضائي هي المسؤولة عن الحادث".

وقالت علي‌ نجاد في فيديو جديد عقب التقارير الإعلامية الإيرانية: "الفيديو الأصلي محفوظ لدي، ومشاهدته ورؤية استسلام تلك الفتاة وعجزها بينما تُقيد يداها خلف ظهرها وتقاوم، أمر مؤلم للغاية".

وأكدت أن الجهازين القضائي والأمني في إيران "دائمًا ما يكونان في صف المعتدين ويعرفان جيدًا مدى عجز هذه الفتاة وعائلتها، ويعرفان السبب الذي يجعلهم لا يستطيعون أو يجرؤون على تقديم أي شكوى أساسًا".

ونشرت علي‌ نجاد في 1 سبتمبر (أيلول) على صفحتها في "إنستغرام" وقناتها على "تلغرام" صورًا من الفيديو بعد إخفاء الصوت والصورة للفتاة الشابة، وكتبت: "هذه هي حالة الأمن في نظام طهران، والحكومة ما زالت منشغلة بمحاربة النساء بسبب خصلة شعر".

بعد ذلك، أفاد موقع "ركنا"، الذي يغطي أخبار الحوادث، بأن تحقيقات صحفيه تشير إلى أن هؤلاء الأربعة لم يعتدوا على المرأة في الفيديو، وأنها "ذهبت إلى منزلهم برغبتها مقابل أجر".

ورغم ذلك، تم القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ويدعى "محمد علي. ب"، لكن وفقًا للتقرير، لم يكن الاعتداء الجنسي جزءًا من التهم الموجهة إليهم، وأصدر القضاء في محكمة جنايات طهران حكمًا بالبراءة في هذا الجزء من القضية وتم إغلاق الملف.

كما بثت قناة "همشهري" التلفزيونية المرتبطة بموقع "همشهري أونلاين" فيديو كررت فيه رواية مماثلة، مؤكدة صحة الحدث الأساسي لكن منفية الاعتداء الجنسي، وذكرت أن "أربعة فتيان مراهقين" كانوا متورطين، وأحدهم نشر الفيديو في قسم "الأصدقاء المقربين" على "إنستغرام"، ثم قام شخص آخر بإعادة تسجيله وإرساله إلى "الخارج" مدعيًا أنه اعتداء جماعي.

ووصفت قناة "همشهري" هذا الحدث بـ"الفوضى"، وأفادت بأن المتهم الرئيسي الذي نشر الفيديو قد تم القبض عليه.

ولا يقدم النظام الإيراني أرقامًا دقيقة عن معدل الاعتداء والتحرش الجنسي في إيران.

وأجرى سعيد مدني، عالم الاجتماع المسجون، دراسة خلال العقد الأخير حول موضوع التحرش والاعتداء الجنسي في مختلف مناطق إيران.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق" أغسطس (آب) 2020، تطرق مدني إلى وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاعتداء الجنسي وحذر من أنه وفق التقديرات، "أكثر من 80 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة".

وأوضح أن معظم حالات الاعتداء لا يتم الإبلاغ عنها لأن "حماية ضحايا الاعتداء في القانون الإيراني محدودة للغاية".

وأشار مدني إلى أن النساء ضحايا الاعتداء يتعرضن للريبة والشك من المجتمع، ويفضلن تحمل آثار الاعتداء على التعرض للحكم العام، لأنهن يعتقدن أنه ستتم إدانتهن في كل الأحوال.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية نفسها متورطة في سوء المعاملة والاعتداء الجنسي على المواطنين داخل السجون.

وبين مايو (أيار) وديسمبر (كانون الأول) 2024، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تقارير عن "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه عناصر من الحرس الثوري والبسيج ووزارة الاستخبارات وأجهزة الشرطة المختلفة بحق النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات حركة "مهسا".

كما أكد فريق التحقيق المستقل للأمم المتحدة في تقريره الأول حول حركة "المرأة، الحياة، الحرية" الصادر مارس (آذار) 2023 وقوع حالات اعتداء جنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك "الاعتداء الجماعي، والاعتداء باستخدام أدوات، والصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية، والتعري القسري، والتحرش بالنساء والفتيات".

وبموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تتردد في تطبيق قوانين الولايات المتحدة واتباع أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في عملية إصدار التأشيرات".

وأشار المتحدث إلى أن عملية إصدار التأشيرات سرية، وأضاف أنه لا يمكنه الإدلاء بتصريحات حول الحالات الفردية، أو التكهن بما إذا كان المسؤولون الإيرانيون سيحصلون على تأشيرات للسفر إلى نيويورك أم لا.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة قادة العالم بمقر المنظمة في نيويورك.

موقف الولايات المتحدة بشأن الفلسطينيين

وأكد المتحدث أن ضمان عدم تسبب الزوار الأجانب في تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة للولايات المتحدة يظل أولوية قصوى للحكومة الأميركية.

وجاءت مسألة إصدار التأشيرات للوفد الإيراني بعد أن قام وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بإلغاء تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، و80 مسؤولاً فلسطينيًا آخرين لحضور الجمعية العامة، مع استثناء ممثلي فلسطين الدائمين في الأمم المتحدة.

قضية التأشيرات المثارة للمسؤولين الإيرانيين
تكتسب قضية إصدار التأشيرات للوفد الإيراني أهمية خاصة، خاصة بعد أن واجهت الولايات المتحدة في العام الماضي انتقادات من الجالية الإيرانية في الخارج والنشطاء السياسيين وحقوق الإنسان؛ بسبب منح الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، ووفده المرافق تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة.

وظلت مسألة التأشيرات لوفود إيران في الأمم المتحدة أحد محاور التوتر الدائم بين واشنطن وطهران، خصوصًا خلال فترة رئاسة ترامب.

وفي عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حصل وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، على تأشيرة لحضور الجمعية العامة في نيويورك، لكن تنقلاته اقتُصرت على بضعة مبانٍ حول مقر الأمم المتحدة.

كما تحتفظ الولايات المتحدة بسجل من رفض إصدار التأشيرات لبعض المسؤولين الإيرانيين. فعلى سبيل المثال، في عام 2014، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة لمرشح إيران لمنصب سفير لدى الأمم المتحدة آنذاك، حميد أبو طالب، وذلك بسبب دوره في احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979.