إيران: عقوبات الأمم المتحدة غير قانونية واستغلال لآلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي

وخلال الجلسة، التي عُقدت يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، صوّت المجلس ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ولكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسة ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل إعادة فرض العقوبات.

وأكد ممثل بريطانيا في مجلس الأمن أن لجوء دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث إلى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تمامًا"، مشيرًا إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

ومن جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعيًا إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشددًا على أن طهران لم تُبدِ أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولي الوكالة في مصر دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وفي أول رد فعل من أسواق الصرف في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 102 ألف تومان، عقب قرار مجلس الأمن الدولي بعودة العقوبات الأممية على إيران.

رفض صيني روسي

أشار ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن إلى أن "طهران أبدت ضبط النفس في كل مرة أمام إجراءات واشنطن، وأن كل الإجراءات يمكن التراجع عنها"، موضحًا أن "شركاءنا الأوروبيين لم يرغبوا في العودة إلى الدبلوماسية ولم يختاروا طريق الحوار".

وأكد أن "موقف موسكو لم يتغير"، مشددًا على أن دفاع بلاده عن إيران "لأسباب واضحة"، وأن "رفع العقوبات هو القرار المبرر الوحيد ولا يوجد بديل عنه".

وأضاف أن "منطق الاتفاق النووي يشير إلى رفع جميع العقوبات، وأن العقل السليم يوضح أن ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية، والابتزاز السياسي، والتضحية بإيران في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، وفرض مزيد من العقوبات، ليست خطوات بنّاءة".

قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن: "إن تفعيل آلية الزناد ليس صائبًا، وسيُقوّض الجهود الدبلوماسية. المشكلة الحالية في البرنامج النووي الإيراني تنبع من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خرّبت كل جهود التفاوض، وتصرفات الدول الأوروبية الثلاث غير مبررة أيضًا وتخلق انقسامات بين أعضاء المجلس".

إيران: إعادة العقوبات تهدد مصداقية مجلس الأمن

وصف ممثل إيران في مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل "آلية الزناد" بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".

وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".

وأوضح محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، ردًا على قرار مجلس الأمن إن "العقوبات الأميركية الحالية تفوق عدة مرات العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي"، مؤكدًا أن "إيران ستحوّل التحديات الجديدة إلى فرص".

وقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمت‌ الله فلاحت‌ بیشه، ردًا على عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إن "الجهات المنفذة لآلية الزناد نهبت 50 مليار دولار، ويجب مصادرة أموالها".

وكتب عضو هيئة التدريس في معهد البحوث الإنسانية والرئيس السابق لمركز التقييم في أمانة مجلس تشخيص مصلحة النظام، ياسر جبرائيلي، ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران: "لدى طهران خياران: أولهما الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإجراء تجربة نووية. وثانيهما اللجوء إلى تمديد القرار 2231 من خلال تقديم تنازلات جديدة".

إسرائيل: البرنامج النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي

أكد وزير خارجية إسرائيل، غيدعون ساعر، عبر منصة "إكس"، إن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وإن حصول إيران على سلاح نووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيحوز أخطر سلاح"، مؤكدًا أن ذلك سيضعف "الاستقرار والأمن العالمي بشكل كبير".

وأضاف ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يظل واضحًا وثابتًا: منع إيران من الوصول إلى القدرة النووية".

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، فقد أطلق "MI6" خدمة مراسلة آمنة باسم "الرسول الصامت"(Silent Messenger) تتيح إمكانية التواصل بسرية تامة، بحيث يمكن لأي شخص من أي مكان في العالم تقديم خدمات أو معلومات لهذا الجهاز.

و"الدارك ويب" عبارة عن شبكة من المواقع المشفّرة والمخفية، وغالبًا ما تكون مسرحًا لأنشطة إجرامية، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر متصفحات خاصة وتجاوز عدة طبقات من التشفير.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: "الأمن القومي هو المهمة الأولى لكل حكومة. ومع تغيّر العالم وتزايد التهديدات، علينا أن نضمن أن تبقى بريطانيا دائمًا متقدمة بخطوة على أعدائها".

ويأمل جهاز الاستخبارات السرية البريطانية أن تساعده ميزة إخفاء الهوية عبر "الدارك ويب" في تجنيد عملاء جدد بمناطق مختلفة حول العالم، مع إعطاء الأولوية للتجنيد في الحرب ضد روسيا.

كما حذر مسؤول أمني بريطاني من "تهديد استثنائي" قادم من إيران وروسيا.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الجهاز، السير ريتشارد مور، الذي سيغادر منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في 19 سبتمبر الجاري في إسطنبول، خلال آخر خطاب علني له كرئيس للجهاز، تدشين هذه البوابة الجديدة رسميًا.

وبحسب مقتطفات من خطابه، التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، فإنه سيدعو جميع من يمتلكون "معلومات حساسة حول الإرهاب الدولي، أو أنشطة الحكومات المعادية لبريطانيا، أو أي مجموعات أخرى تسهم في زعزعة الاستقرار العالمي"، إلى التعاون عبر الإنترنت مع جهاز الاستخبارات البريطانية.

وبالإضافة إلى التجنيد، يقترح الجهاز أن يُستخدم "الرسول الصامت" كوسيلة للاستجواب وتفريغ المعلومات من العملاء، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة أصبحت أكثر صعوبة مع تطور وتعقّد القدرات الرقابية لدول مثل الصين وروسيا.

كما أوضح أن طريقة الوصول إلى "الرسول الصامت" ستُنشر علنًا عبر القناة الرسمية لجهاز "MI6" على "يوتيوب".

ووفقًا لـ "التلغراف"، فإن هذه المبادرة مستوحاة من حملة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في عام 2023، عندما نشرت الأخيرة تعليمات باللغات الصينية والفارسية والكورية حول كيفية التواصل الآمن معها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقال القيادة في "MI6"

يستعد السير ريتشارد مور لمغادرة رئاسة جهاز الاستخبارات السرية البريطانية قريبًا، لتخلفه بليز مترِفِلي، وهي ضابط رفيع سابق، وتشغل حاليًا منصب المدير العام لقسم التكنولوجيا والابتكار في الجهاز.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة رئاسة "MI6". وقد صرحت مترِفِلي بأن "خدمة بريطانيا على رأس جهاز الاستخبارات السرية شرف وفخر كبير".

أما رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، فقد وصف عند إعلان هذا التعيين، عمل أجهزة الاستخبارات في بلاده بأنه "أهم من أي وقت مضى"، مضيفًا أن "بريطانيا تواجه اليوم تهديدات أمنية أكثر تنوعًا وخطورة من أي وقت مضى".

وأكد رؤساء البرلمان البلجيكي واللجنة أن القلق بشأن جلالي بعد ثلاثة أشهر من انقطاع أخباره "أكبر من أي وقت مضى".

وبعد لقاء رؤساء البرلمان البلجيكي مع ويدا مهرنيا، زوجة جلالي، قررت اللجنة بالإجماع استدعاء السفير الإيراني لتقديم توضيحات حول مصير وصحة جلالي.

وفي 8 أغسطس (آب) الماضي، وبعدما تصاعدت المخاوف بشأن ازدياد عدد الإعدامات في إيران، أفادت وسائل الإعلام السويدية باختفاء رضا جلالي.

وفي 9 يوليو (تموز) 2025، أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا أعرب فيه عن "قلقه البالغ" إزاء وضع جلالي، وطالب بإطلاق سراحه فورًا إلى جانب جميع السجناء السياسيين، وبتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران.

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، استنادًا إلى معلومات حصرية، أن جلالي نُقل في 23 يونيو أولاً من سجن "إيفين" إلى الجناح الثاني في سجن طهران الكبير، لكن بعد ساعات جرى تحويله إلى مكان مجهول.

ومن جهتها، أشارت المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، ماي ساتو، في 23 يونيو الماضي، إلى أن جلالي نُقل إلى مكان غير معلوم عقب الاشتباكات بين إسرائيل وإيران، وكتبت على منصة "إكس": "تُعد وضعية جلالي مثالاً على نمط مقلق أوسع يشمل إعدام أشخاص بتهم تتعلق بالتجسس".

وأضافت: "لدينا قلق من تزايد هذه الإعدامات في أعقاب الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وقد ناقشنا هذه المسألة مع لجنة تقصي الحقائق".
وزاد الغياب المستمر لأي معلومات حول مصير أحمد رضا جلالي من المخاوف بشأن مصيره.

الاعتقال والحكم بالإعدام

اعتُقل جلالي في مايو (أيار) 2016، بعد أن زار إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، ووجُهت له تهمة "التجسس".

وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة الثورية وأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان، حكم الإعدام بحقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم تأييد الحكم من قِبل المحكمة العليا.

ونفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، وأكد أن ملفه والحكم الصادر بحقه جاءا نتيجة "رفضه طلبًا للتعاون مع الحرس الثوري والتجسس على دول غربية".

وطالبت عائلة ومتابعو هذا الباحث المحكوم بالإعدام مرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، بتحرك عاجل من الحكومة السويدية لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عنه ونقله بشكل عاجل إلى مراكز طبية.

وأصدرت وزيرة الخارجية السويدية، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.

وأعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أمس الخميس أن هذا القرار "تأكيد جديد على القواعد الدولية السابقة وجهد مهم لمنع أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية"، مشيرة إلى أنه حظي بدعم واسع من بعض الدول الأعضاء.

كما صرح رضا نجفي، ممثل إيران في فيينا، أن "عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في الوكالة" أبلغوا طهران بأنهم تعرضوا لـ"ضغوط وتهديدات" من الولايات المتحدة لمعارضة القرار. وأضاف أن "إيران وبقية رعاة القرار لا يريدون وضع الدول الأعضاء أمام قرار غير واقعي".

وحسب البعثة الإيرانية، فإن الموضوع سيُطرح مرة أخرى في اجتماع المؤتمر العام المقبل للوكالة.

وكتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أول من أمس الأربعاء في قناته على "تلغرام" أن إيران قدّمت في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار بعنوان "حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت والمواقع النووية الخاضعة لضمانات الوكالة". وذكر أن الصين ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا شاركوا في صياغة هذا المشروع.

وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في منصة "إكس" أن طهران قدّمت هذا المشروع مع هذه الدول بالإضافة إلى بيلاروسيا، بهدف "الدفاع عن سلامة معاهدة حظر الانتشار النووي".

وبالتزامن، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع أن مشروع القرار الذي قدّمته كوريا الجنوبية في مجلس الأمن لن يحصل على الأصوات التسعة اللازمة للحفاظ على الوضع القائم، أي استمرار رفع العقوبات، وبالتالي ستُعاد العقوبات ضد إيران.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضاً أن قرار تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية ضد إيران قد يتخذ في نهاية سبتمبر. وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية قال: "أعتقد أن إعادة العقوبات أمر حتمي، لأن آخر الأخبار التي وصلتنا من الإيرانيين ليست جدية".

ماكرون أوضح أيضا أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه لم يتلقَّ دعماً من باقي أركان النظام الإيراني. وأضاف: "لم نقلل يوماً من خطر القنبلة النووية في إيران، ولا من خطر الصواريخ الباليستية وزعزعة استقرار المنطقة".

في المقابل، رد عباس عراقجي عبر منصة "إكس" مؤكداً أن الخطة التي قدمها يوم الأربعاء للدول الأوروبية كانت "باسم الحكومة الإيرانية" وأنه يحظى بـ"دعم كامل". وأشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاهلوا مبادرته، مضيفاً أنهم قالوا له إن وزارة الخارجية الإيرانية "لا تمثل مجمل السلطة السياسية".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أيضاً أن مجلس الأمن الدولي سيبت اليوم الجمعة في تمديد تعليق العقوبات الأممية على إيران. وإذا لم يحصل القرار على الأصوات الكافية، فستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة مطلع أكتوبر، دون أي عائق قانوني.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإلغاء دائم للعقوبات المفروضة على إيران، لكن من غير المتوقع أن تتم المصادقة عليه.

وكشف كوهين في مذكراته أنه بعد زيارة إلى موسكو، وتوضيحه "ضرورة هذه الضربات"، حصل على موافقة بوتين مباشرة، وكتب يقول: "ذهبت إلى الكرملين لأشرح بالتفصيل لماذا علينا استهداف ذلك المسار، لأن تلك الأسلحة كانت تصل إلى الحرس الثوري في سوريا وحزب الله في لبنان".

وأضاف أن بوتين اقتنع بمنطق إسرائيل، واقترح إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الجيشين لتجنب أي سوء تفاهم.. موضحًا: "بوتين اقتنع بحجتي، واقترح أن يفتح مساعدو رئاسة الأركان لدى الجانبين خطًا مباشرًا في كل مرة نخطط فيها لهجوم، وأعطى موافقته على ذلك".

أهمية التنسيق مع موسكو

أكد كوهين أن دعم موسكو لم يكن مجرد أمر رمزي، بل كان أساسيًا لضمان حرية عمل إسرائيل في سوريا.. مضيفًا: "ذلك التفويض كان ضروريًا؛ لأن الروس يمتلكون أنظمة دفاع جوي إس-300 وإس-400 القادرة على إسقاط الطائرات على ارتفاع 30 كيلومترًا (نحو 98 ألف قدم). لم يكن بإمكاننا المخاطرة بتعريض مقاتلات إف-35 الثمينة، التي منحنا إياها الأميركيون، للخطر. لذلك لم يكن مسموحًا لنا بالتراجع عن حماية مصالحنا".

منذ عام 2011، ومع اندلاع الحرب الأهلية السورية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية داخل سوريا لمنع الحرس الثوري الإيراني من إيصال أسلحة متطورة إلى حزب الله وفصائل أخرى موالية لطهران.

وفي ذلك الوقت، تساءل مراقبون في إيران عن سبب امتناع الحليف الروسي، الذي كان يسيطر على جزء كبير من المجال الجوي السوري، عن التدخل لحماية القوات الإيرانية ووكلائها.

دخول روسيا الحرب وتوازن القوى

تدخلت روسيا عسكريًا في سوريا عام 2015 لدعم نظام بشار الأسد، ووقفت إلى جانب إيران وحزب الله وميليشيات شيعية أخرى ضد تنظيم "داعش" والفصائل المعارضة السُّنية.

وتكثفت الضربات الإسرائيلية في الوقت الذي كان نظام الأسد في وضع حرج، معتمدًا بشدة على طهران وحلفائها للبقاء في السلطة. وفي تلك المرحلة، نشرت روسيا منظومات إس-300 وإس-400 وبسطت سيطرة واسعة على الأجواء السورية، ما جعل موافقتها أمرًا حيويًا للعمليات الإسرائيلية.

ما بعد الأسد

بعد أن أُطيح ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على يد المعارضة، بقيادة أحمد الجولاني، تقلص نفوذ كلٍّ من إيران وروسيا بشكل حاد في سوريا؛ حيث انهارت تقريبًا الاستثمارات الإيرانية الكبيرة في الميليشيات والبنى التحتية، كما تراجعت قبضة موسكو على دمشق.

وواجهت القاعدة البحرية الروسية في طرطوس ضغوطًا، بعدما ألغت السلطات السورية عقد الإيجار، واضطرت موسكو إلى تقليص نشاطها وسحب عدة سفن حربية. في الوقت ذاته، تم نقل معدات من قاعدة حميميم الجوية، التي بات الوصول إليها مقيدًا بسبب سيطرة جماعات معارضة مسلحة على المنطقة.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعمقت حالة الاضطراب أكثر؛ حيث اندلعت مواجهات بين الحكام الجدد لسوريا والأقلية الدرزية المدعومة من إسرائيل في محافظة السويداء جنوبًا، إلى جانب غارات إسرائيلية على القوات الحكومية السورية، ما دفع دمشق إلى إعادة تقييم علاقاتها مع موسكو.

وفي مطلع عام 2025، سعت السلطات السورية بجدية إلى تقليص اعتمادها على روسيا، لكن تهديدات إسرائيل جعلتها تفكر مجددًا في تعزيز الحضور العسكري الروسي كعامل توازن.

ومع ذلك، أشارت تقارير حديثة إلى أن مسؤولين رفيعين من سوريا وإسرائيل باتوا على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى خفض التوترات بين البلدين.