في تحذير يحمل نبرة تصعيد واضحة، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل "آلية الزناد"، أو ما يُعرف بـ "سناب باك"، يعني "النقض الكامل للاتفاق المبرم مع إيران"، مؤكدًا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي.
وأضاف محمد إسلامي، في 2 فبراير (شباط) الماضي، عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، أنّ مثل هذا الإجراء من جانب الأوروبيين "سيقابله رد مناسب من طهران".
وأعاد هذا التصريح تسليط الضوء على واحدة من أخطر أوراق الضغط في الاتفاق النووي بين إيران والغرب، إذ تُمكّن هذه الآلية من إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيًا على طهران.
لكن ما المقصود بـ "سناب باك" أو "آلية الزناد"، التي لم تُذكر نصًا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها برزت كأحد أبرز بنوده المثيرة للجدل، بعدما تحولت اليوم إلى ورقة ضغط تُلوّح بها القوى الغربية كتهديد مباشر في وجه طهران؟
"آلية الزناد" في صيف 2015 الحار
بعد دقائق من إعلان التوصل إلى الاتفاق النووي في صيف 2015، وبينما كان وزراء خارجية الدول الأعضاء في ذلك الاتفاق يبتسمون أمام عدسات المصورين في فيينا عاصمة النمسا، ألقى وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري، خطابًا أمام الصحافيين تحدث فيه عن أهمية الاتفاق.
وأثناء حديثه، سُمعت للمرة الأولى كلمة "آلية الزناد"، في إشارة إلى آلية إعادة فرض العقوبات، حال عدم التزام طهران بتعهداتها.
ومنذ ذلك الخطاب، ومع نشر "ورقة الحقائق" (Fact Sheet) من الجانب الأميركي، تحولت "آلية الزناد" إلى واحدة من أكثر قضايا الاتفاق النووي إثارة للجدل، خصوصًا في طهران، حيث اعتبر منتقدو الاتفاق أنّ المفاوضين الإيرانيين قبلوا بتعهدات تضر بمصالح البلاد.
ماذا يقول الاتفاق النووي؟
بحسب "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي 2015)، فإن هذه الآلية تتعلق بسبعة قرارات عقوبات صادرة عن مجلس الأمن الدولي. ووفقًا للملحق الخامس من الاتفاق، الذي يتناول التنفيذ، فإن القرارات: 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224 تُعتبر منتهية، لكن في حال أثبتت إيران "عدم الالتزام الجسيم والمتعمد" بتعهداتها، بما في ذلك ما يتعلق بـ "القيود على نقل المواد الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي"، يمكن إعادة تفعيل هذه القرارات.
وقد جرى تضمين هذه البنود في قرار مجلس الأمن 2231 ليصبح قابلاً للتنفيذ ضمن إطار القانون الدولي.
وعند التوصل إلى الاتفاق، كان التصور أن جميع الالتزامات ستُستكمل خلال ثماني سنوات؛ بحيث تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطابع السلمي للبرنامج الإيراني، وتُصادق طهران على البروتوكول الإضافي، لتصبح أوضاع برنامجها "طبيعية بالكامل".
كما تم تحديد فترة عامين إضافيين لضمان التنفيذ الكامل، ثم جرى تعيين "يوم الانتهاء" للقرار 2231، وهو عشر سنوات بعد يوم تنفيذ الاتفاق، أي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
لكن هذا المسار يكتمل فقط إذا لم يتم تفعيل آلية "سناب باك" خلال هذه الفترة.
كيفية تفعيل "آلية الزناد"
تنص المادتان 36 و37 من الاتفاق النووي، المتعلقتان بـ "حل النزاعات"، على أنه إذا اتهم أحد أعضاء الاتفاق عضوًا آخر بارتكاب "خرق جسيم"، يُعرض الأمر أولاً على اللجنة المشتركة للاتفاق، ثم على هيئة استشارية. وإذا لم تتم تسويته، يُحال الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي هذه الحالة، يكون أمام المجلس 30 يومًا لإصدار قرار بتمديد العمل بالاتفاق النووي، وإذا لم يتمكن المجلس من التصويت لصالح القرار، تُعاد تلقائيًا القرارات السبعة السابقة الخاصة بالعقوبات إلى حيّز التنفيذ.
وبهذه الصيغة، يُتاح للدول الغربية تجاوز احتمال استخدام روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو) لصالح إيران، بينما تظل قادرة بنفسها على تعطيل أي قرار يُمدد العمل بالاتفاق.
وسعت الولايات المتحدة مرة واحدة إلى استخدام هذه الآلية، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وبعد عامين من إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مايك بومبيو، عند إعلان القرار: "أحد الأمور الصائبة، التي قامت بها الإدارة الأميركية السابقة، هو تضمين آلية تسمح لأي دولة ترى أنه يجب إعادة العقوبات إلى ما كانت عليه، بأن تفعل ذلك. وهذا ما سنقوم به".
لكن عندما عُرض الأمر على مجلس الأمن، عارضه 13 عضوًا، من بينهم أقرب حلفاء واشنطن، بحجة أن الولايات المتحدة لم تعد طرفًا في الاتفاق بعد انسحابها، ومِن ثمّ لا يحق لها استخدام بنوده كعضو في الاتفاق النووي.
