حظر قانوني وموانع أمنية واعتبارات دينية.. نساء إيران يطالبن بقيادة الدراجات النارية

وتُظهر هذه التحقيقات أنّ ما جرى حول بنك "سباه" منذ أبريل (نيسان) الماضي كان جزءاً أساسياً من هجوم إلكتروني واسع ومنسق من جانب إسرائيل ضد إيران، بالتوازي مع سيناريوهات أخرى لحرب الـ12 يوماً.
في 17 يونيو (حزيران) 2025، وفي اليوم الرابع من الحرب بين إيران وإسرائيل، أعلن فريق القرصنة المعروف باسم "العصفور المفترس" مسؤوليته عن هجوم سيبراني واسع على بنك "سباه"، أحد أقدم وأهم البنوك الحكومية الإيرانية، قائلاً: "الهدف هو إضعاف البنية التحتية المالية والعسكرية".
وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري أكدت وقوع الهجوم، محذّرة من احتمال حدوث اضطرابات في محطات الوقود نظراً لدور البنك في دعم منظومة التوزيع.
يُذكر أنّ مجموعة "العصفور المفترس" تنشط منذ عام 2021، وتقدّم نفسها على أنها مجموعة من القراصنة الإيرانيين المعارضين للنظام، بينما تربطها وسائل إعلام إسرائيلية وغربية بالحكومة أو الجيش الإسرائيلي، من دون أن تؤكد تل أبيب هذه المزاعم.
في 21 يونيو، أعلنت مجموعة قرصنة أخرى تُدعى "عدالة علي" عبر منصة "إكس" أنّ جميع بيانات بنك "سباه"، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالودائع والقروض، قد حُذفت خلال الهجوم، مؤكدة أنّ العملاء يستطيعون الادعاء بأن معاملاتهم لم تُسجَّل "لأن البنك لم يعد يملك أي دليل لإثباتها".
وأثار الخبر موجة قلق بين عملاء البنك، ومع استمرار الأعطال في بعض الخدمات المصرفية، لا يزال كثيرون يشككون بمصير أموالهم المودعة.

لماذا بنك "سباه"؟
في بيانها، اتهمت مجموعة "العصفور المفترس" بنك "سباه" بالمشاركة في الالتفاف على العقوبات الدولية، وتمويل الإرهاب، ودعم الميليشيات الحليفة، والمشاريع الصاروخية والنووية العسكرية للنظام، مضيفة: "هذا هو مصير مؤسسة وُضعت في خدمة أوهام دكتاتور إرهابي".
وقد أُدرج اسم البنك سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية والأممية بسبب "دوره المحوري في تمويل المشاريع الدفاعية والصاروخية الإيرانية".
تجدر الإشارة إلى أنّ بنوك أنصار، وقوامين، وحكمت إيرانيان، ومهر اقتصاد ومؤسسة "كوثر" الائتمانية – وجميعها مرتبطة بالمؤسسات العسكرية – دُمجت في بنك "سباه" بتاريخ 2 مارس (آذار) 2019.

ما الخسائر التي خلّفها الهجوم؟

أعلن القراصنة أنهم دمّروا في عمليتهم جميع بيانات البنك، بما فيها حسابات الودائع، القروض، المعاملات، والسجلات الخاصة بالعملاء.
وتُظهر مراجعة" إيران إنترناشيونال" للتقارير المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ الهجوم أن تطبيقات البنك، وبوابات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الصرّاف الآلي خرجت عن الخدمة بعد ساعات من الاختراق.
كما تعطّلت بطاقات الدفع التابعة للبنك- مثل بطاقات "أنصار" و"كوثر"- وظهرت أرصدة الحسابات وكأنها "صفر".
وتشير المعطيات إلى أنه في الأيام الأولى بعد الهجوم، واجه العديد من العملاء تجميد حساباتهم أو اقتطاعات غير مصرّح بها.
* أحد العملاء كتب في 27 يونيو أن البنك خصم 400 ألف تومان من حساب لم يكن يتجاوز رصيده 700 ألف تومان، وزعم أنه حُوِّل إلى حساب آخر "غير موجود أصلاً".
* عميل آخر أفاد باقتطاع 6 ملايين تومان بطريقة غير قانونية.
* مستخدم ثالث تلقى رسالة نصية من البنك تقول: "تم خصم 138 ألف تومان من حسابك لأننا حوّلنا المبلغ قبل أيام إلى حساب آخر لمصلحتك"، بينما لم يكن له أي حساب آخر.
* شخص آخر قال إنه تلقى رسالة إيداع من بنك "سباه" تفيد بدخول 20 مليون تومان إلى رصيده، مضيفاً: "لكنني أساساً لا أملك حساباً لدى بنك سباه".
كما شكّل تقييد الوصول إلى الودائع أبرز شكاوى العملاء؛ إذ كتب أحدهم في 22 يونيو: "حسابي في بنك سباه مجمّد منذ 15 يوماً. إذا لم تستطيعوا حتى استرجاع الحسابات المخترَقة، فكيف تزعمون أنكم قادرون على خوض الحرب؟".

ما الذي جرى لبيانات بنك "سباه"؟

موقع "اقتصاد أونلاين" كتب بعد يوم واحد من هذا الهجوم في تقرير له: "المهاجمون، عبر استغلال ثغرة أمنية في المنافذ الإدارية (ILO) الخاصة بخوادم HP، تمكّنوا من الدخول إلى الشبكات الحيوية لبنك "سباه". هذه المنافذ، التي لا ينبغي افتراضياً أن تكون متصلة بالإنترنت، كانت مفتوحة إلى الخارج إما نتيجة إهمال أو بفعل إتاحة متعمدة من الداخل".
وبحسب هذا التقرير، تمكن المهاجمون من السيطرة الكاملة على البنية التحتية للبنك، وحتى بعد محاولة استعادة النسخ الاحتياطية، أُصيبت الأنظمة مجدداً بالعدوى، وفي النهاية تقرر أن تُعاد تهيئة وتثبيت جميع الأنظمة والخوادم (نحو 300 إلى 400 خادم) من الصفر.
موقع "زوميت" في 19 يوليو (تموز)، أشار إلى مذكرة لحميد رضا آموزكار، نائب مدير تطوير المنتج في شركة "داتين"، الذي كان مسؤولاً عن الأمن السيبراني لبنك "سباه" قبل هذا الهجوم، شرح فيها أبعاد الهجوم قائلاً: "لم تكن الخوادم فقط خارج الخدمة، بل حتى موقعها الاحتياطي لم يكن متاحاً. عندما يقولون لا توجد وحدة تخزين (Storage)، فهذا أشبه بأن يكون جهازك المنزلي بلا قرص صلب ولا حتى نظام تشغيل".
وبحسب قول آموزكار، بعد هذا الهجوم كان كل شيء يشبه "الفراغ"، وأدّى فقدان بيانات الخوادم إلى اضطرار البنك لاستخدام النسخ الاحتياطية الباردة (Cold Backup)، أي البيانات المخزنة خارج الموقع، والتي تعود لعدة أيام سابقة على الزمن الفعلي.
والرجوع إلى النسخ الاحتياطية الباردة، بالنسبة لبنك يجري فيه ـ بحسب مسؤوليه ـ "حوالي تريليون تومان من العمليات شهرياً"، يعني "فقدان ما يقارب 30 مليون عملية يومياً".
وفي 5 أغسطس (آب)، نقل موقع "زوميت" عن موظف في بنك "سباه" قوله: "بعد 48 يوماً من الهجوم، يقول عملاء البنك إن العديد من خدمات البنك عادت إلى طبيعتها، لكن بعضها لا يزال يعاني من مشكلات. فعلى سبيل المثال، خيار دفع قروض الزواج عاد أمس إلى التطبيق الجديد لبنك سباه".
وأضاف "زوميت" في تقريره: "تفيد المعلومات المتداولة أن بنك سباه سيستعيد نشاطاته الطبيعية بحلول أواخر سبتمبر (أيلول)".
وبحسب هذا التقرير أيضاً، فقد خصم بنك "سباه" خلال فترة الحرب مبالغ من بعض الحسابات تحت عنوان "تسوية الفروقات"، لكنه وعد لاحقاً بإعادتها.

سوابق اختراق بنك "سباه"

الهجوم السيبراني في 17 يونيو (حزيران) على بنك "سباه" كان واسعاً وضاراً إلى درجة أن الكثيرين نسوا أن هذا البنك كان قد تعرض لهجوم آخر في أبريل (نيسان) 2025.
فقد أعلن فريق القراصنة "كود بريكرز" (CodeBreakers) في 26 مارس (آذار) أنه حصل على البيانات المالية لأكثر من 42 مليون مستخدم، بما في ذلك أكثر من 12 تيرابايت من بيانات بنك "سباه" السرية، مثل معلومات الحسابات المصرفية، كلمات المرور، سجلات المعاملات، العناوين، وبيانات أفراد عسكريين.
بنك "سباه" في البداية نفى الأخبار المتعلقة بالحادث، ووصف أنظمته المصرفية بأنها "غير قابلة للاختراق"، كما حذر الأفراد ووسائل الإعلام من إعادة نشر أي معلومات تتعلق بالبنك.
هذا الفريق قال في بيان له إنه طلب 42 مليون دولار بعملة البيتكوين مقابل عدم نشر البيانات، لكن البنك رفض الدفع.
محمد أمين آقامیری، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، قال في 17 أبريل (نيسان) خلال ظهوره في برنامج إخباري على التلفزيون الرسمي: "بعد أيام قليلة من إعلان خبر الهجوم، اتضح أن الحادث الأخير لم يكن اختراقاً، بل سرقة بيانات".
حتى الآن، لم يقدّم مسؤولو النظام الإيراني أي توضيح حول كيفية وقوع هذه السرقة.
وبعد هذا الإنكار، نشر الفريق جزءاً من البيانات. ومن بين ما كُشف، حسابات مصرفية تعود إلى مسؤولين عسكريين ومدنيين بمبالغ بمليارات التومانات.
وظهرت أسماء مثل حسن بلارك، القائد السابق لفيلق القدس، مع حساب تبلغ قيمته 634 مليار تومان، وعباس غول‌ محمدي، المسؤول السابق في مجال الجيولوجيا، بحساب تبلغ قيمته 768 مليار تومان.
كما كُشفت بيانات مصرفية تخص علی رضا آرش، عضو مجلس إدارة شركة "هنكل باك‌ وش"، برصيد يبلغ 408 مليارات تومان، وأشخاص بارزين آخرين.

لماذا كان اختراق بنك سباه مهماً؟
بعد تسريب 12 تيرابايت من بيانات بنك "سباه" السرية من قبل فريق "كود بريكرز" يوم الجمعة 11 أبريل (نيسان) 2021، أعلن فريق القراصنة "شدوبِتس" (ShadowBits) عن اختراق أنظمة شركة "همراه أول" (أكبر مزوّد للهاتف المحمول في إيران)، وقال إنه سرق بيانات 30 مليون مشترك من أصل نحو 60 مليون بطاقة SIM نشطة.
ومع اندلاع الحرب ومقتل عدد كبير من أبرز قادة الحرس الثوري والشخصيات العسكرية والأمنية في البلاد، إضافة إلى اختراق بنك "سباه"، تعززت الفرضية القائلة بأن إسرائيل استخدمت بيانات الاختراقات المصرفية وشبكات الهاتف المحمول لتتبع القادة العسكريين.
محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات في حكومة روحاني، قال في 15 يوليو (تموز): "مؤسسة مثل "هدفمندی یارانه‌ ها"(توجيه الدعم) تجمع التفاصيل الكاملة عن جميع المواطنين. قادتنا العسكريون الذين استشهدوا كانت لهم حسابات مصرفية هناك، ومن أجل استلام رواتبهم الشهرية كان لا بد لهم من التسجيل بعنوان بريدي ورقم هاتف خاص بهم. من الواضح إذاً كم كان الاختراق وتسريب المعلومات سهلاً، ومن الطبيعي أن يؤدي وصول العدو إلى بيانات هذه المؤسسة إلى حصول اختراق واسع النطاق".

وأضافت المجموعة البحثية أن تنظيف هذا الموقع النووي من شأنه أن يمحو الأدلة على أي عمل لتطوير أسلحة نووية.

وقال معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يراقب ويحلل البرامج النووية لمختلف البلدان، في تقرير نشره يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب)، إن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لموقع "موجدة" الذي قصفته إسرائيل، المعروف أيضاً باسم "لاويزان-2"، عززت احتمال أن إيران تحاول إزالة آثار وعلامات الأنشطة التي تهدف إلى إنتاج قنبلة نووية.

وكانت الوكالة الذرية قد أكدت في وقت سابق أن الموقع له صلة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني "آمد"، لكن طهران لم تسمح أبدا لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع، ومنعت الوكالة من التحدث إلى العلماء والموظفين النشطين في الموقع.

واستهدفت إسرائيل الموقع مرتين خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. في الهجوم الأول، استهدفت عدة مبانٍ، بما في ذلك مبنى يُعتقد أنه مرتبط بمجموعة الشهيد كريمي المتخصصة، وورشة عمل فرعية مرتبطة بمعهد الفيزياء التطبيقية.

وفي الهجوم الثاني دمرت مبنى معهد الفيزياء التطبيقية وورشة عمل أخرى، وألحقت المزيد من الأضرار بمبنى قريب كان مرتبطًا على ما يبدو بأنشطة أمنية.

أهمية الموقع

وبحسب معهد العلوم والأمن الدولي، فإن الهجومين الإسرائيليين على هذا الموقع أظهرا أهمية هذا الموقع في البرامج النووية الإيرانية.

وأضاف المعهد أن التحرك الإيراني المتسرع لهدم وإزالة أنقاض هذه المباني قد يكون محاولة لإزالة الآثار والحد من الوصول إلى أي عمليات تفتيش مستقبلية محتملة للحصول على أدلة على أنشطة البحث والتطوير النووي المتعلقة بالأسلحة النووية التي لم تعلن عنها إيران من قبل.

ونفت طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد مرارا أن برنامجها لأغراض سلمية. فيما لم ترد حتى الآن على التقرير الذي تم إعداده ونشره تحت إشراف ديفيد أولبرايت، الخبير النووي الكبير والمفتش السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار التقرير إلى أن إيران قامت في السابق بتطهير مواقع للتغطية على أنشطتها لتطوير الأسلحة النووية ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخولها.

وصدر تقرير المعهد في الوقت الذي عادت فيه المجموعة الأولى من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بعد انقطاع دام عدة أشهر، ومع زيارة قام بها مدير الوكالة إلى واشنطن.

وكتب غروسي على حسابه في "إكس" يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أنه ناقش القضايا المتعلقة بإيران وأوكرانيا مع وزير الخارجية الأميركي خلال الاجتماع.

كما التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، مع ماركو روبيو في واشنطن.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن وزراء خارجية الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أجروا مشاورات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء الأربعاء، وأن الوزراء أبلغوا واشنطن أن تفعيل "آلية الزناد" سيتم اليوم الخميس 28 أغسطس (آب).

وأعلنت الخارجية الأميركية أن المحادثة الهاتفية التي أجراها روبيو مع نظرائه الأوربيين بشأن إيران، أكدت على منع طهران من الحصول على الأسلحة النووية.

عودة جميع العقوبات

وتتيح آلية الزناد، التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، للدول الموقعة إعادة فرض جميع العقوبات إذا ما اعتبرت أن طهران انتهكت التزاماتها.

وتفعيل "آلية الزناد" سيعيد فوراً العقوبات المجمّدة ويمثل ضربة اقتصادية واسعة لإيران.

وحذر مسؤولون إيرانيون من أن الخطوة قد تدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب ‌آبادي، قال للتلفزيون الرسمي إن طهران ستوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا مضت أوروبا في هذا الاتجاه.

وصرّح نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية عقب عودته من الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف: "في هذه الجولة من المفاوضات، أوضحنا بشفافية للأوروبيين أنهم ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد ولا يوجد أي أساس قانوني لفعلهم".

كما حذّر ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث سيؤدي إلى تعقيد أكبر في الملف النووي الإيراني.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن أوليانوف قال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إذا تم تفعيل آلية الزناد، فإن الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حتى لو كنا متفائلين، سيصبح أكثر تعقيداً بكثير".

تحركات روسيا والصين

وفي تصريحاته قال نائب وزير الخارجية الإيراني: " شاهدنا أن روسيا والصين طرحتا مشروع قرار مشترك في هذا المجال يوم أمس [الثلاثاء]".

وانتهت المفاوضات الأخيرة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف بلا نتيجة. وبحسب مصدر مطلع، "إيران لم تضع أي مقترح ملموس على الطاولة"، كما رفضت تمديد المهلة، الأمر الذي فتح الباب أمام إعادة العقوبات.

وكان الأوروبيون قد منحوا طهران حتى نهاية أغسطس (آب) للعودة عن انتهاكاتها النووية، والسماح بعمليات التفتيش الكاملة، وتوضيح وضع مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. لكن طهران لم تستجب.

دبلوماسي أوروبي قال لـ"آكسیوس": "القادة في باريس وبرلين ولندن مقتنعون بأن إيران تنتهك التزاماتها منذ سنوات بشكل واضح ومنهجي من دون أي إجراءات تصحيحية جدية".

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق علناً، إلا أن المصادر تشير إلى أنها تؤيد التحرك الأوروبي. ويتوقع أن تستغرق عملية التفعيل 30 يوماً، بحيث تُستكمل قبل تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

مع ذلك، شدد دبلوماسي أوروبي على أن "تفعيل آلية الزناد لا يعني نهاية الدبلوماسية"، مضيفاً أن باريس وبرلين ولندن لا تزال راغبة في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع طهران خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت وثائق المحكمة وتحقيقات الشرطة الفيدرالية أن عصابات إجرامية محلية، من زعيم إحدى عصابات الدراجات النارية إلى شبكة تهريب التبغ، لعبت دوراً محورياً في تنفيذ هذه الهجمات.

في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تعرّض مطعم الكوشر "لويس كونتيننتال كيتشن" في حي بونداي بسيدني لهجوم بالحرق. وبعد شهرين، أُحرق كنيس "آداس إسرائيل" في ملبورن.

الهجومان خلّفا خسائر بملايين الدولارات، وأحدثا صدمة عميقة داخل المجتمع اليهودي في أستراليا.

مايك برجِس، رئيس جهاز الأمن الداخلي الأسترالي (ASIO)، أعلن يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن طهران كانت وراء هذه الهجمات، مستخدمة شبكة من "الوسطاء" والعصابات الإجرامية المحلية لإخفاء دورها.

وحذّر من احتمال أن تكون إيران قد خططت لهجمات أخرى أيضاً.

المسؤولون الأستراليون أكدوا أن جهاز الاستخبارات تمكن من تتبع مسار التمويل للأشخاص المتهمين بإحراق كنيس ملبورن وهم ملثمون، وربطوا العملية بإيران.

دور طهران

مع ذلك، يبدو أن المنفذين المعتقلين لم يكونوا على علم بدور طهران كـ"المخرج وراء الكواليس".

الحكومة الأسترالية طردت السفير الإيراني وعدداً من دبلوماسيي السفارة بسبب تورطهم في هذه الهجمات المعادية لليهود.

صور كاميرات المراقبة بتاريخ 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أظهرت ثلاثة مقنعين يخرجون عبوات بنزين من صندوق سيارة عند مدخل الكنيس، ويضرمون النار في المبنى ثم يفرون سريعاً، وكان أحد المهاجمين يحمل فأسا.

بحسب أوراق الاتهام:

-يونس علي يونس (20 عاماً) متهم بسرقة السيارة المستخدمة في الهجوم وتعريض حياة الأشخاص داخل الكنيس للخطر.

-لم يصب أحد بأذى.

-يونس مثل أمام محكمة ملبورن في 27 أغسطس/آب 2025 بتهمة الهجوم والسرقة، ولم يعترف بالتهمة ولم يطلب الإفراج بكفالة.

-متهم آخر، جوفاني لائولو (21 عاماً)، مثل الشهر الماضي أمام المحكمة بتهمة مشابهة.

الشرطة وصفت السيارة المسروقة بأنها "سيارة جريمة مشتركة" استُخدمت في هجمات أخرى غير سياسية.

وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك قال: "المنفذون المحليون لم يكونوا بالضرورة يعلمون من يقف وراء هذه العمليات."

وأضاف: "أمامكم سلسلة من الوسطاء، كل واحد يقوم بجزء من المهمة دون أن يعرف من يوجّه كل شيء"

جيمس بوند

صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" ذكرت بعد مراجعة وثائق المحكمة أن هجوم سيدني قاده سيد موسوي، زعيم فرع من عصابة الدراجات النارية "نومادز".

موسوي، الذي وصل إلى أستراليا عام 2005 كلاجئ من أفغانستان، كان يستخدم لقب "جيمس بوند" عبر تطبيق "سيغنال" لإدارة العملية.

وله سجل طويل من الجرائم العنيفة، ويقال إنه حصل على 12 ألف دولار مقابل تنظيم الهجوم.

في البداية، كلّف موسوي شخصين هما واين أوغدن وجوون آموي، لكنهما هاجما عن طريق الخطأ حانة شاطئية بدلاً من المطعم اليهودي، ما أدى إلى فشل العملية.

غاضباً، كتب موسوي: "حتى طفل عمره 16 سنة كان يمكنه إنجاز هذه المهمة".

بعد أسابيع، كلّف موسوي شخصين آخرين، غاي فينيغان وكريغ بينتوفت، مقابل 4 آلاف دولار، لكنهما أيضاً أحرقا الحانة نفسها مجدداً.

وعاد أوغدن لاحقاً ونفّذ الهجوم الناجح في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حيث دخل مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن"، وسكب الوقود وأشعل النار، مما ألحق خسائر بأكثر من مليون دولار، وأجبر عشرات السكان المجاورين على إخلاء منازلهم.

-فينيغان وبينتوفت اعترفا بحرق الحانة ويقضيان الآن محكوميتهما.

-أوغدن وآموي سيُحاكمان في 20 أكتوبر (تشرين الأول).

-موسوي أُفرج عنه بكفالة قدرها مليوني دولار بانتظار محاكمته.

"كاظ".. زعيم شبكة تهريب

اسم آخر برز في القضية هو قاسم حمد، الملقب بـ "كاظ"، المعروف كزعيم لشبكة تهريب التبغ غير القانونية في ولاية فيكتوريا.

-قضى ثماني سنوات في السجن بتهمة تهريب المخدرات، ورُحّل إلى العراق عام 2023.

-مع ذلك، تقول مصادر أمنية إنه ما زال يدير تجارة التبغ غير القانونية من الخارج، ويُشتبه بتعاونه مع المخابرات الإيرانية في تفجير وإحراق الكنيس بملبورن.

-يُعتقد أنه أصدر أوامر بتنفيذ عشرات عمليات الحرق وإطلاق النار المرتبطة بشبكته.

تخطيط من الحرس الثوري

رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانِيز أعلن يوم 26 أغسطس (آب) أن الحرس الثوري هو من وجّه الهجومين على مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني وكنيس آداس إسرائيل في ملبورن.

وقال إن هذه الهجمات بدافع معاداة اليهود وزرع الانقسام في المجتمع الأسترالي، مؤكداً أن الأدلة على تحويل الأموال من إيران إلى المنفذين المحليين "واضحة تماماً". وبناءً عليه طرد السفير الإيراني أحمد صادقي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحّب في 27 أغسطس (آب) بقرار أستراليا وقال: "هذه الخطوة الأولى ونأمل ألا تكون الأخيرة".

كما رحّبت سفارة إسرائيل في أستراليا بقرار الحكومة إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

قناة "سكاي نيوز" أستراليا نشرت في 27 أغسطس (آب) تقريراً خاصاً أكدت فيه أن التحذير الاستخباراتي الإسرائيلي ساعد الاستخبارات الأسترالية في التقدم بالتحقيقات حول الهجمات المنسوبة إلى إيران.

مصادر سرية أكدت أن إسرائيل قدّمت معلومات بشأن أحد الهجمات التي وُجهت من طهران. ومع ذلك، القسم الأكبر من العمل الصعب، مثل فك الاتصالات المشفرة ورصد الشبكات المعقدة، قام به المحققون الأستراليون.

وأضاف التقرير أن جهاز الأمن الأسترالي توصّل بشكل مستقل إلى أن الحرس الثوري كان وراء هذه الهجمات.

ورغم وجود خلافات دبلوماسية كبيرة بين أستراليا وإسرائيل، فإن التعاون الأمني في تبادل المعلومات لا يزال وثيقاً جداً.

يُذكر أن إسرائيل سبق أن ساعدت أستراليا عام 2017 عندما كشفت مخططاً لتفجير طائرة تابعة لشركة "الاتحاد" أقلعت من سيدني.

وأضاف أنه في حال حدوث ذلك، "سيتم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني".

وتابع النائب عن طهران، أن قاليباف أعلن في اجتماع اليوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أنه بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، تم منح الإذن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المراكز النووية.

وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، وقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع قانون أقره البرلمان يمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد لتفقد المواقع النووية الإيرانية.

وصدر القرار كرد فعل على ما وصفته طهران بـ"صمت الوكالة على الهجمات الأميركية والإسرائيلية" ضد منشآتها النووية.

ويشترط القانون منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع تنفيذ القرار أيضا لموافقة مجلس الأمن القومي.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الثلاثاء 26 أغسطس (آب) أن أول فريق من مفتشي الوكالة قد عاد إلى إيران بعد انقطاع دام شهوراً.

وأكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، الأربعاء، عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وقال إن الشروط التي وافق عليها البرلمان لتجديد التعاون مع الوكالة "قد تحققت".

واحتج النائب محمد تقي نقدالي، على القرار، وقال إنه وفقًا لقانون أقره البرلمان، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخضع لشروط بما في ذلك "ضمان سلامة أراضي إيران، وأمن العلماء النوويين، والحقوق المتأصلة، والتي يجب على المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد ضمانها".

وسأل النائب محمد باقر قاليباف: "هل تحققت الشروط التي وافقنا عليها لوجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم؟"، فأجاب رئيس البرلمان: "لقد تحققت هذه المسألة".

وأصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان بيانا "أدانت فيه مجددا الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي وصف بأنه "مخلص للولايات المتحدة والنظام الصهيوني"، و"طلبت بشدة من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الالتزام الصارم بقانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة".

كانت عودة المفتشين إلى إيران واستئناف أنشطتهم أحد الشروط الأوروبية لعدم تفعيل آلية الزناد بحلول نهاية أغسطس الجاري.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن الشروط الرئيسية الأخرى للأطراف الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة هي بدء إيران مفاوضات مع الولايات المتحدة وتوفير الوضوح بشأن موقع وحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن مسؤول غربي قوله إنه "من المحتمل أن تبدأ موجة أخرى من الصراع العسكري مع طهران، لأن العمليات العسكرية الأخيرة لم تحل شيئاً".

وقال الدبلوماسي الغربي إن هناك نقاشات حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، لكن هذه المنشآت لم تتضرر لدرجة أن يؤدي ذلك إلى تدمير برنامج إيران النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين والدبلوماسيين يحذرون من أنه كلما طال غياب الحل الدبلوماسي، زاد خطر جولة جديدة من الصراع.

كما تحدث مسؤولون في إيران في الأسابيع الأخيرة عن احتمال اندلاع صراع عسكري جديد.

وقال الدبلوماسي الغربي إن هناك نقاشات حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، لكن هذه المنشآت لم تتضرر لدرجة أن يؤدي ذلك إلى تدمير برنامج إيران النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين والدبلوماسيين يحذرون من أنه كلما طال غياب الحل الدبلوماسي، زاد خطر جولة جديدة من الصراع.

كما تحدث مسؤولون في إيران في الأسابيع الأخيرة عن احتمال اندلاع صراع عسكري جديد.

وسبق وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده لقصف المنشآت النووية الإيرانية مجددا، وقال إنه إذا لم تتوقف طهران فورًا عن تصرفاتها، فإنها ستتعرض لهجوم جديد. مؤكدا أن الهجمات الأميركية على إيران كانت "نجاحًا مذهلًا".

تهديد إسرائيلي

كما أشار السفير الجديد لإسرائيل في أذربيجان، رونين كراوس، في حديثه ل‍وكالة "آبا"، إلى حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وقال إن هذه الحرب فُرضت على إسرائيل، ولم يكن أمامها خيار سوى التحرك. وأضاف أنه إذا استمرت تهديدات طهران، فإن إسرائيل ستدخل مرة أخرى في العمل العسكري.

وأكد كراوس: "آمل أن تكون حكومة إيران قد تعلمت الدرس، وإذا كان الأمر كذلك فهذا جيد، ولكن إذا عادت لتهديدنا، فإن إسرائيل ستتحرك مرة أخرى".

وعلى مدى الشهرين الماضيين، ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، طُرحت تكهنات في كلا البلدين حول احتمال عودة الحرب مجددًا.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنه لا يستبعد مواجهة جديدة مع إسرائيل، مضيفًا: "مع ذلك، إذا كرروا الأمر، فإن ردّنا سيكون أقوى".

كما اتهم السفير الإسرائيلي إيران بدعم جماعات وكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين، قائلاً: "هذه الجماعات تواصل هجماتها ضد إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والدول الغربية اتهمت مرارًا النظام الإيراني بدعم جماعات وكيلة، بينها حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيون في اليمن.

ويأتي هذه التصعيد بعد مؤشرات على فشل مفاوضات جنيف بشأن نية الجانب الأوروبي تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الأممية

ونشر موقع "نور نیوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 26 أغسطس (آب) أن وفد إيران في هذه المحادثات ترأسه مجيد تخت ‌روانجي وكاظم غريب‌ آبادي، نائبا وزير الخارجية.

وأشار إلى أن الجانب الآخر ضمّ "المديرين السياسيين لترويكا أوروبا، إضافة إلى نائب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب هذا التقرير، فإن "تهديد أوروبا بتفعيل آلية الزناد وكذلك بعض القضايا المتعلقة بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231"، شكّلت المحور الرئيسي للمحادثات بين طهران والأطراف الأوروبية.

كانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في 25 أغسطس أنها حصلت على مسودة مشروع قرار مقترح من روسيا، ينص على تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لستة أشهر إضافية. وأكد مكتب الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة صحة تقديم روسيا لمشروع القرار، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن النص "لم يُنهَ بعد".

اجتماع النافذة الأخيرة

وكان دبلوماسي فرنسي قد حذر في وقت سابق من أن اجتماع جنيف يمثل "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.

وفي اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تؤدي مفاوضات آلية الزناد إلى "نتيجة مرضية".

وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على منصة "إكس" أن طهران "لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبحل دبلوماسي مفيد للطرفين".

وأضاف: "حان الوقت لأن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن الدولي القرار الصحيح وأن يمنحوا الدبلوماسية الوقت والمساحة الكافية".

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد نشرت في 23 أغسطس (آب) أن إيران مستعدة، من أجل الحؤول دون عودة العقوبات الغربية، لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.

وكان اجتماع جنيف قد عقد في وقت عاد فيه ملف آلية الزناد إلى صدارة الأخبار خلال الأيام الماضية، إذ أكدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية هذا الشهر فستقوم بتفعيل هذه الآلية.

وفي حال تفعيلها، ستعود جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبل الاتفاق النووي عام 2015 إلى التنفيذ بشكل تلقائي.

رفض التفاوض مع واشنطن

في المقابل هاجم المرشد الإيراني، علي خامنئي، المدافعين عن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن "جوهر العداء الأميركي" مع قضايا، مثل التفاوض المباشر، "غير قابل للحل".

وأضاف أن أعداء إيران كانوا واثقين إلى درجة أنهم عقدوا اجتماعًا في أوروبا و"اختاروا ملكًا أيضًا"، دون أن يشير بالاسم إلى ولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي.

وقال المرشد الإيراني، يوم الأحد 24 أغسطس (آب)، في لقاء مع مجموعة من أنصاره، إن الذين يظنون أن "سبب غضب وعداء أميركا" هو "شعارات الشعب الإيراني" هم أشخاص "سطحيون"، مثل المدافعين عن التفاوض المباشر مع أميركا. وأكد: "ليست هذه هي الحقيقة، وفي ظل الهدف الحقيقي لأميركا من عدائها لإيران، فإن هذه القضايا غير قابلة للحل".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مصورة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، في 20 أغسطس: "لم نصل بعد إلى مرحلة النضج التفاوضي التي تعني الدخول في مفاوضات فعّالة مع أميركا".

وقبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، عُقدت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار طهران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.

وكان خامنئي قد وصف التفاوض مع واشنطن، في بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه "غير شريف وغير حكيم"، وقبل ذلك أيضًا رفع شعار "لا حرب، لا تفاوض".

ومع ذلك، قال الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في أواخر مارس (آذار) الماضي، خلال لقائه أعضاء حكومته السابقة: "إن خامنئي لا يعارض التفاوض من حيث المبدأ، لكنه قد يرفضه في ظرف معين، ثم يوافق عليه بعد أشهر إذا تغيرت الظروف".

تحذيرات أميركية

وسبق وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أنه إذا لم تتوقف إيران فورًا عن تصرفاتها، فإنها ستتعرض لهجوم جديد.

وصف إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني 19 اغسطس ، تصريحات دونالد ترامب حول احتمال شن هجوم آخر على إيران بأنها "لا قيمة لها"، ووصفه بأنه "شخص متقلب المزاج".

وقال كوثري: "لقد أثبت ترامب حقًا أنه مقامر، ويلجأ إلى الكثير من هذه الحيل... والآن، أدلى بتصريحات وتهديدات لا قيمة لها".

وأظهرت صور أقمار صناعية التُقطت يوم الاثنين 11 أغسطس (آب) دخول حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" برفقة سفن مرافقة إلى المياه الخليجية، عبر مسار شمالي قرب مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع تكثيف أميركا وجودها البحري والجوي في الشرق الأوسط.

ووفقاً لمجلة "نيوزويك"، فإن هذه الصورة التي التقطتها أقمار "سنتينل-2" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية نُشرت بالتزامن مع تصريحات الجنرال جوزف فوتيل، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الذي تحدث عن "زيادة كبيرة" في الجاهزية العسكرية الأميركية خلال العام الماضي.

وكتبت "نيوزويك" أن فوتيل أكد أن الضربات الإسرائيلية والأميركية ضد البرنامج النووي الإيراني، في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" - التي شملت إطلاق أكثر من 20 صاروخ "توماهوك" على الموقع النووي في أصفهان - كان لها أثر ملموس، لكنه أضاف: "إيران لم تخرج من الساحة".

وحذّر من أن النظام الإيراني لم يغيّر مساره، وما زال ينبغي القلق إزاء مضيه في برنامجه التسليحي.