مسؤولون أستراليون: منفذو الهجوم المعادي لليهود في ملبورن مرتبطون بالنظام الإيراني

وأضافت الصحيفة أن موسوي هو رئيس مجموعة الدراجات النارية "نومادز" ويحمل اسماً مستعاراً هو "جيمس بوند".

وأشارت وكالة الأمن القومي الأسترالية إلى تورط إيران في هجومين بإضرام النار وقعا في عام 2024، وعليه قامت أستراليا بطرد السفير الإيراني. وقد استهدف أحد الهجومين مطعماً يهودياً في سيدني في شهر أكتوبر، بينما استهدف الآخر كنيساً يهودياً في ملبورن في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأضافت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن موسوي، الذي ذهب إلى أستراليا كلاجئ من أفغانستان في عام 2005 ولديه تاريخ طويل من الجرائم العنيفة، يُقال إنه تلقى 12 ألف دولار لتنظيم هذه العملية.

كما أفاد التقرير بأن الهجمات المعادية للسامية باءت بالفشل مرات عديدة بسبب أخطاء منفذيها، وفي نهاية المطاف، تسبب الحريق الذي وقع في مطعم بمدينة سيدني يوم 20 أكتوبر 2024 في أضرار تزيد على مليون دولار.

وأشار الحرس الثوري إلى أنه خلال عملية في مدن إيرانشهر، وخاش، وسراوان، قُتل ثمانية أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين".

وكتب موقع "حال ‌وش" حول هذه الاشتباكات أن "الاشتباكات بدأت حوالي الساعة الخامسة فجراً واستمرت حتى حوالي الساعة العاشرة صباحاً".

وبحسب التقرير، "كان صوت إطلاق النار المستمر من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والانفجارات الناجمة عن إطلاق المدافع وقذائف الآر بي جي والهاون يُسمع في المنطقة، وكان الدخان الناجم عن الاشتباكات مرئياً من بعيد".

وذكر الموقع أن جماعة "جيش العدل" أعلنت عن تأكيدها الاشتباكات مع القوات الإيرانية ومقتل عدد من عناصرها.

كما نفى عباس عراقجي، تصريحات بعض أعضاء البرلمان، مضيفاً أنه "لم يتم الاتفاق نهائياً على أي نص للتعاون بين إيران والوكالة".

وكان أمير حسين ثابتي، النائب عن مدينة طهران، قد أشار إلى قانون تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مخاطبا وزير الخارجية عباس عراقجي، قائلاً: "لقد قرأت نص اتفاقك مع الوكالة، وهذا النص كارثي. إذا كان كذباً، فيرجى نفيه".

وقال مخاطبا علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "قلتَ في زمن الحرب إنه عندما تنتهي الحرب، سنحاسب غروسي، لكن يبدو أن غروسي هو من يحاسبنا الآن".

وأضاف النائب أن "جواسيس الوكالة أتوا إلى إيران في هيئة مفتشين.. وأن اتفاق عراقجي مع الوكالة يجعل الحرب القادمة حتمية. أمننا القومي ليس مزحة".

وأضاف أنه في حال حدوث ذلك، "سيتم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني".

وتابع النائب عن طهران، أن قاليباف أعلن في اجتماع اليوم الأربعاء أنه بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، تم منح الإذن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المراكز النووية.

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن أول فريق من مفتشي الوكالة قد عاد إلى إيران بعد انقطاع دام شهوراً. وتزامنت هذه الأنباء مع تقارير عن تهديد أمني ضده ومفاوضات غير مثمرة بين إيران وثلاث دول أوروبية في جنيف بشأن "آلية الزناد".

وقال الدبلوماسي الغربي إن هناك نقاشات حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، لكن هذه المنشآت لم تتضرر لدرجة أن يؤدي ذلك إلى تدمير برنامج إيران النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين والدبلوماسيين يحذرون من أنه كلما طال غياب الحل الدبلوماسي، زاد خطر جولة جديدة من الصراع.

كما تحدث مسؤولون في إيران في الأسابيع الأخيرة عن احتمال اندلاع صراع عسكري جديد.