غروسي في حماية "كوبرا" بعد تهديدات إيرانية.. هل تواصل طهران استهداف مسؤولين غربيين؟

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، أن نشر برنامج موسوي على منصات التواصل الاجتماعي، الذي تضمن "تصريحات تخالف العفة العامة من مقدمة البرنامج" بشأن أبو القاسم الفردوسي، أحد "رموز الأدب والشعر الإيراني"، أدى إلى إعلان النيابة العامة في طهران توجيه اتهامات ضدها.

وكتبت "ميزان" أنه تم فتح ملف قضائي لهذه الناشطة على وسائل التواصل، وبدأت النيابة العامة في طهران التحقيق في القضية.

كانت النيابة العامة في طهران قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي اتهامات ضد موسوي بتهمة "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

تحول النظام الإيراني إلى القومية

وتغير نهج نظام طهران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وتحت نيران الهجمات الإسرائيلية فجأة، حيث بدأ المسؤولون ومؤيدو النظام باستخدام المفاهيم والرموز الوطنية والقومية.

يأتي ذلك في وقت ذُكر فيه اسم إيران مرة واحدة فقط في النشيد الرسمي للنظام الإيراني، في نهايته، بصيغة "جمهورية إيران الإسلامية"، وفي الدستور أيضًا يأتي اسم إيران تحت ظل الإسلام.

وكان روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، قد أعلن قبل وبعد ثورة 1979 معارضته الصريحة للقومية.

وتركزت معظم الاحتجاجات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على توافق عرض موسوي الكوميدي مع معارضة النظام الإيراني للقيم الوطنية والقومية.

وأثار هذا الموضوع احتجاجات واسعة من المستخدمين، مع إعادة نشر نصوص ورسائل من كبار الأدباء المعاصرين.

كما نشأ نقاش حول الحدود بين الفكاهة وحرية التعبير من جهة، و"الإساءة إلى التراث الثقافي والوطني" من جهة أخرى.

ما هو محتوى الفكاهة المثير للجدل؟

في الفيديو المنشور، وصفت موسوي في جزء من مونولوجها الكوميدي الفردوسي بـ"المهرج الوقح"، وروت قصة الشاهنامة بسخرية، قائلة: "حقًا أشعر بالغثيان من ثرثرة الفردوسي... 30 عامًا تجلس تكتب الشعر ولا يحمل كلامك قيمة تُذكر؟... تهمورث ديوبند؟ كأس [...] مقدم لك".

وأثارت هذه الجمل، خاصة في إشارة إلى الفردوسي الذي يعتبره الكثيرون "أبو اللغة الفارسية"، احتجاجات واسعة.

وتوقف حساب موسوي على "إنستغرام" بعد ساعات من تصاعد ردود الفعل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك بسبب ضغط المستخدمين أو بقرار منها أو من "إنستغرام".

ووصف جزء كبير من المستخدمين هذه التصريحات بأنها "إهانة مباشرة للغة الفارسية وأحد منقذيها".

وكتب البعض أن "لا أحد يحق له المزاح بشأن الشاهنامة"، واعتبروا الفكاهة في هذا السياق بمثابة "إساءة".

وأشار آخرون إلى القيود على الفكاهة في إيران، وكتبوا أنه في بلد لا يمكن فيه المزاح بالمقدسات الدينية، وقد تم إعدام أشخاص سابقًا بتهمة المزاح بالأنبياء، فإن اختيار الفردوسي كموضوع للفكاهة يظهر "السعي وراء السلامة".

وكتب أحد المستخدمين: "في بلد تكون فيه حرية التعبير آمنة فقط عندما تتعلق بالهوية الوطنية، من الطبيعي ألا يجدوا جدارًا أقصر من الفردوسي".

في الوقت نفسه، حاول عدد من الكتاب والباحثين، من خلال نشر مقالات، رفع هذا الجدل إلى مستوى أوسع يتعلق بحرية التعبير.

وأعاد محمد رضا شفيعي كدكني، أستاذ بارز في الأدب الفارسي، نشر أجزاء من مقال للراحل أبو الفضل خطيبي، الكاتب والباحث في الشاهنامة واللغة والأدب الفارسي، واصفًا الشاهنامة بـ"الوعي الجماعي للإيرانيين".

كما أعادت إحدى الصفحات المنسوبة إلى بهرام بيضايي، المخرج والكاتب المسرحي البارز، نشر جزء من "مقدمة الشاهنامة الحديثة"، وهو نص يصف الفردوسي رمزًا للصمود الثقافي واللغوي للإيرانيين، ويدافع بأسلوب مجازي عن جهوده في الحفاظ على اللغة والهوية الإيرانية.

جاء في جزء من هذا السيناريو: "اضربوني؛ فحجارتكم ومسدساتكم وسياطكم لا تعني لي شيئًا".

وكتب مهدي تديني، باحث ومترجم، ردًا على ذلك: "إذا سمحت زينب موسوي لنفسها بسخرية من الشاهنامة، فهل يمكن المزاح بباقي القيم أيضًا؟"

واعتبر هذا العمل "تسولًا للحصول على بضع إعجابات إضافية".

من جهة أخرى، قارن تينوش نظم‌ جو، الكاتب ومدير دار نشر "ناكجا" في باريس، الهجمات على موسوي بقمع الفكاهة في التاريخ.

وأشار إلى أن الفكاهة كانت أداة مقاومة للأقليات والمجموعات المضطهدة، وقال: "الحرية إذا وجدت حدودًا، لم تعد حرية".

واستشهد بتصريحات سلمان رشدي بعد الهجوم على شارلي إيبدو، قائلاً: "من يقول إن لدي حرية التعبير لكن المزاح بالفردوسي ممنوع، هو في الحقيقة معارض لحرية التعبير".

وقد لاقت هذه الرؤية ردود فعل انتقادية.

ورد الكاتب سهند إيرانمهر قائلاً: "حرية التعبير دائمًا مصحوبة بالمسؤولية. تجاهل 'الشروط' بحد ذاته معادٍ للحرية. إذا أدى المزاح إلى الكراهية أو العنف المباشر، لا يمكن اعتباره مسموحًا مطلقًا".

"حق الاحتجاج" مقابل "حق الفكاهة"

واستشهد إيرانمهر بهانا آرنت، الفيلسوفة السياسية، التي قالت إن الحوار يجب أن يحافظ على إمكانية التعايش السياسي. وأضاف أن إحدى "الشروط" الضرورية هي أن تكون حرية التعبير موجودة بشرط أن تبقى إمكانية التعايش السياسي وسماع الجميع.

وأكد مستخدمون آخرون أنه كما يحق لموسوي تقديم الفكاهة، يحق للمنتقدين الرد.

وكتبت صفحة "فلات إيران" لنظم ‌جو: "حرية التعبير ليست أحادية الجانب. يمكننا أيضًا أن نقول إن هذا النوع من الفكاهة رديء وهذا الكوميدي تافه".

واعتبرت هذه الصفحة أيضًا أن مقارنة الشاهنامة بقضية رشدي أو شارلي إيبدو غير ذات صلة، وأضافت: "هناك كان الحديث عن الإرهاب والقتل، وهنا الحديث عن الرد والنقد. لا أحد يسعى لإصدار فتوى قتل أو إسكات أحد. نحن فقط نقول إن لنا الحق في الاحتجاج على الابتذال ونجيب بكلماتنا".

على الرغم من الاحتجاجات المدنية ضد موسوي، فإن إعلان النيابة العامة في طهران توجيه اتهامات ضد هذه الكوميديانة يعزز احتمال تعرضها لمعاملة قسرية أو جنائية.

هذه الجولة تختلف عن سابقاتها بسبب المهلة التي أعطتها الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) لطهران بتفعيل آلية الزناد نهاية أغسطس (آب) الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يجعل إيران تحت تهديد عودة العقوبات الأممية، ويزيد الضغوط على النظام الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، فضلا عن الخسائر الإقليمية التي مُني بها خلال الأشهر الماضية، وقصف منشآته النووية في حرب الـ12 يوما.

الدول الأوروبية تتمسك بوقف طهران لخروقاتها للاتفاق النووي، وعودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش جميع المواقع النووية الإيرانية بلا استثناء، وخفض تخصيب اليورانيوم إلى 3.6 في المائة، وتقليص برنامج الصواريخ الباليستية، وضبط سياسة طهران الإقليمية.

ورغم تحركات روسيا والصين، الداعمتين لطهران، خلال الأيام الأخيرة وتقديم مقترحات جديدة للتغلب على الأزمة الراهنة، فإن تاريخ المفاوضات بين طهران والغرب يظهر استخدام النظام الإيراني للعديد من المناورات للتهرب من الوصول إلى اتفاق.

فمع وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021 وظهور مؤشرات على تراجع الإدارة عن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها ترامب ضد طهران في ولايته الأولى، انطلقت مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان) 2021 بمشاركة إيران و"4+1" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين)، بينما كانت مشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر الاتحاد الأوروبي.

المفاوضات التي استمرت على مدار 6 جولات لم تحقق سوى تقدم يسير، سرعان ما توقف عقب وصول الرئيس الإيراني الأصولي إبراهيم رئيسي للحكم في يونيو (حزيران) من العام نفسه.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2021 عادت المحادثات في عهد حكومة رئيسي، وشهدت خلافات حول مطالب طهران بالحصول على ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مستقبلاً، وشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

في مارس (آذار) 2022: تم التوافق على نقاط مشتركة عديدة لكن بقيت نقاط عالقة مثل الحرس الثوري، تسلسل رفع العقوبات.

وفي يونيو (حزيران) 2022 جرت جولة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا في الدوحة، لكن فشلت بسبب تمسك كل طرف بموقفه.

وفي أغسطس (آب) 2022 جرت مفاوضات فيينا، وقدم الاتحاد الأوروبي "النص النهائي" للاتفاق، لكن طهران طلبت تعديلات عليه، خاصة المتعلقة بالضمانات والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتوقفت المحادثات دون اتفاق بعد أن رفضت واشنطن معظم التعديلات التي طالبت بها إيران.

وبعد أن توقفت المفاوضات لفترة، عادت وساطات بعض الدول كعُمان وقطر، انتهت إلى تفاهم مؤقت لتخفيف التوتر وصفقة لتبادل سجناء في سبتمبر (أيلول) 2023، حيث تم إطلاق 5 أميركيين محتجزين في إيران، مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، نُقلت فيما بعد إلى حسابات في قطر.

واستمر النظام الإيراني في مناوراته وتهربه من التزاماته وفق الاتفاق النووي، وقام برفع نسب تخصيب اليورانيوم، مما زاد من معدل الضغط الغربي، وبدأت إدارة بايدن في فرض عقوبات على النظام، فيما رفعت الوكالة الذرية من تحذيراتها بشأن البرنامج النووي الإيراني وغياب الشفافية عنه، خاصة مع وجود مواقع مشبوهة رفضت طهران تقديم إجابات واضحة عنها.

ورغم أن النظام كان يراهن على استمرار إدارة بايدن- التي قدمت العديد من التسهيلات له- لدورة جديدة، فإن نتائج الانتخابات الأميركية وعودة دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض زاد من الضغوط الدولية على النظام خاصة مع عودة سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية وفرض عقوبات غير مسبوقة على نظام طهران.

من جديد عاد النظام للمفاوضات خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2025 في مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن في مسقط وروما على مدار 4 جولات، لكن لم تسفر عن أي تقدم.

ومع انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأميركي لطهران نشبت حرب الـ12 يوما والتي أسفرت عن تدمير البرنامج النووي الإيراني ومقتل العديد من القادة الإيرانيين، حيث قررت طهران تعليق العمل مع الوكالة الذرية ووقف أي مفاوضات.

وردت الدول الأوروبية بإعطاء مهلة للنظام حتى نهاية أغسطس (آب) الجاري وإعادة آلية الزناد مما يتيح عودة العقوبات الأممية على إيران من جديد، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، خاصة أن الاتفاق النووي تنتهي مدته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومع انطلاق جولة جنيف وقبل أيام من انتهاء المهلة الأوروبية يظل السؤال قائما: هل سيظل النظام الإيراني متمسكا بمناوراته التي مارسها على مدار السنوات الماضية، أم سيعيد حساباته بعد الخسائر التي تلقاها سواء على المستوى الإقليمي أو في مشروعه النووي؟

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 25 أغسطس (آب)، بأنه عقب نقل عدد من المتهمين بـ"جرائم ثقيلة"، مثل "تهريب المخدرات" و"السرقة"، إلى القسم العنبر في سجن شيبان بالأهواز، وقعت صدامات بين السجناء السياسيين وهؤلاء المتهمين.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض السجناء السياسيين، بمن فيهم حبيب دريس، وهو سجين سياسي محكوم بالإعدام، تورطوا في هذه الصدامات، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

ويأتي هذا الحادث في وقت حذّر فيه نشطاء حقوق الإنسان، على مدى السنوات الماضية، مرات عديدة من عدم الالتزام بمبدأ فصل الجرائم في بعض السجون الإيرانية، والمخاطر المحتملة التي تهدد سلامة السجناء السياسيين، موجهين هذه التحذيرات إلى السلطة القضائية ومنظمة السجون.

ووفقًا للتقرير، قامت إدارة سجن شيبان، في خطوة تخالف مبدأ فصل الجرائم، بإيواء متهمين بـ"جرائم عنيفة وثقيلة" إلى جانب السجناء السياسيين.

وقد تم هذا الإجراء في الوقت الذي يضم فيه العنبر الخامس في سجن شيبان، الذي تبلغ سعته 100 شخص، أكثر من 125 سجينًا سياسيًا حاليًا.

وذكرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان أن كل غرفة في هذا العنبر تقل مساحتها عن 20 مترًا مربعًا، وفي الظروف القياسية ينبغي ألا تستوعب سوى 12 إلى 15 سجينًا، لكن بسبب الاكتظاظ الشديد، تضم بعض الغرف أكثر من 20 سجينًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الظروف أدت إلى تصاعد التوترات والفوضى وتهديد خطير لأمن وسلامة السجناء.

وعبرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحرج في العنبر الخامس بسجن شيبان، وطالبت الجهات القضائية والرقابية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الانتهاك واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة السجناء السياسيين.

يأتي عدم الالتزام بمبدأ فصل الجرائم في السجون الإيرانية في وقت ينص فيه قانون منظمة السجون الإيرانية على هذا المبدأ.

وجاء في قانون منظمة السجون أن المتهمين الأمنيين (السياسيين) يجب أن يُحتجزوا في مكان خاص، وأُكد صراحةً أن السجناء ذوي الجرائم المختلفة يجب فصلهم عن بعضهم البعض.

يذكر أن عدم الالتزام بمبدأ فصل الجرائم ونشوب صدامات بين السجناء بسبب قضايا شخصية أو سياسية أو عقائدية أو دينية أمر له سوابق، وقد تسبب مرات عديدة في سجون إيران المختلفة بإصابات خطيرة، وفي بعض الحالات، بمقتل السجناء.

وأشار إلى شركة "مهاب قدس" بوصفها "صانعة قرارات مافيا المياه"، وقال إن "مقر خاتم الأنبياء" و"سباسد" دمرا القطاع الخاص للمياه في إيران.

وتناول عيسى كلانتري، يوم الإثنين 25 أغسطس (آب)، في حوار مع موقع "ديده ‌بان إيران"، قضايا مثل أزمة المياه، وبناء السدود، ومافيا المياه، وسوء إدارة موارد المياه، وهدر المياه في القطاع الزراعي، وسوء إدارة وزارة الطاقة، وهبوط الأراضي، وتلوث الهواء، وغيرها من المشكلات المائية والبيئية.

وأوضح أن مشكلات المياه في إيران تعود إلى العقود القليلة الماضية وكانت متوقعة، قائلاً: "كل المشكلات التي نعاني منها اليوم، تم التنبؤ بها قبل 20 عامًا، لكن الجميع كان يسعى وراء استحواذ المياه، ونقل المياه، واستخراج المياه الجوفية العميقة وغير العميقة، والسمسرة، ولعبة المافيا، وما إلى ذلك".

وردًا على سؤال حول وجود مافيا المياه، قال الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة: "صانعو سياسات المياه لدينا هم المستشارون والمقاولون في مجال المياه وشركاؤهم في وزارة الطاقة، وهم من يفرضون السياسات. هل يُعقل أن نجفف جميع أنهارنا ونبني السدود؟ نعم، هناك مافيا بناء السدود، لكن هذا يعود إلى ضعف صانعي سياسات المياه".

في وقت سابق، في 20 يوليو (تموز)، أكد روزبه إسكندري، باحث بيئي، في حوار مع "إيران إنترناشيونال"، أن "مافيا متعددة الطبقات، تشارك في وضع السياسات، والاستغلال، وتنفيذ المشاريع، هي العامل الرئيسي في أزمة المياه والطاقة في إيران".

في هذا السياق، أشار وزير الزراعة الأسبق إلى شركة "مهاب قدس" بوصفها "صانعة قرارات مافيا المياه والقوة الخفية وراء نقص المياه، وبناء السدود، والمشاريع المائية في البلاد"، وقال: "إنها شركة احتكارية، تُدار تحت إشرافها جميع أعمال بناء السدود".

وأضاف: "قبل أن تُنقل هذه الشركة إلى مؤسسة قدس رضوي ثم تُعاد إلى وزارة الطاقة، كانت تُسند إليها جميع دراسات المياه في البلاد، وكانت تعمل بطاقة تفوق 1500 بالمائة، فتقسم الدراسات بين الشركات الأخرى، وتأخذ نسبة لنفسها، وأصبحت احتكارية".

مقر خاتم الأنبياء وسباسد

في جزء آخر من الحوار، وردًا على سؤال حول مدى تأثير "مقر خاتم الأنبياء" و"سباسد" في مشاريع نقل المياه، قال كلانتري: "هؤلاء مقاولون، والمقاول مجرد منفذ؛ أي أنهم يتلقون المخططات والميزانيات من جهات أخرى ويقتصر دورهم على تنفيذ المشروع. لكن المشكلة هي أنهم أصبحوا احتكاريين، وقد تم القضاء على القطاع الخاص تقريبًا".

وأشار الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة إلى المقاولين صانعي القرار بوصفهم "المسؤولين الرئيسيين عن وضع المياه الحالي في البلاد"، مضيفًا: "صانعو القرارات لدينا لا يمتلكون الكثير من العلم، ويقتصر عملهم على إطلاق شعارات اجتماعية وشعبوية مثل أن مدينة ما تحتاج إلى الماء أو أن مدينة أخرى تحتاج إلى تطوير الزراعة".

وأضاف أن صانعي القرارات في مجال المياه هم في الغالب المستشارون والمقاولون في قطاع المياه، الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية: "إنهم يقدمون مشاريع في هذا المجال إلى وزارة الطاقة، فيأخذ الوزير هذه المشاريع إلى الحكومة والبرلمان، ويحصل على الموافقة وينفذها".

وأكد كلانتري أن هناك بالتأكيد مافيا مقاولات وراء مشروع نقل المياه من بحر عمان إلى المناطق الوسطى في إيران، بما في ذلك أصفهان وكرمان ويزد، وقال: "الأمر نفسه ينطبق على قضية المياه الجوفية العميقة، وهذه المشاريع مرفوضة عالميًا".

في مايو (أيار) من هذا العام، وصف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال زيارته للشرق الأوسط، نظام إيران بأنه "نظام فاسد"، و"مدمر للمنطقة"، و"متورط في مافيا المياه"، وقال إن إيران، بسبب عقود من سوء الإدارة، غرقت في الظلام، وتسببت مافيا المياه في الجفاف.

وتظهر أهمية القرار الأسترالي أنه الإجراء الأول من نوعه الذي تلجأ إليه كانبرا بطرد سفير أجنبي منذ الحرب العالمية الثانية، مما يشير إلى حجم الأنشطة التي يقوم بها عملاء النظام الإيراني.

الحكومة الأسترالية أعلنت، يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، أن السفير الإيراني أحمد صادقي "شخص غير مرغوب فيه" ومنحته وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين 7 أيام لمغادرة البلاد، حيث اتهم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز طهران بالتورط في هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن.

الخارجية الإيرانية نفت كعادتها أي اتهامات، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي: "لا مكان لمعاداة السامية في سياستنا".

القرار الأسترالي ليس الأول من نوعه بين دول العالم مع السفراء الإيرانيين، حيث لجأت عدة دول من مختلف قارات العالم إلى إجراءات مماثلة خلال السنوات الأخيرة:

- في يناير (كانون الثاني) 2024 قررت باكستان استدعاء سفيرها لدى طهران بعد هجوم إيراني داخل أراضيها، حسبما أعلنت إسلام آباد، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن بلادها لن تسمح بعودة السفير الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن صواريخ إيرانية استهدفت قاعدتين لجماعة جيش العدل المسلحة داخل باكستان، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخرين.

- في سبتمبر (أيلول) 2022، أبلغت ألبانيا إيران بأن جميع العاملين في السفارة عليهم مغادرة البلاد إثر هجمات إلكترونية منسوبة لطهران.

وفي ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، إن "قرار قطع العلاقات مع طهران وطرد دبلوماسييها جاء بعد تحقيق خلص إلى أنها تقف وراء هجوم إلكتروني استهدف شل الخدمات العامة في ألبانيا، ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة الاتصالات الإلكترونية الحكومية على الشبكة الداخلية، وإحداث حالة من الفوضى وانعدام الأمن في البلاد".

- في يوليو (تموز) 2017 استدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني لديها علي رضا عنايتي وأبلغته قرارها بطرد 15 دبلوماسيا إيرانياً وإغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكاتب التابعة للسفارة وتجميد عمل اللجان المشتركة بين البلدين. على خلفية فرار 16 متهماً بالإرهاب، حيث تردد أنباء عن هروب غالبية المتهمين إلى إيران عبر زوارق سريعة.

- في يناير (كانون الثاني) 2016 أعلنت السعودية قطع علاقتها دبلوماسية والتجارية مع طهران وطرد السفير الإيراني، عقب الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.

وقامت عدة دول وقتها بإجراءات مماثلة بقطع العلاقات مع إيران تضامنا مع السعودية منها: البحرين والسودان والصومال وجيبوتي

- في سبتمبر (أيلول) 2012 أعلنت كندا غلق سفارتها في إيران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيها، متهمة طهران بتقديم مساعدة عسكرية للنظام السوري وتهديد وجود إسرائيل.

-في ديسمبر (كانون الأول) 2011 قررت بريطانيا طرد السفير الإيراني في لندن وجميع أفراد الطاقم الدبلوماسي ردا على اقتحام السفارة البريطانية في طهران من قبل متظاهرين وحرق العلم البريطاني.