بعد توجيه اتهامات لناشطة إيرانية.. صراع جديد بين الفكاهة وحرية التعبير

هذه الجولة تختلف عن سابقاتها بسبب المهلة التي أعطتها الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) لطهران بتفعيل آلية الزناد نهاية أغسطس (آب) الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يجعل إيران تحت تهديد عودة العقوبات الأممية، ويزيد الضغوط على النظام الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، فضلا عن الخسائر الإقليمية التي مُني بها خلال الأشهر الماضية، وقصف منشآته النووية في حرب الـ12 يوما.

الدول الأوروبية تتمسك بوقف طهران لخروقاتها للاتفاق النووي، وعودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش جميع المواقع النووية الإيرانية بلا استثناء، وخفض تخصيب اليورانيوم إلى 3.6 في المائة، وتقليص برنامج الصواريخ الباليستية، وضبط سياسة طهران الإقليمية.

ورغم تحركات روسيا والصين، الداعمتين لطهران، خلال الأيام الأخيرة وتقديم مقترحات جديدة للتغلب على الأزمة الراهنة، فإن تاريخ المفاوضات بين طهران والغرب يظهر استخدام النظام الإيراني للعديد من المناورات للتهرب من الوصول إلى اتفاق.

فمع وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021 وظهور مؤشرات على تراجع الإدارة عن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها ترامب ضد طهران في ولايته الأولى، انطلقت مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان) 2021 بمشاركة إيران و"4+1" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين)، بينما كانت مشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر الاتحاد الأوروبي.

المفاوضات التي استمرت على مدار 6 جولات لم تحقق سوى تقدم يسير، سرعان ما توقف عقب وصول الرئيس الإيراني الأصولي إبراهيم رئيسي للحكم في يونيو (حزيران) من العام نفسه.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2021 عادت المحادثات في عهد حكومة رئيسي، وشهدت خلافات حول مطالب طهران بالحصول على ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مستقبلاً، وشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

في مارس (آذار) 2022: تم التوافق على نقاط مشتركة عديدة لكن بقيت نقاط عالقة مثل الحرس الثوري، تسلسل رفع العقوبات.

وفي يونيو (حزيران) 2022 جرت جولة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا في الدوحة، لكن فشلت بسبب تمسك كل طرف بموقفه.

وفي أغسطس (آب) 2022 جرت مفاوضات فيينا، وقدم الاتحاد الأوروبي "النص النهائي" للاتفاق، لكن طهران طلبت تعديلات عليه، خاصة المتعلقة بالضمانات والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتوقفت المحادثات دون اتفاق بعد أن رفضت واشنطن معظم التعديلات التي طالبت بها إيران.

وبعد أن توقفت المفاوضات لفترة، عادت وساطات بعض الدول كعُمان وقطر، انتهت إلى تفاهم مؤقت لتخفيف التوتر وصفقة لتبادل سجناء في سبتمبر (أيلول) 2023، حيث تم إطلاق 5 أميركيين محتجزين في إيران، مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، نُقلت فيما بعد إلى حسابات في قطر.

واستمر النظام الإيراني في مناوراته وتهربه من التزاماته وفق الاتفاق النووي، وقام برفع نسب تخصيب اليورانيوم، مما زاد من معدل الضغط الغربي، وبدأت إدارة بايدن في فرض عقوبات على النظام، فيما رفعت الوكالة الذرية من تحذيراتها بشأن البرنامج النووي الإيراني وغياب الشفافية عنه، خاصة مع وجود مواقع مشبوهة رفضت طهران تقديم إجابات واضحة عنها.

ورغم أن النظام كان يراهن على استمرار إدارة بايدن- التي قدمت العديد من التسهيلات له- لدورة جديدة، فإن نتائج الانتخابات الأميركية وعودة دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض زاد من الضغوط الدولية على النظام خاصة مع عودة سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية وفرض عقوبات غير مسبوقة على نظام طهران.

من جديد عاد النظام للمفاوضات خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2025 في مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن في مسقط وروما على مدار 4 جولات، لكن لم تسفر عن أي تقدم.

ومع انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأميركي لطهران نشبت حرب الـ12 يوما والتي أسفرت عن تدمير البرنامج النووي الإيراني ومقتل العديد من القادة الإيرانيين، حيث قررت طهران تعليق العمل مع الوكالة الذرية ووقف أي مفاوضات.

وردت الدول الأوروبية بإعطاء مهلة للنظام حتى نهاية أغسطس (آب) الجاري وإعادة آلية الزناد مما يتيح عودة العقوبات الأممية على إيران من جديد، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، خاصة أن الاتفاق النووي تنتهي مدته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومع انطلاق جولة جنيف وقبل أيام من انتهاء المهلة الأوروبية يظل السؤال قائما: هل سيظل النظام الإيراني متمسكا بمناوراته التي مارسها على مدار السنوات الماضية، أم سيعيد حساباته بعد الخسائر التي تلقاها سواء على المستوى الإقليمي أو في مشروعه النووي؟

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 25 أغسطس (آب)، بأنه عقب نقل عدد من المتهمين بـ"جرائم ثقيلة"، مثل "تهريب المخدرات" و"السرقة"، إلى القسم العنبر في سجن شيبان بالأهواز، وقعت صدامات بين السجناء السياسيين وهؤلاء المتهمين.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض السجناء السياسيين، بمن فيهم حبيب دريس، وهو سجين سياسي محكوم بالإعدام، تورطوا في هذه الصدامات، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

ويأتي هذا الحادث في وقت حذّر فيه نشطاء حقوق الإنسان، على مدى السنوات الماضية، مرات عديدة من عدم الالتزام بمبدأ فصل الجرائم في بعض السجون الإيرانية، والمخاطر المحتملة التي تهدد سلامة السجناء السياسيين، موجهين هذه التحذيرات إلى السلطة القضائية ومنظمة السجون.

ووفقًا للتقرير، قامت إدارة سجن شيبان، في خطوة تخالف مبدأ فصل الجرائم، بإيواء متهمين بـ"جرائم عنيفة وثقيلة" إلى جانب السجناء السياسيين.

وقد تم هذا الإجراء في الوقت الذي يضم فيه العنبر الخامس في سجن شيبان، الذي تبلغ سعته 100 شخص، أكثر من 125 سجينًا سياسيًا حاليًا.

وذكرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان أن كل غرفة في هذا العنبر تقل مساحتها عن 20 مترًا مربعًا، وفي الظروف القياسية ينبغي ألا تستوعب سوى 12 إلى 15 سجينًا، لكن بسبب الاكتظاظ الشديد، تضم بعض الغرف أكثر من 20 سجينًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الظروف أدت إلى تصاعد التوترات والفوضى وتهديد خطير لأمن وسلامة السجناء.

وعبرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحرج في العنبر الخامس بسجن شيبان، وطالبت الجهات القضائية والرقابية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الانتهاك واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة السجناء السياسيين.

يأتي عدم الالتزام بمبدأ فصل الجرائم في السجون الإيرانية في وقت ينص فيه قانون منظمة السجون الإيرانية على هذا المبدأ.

وجاء في قانون منظمة السجون أن المتهمين الأمنيين (السياسيين) يجب أن يُحتجزوا في مكان خاص، وأُكد صراحةً أن السجناء ذوي الجرائم المختلفة يجب فصلهم عن بعضهم البعض.

يذكر أن عدم الالتزام بمبدأ فصل الجرائم ونشوب صدامات بين السجناء بسبب قضايا شخصية أو سياسية أو عقائدية أو دينية أمر له سوابق، وقد تسبب مرات عديدة في سجون إيران المختلفة بإصابات خطيرة، وفي بعض الحالات، بمقتل السجناء.

وأشار إلى شركة "مهاب قدس" بوصفها "صانعة قرارات مافيا المياه"، وقال إن "مقر خاتم الأنبياء" و"سباسد" دمرا القطاع الخاص للمياه في إيران.

وتناول عيسى كلانتري، يوم الإثنين 25 أغسطس (آب)، في حوار مع موقع "ديده ‌بان إيران"، قضايا مثل أزمة المياه، وبناء السدود، ومافيا المياه، وسوء إدارة موارد المياه، وهدر المياه في القطاع الزراعي، وسوء إدارة وزارة الطاقة، وهبوط الأراضي، وتلوث الهواء، وغيرها من المشكلات المائية والبيئية.

وأوضح أن مشكلات المياه في إيران تعود إلى العقود القليلة الماضية وكانت متوقعة، قائلاً: "كل المشكلات التي نعاني منها اليوم، تم التنبؤ بها قبل 20 عامًا، لكن الجميع كان يسعى وراء استحواذ المياه، ونقل المياه، واستخراج المياه الجوفية العميقة وغير العميقة، والسمسرة، ولعبة المافيا، وما إلى ذلك".

وردًا على سؤال حول وجود مافيا المياه، قال الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة: "صانعو سياسات المياه لدينا هم المستشارون والمقاولون في مجال المياه وشركاؤهم في وزارة الطاقة، وهم من يفرضون السياسات. هل يُعقل أن نجفف جميع أنهارنا ونبني السدود؟ نعم، هناك مافيا بناء السدود، لكن هذا يعود إلى ضعف صانعي سياسات المياه".

في وقت سابق، في 20 يوليو (تموز)، أكد روزبه إسكندري، باحث بيئي، في حوار مع "إيران إنترناشيونال"، أن "مافيا متعددة الطبقات، تشارك في وضع السياسات، والاستغلال، وتنفيذ المشاريع، هي العامل الرئيسي في أزمة المياه والطاقة في إيران".

في هذا السياق، أشار وزير الزراعة الأسبق إلى شركة "مهاب قدس" بوصفها "صانعة قرارات مافيا المياه والقوة الخفية وراء نقص المياه، وبناء السدود، والمشاريع المائية في البلاد"، وقال: "إنها شركة احتكارية، تُدار تحت إشرافها جميع أعمال بناء السدود".

وأضاف: "قبل أن تُنقل هذه الشركة إلى مؤسسة قدس رضوي ثم تُعاد إلى وزارة الطاقة، كانت تُسند إليها جميع دراسات المياه في البلاد، وكانت تعمل بطاقة تفوق 1500 بالمائة، فتقسم الدراسات بين الشركات الأخرى، وتأخذ نسبة لنفسها، وأصبحت احتكارية".

مقر خاتم الأنبياء وسباسد

في جزء آخر من الحوار، وردًا على سؤال حول مدى تأثير "مقر خاتم الأنبياء" و"سباسد" في مشاريع نقل المياه، قال كلانتري: "هؤلاء مقاولون، والمقاول مجرد منفذ؛ أي أنهم يتلقون المخططات والميزانيات من جهات أخرى ويقتصر دورهم على تنفيذ المشروع. لكن المشكلة هي أنهم أصبحوا احتكاريين، وقد تم القضاء على القطاع الخاص تقريبًا".

وأشار الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة إلى المقاولين صانعي القرار بوصفهم "المسؤولين الرئيسيين عن وضع المياه الحالي في البلاد"، مضيفًا: "صانعو القرارات لدينا لا يمتلكون الكثير من العلم، ويقتصر عملهم على إطلاق شعارات اجتماعية وشعبوية مثل أن مدينة ما تحتاج إلى الماء أو أن مدينة أخرى تحتاج إلى تطوير الزراعة".

وأضاف أن صانعي القرارات في مجال المياه هم في الغالب المستشارون والمقاولون في قطاع المياه، الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية: "إنهم يقدمون مشاريع في هذا المجال إلى وزارة الطاقة، فيأخذ الوزير هذه المشاريع إلى الحكومة والبرلمان، ويحصل على الموافقة وينفذها".

وأكد كلانتري أن هناك بالتأكيد مافيا مقاولات وراء مشروع نقل المياه من بحر عمان إلى المناطق الوسطى في إيران، بما في ذلك أصفهان وكرمان ويزد، وقال: "الأمر نفسه ينطبق على قضية المياه الجوفية العميقة، وهذه المشاريع مرفوضة عالميًا".

في مايو (أيار) من هذا العام، وصف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال زيارته للشرق الأوسط، نظام إيران بأنه "نظام فاسد"، و"مدمر للمنطقة"، و"متورط في مافيا المياه"، وقال إن إيران، بسبب عقود من سوء الإدارة، غرقت في الظلام، وتسببت مافيا المياه في الجفاف.

وتظهر أهمية القرار الأسترالي أنه الإجراء الأول من نوعه الذي تلجأ إليه كانبرا بطرد سفير أجنبي منذ الحرب العالمية الثانية، مما يشير إلى حجم الأنشطة التي يقوم بها عملاء النظام الإيراني.

الحكومة الأسترالية أعلنت، يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، أن السفير الإيراني أحمد صادقي "شخص غير مرغوب فيه" ومنحته وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين 7 أيام لمغادرة البلاد، حيث اتهم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز طهران بالتورط في هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن.

الخارجية الإيرانية نفت كعادتها أي اتهامات، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي: "لا مكان لمعاداة السامية في سياستنا".

القرار الأسترالي ليس الأول من نوعه بين دول العالم مع السفراء الإيرانيين، حيث لجأت عدة دول من مختلف قارات العالم إلى إجراءات مماثلة خلال السنوات الأخيرة:

- في يناير (كانون الثاني) 2024 قررت باكستان استدعاء سفيرها لدى طهران بعد هجوم إيراني داخل أراضيها، حسبما أعلنت إسلام آباد، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن بلادها لن تسمح بعودة السفير الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن صواريخ إيرانية استهدفت قاعدتين لجماعة جيش العدل المسلحة داخل باكستان، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخرين.

- في سبتمبر (أيلول) 2022، أبلغت ألبانيا إيران بأن جميع العاملين في السفارة عليهم مغادرة البلاد إثر هجمات إلكترونية منسوبة لطهران.

وفي ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، إن "قرار قطع العلاقات مع طهران وطرد دبلوماسييها جاء بعد تحقيق خلص إلى أنها تقف وراء هجوم إلكتروني استهدف شل الخدمات العامة في ألبانيا، ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة الاتصالات الإلكترونية الحكومية على الشبكة الداخلية، وإحداث حالة من الفوضى وانعدام الأمن في البلاد".

- في يوليو (تموز) 2017 استدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني لديها علي رضا عنايتي وأبلغته قرارها بطرد 15 دبلوماسيا إيرانياً وإغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكاتب التابعة للسفارة وتجميد عمل اللجان المشتركة بين البلدين. على خلفية فرار 16 متهماً بالإرهاب، حيث تردد أنباء عن هروب غالبية المتهمين إلى إيران عبر زوارق سريعة.

- في يناير (كانون الثاني) 2016 أعلنت السعودية قطع علاقتها دبلوماسية والتجارية مع طهران وطرد السفير الإيراني، عقب الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.

وقامت عدة دول وقتها بإجراءات مماثلة بقطع العلاقات مع إيران تضامنا مع السعودية منها: البحرين والسودان والصومال وجيبوتي

- في سبتمبر (أيلول) 2012 أعلنت كندا غلق سفارتها في إيران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيها، متهمة طهران بتقديم مساعدة عسكرية للنظام السوري وتهديد وجود إسرائيل.

-في ديسمبر (كانون الأول) 2011 قررت بريطانيا طرد السفير الإيراني في لندن وجميع أفراد الطاقم الدبلوماسي ردا على اقتحام السفارة البريطانية في طهران من قبل متظاهرين وحرق العلم البريطاني.

وبعد غياب عن الطقوس التقليدية في بيت المرشد، عاد خامنئي للظهور أمام الكاميرات؛ لكن ليس لمواساة الشعب أو الحديث عن التغيير، بل لقراءة انتصار الحرب من وجهة نظره، ورسم ما سماه "الاتحاد المقدس".

وفي خطابه هذا، أعلن أن النظام الإيراني مستعد لخوض أي حرب، مؤكدًا أن التفاوض مع أميركا ليس مطروحًا. وتحدث خامنئي عن "قبضة إيران" وعن هزيمة العدو، لكنه لم يأتِ على ذكر الخسائر البشرية والعسكرية، أو الفقر المتزايد بعد الحرب، أو الأزمات التي تنتظر البلاد. غير أن نهاية خطابه كانت بداية لموجة من ردود الأفعال التي كشفت مجددًا عن الانقسام داخل الحكم والهوة العميقة بين النظام والشعب.

إيران لن تكون طيّعة لأميركا

بعد أيام من الصمت والغياب عن الطقوس التقليدية في بيت المرشد، ظهر خامنئي أخيرًا أمام الكاميرات يوم الأحد 24 أغسطس (آب)، في ثالث خطاب له منذ انتهاء حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل.

المرشد الإيراني، الذي بدا مسرورًا لبقاء النظام بعد هذه الحرب، سعى لتقديمها دليلاً على استمرار "قوة" النظام.

وفي روايته لهجوم 13 يونيو (حزيران) الماضي قال: "الأعداء حرّضوا الكيان الصهيوني (إسرائيل) ليهاجم إيران، معتقدين أنهم بذلك سينهون النظام الإيراني"، لكنه أضاف أن رد إيران قلب كل الحسابات: "لم يتخيلوا أن إيران ستسدد لهم ضربة قاصمة تجعلهم يندمون".

وادعى خامنئي أيضًا أن عملاء أميركا عقدوا اجتماعًا في أوروبا بعد يوم واحد من الهجوم، لبحث "بديل للنظام الإيراني"، بل وحددوا "ملكًا لمستقبل إيران". وأكد أن "الشعب الإيراني" تمكن من الصمود أمام "مقاصدهم الدنيئة والخبيثة".

كما وصف عداء واشنطن للنظام الإيراني بأنه "متجذر منذ 45 عامًا"، مضيفًا أن جميع الإدارات الأميركية، بغض النظر عن الحزب أو الرئيس، اتبعت المسار نفسه. وأشار إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من دون أن يسميه قائلاً: "هذا الرجل الذي يحكم اليوم أفشى السر... قال إن مشكلتنا مع إيران ومع الشعب الإيراني هي أن إيران لا تأتمر بأوامر أميركا".

ووصف المرشد الإيراني المطالبين داخليًا بالتفاوض المباشر مع أميركا بأنهم "سطحيون"، مضيفًا: "هذه مسألة غير قابلة للحل". وكتب موقع المرشد بعد الخطاب: "لم يكن أي تفاوض قادرًا على إنهاء العداء الجوهري لأميركا مع إيران، ولن يكون".

وأكد خامنئي ضرورة الوحدة الداخلية، محذرًا: "هذا الاتحاد المقدس، هذا الاجتماع العظيم، وهذه الدرع الفولاذية من قلوب وإرادات الناس، يجب ألا يتعرض للخدش". وأضاف: "اليوم، بحمد الله، البلاد موحدة، وهذا الاتحاد ضد مصلحتهم". مع ذلك، أشار إلى أن "عملاء الصهيونية وأميركا يحاولون إثارة الخلاف داخل البلاد".

كما أشاد بالسلطات الثلاث وبالرئيس، داعيًا الشعب إلى دعمهم، مؤكدًا أن الأعداء يسعون لإحداث شرخ، مشيرًا إلى أن الخلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، لكن "تقويض أسس النظام الإيراني مطلب العدو".

أما ختام كلماته فخصصه لإسرائيل، واصفًا إياها بأنها "أبغض حكومة في العالم"، واعتبر الجرائم الأخيرة في غزة "غير مسبوقة في التاريخ": "قتلوا الأطفال عطشًا وجوعًا، وأطلقوا الرصاص على أطفال جاءوا للحصول على طعام". واختتم قائلاً إنه مستعد للحرب: "نحن بالطبع مستعدون لكل ما قد يُقدِم عليه النظام الإيراني، ولكل الاحتمالات".

صمت أمام العقوبات والأزمة الاقتصادية

في حديثه الذي شبّه فيه إسرائيل مجددًا بالسرطان الذي يجب استئصاله، ركّز خامنئي على المقاومة، لكنه لم يذكر سوى اليمن من بين الدول والقوى التابعة لمحور المقاومة. وقال: "ما يقوم به الشعب اليمني الشجاع اليوم عمل صحيح". في المقابل، يواجه "حزب الله" في لبنان ضغوطًا شديدة لنزع سلاحه، بينما يظل مصير "الحشد الشعبي" في العراق غير محسوم، ولم تفلح مساعي إيران لدمج هذه القوة في الجيش حتى الآن.

خطاب خامنئي شكّل صفعة واضحة لكل القوى السياسية الساعية للسلام عبر التفاوض مع أميركا؛ لكنه تجاهل الأزمة الكبرى التي تواجه إيران، وهي عودة عقوبات الأمم المتحدة. كما لزم الصمت إزاء احتمال تفعيل "آلية "الزناد، التي يبدو أن الأوروبيين يميلون إلى إنفاذها.

ويأتي ذلك في وقت يشغل فيه هذا الموضوع المشهد السياسي الإيراني، وسط انقسام: فبعض المسؤولين يرون أن عودة العقوبات لن تغيّر من الوضع القائم، فيما تكشف تقارير عن قلق لدى الأجهزة الأمنية من تفاقم البطالة وتصاعد السخط الشعبي إذا ما فُعّلت الآلية. ويحذر خبراء الاقتصاد من تراجع أكبر في قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع معدلات التضخم، وغلاء السلع المستوردة نتيجة العقوبات.

لكن مشكلة إيران لا تقتصر على العقوبات؛ فقد نشرت صحيفة "شرق" مؤخرًا تقريرين صادمين يصوّران آثار الفقر في المدارس. هذه التقارير تحدثت عن سوء تغذية التلاميذ وانعكاساته على حياتهم، مؤكدة أن بعض الأطفال يُغمى عليهم في الطوابير بسبب الجوع، في مؤشر واضح على تفاقم الفقر في المجتمع.

وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات الرسمية عن ارتفاع حاد في معدلات التضخم. فقد بلغ معدل التضخم السنوي في يوليو (تموز) 2025 مقارنةً بيوليو 2024 نسبة 41.2 في المائة. لكن هذه المرة، لم تجد معاناة الناس تحت وطأة الغلاء مكانًا في خطاب خامنئي. فقد اكتفى بسردية تصور "شعبًا صامدًا ومنتصرًا"، فيما يغدو الكثيرون أفقر يومًا بعد يوم.

ولم يشر المرشد الإيراني في كلماته إلى الخسائر والتضحيات، التي خلّفتها حرب الـ 12 يومًا. بل سعى إلى تقديم هجوم إسرائيل لا ككارثة إنسانية، بل كفرصة لإعادة تصوير "الوحدة الوطنية"، مقلّصًا الرواية القاسية للحرب إلى مجرد عرض للقوة العسكرية للنظام الإيراني. كما التزم الصمت بشأن المستقبل، ولم يذكر شيئًا عن الطريق الذي ينتظر النظام والشعب في إيران.

من التوصية للمغردين إلى الخوف من عودة "البهلويين"

كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بعد خطاب خامنئي: "لنصغِ بكل جوارحنا إلى توصيته بالوحدة والتماسك الوطني". في هذا النص القصير، استخدم بزشكيان وسم "#الاتحاد_المقدس" تمامًا كما في التغريدة التي نُشرت عن خامنئي، وهو ما لاقى استحسان الكثير من مؤيدي النظام. كتب أحد المستخدمين: "كلمة السر (الاتحاد المقدس) هي السحر المضاد لاتحاد أميركا وإسرائيل وأوروبا. بلا شك سنكسرهم بهذا الاتحاد".

المواقف السياسية تجاه خطاب خامنئي تباينت. فقد قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، سعيد جليلي، ومنافس بزشكيان في الانتخابات الرئاسية السابقة: "علينا جميعنا واجب مساعدة الحكومة حتى تنجح وتتجاوز النواقص".

أما الرئيس السابق لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية"، حسام الدين آشنا، فأكد أن "الشعب والحكومة والقوات المسلحة يجب أن يحافظوا على الاتحاد المقدس حول قيادة القائد العام". ووجّه رسالة إلى المتشددين في البرلمان قائلًا: "أرادوا استجوابًا، لكنهم مؤقتًا استُجوبوا عبر مكبر الصوت؛ ريثما يحين الوقت لاحقًا".
وفي المقابل، أوضح النائب المتشدد في البرلمان الإيراني، حميد رسايي، الذي كان يسعى لاستجواب بزشكيان، أن تصريحات خامنئي لا تعني اعتبار أي انتقاد للحكومة أو مواقف الرئيس "عداءً للولاية". وذكّر بأن المرشد الإيراني نفسه لطالما قدّم، إلى جانب دعمه للحكومات، انتقادات صريحة لقراراتها.

ويرى كثير من أنصار حزب الله اللبناني أن خطاب المرشد كان حاسمًا بالنسبة لهم؛ حيث كتب أحدهم: "تعدد الآراء وطرح الأفكار الجديدة لا إشكال فيه، لكن لا ينبغي تقويض أسس الثورة. بهذه الكلمات، أصبح موقف كل الفاعلين واضحًا".

وغرّد آخر: "من معجزات المرشد أن الذين كانوا خلال حرب الـ 12 يومًا يبحثون عن خلافة حسن روحاني، تحولوا فجأة إلى موالين للولاية اليوم". وأضاف مؤيد آخر: "بخطاب واحد، أحبط مؤامرات العدو، ورمم الشرخ بين التيارات السياسية، ومنح الاتحاد الشعبي الإيراني نفسًا جديدًا".

أما صحيفة "هم ‌ميهن" الإيرانية، ففي افتتاحيتها علّقت بنبرة نقدية قائلة: "إن مشكلة البلاد ليست التعددية في الأصوات، بل غياب سياسة رسمية واضحة وشفافة". وأكد الكاتب أن الوحدة الحقيقية لا تتحقق إلا حين تكون السياسة المعلنة للنظام علنية وقابلة للفهم، لا نتيجة قرارات تتخذ خلف الأبواب المغلقة.

وفي المقابل، رأت صحيفة "كيهان"، في مقال كتبه محمد إيماني، أن خطاب خامنئي مثّل "إفشال المرحلة الثانية من عملية العدو بعد هزيمته في حرب الـ 12 يومًا". وزعم أن وعد بنيامين نتنياهو بإنهاء إيران في 72 ساعة انتهى بالفشل، وأن أميركا وإسرائيل لم يحققا أهدافهما. وأضاف الكاتب أن خامنئي، بتأكيده على "الاتحاد المقدس" ودعمه للرئيس، حال دون انقسام داخلي ومنع إعادة إحياء خط التفاوض مع أميركا، واصفًا هذا المسار بأنه بلا جدوى و"مهين".

ومن جهتهم، فسّر أنصار عودة النظام الملكي البهلوي خطاب خامنئي على أنه دليل خوف. وكتب أحدهم: "اليوم، خامنئي نفسه قدّم الأمير رضا بهلوي كزعيم معارضة للنظام الإيراني والبديل الوحيد له، ووصفه بالملك!" وأكد آخر: "اعترف خامنئي بأن التهديد الحقيقي الوحيد لنظامه هو رضا شاه الثاني والنظام الملكي". وأشار آخرون إلى أن المرشد الإيراني يعيش في "ذعر" من عودة البهلويين.

لكن ردود الفعل لم تتوقف عند ذلك. ففي وسائل التواصل الاجتماعي، استمر كثيرون في مخاطبة خامنئي بلغة ساخرة ومهينة، واصفين إياه بأنه "فأر" لم يخرج من جحره إلا بضع دقائق ليلقي خطابًا، ثم يعود للاختفاء. وانتشر أيضًا جدل حول إشارته إلى نشاط مستخدمي "تويتر".

وعلّق البعض بالقول: "تويتر (إكس) محجوب، لكن المرشد الإيراني يقترح على المستخدمين ما الذي عليهم أن يغردوه". فيما رأى آخرون أن ذلك يكشف الأهمية التي يوليها لهذه المنصة، وأن وجود أجهزة النظام الإلكتروني هناك يفسر حضوره واهتمامه الواضح بها.