نتنياهو: حرب الـ 12 يومًا مع إيران غيّرت وجه الشرق الأوسط و"فاجأت العالم"

وقال الخبراء في بيان صدر الخميس 21 أغسطس (آب) 2025 إنهم "قلقون بشدة" إزاء التهديدات الموجهة ضد 45 صحافياً وموظفاً في القناة، إضافة إلى 315 فرداً من عائلاتهم في سبع دول بينها بريطانيا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة وتركيا.

وبحسب التقارير، فقد اضطر بعض الصحافيين المقيمين في بريطانيا إلى الاستعانة بحماية الشرطة بسبب التهديدات الأمنية، فيما نُقل آخرون إلى بيوت آمنة أو خارج البلاد. كما تم توثيق حالات من ملاحقة الصحافيين والتنصت عليهم وتخريب سياراتهم، إلى جانب تعرض صحافيات لتهديدات بالقتل والعنف الجنسي عبر الإنترنت.

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد وصفت التهديدات التي يوجّهها النظام الإيراني لعائلات الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" بأنها "احتجاز عاطفي كرهائن"، داعية طهران إلى وقف هذه الممارسات.

وأكد خبراء الأمم المتحدة في بيانهم أن المرحلة الجديدة من حملة القمع في إيران تستهدف بشكل مباشر عائلات الصحافيين. وأوضحوا أنّ أقارب العاملين في "إيران إنترناشيونال" يتعرضون للتحقيقات والتهديد بالاعتقال أو حتى بالقتل، ويُطلب منهم إجبار ذويهم على قطع التعاون مع القناة أو العمل كجواسيس عليها.

وقال البيان: "هذه الحملة محاولة لإسكات الصحافة المستقلة وفرض الرقابة عليها، وهي تنتهك حرية التعبير وحرية الإعلام، وتُحدث أثراً رادعاً على باقي الصحافيين وتحرم الناس من حقهم في الوصول إلى المعلومات".

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، اتهمت السلطات الإيرانية صحافيي القناة بالتجسس لصالح إسرائيل.

وفي يوليو 2025، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يوسع تعريف جريمة "التجسس" ليشمل الأنشطة الإعلامية والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن هذه التهديدات قد تُعتبر "معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة"، وتنتهك الحقوق الأساسية للصحافيين وعائلاتهم، بما فيها الحق في الحياة والأمن وحرية التعبير والتنقل.

ودعا الخبراء الحكومة الإيرانية إلى وقف التهديدات والترهيب فوراً، وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها بمن فيهم مسؤولون حكوميون.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد حذروا مراراً في السابق من المضايقات التي يتعرض لها صحافيو وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، بما في ذلك موظفو "بي بي سي فارسي".

وقد وقع البيان كل من:

• ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران.

• بن سول، المقرر الخاص لمكافحة الإرهاب.

• موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص بالإعدامات خارج إطار القانون.

• آيرين خان، المقررة الخاصة بحرية التعبير.

• جينا روميرو، المقررة الخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

• أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة بمكافحة التعذيب.

• وأعضاء فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

وذكرت الوكالة أن محور هذه المحادثات الهاتفية اليوم (الجمعة) بين عراقجي ونظرائه الأوروبيين سيكون المفاوضات النووية والعقوبات.

وتعتقد الترويكا الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة أن إيران تستخدم برنامجها النووي من أجل تطوير محتمل لأسلحة نووية.

وكانت مجلة "نيوزويك" قد كتبت يوم 21 أغسطس أن روسيا والصين تقفان في مواجهة تهديد الدول الأوروبية الثلاث بشأن تفعيل آلية الزناد؛ وهو إجراء قد يضعف قدرة أوروبا والغرب في الضغط على إيران، ويزيد من احتمالية لجوء الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري.

ومع اقتراب نهاية شهر أغسطس وحلول الموعد النهائي الذي حددته فرنسا وبريطانيا وألمانيا لطهران قبل تفعيل آلية الزناد، كثفت طهران من مساعيها لنقل رسائلها إلى المسؤولين الغربيين.

وفي 20 أغسطس، التقى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بـ غابريل لوغينغر، نائب وزير الخارجية السويسري في طهران. وبحسب وسائل إعلام محلية، تم الاتفاق في هذا اللقاء على أن يقوم المبعوث السويسري بإطلاع طهران على نتائج المباحثات الجارية بين الدول الغربية.

وقد أشارت مجلة "نيوزويك" أيضًا إلى تصريحات ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، الذي وصف تهديد الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد بأنه "ابتزاز ضد إيران"، مضيفة أن معارضة موسكو وبكين قد تزيد من اعتماد طهران عليهما أكثر فأكثر.

كما شدّد أوليانوف على أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا هي نفسها تُعتبر "منتهِكة" للاتفاق النووي، ومن الناحية القانونية لا تمتلك الحق في تفعيل آلية الزناد ضد إيران.

من جانبه، وصف عراقجي تبعات تفعيل آلية الزناد بأنها "بالغة الجدية والثِقَل"، مؤكدًا: "يجب بذل الجهود لتجنبها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي تضخيمها أكثر من اللازم".

ونشرت مجلة "ناشيونال سيكيوريتي جورنال" في 13 أغسطس تحليلًا أشارت فيه إلى أنه في حال قامت أوروبا بتفعيل آلية الزناد ضد إيران، فإن إيران ستواجه عزلة مالية وانخفاضًا حادًا في صادرات النفط، كما ستتعرض الاستثمارات الأجنبية لعقبات قانونية جدية.

يُذكر أن طهران أوقفت مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، التي كانت تهدف إلى تقييد الطموحات النووية لإيران، بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقعها النووية في يونيو (حزيران) 2025.

وذكرت الصحيفة يوم الخميس 21 أغسطس (آب) أن طهران تخطط لاستخدام هؤلاء المشتبه بهم كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب، في حين تأمل طالبان أن تعترف إيران بحكمها على أفغانستان مقابل هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الثلاثة كانوا ضمن قائمة تُعرف باسم "قائمة الموت"، وهي قائمة سرية تضم أسماء الآلاف من الأفغان المتقدمين بطلبات لجوء إلى بريطانيا، من بينهم جنود الجيش الأفغاني والقوات الخاصة ومصادر استخباراتية بريطانية داخل أفغانستان.

وقد كُشف عن هذه القائمة بالصدفة عام 2021، واعتُبرت حينها واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية في تاريخ بريطانيا.

وفي تقرير سابق بتاريخ 17 أغسطس (آب)، نقلت "التلغراف" عن مسؤول إيراني رفيع أن أربعة من قيادات الحرس الثوري سافروا الأسبوع الماضي إلى كابل دون علم حكومة مسعود بزشكيان، وعقدوا لقاءات مع قادة طالبان حول كيفية الاستفادة من هذه القائمة.

كما أشارت الصحيفة في تقريرها بتاريخ 4 أغسطس إلى أن قادة الحرس الثوري طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم 25 ألف مواطن أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، من أجل اعتقال الجواسيس البريطانيين المتواجدين في إيران.

وذكرت "التلغراف" في تقريرها الصادر يوم 21 أغسطس، نقلاً عن مسؤولين كبار في طالبان، أن المشتبه بهم الثلاثة في التجسس لصالح بريطانيا محتجزون في كابل، وأن نقلهم إلى طهران ينتظر موافقة وزارة داخلية طالبان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، احتجزت طالبان ما لا يقل عن 13 شخصاً وردت أسماؤهم في القائمة المسرّبة داخل منزل في قندهار.

وقال مسؤول كبير في طالبان بقندهار: "تم إرسال أسماء هؤلاء الأشخاص إلى طهران بعد لقاء ضباط من الحرس الثوري، وجاء الرد بأن ثلاثة منهم جواسيس وهم يريدونهم".

وأضاف: "هؤلاء الثلاثة اقتيدوا يوم السبت 16 أغسطس معصوبي الأعين من المنزل، ونُقلوا جواً إلى كابل".

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول في طالبان للصحيفة إن الحركة أدركت أهمية هذه الوثائق بعد تداولها في بريطانيا، وأصدرت أوامر باعتقال الأشخاص المرتبطين بالقائمة قدر الإمكان لاستخدامهم كأداة ضغط دبلوماسي ضد لندن.

ورغم الخلافات التاريخية بين إيران وطالبان، إلا أن الطرفين أصبحا اليوم يمتلكان مصالح مشتركة في استغلال هذه القائمة؛ فإيران تسعى عبرها إلى تكوين أوراق ضغط في المفاوضات النووية، بينما تأمل طالبان من خلالها في كسب الاعتراف الدولي بحكمها.

وأعلنت هذه المنصة الإخبارية، يوم الخميس 21 أغسطس (آب)، أن الزيارة تأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن "عجز الوكالة عن مراجعة وحساب مخزونات اليورانيوم القريب من درجة الأسلحة في إيران".

وقال ثلاثة دبلوماسيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع، لـ"بلومبرغ" إن هذه الزيارة تم التخطيط لها بعد أن فشل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جهوده الأخيرة للحصول على موافقة إيران لاستئناف الرقابة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والنظام الإيراني.

وبحسب التقرير، أصبح هذا الكيان التابع للأمم المتحدة أكثر إحباطًا بشأن عودة مفتشيه إلى إيران.

ويعد طرد المفتشين خلال الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل نهاية فعلية للرقابة الدولية على مدى وقدرات البرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد طهران أنها تعتبر المخاطر الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل عائقًا أمام استئناف عمليات التفتيش.

في 11 أغسطس (آب)، أعلن كاظم غريب‌ آبادی، نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول "كيفية تعامل الوكالة والنظام الإيراني في الظروف الجديدة".

وكانت زيارة أبارو لطهران قصيرة جدًا، وبحسب قول غريب ‌آبادی، فقد أعرب وفد النظام الإيراني عن "انتقاده الشديد لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل".

كما اقترحت طهران خلال هذه الزيارة أن يكون من الممكن قريبًا زيارة المواقع التي لم تتأثر بالهجمات، مثل محطة بوشهر النووية التي بُنيت بمساعدة روسية.

وذكرت "بلومبرغ" أن الوصول إلى مجمع الوقود النووي الرئيسي في إيران ما يزال مستحيلاً.

ومع ذلك، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الأربعاء: "لا يمكننا قطع التعاون مع الوكالة تمامًا؛ وإذا قرر النظام يومًا الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فسوف يفعل ذلك، أما حاليًا فنخطط للبقاء ضمن المعاهدة".

مصير اليورانيوم المخصب الإيراني

ومنذ هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، لم تتمكن الوكالة من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في هذه المراكز.

وقد أبلغت إيران المفتشين بأنها مستعدة لنقل هذه المواد القريبة من درجة الأسلحة إلى موقع غير معلن.

وقد زاد عجز الوكالة عن التأكد من الوضع أو مكان هذا المخزون الشكوك حول ما إذا كانت الهجمات قد دمرت فعليًا قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي أم لا.

وتأتي مشاورات الوكالة الأسبوع المقبل في واشنطن بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها ثلاث دول أوروبية- ألمانيا وبريطانيا وفرنسا- لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقد منحت القوى الأوروبية طهران مهلة حتى نهاية هذا الشهر لاستئناف المفاوضات والسماح بعمليات التفتيش، وإلا فإنها ستواجه إجراءات من مجلس الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومستندات اطلعت عليها أن قريشي اقترح التعبير عن التعاطف مع الصحفيين القتلى في غزة، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.

وبحسب التقرير، تم طرده بعد أيام قليلة من تقديم هذا الاقتراح.

وقبل الطرد، أصدر قريشي بياناً إعلامياً جاء فيه: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن قريشي صاغ هذه العبارة على غرار تصريحات سابقة لترامب وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، الذين صرحوا في فبراير (شباط) بأن الولايات المتحدة لن تسعى إلى تنفيذ "خطة إجلاء" للفلسطينيين من غزة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أمرت المسؤولين بحذف العبارة المحددة بالخط الأحمر.

وقال مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست" إن طرد قريشي "أرسل رسالة تخويف لموظفي وزارة الخارجية"، مفادها أن "أي رسالة تبتعد عن دعم إسرائيل بشكل قوي، حتى لو كانت تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة التقليدية، لن تُحتمل".

ولم تكشف الصحيفة عن هويات هؤلاء المسؤولين.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية لم تقدم أي سبب رسمي لطرد قريشي.

وقال تامي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، حول الحادثة: "لن نعلق على الرسائل المسربة أو الادعاءات. الوزارة لا تتسامح مع أي موظف يرتكب سوء سلوك عبر الإفصاح... يجب ألا يضع الموظفون الفيدراليون أي أيديولوجيات سياسية شخصية فوق أوامر الرئيس المنتخب".

وأوضح قريشي لصحيفة "واشنطن بوست" أنه لم يتلق أي تفسير لطرده، مشيراً إلى أن الوزارة ليست ملزمة قانونياً بذلك بسبب وضعه التعاقدي.

وأضاف أن الحادثة أثارت تساؤلات مثيرة للقلق حول موقف الوزارة من احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة، وقال: "على الرغم من سمعتي الجيدة وعلاقاتي الوطيدة مع العديد من زملائي، لم أتمكن من النجاة من هذه الخلافات".

وأكد قريشي أن اللغة التي اقترحها للبيان الإعلامي كانت قد تمت الموافقة عليها مراراً من وزارة الخارجية منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وذكرت "واشنطن بوست" أن خلافاً آخر وقع داخل الوزارة أوائل هذا الشهر بعد مقتل الصحفي أنس شريف من قناة الجزيرة وعدد من الصحفيين الآخرين في مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل أن شريف كان عضواً في حركة حماس، بينما رفضت الجزيرة هذا الاتهام.

وخلال مناقشة كيفية رد وزارة الخارجية الأميركية على الحادثة، اقترح قريشي إضافة عبارة تقول: "نحن نعبر عن حزننا لفقدان الصحفيين ونتقدم بالتعازي لعائلاتهم".

لكن إدارة الوزارة عارضت هذا الاقتراح في رسالة إلكترونية بتاريخ 10 أغسطس (آب)، جاء فيها: "لا حاجة للرد. إذا لم نكن متأكدين من تصرفات هذا الشخص، لا يمكننا تقديم التعازي".

وكان ديفيد ميلستين، المستشار الكبير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هوكبي، أحد أبرز المعارضين لقريشي في الوزارة.

وذكرت "واشنطن بوست" استناداً إلى مسؤولين مطلعين أن ميلستين كان يدخل في صراعات مع موظفي الوزارة دفاعاً عن سياسة إسرائيل.

ولم يرد ميلستين على طلب التعليق، لكن بيغوت أدان الانتقادات الموجهة إليه ووصفه بأنه "مدافع قيّم عن سياسات إدارة ترامب والشعب الأميركي".