عراقجي يجري محادثات هاتفية مع الأطراف الأوروبية بشأن المفاوضات النووية والعقوبات

وذكرت الصحيفة يوم الخميس 21 أغسطس (آب) أن طهران تخطط لاستخدام هؤلاء المشتبه بهم كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب، في حين تأمل طالبان أن تعترف إيران بحكمها على أفغانستان مقابل هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الثلاثة كانوا ضمن قائمة تُعرف باسم "قائمة الموت"، وهي قائمة سرية تضم أسماء الآلاف من الأفغان المتقدمين بطلبات لجوء إلى بريطانيا، من بينهم جنود الجيش الأفغاني والقوات الخاصة ومصادر استخباراتية بريطانية داخل أفغانستان.

وقد كُشف عن هذه القائمة بالصدفة عام 2021، واعتُبرت حينها واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية في تاريخ بريطانيا.

وفي تقرير سابق بتاريخ 17 أغسطس (آب)، نقلت "التلغراف" عن مسؤول إيراني رفيع أن أربعة من قيادات الحرس الثوري سافروا الأسبوع الماضي إلى كابل دون علم حكومة مسعود بزشكيان، وعقدوا لقاءات مع قادة طالبان حول كيفية الاستفادة من هذه القائمة.

كما أشارت الصحيفة في تقريرها بتاريخ 4 أغسطس إلى أن قادة الحرس الثوري طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم 25 ألف مواطن أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، من أجل اعتقال الجواسيس البريطانيين المتواجدين في إيران.

وذكرت "التلغراف" في تقريرها الصادر يوم 21 أغسطس، نقلاً عن مسؤولين كبار في طالبان، أن المشتبه بهم الثلاثة في التجسس لصالح بريطانيا محتجزون في كابل، وأن نقلهم إلى طهران ينتظر موافقة وزارة داخلية طالبان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، احتجزت طالبان ما لا يقل عن 13 شخصاً وردت أسماؤهم في القائمة المسرّبة داخل منزل في قندهار.

وقال مسؤول كبير في طالبان بقندهار: "تم إرسال أسماء هؤلاء الأشخاص إلى طهران بعد لقاء ضباط من الحرس الثوري، وجاء الرد بأن ثلاثة منهم جواسيس وهم يريدونهم".

وأضاف: "هؤلاء الثلاثة اقتيدوا يوم السبت 16 أغسطس معصوبي الأعين من المنزل، ونُقلوا جواً إلى كابل".

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول في طالبان للصحيفة إن الحركة أدركت أهمية هذه الوثائق بعد تداولها في بريطانيا، وأصدرت أوامر باعتقال الأشخاص المرتبطين بالقائمة قدر الإمكان لاستخدامهم كأداة ضغط دبلوماسي ضد لندن.

ورغم الخلافات التاريخية بين إيران وطالبان، إلا أن الطرفين أصبحا اليوم يمتلكان مصالح مشتركة في استغلال هذه القائمة؛ فإيران تسعى عبرها إلى تكوين أوراق ضغط في المفاوضات النووية، بينما تأمل طالبان من خلالها في كسب الاعتراف الدولي بحكمها.

وأعلنت هذه المنصة الإخبارية، يوم الخميس 21 أغسطس (آب)، أن الزيارة تأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن "عجز الوكالة عن مراجعة وحساب مخزونات اليورانيوم القريب من درجة الأسلحة في إيران".

وقال ثلاثة دبلوماسيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع، لـ"بلومبرغ" إن هذه الزيارة تم التخطيط لها بعد أن فشل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جهوده الأخيرة للحصول على موافقة إيران لاستئناف الرقابة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والنظام الإيراني.

وبحسب التقرير، أصبح هذا الكيان التابع للأمم المتحدة أكثر إحباطًا بشأن عودة مفتشيه إلى إيران.

ويعد طرد المفتشين خلال الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل نهاية فعلية للرقابة الدولية على مدى وقدرات البرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد طهران أنها تعتبر المخاطر الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل عائقًا أمام استئناف عمليات التفتيش.

في 11 أغسطس (آب)، أعلن كاظم غريب‌ آبادی، نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول "كيفية تعامل الوكالة والنظام الإيراني في الظروف الجديدة".

وكانت زيارة أبارو لطهران قصيرة جدًا، وبحسب قول غريب ‌آبادی، فقد أعرب وفد النظام الإيراني عن "انتقاده الشديد لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل".

كما اقترحت طهران خلال هذه الزيارة أن يكون من الممكن قريبًا زيارة المواقع التي لم تتأثر بالهجمات، مثل محطة بوشهر النووية التي بُنيت بمساعدة روسية.

وذكرت "بلومبرغ" أن الوصول إلى مجمع الوقود النووي الرئيسي في إيران ما يزال مستحيلاً.

ومع ذلك، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الأربعاء: "لا يمكننا قطع التعاون مع الوكالة تمامًا؛ وإذا قرر النظام يومًا الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فسوف يفعل ذلك، أما حاليًا فنخطط للبقاء ضمن المعاهدة".

مصير اليورانيوم المخصب الإيراني

ومنذ هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، لم تتمكن الوكالة من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في هذه المراكز.

وقد أبلغت إيران المفتشين بأنها مستعدة لنقل هذه المواد القريبة من درجة الأسلحة إلى موقع غير معلن.

وقد زاد عجز الوكالة عن التأكد من الوضع أو مكان هذا المخزون الشكوك حول ما إذا كانت الهجمات قد دمرت فعليًا قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي أم لا.

وتأتي مشاورات الوكالة الأسبوع المقبل في واشنطن بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها ثلاث دول أوروبية- ألمانيا وبريطانيا وفرنسا- لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقد منحت القوى الأوروبية طهران مهلة حتى نهاية هذا الشهر لاستئناف المفاوضات والسماح بعمليات التفتيش، وإلا فإنها ستواجه إجراءات من مجلس الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومستندات اطلعت عليها أن قريشي اقترح التعبير عن التعاطف مع الصحفيين القتلى في غزة، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.

وبحسب التقرير، تم طرده بعد أيام قليلة من تقديم هذا الاقتراح.

وقبل الطرد، أصدر قريشي بياناً إعلامياً جاء فيه: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن قريشي صاغ هذه العبارة على غرار تصريحات سابقة لترامب وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، الذين صرحوا في فبراير (شباط) بأن الولايات المتحدة لن تسعى إلى تنفيذ "خطة إجلاء" للفلسطينيين من غزة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أمرت المسؤولين بحذف العبارة المحددة بالخط الأحمر.

وقال مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست" إن طرد قريشي "أرسل رسالة تخويف لموظفي وزارة الخارجية"، مفادها أن "أي رسالة تبتعد عن دعم إسرائيل بشكل قوي، حتى لو كانت تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة التقليدية، لن تُحتمل".

ولم تكشف الصحيفة عن هويات هؤلاء المسؤولين.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية لم تقدم أي سبب رسمي لطرد قريشي.

وقال تامي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، حول الحادثة: "لن نعلق على الرسائل المسربة أو الادعاءات. الوزارة لا تتسامح مع أي موظف يرتكب سوء سلوك عبر الإفصاح... يجب ألا يضع الموظفون الفيدراليون أي أيديولوجيات سياسية شخصية فوق أوامر الرئيس المنتخب".

وأوضح قريشي لصحيفة "واشنطن بوست" أنه لم يتلق أي تفسير لطرده، مشيراً إلى أن الوزارة ليست ملزمة قانونياً بذلك بسبب وضعه التعاقدي.

وأضاف أن الحادثة أثارت تساؤلات مثيرة للقلق حول موقف الوزارة من احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة، وقال: "على الرغم من سمعتي الجيدة وعلاقاتي الوطيدة مع العديد من زملائي، لم أتمكن من النجاة من هذه الخلافات".

وأكد قريشي أن اللغة التي اقترحها للبيان الإعلامي كانت قد تمت الموافقة عليها مراراً من وزارة الخارجية منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وذكرت "واشنطن بوست" أن خلافاً آخر وقع داخل الوزارة أوائل هذا الشهر بعد مقتل الصحفي أنس شريف من قناة الجزيرة وعدد من الصحفيين الآخرين في مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل أن شريف كان عضواً في حركة حماس، بينما رفضت الجزيرة هذا الاتهام.

وخلال مناقشة كيفية رد وزارة الخارجية الأميركية على الحادثة، اقترح قريشي إضافة عبارة تقول: "نحن نعبر عن حزننا لفقدان الصحفيين ونتقدم بالتعازي لعائلاتهم".

لكن إدارة الوزارة عارضت هذا الاقتراح في رسالة إلكترونية بتاريخ 10 أغسطس (آب)، جاء فيها: "لا حاجة للرد. إذا لم نكن متأكدين من تصرفات هذا الشخص، لا يمكننا تقديم التعازي".

وكان ديفيد ميلستين، المستشار الكبير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هوكبي، أحد أبرز المعارضين لقريشي في الوزارة.

وذكرت "واشنطن بوست" استناداً إلى مسؤولين مطلعين أن ميلستين كان يدخل في صراعات مع موظفي الوزارة دفاعاً عن سياسة إسرائيل.

ولم يرد ميلستين على طلب التعليق، لكن بيغوت أدان الانتقادات الموجهة إليه ووصفه بأنه "مدافع قيّم عن سياسات إدارة ترامب والشعب الأميركي".

وذكرت صحيفة "جيتش بوسبوليتا" في تقرير غير مؤكد أن الطائرة ربما كانت من طراز "شاهد-131" أو "شاهد-136"، وهما المسيّرتان اللتان تستخدمهما روسيا على نطاق واسع في حرب أوكرانيا تحت الاسمين "غيران-1" و"غيران-2". كما ذكّرت الصحيفة أنه منذ عام 2023 بدأت روسيا بإنتاج "شاهد-136" باستخدام بعض المكونات المحلية.

وقال مسؤولون بولنديون إن الجسم سقط يوم أمس في قرية أوشيني وانفجر، مما ألحق أضراراً بأسطح عدة منازل، لكن لم تُسجل خسائر بشرية أو أضرار أخرى كبيرة. وأكد وزير الدفاع البولندي، واديستواف كوشينياك-كاميش، أن الانفجار كان على الأرجح نتيجة سقوط طائرة مسيّرة، إلا أنه شدد على أن مصدر الحادث لم يتضح بعد، سواء كان عسكرياً أو عملاً تخريبياً أو حتى نتيجة عملية تهريب.

وأعلن الجيش البولندي أنه في هذا الحادث لم تُسجّل أي مؤشرات على خرق الحدود الأوكرانية أو البيلاروسية. ورجحت بعض المصادر أن تكون الطائرة المسيّرة من دون رأس حربي، واستُخدمت فقط كـ"طُعم" لإرباك أنظمة الدفاع الجوي.

يُذكر أن مقاطعة لوبلين تقع شرق بولندا على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا. وباعتبار أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن وقوع هذا الحادث بالقرب من حدود الحرب الأوكرانية أثار قلقاً داخلياً ودولياً.

وفي وقت سابق، مطلع الشهر الحالي، أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن روسيا تقوم بنقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الانتحارية "شاهد"، المصنعة في إيران، إلى كوريا الشمالية وتساعد على إنشاء خطوط إنتاجها هناك.

وكتب أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "نرى أن روسيا تنقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الانتحارية شاهد-136 إلى بيونغ يانغ، وتساعد في إنشاء خطوط الإنتاج، وتشارك في مشاريع تطوير الصواريخ مع كوريا الشمالية".

وفي الشهر الماضي، ذكر معهد الأمن "C4ADS" أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا أدى إلى طفرة كبيرة في صناعة الطائرات المسيّرة الروسية، وأتاح لموسكو إنتاج مئات المسيّرات الإيرانية محلياً في منطقة تتارستان.

وتُعد الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد"، التي زودت بها إيران روسيا، من أبرز أدوات الهجوم الجوي التي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا. وقد حذرت أوكرانيا والدول الغربية مراراً من التعاون العسكري المتنامي بين موسكو وطهران وبيونغ يانغ.

أوليانوف كتب على منصة "إكس" أن الدول الأوروبية الثلاث أعلنت أنها تسعى بحلول نهاية أغسطس إلى تفعيل آلية الزناد المعروفة بـ"سناب باك" التي نصّ عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والتي يمكن أن تعيد فرض جميع العقوبات الاقتصادية السابقة ضد إيران.

وبحسب أولیانوف، فإن العقبة الأساسية أمام تنفيذ هذا التهديد تكمن في أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا نفسها تُعتبر أطرافًا منتهكة للقرار 2231 والاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكنها قانونيًا استخدام هذه الآلية.

وأشار المندوب الروسي في فيينا إلى أن مبدأ "حسن النية" في القانون الدولي يمنع أي دولة من الاستناد إلى الحقوق الناشئة عن اتفاق ما طالما أنها لا تلتزم بتعهداتها.

وشدّد أولیانوف على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية الزناد في الوقت الذي لا تفي فيه بالتزاماتها، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

في السياق نفسه، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مصوّرة مع وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نُشرت مقاطع منها يوم 19 أغسطس (آب) 2025، إن تفعيل آلية الزناد من الناحية الاقتصادية "لن يكون له تأثير أكبر بكثير من الوضع الحالي"، مضيفًا: "منذ سنوات ونحن نتباحث مع الصين وروسيا حول إيجاد حلول لمنع التفعيل النهائي لسناب باك، وقد اتخذنا بعض الإجراءات، رغم أن نجاحها غير مضمون".

وأكد عراقجي، شأنه شأن بقية مسؤولي إيران، أن القوى الأوروبية "لا تملك الحق القانوني أو الأخلاقي" في تفعيل هذه الآلية.

وفي رده على سؤال حول احتمال تنفيذ هذا التهديد، قال: "حين أقول إن أوروبا لا تملك الحق، أعني أنها لا تملك هذا الحق من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية... ومع ذلك قد يُفعَّل سناب باك في النهاية، ولا أنكر ذلك".

ووصف عراقجي تداعيات "سناب باك" بأنها "خطيرة وثقيلة فعلًا"، مضيفًا: "يجب بذل الجهود لمنعها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي تضخيمها أكثر من اللازم".

الموقف الصيني

وفي هذا الإطار، قدّمت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة مذكرة تفسيرية إلى مجلس الأمن، جدّدت فيها رفضها القاطع لتهديد بعض الدول بتفعيل آلية الزناد.

وأكدت الصين أن المأزق الحالي هو نتيجة لعرقلة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تنفيذ الاتفاق النووي، وليس نتيجة سلوك إيران، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات خطوة "غير قانونية، عديمة المصداقية، ومناقضة لروح الدبلوماسية".

وحذّرت بكين من أن تفعيل "سناب باك" قد تكون له تداعيات "كارثية وغير متوقعة"، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والاحترام المتبادل والحفاظ على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وختمت بالتأكيد على استمرار دورها الفعّال للوصول إلى اتفاق مستدام.

ما هي آلية الزناد (سناب باك)؟

يشار إلى أن آلية الزناد (سناب باك) هي إجراء أُدرج في نص القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 عقب الاتفاق النووي، يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي في حال حدوث "عدم التزام جوهري" من جانبها، وذلك من دون الحاجة إلى تصويت أو إجماع داخل المجلس.

هذه الآلية التي اعتُبرت في السنوات الأولى بعد الاتفاق مجرد تهديد رمزي، عادت اليوم إلى الواجهة الدولية مع تصاعد التوترات النووية والإقليمية المرتبطة بإيران.

وأهم ما يترتب على تفعيل "سناب باك" هو إعادة إدراج الملف النووي الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية أو غير عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وبموجب ذلك، ستعود العقوبات التالية:

• حظر الأسلحة: منع إيران من شراء أو بيع أي نوع من الأسلحة، الخفيفة أو الثقيلة، والذخائر، والأنظمة الصاروخية وحتى التقنيات ذات الصلة.

• حظر الأنشطة الصاروخية: منع أي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك التجارب والإنتاج والبحث والتطوير.

• العقوبات المالية والمصرفية: تجميد أصول المؤسسات المالية الإيرانية الكبرى (مثل البنك المركزي، البنوك الحكومية وصندوق التنمية الوطني)، ومنع التحويلات البنكية والاستثمارات الأجنبية.

• العقوبات على قطاع الطاقة: حظر تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومنع أي استثمار أجنبي في هذا القطاع.

• إعادة إدراج الأفراد والكيانات: عودة عشرات الأفراد والهيئات الإيرانية إلى قوائم العقوبات، بما يشمل مسؤولين في الحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وشركات تابعة لمكتب المرشد الأعلى.