أفادت وسائل إعلام بولندية أن جسماً مجهولاً سقط في مقاطعة لوبلين شرقي البلاد يُحتمل أن يكون طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد". وأعلن التلفزيون الرسمي البولندي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذا الجسم قد يكون من طراز "شاهد-136".
وذكرت صحيفة "جيتش بوسبوليتا" في تقرير غير مؤكد أن الطائرة ربما كانت من طراز "شاهد-131" أو "شاهد-136"، وهما المسيّرتان اللتان تستخدمهما روسيا على نطاق واسع في حرب أوكرانيا تحت الاسمين "غيران-1" و"غيران-2". كما ذكّرت الصحيفة أنه منذ عام 2023 بدأت روسيا بإنتاج "شاهد-136" باستخدام بعض المكونات المحلية.
وقال مسؤولون بولنديون إن الجسم سقط يوم أمس في قرية أوشيني وانفجر، مما ألحق أضراراً بأسطح عدة منازل، لكن لم تُسجل خسائر بشرية أو أضرار أخرى كبيرة. وأكد وزير الدفاع البولندي، واديستواف كوشينياك-كاميش، أن الانفجار كان على الأرجح نتيجة سقوط طائرة مسيّرة، إلا أنه شدد على أن مصدر الحادث لم يتضح بعد، سواء كان عسكرياً أو عملاً تخريبياً أو حتى نتيجة عملية تهريب.
وأعلن الجيش البولندي أنه في هذا الحادث لم تُسجّل أي مؤشرات على خرق الحدود الأوكرانية أو البيلاروسية. ورجحت بعض المصادر أن تكون الطائرة المسيّرة من دون رأس حربي، واستُخدمت فقط كـ"طُعم" لإرباك أنظمة الدفاع الجوي.
يُذكر أن مقاطعة لوبلين تقع شرق بولندا على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا. وباعتبار أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن وقوع هذا الحادث بالقرب من حدود الحرب الأوكرانية أثار قلقاً داخلياً ودولياً.
وفي وقت سابق، مطلع الشهر الحالي، أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن روسيا تقوم بنقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الانتحارية "شاهد"، المصنعة في إيران، إلى كوريا الشمالية وتساعد على إنشاء خطوط إنتاجها هناك.
وكتب أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "نرى أن روسيا تنقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الانتحارية شاهد-136 إلى بيونغ يانغ، وتساعد في إنشاء خطوط الإنتاج، وتشارك في مشاريع تطوير الصواريخ مع كوريا الشمالية".
وفي الشهر الماضي، ذكر معهد الأمن "C4ADS" أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا أدى إلى طفرة كبيرة في صناعة الطائرات المسيّرة الروسية، وأتاح لموسكو إنتاج مئات المسيّرات الإيرانية محلياً في منطقة تتارستان.
وتُعد الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد"، التي زودت بها إيران روسيا، من أبرز أدوات الهجوم الجوي التي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا. وقد حذرت أوكرانيا والدول الغربية مراراً من التعاون العسكري المتنامي بين موسكو وطهران وبيونغ يانغ.
حذّر ميخائيل أولیانوف، المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، من أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا هدّدوا إيران بتفعيل آلية الزناد، لكنه قال إن هذه الدول نفسها انتهكت الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، وبالتالي فهي من الناحية القانونية ليس لديها الحق في استخدام هذه الآلية.
أوليانوف كتب على منصة "إكس" أن الدول الأوروبية الثلاث أعلنت أنها تسعى بحلول نهاية أغسطس إلى تفعيل آلية الزناد المعروفة بـ"سناب باك" التي نصّ عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والتي يمكن أن تعيد فرض جميع العقوبات الاقتصادية السابقة ضد إيران.
وبحسب أولیانوف، فإن العقبة الأساسية أمام تنفيذ هذا التهديد تكمن في أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا نفسها تُعتبر أطرافًا منتهكة للقرار 2231 والاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكنها قانونيًا استخدام هذه الآلية.
وأشار المندوب الروسي في فيينا إلى أن مبدأ "حسن النية" في القانون الدولي يمنع أي دولة من الاستناد إلى الحقوق الناشئة عن اتفاق ما طالما أنها لا تلتزم بتعهداتها.
وشدّد أولیانوف على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية الزناد في الوقت الذي لا تفي فيه بالتزاماتها، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
في السياق نفسه، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مصوّرة مع وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نُشرت مقاطع منها يوم 19 أغسطس (آب) 2025، إن تفعيل آلية الزناد من الناحية الاقتصادية "لن يكون له تأثير أكبر بكثير من الوضع الحالي"، مضيفًا: "منذ سنوات ونحن نتباحث مع الصين وروسيا حول إيجاد حلول لمنع التفعيل النهائي لسناب باك، وقد اتخذنا بعض الإجراءات، رغم أن نجاحها غير مضمون".
وأكد عراقجي، شأنه شأن بقية مسؤولي إيران، أن القوى الأوروبية "لا تملك الحق القانوني أو الأخلاقي" في تفعيل هذه الآلية.
وفي رده على سؤال حول احتمال تنفيذ هذا التهديد، قال: "حين أقول إن أوروبا لا تملك الحق، أعني أنها لا تملك هذا الحق من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية... ومع ذلك قد يُفعَّل سناب باك في النهاية، ولا أنكر ذلك".
ووصف عراقجي تداعيات "سناب باك" بأنها "خطيرة وثقيلة فعلًا"، مضيفًا: "يجب بذل الجهود لمنعها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي تضخيمها أكثر من اللازم".
الموقف الصيني
وفي هذا الإطار، قدّمت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة مذكرة تفسيرية إلى مجلس الأمن، جدّدت فيها رفضها القاطع لتهديد بعض الدول بتفعيل آلية الزناد.
وأكدت الصين أن المأزق الحالي هو نتيجة لعرقلة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تنفيذ الاتفاق النووي، وليس نتيجة سلوك إيران، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات خطوة "غير قانونية، عديمة المصداقية، ومناقضة لروح الدبلوماسية".
وحذّرت بكين من أن تفعيل "سناب باك" قد تكون له تداعيات "كارثية وغير متوقعة"، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والاحترام المتبادل والحفاظ على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وختمت بالتأكيد على استمرار دورها الفعّال للوصول إلى اتفاق مستدام.
ما هي آلية الزناد (سناب باك)؟
يشار إلى أن آلية الزناد (سناب باك) هي إجراء أُدرج في نص القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 عقب الاتفاق النووي، يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي في حال حدوث "عدم التزام جوهري" من جانبها، وذلك من دون الحاجة إلى تصويت أو إجماع داخل المجلس.
هذه الآلية التي اعتُبرت في السنوات الأولى بعد الاتفاق مجرد تهديد رمزي، عادت اليوم إلى الواجهة الدولية مع تصاعد التوترات النووية والإقليمية المرتبطة بإيران.
وأهم ما يترتب على تفعيل "سناب باك" هو إعادة إدراج الملف النووي الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية أو غير عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وبموجب ذلك، ستعود العقوبات التالية:
• حظر الأسلحة: منع إيران من شراء أو بيع أي نوع من الأسلحة، الخفيفة أو الثقيلة، والذخائر، والأنظمة الصاروخية وحتى التقنيات ذات الصلة.
• حظر الأنشطة الصاروخية: منع أي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك التجارب والإنتاج والبحث والتطوير.
• العقوبات المالية والمصرفية: تجميد أصول المؤسسات المالية الإيرانية الكبرى (مثل البنك المركزي، البنوك الحكومية وصندوق التنمية الوطني)، ومنع التحويلات البنكية والاستثمارات الأجنبية.
• العقوبات على قطاع الطاقة: حظر تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومنع أي استثمار أجنبي في هذا القطاع.
• إعادة إدراج الأفراد والكيانات: عودة عشرات الأفراد والهيئات الإيرانية إلى قوائم العقوبات، بما يشمل مسؤولين في الحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وشركات تابعة لمكتب المرشد الأعلى.
أعلن مسؤولو منع انتشار الأسلحة النووية بمجموعة السبع أن إيران يجب أن لا يُسمح لها مطلقًا بامتلاك سلاح نووي.
وأكدت المجموعة، مع تشديدها على التزامها بالسلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط، على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل، قابل للتحقق ومستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة اليوم الأربعاء 20 أغسطس، أن على الحكومة الإيرانية أن تبقى عضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن تنفذ التزاماتها كدولة غير نووية بشكل كامل، بما في ذلك "اتفاق الضمانات الشامل".
كما دعت مجموعة السبع طهران إلى الامتناع عن الإجراءات التصعيدية واستئناف التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تقديم معلومات يمكن التحقق منها حول جميع المواد النووية في إيران.
وفي هذا السياق، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم 20 أغسطس ردًا على سؤال حول عودة مفتشي الوكالة إلى إيران: "ينبغي أن يكونوا موجودين حتى يتم التعاون مع هذه المنظمة".
أما إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فقال إن مستوى تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تغيّر بعد الأحداث الأخيرة"، لكنه شدّد على أن العلاقة مع الوكالة لا تزال مباشرة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت سابقًا عن جهود وساطة لاستئناف تعاون إيران مع الوكالة بعد تعليقه، غير أن طهران نفت وجود مثل هذه الاتصالات، مؤكدة أن الهدف منها تقليل التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
إضافة إلى ذلك، أعرب أعضاء مجموعة السبع عن قلقهم البالغ بشأن انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعمها للجماعات الوكيلة، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيون والميليشيات المتحالفة معها في العراق.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف في وقت سابق إيران بأنها تهديد وجودي لإسرائيل، معتبرًا أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران "ورمان سرطانيان" يجب استئصالهما للحفاظ على بقاء إسرائيل.
وفي تقرير سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، في إشارة إلى استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والهدنة "الهشة" مع إسرائيل، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة، أن طهران تعتبر الآن التفاوض مع الولايات المتحدة السبيل الوحيد لتجنب تصعيد الصراع وخطر وجودي يهددها.
وأضافت "رويترز" أن المرشد علي خامنئي، أصبح الآن أكثر ميلًا إلى التفاوض بعدما رأى كلفة المواجهة العسكرية.
طلب سلاح الجو الأميركي من الشركات الدفاعية إنتاج ما لا يقل عن 16 نموذجًا معادة هندستها من الطائرة المسيّرة الانتحارية الإيرانية "شاهد-136"، وهي المسيّرة التي لعبت دورًا بارزًا في الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا وكذلك في هجمات إيران وحلفائها في المنطقة.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "ستارز أند سترايبس" يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، من المتوقع أيضًا إمكانية شراء 20 طائرة مسيّرة إضافية في المستقبل.
وقال خبراء للصحيفة إن الولايات المتحدة ربما تريد استخدام هذه النسخ المقلّدة لأغراض تدريبية وتجريبية.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت قد استعرض الشهر الماضي نموذجًا جديدًا يُسمى "منظومة القتال غير المأهول منخفضة الكلفة" (لوكاس)، صممه أحد المتعاقدين الدفاعيين في ولاية أريزونا لمنافسة الطائرة "شاهد-136".
وقد ظهرت الطائرة المسيّرة "شاهد-136" لأول مرة عام 2019 في الهجوم على منشآت النفط في السعودية، ومنذ ذلك الوقت استُخدمت في اليمن والعراق والحرب في أوكرانيا.
وطوّرت روسيا هذه المسيّرة تحت اسم "غرَان-2" وأنتجتها بكميات كبيرة، حيث أطلقت في فترة معينة نحو 140 طائرة يوميًا على أوكرانيا.
تتراوح تكلفة هذه المسيّرات بين 20 و50 ألف دولار، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 90 كيلوغرامًا من المتفجرات لمسافة تزيد على 1,200 ميل (حوالي 1,930 كلم).
أما النسخة الأصغر "شاهد-131" فهي تحمل نحو 20 كيلوغرامًا من المتفجرات.
وفي مارس (آذار) 2025، تم عرض مسيّرة إيرانية استخدمتها روسيا في أوكرانيا خلال مؤتمر المحافظين الأميركيين الكبير كما عرضت روسيا طائرة "شاهد" لأول مرة في عرض عسكري.
ولم يقدّم سلاح الجو الأميركي سوى المواصفات العامة للنسخ المقلّدة من "شاهد-136"، بما في ذلك الأبعاد، ونظام الدفع، وقدرة الحمولة، من دون ذكر تفاصيل عن الأنظمة الإلكترونية الداخلية.
وقال وُلف-كريستيان بايس، الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن هذا يشير إلى أن التركيز منصبّ على الردع العسكري أكثر من الحرب الإلكترونية.
وأضاف: "سلاح الجو يريد شيئًا يطير مثل (شاهد)، ويبدو مثل (شاهد)، وله بصمة رادارية مشابهة، حتى يتمكنوا من التدرب على كيفية إسقاطه إذا اقترب من مواقعهم".
ووفقًا للصحيفة، فإن طلب ما يصل إلى 36 طائرة مسيّرة يشير إلى أن الجيش الأميركي يستعد لمواجهة هجمات جماعية بالطائرات المسيّرة، وهو ضعف معروف سابقًا في أنظمة الدفاع الأميركية.
وأوضح بايس أن الولايات المتحدة أكثر استعدادًا لاعتراض المقاتلات أو القاذفات، لا الطائرات المسيّرة البطيئة والمنخفضة مثل "شاهد".
وبحسب التقرير، ستُنقل النسخ المقلّدة إلى مركز الأسلحة في قاعدة إيگلين الجوية بولاية فلوريدا، حيث تُجرى أعمال التصميم وتطوير الأنظمة الجوية.
وبما أنه لا تتوافر مخططات تقنية دقيقة، فإن المتعاقدين سيكون عليهم تصميم وإعادة إنتاج نسخ مشابهة لطائرة "شاهد-136" بأنفسهم.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الهجوم الأميركي على المراكز النووية التابعة للنظام الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، أنّ معرفة حجم الخسائر التي لحقت بالموقع النووي تحت الأرض في "فردو" أمر صعب، لأن استهداف هذه المنشأة كان بالغ الصعوبة منذ البداية.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، إلى أن عمق منشأة فردو يتراوح بين 80 و110 أمتار، موضحة أن الشقوق الناجمة عن الانفجار الأول قد تسمح للقنابل التالية بالتوغّل أكثر، غير أن مدى هذا التوغّل يبقى غير متوقَّع.
ووفقاً لقول رايان هرلي، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية بجامعة جونز هوبكنز والمتخصّص في سلوك الصخور تحت الظروف القاسية، فإن الصخور المحيطة بفردو من أكثر الصخور شيوعاً في المنطقة وهي شديدة الصلابة.
وأكد هرلي وخبراء آخرون أنّ حساب حجم الخسائر بدقة من دون محاكاة حاسوبية متقدمة، وبيانات سرّية من تجارب فعلية، ومعلومات دقيقة عن سرعة وشكل القنابل، ومعرفة وافية ببنية فردو وجيولوجيا المنطقة، أمر غير ممكن.
وركّز مخطّطو الهجوم أثناء بحثهم عن نقاط ضعف في فردو على مجاري التهوية (ممرات عمودية أو مائلة تحت الأرض) التي تفتح على سفح الجبل فوق المنشأة، ما أتاح لهم خيار استغلال هذه المسارات بدلاً من محاولة اختراق الصخور الصلبة فوق الموقع.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية مطّلع على عملية اتخاذ القرار إن المجاري الرئيسية لم تكن تنزل بشكل مستقيم، بل كانت في بداياتها ملتوية إلى حد ما، ولم تصبح مباشرة نحو المنشأة إلا في مراحلها الأخيرة.
ولم تُعرف بدقة زوايا هذه المجاري، غير أن التواءها يعني أن القنابل كانت تواجه مزيجاً من الصخور والأنفاق المفتوحة.
وخلص المخطّطون إلى ضرورة استخدام عدة قنابل. ووفقاً لما طُرح في إحاطة بوزارة الدفاع، فإن كل مجرى منها كان يتشعّب إلى ثلاثة في أعلاه. وفي كلا الموقعين، كان الهدف أن تدمّر القنبلة الأولى الغطاء الخرساني، ثم تُسقَط خمس قنابل أخرى على طول المجرى الرئيسي.
ويعتمد حجم الخسائر التي يمكن أن تسببها قنبلة من طراز "GBU-57" أو مجموعة منها على جيولوجيا نقطة الاصطدام.
وذكر عدة جيولوجيين للصحيفة أن دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة "جيوبرشيا" الصادرة عن جامعة طهران، تبيّن أن صخور المنطقة المحيطة بفردو تتكون أساساً من صخر بركاني يُسمى "إغنيمبريت".
إسحاق ماكوفسكي، الجيولوجي والأستاذ المشارك بجامعة حيفا في إسرائيل، وصف الإغنيمبريت بأنه مادة ممتازة للحفر.
وأوضح أن المدن القديمة تحت الأرض في "كابادوكيا" بوسط تركيا نُحِتت في الإغنيمبريت، وبعضها يمتد لعدة طوابق وأنفاق مترابطة ومئات المداخل.
وأضاف ماكوفسكي أن درجة صلابة الإغنيمبريت المحيط بفردو غير معروفة على وجه الدقة، لكن، كما في كابادوكيا، ربما سهّلت طبيعة هذا الصخر بناء منشأة تحت الأرض.
وتابع ماكوفسكي قائلاً إن الإغنيمبريت في فردو يبدو ظاهرياً ليناً نسبياً، لكن يلزم إجراء دراسة أعمق للتأكد. وأكّد أن للإغنيمبريت ميزة أخرى لصالح الإيرانيين؛ "بسبب مساميته، يمكنه إضعاف الموجات الانفجارية مثل تلك الناتجة عن القنابل الأميركية".
وأضاف أنه يعمل تماماً مثل "أكياس الرمل التي كانت توضع حول القلاع القديمة لإيقاف الطلقات".
نيك غلومك، أستاذ الهندسة وخبير المتفجرات بجامعة إلينوي في إربانا-شامبين، قال إنه لا شك في التأثير المصدّي للإغنيمبريت أو "الطف البركاني"، موضحاً: "الطف معروف جيداً لدى خبراء الانفجارات، وهو أحد أفضل المواد لامتصاص الطاقة. المواد المسامية كهذه تُستخدم في عدة مجالات للحد من نطاق الأضرار الناجمة عن الانفجارات الكبرى".
استخدام قنابل أكثر
وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، فإن منشأة فردو مؤلفة من عدة طوابق، وهو ما جعل واشنطن تحتسب عدداً أكبر من القنابل اللازمة لتدمير أجهزة الطرد المركزي والمعدات الأخرى.
وربما تكون المنشأة محمية أيضاً بوسائل أخرى.
فإيران من كبار منتجي الخرسانة، وقد نشر باحثون إيرانيون دراسات عن خرسانة مدعّمة بألياف فولاذية دقيقة ومواد مقوّية أخرى.
كالي نايتو، أستاذ هندسة الإنشاءات بجامعة "ليهاي" الأميركية، أوضح أن هذه الألياف تشكّل جسوراً بين الشقوق الدقيقة عند تعرض الخرسانة للضغط، مما يزيد مقاومتها للانفجار أو الصدمات.
وأشار نايتو إلى أن "استخدام الألياف قد يضاعف أو يثلث مقاومة الشد في الخرسانة، ويبقي الشقوق مستقرة، مما يعني الحفاظ على تماسكها بدرجة عالية".
لكن أثر هذه التقنية يعتمد على قوة الانفجار والتركيب الدقيق للخرسانة. ولا يُعرف ما إذا كانت إيران قد استخدمت هذه المواد في فردو أم لا، غير أن نايتو قال إن استخدام الخرسانة المرشوشة بالألياف الفولاذية على الجدران الداخلية للأنفاق أصبح ممارسة شائعة في أميركا كطبقة واقية وداعمة.
وقد تشمل طرق أكثر تعقيداً استخدام صفائح فولاذية لامتصاص جزء من صدمة الانفجار أو لمنع تطاير شظايا الخرسانة إلى الداخل وإتلاف المعدات أو إصابة العاملين.
وبعض التدابير الوقائية في فردو معروفة: فقد أشارت تقارير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات الماضية إلى غرف ذات جدران سميكة وأبواب ثقيلة مقاومة للانفجار.
إلى أي مدى تضررت فردو؟
يتوقف الجواب بدرجة كبيرة على المسافة بين مواقع انفجار القنابل والمنشأة نفسها. ومع كثرة المتغيّرات والمجهولات، قد لا يكون الوصول إلى نتيجة قطعية ممكناً أبداً.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن القنابل ربما لم تصل إلى غرف أجهزة الطرد المركزي، رغم أن المحللين ما زالوا يقيمون التفاصيل. وكان الهدف الأساسي الاعتماد على موجات الصدمة وغيرها من آثار الانفجار لتدمير أجهزة الطرد.
وحتى إذا لم تصل القنابل مباشرة إلى الهيكل، فإن انفجارها بالقرب منه أو داخل مجرى تهوية قد يُحدث أضراراً جسيمة.
ففي مثل هذا الوضع، تتعرض أجزاء من البنية في موقع الصدمة للتلف، كما تتضرر المعدات في الأنفاق الأوسع والمناطق الأبعد، وفقاً لآندرو نيكلسون، مدير شركة Viper Applied Science.
ومع ذلك، إذا نجحت قنبلة أو أكثر في اختراق المبنى، فإن الأضرار، رغم خطورتها، تبقى محدودة.
وقال بيتر ماكدونالد، المدير الآخر في الشركة نفسها: "أعتقد أن مثل هذا الانفجار يمحو فعلياً معظم الأشياء". وأضاف أنه رغم أن الانفجار في فضاء مغلق كارثي على المعدات، فإن الانهيار الكامل لفردو لم يكن متوقعاً، إذ تبقى الأضرار الهيكلية متركزة في المناطق القريبة من مركز الانفجار.
أما البروفيسور هرلي من جامعة جونز هوبكنز، فرأى أن مقاربة البنتاغون بدت منطقية، قائلاً: "إذا كانت الجيولوجيا ومجاري التهوية قد دُرست بالفعل بدقة كما ذُكر، فالأرجح أن الأضرار كانت بالغة".
ويتفق ذلك مع تصاعد ثقة المسؤولين الأميركيين الذين يرون أن الهجوم الأخير ألحق أضراراً شديدة بفردو ودمّر مجموعات أجهزة الطرد المركزي فيها.
لكن جون بي. وولفستال، مدير برنامج المخاطر العالمية في "اتحاد العلماء الأميركيين"، حذّر من أن مدى تأخّر البرنامج النووي الإيراني يتوقف على الكيفية الدقيقة لانتشار موجات الصدمة وغيرها من آثار الانفجار داخل المنشأة.
وأوضح وولفستال أنه إذا اقتصر الأمر على موجة صدمة، فإن الكثير من الأجهزة يمكن إصلاحها، لكن إذا ترافق الانفجار مع حريق ودمار كامل، فقد لا يبقى شيء.
وختم بالقول إنه إلى أن يتضح هذا الأمر، لا يمكن تقديم تقدير دقيق لما دُمّر بالفعل وما لا يزال صالحاً للاستخدام.
أعلن رئيسا بيلاروسيا وإيران- وهما دولتان دعمتا روسيا في الحرب ضد أوكرانيا- خلال محادثات في مينسك عن عزمهما تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، أن الرئيسين ألكسندر لوكاشينكو ومسعود بزشكیان اتفقا خلال لقاء في مينسك على العمل على معاهدة تعاون استراتيجية.
ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله: "في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، تتخذ مينسك وطهران خطوات مستمرة ومتوازنة لتطوير التعاون أكثر، وتعملان بجد لتحويل كل تحدٍ جديد إلى فرصة جديدة".
وأضاف لوكاشينكو: "نحن مستعدون لمناقشة أي موضوع، فلا يوجد موضوع مغلق لدينا".
وأوضح أن البلدين يمكنهما التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك "التعاون العسكري-التقني".
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن بزشكیان قال خلال اللقاء في عاصمة بيلاروسيا إن طهران جاهزة لتعزيز التعاون مع مينسك أكثر من السابق، وأنه كما وقعت مع روسيا معاهدة تعاون استراتيجية، يمكن أن يُطبق نفس النموذج "في إطار العلاقات الصديقة والأخوية" مع بيلاروسيا أيضًا.
لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سمح لموسكو باستخدام أراضي بيلاروسيا كمنصة انطلاق لهجومها على أوكرانيا، ووافق لاحقًا على استضافة صواريخ روسية نووية تكتيكية.
وسلّم النظام الإيراني أيضًا طائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب إلى روسيا، ووقع مع بوتين معاهدة تعاون استراتيجية، رغم أن هذه المعاهدة لم تتضمن بند الدفاع المتبادل.
يذكر أن كلا من إيران وبيلاروسيا تخضعان لعقوبات وصفها بزشكیان بأنها "عقوبات غير قانونية من الغرب".
وقال في بيلاروسيا: "النظام الإيراني مستعد لنقل خبراته القيمة في مسار تحييد العقوبات إلى أصدقائه وشركائه".
وأشار الرئيس الإيراني إلى العقوبات وقال: "نحن لا ننقص شيئًا عن أولئك الذين يظنون أنهم يستطيعون فرض عقوبات علينا".
وأكد بزشكیان أنه يتابع شخصيًا الاتفاقات بين البلدين، وأن حجم التبادل التجاري الحالي مقارنةً بالإمكانات المتاحة ضئيل ويجب رفعه.
يُذكر أن لوكاشينكو، الذي يُوصف من قبل منتقديه بـ"آخر ديكتاتور في أوروبا"، يسيطر على السلطة في بيلاروسيا منذ عام 1994، وقد اتُهم مرارًا بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع قاسٍ للمعارضين.
وفي مارس (آذار) 2023، زار لوكاشينكو إيران والتقى بالمرشد الإيراني علي خامنئي.
وخلال اللقاء، قال خامنئي: "على الدول التي تخضع لعقوبات أميركا أن تتعاون مع بعضها البعض، وتُشكل مجموعة مشتركة، لتقضي على أداة العقوبات".