عضو بمجلس العموم البريطاني يطالب بالتصدي لعناصر النظام الإيراني في بريطانيا

علي ألفونه، عضو بارز في معهد الدول الخليجية العربية بواشنطن، قال لـ"بلومبرغ": "لتغيير معادلات الحرس الثوري، هناك حاجة لهجوم بري من الولايات المتحدة أو لقصف مستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل".

ألفونه اعتبر أن الهزائم الاستخباراتية ليست كافية لهزيمة الحرس الثوري بالكامل، وأضاف: "حرب الـ12 يوماً كشفت عن إخفاقات الحرس في المجال الاستخباراتي، ومع ذلك من غير المرجح أن يؤدي فقدان مصداقيته إلى استسلامه".

في الوقت الذي تضعف فيه مجموعات ما يُعرف بـ"محور المقاومة" بقيادة فيلق القدس التابع للحرس بعد ما يقارب عقدين من الظهور القوي في الشرق الأوسط، أشار ألفونه إلى أن هذا يزيد احتمال سعي الحرس الثوري لامتلاك عامل ردع نووي.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في شهر يونيو (حزيران) هجمات على منشآت نووية رئيسية للنظام الإيراني، لكن منذ ذلك الحين وردت تقارير مختلفة عن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران.

ووصفت "بلومبرغ" حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل بأنها الحدث الأكثر تدميراً في تاريخ الحرس الثوري، إذ قتل خلالها معظم قادته الكبار، واضطر النظام الإيراني لإعادة البناء في هيكلية اتخاذ القرار الاستراتيجي.

وأشار التقرير إلى أن الحرب الأخيرة جعلت الحرس يُعتبر أكثر أهمية لبقاء النظام الإيراني من أي وقت مضى، وأن تشكيل "مجلس الدفاع" يعكس الدور المتزايد للحرس ونفوذه الكبير على النظام.

وأضافت "بلومبرغ" أن النشاطات الاقتصادية والسياسية والعسكرية للحرس واسعة، ولا توجد إحصاءات رسمية لنطاق نفوذه، لكن الأكاديميين والمحللين قدّروا أن أصوله وأنشطته التجارية تمثل بين 20 و40 في المائة من اقتصاد إيران.

نرجس باجغلي، أستاذة مشاركة في دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبكنز، قالت لـ"بلومبرغ": "تأثير الهجمات الإسرائيلية على الشعور القومي في إيران قد ساعد حتى الآن على تعزيز الدعم الشعبي للحرس الثوري".

وأضاف التقرير: السؤال الآن هو ما سيكون مصير الحرس الثوري في المرحلة القادمة؟

محسن سازكارا، ناشط ومحلل سياسي، اعتبر أكبر تهديد للحرس هو الحرس نفسه، وأوضح لـ"بلومبرغ" أن إدارة العديد من القطاعات والإدارات في الحرس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمرشد علي خامنئي، ما يعني أن مصيرها مرتبط بشكل كبير بمصير المرشد الإيراني البالغ من العمر 86 عاماً.

وأفاد تقرير "نيويورك تايمز" بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية استخدمت الرسائل الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب هؤلاء الأشخاص، وحثّتهم على تنفيذ مهام تخريبية، وحتى التخطيط لمحاولات اغتيال.

وذكر التقرير أن هذه العمليات، التي تصاعدت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وفق إدارة الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بت" والشرطة، تُعد جزءًا من حرب خفية مستمرة منذ عقود بين إيران وإسرائيل.

البداية بـ"المال السهل"

وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى بعض القضايا التي نُظر فيها في المحاكم العلنية المتعلقة بالتعاون الأمني مع النظام الإيراني.

ولاديزلاف فيكتورسون (31 عامًا) وأنيا برنشتاين (19 عامًا) من تل أبيب، هما من بين المتهمين الذين استقطبهم أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية أولًا عبر رسالة في "تلغرام".

وكانت مهمتهما في البداية كتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران حيّهما، ومقارنة نتنياهو بهتلر، مقابل 600 دولار. لكن الطلبات تصاعدت لاحقًا لتشمل تخريب أعمدة الكهرباء بالحمض، وإحراق السيارات، وتصنيع عبوات يدوية، وأخيرًا محاولة اغتيال أستاذ إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار.

وتم توقيف الزوجين في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويواجهان الآن في محكمة تل أبيب تهم الاتصال بعنصر أجنبي، التخريب، وإحراق الممتلكات عمدًا.

وأوضحت السلطات أن أكثر من 40 إسرائيليًا أُلقي القبض عليهم خلال العام الماضي في قضايا مشابهة، ويشملون يهودًا متدينين وعلمانيين، ومهاجرين، وعربًا إسرائيليين، وإسرائيليًا مولودًا في إيران، وجنديًا، وحتى مراهقًا يبلغ من العمر 13 عامًا.

وكان أكبر المتهمين موتي مامان (70 عامًا)، الذي حُكم عليه في أبريل (نيسان) 2025 بالسجن عشر سنوات. ووفقًا لائحة الاتهام، فقد نقلته أجهزة الاستخبارات الإيرانية مرتين إلى إيران للتخطيط لاغتيال سياسي إسرائيلي.

مهام صغيرة ومكافآت محدودة

وأظهرت لوائح الاتهام أن معظم المهام شملت إحراق سيارات، ونقل أسلحة أو أموال مخبأة، وشراء معدات اتصالات، وكانت المكافآت غالبًا بالعملات المشفرة وتقتصر على بضعة آلاف من الدولارات.

من الأمثلة، جندي أذربيجاني يهودي مهاجر كان مكلفًا بتصوير مساره اليومي قرب قواعد عسكرية حساسة، واستئجار شقة تطل على ميناء حيفا. بينما كان اثنان آخران مكلفين بتركيب كاميرات قرب منزل وزير الدفاع، لكنهما تراجعا بعد رؤية سيارة شرطة.

وتشير الحملات الإعلامية في الراديو والشبكات الاجتماعية إلى أن "المال السهل" قد يؤدي إلى "غرامة باهظة" وسنوات سجن طويلة.

ويؤكد خبراء الأمن الإسرائيلي أن إيران تسعى من خلال هذه العمليات ليس فقط للتخريب، بل لزرع الشك والانقسام في المجتمع.

شالوم بن حنان، مسؤول سابق في شين بت، وصف الطريقة بأنها "جاسوسية كلاسيكية"؛ تبدأ بمكافأة صغيرة ومهمة بسيطة، ثم تتصاعد المخاطر تدريجيًا.

لكن "نيويورك تايمز" تشير إلى أن تجنيد الإسرائيليين يظل محدودًا أمام نفوذ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية داخل دوائر السلطة في إيران، والذي أثمر عن ضربات جوية إسرائيلية لمواقع نووية وأمنية إيرانية، ومقتل مسؤولين عسكريين وعلماء.

وقال بعض المحامين إن الأدلة المباشرة على جنسية عناصر الاستخبارات الإيرانية لم تُقدم، وأن كثيرًا من الاستجوابات جرت دون حضور محامٍ أو تسجيل رسمي.

وأشار محامي برنشتاين إلى أن موكلته اعتقدت أنها تعمل لصالح معارضين سياسيين داخليين، بينما تؤكد الشرطة وشين بت وجود أدلة كافية على تدخل إيران في هذه العمليات واستقدام هؤلاء الأفراد، معتبرةً أن هذه الاعتقالات رد على محاولة طهران إثارة الفوضى داخل إسرائيل.

وكتبت ساتو، الاثنين 18 أغسطس (آب) على منصة "إكس" أنه على الرغم من أن الفرع 39 من المحكمة العليا للبلاد كان قد ألغى سابقاً حكم الإعدام على محمدي استناداً إلى عيوب قانونية وإجرائية خطيرة، إلا أن المحكمة عادت وأكدت الحكم هذه المرة.

وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى أن إدانة هذه السجينة السياسية بتهمة "البغي" استندت إلى ادعاء ارتباطها بـ"جماعة مسلحة"، وكتبت: "تزعم السلطات أن لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية، التي كانت محمدي عضواً فيها سابقاً، مرتبطة بحزب الكوملة، وتعتبر الحكومة الإيرانية هذه الجماعة مسلحة وباغية".

وأكدت أن محمدي نفت باستمرار الادعاء بالارتباط بالكوملة، وكانت المحكمة العليا للبلاد قد أعربت سابقاً عن شكوكها بشأن هذا الادعاء الذي قدمته المحكمة الابتدائية.

واستندت ساتو في تدوينتها إلى تقارير تفيد بأن محمدي واجهت انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك التعرض للتعذيب، وحرمانها من الوصول إلى محامٍ من اختيارها خلال التحقيقات، وقضائها خمسة أشهر في الحبس الانفرادي.وأفاد أمير رئيسيان، محامي محمدي، في 16 أغسطس (آب) في مقابلة مع صحيفة "شرق" بأن حكم الإعدام على موكلته قد أصبح نهائياً، وقال: "على الرغم من أن أياً من العيوب التي استند إليها الفرع 39 من المحكمة العليا سابقاً لإلغاء حكم [محمدي] لم تُعالج، إلا أن هذا الفرع أكد حكم الإعدام هذه المرة".

وأضاف: "إن حكم الفرع الثاني من محكمة الثورة في رشت ليس سوى تكرار للحكم السابق الصادر عن الفرع الأول، وصدر دون معالجة عيوب المحكمة العليا وبناءً على تقرير الجهاز الأمني فقط.

لذلك، كان من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا الحكم مرة أخرى، لكن على عكس التوقعات، لم يحدث ذلك".

وفي جزء آخر من تدوينتها على "إكس"، أكدت ساتو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح بعقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك "البغي"، وكتبت أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يقصر إمكانية الإعدام على "أخطر الجرائم" التي تعني القتل العمد.

وأضافت أن طبيعة عقوبة الإعدام غير القابلة للتراجع تتطلب أعلى معايير الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنه "عندما تكون المحكمة العليا في إيران قد أقرت سابقاً بوجود عيوب خطيرة في قضية إعدام، فإن تأكيد الإدانة المعيبة ذاتها يثير مخاوف جدية بشأن مخاطر الإعدام الظالم".

وختمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بأن هذه القضية تمثل مثالاً واضحاً للحاجة الملحة لإلغاء عقوبة الإعدام.

وحالياً، يواجه حوالي 70 سجيناً في سجون إيران، بما في ذلك شریفة محمدي، ووريشة مرادي، وبخشان عزيزي، تهماً سياسية، وهم معرضون لتأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، على صفحتها الرسمية باللغة الفارسية، بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "إن إدارة ترامب، وفي إطار حملة الضغط الأقصى لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته التخريبية، مصمّمة على خفض صادرات النفط من إيران إلى الصين إلى الصفر".

وأضافت الخارجية الأميركية: "النظام الإيراني ينفق أموالاً أكثر من العائدات التي يحصل عليها من تجارة نفطه غير المشروعة في محاولاته المستمرة للالتفاف على العقوبات".

وكشفت الوزارة أن مسؤولين أميركيين حذروا، خلال اجتماعاتهم مع البنوك في هونغ كونغ، من مخاطر التعاملات المالية المرتبطة بالنفط الإيراني.

وشدد البيان على أن "رسالة إدارة ترامب واضحة باستهداف الشريان الاقتصادي الرئيس للنظام الإيراني: هذا النظام يجب أن يغيّر سلوكه، وإلا فسيواجه عزلة متزايدة وأزمات اقتصادية متفاقمة".

ويُذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعاد منذ عودته إلى البيت الأبيض تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بهدف تقييد مواردها المالية والحد من نفوذها الإقليمي والدولي.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال"، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، وقبيل لقائه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن: "تذكروا! … أنا من دمرت المنشآت النووية الإيرانية. إمّا أن تلعب لتفوز، أو لا تلعب من الأساس! أشكركم على انتباهكم لهذا الموضوع!".

وفي مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم 16 أغسطس الجاري قال ترامب عن دوره في إنهاء الحرب الأخيرة: "لقد قمنا بعمل استثنائي، لأنّه طوال 22 عامًا لم يجرؤ أي رئيس أميركي على القيام بما فعلناه".

وأضاف ترامب، في منشوره الأخير: "تحرير الرهائن المتبقين لن يتحقق إلا بمواجهة حركة حماس وتدميرها. وكلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح".

وتابع: "تذكروا! أنا من فاوضت وأطلقت مئات الرهائن وأعدتهم إلى إسرائيل (وإلى أميركا). أنا من أنهى ست حروب خلال ستة أشهر".

نتنياهو: البرنامج النووي الإيراني تأخر "عدة سنوات"

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 12 أغسطس الجاري، أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب الـ 12 يومًا، قد أخّرت برنامج إيران النووي "عدة سنوات".

لكنه أضاف أن طهران لا تزال تمتلك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، إلا أنه غير كافٍ لصناعة قنبلة نووية.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة i24 News"": "الهجمات الإسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت عملية تاريخية".

وبشأن التكهنات حول مصير الـ "400 كيلوغرام" من اليورانيوم الإيراني المخصب بعد الحرب، أوضح نتنياهو: "كنا نعلم مسبقًا أنه لن يتم تدميره، لكنه غير كافٍ لصناعة قنبلة نووية. إنهم حاليًا غير قادرين على التقدم".

كما شدّد على أن إسرائيل ستبقى مستعدة دائمًا لأي خطوات محتملة من طهران، خاصة محاولاتها لإعادة بناء برنامجها النووي.

تقرير: إيران تواصل البناء تحت الأرض

وفي 7 أغسطس الجاري، نشر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" تقريرًا استند إلى صور أقمار صناعية، كشف فيه أن أعمال البناء لا تزال متواصلة في منشأة تحت الأرض تُعرف باسم "كلنغ جزلا" قرب موقع نطنز النووي في إيران.

وبحسب التقرير، قد يكون هذا الموقع مخصصًا لتخزين أجزاء ومجموعات أجهزة الطرد المركزي، أو حتى مكانًا لإخفاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

وفي الثاني من أغسطس الجاري، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه لا يعلم مكان تخزين هذه الكمية من اليورانيوم حاليًا، مشيرًا إلى أن المخزون كان محفوظًا سابقًا في منشآت قصفتها الولايات المتحدة.