إيران تخطط لإطلاق أولى أقمار شبكتها الجديدة "سليماني" بحلول مارس المقبل

وقالت ميزان: "تم إعدام أحد مرتكبي جريمة القتل الوحشية لأربعة أفراد من عائلة في بيرم، بمحافظة فارس، علنًا يوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق من فبراير هذا العام، أعدمت السلطات الإيرانية رجلاً من فوق جسر في مدينة إسفراين شمال شرق البلاد، في أول عملية إعدام علني هذا العام.

تظل إيران واحدة من الدول القليلة التي تجري عمليات إعدام علنية، وهي ممارسة تتعرض لإدانة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وقد توقفت عمليات الإعدام العلني في عام 2021 بسبب قيود كوفيد-19، لكنها استؤنفت في عام 2022. وفي ذلك العام، تم إعدام شخصين علنًا، وارتفع العدد إلى سبعة في عام 2023 وأربعة في عام 2024، وفقًا لمنظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها أوسلو.

أعدمت إيران 800 شخص في أقل من ثمانية أشهر منذ بداية العام، بما في ذلك 30 سجينًا سياسيًا، وفقًا لما ذكرته منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان ومقرها النرويج يوم الإثنين.

في يونيو، حذرت منظمة العفو الدولية من أنه بعد الصراع بين إيران وإسرائيل، دعت السلطات الإيرانية إلى تسريع المحاكمات والإعدامات، مما أثار مخاوف بشأن الاستخدام التعسفي لعقوبة الإعدام.

في العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران، مما يمثل زيادة بنسبة 17% عن 834 عملية إعدام تم تسجيلها في العام السابق.

وقال كاظمي، يوم الإثنين 18 أغسطس (آب)، رداً على سؤال حول جعل التدريبات العسكرية إلزامية في المدارس: "كل من ينشط في إطار النظام يجب أن يكون على دراية بالدفاع المدني ومواضيع التعليم الدفاعي".

ووفقًا لقول كاظمي، "يمكن تصميم هذه التدريبات في أشكال وفترات زمنية مختلفة، ويجب على كل فرد ملزم بخدمة الجندية في المستقبل أن يكون على دراية مسبقة بالتدريبات العسكرية الأولية".

يذكر أن الخدمة العسكرية في إيران إلزامية للرجال.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم بعد وضع محتوى محدد لهذا البرنامج، لكنه قال: "يمكن تقديم هذه التدريبات للتلاميذ خلال فترة حوالي أسبوعين وفي أشكال متنوعة".

واستنكر موقع "هرانا" الحقوقي هذا القرار، مؤكدًا أن اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها إيران، تمنع استخدام الأفراد دون سن 18 عامًا في الأنشطة العسكرية، وأشار إلى أن إلزام المراهقين بالتدريبات العسكرية يُعدّ خرقًا لهذا الالتزام الدولي.

ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يُعتبر كل فرد دون سن 18 عامًا "طفلًا"، ويُمنع استخدامه في الأنشطة العسكرية.

وانضمت إيران إلى هذه الاتفاقية في عام 1994 وتعهدت بالامتناع عن استخدام الأطفال والمراهقين في الأنشطة العسكرية.

ومع ذلك، فإن إعلان جعل التدريبات العسكرية إلزامية في المدارس يُظهر أن إيران، مثلما فعلت في حالات مثل عمل الأطفال، وعقوبات وإعدام المراهقين، وزواج الأطفال، واستخدام الأطفال لقمع الاحتجاجات الشعبية، وإرسالهم إلى ميادين الرماية للتدريب على استخدام الأسلحة ضمن دروس الاستعداد الدفاعي، وإرسال الطلاب إلى معسكرات تُعرف باسم "راهيان نور" في مناطق الحرب، قد تجاهلت مرة أخرى جزءًا من التزاماتها الدولية.

وحذر خبراء حقوق الطفل والناشطون المدنيون مرارًا من أن مثل هذه الإجراءات لا تنتهك فقط الالتزامات الدولية لإيران، بل تحمل خطر تطبيع وجود الأطفال في الهياكل العسكرية والأمنية، مما قد يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية خطيرة لجيل المراهقين.

وأعلنت أميري، الإثنين 18 أغسطس (آب) عبر حسابها على "إنستغرام" أن الحكم صدر غيابيًا بحقها من قبل إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، وتم إبلاغها به رسميًا.

ووفق نص الحكم، أدينت أميري بتهمة "نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام" بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان. كما حكم عليها بالسجن سنة أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام"، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 ملايين و300 ألف تومان بتهمة "الظهور في الأماكن العامة من دون الحجاب الشرعي".
وشمل الحكم أيضًا عقوبات تكميلية منها: حظر السفر إلى خارج البلاد لمدة سنتين، ومنعها من الانضمام إلى أي مجموعات أو تجمعات سياسية واجتماعية.

سجل من الاعتقالات السابقة

كانت أميري قد تعرضت في السنوات الماضية للاعتقال والسجن عدة مرات بسبب أنشطتها المدنية، ومنها احتجاجها على الهجمات الكيميائية وحوادث التسميم المتسلسل للتلميذات في المدارس، إلى جانب نشاطها ضد عقوبة الإعدام ومشاركتها في فعاليات يوم المرأة العالمي (8 مارس/آذار).

في تعليقها على الحكم، كتبت أميري على "إنستغرام": "تفاصيل الملف والأدلة بلا قيمة، حتى بالنسبة للقاضي، فالحكم ما هو إلا نسخة مطابقة لقرار الإحالة إلى المحاكمة، وربما للتقرير النهائي الصادر عن جهاز الأمن (وزارة الاستخبارات). لكن اللافت أن هذا الجهاز الأمني الضخم وقع في تناقض مع نفسه".

وأضافت: "قالوا لي إن قولك إن "كل إعدام هو إعدام سياسي" يُعتبر تقليلًا من شأن عقوبة الإعدام، وهذا يُصنف ضمن الدعاية ضد النظام. أي أن الحديث عن الإعدام يُعتبر مساسًا بكيان النظام نفسه ويستوجب العقوبة. ولهذا أقول بوضوح: كل إعدام سياسي، وهو أداة بيد السلطة الاستبدادية لفرض هيبتها".

وتابعت: "عندما يُعتبر مجرد إعلان رفض الإعدام وذكر أسبابه بمثابة "دعاية ضد النظام"، فهذا اعتراف من الحُكم نفسه بأن الإعدام أداة سياسية للترهيب، ولا يُسمح بكشفه أو الحديث عنه".

وأشارت إلى أن المحكمة اعتبرت حديثها عن أوضاع السجون وسجن إيفين جزءًا من نشر الأكاذيب، مضيفة: "الحديث عن أوضاع المرضى في السجن، أو عن العيادة، أو عن الطعام وظروف الاحتجاز في السجون كافٍ ليدرك الجميع ما يجري خلف القضبان".

نضال من أجل قيم إنسانية

وأكدت أميري أن معارضتها لعقوبة الإعدام جزء من نضالها من أجل القيم الإنسانية والجماعية.

وأوضحت أنها شاركت خلال الفترة الماضية في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" وسعت إلى نقل معاناة السجناء المحكومين بالإعدام، مؤكدة: "على الإنسان أن يسأل نفسه يوميًا: إلى أي مدى تقدم في النضال من أجل مبادئه، ومن أجل رفاقه السجناء، ومن أجل الأرواح المهددة بالإعدام؟ أؤمن بأن يومًا ما سنحرق جميع حبال المشانق وأعواد الإعدام".

يأتي هذا الحكم بينما سبق أن أصدرت المحاكم الإيرانية العام الماضي حكمًا بالسجن لمدة عام بحق الناشط الطلابي خشايار سفيدي، بسبب احتجاجه على حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعارض توماج صالحي، وذلك بتهمة "الدعاية ضد النظام".

ويُدرج سجن النساء في قرجك دائمًا ضمن قائمة أسوأ السجون في إيران بالنسبة للسجينات، ومع نشر تقارير عديدة عن تجاهل الحقوق الأساسية للسجينات في هذا السجن، يستمر مسؤولو السجن في إهمال حياة وسلامة السجينات.

وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عدة حالات وفاة لسجينات في هذا السجن نتيجة الحرمان المتعمد من الخدمات الطبية العاجلة، وقد ذُكرت أسماء بعضهن مثل عاطفة بنائي وفرزانة بيجني ‌بور في وسائل الإعلام؛ وهما سجينتان اتهمهما مسؤولو السجن بالتظاهر بالمرض رغم حالتهما الصحية الخطيرة، مما أدى إلى وفاتهما في النهاية.

كما أشارت تقارير واردة إلى وقوع حالات مماثلة أخرى في هذا السجن دون أن يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام، حيث مرت في صمت إعلامي.

المال مقابل العلاج

وأوضحت التقارير الواردة من مصادر داخل سجن قرجك إلى أن مسؤولي العيادة الطبية في السجن يواصلون إظهار إهمال مستمر في تقديم الخدمات العلاجية، مما يعرض حياة العديد من السجينات لخطر الموت. ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن الممرضة التي تم تعيينها حاليًا كرئيسة للعيادة الطبية في سجن قرجك تطالب السجينات المريضات بدفع أموال مقابل الخدمات قبل الموافقة على نقلهن إلى المراكز العلاجية لإجراء الفحوصات الضرورية.

يأتي هذا في حين أن العديد من النساء المحتجزات في هذا السجن لا يتلقين أي دعم مالي من عائلاتهن أو أقاربهن خارج السجن.

من ناحية أخرى، وفقًا للائحة تنظيم السجون، فإن مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة السجينات تقع على عاتق سلطات السجن؛ لكن مسؤولي هذا السجن طالبوا حتى بعض السجينات اللواتي يواجهن مخاطر النوبات القلبية ومشكلات صحية خطيرة بدفع مبالغ مالية قبل نقلهن إلى المراكز العلاجية.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنه في بعض الحالات، تم إعادة السجينات اللواتي لم يملكن القدرة المالية لدفع المبلغ المطلوب إلى العنابر في حالة صحية وخيمة.

كما تواجه السجينات السياسيات، اللواتي تم نقلهن إلى قسم الحجر الصحي في سجن قرجك بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، مشكلات عديدة في هذا السجن ويتم الاحتفاظ بهن في ظروف غير مناسبة.

وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال" عن إهمال مسؤولي سجن قرجك لمشكلات السجينات وعدم احترام حقوقهن الإنسانية.

وتُظهر التقارير الجديدة أن سجن قرجك في ورامين ليس فقط أحد أكثر السجون سوءًا في إيران بالنسبة للسجينات، بل إن استمرار سياسة "المال مقابل العلاج" يعرض حياة أكثر من 1200 سجينة محتجزة في هذا السجن للخطر بشكل متزايد يومًا بعد يوم.

وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقي للنقابات المهنية للمعلمين، محمد حبيبي، إنّ حكومة مسعود بزشكيان لم تستطع إحداث أي تغيير في سياسات التعامل مع المطالب النقابية للمعلمين.

وأوضح حبيبي، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، للصحيفة أنّه لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعلّمين، الذين فُصلوا من وزارة التربية بعد احتجاجات عام 2021، مشيرًا إلى أنّ كثيرًا منهم يفضّلون عدم الكشف عن أوضاعهم للإعلام.

وأضاف أنه في التجمّع الذي أُقيم بمناسبة يوم المعلّم، اعتُقل عدد من المعلمين في طهران، وأُفرج عنهم لاحقًا بكفالة، فيما ينتظرون الآن محاكمتهم. كما لفت إلى أنّ معلمين ونشطاء نقابيين في المحافظات أيضًا تمّت دعوتهم للتحقيق، بل واعتقالهم لساعات.

وأكد هذا الناشط النقابي أنّ حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لم تُغيّر شيئًا في تعاملها مع النقابات المستقلة، ولم توجّه أي دعوة للاستماع إلى انتقاداتها أو مطالبها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر اتحاد نقابات المعلمين في إيران بيانًا اتهم فيه حكومة بزشكيان، التي جاءت إلى السلطة بوعود "إصلاح السياسات" و"إحداث تغيير في التربية والتعليم"، بالاستمرار في قمع النشطاء النقابيين للمعلمين.

كما سبق لمجلس تنسيق نقابات المعلمين أن أدان تزايد وتيرة القمع ضد المعلمين والنشطاء النقابيين في البلاد، مشيرًا إلى الاستدعاءات والاعتقالات وإصدار أحكام بالسجن والطرد من العمل والتقاعد القسري كأمثلة على ذلك.

وبالتزامن مع خطاب بزشكيان في افتتاح المؤتمر الثامن والثلاثين لمديري التربية في إيران، نشرت صحيفة "شرق" تقريرًا أكّدت فيه أنّ القمع ضد المعلمين والنشطاء النقابيين ما زال مستمرًا.

وقال بزشكيان في كلمته: "لا يمكن إصلاح البلاد بالشعارات، ولا بتوجيه الادعاءات، ولا يمكن تغيير السلوك بالقوة".

وفي تقريرها، نقلت الصحيفة عن عدد من المعلمين، الذين واجهوا أحكامًا بالسجن والطرد، أنّهم لم يقوموا سوى بأنشطة نقابية وقانونية، لكن السلطات وجّهت إليهم اتهامات أخرى.

ومن بين هذه القضايا: احتجاج معلمي محافظة فارس في مايو (أيار) 2021، حيث اعتُقل عدد منهم. وكان من بينهم أفشين رزمجوي، معلّم متقاعد من شيراز، الذي حُكم عليه أولًا بالسجن 5 سنوات بتهمة "العمل ضد أمن الدولة"، قبل أن يُخفَّض الحكم في الاستئناف إلى عامين.

ونُقل رزمجوي في نوفمبر 2023 إلى سجن عادل آباد في شيراز، ثم أُفرج عنه مؤقتًا في فبراير (شباط) 2024 مع وضع سوار إلكتروني يقيّد حركته ضمن نطاق ألف متر فقط، وهو ما سبّب له صعوبات في التدريس.

كما تحدّث محمود ملاكي، عضو مؤسّس لنقابة معلمي بوشهر، عن أنّه تعرّض للاعتقال رغم عدم مشاركته في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2021. وفي 2023 صدر بحقه قرار فصل من العمل بعد 20 عامًا من الخدمة.

وفي كِرمان، حُكم على 8 معلمين ونشطاء نقابيين بالسجن.

كما أُدين أبوالفضل خوران بخمس سنوات سجنًا بتهمة "إهانة المقدسات" بعدما حضر مراسم إحياء ذكرى أحد قتلى احتجاجات 2021 في أراك.

ولفت التقرير إلى أنّ المعلمين منذ سنوات يواجهون ملفات قضائية وأمنية بسبب احتجاجاتهم المهنية المعيشية أو مطالبتهم بالإفراج عن زملائهم.

وتصاعدت احتجاجات المعلمين منذ 2021 على خلفية مطالب متعلقة بالرتب المهنية والرواتب، والتي دعا إليها مجلس تنسيق نقابات المعلمين.

ومن أبرز وجوه هذه الاحتجاجات كوكب بداغي بكاه، المعلمة من مدينة إيذه، التي تنتظر حاليًا حكم محكمة الاستئناف، بعد أن حُكم عليها بالسجن 6 سنوات بسبب خطاباتها في التجمعات. وقالت إنّها منذ ديسمبر 2021 استُدعيت مرارًا للتحقيق، على خلفية نشاطها النقابي وخطاباتها العلنية.