50 حريقًا وانفجارًا غامضًا تهزّ إيران بعد إيقاف الحرب مع إسرائيل وشكوك حول الرواية الرسمية

وأوضحت المعلومات أن يحيى حسيني بنجكي كان يسعى للانتقام من العاملين بـ "إيران إنترناشيونال" بهذا الهجوم الإلكتروني، بعدما نشرت، في تقرير سابق، عن دوره في التخطيط لاغتيال معارضين للنظام الإيراني، وبعد كشف هويته فُرضت عقوبات عليه من قِبل الولايات المتحدة.

وكانت مجموعة القرصنة "حنظلة"، التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، والتي تقدم نفسها كـ "مجموعة مقاومة فلسطينية"، وتحاول استغلال أحداث غزة للتلاعب بعقول المتابعين، قد زعمت في أحدث عملياتها أنها اخترقت "إيران إنترناشيونال" والهواتف المحمولة لعدد من موظفيها.

ونشرت هذه المجموعة وثائق شخصية وصورًا خاصة ومشهدًا من اجتماع تحرير عبر الإنترنت بهدف خلق أجواء ترهيب وتقليص تواصل الجمهور مع القناة.

كما زعمت المجموعة حصولها على بيانات آلاف المواطنين الذين أرسلوا صورًا أو مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، في خطوة تهدف إلى نشر الخوف بين الناس وتقليل تواصلهم مع وسيلة إعلامية تنقل أصواتهم.

وأظهرت التعبئة الكاملة لوسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مع هذا الهجوم السيبراني أن القضية تتجاوز مجرد عملية اختراق بسيطة، إذ نشرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، على صفحتها الأولى صورًا ووثائق لمجتبى بورمحسن، أحد موظفي القناة، متهمة إياه بالتعاون مع إسرائيل.

كما كررت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير خاص، مزاعمها المكررة وغير الصحيحة عن تعاون "إيران إنترناشيونال" مع إسرائيل وجهاز "الموساد".

أما صحيفة "وطن امروز"، التابعة للتيار الأصولي، فقد اتهمت موظفي "إيران إنترناشيونال" بـ "الخيانة". ومع ذلك، فشلت هذه الحملة أمام تجاهل الناس لها.

وتُظهر المعلومات الخاصة، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة القرصنة "حنظلة" هي جزء من فريق سيبراني يُعرف باسم "مؤسسة كيتن" يعمل تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأحد القراصنة الرئيسين في هذه المجموعة هو علي برموده، البالغ من العمر 27 عامًا، من تبريز، مدير متجر "آليار" الإلكتروني، ومتعاون قديم مع شرطة فتا، والذي بدأ منذ مراهقته في جمع بيانات المستخدمين لصالح أجهزة الأمن الإيرانية.

ووفقًا لمصدر في "إيران إنترناشيونال"، فإن برموده قرصان هاوٍ يستخدم تاريخ ميلاده كلمة مرور لمعظم حساباته الأساسية، وجميع بياناته لدى مزوّد خدمات واحد يمكن الوصول إليها بسهولة.

ويسكن برموده في تقاطع "نغين بارك" بمدينة تبريز، شمال غرب إيران، خلف موقف الحافلات في المبنى الأزرق. وقد ارتبط بالشبكات الأمنية عبر والده، وهو موظف رسمي ومسؤول رياضي ومعسكرات في "مؤسسة الشهيد" بمحافظة أذربيجان الغربية، وهي مؤسسة تابعة لخامنئي، وقد تم تقديمه كنموذج للباسيج في المحافظة.

ورغم قرب والد علي برموده من المؤسسات الحكومية، فإن المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تشير إلى أن مسؤوله المباشر في وزارة الاستخبارات هو موظف يُدعى مرتضى آفتابي‌ فر، وهو من المنطقة نفسها وعضو صغير في مشروع أكبر تابع للوزارة.

ويقف على رأس هذا المشروع نائب الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات، يحيى حسيني بنجكي، وهو الشخص الذي كشفت "إيران إنترناشيونال" في يوليو (تموز) 2024، ولأول مرة هويته، ودوره في التخطيط لاغتيال معارضي النظام الإيراني في الخارج.

وبعد شهرين، أي في سبتمبر (أيلول) 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه بتهمة التخطيط لاغتيال إيرانيين في الخارج. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الهجوم السيبراني الأخير، الذي نفذته مجموعة "حنظلة" كان جزءًا من محاولة بنجكي للانتقام من "إيران إنترناشيونال" والضغط على موظفيها.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية أن بنجكي ينتمي إلى الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين الموثوقين لدى خامنئي، وهو مثل برموده وآفتابي‌ فر من أبناء تبريز.

ويحمل بنجكي درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة آزاد في تبريز، وقد أنشأ داخل وزارة الاستخبارات "هيئة قاسم سليماني" التي تنفذ، بالتعاون مع الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الأخرى، عمليات تخريبية في أنحاء متفرقة من العالم.

وكانت آخر هذه الإعلانات ما ذكرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، حيث أعلنت في بيانها أمس أن قوات المقاومة الوطنية اليمنية بالتنسيق مع النائب العام ومسؤولي ميناء عدن، صادرت في السادس من الشهر الحالي شحنة تضم طائرات مسيّرة، وأنظمة دفع نفاثة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وأجزاء تحكم متطورة، كانت في طريقها إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

وبحسب البيان، كانت الشحنة متجهة إلى مدينة الحديدة في اليمن، لكن تم تحويلها إلى عدن حيث جرى تفتيشها بشكل مشترك من قِبل وحدات مكافحة الإرهاب والجمارك والشرطة.

ووفقًا لمسؤولين يمنيين، فقد كانت هذه الشحنة "جزءًا من شبكة تهريب واسعة تستخدم ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، لنقل معدات عسكرية متطورة إلى منظمات إرهابية في المنطقة".
وأكدت "سنتكوم" أن عملية المصادرة جاءت دعمًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي إطار تعزيز التزام اليمن بالاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة البحرية.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، بهذه العملية قائلاً: "للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع، نثني على قوات الحكومة الشرعية في اليمن التي تواصل منع تدفق الذخائر والمعدات الإيرانية إلى الحوثيين".

وأضاف: "تبرز هذه المصادرة الدور المستمر لإيران كفاعل متعمد ومخرّب في المنطقة. إن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر حيوي للأمن والاستقرار وحرية الملاحة في المنطقة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض شحنات أسلحة قبل وصولها إلى الحوثيين. ففي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة اللواء طارق صالح، نجحت في مصادرة أكبر شحنة أسلحة متطورة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وفي السياق نفسه، كانت القيادة المركزية، قد ذكرت في بيان صدر يوم الأربعاء 16 يوليو الماضي، أن الشحنة التي بلغ وزنها أكثر من 750 طنًا ضمت مئات الصواريخ المجنحة المتطورة، وصواريخ مضادة للسفن وأخرى مضادة للطائرات، ورؤوسًا حربية، وبواحث، ومحركات طائرات مُسيّرة، ومعدات دفاع جوي، وأنظمة رادار، وأدوات اتصال.

وبحسب القوات اليمنية، وُجدت داخل الشحنة المصادَرة كتيبات مكتوبة باللغة الفارسية، كما أن العديد من الأنظمة المضبوطة صُنعت بواسطة شركة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية وتخضع للعقوبات الأميركية.

وفي اليوم التالي، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صحة الأنباء عن إرسال شحنة عسكرية من إيران إلى الحوثيين في اليمن، واصفًا ذلك بأنه "حملة إعلامية ضد طهران".

وفي 18 يوليو الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن عمليات مصادرة أسلحة متطورة في لبنان وسوريا ومحيط اليمن تشير إلى أن طهران تبذل جهدًا جديدًا لإعادة تسليح وكلائها.

وبحسب الصحيفة، فإن إيران تعمل على إعادة ملء مخازن أسلحة الحوثيين بسرعة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن إيران باتت ترسل الأسلحة إلى حزب الله عبر سيارات صغيرة من خلال سوريا، بعد أن كانت تستخدم الشاحنات في السابق.

وأكد التقرير أن طهران، التي تواصل جهودها لتسليح الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، تعمل على إرسال صواريخ إلى حزب الله اللبناني، وتسعى لنقل المزيد من الأسلحة من العراق إلى سوريا.

وقال شهريار عسكري، مدير العلاقات العامة في دائرة حماية البيئة بمحافظة خوزستان، يوم 13 أغسطس (آب)، إن مؤشر جودة الهواء، بناءً على قياس الجسيمات العالقة ذات القطر 2.5 ميكرون في محطة مركز الصحة شرق الأهواز، بلغ 308 ميكروغرام/م³، ما يضع المدينة في حالة "خطيرة" و"بُنية اللون".

من جانبه، قال سعيد محمودي، المدير العام لحماية البيئة في محافظة خراسان رضوي، إن "متوسط مؤشر جودة الهواء في مشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 155، وهو ما يشير إلى هواء غير صحي".

وأعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في طهران أن المؤشر يوم الخميس 14 أغسطس (آب) وصل إلى 176، ما يضع العاصمة في المستوى الأحمر وغير الصحي لجميع الفئات العمرية.

ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طهران 6 أيام من الهواء النقي، و84 يومًا من الهواء المقبول، و47 يومًا من الهواء غير الصحي.

هذا الوضع يُعد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالـ 24 ساعة الماضية، حيث كان المتوسط 84، ضمن نطاق "المقبول".

وحذّر خبراء من أن حتى الأشخاص الأصحاء معرضون للخطر في هذه الظروف، وأوصوا المواطنين بتجنب التنقل غير الضروري في الهواء الطلق.

كما أوصوا الفئات الحساسة، مثل مرضى القلب والرئة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، بتجنب التعرض للهواء الملوث بشكل خاص.

وقال نائب رئيس مركز أبحاث جودة الهواء وتغير المناخ في جامعة العلوم الطبية "شهيد بهشتي"، يوم 12 أغسطس، إن عدد الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في إيران خلال عام 2024 تجاوز 35 ألف حالة.

أزمة المياه والكهرباء مستمرة

وأرسل فتى مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" قال فيه: "في مساء الأربعاء 13 أغسطس، انقطع التيار الكهربائي عن المنازل في مشهد، فتوجه الناس إلى الحدائق، لكن الكهرباء انقطعت أيضًا هناك، ودخلت المدينة في ظلام دامس، وكان الناس يتنقلون بمصابيح يدوية".

وقالت وكالة "ركنا" في تقرير لها يوم 13 أغسطس إنه في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المواطنين بترشيد استهلاك المياه والكهرباء، تُظهر الإحصائيات الرسمية أن 30 بالمائة من مياه طهران تهدر في الشبكة المتهالكة قبل أن تصل إلى المنازل، ورغم أن 75 بالمائة من الأسر قليلة الاستهلاك، فإن الانقطاعات مستمرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، طلبت حكومة مسعود بزشكيان من الناس خفض استهلاك المياه والكهرباء من خلال الرسائل النصية، والحملات الدعائية، وفواتير مقارنة الاستهلاك.

ووصف بزشكيان اقتراح بنيامين نتنياهو لحل مشكلة المياه في إيران حال سقوط النظام بأنه "سراب".

وبحسب المراقبين، فإن هذا الحجم من الهدر يعني أن حتى خفض الاستهلاك المنزلي بشكل كبير لن يحل أزمة المياه، لأن جزءًا مهمًا من المشكلة يعود إلى البنية التحتية القديمة التي لم تُجدّد منذ عقود.

وفيما يخص الكهرباء، قال المدير التنفيذي لشركة "توانير" إن 75 بالمائة من الأسر قليلة الاستهلاك ولم تزد فواتيرها.

وتظهر قراءة هذه البيانات أن غالبية الناس يلتزمون بأنماط استهلاك مثالية، لكن نقص القدرة الإنتاجية، وتقادم محطات الطاقة، وضعف تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وسوء إدارة ذروة الاستهلاك، كلها عوامل تجعل الضغط على شبكة الكهرباء مستمرًا.

وقال مهدي منتظر المهدي، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، إن قيادة الشرطة تلقت خلال الحرب 7 آلاف و850 اتصالًا من المواطنين، أدت في النهاية إلى اعتقال "نحو 21 ألف مشتبه به".

لكن إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات، كان قد أعلن في 19 يوليو (تموز) عن تلقي سبعة ملايين بلاغ من المواطنين خلال فترة الحرب.

وبحسب هذا المسؤول الأمني، فقد تم خلال الحرب اعتقال 262 شخصًا للاشتباه في التجسس، و172 شخصًا بتهمة التصوير غير القانوني، كما جرى فتح 30 ملفًا أمنيًا خاصًا بعد فحص الهواتف المصادرة من المتهمين والمشتبه بهم.

ومع تصاعد ردود الفعل على هذه الأرقام، أوضح مكتب المتحدث باسم الشرطة يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) أن "كلمة مشتبه لا تعني الجزم بارتكاب الجريمة... وإن جزءًا كبيرًا من المشتبه بهم الموقوفين يُفرج عنهم بعد الفحص الأولي في الموقع، فيما يُفرج عن آخرين بعد استكمال التحقيقات في الوحدات الأمنية، ولا يخضع للإجراءات القضائية سوى عدد قليل ممن ثبتت إدانتهم".

وكان غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، قد صرّح في 22 يوليو (تموز) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بأن نحو "ألفي شخص" اعتُقلوا خلال الحرب، موضحًا أن بعضهم متهم بـ"التعاون المنظم مع العدو"، بينما كان آخرون متواجدين في موقع الأحداث بعد القصف والهجمات أو كانوا يقومون بالتصوير.

وأكد إيجه إي أن كثيرين ممن لم يكونوا "جواسيس" أو "عملاء للعدو" أُفرج عنهم بكفالة أو مع فرض قيود قانونية.

الاعتقالات العشوائية ونقاط التفتيش

وعقب الهجمات المفاجئة التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر 13 يونيو (حزيران) ، دخلت مختلف القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني إلى الميدان، وأقامت نقاط تفتيش في أحياء عدة، كما اعتقلت عددًا من الأشخاص.

وفي 1 يوليو (تموز)، أطلق عناصر عسكريون النار بشكل عشوائي على ثلاثة مواطنين في منطقة تاريك ‌دره بمحافظة همدان، ما أسفر عن مقتل اثنين.

وفي مساء 17 يوليو، قُتل أربعة مواطنين، بينهم طفل صغير ووالدته، برصاص قوات الأمن والعسكر عند إحدى نقاط التفتيش في مدينة خمین.

تقرير وزارة الاستخبارات عن الاعتقالات

في 6 أغسطس (آب)، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانًا تضمن ملخصًا لاعتقال ما لا يقل عن 290 شخصًا خلال الحرب.

ووفقًا لهذا البيان، فقد تم اعتقال 20 شخصًا بوصفهم "جواسيس وعملاء للموساد"، و3 أشخاص بوصفهم "قادة في داعش"، و50 شخصًا بتهمة "الانتماء لداعش"، و65 شخصًا بتهمة تلقي أموال عبر العملات الرقمية (تتر) من جماعات "ملكية" و"الموساد"، و53 شخصًا تلقوا تدريبات في الخارج، و98 شخصًا بتهمة التواصل مع قناة "إيران إنترناشيونال".

كما أشار التقرير إلى اعتقال شخص يحمل الجنسية المزدوجة الإيرانية- الأميركية باعتباره وسيطًا لـ"تجنيد شخصيات مشهورة".

من خلال مراجعة التقارير المنشورة في وكالة "تسنيم" وقنوات "تلغرام" المقرّبة من الحرس الثوري خلال الحرب، تمكّن فريق التحقق في "إيران إنترناشيونال" من رصد أخبار عن اعتقال ما لا يقل عن 291 شخصًا.

وخلال هذه الفترة، أفادت وسائل الإعلام الحكومية باعتقال ما لا يقل عن 16 شخصًا في أصفهان، وواحد في محافظة البرز، وثمانية في خوزستان، و15 في كرمان، و115 في كرمانشاه، و10 في خراسان الجنوبية والشمالية، و13 في يزد، و28 في لرستان، و10 في قزوين، و13 في المحافظات الغربية، ونحو 30 في طهران.

وذكر منتظر المهدي في تقريره الإعلامي لأول مرة إحباط عملية في ميدان فلسطين، قائلاً: "إحباط مؤامرة للتجمع في ميدان فلسطين تم الترويج لها عبر الإنترنت بهدف تنفيذ هجوم جوي وبالطائرات المسيّرة من قبل العدو، كان من أبرز نجاحات شرطة الأمن العام، وقد أُفشلت هذه الخطة الخبيثة بتدخلنا في الوقت المناسب".

لكن بحث "إيران إنترناشيونال" في وسائل التواصل لم يعثر على أي أثر لدعوة للتجمع في ميدان فلسطين، ولا يُعرف ما هي المؤامرة التي أشار إليها.

وفي 23 يونيو (حزيران)، حوالي الساعة 13:15، انتشرت على الإنترنت شائعة تفيد بتدمير لوحة "العد التنازلي لتدمير إسرائيل" في ميدان فلسطين بطهران من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكان يوم 23 يونيو قد شهد واحدة من أوسع الهجمات الإسرائيلية المركزة على طهران، استهدفت خلالها مواقع مثل سجن إيفين، ومقر "ثار الله"، ومقر التعبئة، وفيلق سيد الشهداء، وفيلق البرز، وجهاز الأمن التابع لقيادة الشرطة، ومقر الاستخبارات التابع لقيادة الشرطة.

تناقض أرقام السجناء الفارين من إيفين

وقال منتظر المهدي إنه بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين، "أُعيد اعتقال 127 سجينًا سياسيًا وأمنيًا كانوا يحاولون الفرار، كما تم القبض على سجينين حاولا الهرب بارتداء زي رجال الإطفاء".

لكن أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، صرّح في 22 يوليو أن "خروج السجناء لا يُعد فرارًا، ومعظمهم كانوا من أصحاب الأحكام المخففة بنظام الإفراج المفتوح. وقد خرج 75 شخصًا من السجن، عاد منهم 48، والباقون وعددهم 27 ليست لديهم قضايا خطيرة أو أمنية، وسيعودون قريبًا".

وذكرت وكالة "فارس" في 25 يونيو (حزيران) اعتقال 700 أجنبي خلال فترة الحرب، لكن منتظر المهدي قال في أحدث إحصاء إن 2,774 أجنبيًا مخالفًا تم التعرف عليهم واعتقالهم، مضيفًا أن "فحص هواتفهم أظهر تصويرهم لمناطق مرتفعة ومراكز حساسة وإرسال مواقعها".

وكان منان رئيسي، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، قد صرح في 15 يوليو (تموز) لقناة "خبر" أن "بحسب المعلومات المؤكدة، لا يوجد بين جواسيس إسرائيل أي مهاجر أفغاني".

ونقلت وكالة "إيسنا"، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) عن عباس شاهسوني أن الأرقام والإحصاءات تُظهر أن عدد الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في عام 2024 بلغ في المتوسط 35,540 شخصاً.

وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن وفاة 30,690 شخصاً بسبب تلوث الهواء في إيران.

كان هذا العدد في عام 2022 يزيد على 26 ألف شخص.

وأشار شاهسوني إلى نتائج الدراسة الأخيرة التي أُجريت في إيران (عام 2024) حول فحص الآثار الصحية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء في البلاد، قائلاً: "تم إجراء دراسة حول الآثار الصحية والاقتصادية الناتجة عن تلوث الهواء في العام الماضي، شملت 83 مدينة يزيد عدد سكانها عن 57 مليون نسمة".

ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، كان أقل عدد من الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في هذه المدن الـ83 هو 23,766 شخصاً، بينما بلغ أعلى عدد 46 ألف شخص.

كما تُظهر نتائج الدراسة أن مدينة شاهرود كانت المدينة الأكثر نظافة في إيران خلال عام 2024.
وقال شاهسوني: "تُعد مدينة سنندج أيضاً من بين أنظف مدن البلاد، وبعبارة أخرى، يمكن القول إن مدينتي شاهرود وسنندج سجلتا أقل تركيز للجزيئات العالقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون في عام 2024".

أما مدن زابل وإيرانشهر وريغان فقد سجلت أعلى مستويات الجزيئات العالقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون في العام الماضي، وتُعتبر على التوالي أكثر المدن تلوثاً في إيران خلال عام 2024.

وكان شاهسوني قد أعلن سابقاً عن وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص في طهران خلال العام الماضي بسبب تلوث الهواء.

وقال في 6 أغسطس (آب) لوكالة "إيلنا" إنه في عام 2024، وقعت في العاصمة طهران 7,342 وفاة منسوبة إلى "التعرض الطويل الأمد للجزيئات العالقة".

وتُظهر هذه الإحصائيات، التي جاءت نتيجة دراسة أُجريت في مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي بجامعة "شهيد بهشتي"، أن معدل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء ارتفع بنسبة حوالي واحد بالمائة مقارنة بعام 2023.

ونشرت بعض وسائل الإعلام في إيران في 10 أغسطس إحصائيات مختلفة عن ضحايا تلوث الهواء في العاصمة، وكتبت أن "ستة آلاف شخص" من سكان طهران فقدوا حياتهم العام الماضي لهذا السبب.

يُشار إلى حرق المازوت في محطات توليد الطاقة، والبنزين منخفض الجودة، والسيارات القديمة كمصادر رئيسية لتوليد الملوثات الهوائية في طهران وإيران.