مؤشر جودة الهواء في طهران ومشهد والأهواز يصل إلى المستوى الأحمر

وقال مهدي منتظر المهدي، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، إن قيادة الشرطة تلقت خلال الحرب 7 آلاف و850 اتصالًا من المواطنين، أدت في النهاية إلى اعتقال "نحو 21 ألف مشتبه به".

لكن إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات، كان قد أعلن في 19 يوليو (تموز) عن تلقي سبعة ملايين بلاغ من المواطنين خلال فترة الحرب.

وبحسب هذا المسؤول الأمني، فقد تم خلال الحرب اعتقال 262 شخصًا للاشتباه في التجسس، و172 شخصًا بتهمة التصوير غير القانوني، كما جرى فتح 30 ملفًا أمنيًا خاصًا بعد فحص الهواتف المصادرة من المتهمين والمشتبه بهم.

ومع تصاعد ردود الفعل على هذه الأرقام، أوضح مكتب المتحدث باسم الشرطة يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) أن "كلمة مشتبه لا تعني الجزم بارتكاب الجريمة... وإن جزءًا كبيرًا من المشتبه بهم الموقوفين يُفرج عنهم بعد الفحص الأولي في الموقع، فيما يُفرج عن آخرين بعد استكمال التحقيقات في الوحدات الأمنية، ولا يخضع للإجراءات القضائية سوى عدد قليل ممن ثبتت إدانتهم".

وكان غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، قد صرّح في 22 يوليو (تموز) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بأن نحو "ألفي شخص" اعتُقلوا خلال الحرب، موضحًا أن بعضهم متهم بـ"التعاون المنظم مع العدو"، بينما كان آخرون متواجدين في موقع الأحداث بعد القصف والهجمات أو كانوا يقومون بالتصوير.

وأكد إيجه إي أن كثيرين ممن لم يكونوا "جواسيس" أو "عملاء للعدو" أُفرج عنهم بكفالة أو مع فرض قيود قانونية.

الاعتقالات العشوائية ونقاط التفتيش

وعقب الهجمات المفاجئة التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر 13 يونيو (حزيران) ، دخلت مختلف القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني إلى الميدان، وأقامت نقاط تفتيش في أحياء عدة، كما اعتقلت عددًا من الأشخاص.

وفي 1 يوليو (تموز)، أطلق عناصر عسكريون النار بشكل عشوائي على ثلاثة مواطنين في منطقة تاريك ‌دره بمحافظة همدان، ما أسفر عن مقتل اثنين.

وفي مساء 17 يوليو، قُتل أربعة مواطنين، بينهم طفل صغير ووالدته، برصاص قوات الأمن والعسكر عند إحدى نقاط التفتيش في مدينة خمین.

تقرير وزارة الاستخبارات عن الاعتقالات

في 6 أغسطس (آب)، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانًا تضمن ملخصًا لاعتقال ما لا يقل عن 290 شخصًا خلال الحرب.

ووفقًا لهذا البيان، فقد تم اعتقال 20 شخصًا بوصفهم "جواسيس وعملاء للموساد"، و3 أشخاص بوصفهم "قادة في داعش"، و50 شخصًا بتهمة "الانتماء لداعش"، و65 شخصًا بتهمة تلقي أموال عبر العملات الرقمية (تتر) من جماعات "ملكية" و"الموساد"، و53 شخصًا تلقوا تدريبات في الخارج، و98 شخصًا بتهمة التواصل مع قناة "إيران إنترناشيونال".

كما أشار التقرير إلى اعتقال شخص يحمل الجنسية المزدوجة الإيرانية- الأميركية باعتباره وسيطًا لـ"تجنيد شخصيات مشهورة".

من خلال مراجعة التقارير المنشورة في وكالة "تسنيم" وقنوات "تلغرام" المقرّبة من الحرس الثوري خلال الحرب، تمكّن فريق التحقق في "إيران إنترناشيونال" من رصد أخبار عن اعتقال ما لا يقل عن 291 شخصًا.

وخلال هذه الفترة، أفادت وسائل الإعلام الحكومية باعتقال ما لا يقل عن 16 شخصًا في أصفهان، وواحد في محافظة البرز، وثمانية في خوزستان، و15 في كرمان، و115 في كرمانشاه، و10 في خراسان الجنوبية والشمالية، و13 في يزد، و28 في لرستان، و10 في قزوين، و13 في المحافظات الغربية، ونحو 30 في طهران.

وذكر منتظر المهدي في تقريره الإعلامي لأول مرة إحباط عملية في ميدان فلسطين، قائلاً: "إحباط مؤامرة للتجمع في ميدان فلسطين تم الترويج لها عبر الإنترنت بهدف تنفيذ هجوم جوي وبالطائرات المسيّرة من قبل العدو، كان من أبرز نجاحات شرطة الأمن العام، وقد أُفشلت هذه الخطة الخبيثة بتدخلنا في الوقت المناسب".

لكن بحث "إيران إنترناشيونال" في وسائل التواصل لم يعثر على أي أثر لدعوة للتجمع في ميدان فلسطين، ولا يُعرف ما هي المؤامرة التي أشار إليها.

وفي 23 يونيو (حزيران)، حوالي الساعة 13:15، انتشرت على الإنترنت شائعة تفيد بتدمير لوحة "العد التنازلي لتدمير إسرائيل" في ميدان فلسطين بطهران من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكان يوم 23 يونيو قد شهد واحدة من أوسع الهجمات الإسرائيلية المركزة على طهران، استهدفت خلالها مواقع مثل سجن إيفين، ومقر "ثار الله"، ومقر التعبئة، وفيلق سيد الشهداء، وفيلق البرز، وجهاز الأمن التابع لقيادة الشرطة، ومقر الاستخبارات التابع لقيادة الشرطة.

تناقض أرقام السجناء الفارين من إيفين

وقال منتظر المهدي إنه بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين، "أُعيد اعتقال 127 سجينًا سياسيًا وأمنيًا كانوا يحاولون الفرار، كما تم القبض على سجينين حاولا الهرب بارتداء زي رجال الإطفاء".

لكن أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، صرّح في 22 يوليو أن "خروج السجناء لا يُعد فرارًا، ومعظمهم كانوا من أصحاب الأحكام المخففة بنظام الإفراج المفتوح. وقد خرج 75 شخصًا من السجن، عاد منهم 48، والباقون وعددهم 27 ليست لديهم قضايا خطيرة أو أمنية، وسيعودون قريبًا".

وذكرت وكالة "فارس" في 25 يونيو (حزيران) اعتقال 700 أجنبي خلال فترة الحرب، لكن منتظر المهدي قال في أحدث إحصاء إن 2,774 أجنبيًا مخالفًا تم التعرف عليهم واعتقالهم، مضيفًا أن "فحص هواتفهم أظهر تصويرهم لمناطق مرتفعة ومراكز حساسة وإرسال مواقعها".

وكان منان رئيسي، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، قد صرح في 15 يوليو (تموز) لقناة "خبر" أن "بحسب المعلومات المؤكدة، لا يوجد بين جواسيس إسرائيل أي مهاجر أفغاني".

ونقلت وكالة "إيسنا"، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) عن عباس شاهسوني أن الأرقام والإحصاءات تُظهر أن عدد الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في عام 2024 بلغ في المتوسط 35,540 شخصاً.

وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن وفاة 30,690 شخصاً بسبب تلوث الهواء في إيران.

كان هذا العدد في عام 2022 يزيد على 26 ألف شخص.

وأشار شاهسوني إلى نتائج الدراسة الأخيرة التي أُجريت في إيران (عام 2024) حول فحص الآثار الصحية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء في البلاد، قائلاً: "تم إجراء دراسة حول الآثار الصحية والاقتصادية الناتجة عن تلوث الهواء في العام الماضي، شملت 83 مدينة يزيد عدد سكانها عن 57 مليون نسمة".

ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، كان أقل عدد من الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في هذه المدن الـ83 هو 23,766 شخصاً، بينما بلغ أعلى عدد 46 ألف شخص.

كما تُظهر نتائج الدراسة أن مدينة شاهرود كانت المدينة الأكثر نظافة في إيران خلال عام 2024.
وقال شاهسوني: "تُعد مدينة سنندج أيضاً من بين أنظف مدن البلاد، وبعبارة أخرى، يمكن القول إن مدينتي شاهرود وسنندج سجلتا أقل تركيز للجزيئات العالقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون في عام 2024".

أما مدن زابل وإيرانشهر وريغان فقد سجلت أعلى مستويات الجزيئات العالقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون في العام الماضي، وتُعتبر على التوالي أكثر المدن تلوثاً في إيران خلال عام 2024.

وكان شاهسوني قد أعلن سابقاً عن وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص في طهران خلال العام الماضي بسبب تلوث الهواء.

وقال في 6 أغسطس (آب) لوكالة "إيلنا" إنه في عام 2024، وقعت في العاصمة طهران 7,342 وفاة منسوبة إلى "التعرض الطويل الأمد للجزيئات العالقة".

وتُظهر هذه الإحصائيات، التي جاءت نتيجة دراسة أُجريت في مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي بجامعة "شهيد بهشتي"، أن معدل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء ارتفع بنسبة حوالي واحد بالمائة مقارنة بعام 2023.

ونشرت بعض وسائل الإعلام في إيران في 10 أغسطس إحصائيات مختلفة عن ضحايا تلوث الهواء في العاصمة، وكتبت أن "ستة آلاف شخص" من سكان طهران فقدوا حياتهم العام الماضي لهذا السبب.

يُشار إلى حرق المازوت في محطات توليد الطاقة، والبنزين منخفض الجودة، والسيارات القديمة كمصادر رئيسية لتوليد الملوثات الهوائية في طهران وإيران.

وفي مقابلة مع مجلة "بیام ما"، قال عيسى بزرك زادة: "أزمة المياه في إيران تجاوزت الدقيقة 110 في مباراة حياتنا".

وذكر أن الهبوط الأرضي هو نتيجة مباشرة للسحب المفرط للمياه الجوفية، وأن جزءًا كبيرًا من هذا السحب جاء بسبب "إدارة غير فعالة، وثغرات قانونية، وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة".

وشدد بزرك زادة على أن تقليل استخدام المياه في القطاع الزراعي هو الحل الأهم للسيطرة على الأزمة، وأن الترشيد الحقيقي لن يتحقق دون تقليل مساحة الأراضي المزروعة.

وكانت سمية رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في البرلمان، قد حذرت في أبريل (نيسان) الماضي من أن السحب المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط الأرض في 30 محافظة، كما تحولت 66 في المائة من الأراضي الرطبة في إيران إلى مصادر للغبار.

وأشار المتحدث باسم قطاع المياه إلى خطة التنمية السابعة، معتبراً إياها الفرصة الأخيرة لتصحيح إدارة الموارد المائية في إيران، محذرًا من أن تجاهل هذه الفرصة سيؤدي إلى فقدان الأمن المائي وتهديد جدي للنظام البيئي.

وفيما يخص دور بلدية طهران في هذه الأزمة، قال إن هناك حوالي 50 بئرًا صالحة للشرب تحت تصرف البلدية يجب ربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب، بينما ينبغي إغلاق باقي الآبار لتحقيق التوازن في طبقة المياه الجوفية.

وأوضح أن السحب المفرط من هذه الآبار يُعتبر أحد أسباب الهبوط الأرضي في العاصمة.

كانت سوده نجفي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، قد صرحت في مايو (أيار) أن "معدل الهبوط في طهران يُقدَّر سنويًا بـ24 إلى 25 سنتيمترًا".

وأكد بزرك زادة على ضرورة وقف حفر واستغلال آبار جديدة في طهران، وأن استخدام الموارد الحالية يجب أن يقتصر على الشرب أو حماية طبقة المياه الجوفية.

وأضاف: "عدد الآبار في طبقة المياه الجوفية بطهران يزيد عن الطاقة الاستيعابية، وهذا يفاقم من مشكلة الهبوط الأرضي".

وكان مهدي جمران، رئيس مجلس مدينة طهران، قد قال سابقًا: "هناك هبوط أرضي في إيران يؤثر على أنفاق المترو، ولهذا نحن قلقون".

لكن خلف هذه الحماسة، تقف حقيقة صعبة وقاسية: الثلاجة بلا كهرباء تبقى دافئة وفارغة؛ المستشفى بلا دواء وكهرباء لا يعمل بـ"الحماسة"؛ المخابز لا تحصل على الطحين بـ"الأمل"؛ والبلاد لا تُدار بالتصفيق وتوزيع الحلوى.

تُدار البلاد بالأرقام الدقيقة، وبالخبراء الأكفاء، وبالقانون والعدالة، وبالأمن المستقر، والأهم من ذلك بالحرية المضمونة لأغلبية الشعب.

هنا يظهر "كتيّب مرحلة الطوارئ"؛ وثيقة وُضعت للأيام الـ100 إلى الـ180 الأولى بعد سقوط النظام الإيراني.

هذا المشروع، الذي جاء بمبادرة من برنامج "ازدهار إيران" وبالتعاون مع مجموعة من النشطاء والخبراء، يهدف أساسًا إلى منع فراغ السلطة، وتوقف الخدمات الحيوية، أو خروج البلاد عن مسار إعادة الإعمار.

تُظهر التجارب التاريخية أن سقوط أي نظام بلا خطة واضحة يمكن أن يؤدي إلى الفوضى، والانهيار الاقتصادي، والحرب الأهلية، وعودة الديكتاتورية.

إيران، حتى قبل أي تغيير سياسي، تواجه أزمات خطيرة: نقص المياه والكهرباء، الاعتماد الدوائي على الواردات، نظام مصرفي غير مستقر، تضخم جامح، هروب رؤوس الأموال، وانقسامات اجتماعية وسياسية عميقة. انعدام التخطيط في مثل هذه الظروف يعني دعوة صريحة إلى الكارثة وعودة القوى القمعية بوجه جديد.

يؤكد "كتيّب مرحلة الطوارئ" على تشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات محدودة ومدة زمنية معلومة.

يجب على هذه الحكومة المؤقتة أن تضمن استمرار الخدمات الحيوية مثل المياه والكهرباء والصحة والاتصالات، وأن تدير توفير السلع الأساسية، وتسيطر على التضخم، وتمنع انهيار النظام المصرفي، وتحافظ على أمن الحدود، وتُهيّئ الظروف لإجراء انتخابات حرّة.

كما يشدد البرنامج على دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة في الرقابة والشفافية، لضمان التصدي للفساد وسوء الاستغلال منذ اليوم الأول.

يركّز منتقدو هذه الوثيقة على عدة محاور رئيسية:

-تركيز السلطة: يُقال إن الكتيّب يضع السلطة في يد مجموعة محدودة ويؤسس لبنية تضع "هيئة النهوض الوطني" و"الهيئة التنفيذية المؤقتة" تحت إشراف شخص واحد.

-الغموض القانوني: نموذج إلغاء الدستور الحالي والإبقاء المؤقت على القوانين لا يقدّم ضمانًا كافيًا للحقوق والحريات.

-تجاوز نطاق الطوارئ: تطرّقَت الوثيقة إلى مجالات يرى البعض أنه ينبغي تأجيلها إلى ما بعد استقرار الأوضاع.

-نقص التفاصيل التنفيذية: خاصة في مجالي السيطرة الأمنية والإدارة الاقتصادية خلال الأيام الحساسة الأولى، حيث لم تُقدَّم تفاصيل كافية.

هذه الانتقادات تطرح أسئلة أساسية أمام واضعي الوثيقة: ما الآليات المقررة لمنع تركّز السلطة؟

وفي نموذج إلغاء الدستور، كيف تُضمَن الحقوق والحريات؟ ما المجالات الدقيقة التي تُعتبر "طارئة" وما قائمتها التفصيلية؟ أين الخطة التنفيذية للأمن والاقتصاد، مصحوبة بجدول زمني ومسؤول محدد؟

نتائج النجاح أو الفشل في التنفيذ

الإجابة عن هذه الأسئلة مسألة حيوية للشعب. نجاح تنفيذ هذا البرنامج قد يضمن الحفاظ على الاستقرار، وتأمين الخبز والدواء، وأمن الشوارع، ومنع سيطرة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

أما إذا لم تُحل هذه الالتباسات وبقيت الوثيقة حبرًا على ورق، فالسيناريو المقابل واضح: انقطاع المياه والكهرباء، وطوابير طويلة، وانعدام الأمن، وعودة السلطة إلى أيدي من لم يتغير منهم سوى الاسم. فالحرية من دون كفاءة وبنية تحتية، لا تدوم، بل يمكن أن تفسح الطريق سريعًا أمام استبداد جديد.

ووفقاً لتقرير "هرانا" الذي نُشر يوم الاثنين 11 أغسطس (آب) واستند إلى جمع وتحليل وتوثيق 636 تقريراً، فقد تم خلال الفترة من أغسطس 2020 حتى أغسطس 2025 اعتقال ما لا يقل عن 284 مواطناً بهائياً، وتم استدعاء 270 شخصاً إلى الأجهزة الأمنية أو القضائية.

إلى جانب ذلك، سجل التقرير انتهاكات حقوق البهائيين في إيران وتشمل 419 حالة تفتيش للمنازل، و147 محاكمة، و127 منع من السفر، و108 أحكام بالسجن، و106 حالات منع من التعليم، و57 حالة منع من النشاط الاقتصادي، و27 حالة مصادرة منازل وممتلكات، و19 حالة استجواب في الأجهزة الأمنية والقضائية، و9 حالات اعتداء بالضرب، و4 حالات منع من دفن الموتى، و3 حالات تدمير للمقابر، وحالة واحدة عدم تسليم جثث.

خلال السنوات الخمس الماضية، حكم القضاء على 388 من المواطنين البهائيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 17,948 شهراً (ما يعادل ألف وأربعمائة وخمسة وتسعين سنة وثمانية أشهر).

وتشمل هذه الأحكام 17,324 شهراً بالسجن التعزيزي و624 شهراً بالسجن المعلق، وصدر عن محكمة الاستئناف 6,012 شهرًا من هذه الأحكام.

كما تم فرض غرامات مالية على 91 شخصاً بمبلغ إجمالي 503 مليار و510 ملايين تومان، وحُكم على 103 أشخاص بالحرمان من الحقوق الاجتماعية، و25 شخصاً بالنفي لمدة 600 شهر.

ويُظهر التقرير أن السنة الثالثة من هذه الفترة شهدت 162 حالة انتهاك، والسنة الرابعة 76 حالة اعتقال وصدور 5,220 شهراً من أحكام السجن، وهي أعلى أرقام لانتهاك الحقوق.

وبناءً على البيانات الموثقة، تُظهر الانتهاكات ضد حقوق المواطنين البهائيين في مناطق مختلفة من إيران.

حصلت محافظة طهران على أعلى عدد من الانتهاكات بـ117 تقريراً، تليها محافظات فارس بـ78 حالة، ومازندران بـ70، وأصفهان بـ63، والبرز بـ56 حالة.

كما سجلت محافظات خراسان رضوي، كرمان، يزد وجيلان نسباً مرتفعة من الانتهاكات، مما يدل على تركيز نسبي للإجراءات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني ضد المجتمع البهائي في هذه المناطق.

وقد وردت تقارير عن انتهاكات في محافظات ذات تعداد سكاني أقل أو ضعف التغطية الإعلامية مثل كهكيلويه وبوير أحمد، أردبيل، قم وجهار محال وبختياري.

السجن بسبب الانتماء للبهائية

وكثير من السجناء البهائيين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية خلال هذه الفترة، حُكم عليهم بعقوبات قاسية وطويلة الأمد.

وأصدرت هذه الأحكام في الغالب دون احترام مبادئ العدالة، مستندة إلى اتهامات مثل "الترويج ضد النظام" أو "تشكيل مجموعات غير قانونية".

وأكد "هرانا" أن صدور هذه الأحكام القاسية يدل على شدة قمع النظام الإيراني للنشاطات السلمية والدينية للمواطنين البهائيين واستمرار سياسة القمع المنظم ضد هذا المجتمع.

من بين البهائيين المحتجزين حالياً في السجون الإيرانية فرخنده رضوان بي، ونسرين خادمي قهقرخي، ورويا آزادخوش، وسارا شكيب، وبشري مطهر، ومجكان بور شفیع أردستاني، ومريم خرشندي، وشورانكيز بهامين، وساناز راسته، وفيروزه راستي نجاد، وآزيتا رضواني خاه، وبهنام ممتازي، وأنيسا فنائيان، وسبهر ضيايي، وكلنوش نصيري، وفريده مرادي، وأرشيا روحاني، وآرش نبوي، وحميد منزوي، وهوشيدر زارعي وبريدخت شجاعي.

ومن بين المسؤولين القضائيين الذين أصدروا أكبر عدد من الأحكام ضد البهائيين في السنوات الخمس الماضية سيد محمود ساداتي في محكمة الثورة بشيراز (1996 شهر سجن لـ41 شخصاً)، وعباس علي حوزان في محكمة الاستئناف بطهران (1447 شهر سجن لـ32 شخصاً)، ومحمد رضا توكلي في محكمة الثورة بأصفهان (2220 شهر سجن)، وسعيد بلند زاده في محكمة الاستئناف بمحافظة فارس (1056 شهر سجن لـ26 شخصاً).

ومن بين المسؤولين القضائيين البارزين الآخرين الذين أصدروا أحكاماً كثيرة ضد البهائيين خلال هذه الفترة، إلياس شاكري، ومحمد رضا عمو زاد، وسيد هادي منصوري، وإيمان أفشاري، ومهدي راسخي وإبراهيم رمضاني.

الضغط على البهائيين

وأكد "هرانا" أن بعض الانتهاكات التي سجلها التقرير خاصة بالمجتمع البهائي في إيران، ومنها حرمانهم من النشاط الاقتصادي والتعليم، وتعطيل دفن الموتى، وتدمير المقابر، ومصادرة الأملاك والحرمان الهيكلي القائم على المعتقد الديني، وهذه ممارسات لا تظهر عادة في تقارير الانتهاكات بحق مجموعات دينية أخرى في إيران.

ويعتبر البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ الثورة عام 1979 لقمع ممنهج ومستمر.

وخلال العام الماضي، تصاعد الضغط من الأجهزة الأمنية والقضائية على المواطنين البهائيين.

وتقدر مصادر غير رسمية عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف نسمة. بينما يقر دستور النظام الإيراني فقط بالأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وذكر "هرانا" في ختام تقريره أن الإحصاءات السنوية لمنظمة "هرانا" تظهر أن نحو 72 في المائة من تقارير انتهاكات حقوق الأقليات الدينية في السنوات الثلاث الماضية تتعلق بالبهائيين.