تقرير حقوقي: الاضطهاد الأمني للبهائيين في إيران "سياسة منظمة ومستمرة"

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، إن النظام الإيراني يستهدف عن قصد وبحساب منظم أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية بفيضان من "تهديدات منخفضة التكلفة وقابلة للإنكار"، ما يستنزف موارد جهاز "MI5" والشرطة في عمليات صغيرة.

وأوضح أوميد شمس، المدير السابق لعمليات منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية، في مقابلة مع الصحيفة أنه اطلع على وثائق توضح النهج الجديد للنظام الإيراني.

وأضاف شمس: "الأمر لم يعد مرتبطاً بالنجاح أو الدقة، فهم لا يهتمون ما إذا كانت الهجمات ناجحة أم لا، فكل خطة ومؤامرة تجبر أجهزة الأمن البريطانية على الرد".

وأشار إلى أن هدف النظام لم يعد فقط "إسكات معارضيه"، بل يريد عبر زيادة حجم هذه الخطط وخلق الفوضى شل النظام الأمني الداخلي البريطاني.

وتابع شمس أن هذه الاستراتيجية تقوم على فرضية أن بريطانيا غير راغبة في تخصيص ميزانيات إضافية لمكافحة الإرهاب.

وبحسب تقرير حديث للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، فإن النظام الإيراني في إطار "دفاعه الاستباقي" يستخدم وكلاءه، وشبكات الجريمة، والتنظيمات المسلحة وشبه العسكرية لشن هجمات على أهداف داخل بريطانيا، مع الحفاظ على قدرة الإنكار.

وأوضح شمس أن النظام الإيراني في الثمانينيات كان يرسل عملاء مدربين لقتل المنفيين في باريس، لكنه الآن يستعين بعصابات الشوارع، والمافيا الروسية، وحتى المراهقين الذين يتم تجنيدهم عبر الإنترنت، وأحياناً يزودهم بالأوامر والأموال فقط عبر تطبيق "تلغرام".

وتبلغ تكلفة كل من هذه العمليات بين 10 إلى 20 ألف دولار فقط، وهو مبلغ يسمح لطهران بإثارة الخوف مع إنكار أي تورط مباشر.

وأضاف شمس أن النظام يعتبر بريطانيا، أكثر من فرنسا أو أميركا، المنافس الغربي الأساسي ويعتقد أنه يمكن إجبار لندن على التفاوض عبر الضغط الكافي.

ولفت إلى أن مسؤولي النظام الإيراني نجحوا في قضية نازنين زاغري راتكليف، السجينة ذات الجنسية المزدوجة، وغيرها من القضايا، ويعتقدون الآن أن إثارة أزمة أمن قومي كبيرة ستجعل بريطانيا تتوسل للتفاوض.

تخفيض ميزانية الأجهزة الأمنية البريطانية

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد المخاوف من محدودية الموارد والضغط على الأجهزة الأمنية البريطانية.

أكد كن مكالوم، رئيس جهاز "MI5"، أن المنظمة اضطرت إلى تحويل بعض قواتها من مهام مكافحة الإرهاب إلى مواجهة التهديدات المتزايدة من حكومات معادية، منها روسيا، الصين، والنظام الإيراني.

وحذر في تقريره السنوي الأخير من أن الجهاز "مضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية استخدام قواته المحدودة"، ويركز حالياً معظم جهوده على مكافحة التجسس، والهجمات الإلكترونية، وعمليات الاغتيال المدعومة من دول أجنبية.

وأعلن دن جارفيس، وزير الأمن البريطاني، في بداية هذا العام عن زيادة بنسبة 48 في المائة في عدد التحقيقات التي يجريها "MI5" المتعلقة بتهديدات من حكومات أجنبية خلال عام واحد.

واعتبر هذه الأرقام دليلاً واضحاً على تصاعد التهديدات. وتفاقم هذا الضغط بسبب تخفيض ميزانيات أجهزة الاستخبارات البريطانية بنسبة 14 بالمائة، بما في ذلك "MI5"، "MI6"، و"GCHQ".

وفي هذا الصدد، قال شمس إن أجهزة الاستخبارات اضطرت إلى التراجع بشكل كامل إلى موقع الدفاع، مما قد يؤدي في النهاية إلى إضعافها.

وأضاف أن تقييمه مستند إلى وثائق جديدة من وزارات النظام الإيراني التي اطلع عليها، والتي تذكره بما كشفته وزارة الخارجية البريطانية في 2022.

في هذه الوثائق، ناقش مسؤولو النظام الإيراني استخدام وكلائه لإزعاج وضغط الدول الغربية التي لا ترغب في زيادة استثماراتها في الأمن الداخلي.

إدانة دولية مشتركة

وقد تكررت هذه المخاوف الأسبوع الماضي في بيان مشترك ونادر وقعته بريطانيا، والولايات المتحدة، و12 دولة غربية أخرى.

في هذا البيان، تم إدانة الزيادة المتصاعدة لنشاطات النظام الإيراني الاستخباراتية ضد المعارضين، والصحفيين، والمسؤولين في أوروبا وأميركا الشمالية.

وكشف مكالوم أن "MI5" والشرطة البريطانية تصدت منذ بداية 2022 لحوالي 20 عملية محتملة قاتلة للنظام الإيراني، معظمها استهدفت معارضين يقيمون في بريطانيا.

وكان من بين أبرز أهداف النظام الإيراني قناة "إيران إنترناشيونال".

وأكد شمس أن النظام الإيراني يستغل القوانين البريطانية لصالحه، مستخدمًا الدين في تطرف الأفراد، ومتسترًا خلف جمعيات خيرية ومجموعات ثقافية.

وأشار إلى أن روسيا والصين تتعاملان بحذر أكبر في قمع النشاطات العابرة للحدود، بينما تكتيكات النظام الإيراني "أكثر صخباً وخطورة".

وقال شمس إن النظام الإيراني "أكثر جرأة" لكن ذلك يجعل رصد واعتقال عناصره أكثر صعوبة.

ويعتبر بعض المسؤولين في النظام الإيراني التفاوض في الظروف الراهنة بمثابة استسلام وتراجع، ويرون أن السبيل الوحيد للحفاظ على النظام هو الصمود والتحضير لمواجهة عسكرية.

وفي المقابل، هناك شخصيات مثل بزشكيان صرحت بوضوح بأن الحل في النهاية هو التفاوض، لأن الحرب لن تحقق أي مكاسب، ولأن القدرات العسكرية للبلاد محدودة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقوبلت تصريحات بزشكيان، خلال لقائه مديري وسائل الإعلام المحلية، برد فعل شديد من وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني، مثل وكالة "تسنيم"، التي انتقدت بشدة هذه المواقف، وأكدت أن تصريحات من هذا النوع، رغم إعلان ولائها الظاهري للمرشد، تبعث برسائل ضعف للأعداء.

أكثر ما أثار غضب الحرس الثوري هو هذا الجزء من حديث بزشكيان:"إذا لم نتفاوض، فما الذي سنفعله؟ حرب؟ حسنًا، إذا ضربونا، ماذا بعد؟ سنعيد البناء لكي يضربونا مجددًا؟"

وفي الواقع، كان هذا تحليلًا ضمنيًا من بزشكيان بأن النظام الإيراني لا يمتلك القدرات العسكرية الكافية لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، وأن خوض حرب جديدة سيؤدي إلى الانهيار.

وتعكس هذه التصريحات بوضوح وجود شرخ في أعلى مستويات صناعة القرار داخل النظام: من جهة، الحرس الثوري يدفع نحو المواجهة والصدام، ومن جهة أخرى، الحكومة تحتاج إلى الاستقرار والموارد المالية لإدارة شؤون البلاد.

مصالح الحرس الثوري الإيراني في استمرار الأزمة

يعارض الحرس الثوري الإيراني، لأسباب بنيوية واقتصادية، التفاوض. فجزء كبير من مصالحه قائم على ظروف العقوبات والالتفاف عليها. فقد لعب خلال السنوات الماضية عمليًا دور شركة النفط الوطنية والبنك المركزي في بيع النفط وتحصيل عائداته.

وهذه الشبكات المالية والنفطية والتجارية الضخمة، تحت شعار "الالتفاف على العقوبات"، جنت أرباحًا هائلة لصالح قادة الحرس الثوري والمقربين منهم. أما التفاوض ورفع العقوبات فسيعنيان انتهاء أو تقليص هذه الامتيازات.

وفوق ذلك، فإن ظروف الأزمة والحرب تمنح الحرس الثوري الإيراني ميزانيات ضخمة وصلاحيات واسعة ودورًا مباشرًا في صنع القرار، كما حدث بعد الحرب الأخيرة، حيث تم تخصيص ملياري يورو إضافية للقوات المسلحة، ذهب معظمها إلى الحرس الثوري.

موقف الحكومة والضغط المزدوج

في المقابل، تواجه حكومة بزشكيان واقع إدارة البلاد اليومي: تراجع حاد في عائدات النفط، وبيع النفط للصين بطرق غير رسمية، وخطر عودة عقوبات الأمم المتحدة، وفوضى اقتصادية.

وإذا لم تُستأنف المفاوضات وعاد تفعيل "آلية الزناد" وما سبستتبعه من عقوبات مجلس الأمن، فسوف تتقلص قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية والطاقة والخدمات العامة أكثر فأكثر. فالحكومة تحتاج إلى متنفس اقتصادي، بينما ستوجه الحرب صدمة جديدة لها.

حرب إعلامية
في الأسابيع الأخيرة، اندلعت حرب إعلامية بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري. وسائل إعلام الحرس، وعلى رأسها وكالة "تسنيم"، وصفت المفاوضات الأخيرة بأنها خدعة من أميركا وإسرائيل، لكن الحكومة خرجت من موقف الدفاع وبدأت بهجوم مضاد عبر مقابلات وبيانات وخطابات، محملة الحرس الثوري مسؤولية الأوضاع.

وفي مقابلة مع وزير الخارجية، عباس عراقجي، حين اتهمه صحافي مقرب من الحرس الثوري بأن الدبلوماسيين تعرضوا للخداع، رد قائلًا:"لقد قمنا بعملنا الدبلوماسي؛ هؤلاء العسكريون هم من كان ينبغي ألا يُخدعوا، وكان عليهم القيام بعملهم بشكل صحيح".

وهذا الرد كان إشارة واضحة إلى الانقسام العميق بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.

كما أن النائب في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، تحدث بصراحة عن ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية أمام هجمات إسرائيل، وهو مستوى من النقد العلني للقيادات العسكرية لم يسبق له مثيل، ويبدو أنه يعكس اعترافًا ضمنيًا بالفشل داخل النظام.

تحول محتمل في موقف المرشد

السؤال الأهم الآن: ما هو موقف المرشد علي خامنئي في هذه المعادلة؟ بعض المراقبين يرون أن تعيين علي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي مؤشر على رغبة خامنئي في العودة إلى طاولة المفاوضات، رغم عدم وجود دلائل واضحة حتى الآن.

وأكد بزشكيان، في تصريحاته الأخيرة، أن كل خطواته منسقة مع "القائد" (أي خامنئي). وإذا كان هذا صحيحًا، فإن موقفه المؤيد للتفاوض قد يعكس تغييرًا تكتيكيًا في رؤية المرشد.

هدف المفاوضات: تكتيك لشراء الوقت لا تغيير استراتيجي

مع ذلك، حتى إذا عاد النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، من المستبعد أن يكون هذا التغيير استراتيجيًا أو جوهريًا.

ويبدو أن الهدف الرئيس من أي مفاوضات محتملة هو كسب الوقت لتجاوز فترة رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأميركية، وحكومة بنيامين نتنياهو، في إسرائيل، ولتفادي اجتماع ثلاثة مخاطر في وقت واحد: عودة عقوبات مجلس الأمن، واحتمال هجوم إسرائيلي، واندلاع انتفاضة شعبية جديدة.

وهذا التزامن قد يخلق عاصفة سياسية وأمنية في الخريف القادم تهدد بقاء النظام الإيراني بشكل جدي، ومن غير المرجح أن تغفل أميركا وأوروبا، وخاصة إسرائيل، عن هذه اللعبة.

الخلاصة: النظام الإيراني أمام خيار مصيري

الآن النظام الإيراني أمام لحظة حساسة: إما أن يتخلى عن بعض سياساته السابقة، ويتجه إلى المفاوضات لتخفيف الضغوط الخارجية، وهو ما يعني عمليًا قبول التنازل، أو يختار طريق الحرب ويتحمل خطر السقوط. ويقف على أعتاب قرار مصيري؛ قرار سيحدد ليس فقط مستقبل المفاوضات، بل مصير النظام بأكمله.

ووفق ما كتبته صحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا، في نهاية الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، أنهما حققتا نصرًا، رغم أن الهدف الرئيس، وهو الوقف الكامل لبرنامج طهران النووي، لم يتحقق، إلا أن إنجازات عملياتية مهمة تحققت، من بينها تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ما أتاح تفوقًا جويًا شبه كامل فوق الأراضي الإيرانية، ومكّن إسرائيل من استهداف البنية التحتية لإنتاج وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وعلى الجبهة الدفاعية، كان أداء إسرائيل أكثر تعقيدًا؛ فقد نجحت في اعتراض جميع الطائرات المُسيّرة الإيرانية باستثناء واحدة، وتدمير معظم الصواريخ الباليستية القادمة. ومع ذلك، فإن العدد القليل من الصواريخ الإيرانية، التي اخترقت الدفاعات، ألحق خسائر بشرية وأضرارًا بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قادرة على مواصلة العمليات في الأجواء الإيرانية، واستهداف البنية التحتية الصاروخية على المدى القصير، لكن في أفق 5 إلى 10 سنوات، فإن خطر إعادة بناء الدفاعات المتقدمة أو حتى سلاح الجو الإيراني قد يغيّر المعادلة.

وفي هذا السياق، قال خبير الصواريخ والمُسيّرات والباحث بارز في اتحاد الدفاع الصاروخي، تال إنبار: "لا تزال إيران تملك نحو ألف صاروخ باليستي قادرة على استهداف إسرائيل".

ووفقًا لقول الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فابيان هينتز، فإن البرنامج الصاروخي الإيراني مصمم ضمن إطار مؤسسي متماسك وملتزم تمامًا بتطويره، ولا يعتزم النظام التخلي عنه. ويتولى كيانان متوازيان في الحرس الثوري والجيش مهمة تطوير وإنتاج وإطلاق هذه الصواريخ.

ومن وجهة نظر طهران، كانت الصواريخ الباليستية الأداة الوحيدة الفعالة التي أثبتت كفاءتها في ساحة المعركة- وإن كان بشكل محدود- في حين أن القوى الوكيلة، مثل حزب الله، قدمت أداءً أقل من المتوقع. أما الصواريخ التي نجحت في اختراق دفاعات إسرائيل وأميركا فقد ألحقت أضرارًا غير مسبوقة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبحسب مصادر أجنبية، استهدفت حتى بعض المنشآت العسكرية.

ولكن الحرب الأخيرة كشفت مرة أخرى عن الكلفة الباهظة للدفاع الصاروخي. وتشير التقارير إلى أن مخزون صواريخ الاعتراض "حيتس" الإسرائيلية أوشك على النفاد بعد أيام قليلة من بدء القتال. ويبلغ سعر كل صاروخ "حيتس-3" نحو 3 ملايين دولار، فيما يبلغ سعر كل صاروخ "ثاد" الأميركي أربعة أضعاف هذا المبلغ.

وبحسب تحليل "هآرتس"، فقد أُطلق نحو 100 صاروخ "ثاد" خلال الحرب، بينما ذكرت تقارير لاحقة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن العدد بلغ 150، أي ما يقارب ربع المخزون الأميركي الإجمالي. وقدرت التقديرات أن الكلفة الإجمالية لعمليات الاعتراض الإسرائيلية والأميركية بلغت نحو 5 مليارات شيكل (ما يعادل 1.4 مليار دولار).

ولا تكمن المشكلة في الكلفة المالية فحسب، بل إن هذه الأنظمة معقدة ومتقدمة للغاية، ومعدل إنتاجها محدود. ووفقًا لوكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، تم إنتاج 12 صاروخ "ثاد" فقط في عام 2025، ومن المتوقع إنتاج 37 صاروخًا آخر في 2026.

هذا القيد في الإنتاج يثير تساؤلات مهمة حول إمكانية توفير كمية كافية من الصواريخ لاعتراض هجمات ضخمة. ويشرح إنبار أن الأمر يعتمد على مقارنة تكلفة الدفاع مع حجم الأضرار التي قد تحدث إذا لم يكن هناك دفاع. وأضاف: "تخيلوا ماذا كان سيحصل لو أصابت 500 صاروخ أهدافها".

ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد إنبار أن فجوة الكلفة ليست أحادية الجانب إلى هذا الحد؛ فسعر بعض الصواريخ الباليستية الإيرانية متوسطة المدى بات قريبًا من سعر صواريخ الاعتراض "حيتس".

وقبل الحرب، قُدرت قدرة إيران على الإنتاج الشهري بنحو 50 صاروخًا، لكن تدمير البنية التحتية للإنتاج والإطلاق خفّض هذه القدرة. ومع ذلك، يحذر إنبار من أن عودة النظام الإيراني إلى هذا المستوى تحتاج فقط إلى "قرار ومال ووقت".

والسؤال المطروح الآن يدور حول المسار الذي سيتخذه النظام الإيراني لتعزيز قدراته الصاروخية: الاستمرار في التركيز على الدقة، أو زيادة الكم على حساب النوع، أو تحسين بقاء منصات الإطلاق من خلال التوزيع الجغرافي الأوسع. وتشمل الخيارات الأخرى إطلاق صواريخ خداعية أو استخدام ذخائر عنقودية لخلق أهداف متعددة.

وقد أظهرت الهجمات الصاروخية عام 2024 ضعف دقة صواريخ النظام الإيراني؛ فعلى الرغم من أن قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بدت من بعيد كأنها تحت نيران كثيفة، فإن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الضرر الفعلي كان محدودًا جدًا.

وأدت مراجعة الدوائر الإلكترونية التي عُثر عليها في الصواريخ الإيرانية إلى أن يتساءل مهندس مخضرم في الصناعات الدفاعية عمّا إذا كانت هذه "ألعاب أطفال".

وفي مجال الدفاع الجوي، يعتمد النظام الإيراني أساسًا على أنظمة محلية وأخرى روسية مستوردة مثل "إس-300"، لكن هذه الأنظمة أثبتت عدم فاعليتها في الحرب الأخيرة. ومع عدم قدرة روسيا على تزويد أنظمة جديدة بسبب حرب أوكرانيا، ظهرت تقارير عن سعي النظام الإيراني لشراء منظومة "HQ-9B" ورادارات "JY-26" من الصين، رغم أن السفارة الصينية في إسرائيل نفت ذلك.

وأما سلاح الجو الإيراني، الذي يتكون أساسًا من مقاتلات ومروحيات قديمة تعود إلى ما قبل الثورة، فلم يلعب أي دور في الحرب الأخيرة. وقد تأخر تنفيذ عقد شراء أكثر من 20 مقاتلة "سوخوي-35" من روسيا، وتدور مفاوضات لشراء نحو 40 مقاتلة "جي-10 سي" من الصين.

وحتى مع تسليم هذه الطائرات، فإن النظام الإيراني، بحسب إنبار، لن يشكل تهديدًا خطيرًا للقوات الجوية الحديثة، إلا إذا أنشأ بنية تحتية جديدة تشمل رادارات متقدمة، وطائرات إنذار مبكر، وأنظمة اتصالات حديثة، وقواعد مجهزة.

ويؤكد الخبراء العسكريون الإسرائيليون أن إحدى الأولويات المستقبلية هو اعتراض الصواريخ في مرحلة الإطلاق، أي قبل انفصال الرأس الحربي عن المعزز، إذ يصبح استهدافها بعد ذلك أصعب بكثير. ويتطلب ذلك شبكة واسعة من الحساسات والصواريخ الاعتراضية فائقة السرعة.

وتُطرح تقنية أسلحة الليزر كأحد الخيارات لهذه المرحلة؛ فالنظام المعروف بـ "الشعاع الحديدي"، الذي طورته شركتا "رافائيل" و"لوكهيد مارتن" بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، يستطيع حاليًا إنتاج شعاع بقوة 100 كيلوواط، أي عُشر القدرة المطلوبة لتدمير الصواريخ الباليستية. وتوجد خطط لتركيب ليزر على المقاتلات أو حتى الأقمار الصناعية، وهي وإن كانت معقدة ومكلفة، قد تصبح في المستقبل البعيد جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نهاية الحرب بأنها "مقدمة لسياسة إنهاء الحصانة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023"، وأصدر تعليمات بوضع خطة طويلة الأمد للحفاظ على التفوق الجوي ومنع تقدم البرامج النووية والصاروخية للنظام الإيراني.

وبحسب قول يهوشوعا كالي‌ سكي، من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، يجب أن تكون الحروب المقبلة مع النظام الإيراني قصيرة ومركزة، وأن تُستخدم فيها الصواريخ أرض- أرض كأداة ردع فورية وتأثير نفسي، وهي تجربة لمسها مئات آلاف الإسرائيليين في هذه الحرب الأخيرة.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد لعب هؤلاء دورًا محوريًا في الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

وفي تقرير مفصل نُشر على موقع "برو بابليكا"، تناول الصحافيان أساليب التجنيد، وكذلك العمليات التي نفذتها عناصر تمكن "الموساد" من تجنيدها داخل إيران.

وبحسب التقرير، ففي الساعات الأولى من يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، وقبيل بدء الهجمات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي الإيرانية تمركز فريق بقيادة شاب إيراني يُعرف بالأحرف الأولى "س. ت" في ضواحي طهران لاستهداف منظومة دفاع جوي حيوية.
وفي الوقت نفسه، كان عشرات "الكوماندوز" المدرّبين من قِبل "الموساد" على أهبة الاستعداد في مواقع متفرقة لضرب شبكة الدفاع الجوية الإيرانية.

عند الساعة الثالثة فجرًا (بتوقيت طهران)، شنّ "س. ت"، ومعه نحو 70 "كوماندوز"، هجومًا باستخدام طائرات مُسيّرة وصواريخ، ما أسفر عن تدمير منظومات دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ باليستية. وفي اليوم التالي، بدأت الموجة الثانية من الهجمات من داخل إيران.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فقد مهدت هذه الهجمات الطريق أمام سلاح الجو الإسرائيلي ليقوم، دون خسارة أي طائرة، بقصف المنشآت النووية، وتدمير نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية، و80 في المائة من منصات إطلاقها، وحتى استهداف غرف نوم عناصر البرنامج النووي وقادة عسكريين إيرانيين.

وبحسب مصادر استخباراتية، فإنه تزامنًا مع بدء القصف، أرسل عناصر الحرب السيبرانية الإسرائيلية رسالة مزيّفة إلى قادة إيرانيين كبار، استدرجتهم إلى اجتماع وهمي في ملجأ، تم تدميره لاحقًا بدقة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا، بينهم ثلاثة رؤساء أركان.

التحضير للهجوم

أشار التقرير إلى أن "س. ت" نشأ في عائلة من الطبقة العاملة، وبعد اعتقاله وتعذيبه على يد قوات "الباسيج"، امتلأ غضبًا ورغبة في الانتقام من النظام الإيراني.

وقام أحد أقاربه بتقديمه إلى "الموساد"، وبعد ضمان رعاية عائلته، وافق على التعاون، وتلقى تدريبًا مكثفًا على الأسلحة خارج إيران، ثم عاد سرًا قبل بدء العملية.

واستخدم "الموساد" علاقاته مع المهربين وأجهزة الاستخبارات في الدول المجاورة لنقل المعدات. وكانت هذه الشحنات، القابلة للتخزين لسنوات في منازل آمنة، يتم تحديثها أو إصلاحها، قبيل أي عملية.

وأُعدت مجموعتان من "الكوماندوز"، كل منهما تضم 14 فريقًا، للهجوم على الأهداف، التي حددها سلاح الجو الإسرائيلي. كان لكل فريق اسم رمزي خاص، وأجريت محاكاة وتدريبات قبل التنفيذ.

أحد هذه الفرق دمّر منصة إطلاق باليستية في بداية الحرب، وهو ما أدى- بحسب محللين إسرائيليين- إلى تأخير إيران في إطلاق صواريخها الانتقامية، خشية أن تتعرض منصات أخرى لهجمات من الداخل.

اغتيال قادة كبار وعناصر البرنامج النووي الإيراني

جمع "الموساد" معلومات دقيقة وملفات كاملة عن حياة ومواقع إقامة 11 عنصرًا في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الموقع الدقيق لغرف نومهم في منازلهم.

وفي صباح 13 يونيو 2025، أطلقت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ جو- أرض على تلك الإحداثيات، ما أدى إلى مقتل جميع هؤلاء الأحد عشر.

وقبل ذلك بسنوات، كانت هناك عمليات اغتيال لعناصر في البرنامج النووي الإيراني في الشوارع، رافقها تدريب مكثف من ضباط "الموساد".

وتعلّم هؤلاء المنفذون كيفية القيادة على دراجات نارية، وإطلاق النار من مسافة قريبة على الأهداف، أو تثبيت عبوات ناسفة على سياراتهم.

وكان الهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني من الناحية العلمية، وردع أي خبراء محتملين عن العمل في مجال الأسلحة النووية.

وبين عامي 2010 و2012، قتل الإسرائيليون ما لا يقل عن أربعة من عناصر البرنامج النووي، وفي حالة أخرى اقتربوا كثيرًا من النجاح.

وكانت هذه العمليات تُدار حتى أدق تفاصيلها من قِبل الإسرائيليين، وأحيانًا من دول مجاورة، وأحيانًا مباشرة من مقر "الموساد" في شمال تل أبيب، وأحيانًا أخرى عبر ضباط استخبارات إسرائيليين يدخلون إيران لفترة وجيزة.

وأضاف محود زاده أن هذه الرسوم لا تشمل تكاليف الطعام، أو الزي المدرسي، أو النقل.

وقال محمود زاده، يوم الجمعة 8 أغسطس (آب): "إن التكاليف الأخرى، بما في ذلك الخدمات المدرسية، والطعام، والنقل، والزي المدرسي، ليست جزءًا من الرسوم الرسمية، ويجب أن تُحصّل في حدود المعقول، ووفقًا لسعر السوق".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير، خلال الأيام الأخيرة، بأن بعض المدارس غير الحكومية تطلب مبالغ فلكية من الأسر مقابل تسجيل أبنائهم.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم أيضًا، أن الإعلان الرسمي عن تعرفة المدارس غير الحكومية "عمليًا لا جدوى منه"؛ لأن الرسوم المحددة "تختلف كثيرًا عن المبالغ الفعلية التي تُحصّل"، إذ إن كثيرًا من هذه المدارس تطلب من الأسر مبالغ باهظة تحت مسمى "الخدمات الإضافية".

وأضافت أن "كثيرًا من المدارس غير الحكومية، خصوصًا في طهران، تُدرج هذه الخدمات الإضافية ضمن حزم التعليم، بحيث تحصل عمليًا على رسوم لا تختلف عن رسوم الجامعات غير الحكومية أو المدارس الدولية، وهو ما يفرض ضغطًا اقتصاديًا شديدًا على الأسر التي لم تعد محصورة في الطبقات الميسورة فقط".

وفي السنوات الأخيرة، أدى تدهور جودة التعليم ونقص الإمكانات في المدارس الحكومية، إلى جانب الازدحام الشديد للطلاب، إلى استياء الأسر.

وفي بعض الحالات، دفعت المدارس الحكومية الطلاب نحو المدارس غير الحكومية من خلال فرض قيود على التسجيل أو التعامل غير اللائق، ما جعل كثيرًا من الأسر تفضل تسجيل أبنائها في المدارس غير الحكومية، رغم الضغوط المالية الكبيرة.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، أن تحقيق العدالة التعليمية في البلاد أمر ضروري، وقال: "يجب ألا نقبل بأن يكون التعليم في المناطق المحرومة أقل جودة. ينبغي وضع معيار موحد لجميع الصفوف والمدارس في البلاد".

الرسوم الفلكية.. جرح مزمن

وصفت وكالة "تسنيم"، في تقريرها، تحصيل مبالغ باهظة من أسر طلاب المدارس غير الحكومية بأنه "جرح مزمن ومتكرر"، وأضافت أن "لامبالاة المسؤولين تجاه هذه المخالفات الواضحة، وغياب آليات فعّالة للرقابة"، أديا إلى استمرار هذا الوضع وتزايد استياء الأسر.

وبحسب التقرير، فإن إحدى المدارس غير الحكومية في طهران أعلنت أن رسومها الرسمية تبلغ 61 مليون تومان، لكنها تحصّل من الأسر 92 مليون تومان، أي أكثر من 30 مليون تومان فوق المبلغ المقرر رسميًا.

ومن جهته، أعلن رئيس منظمة المدارس غير الحكومية خططًا لمكافحة "الرسوم غير المتعارف عليها"، وأوضح أنه تم التعامل حتى الآن مع 519 مدرسة ومؤسسة تعليمية مخالفة.

وأضاف محمود زاده أن تراخيص أربعة مراكز أُلغيت وأُغلقت بشكل دائم، كما مُنع مديرو أو مؤسسو 10 مراكز أخرى من مزاولة النشاط.
وأظهرت نتائج بحث أُجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أن نظام التعليم في إيران يعاني أزمة في الجودة والعدالة والشرعية.

وفي السنوات الأخيرة، تسبب سوء إدارة النظام الحاكم، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في إرباك نظام التعليم في البلاد، وأدت إلى ظهور تحديات، منها ارتفاع معدل التسرب المدرسي بين الطلاب، وتصاعد الفقر التعليمي، واستمرار استياء المعلمين، وتزايد عدم المساواة في الوصول إلى الموارد التعليمية.

كما أن سعي النظام الإيراني إلى فرض أيديولوجيته على نظام التعليم يعد من العوامل التي أضعفت استقلالية المؤسسات التعليمية، وضيّقت المجال الفكري والثقافي في المدارس، وقللت ثقة المجتمع بفاعلية هذا النظام.