أعلن رئيس منظمة المدارس غير الحكومية في إيران، أحمد محمود زاده، أن رسوم العام الدراسي الجديد 145 مليون تومان (نحو 140 دولارا) للمرحلة الثانوية العليا، و95 مليون تومان للمرحلة الثانوية الأولى، و91 مليون تومان للمرحلة الابتدائية.
وأضاف محود زاده أن هذه الرسوم لا تشمل تكاليف الطعام، أو الزي المدرسي، أو النقل.
وقال محمود زاده، يوم الجمعة 8 أغسطس (آب): "إن التكاليف الأخرى، بما في ذلك الخدمات المدرسية، والطعام، والنقل، والزي المدرسي، ليست جزءًا من الرسوم الرسمية، ويجب أن تُحصّل في حدود المعقول، ووفقًا لسعر السوق".
وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير، خلال الأيام الأخيرة، بأن بعض المدارس غير الحكومية تطلب مبالغ فلكية من الأسر مقابل تسجيل أبنائهم.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم أيضًا، أن الإعلان الرسمي عن تعرفة المدارس غير الحكومية "عمليًا لا جدوى منه"؛ لأن الرسوم المحددة "تختلف كثيرًا عن المبالغ الفعلية التي تُحصّل"، إذ إن كثيرًا من هذه المدارس تطلب من الأسر مبالغ باهظة تحت مسمى "الخدمات الإضافية".
وأضافت أن "كثيرًا من المدارس غير الحكومية، خصوصًا في طهران، تُدرج هذه الخدمات الإضافية ضمن حزم التعليم، بحيث تحصل عمليًا على رسوم لا تختلف عن رسوم الجامعات غير الحكومية أو المدارس الدولية، وهو ما يفرض ضغطًا اقتصاديًا شديدًا على الأسر التي لم تعد محصورة في الطبقات الميسورة فقط".
وفي السنوات الأخيرة، أدى تدهور جودة التعليم ونقص الإمكانات في المدارس الحكومية، إلى جانب الازدحام الشديد للطلاب، إلى استياء الأسر.
وفي بعض الحالات، دفعت المدارس الحكومية الطلاب نحو المدارس غير الحكومية من خلال فرض قيود على التسجيل أو التعامل غير اللائق، ما جعل كثيرًا من الأسر تفضل تسجيل أبنائها في المدارس غير الحكومية، رغم الضغوط المالية الكبيرة.
وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، أن تحقيق العدالة التعليمية في البلاد أمر ضروري، وقال: "يجب ألا نقبل بأن يكون التعليم في المناطق المحرومة أقل جودة. ينبغي وضع معيار موحد لجميع الصفوف والمدارس في البلاد".
الرسوم الفلكية.. جرح مزمن
وصفت وكالة "تسنيم"، في تقريرها، تحصيل مبالغ باهظة من أسر طلاب المدارس غير الحكومية بأنه "جرح مزمن ومتكرر"، وأضافت أن "لامبالاة المسؤولين تجاه هذه المخالفات الواضحة، وغياب آليات فعّالة للرقابة"، أديا إلى استمرار هذا الوضع وتزايد استياء الأسر.
وبحسب التقرير، فإن إحدى المدارس غير الحكومية في طهران أعلنت أن رسومها الرسمية تبلغ 61 مليون تومان، لكنها تحصّل من الأسر 92 مليون تومان، أي أكثر من 30 مليون تومان فوق المبلغ المقرر رسميًا.
ومن جهته، أعلن رئيس منظمة المدارس غير الحكومية خططًا لمكافحة "الرسوم غير المتعارف عليها"، وأوضح أنه تم التعامل حتى الآن مع 519 مدرسة ومؤسسة تعليمية مخالفة.
وأضاف محمود زاده أن تراخيص أربعة مراكز أُلغيت وأُغلقت بشكل دائم، كما مُنع مديرو أو مؤسسو 10 مراكز أخرى من مزاولة النشاط.
وأظهرت نتائج بحث أُجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أن نظام التعليم في إيران يعاني أزمة في الجودة والعدالة والشرعية.
وفي السنوات الأخيرة، تسبب سوء إدارة النظام الحاكم، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في إرباك نظام التعليم في البلاد، وأدت إلى ظهور تحديات، منها ارتفاع معدل التسرب المدرسي بين الطلاب، وتصاعد الفقر التعليمي، واستمرار استياء المعلمين، وتزايد عدم المساواة في الوصول إلى الموارد التعليمية.
كما أن سعي النظام الإيراني إلى فرض أيديولوجيته على نظام التعليم يعد من العوامل التي أضعفت استقلالية المؤسسات التعليمية، وضيّقت المجال الفكري والثقافي في المدارس، وقللت ثقة المجتمع بفاعلية هذا النظام.
