بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. مصرع أفغاني وإصابة شقيقه بجروح خطيرة أثناء عملهما في طهران

وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 16 أغسطس (آب)، في تقرير بعنوان "لا إرادة للإنقاذ"، أن أكثر من 15 ألف هكتار من المسطح المائي لـ "ميانكاله" قد جفّت، ولم يبقَ منها سوى نحو 30 ألف هكتار.

وقد عُدّ انخفاض تدفّق المياه من نهري نكا وتجن، والاستغلال الزراعي، والتغيرات المناخية، وتآكل الموارد الطبيعية، وسوء إدارة المياه، وغياب سياسة بيئية موحّدة، من العوامل الرئيسة لهذه الأزمة.

كما أن الانخفاض الحاد في منسوب المياه، والترسّبات، وتدفّق الملوثات ومياه الصرف الزراعي والصحي، لم تؤدِّ فقط إلى تدهور نوعية المياه، بل أخلّت أيضًا بتوازن النظام البيئي للبحيرة.

وتُظهر الدراسات الميدانية وصور الأقمار الصناعية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، انخفض المسطح المائي للبحيرة بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة، فيما تراجعت تدفّقات نهري نكا وتجن بما يصل إلى 40 في المائة.

التداعيات البيئية والمعيشية

تُعد "ميانكاله" واحدة من تسع محميات للمحيط الحيوي في إيران، ومن البحيرات المدرجة في قائمة "اتفاقية رامسار"، ولها دور حيوي في تنظيم مناخ المنطقة، والتحكم بالفيضانات، والحفاظ على التنوع البيولوجي في شمال إيران.

وقد شكّلت هذه البحيرة لعقود جزءًا لا يتجزأ من معيشة السكان المحليين، سواء من خلال الصيد أو الزراعة أو السياحة، غير أن جفاف مساحات واسعة منها بات يهدد الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي للمنطقة.

وقالت زهرا خليلي، وهي من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، لوكالة "تسنيم": "مياه البحيرة تراجعت، ولم نعد نرى أعداد الطيور كما في السابق. كل هذه التغيرات تؤلمنا.. نخشى ألا يتمكن أبناؤنا في المستقبل من رؤية هذه المناظر الطبيعية والعيش بجوار البحيرة".

وقال قاسم، وهو صياد متقاعد: "إن انخفاض منسوب المياه وجفاف البحيرة لم يؤثر فقط على حياة السكان المحليين، بل أحدث تغييرات في سلوك الطيور والحيوانات، وأخلّ بالتوازن الطبيعي للبحيرة".

آراء الخبراء والناشطين البيئيين

أكّد يونس محمدي، الناشط البيئي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، دور السكان المحليين في خطط إحياء بحيرة ميانكاله قائلًا: "أهالي المنطقة مستعدون للتعاون، فقط يجب أن يُمنحوا الثقة. نحن نعرف أكثر من أي أحد آخر كيف يجب أن تعود البحيرة إلى الحياة".

وحذّر من أنه في حال استمرار الإهمال، "فلن تعود الأسماك والطيور المهاجرة، وستزداد معاناة السكان".

كما شدّد المدير العام لحماية البيئة في محافظة مازندران بإيران، محمد رضا كنعاني، على أن تحديد وتثبيت الحدود القانونية لمحمية الحياة البرية والبحيرة الدولية "ميانكاله" أمر ضروري من أجل إنقاذها.

ميانكاله، التي كانت في يوم من الأيام موئلًا لآلاف الطيور المهاجرة، تحولت اليوم بفعل الجفاف وسوء الإدارة إلى أراضٍ ملحية وصحراء قاحلة.

وإذا ما استمر هذا المسار، فلن يقتصر الأمر على نهاية حياة هذه المحمية الحيوية، بل سيؤدي أيضًا إلى موت غابات "هيركاني" العريقة، التي تعود إلى ملايين السنين، وإلى تغيير جذري في النظام البيئي لشمال إيران في مستقبل قريب لا مفر منه.

وقال رئيسيان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" الإيرانية، يوم السبت 16 أغسطس (آب): "رغم أنّ الإشكالات، التي سبق أن أثارتها الغرفة 39 في المحكمة العليا والتي أبطلت الحكم الأول، ما زالت قائمة ولم تُعالج، فإن المحكمة صادقت هذه المرة على الحكم".

وأضاف أن "الحكم الجديد الصادر عن الغرفة الثانية لمحكمة الثورة برشت مجرد تكرار للحكم السابق، اعتمد فقط على تقارير الأجهزة الأمنية، وتجاهل ملاحظات المحكمة العليا. لذلك كان من المنتظر نقضه مجددًا، لكن العكس هو ما حدث".

مسار القضية
اعتُقلت شريفة محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وقضت محكمة الثورة برشت بإعدامها، في 4 يوليو (تموز) 2024، بتهمة "البغي".

واستندت المحكمة في إدانتها إلى مواقفها المعارضة لعقوبة الإعدام وتقارير وزارة الاستخبارات التي تزعم عضويتها في "لجنة التنسيق لإنشاء النقابات العمالية".

ولكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في وقت لاحق، معتبرة أنه لا صلة لمحمدي بأي نشاط مسلح، ولم يثبت انتماؤها لتنظيم "باغٍ"، وأن تقارير الأجهزة الأمنية مشوبة بثغرات قانونية.

ورغم ذلك، أُعيد الحكم بالإعدام في فبراير (شباط) الماضي، بعد إعادة المحاكمة.

تحركات الدفاع
عاد ملفها مجددًا إلى الغرفة 39 بالمحكمة العليا عقب طلب جديد لإعادة النظر.

وفي تصريحاته لصحيفة "شرق"، قال رئيسيان: "سنواصل السعي لإعادة المحاكمة ومحاولة إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي من خلال وسائل قانونية أخرى".

وأعرب عن أمله في أن يتم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق محمدي ووقف تنفيذه، نظرًا للعيوب العديدة في القضية وعملية التحقيق.

وفي الوقت الحاضر، يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا في سجون مختلفة بأنحاء إيران، بما في ذلك وريشه مرادي وبخشان عزيزي، خطر تأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها بتهم ذات دوافع سياسية.

وكان محافظ مازندران، مهدي يونسي رستمي، قد قال في خطابه بمراسم يوم الصحافي في نوشهر، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، بشأن أهمية ترتيب أولويات القرارات التنفيذية في البلاد: "طالما أن الناس جائعون، لا أؤمن بالعفاف والحجاب. نحن مسؤولون عن معيشة واقتصاد الناس".

وأثار انتشار مقطع فيديو لتصريحات هذا المسؤول الإيراني ردود فعل من نواب البرلمان ووسائل الإعلام الحكومية.

وردّ نائب طهران في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على كلام والي مازندران بكتابة منشور على منصة "إكس": "والي مازندران الوقح يقول إنه لا يؤمن بذلك أصلاً؛ الآن وقد تحدثت من موقعك بالقوة، أقول لك: أخطأت حين أصبحت والياً لمحافظة تضم 14 ألف شهيد. لو كنت بواباً في مبنى المحافظة لما سمحت لك بدخولها".

ووصفت قناة "الأحزاب أونلاين" على "تلغرام" ردّ زارعي بأنه "ردّ غير مؤدب من نائب البرلمان ذي الأربعة في المائة على تصريحات والي مازندران".

وكتب نائب "قم" في البرلمان الإيراني، منان رئيسي، على منصة "إكس": "والي مازندران ينكر علنًا حكمًا شرعيًا قطعيًا. حسنًا، فلنقبل بذلك، أنتم وسائر المسؤولين، مثل الحكومات العلمانية، مسؤولون فقط عن معيشة الناس! لكن رجاءً أخبرونا لماذا لا تستطيعون حتى القيام بهذا العمل الوحيد، ولماذا جعلتم معيشة الناس أسوأ مما كانت عليه في أي وقت منذ الثورة؟".

وعقب هذه الردود، أوضح والي مازندران، في تصريح جديد، أن قصده كان "مشروع قانون العفة والحجاب"، وليس موضوع الحجاب نفسه، وأضاف: «هل يمكن في مجتمع إسلامي أن نكون غير مبالين بالشؤون الدينية؟ الواقع هو أن القضية الرئيسة اليوم، والتي يطالب بها عامة الناس وتظهر بوضوح، هي قضية المعيشة والتضخم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، بهروز ندايي، في بافق بمحافظة يزد، ردًا على انتقادات بعض مؤيدي الحكومة لعدم التزام بعض السياح بالحجاب الإجباري: "السائح يأتي بلا غطاء رأس؛ فليكن! وهل في طهران أحد يضع غطاء رأس؟".

وتأتي هذه التصريحات وردود الفعل في وقت أصبحت فيه قضية الحجاب الإجباري أحد المحاور الأساسية للنقاشات السياسية في إيران، خلال الأشهر الأخيرة.

وتكشف تزامن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والسخط الشعبي مع تشديد الخطط المتعلقة بالحجاب، عن اتساع الفجوة بين النهج المختلفة داخل أجهزة الحكم.

فمن جهة، تؤكد بعض الشخصيات والمؤسسات في إيران على ضرورة تشديد الإجراءات ضد معارضي الحجاب الإجباري، ومن جهة أخرى، يشير بعض المسؤولين إلى الأزمة المعيشية كأولوية، مما يبرز خلافات قد تزيد من التحديات أمام الحكومة والسلطة.

ورغم تصاعد الضغوط الحكومية لفرض الحجاب الإجباري وزيادة أعداد من تسميهم الجمهورية الإسلامية بـ "الآمرين بالمعروف"، فإن مقاومة النساء لهذا الإلزام لا تزال مستمرة.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشونال"، فإن السلطات القضائية والأمنية ومسؤولي سجن قزل حصار رفضوا، في ردهم على عائلات هؤلاء المعتقلين، السماح بأي زيارة أو اتصال هاتفي، وامتنعوا عن تقديم أي إجابة بشأن أوضاعهم.

وصرحت شقيقة أكبر دانشوركار، يوم الخميس 14 أغسطس (آب)، بأنه منذ السادس من الشهر الجاري، لم يرد أي خبر عن شقيقها وأربعة سجناء سياسيين آخرين، مشيرة إلى أن هؤلاء المحكومين بالإعدام تعرضوا قبل نقلهم إلى مكان مجهول لـ "ضرب مبرح بهدف القتل".
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت، في 8 أغسطس الجاري، بالتزامن مع نقل هؤلاء السجناء، من أن "هذا النقل جرى في ظروف تثير المخاوف من نية السلطات إعدام هؤلاء الخمسة قريبًا".

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 أغسطس الجاري، بأنه مع إعادة مئات السجناء السياسيين إلى سجن "إيفين" بطهران، قامت القوات الأمنية بعزل عدد من السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام عن باقي السجناء بعد ضربهم، ثم نقلهم إلى سجن قزل حصار في كرج.

ويُعد سجن قزل حصار في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث تُنفذ فيه العديد من أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء بتهم مختلفة.

من بين السجناء الذين نُقلوا إلى قزل حصار: أكبر دانشوركار، وبابك علي بور، ومحمد تقوي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، وبابك شهبازي، وأميد تباري مقدم.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدر قاضي الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، إيمان أفشاري، حكمًا بالإعدام على كل من: علي بور، ودانشوركار، وبني عامريان، وقبادي، تقوي، وأبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وأثارت أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء السياسيين، المحتجزين منذ خريف وشتاء عام 2023، ردود فعل واسعة من السجناء السياسيين والمنظمات الحقوقية.

وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد أشارت، في بيانها الأسبوعي رقم 81، الصادر في 12 أغسطس الجاري، إلى عملية النقل المفاجئ لهؤلاء الخمسة، مؤكدة أن شهبازي وتباري مقدم أيضًا نُقلا إلى سجن قزل حصار بعد تعرضهما للضرب، واعتبرت أن "هذا الإجراء القمعي جزء من عملية تصعيد الضغط على السجناء السياسيين، والزيادة غير المسبوقة في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران".

وبحسب تقارير منظمات حقوقية، هناك حاليًا نحو 70 سجينًا في سجون إيران يواجهون خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام بسبب اتهامات سياسية أو أمنية.

كما كثفت سلطات النظام الإيراني من حملات القمع ضد النشطاء وزادت الضغط على السجناء السياسيين بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قد وصف في 27 يوليو (تموز) الماضي، تنفيذ مئات أحكام الإعدام في إيران بعد محاكمات "جائرة وبعيدًا عن العلن" بأنه أمر مثير للقلق الشديد، ودعا إلى وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد.

وأشار بيان السجناء السياسيين إلى مقاومة المعتقلين في مواجهة هجوم عناصر القوات الخاصة الإيرانية، يوم الجمعة 7 أغسطس (آب) الجاري، موضحًا أن هذه القوات قامت بنقل كل من: بابك علي بور، ومحمد تقوي، وأكبر دانشوركار، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وجميعهم محكومون بالإعدام، إلى مكان مجهول، بعد ضربهم وتعنيفهم.

وقبل ساعات من صدور هذا البيان، كانت عائلات السجناء الخمسة قد أفادت بنقلهم إلى سجن قزل حصار وانقطاع أخبارهم.

وجاء في البيان: "لقد بلغ يأس وفشل السلطة حدًا جعلها ترى في الإعدام وتشديد القمع الوسيلة الوحيدة لبث الرعب والخوف لمنع الاحتجاجات الشعبية. لو كانت هذه الأساليب في التغطية على الفشل مجدية حتى الآن، لما شهدنا هذا المستوى من الانفصال بين الشعب والسلطة. إن هذا الانفصال يزداد يومًا بعد يوم، وكذلك حدة القمع".

وطالب البيان بإلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء الخمسة، وبابك شهبازي، الذي حكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ومن بين الموقّعين على البيان: مير يوسف يونسي، وفؤاد فتحي، ورضا أكبر منفرد، ومحمود أوجاقلو، وحسين شنبه زاده.

كانت مصادر حقوقية قد ذكرت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن هؤلاء السجناء الخمسة المحكومين بالإعدام كانوا يتعرضون لضغوط لنقلهم إلى سجن قزل حصار، لكن بسبب احتجاجات ومقاومة بقية السجناء في مواجهة قوات الأمن، ظلوا في سجن إيفين.

كما أفادت عائلات هؤلاء السجناء، قبل ساعات من صدور بيان السجناء السياسيين، بأنه بعد مرور أسبوع على نقلهم من سجن طهران الكبير إلى قزل حصار، لا يزال مصيرهم مجهولاً ولم يحصلوا على أي معلومات عنهم.

وقالت شقيقة علي أكبر دانشوركار، يوم الخميس 14 أغسطس، إنه منذ السادس من الشهر الجاري، لم يردهم أي خبر عن شقيقها وأربعة سجناء سياسيين آخرين، وأن هؤلاء المحكومين بالإعدام تعرضوا قبل نقلهم إلى مكان مجهول لـ "ضرب مبرح بهدف القتل".

ويُذكر أن السجناء الخمسة حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "التأييد لمنظمة مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.