كروبي وروحاني ينتقدان سياسات النظام الإيراني ويحذران من خطر اندلاع الحرب مجدداً

وأشار الإرياني، يوم الخميس 14 أغسطس (آب)، إلى أن الحوثيين، من خلال إنشاء "اقتصاد موازٍ"، لم يكتفوا بالحفاظ على قدرتهم على مواصلة الحرب، بل أخلوا بأمن واستقرار المنطقة، وساهموا في زيادة الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.

واتهم المسؤول اليمني الحوثيين بتنفيذ "خطة للنهب المنظم" بدعم من النظام الإيراني، وهو ما اعتبره جزءاً من مشروع طهران للسيطرة على الممرات المائية وزعزعة أمن المنطقة.

كما كشفت قوات المقاومة الوطنية اليمنية في 9 أغسطس، في تقرير استند إلى تصريحات طاقم سفينة صغيرة تم توقيفها، تفاصيل حول دور الحرس الثوري وحزب الله اللبناني في التغلغل في الدول العربية والآسيوية والأفريقية، وأبرزت ثلاثة مسارات رئيسية تستخدمها إيران لتهريب المعدات العسكرية إلى الحوثيين.

الاقتصاد غير القانوني للحوثيين

أوضح الإرياني أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية للحوثيين تسببت في تفاقم الفقر بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية بشكل مضاعف، وتدهور الخدمات العامة، مما جعل اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 22 يوليو عقوبات جديدة على شبكة من الأفراد والشركات المتهمين بالتعاون مع جماعة الحوثي في اليمن في تهريب النفط وتجاوز العقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض مصادر تمويل الحوثيين ومنع وصول هذه الجماعة، المدعومة من النظام الإيراني، إلى النظام المالي الدولي.

ودعت واشنطن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لقطع مصادر تمويل الحوثيين، وفرض عقوبات على شبكاتهم الاقتصادية، وملاحقة المتورطين في عمليات النهب وغسيل الأموال.

ونشر موقع "واي نت" الإخباري في 19 يوليو (تموز) تقريراً أشار إلى أن تجار أسلحة مرتبطين بالحوثيين في اليمن يعرضون علناً أسلحة عسكرية تحمل علامات رسمية للجيش الأميركي للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتهاك واضح لسياسات هذه المنصات التي تحظر تجارة الأسلحة.

ونقل التقرير عن "مشروع الشفافية التكنولوجية" في واشنطن أن أنشطة هؤلاء التجار الحوثيين استمرت لأشهر أو حتى سنوات عبر حسابات شخصية وتجارية، مستفيدة من خدمات إعلانية وتجارية مدفوعة على منصات تابعة لشركتي "ميتا" و"إكس"، مما مكنهم من تفادي الرصد والحذف.

وكان من المقرر أن يُعقد معسكر "الولاية"، الذي تنظمه مؤسسة "البعثة الإسلامية لأهل البيت" ومقرها شمال غرب لندن، في سبتمبر (أيلول) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاماً، ويشمل أنشطة مثل الرماية ومحاضرات إسلامية.

ووفقاً لصحيفة "جويش كرونيكل"، أعلنت منظمة الكشافة البريطانية إلغاء حجز المعسكر بسبب "الخطر على أمن جميع الأفراد"، معربة عن قلقها إزاء عدم القدرة على "ضمان أمن الموقع الواسع للمعسكر بشكل كامل ضد احتمال التسبب في اضطرابات".

وردت مؤسسة "البعثة الإسلامية لأهل البيت" قائلة إنها أرجأت المعسكر "بسبب التهديدات الجدية ضد أمن الأطفال".

وأضافت المؤسسة أن "جماعات الضغط الأجنبية والإعلام والمتطرفين اليمينيين" وجهوا اتهامات لا أساس لها "زادت من المخاطر وحرضت آخرين على إيذاء الأطفال في بريطانيا".

في وقت سابق، طالب حزب "إصلاح بريطانيا" اليميني بإلغاء المعسكر، مشيراً إلى أن المجموعة لها "صلات واضحة ومثيرة للقلق" مع النظام الإيراني.

وكان من المقرر إقامة المعسكر في موقع معسكر منظمة الكشافة في منطقة كينغز لانغلي بولاية هيرتفوردشير، وقد تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لمؤسسة "البعثة الإسلامية لأهل البيت".

ووفقاً للتفاصيل المنشورة، كان على المشاركين في المعسكر الالتزام بالزي الإسلامي، وشملت البرامج صلاة الجماعة، ومحاضرات دينية، وتعليم "القيم الإسلامية".

وكتبت صحيفة "جويش كرونيكل" أن قرار إلغاء المعسكر جاء بعد تزايد القلق بشأن المحتوى التعليمي والأيديولوجيا السائدة في البرنامج، وهي مخاوف موثقة في تقارير عن أنشطة سابقة للمؤسسة، بما في ذلك الإشادة العلنية بالمرشد الإيراني علي خامنئي، ورفض إدانة هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضافت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من معسكرات سابقة لهذه المؤسسة، التي تُظهر أطفالاً يرسمون رمز البطيخ، ويصبغون علم فلسطين، ويصنعون طائرات ورقية تشبه المظلات التي استخدمت في الهجوم على إسرائيل، إلى موجة الانتقادات.

كما نُشرت تقارير عن حضور حسن الطرائقي، رجل دين مرتبط بالمؤسسة له سجل تصريحات مثيرة للجدل ضد اليهود، في هذه المعسكرات.

وأصدر حزب "إصلاح بريطانيا" بياناً طالب فيه بالإلغاء الفوري للمعسكر، مشيراً إلى أن مؤسسة "البعثة الإسلامية لأهل البيت" لها "صلات واضحة ومثيرة للقلق مع النظام الإيراني".

كما حذر الحزب مما وصفه بـ"النفوذ الخفي للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية عبر المؤسسات الدينية".

في أعقاب هذه الانتقادات، أعلنت منظمة الكشافة البريطانية رسمياً إلغاء حجز موقع المعسكر، مؤكدة أنها "غير قادرة على ضمان الأمن الكامل للمعسكر في مواجهة التهديدات المتزايدة".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة: "لا نقبل أي مخاطر تتعلق بأمن الأطفال والموظفين".

في المقابل، ادعت مؤسسة "آي إيه إم" في بيان أن إلغاء المعسكر "نتيجة الضغط الإعلامي وتهديدات التيار اليميني المتطرف".

وكتبت المؤسسة: "سممت اتهامات لا أساس لها من جماعات الضغط الأجنبية الأجواء السياسية وعرضت حياة الأطفال للخطر".

وجاء في البيان أيضاً: "نؤجل ببالغ الأسف تنظيم المعسكر لتوفير بيئة أكثر أماناً للأطفال".

وسبق أن حذرت السلطات الأمنية البريطانية من أن النظام الإيراني يسعى، عبر شبكة من الجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية في بريطانيا، إلى توسيع نفوذه الأيديولوجي والتجسس في البلاد.

وأعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) وشرطة مكافحة الإرهاب أنهما أحبطتا منذ يناير (كانون الثاني) 2022 أكثر من 20 مؤامرة اغتيال وخطف مرتبطة بالنظام الإيراني.

حالياً، تخضع جمعيتان خيريتان أخريان في لندن، وهما "دار الحكمة تراست" و"مؤسسة أبرار الإسلامية"، لتحقيقات مكافحة الإرهاب بسبب الاشتباه في علاقات مالية وتنظيمية مع مؤسسات أمنية تابعة للنظام الإيراني، رغم أن كلتيهما تنفي أي مخالفات.

وأصبح معسكر الولاية الملغى، الذي نظمته مؤسسة ذات توجهات واضحة داعمة للنظام الإيراني، نموذجاً للتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها بريطانيا؛ تحديات تمتد عبر الحدود مع تهديدات النظام الإيراني، وتتغلغل في الفضاء الداخلي لدول مثل بريطانيا.

هذا المسؤول الإيراني الرفيع، الذي لم تذكر صحيفة "تلغراف" البريطانية اسمه، قال: "النظام الإيراني من الناحية المالية والعسكرية لا يملك القدرة على تحمّل عودة عقوبات الأمم المتحدة.

هذه العقوبات ستدفع الشعب مرة أخرى إلى الاحتجاج، وهذه المرة قد تكون الأمور مختلفة".

وأكد أنّ "هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب"، مشيراً إلى أنّ "المجلس الأعلى للأمن القومي طلب من مكتب رئاسة الجمهورية إيجاد طريقة لبدء الحوار قبل فوات الأوان".

وبحسب قول هذا المسؤول، فقد نُقل إلى المسؤولين في إيران رسالة واضحة: "قيل لهم أن يفعلوا كل ما بوسعهم، لأن الجميع يعلم أنّ الظروف ليست كما كانت قبل 10 سنوات حين تم التوصل إلى الاتفاق".

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق رسالة سرية من وزارة الاستخبارات الإيرانية، حذّرت فيها الوزارات والشركات الكبرى من أنّ تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى وقف مبيعات النفط الإيراني وحدوث أزمات اقتصادية وأمنية كبرى وارتفاع البطالة وزيادة السخط الشعبي في البلاد.

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، مع الإشارة إلى التحركات الأخيرة لأميركا والدول الأوروبية الثلاث، أنّ وزارة الاستخبارات طلبت من المؤسسات الاقتصادية "الحساسة" أن تكون على استعداد كامل لمواجهة سيناريو تفعيل هذه الآلية.

وكان النظام الإيراني قد أصر في الأسابيع الماضية على أنّ تنفيذ "آلية الزناد" له تأثير نفسي أكثر من أي شيء آخر.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في أوائل أغسطس إنّ تداعيات آلية الزناد أو ما يُعرف بـ"سناب باك" قد تم "تضخيمها" وأُظهرت للشعب على أنّها أكبر مما هي عليه في الواقع.

ومع ذلك، تُظهر الرسالة السرية لوزارة الاستخبارات أنّ النظام الإيراني، خلف الكواليس، يخشى من "التهديدات المحتملة" لتفعيل هذه الآلية، على عكس التصريحات الرسمية.

تحذير جديد من الدول الأوروبية الثلاث

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنه إذا لم تتحرك طهران حتى نهاية أغسطس الجاري لاستئناف المفاوضات النووية، فسيُعاد فرض العقوبات المشددة التي تخلّصت منها إيران عام 2015.

كما أكّد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني، الأربعاء 13 أغسطس، في منشورات منفصلة على منصة "إكس" مع نشر صورة من نص رسالة الدول الأوروبية الثلاث إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعداد لتفعيل "آلية الزناد"، أنّ إيران يجب ألا تحصل على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وذكرت "تلغراف" أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي كلّف في يوليو (تموز) وزارة الخارجية الإيرانية باستئناف الحوار مع إدارة ترامب لفتح مسار دبلوماسي جديد بعد الحرب مع إسرائيل التي قصفت خلالها الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية في إيران.

وقد عقدت طهران وواشنطن منذ 12 أبريل (نيسان) خمس جولات من المفاوضات، لكن الجولة السادسة أُلغيت بعد هجمات إسرائيل على النظام الإيراني في 13 يونيو (حزيران).

وأعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، أنّ النظام الإيراني مستعد، في "الظروف المناسبة"، للتفاوض حتى بشكل مباشر مع أميركا.

وقال عارف: "أبلغنا الطرف المفاوض أننا مستعدون لبناء الثقة، لكنه يبدو كمن يتغافل. البلاد في حالة متوازنة مستعدة للتفاوض، لأن التفاوض يهدف إلى الحفاظ على مصالح الطرفين ولا ينبغي أن يكون أمراً مفروضا".

وذكرت الشبكة، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، أنّ رستمي نُقل إلى سجن "إيلام"، بينما أُرسل شاهيوند وشرفيان إلى سجن "خرم ‌آباد"، ولم يُحوَّل أيّ منهم حتى الآن إلى عيادة السجن.

وأوضحت أنّه بعد تنفيذ الحكم، جرى نقلهم لفترة وجيزة إلى مركز طبي في أرومية، حيث اكتفى الأطباء بضماد أولي قبل إعادتهم إلى السجن من دون استكمال العلاج.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أنّ السجناء الثلاثة، وبسبب سوء الظروف الصحية في حجرات العزل، اضطروا لتبديل الضمادات بأنفسهم، ما تسبب لهم بآلام شديدة في أيديهم.

كانت منظمات حقوقية قد ذكرت سابقًا أنّ تنفيذ الحكم تم مساء 30 يوليو (تموز) في سجن أرومية، باستخدام جهاز "المقصلة"، وبحضور مسؤولين قضائيين من بينهم رئيس السجن ونائب المدعي العام. وبعد تخدير اليدين وقطع الأصابع، أُعيد السجناء إلى عنابر السجن مع ضماد بسيط ودون متابعة علاجية.

ووصفت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 31 يوليو (تموز) تنفيذ الحكم بأنه "تشويه بدني برعاية الدولة"، مؤكدة أنّ العقوبات البدنية مثل بتر الأطراف تُعد "أشكالًا من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي محظورة بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكانت ساتو قد حذّرت في 10 أبريل (نيسان) من احتمال تنفيذ الحكم، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقفه فورًا باعتباره "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".

وسبق وأعلن غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ السنوات الثلاث الماضية شهدت "أعلى عدد" من أحكام قطع اليد في البلاد، رغم الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي هذا الحكم "أمرًا إلهيًا" يجب تنفيذه رغم الانتقادات.

ورغم أنّ إيران طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها ما زالت تصدر وتنفذ أحكام بتر الأطراف، ولم تصادق على "اتفاقية مناهضة التعذيب"، في تجاهل متكرر لدعوات المنظمات الدولية لوقف هذه الممارسات.

وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، أن المدعي العام في كرج عارض طلب الإفراج المشروط عن سرين كرتيس (بديعي).

يُذكر أن هذه المواطنة مزدوجة الجنسية (إيرانية-نيوزيلندية) تحمل أيضاً إقامة في الولايات المتحدة، وقد تم اعتقالها في مارس (آذار) 2024، بعد أيام قليلة من سفرها إلى إيران، على يد قوات الأمن في كرج، ونُقلت لاحقاً إلى السجن المركزي في المدينة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، حكمت عليها الدائرة الثالثة لمحكمة الثورة في كرج بالسجن لمدة 66 شهراً بتهمة "التحريض على الفساد والفحشاء"، وبالسجن 36 شهراً بتهمة "الإساءة إلى المقدسات"، وبالسجن لمدة سبعة أشهر وستة عشر يوماً بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، بالإضافة إلى سنتين منع خروج من البلاد ومنع من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقلّلت محكمة الاستئناف في محافظة ألبرز هذا الحكم في مارس (آذار) الماضي إلى ست سنوات وسبعة أشهر وستة عشر يوماً، وتم تحديد تنفيذ 36 شهراً منها كعقوبة أشد.

وفي تقرير آخر، ذكر موقع "هرانا" أن خالد بير زاده، المعتقل السياسي، يعاني من أعراض جسدية تشمل الضعف والغثيان والتشنجات، وما زال محرومًا من تلقي العلاج الطبي المناسب وإحالته إلى مراكز علاجية متخصصة.

ونقلت مصادر مقربة من عائلة بير زاده إلى "هرانا" أنه عانى يومي 11 و12 أغسطس من نوبتين من التشنجات وأعراض جسدية شديدة، لكن إدارة السجن لم تقدم أي علاج فعال بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر المطلع: "نظرًا لحالته الصحية، يجب أن يتم علاجه تحت إشراف أطباء متخصصين وفي مراكز طبية مجهزة، لكن هذه الإمكانية لم تُوفر له حتى الآن".

وكان بير زاده قد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2023، وحُكم عليه في يناير (كانون الثاني) 2024 من قبل إيمان أفشاري، رئيس الدائرة 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.

وأفاد "هرانا" أيضًا أن فرهاد حافظي يقضي فترة محكوميته في سجن أوين دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، رغم تأكيد إدارة السجن على ضرورة تقديم علاج متخصص له وتحويله إلى المستشفى، إلا أنه ما زال محرومًا من الوصول إلى الخدمات الطبية.

وقال مصدر مقرب من عائلة حافظي لموقع "هرانا" إن حافظي نُقل في 12 أغسطس (آب) إلى مستوصف السجن بعد شعوره بألم شديد في الصدر والذراع الأيسر، وقد شخص الأطباء حالته على أنها ناجمة عن ارتفاع ضربات القلب وارتخاء صمام القلب (التهاب التامور)، لكن إدارة السجن رفضت تحويله إلى مراكز علاجية متخصصة.

وأضاف المصدر المطلع أن حافظي يعاني أيضًا من نزيف في المعدة، ما زاد من صعوبة تحمّل عقوبة السجن.

ويُذكر أن حافظي قد اعتُقل سابقًا خلال الاحتجاجات العامة في طهران عام 2022، وحُكم عليه من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الدائرة 15 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن ثماني سنوات، خمسة أعوام منها قابلة للتنفيذ.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير متعددة بشأن حرمان المعتقلين السياسيين من الرعاية الطبية في إيران وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل إدارة السجون.

وقد فقد العديد من المعتقلين السياسيين حياتهم أثناء السجن، ولم تتحمل إيران أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء نتيجة الضغوط النفسية والتعذيب وحرمانهم من الخدمات الطبية.