"المواطن-المخبر".. العقيدة الأمنية للنظام الإيراني من الحلم إلى الواقع

بعض الركاب نزَلوا في منتصف الطريق، وبعضهم الآخر لا يزال جالساً ينتظر ليرى أين ينتهي الطريق.

هذه الصورة تمثل إيران اليوم؛ دولة عالقة في أزمات هيكلية في الحكم، ليست نتيجة حادثة واحدة، بل نتاج مرض مزمن. أزمة في الإدارة، أزمة في اتخاذ القرار، أزمة في الشرعية، والأهم من ذلك كله، أزمة في الكفاءة.

صيف 2025، الحر الشديد يحرق البلاد، وإيران تعاني من نقص في المياه والكهرباء. الحكومة تتخذ قراراً بـ"التوفير" فتغلق البنوك والدوائر، كأن فن إدارة الدولة يقتصر على إعلان الإغلاق.

ويصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، أمام مديري وسائل الإعلام بوضوح: "لا أملك القدرة على الاختيار. لا مياه لدينا، لا كهرباء لدينا، الصناعة تواجه مشكلات، كل شيء مجبر عليه".

هذه الأقوال ليست مجرد شكوى، بل اعتراف رسمي بالعجز عن إدارة شؤون البلاد اليومية.

وهو يقدم قائمة بالأزمات: نقص المياه والكهرباء والغاز، التضخم، دعم المواد الأساسية، سوء الإدارة المتراكمة، استنزاف الموارد، وعجز الميزانية؛ يضيف أن أي قرار لا يمكن تنفيذه دون موافقة المرشد. حتى لو وُجد حل - والذي يبدو أنه غير موجود - فلا يملك السلطة لتنفيذه. هذا تعريف واضح لمأزق الحكم.

الموارد الفارغة والأولويات المعكوسة

في السياسة الداخلية، بزشكیان بلا سلطة تنفيذية. الموارد الوطنية تُستهلك في قطاعات بلا مردود اجتماعي، في حين تبقى الاحتياجات الأساسية والحيوية للبلاد عالقة.

أما في السياسة الخارجية، فيكشف بجملة بسيطة عن هشاشة البلاد: "إذا بنينا البرنامج النووي، سيضربوننا مرة أخرى".

هذا الكلام يتناقض تماماً مع الرواية الرسمية للنظام الإيراني عن "الانتصار" في الحرب التي استمرت 12 يوماً.

الحرب التي عرضتها وسائل الإعلام الحكومية على أنها انتصار كبير، يعترف رئيس الحكومة في النظام الإيراني بأن البلاد في موقف يمكن فيه أن تكون مشاريعها الحساسة هدفاً للهجوم التالي.

خارج مكتب الرئاسة، حذرت 76 شركة مستوردة للأعلاف من أن مخزونها وصل إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، وأن سوق اللحوم والدواجن والألبان على شفا أزمة غير مسبوقة، قد تصبح غير قابلة للتعويض مع أي توتر عسكري.

مع ذلك، بدلاً من معالجة المشكلة فوراً، تعطي وزارة الجهاد الزراعي الأولوية للشركات الحكومية و"الخاصة التابعة للدولة" في تخصيص العملات، تاركة القطاع الخاص ينتظر لشهور.

لسنوات كان يُقال للشعب: "ليس لدينا شيء، لكن لدينا الأمن". اليوم لم يبقَ ذلك "الشيء" ولا الأمن. الحرب وصلت إلى أحياء طهران، وسماء إيران تحت تهديد إسرائيل، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي علناً: "عندما تخرج من الملجأ، انظر أحياناً إلى السماء…" هذه الجملة تعني أن المرشد الإيراني أصبح تحت تهديد مباشر.

الواقع في إيران اليوم يُظهر خطين متوازيين: شعب يجد طرقاً للبقاء بفضل المبادرة والجهد، وحكومة تعدّ فقط الأزمات وتزيدها.

هذا الوضع يعني أن إيران لا تزال على متن نفس الحافلة بلا فرامل التي تتجه نحو الهاوية. إذا كانت الحكومة خلف المقود غير قادرة على تأمين المياه والكهرباء، وإقامة الأمن، وإدارة الأزمات، وتعترف بهذا العجز، أليس الوقت قد حان لفصل مصير إيران عن مصير النظام الإيراني؟

المسؤولية اليوم تقع على الركاب الذين يجب أن يختاروا طريقاً آخر قبل الوصول إلى حافة الهاوية، طريق ينقذ إيران من السقوط المحتم.

في الأيام الأخيرة، قال محسني إيجه إی، رئيس السلطة القضائية في إيران، إنه طلب من جهات مختلفة تقديم "قائمة بالسجناء السياسيين"، لكن "لم يُقدم أحد أسماء"، وكذلك تصريحات حضرتي، الناشط السياسي الإصلاحي ورئيس مجلس إعلام الحكومة الإيرانية، بأنه "يوجد فقط خمسة سجناء سياسيين في إيران"، مما أعاد قضية "السجين السياسي" في النظام الإيراني إلى صدارة الأخبار.

تأتي هذه التصريحات في سياق موقف رسمي للنظام الإيراني يكرر منذ سنوات: "لا يوجد سجين سياسي في إيران".

تعريف السجين السياسي في الوثائق الدولية

وبينما لا تقدم القوانين الداخلية للنظام الإيراني تعريفًا لـ"السجين السياسي"، ولا حتى يُدرج في قانون الجرائم السياسية لعام 2016 سوى تعريف ضيق وغامض لـ"الجريمة السياسية" (وغالبًا لا يجب أو لا يمكن اعتبار أي من هذه الحالات جرائم)، فإن الوثائق والمعايير الدولية تقدم تعريفًا أوضح وأكثر عملية.

ووفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) وممارسات هيئات حقوق الإنسان، يُعرف السجين السياسي بأنه شخص حُرم من حريته بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية مثل حرية التعبير، حرية الاعتقاد، حرية التجمع السلمي وحرية التنظيم.

وقرار رقم 1900 (2012) لمجلس أوروبا ومعايير منظمات مثل العفو الدولية تعتبر السجين السياسي شخصًا:

1- تم اعتقاله أو إدانته لأسباب سياسية بشكل أساسي.

2- تعرض للملاحقة نتيجة ممارسته السلمية لحقوقه الدولية المكفولة.

3- جرت محاكمته بشكل غير عادل أو تمييزي.

4- كان عقابه غير متناسب وتم فرضه بدوافع سياسية.

وبناءً عليه، فإن غياب صفة "جريمة سياسية" في الملف القضائي لا يعني أن الفرد ليس سجينًا سياسيًا.

على أرض الواقع، يُسجن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والناشطين النقابيين، والناشطين من الأقليات العرقية والدينية، والمتظاهرين السلميين في إيران بناءً على تهم أمنية عامة وغامضة مثل "العمل ضد الأمن القومي" أو "الدعاية ضد النظام"، والتي تعد وفق المعايير الدولية دليلًا واضحًا على كونهم سجناء سياسيين.

لقد اعتمد النظام الإيراني منذ سنوات على طريقتين لإنكار وجود السجين السياسي:

1. حذف الصفة الرسمية: تسجيل التهم الأمنية أو الجنائية العامة بدلًا من التهم السياسية أو العقائدية.

2. تفسير محدود وغير واقعي لمفهوم السجين السياسي ليشمل فقط من لهم نشاط منظم ومباشر ضد النظام.

هذا النهج، بالإضافة إلى انتهاك الالتزامات الدولية للنظام، يجعل الأرقام الحقيقية للسجناء السياسيين مخفية ويصعب متابعة أوضاعهم.

عندما يطلب رئيس السلطة القضائية من النشطاء السياسيين ووسائل الإعلام تقديم "قوائم" بينما يستمر في تطبيق سياسات القمع التي تحقق بوضوح التعريف الدولي للسجين السياسي، تبدو هذه المطالبات كتكتيك دعائي أكثر منها إجراءً شفافًا.

كما أن تحديد عدد السجناء السياسيين بـ"خمسة فقط" - دون معايير واضحة - هو تجاهل تام لمئات القضايا المتعلقة بالناشطين المدنيين، والصحفيين، والمعلمين، والطلاب والمواطنين الذين سُجنوا فقط لممارستهم السلمية لحقوقهم القانونية.

بناءً على المعايير العالمية، لا يقتصر الأمر على وجود سجناء سياسيين في إيران، بل إن أعدادهم قد ارتفعت بشكل ملحوظ في فترات مختلفة عقب الاحتجاجات الواسعة في 2022 و2023.

إنكار هذا الواقع لا يغير من الالتزامات الدولية للنظام الإيراني، لكنه يزيد من فجوة عدم الثقة بين النظام والمجتمع.

طالما أن القوانين الداخلية والإجراءات القضائية لا تتماشى مع المعايير الدولية، وتُستبدل التهم الأمنية الغامضة بالتعامل العادل والشفاف مع النشاط السياسي السلمي، فإن إنكار وجود السجين السياسي لن يكون سوى لعبة بالكلمات والمصطلحات.

هذه المقولة الشهيرة تعبّر عن أن مسار انهيار الأنظمة الاستبدادية عادة ما يكون غير قابل للتنبؤ، مفاجئًا، وسريعًا؛ خاصة الأنظمة التي لا تملك القدرة على تلقي التغذية الراجعة أو على إجراء إصلاحات هيكلية. ففي مثل هذه الأنظمة، تخلق استمرارية الشكل الظاهري للحكم وهم البقاء في أذهان القادة.

في الأشهر الأخيرة، أقرّ مراقبون مستقلون، ومعارضون، وحتى بعض الشخصيات القريبة من النظام، بأن مؤشرات التدهور والأزمات الهيكلية أصبحت واضحة في إيران. وإذا كان انهيار النظام أمرًا محتملًا أو حتى حتميًا، فإن السؤال الأساسي هو: ما هي مؤشراته؟

استنادًا إلى نظريات صامويل هنتنغتون حول هيكلية وانهيار الأنظمة، ونموذج تحليل الانهيار لدى بيتر تورشين، يمكن دراسة هذه المؤشرات ضمن محاور أساسية، منها: الفشل المؤسسي، تراجع الشرعية، تصدّع السلطة، أزمة النخبة، تصاعد الاحتجاجات، انهيار الخطاب الحاكم، تماسك المعارضة، والضغوط الخارجية.

الفشل المؤسسي وأزمة المعيشة

منذ العقد الأول لتأسيسه، اتجه النظام الإيراني نحو تركيز السلطة، وبناء شبكة معقدة من المؤسسات الدينية، الأمنية، الاقتصادية والعسكرية، بهدف السيطرة السياسية والاستحواذ على المجتمع.

هذا الهيكل أفرز ازدواجية بين بقاء النظام وتوفير الرفاهية العامة، وهما مجالان أصبحا مع الوقت في حالة تعارض في السياسات العامة وخطط التنمية الحكومية.

تحوّلت خطة الخصخصة في عهد رفسنجاني إلى وسيلة لإعادة توزيع الموارد العامة بين المستفيدين من الامتيازات. وقد ظهرت أولى علامات فشل هذه الخطة في احتجاجات معيشية في مدن مثل مشهد في تسعينيات القرن الماضي.

في العقد الأول من الألفية، ومع تولي أحمدي نجاد السلطة، تم تثبيت الفشل المؤسسي، وفي العقد الثاني، أدى تصاعد العقوبات إلى شلل الاقتصاد وانفجار أزمات في مجالات العملة، الطاقة، السلع الأساسية، والرعاية الصحية.

في الأشهر الأخيرة، تفاقمت حالة الفشل المؤسسي إلى درجة وصلت إلى داخل المنازل، مؤثرة مباشرة على جودة الحياة اليومية. أزمات الطاقة، انقطاعات الكهرباء والماء، إغلاق محافظات كاملة، وتحذيرات متكررة من جفاف السدود، كلها مؤشرات على انهيار وظيفي.

أزمة النخبة: السياسات المرتجلة

عزل النخب وإقصاؤهم عن دائرة اتخاذ القرار يُعد من أبرز مؤشرات انهيار دائرة الحُكم.

منذ تأسيسه، انتهج النظام الإيراني سياسة الإقصاء. بدأ ذلك بإبعاد التيارات اليسارية، القومية، والليبرالية، واليوم لم يعد حتى أكثر العناصر "الذاتية" للنظام في مأمن، من موظفين، إلى عمال، إلى منفذين إداريين.

إلغاء عشرات التنظيمات، من أحزاب سياسية إلى جمعيات خيرية، والسيطرة على النقابات، إلى جانب القمع المنهجي للمنتقدين، كل ذلك أخرجهم من صناعة القرار، وجعل السياسة العامة أمنية، غير علمية، ومتقلبة.

تشير بيانات مركز البحوث التابع للبرلمان إلى توقف النمو الاقتصادي، ووقوع نحو ثلث المواطنين تحت خط الفقر.

في ظل هذه الظروف، أصبحت الهجرة الخيار الوحيد للطبقة الوسطى بعد فشل محاولاتها في الإصلاح.

في عام 2023، أعلنت منظمة النظام الطبي أن طلبات الهجرة بين الكوادر الطبية تضاعفت 10 مرات. وقال مرصد هجرة الإيرانيين إن معدل هجرة الطلاب تضاعف كل عشر سنوات منذ منتصف العقد الأول من الألفية. ما تسبب بعجز في وزارتي التعليم والصحة.

أساتذة، أطباء، موظفون، وباحثون ـ الذين يُفترض أن يكونوا العمود الفقري للاستقرار السياسي والاجتماعي ـ يعانون من انهيار القدرة الشرائية، فقدان العملة الوطنية قيمتها، نقص في الخدمات الأساسية، والاضطهاد الأمني، مما يدفعهم للهجرة أو الانسحاب من المشهد العام.

تصدّع السلطة: تراجع ولاء القواعد

بحسب تورشين وغولدستون، من مؤشرات انهيار الأنظمة ازدياد عدد المطالبين بالسلطة بالتزامن مع انخفاض الموارد المتاحة.

النظام الإيراني يعاني حاليًا من صعوبات مالية في الحفاظ على ولاء قواعده، بينما تم تهميش العديد من العناصر "الداخلية".

تراجعت المساعدات المالية للقوى التابعة لإيران في المنطقة، بينما ظهرت قوى سياسية جديدة داخل البلاد تطالب بنصيبها من الموارد، في وقت تعاني فيه المؤسسات الدينية والعسكرية من أزمات معيشية في صفوفها.

من ناحية الشرعية، فإن معظم الرؤساء والمسؤولين السابقين ـ باستثناء المرشد الحالي ـ تم اتهامهم بـ"الانحراف" أو "الفتنة"، ولم يعودوا قادرين على أداء أدوارهم السابقة حتى في لحظات الطوارئ.

في الوقت ذاته، فإن الانشقاقات داخل صفوف النظام، من الشرطة والأمن إلى موظفي الدولة، باتت ملحوظة. بعضهم أصبح من المنتقدين، بل من الناشطين في المعارضة بالخارج.

صعود المعارضة: انتقال مركز الفعل السياسي

أحد المؤشرات على تراجع الشرعية هو انتقال الفعل السياسي من الداخل إلى الخارج، وهو ما حدث في ليبيا وتونس ويوغوسلافيا، ويبدو واضحًا اليوم في إيران.

مع كل موجة احتجاجات، يغادر نشطاء مدنيون البلاد نحو المنافي، مصطحبين معهم خبراتهم التنظيمية والإعلامية.

وقد أقر مسؤولو النظام علنًا بتأثير الإعلام الخارجي على تنظيم المعارضة.

تشكيل تحالفات جديدة وواسعة بين القوى السياسية الإيرانية في أوروبا وأميركا، وزيادة تفاعل المعارضين مع الحكومات الغربية بعد انتفاضة "مهسا"، يوضح انتقال مركز الفعل السياسي إلى الخارج.

الاحتجاجات والإضرابات: فقدان القيادة

دورة الاحتجاجات في إيران لم تعد تحدث مرة كل عقد، بل أصبحت متعددة خلال العقد الواحد، مترافقة مع إضرابات مستمرة في قطاعات العمل والصناعة.

حتى الأجهزة الأمنية والبرلمان أقرّا بارتفاع نسبة السخط العام، خصوصًا بين العمال، الموظفين، والفقراء.

توسعت شرائح المحتجين مقارنة بالعقود الماضية، وتقلص دور القوى السياسية الملتزمة بالنظام في قيادتهم، خاصة بعد 2010.

باتت المقاومة اليومية ضد النظام، كما يسميها جيمس سكوت، الشكل الأبرز للاحتجاج، ما أضعف قدرة النظام على احتواء الأزمات أو تعبئة الرأي العام.

تغيير الخطاب العام: إسقاط النظام لم يعد محرّمًا

لفترة طويلة، كان الحديث عن إسقاط النظام من المحرمات، لكن بعد عدة موجات من الاحتجاجات، أصبح خطاب "الإطاحة" هو المهيمن بين المعارضين.

في المقابل، يعترف كبار المسؤولين في إيران، من خامنئي إلى أدنى المستويات، بأنهم يواجهون معارضة تهدف لإسقاط النظام من الداخل والخارج.

ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على التنظيم في تفكيك الهيمنة السياسية للنظام وتراجع قدرته على الحشد.

بعد أربعة عقود من التصعيد الأيديولوجي، تحوّل الصراع بين إيران وخصومها من التهديدات اللفظية والاغتيالات الخفية إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا استهدفت مراكز قوة النظام: منشآت نووية، قوات عسكرية، وأجهزة أمنية.

وكانت العقوبات الممتدة منذ 2018 قد سببت انهيارًا اقتصاديًا عبر خفض صادرات النفط وقطع العلاقات المصرفية.

هذه الحرب تركت أثرًا على الحياة اليومية، من خلال زيادة الفقر والبطالة وتفاقم الأزمات.

حالة الطوارئ الدائمة.. "الربع ساعة" الأخيرة

تراكم الأزمات من فشل مؤسسي، وهجرة النخب، وانهيار الطبقة الوسطى، إلى الصراع بين النخب والضغط الخارجي، وضع النظام في مرحلة الانهيار التدريجي.

لكن منذ يونيو/حزيران الماضي، ومع اندلاع الحرب مع إسرائيل، دخلت إيران في مرحلة طوارئ دائمة.

في هذه المرحلة، أصبحت القرارات قصيرة الأجل، وتركّز فقط على النجاة من كل أزمة يومًا بيوم، مما يجعل العودة إلى سياسة مستقرة وعقلانية أمرًا مستحيلًا.

هذه مؤشرات لما يُعرف في نظريات الانهيار السياسي بأنها علامات ما قبل السقوط، وخصوصًا في حالة الطوارئ المستمرة التي يمكن اعتبارها - مفهوميًا - بمثابة "الربع ساعة الأخيرة"... لكن لا أحد يمكنه تحديد متى ستنتهي تلك الربع ساعة.

بعد الهزائم الثقيلة التي مُني بها النظام في الحرب الأخيرة، أجرى تغييرات في هيكليته السياسية والعسكرية؛ من تشكيل "مجلس الدفاع" إلى إزاحة علي أكبر أحمديان من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي وتعيين علي لاريجاني بدلًا منه، في مؤشر على مراجعة اضطرارية لبنية القيادة العسكرية وصنع القرار.

فقد النظام عددًا من أبرز قادته القدامى وذوي الخبرة خلال الحرب الماضية، ويدفع اليوم بقادة جدد إلى الواجهة، ليقودوا الحرب المقبلة - إن اندلعت - ضد إسرائيل وربما أميركا.

لكن السؤال المحوري هو: هل يتمتع هؤلاء القادة الجدد والبنية التنظيمية المعدّلة بالكفاءة اللازمة لخوض حرب حديثة ومعقدة؟

في الرواية الرسمية للنظام، لا يُعترف بالهزيمة في الحرب السابقة، لكن الوقائع الميدانية والتغييرات الواسعة على مستوى القيادة العسكرية تكشف أن النظام نفسه يدرك فشله، ويعتبر البنية القائمة غير كافية لخوض حرب مستقبلية.

صحيح أن أسماء بعض القادة الجدد قد أُعلنت، لكن آخرين ظلوا طيّ الكتمان خشية اغتيالهم من قبل إسرائيل.

ومع ذلك، تُظهر التجارب أن هذا التكتّم لم يمنع إسرائيل من اختراق المنظومة الاستخباراتية للنظام. فمثلًا، قبل الحرب الأخيرة، لم يكن حتى معظم الصحفيين يعرفون هوية قائد وحدة الصواريخ في "الحرس الثوري"، لكن إسرائيل كانت تعرف تمامًا؛ فقد استهدفت محمود باقري وقتلته في الساعات الأولى من المواجهة.

الأمر نفسه تكرر مع شخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي؛ فبرغم فرض قيود على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليهم، نجحت إسرائيل في اغتيال عدد منهم، في دلالة واضحة على فشل الأساليب الأمنية البسيطة التي يعتمدها النظام.

يأتي تشكيل "مجلس الدفاع" وإعادة ترتيب القيادات في وقت يعاني فيه النظام من ضعف بنيوي في أربع ركائز أساسية تُعدّ حاسمة في أي حرب: القدرات العسكرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، وعلاقته بالشعب.

1- ضعف القدرات العسكرية

في الحرب الأخيرة، سيطرت إسرائيل بالكامل على الأجواء الإيرانية، ونفذت أكثر من 1400 طلعة جوية، استهدفت نحو 1500 موقع، دون أن تُسقط إيران طائرة إسرائيلية واحدة. الدفاع الجوي الإيراني شُلّ عمليًا، والقوات البحرية والبرية بقيت خارج المعادلة نظرًا لطبيعة الحرب الجوية.

الجانب الوحيد الذي استطاع النظام استخدامه نسبيًا هو الصواريخ، لكن هذه القدرة لم تكن كافية لتغيير مسار المعركة.

على مستوى القيادة، امتلكت إسرائيل تفوقًا مطلقًا؛ لم يُقتل أي من قادتها، بينما قُضي على عدد كبير من كبار القادة الإيرانيين في الساعات الأولى من القتال.

القادة الجدد الذين عُينوا لاحقًا يفتقرون إلى الخبرة، بل إن معظمهم ورث ذهنية تقليدية متأثرة بحرب الثمانينات ضد العراق، وهي ذهنية لا تتناسب مع حروب اليوم القائمة على الذكاء الاصطناعي والأسلحة الذكية.

2- العزلة الدبلوماسية

على عكس السنوات السابقة التي كان النظام الإيراني يستفيد خلالها من التباينات بين أوروبا وأميركا، فإن أوروبا اليوم انضمت عمليًا إلى الجبهة المناهضة للنظام.

الضغوط السياسية والأمنية لم تعد تقتصر على واشنطن وتل أبيب، بل تأتي أيضًا من عواصم أوروبية. هذا الوضع زاد من عزلة طهران، التي لم تعد قادرة على حشد الحلفاء في المنطقة أو العالم.

3- الأزمة الاقتصادية

الاقتصاد الإيراني يمر بانهيار واسع النطاق: أزمة مياه، انقطاعات كهرباء، تضخم متصاعد، نقص في الغاز، انهيار البورصة، هروب رؤوس الأموال، عجز عن بيع النفط بحرية أو تحويل عائداته، فساد بنيوي، إفلاس صناديق التقاعد، وتأخير في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلى جانب احتمال وشيك بعودة العقوبات الأممية.

في ظل هذه الظروف، باتت قدرة النظام على الصمود اقتصاديًا في وجه حرب جديدة شبه معدومة، بل إن الانهيار يلوح حتى في غياب أي حرب.

4- الفجوة بين النظام والشعب

واحدة من أهم مقومات الانتصار في أي حرب هي القاعدة الشعبية الداعمة.

أما في إيران، فالغالبية الساحقة من الشعب باتت معارضة للنظام. الناس يريدون نظامًا منتخبًا يحترم معيشتهم وخياراتهم وحرياتهم الأساسية.

القمع، الحجاب الإجباري، الفلترة، والقيود الاجتماعية، كلها عمّقت الهوة بين النظام والمجتمع.
وفي الحرب الأخيرة، لم يُظهر الناس دعمًا للنظام، بل تضامنًا مع بعضهم البعض. كثيرون تمنّوا أن تسفر الحرب عن سقوط النظام برمّته.

حين يكون النظام الإيراني مأزومًا عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الحديث عن إمكانية فوزه في الحرب المقبلة لا يستند إلى منطق.

تشكيل "مجلس الدفاع" وتبديل الأسماء لا يغيّر شيئًا من الواقع البنيوي. هذه خطوات لا تعدو كونها محاولات لتشديد حزام الأمان قبل الانهيار، في مواجهة ما قد يكون عودة العقوبات، أو هجومًا إسرائيليًا–أميركيًا، أو حتى انتفاضة شعبية.

النظام الإيراني خسر الحرب الماضية. والحرب القادمة - إن وقعت - قد لا تكون مجرد هزيمة أخرى، بل ربما تمثّل نهاية الطريق لهذا النظام.

هذه الجملة التي قالها حسين سوري، رئيس إدارة الكهرباء في قضاء قدس، ليست مجرد اقتباس عن مسؤول محلي، بل هي اعتراف صريح بالتمييز البنيوي في إدارة الخدمات العامة في النظام الإيراني.

اعتراف يكشف أن توزيع الكهرباء في هذا النظام هو أيضاً "أمني" و"طبقي".

في الواقع، تقوم الحكومة بتوزيع الخدمات العامة لا على أساس الحاجة العامة، بل على أساس القرب الجغرافي أو السياسي من مؤسسات السلطة.

في منتصف صيف عام 2025، وصلت درجات الحرارة في الأهواز إلى 53 درجة، وفي بندر عباس إلى 51 درجة، وفي جنوب طهران إلى أكثر من 40 درجة.

في مثل هذه الظروف، تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل أجهزة التبريد، ويُترك المرضى دون أجهزة، ويتعرض الأطفال في الشقق غير المكيّفة لضغط الحر الشديد.

العمال، والمعلمون، والمتقاعدون، والفئات الفقيرة من المجتمع يعانون في الظلام والحرارة؛ بينما تبقى المناطق المجاورة للمؤسسات الأمنية، ومقرات الحرس الثوري، ومكاتب أئمة الجمعة، أو الدوائر الحكومية في مدن مثل طهران، وتبريز، ومشهد، في مأمن من هذه الانقطاعات.

هذا التوزيع غير العادل هو مؤشر على الفجوة المتزايدة بين "الشعب" و"النظام" حتى في أبسط الاحتياجات الحيوية.

من وعد التنمية إلى تقاسم المعاناة

كان النظام الإيراني قد وعد بأنه سيعالج مشكلة عدم التوازن في الكهرباء بحلول مارس (آذار) 2025 من خلال بناء محطات توليد وزيادة القدرة الإنتاجية. لكن لم يتم تشغيل جزء كبير من المشاريع الموعودة، بل ارتفع عجز التوازن إلى أكثر من 18 ألف ميغاواط؛ أي أن الاستهلاك يفوق الإنتاج الكهربائي بفارق كبير.

وفي مواجهة هذه الأزمة، بدلاً من إصلاح البنية أو تطوير البنى التحتية، وجد النظام الحل في "تقاسم المعاناة"؛ معاناة تُفرض من خلال انقطاعات الكهرباء الواسعة.

في النظام الإيراني، لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد مشكلة فنية أو بنيوية، بل تحوّل إلى سياسة لتنظيم غير عادل للسلطة والموارد.

في هذا النموذج، لم تعد العدالة تعني التوزيع العادل للموارد، بل تعني تعميم المعاناة بالتساوي. فإذا كان البعض بلا كهرباء، فيجب أن يُقطع التيار عن الآخرين أيضاً حتى تتحقق "العدالة".

هذا المنطق المعكوس يتكرر في مجالات أخرى أيضاً. ففي مثل هذا النظام، تصبح العدالة أداة لترسيخ سيطرة النظام بدلاً من رفع التمييز. وبعبارة أخرى، لا يكتفي النظام الإيراني بعدم القدرة على تحقيق العدالة، بل يقوم أيضاً بتحريف معناها.

انقطاع الكهرباء لا يعني مجرد ساعات من الظلام. انقطاع الكهرباء يعني فساد الأدوية في الثلاجات؛ يعني تعرّض حياة مرضى الغسيل الكلوي الموصولة أجهزتهم للخطر؛ يعني أن المخبز لا يستطيع إنتاج الخبز؛ يعني أن العامل يتوقف عن الإنتاج في ورشة العمل بلا كهرباء؛ يعني غضباً يتراكم في قلوب الناس؛ يعني انعدام الثقة، وانعدام المساواة.

لقد أصبح انقطاع الكهرباء الآن سياسة في الحُكم؛ سياسة لا تهدف إلى "الإنارة"، بل إلى "الإطفاء".