"ربع ساعة قبل السقوط".. مؤشرات الانهيار في إيران

بعد الهزائم الثقيلة التي مُني بها النظام في الحرب الأخيرة، أجرى تغييرات في هيكليته السياسية والعسكرية؛ من تشكيل "مجلس الدفاع" إلى إزاحة علي أكبر أحمديان من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي وتعيين علي لاريجاني بدلًا منه، في مؤشر على مراجعة اضطرارية لبنية القيادة العسكرية وصنع القرار.

فقد النظام عددًا من أبرز قادته القدامى وذوي الخبرة خلال الحرب الماضية، ويدفع اليوم بقادة جدد إلى الواجهة، ليقودوا الحرب المقبلة - إن اندلعت - ضد إسرائيل وربما أميركا.

لكن السؤال المحوري هو: هل يتمتع هؤلاء القادة الجدد والبنية التنظيمية المعدّلة بالكفاءة اللازمة لخوض حرب حديثة ومعقدة؟

في الرواية الرسمية للنظام، لا يُعترف بالهزيمة في الحرب السابقة، لكن الوقائع الميدانية والتغييرات الواسعة على مستوى القيادة العسكرية تكشف أن النظام نفسه يدرك فشله، ويعتبر البنية القائمة غير كافية لخوض حرب مستقبلية.

صحيح أن أسماء بعض القادة الجدد قد أُعلنت، لكن آخرين ظلوا طيّ الكتمان خشية اغتيالهم من قبل إسرائيل.

ومع ذلك، تُظهر التجارب أن هذا التكتّم لم يمنع إسرائيل من اختراق المنظومة الاستخباراتية للنظام. فمثلًا، قبل الحرب الأخيرة، لم يكن حتى معظم الصحفيين يعرفون هوية قائد وحدة الصواريخ في "الحرس الثوري"، لكن إسرائيل كانت تعرف تمامًا؛ فقد استهدفت محمود باقري وقتلته في الساعات الأولى من المواجهة.

الأمر نفسه تكرر مع شخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي؛ فبرغم فرض قيود على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليهم، نجحت إسرائيل في اغتيال عدد منهم، في دلالة واضحة على فشل الأساليب الأمنية البسيطة التي يعتمدها النظام.

يأتي تشكيل "مجلس الدفاع" وإعادة ترتيب القيادات في وقت يعاني فيه النظام من ضعف بنيوي في أربع ركائز أساسية تُعدّ حاسمة في أي حرب: القدرات العسكرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، وعلاقته بالشعب.

1- ضعف القدرات العسكرية

في الحرب الأخيرة، سيطرت إسرائيل بالكامل على الأجواء الإيرانية، ونفذت أكثر من 1400 طلعة جوية، استهدفت نحو 1500 موقع، دون أن تُسقط إيران طائرة إسرائيلية واحدة. الدفاع الجوي الإيراني شُلّ عمليًا، والقوات البحرية والبرية بقيت خارج المعادلة نظرًا لطبيعة الحرب الجوية.

الجانب الوحيد الذي استطاع النظام استخدامه نسبيًا هو الصواريخ، لكن هذه القدرة لم تكن كافية لتغيير مسار المعركة.

على مستوى القيادة، امتلكت إسرائيل تفوقًا مطلقًا؛ لم يُقتل أي من قادتها، بينما قُضي على عدد كبير من كبار القادة الإيرانيين في الساعات الأولى من القتال.

القادة الجدد الذين عُينوا لاحقًا يفتقرون إلى الخبرة، بل إن معظمهم ورث ذهنية تقليدية متأثرة بحرب الثمانينات ضد العراق، وهي ذهنية لا تتناسب مع حروب اليوم القائمة على الذكاء الاصطناعي والأسلحة الذكية.

2- العزلة الدبلوماسية

على عكس السنوات السابقة التي كان النظام الإيراني يستفيد خلالها من التباينات بين أوروبا وأميركا، فإن أوروبا اليوم انضمت عمليًا إلى الجبهة المناهضة للنظام.

الضغوط السياسية والأمنية لم تعد تقتصر على واشنطن وتل أبيب، بل تأتي أيضًا من عواصم أوروبية. هذا الوضع زاد من عزلة طهران، التي لم تعد قادرة على حشد الحلفاء في المنطقة أو العالم.

3- الأزمة الاقتصادية

الاقتصاد الإيراني يمر بانهيار واسع النطاق: أزمة مياه، انقطاعات كهرباء، تضخم متصاعد، نقص في الغاز، انهيار البورصة، هروب رؤوس الأموال، عجز عن بيع النفط بحرية أو تحويل عائداته، فساد بنيوي، إفلاس صناديق التقاعد، وتأخير في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلى جانب احتمال وشيك بعودة العقوبات الأممية.

في ظل هذه الظروف، باتت قدرة النظام على الصمود اقتصاديًا في وجه حرب جديدة شبه معدومة، بل إن الانهيار يلوح حتى في غياب أي حرب.

4- الفجوة بين النظام والشعب

واحدة من أهم مقومات الانتصار في أي حرب هي القاعدة الشعبية الداعمة.

أما في إيران، فالغالبية الساحقة من الشعب باتت معارضة للنظام. الناس يريدون نظامًا منتخبًا يحترم معيشتهم وخياراتهم وحرياتهم الأساسية.

القمع، الحجاب الإجباري، الفلترة، والقيود الاجتماعية، كلها عمّقت الهوة بين النظام والمجتمع.
وفي الحرب الأخيرة، لم يُظهر الناس دعمًا للنظام، بل تضامنًا مع بعضهم البعض. كثيرون تمنّوا أن تسفر الحرب عن سقوط النظام برمّته.

حين يكون النظام الإيراني مأزومًا عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الحديث عن إمكانية فوزه في الحرب المقبلة لا يستند إلى منطق.

تشكيل "مجلس الدفاع" وتبديل الأسماء لا يغيّر شيئًا من الواقع البنيوي. هذه خطوات لا تعدو كونها محاولات لتشديد حزام الأمان قبل الانهيار، في مواجهة ما قد يكون عودة العقوبات، أو هجومًا إسرائيليًا–أميركيًا، أو حتى انتفاضة شعبية.

النظام الإيراني خسر الحرب الماضية. والحرب القادمة - إن وقعت - قد لا تكون مجرد هزيمة أخرى، بل ربما تمثّل نهاية الطريق لهذا النظام.

هذه الجملة التي قالها حسين سوري، رئيس إدارة الكهرباء في قضاء قدس، ليست مجرد اقتباس عن مسؤول محلي، بل هي اعتراف صريح بالتمييز البنيوي في إدارة الخدمات العامة في النظام الإيراني.

اعتراف يكشف أن توزيع الكهرباء في هذا النظام هو أيضاً "أمني" و"طبقي".

في الواقع، تقوم الحكومة بتوزيع الخدمات العامة لا على أساس الحاجة العامة، بل على أساس القرب الجغرافي أو السياسي من مؤسسات السلطة.

في منتصف صيف عام 2025، وصلت درجات الحرارة في الأهواز إلى 53 درجة، وفي بندر عباس إلى 51 درجة، وفي جنوب طهران إلى أكثر من 40 درجة.

في مثل هذه الظروف، تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل أجهزة التبريد، ويُترك المرضى دون أجهزة، ويتعرض الأطفال في الشقق غير المكيّفة لضغط الحر الشديد.

العمال، والمعلمون، والمتقاعدون، والفئات الفقيرة من المجتمع يعانون في الظلام والحرارة؛ بينما تبقى المناطق المجاورة للمؤسسات الأمنية، ومقرات الحرس الثوري، ومكاتب أئمة الجمعة، أو الدوائر الحكومية في مدن مثل طهران، وتبريز، ومشهد، في مأمن من هذه الانقطاعات.

هذا التوزيع غير العادل هو مؤشر على الفجوة المتزايدة بين "الشعب" و"النظام" حتى في أبسط الاحتياجات الحيوية.

من وعد التنمية إلى تقاسم المعاناة

كان النظام الإيراني قد وعد بأنه سيعالج مشكلة عدم التوازن في الكهرباء بحلول مارس (آذار) 2025 من خلال بناء محطات توليد وزيادة القدرة الإنتاجية. لكن لم يتم تشغيل جزء كبير من المشاريع الموعودة، بل ارتفع عجز التوازن إلى أكثر من 18 ألف ميغاواط؛ أي أن الاستهلاك يفوق الإنتاج الكهربائي بفارق كبير.

وفي مواجهة هذه الأزمة، بدلاً من إصلاح البنية أو تطوير البنى التحتية، وجد النظام الحل في "تقاسم المعاناة"؛ معاناة تُفرض من خلال انقطاعات الكهرباء الواسعة.

في النظام الإيراني، لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد مشكلة فنية أو بنيوية، بل تحوّل إلى سياسة لتنظيم غير عادل للسلطة والموارد.

في هذا النموذج، لم تعد العدالة تعني التوزيع العادل للموارد، بل تعني تعميم المعاناة بالتساوي. فإذا كان البعض بلا كهرباء، فيجب أن يُقطع التيار عن الآخرين أيضاً حتى تتحقق "العدالة".

هذا المنطق المعكوس يتكرر في مجالات أخرى أيضاً. ففي مثل هذا النظام، تصبح العدالة أداة لترسيخ سيطرة النظام بدلاً من رفع التمييز. وبعبارة أخرى، لا يكتفي النظام الإيراني بعدم القدرة على تحقيق العدالة، بل يقوم أيضاً بتحريف معناها.

انقطاع الكهرباء لا يعني مجرد ساعات من الظلام. انقطاع الكهرباء يعني فساد الأدوية في الثلاجات؛ يعني تعرّض حياة مرضى الغسيل الكلوي الموصولة أجهزتهم للخطر؛ يعني أن المخبز لا يستطيع إنتاج الخبز؛ يعني أن العامل يتوقف عن الإنتاج في ورشة العمل بلا كهرباء؛ يعني غضباً يتراكم في قلوب الناس؛ يعني انعدام الثقة، وانعدام المساواة.

لقد أصبح انقطاع الكهرباء الآن سياسة في الحُكم؛ سياسة لا تهدف إلى "الإنارة"، بل إلى "الإطفاء".

على مر التاريخ، كانت هناك أنظمة لا تستطيع تعريف نفسها من دون وجود عدو. فهي تحتاج للحفاظ على شرعيتها بأن توجه الاتهام دائمًا لشخص أو لشيء خارج عن ذاتها. هذا العدو أحيانًا يكون حقيقيًا، وأحيانًا وهميًا، وأحيانًا يكرّر الكذب عنه حتى أن النظام نفسه يبدأ في تصديقه.

في رواية 1984 لجورج أورويل، يصوّر النظام الشمولي وجهًا مجهولًا كعدو رقم واحد للأمة. لا أحد رآه عن قرب، ولا أحد متأكد إن كان موجودًا فعلًا أم لا، لكن صورته تُعرض يوميًا على شاشات ضخمة. يُطلب من الناس أن يسبّوه، ويكرهوه، وأن يحمّلوه كل مشكلات البلاد.

هذا العدو الافتراضي لا وجود له جسديًا لكنه حاضر نفسيًا في كل مكان. يكفي أن يصدقه الناس، ويكفي أن يخافوا منه.

وفي ظل هذا الخوف، يقيّد النظام الحريات، ويعتقل المحتجين، ويغلق الإعلام، ويصوّر أي نقد على أنه خيانة. لأنه في أوقات الأزمات، لا يطرح أحد الأسئلة. وفي ظل التهديد، يكون النظام دائمًا على حق.

هذه ليست مجرد قصة. التاريخ برهن مرارًا كيف يمكن للسلطة أن تصنع عدوًا من العدم.

أحد أبرز الأمثلة على خلق العدو كان في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

بعد هزيمة الحرب العالمية الأولى، غرقت ألمانيا في الظلام. الفقر والمهانة والبطالة واليأس عمّت البلاد. كان الناس يبحثون عن منقذ. دخل حزب النازي بقيادة أدولف هتلر، ونسب كل المشكلات إلى عدو معين: اليهود.

ورد في برنامج الحزب النازي أن فقط من يحمل الدم الألماني له حق المواطنة. ووصف اليهود بأنهم "غير ألمان"، و"بلا جذور"، و"خطرون"، و"متسللون"، و"مصدر فساد".

لكن عداوة النازيين لم تقتصر على اليهود، بل توسعت لتشمل الغجر، والمثليين، والمرضى النفسيين، والمثليين الجنسيين، والشيوعيين، وحتى من "يختلفون" فقط.

قال جوزيف غوبلز، وزير الدعاية النازي، جملة تلخّص فلسفة خلق العدو: "نحن لا نحتاج إلى صديق، بل إلى عدو".

من وجهة نظره، حين يعجز النظام عن توفير لقمة العيش، والرفاهية، والأمن، أو حتى خبز اليوم للناس، يجب أن يشغل عقولهم بالخوف بدلاً من الواقع. أن يخلق عدوًا يهددهم باستمرار، ويبقيهم في حالة "دفاع" دائمة.

في هذه الظروف، لا يوجّه الناس غضبهم للنظام فحسب، بل يطالبون بالقمع والحرب بأنفسهم. هذه هي ذروة قوة الدعاية.

النظام الإيراني.. يعيش من العدو

في إيران، جعل النظام الإيراني خلق العدو منذ البداية أحد أعمدة بقائه.

يكفي النظر إلى الشعارات الرسمية، والخطابات الحكومية، وحتى أخبار التلفزيون الرسمي: هناك دائمًا عدو يتآمر، يخرب، يتسلل، يخطط لهجوم، لفتنة، لخداع الشباب.

في هذا النظام، إذا لم يكن هناك عدو، يجب أن يُصنع واحد، لأنه إذا لم يكن هناك عدو، فمن سيرد على الغلاء، والقمع، والرقابة، والفساد، والتمييز، والظلم؟

على مدى السنوات، توسعَت قائمة الأعداء الداخليين والخارجيين يومًا بعد يوم؛ من أميركا وإسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومن البهائيين والدراويش إلى النساء المحتجات، والصحفيين، والعمال، والمعلمين، والمشاهير، وحتى المراهقين الذين يرفعون الشعارات في الشارع.

في هذه القائمة، يأتي الأعداء ويرحلون، لكن السياسة لا تتغير؛ بالأمس كان الليبراليون واليساريون هم العدو، واليوم هو فتاة تخلع حجابها، أو حتى تكره الحرب.

كان اليساريون من أولى المجموعات التي وقعت ضحية لسياسة إقصاء النظام الإيراني.

المنظمات التي شاركت في الثورة، من فدائي خلق إلى المجاهدين، ومن حزب "توده" إلى مجالس العمال، سرعان ما أصبحت "ضد الثورة"، و"مرتبطة بالأجانب"، و"ضد الدين".

اعتُقل الآلاف منهم وتعرّضوا للتعذيب، وأُعدم المئات، خصوصًا في صيف 1988 في مأساة تاريخية.

لكن القضية لم تكن فقط القمع الجسدي. حاول النظام الإيراني محو الذاكرة التاريخية لليساريين. وحتى اليوم، في أوساط المعارضة، تتكرر أحيانًا هذه النظرة الأمنية. لا يزال اليساريون متهمين؛ بالتسلل، أو التواطؤ، أو السذاجة.

أما البهائيون، فمنذ البداية كانوا هدفًا للإقصاء الكامل. رُبط اسمهم في الإعلام بعبارة "الفرقة الضالة". حُرموا من الدراسة الجامعية، وفُصلوا من العمل في المؤسسات، وتعرضت بيوتهم وأماكن عبادتهم للتدمير، وحتى قبورهم لم تسلم من الاعتداء.

سياسة النظام الإيراني تجاه البهائيين ليست قمعًا فقط، بل مشروعًا لـ"الاختفاء الاجتماعي".

الهدف أن ينسى الناس حتى أن بهائيًا عاش يومًا في جوارهم.

عندما نصنع نحن الأعداء

سياسة خلق العدو ليست حكراً على الأنظمة، وأحيانًا تنتقل هذه العقلية إلى المجتمع. بين العديد من جماعات المعارضة، ووسائل الإعلام، وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يتحول خلق العدو إلى أداة لإقصاء المعارض.

يكفي أن يعبر أحدهم عن رأي مختلف، ليُتّهم فورًا بأنه "جاسوس"، أو "عميل"، أو "خائن".

إذا أردنا بناء ديمقراطية، وإذا أردنا أن تتشكل فضاءات للحوار، يجب أن نتجاوز هذا المنظور، لأنه لا مجتمع يبنى على الوهم والعداء. الوضع الحالي في إيران وتشرذم المجتمع هو نتيجة لهذه السياسات المتكررة لخلق الأعداء.

السلطة، عندما لا تكون مسؤولة، تخلق أعداء. هذه قصة تاريخية متكررة، من ألمانيا النازية إلى إيران اليوم، من وجه وهمي في الروايات إلى أشخاص حقيقيين يتم إقصاؤهم يوميًا.

ونحن أيضًا جزء من هذه القصة. عندما نصمت، وعندما نطلق الاتهامات، وعندما لا نتسامح مع الاختلاف، نساهم في دورة خلق العدو.

في المجتمعات المتقدمة، يُعدّ الاختلاف جزءًا طبيعيًا من الحياة الاجتماعية؛ يمكن للناس أن يعبّروا عن آرائهم المتباينة دون أن يُنظر إليهم كتهديد أو يُوصَموا بالخيانة.. في هذه البيئات، لا مكان لـ"العدو"، لأن القانون، والإعلام الحر، والتعليم العام علموا الناس أن الخلاف ليس سببًا للخوف بل علامة على الحيوية.

لكن الآن، وبحركة تبدو مختلفة ظاهرياً، طرح النظام مشروع قانون تحت عنوان "دعم الإيرانيين في الخارج"؛ وهو مشروع قانون يُلزم الحكومة بموجبه بإعداد بنك معلومات شامل عن هؤلاء المواطنين خلال ستة أشهر، وتقديم تقرير سنوي عن أوضاعهم إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

تنص المادة الخامسة من هذا المشروع على أن وزارة الخارجية مُلزَمة بإعداد بنك معلومات شامل عن الإيرانيين المقيمين في الخارج وتصميم آليات لإقامة "اتصال دائم" بهم.

كما تُلزَم الحكومة بتقديم تقرير سنوي عن أداء هذا البنك إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان.

ظاهرياً، تُطرَح أهداف مثل تسهيل الخدمات القنصلية، واستقطاب النخب، وتعزيز التواصل مع الإيرانيين في الخارج، لكن النص لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن تسجيل المعلومات اختياري، ولا إلى وجود رضا فردي أو شفافية في طريقة جمع البيانات أو ضمانات لحماية الخصوصية.

هذا النظام أقرب إلى أداة لتعقّب، وتصنيف، ومراقبة المهاجرين الإيرانيين، منه إلى وسيلة للتفاعل الطوعي.

التجربة الحيّة للمهاجرين: عودة بطعم الاعتقال

في الذاكرة الجمعية للإيرانيين المقيمين في الخارج، لا ترتبط العودة إلى الوطن بالترحيب، بل بالاستدعاء، أو الاعتقال، أو الصمت القسري.

الشخصيات التي عادت إلى الوطن وواجهت ملفات أمنية، واستجوابات قاسية، وحرماناً اجتماعياً، تشهد على هذه الذهنية الأمنية.

حتى الشعارات من قبيل "الإيراني هو إيراني، سواء في الداخل أو في الخارج"، التي يرددها رئيس البرلمان في جنيف، لا تعني في الواقع سوى مظهر دبلوماسي فارغ.

في وقت تواجه فيه إيران أزمات اقتصادية، واجتماعية، وبيئية متعددة مثل انقطاع المياه والكهرباء، والقمع الواسع، والهجرة المتزايدة، يبرز سؤال مهم: لماذا تذكّر النظام الآن "الإيرانيين في الخارج"؟ هل هذا المشروع محاولة لاستعادة الثقة، أم غطاء لتعزيز الشبكات الرقابية والأمنية العابرة للحدود؟

تجربة الأنظمة المعلوماتية السابقة للنظام الإيراني، من تسجيل الدعم النقدي وبطاقات الوقود إلى أنظمة تتبع النشطاء السياسيين، أثبتت أن "بنك المعلومات" في هذا النظام لا يحمل مفهوماً إدارياً فحسب، بل غالباً ما يتحول إلى أداة لإعداد الملفات والسيطرة.

الهجرة أم التجريم الصامت؟

النظام الإيراني يقول الآن إنه يعفو عن المهاجرين الإيرانيين، لكن هذا "العفو" يشير إلى أية "جريمة"؟ هل الهجرة أو الدراسة أو العيش بحرية تُعدّ جريمة؟ كيف يمكن لحكومة كانت مسؤولة عن مصادرة ممتلكات، وتهديد، وتعذيب، وسجن آلاف الإيرانيين، أن تتقمص الآن دور المُسامِح؟

هذا هو نفس المنطق المعطوب الذي يصور المهاجر كمذنب، والنظام كقاضٍ ومُسامح. في مثل هذا الهيكل، تحلّ الشكوك والإدارة الأمنية محل الشفافية والثقة.

مشروع قانون "دعم الإيرانيين في الخارج"، في الواقع، ليس استجابة لحاجات إنسانية أو حقوقية أو ثقافية للمهاجرين، بل هو تجلٍّ لنفس النظرة الأمنية العميقة الجذور لدى النظام الإيراني؛ نظرة ترى في المجتمع لا مواطنين، بل كتلة سكانية محتملة الخطورة. هي النظرة نفسها التي تتجلى داخل البلاد بالقمع، وخارجها بالتعقّب والسيطرة.

في ظل غياب أي ضمان قانوني لحماية الخصوصية، ومن دون شفافية أو موافقة فردية، فإن "بنك المعلومات" الوارد في هذا المشروع ليس سوى أداة جديدة للمراقبة، والسيطرة، والإدارة السياسية للمجتمع المهاجر. إنها نفس الذهنية القديمة، في ثوب جديد.

تولى بزشكيان منصبه في قصر باستور في وقت كان النظام يسعى فيه لإعادة بناء صورته بعد الوفاة المشبوهة لإبراهيم رئيسي وإجراء انتخابات مبكرة. لكن المشاركة المنخفضة في الانتخابات كانت رسالة واضحة للسلطة: "لا نصدق هذه اللعبة". لا الانتخابات الشكلية، ولا الرئيس، ولا وعود الإصلاح الزائفة.

أدركت غالبية المجتمع، بناءً على تجارب الانتخابات السابقة الفاشلة، أن رئاسة الجمهورية في إيران بلا صلاحيات فعلية، وأن كل شيء ينحصر في بيت المرشد والحرس الثوري.

حتى مجلس صيانة الدستور وآليات الرقابة خلقت فضاءً مغلقًا بحيث لم يعد هناك شيء اسمه "انتخابات حقيقية"، بل بقيت مجرد مسرحية انتخابية.

مع ذلك، ذهبت أقلية إلى صناديق الاقتراع. صوت الكثير منهم لبزشكيان بدافع تحليل مفاده أن "مجيء جليلي سيؤدي إلى الحرب". لكن سرعان ما اتضح مدى سذاجة وخطأ هذا التحليل.

كشفت نتائج الانتخابات أن هيكل السلطة بأكمله، بما في ذلك المحافظون والإصلاحيون، بات في الأقلية. كانت المشاركة الحقيقية، على عكس الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى 40 بالمائة، أقل بكثير، ورسالة الشعب واضحة: "لا نثق بكم ولا بانتخاباتكم".

رغم ذلك، ادعى بعض المقربين من بزشكيان أنه "خيار النظام" ويحمل مهمة مزدوجة: التواصل مع العالم والاستجابة للمطالب الداخلية.

كما أعلن اقتصاديون بارزون، مثل مسعود نيلي، أنه إذا كان بزشكيان جادًا في التغيير، فعليه اتخاذ ثلاث خطوات أساسية:

1. إعادة بناء العلاقات مع أميركا وأوروبا.

2. الالتفات إلى المطالب السياسية والاجتماعية للشعب.

3. حل الأزمات الاقتصادية.

لكن مر عام ولم يتحقق هذا المسار، بل دخلت البلاد في حرب شاملة. وبدلاً من التغيير، تحول بزشكيان إلى مجرد منسق لوجستي لحرب خامنئي والحرس الثوري.

وكما حذر المحللون منذ البداية، فإن السلطة الحقيقية تكمن في بيت المرشد، وليس في قصر باستور. وفي ظل عجز مالي كبير في الموازنة، وجد بزشكيان نفسه مضطرًا لتأمين تمويل الحرب.

وعلى عكس ما ادعي، لم يكن لبزشكيان أي دور في السياسة الخارجية. فالملف النووي، والعلاقة مع أميركا، وقرارات الحرب كانت جميعها في يد خامنئي وقادة الحرس. واقتصر دور بزشكيان على مراقبة الأحداث وتأمين موارد الحرب.

لكن الكارثة لم تقتصر على الحرب مع أميركا وإسرائيل. فقد وصلت العلاقات مع أوروبا، التي كانت دائمًا ملاذًا آمنًا للنظام الإيراني، إلى أسوأ حالاتها. فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا ليست فقط في مواجهة علنية مع طهران، بل وضعت مهلة 45 يومًا تشمل:

1. بدء مفاوضات مع أميركا.

2. التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

3. توضيح مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة.

وإذا لم يمتثل النظام الإيراني لهذه الشروط، ستلجأ أوروبا إلى "آلية الزناد"، وستعود العقوبات الأممية، وهو فشل كبير ليس فقط لبزشكيان، بل لكامل هيكل السلطة.

هذه الأزمة هي ثمرة النظرة الأيديولوجية لخامنئي للعلاقات الخارجية. في يوم مراسم التنصيب، كان واضحًا أن المرشد قال صراحةً إن "توسيع العلاقات مع أوروبا ليس أولويتنا".

وبعد عام، أصبحت نتيجة هذا التوجه واضحة: مواجهة شاملة مع أوروبا والبلاد على أعتاب مرحلة جديدة من العزلة الدولية.

داخليًا، لم تُنفذ وعود بزشكيان بالحريات الاجتماعية ورفع الحجب، بل ساءت الأوضاع.

لا يزال الحجب مستمرًا؛ "إنستغرام"، "تلغرام"، "إكس"، و"يوتيوب" محجوبة. بل إن "الإنترنت الطبقي" أصبح رسميًا؛ إنترنت حر للنخبة وإنترنت محجوب للعامة.

من ناحية أخرى، تمت المصادقة على مشروع قانون مكافحة الفضاء الافتراضي بأولوية عاجلة في الحكومة. ادعى مكتب الرئاسة أن بزشكيان "فوجئ" بهذا القانون. إذا كان هذا الادعاء صحيحًا، فهذا يعني أن الرئيس لا يعلم حتى بما يُقر في حكومته. وإذا كان كاذبًا، فهذا يعني أنه يؤيد تقييد الإنترنت وإسكات الشعب. في كلتا الحالتين، الأمر مؤلم ومثير للأسف.

حتى في المجال الاقتصادي، كان سجل حكومة بزشكيان فاشلاً تمامًا. التضخم المرتفع، زيادة أسعار الخبز، أزمة غير مسبوقة في المياه والكهرباء في العديد من المحافظات، وسخط شديد من المتقاعدين، والفلاحين، والموظفين وغيرهم من الفئات على الأوضاع المعيشية، كلها دلائل على أن هذه الحكومة لا تملك حلولاً، بل هي جزء من المشكلة.

يزعم أنصار بزشكيان الآن أنه "بلا صلاحيات، وأن خامنئي والحرس الثوري يسيطران على كل شيء".

لكن، ألم يحذر المحللون منذ البداية؟ ألم يؤكدوا أن بزشكيان ليس سوى أداة في يد بيت المرشد؟

ألم يشددوا على أن التصويت له مجرد وهم زائف؟

الآن، مع اندلاع الحرب، وتصاعد الأزمة مع أوروبا، وتلويح العقوبات العالمية بالعودة، وتدهور أوضاع الشعب يومًا بعد يوم، هل يستطيع الذين قالوا إن "بزشكيان خيار النظام وجاء للتعاون" أن يجيبوا؟ هل تحقق التعاون؟ هل جاء الهدوء؟

الجواب واضح: فشل تلو فشل.

وما نراه اليوم ليس نتيجة خطأ بزشكيان، بل نتيجة نظام سياسي استبدادي يفتقر إلى المسؤولية.