صحيفة بريطانية: النظام الإيراني ينفّذ استراتيجية جديدة في تهديداته داخل المملكة المتحدة

وذكرت الوكالة أن إيران تنتهك سيادة لبنان من خلال اتخاذ إجراءات جريئة وبشكل علني تعارض قرارات الحكومة اللبنانية.

ووصف إيلي محفوض، رئيس "حركة التغيير"، حضور لاريجاني بأنه "وقاحة وغير مرغوب فيه"، واعتبره وقاحة من جانب إيران.

فيما اعتبر زياد حواط، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، مهمة لاريجاني، استفزازية وتتعارض مع الدستور والمصلحة الوطنية اللبنانية.

وأشار عضو حزب الكتائب، إلياس حنكش، إلى ما وصفه بـ "وقاحة إيران"، وذكر أن طهران "تحرّض حزب الله على عدم تسليم سلاحه، مما يؤدي إلى مزيد من الحروب والدمار في لبنان، ومِن ثمّ زيادة التشريد والقتل وإراقة الدماء في لبنان".

موسويان، الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران في ألمانيا وكان من أعضاء فريق التفاوض النووي، عمل خلال هذه السنوات في برنامج الأمن والعلم العالمي التابع لمؤسسة الشؤون العامة والدولية في برينستون، بصفة "خبير في أمن الشرق الأوسط والسياسة النووية".

وقد أثار وجوده في الجامعة مراراً احتجاجات من نشطاء وطلاب ومنظمات حقوقية، واتهموه بالتواطؤ مع سياسات النظام الإيراني والمشاركة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.

ووصفت منظمة "اتحاد ضد رموز النظام الإيراني" هذه الخطوة بأنها "انتصار ثمرة جهد منسق"، مؤكدة أن إنهاء التعاون مع موسويان ليس سوى "الخطوة الأولى"، وأن معركة تحقيق العدالة ستستمر، مشيرة إلى أن الهدف المقبل هو طرد ومحاكمة موسويان وملاحقة المسؤولين عن الاغتيالات و"حملة الإرهاب العالمي" أمام القضاء.

وذكرت صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية، يوم السبت 9 أغسطس (آب)، نقلًا عن الوكالة، أن السلطات الإيرانية تستخدم شبكة من المجرمين والعناصر الخطرة لاستهداف معارضيها في أوتاوا.

وأوضح التقرير أن هذه التهديدات تشمل أعمالاً إرهابية وتخريبية، إضافة إلى مضايقة نشطاء سياسيين وصحافيين وأفراد من الجالية الإيرانية المناهضين لنظام طهران.

وأكدت وكالة الاستخبارات الكندية أنها تحقق في تهديدات بالقتل داخل كندا يُعتقد أنها منظَّمة من قِبل النظام الإيراني‌، مشيرة إلى أن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط قد تزيد من وتيرة هذه التهديدات.

وجاء في البيان أن انقطاع المياه والكهرباء، وغلاء الخبز، وتزايد تكاليف المعيشة، وتعطيل المدن، وتهالك البنى التحتية، قد تسببت جميعها في "شلل حياة الناس وأعمالهم ومعيشتهم"، وأسفرت عن مخاطر وحوادث مميتة مثل حريق نسيم شهر ووفاة عدد من العمال.

وانتقد الموقعون تخصيص ميزانيات ضخمة للجماعات المسلحة في المنطقة، مؤكدين أن هذه الموارد كان من الممكن أن تُستخدم لمعالجة الأزمات البيئية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون. وشدد البيان على أن "سياسات الحرب والصواريخ الباليستية ليست خيارنا"، مؤكدًا أن الشعب لا يريد الحرب مع أي حكومة أو دولة.

وقد وقّع على البيان عشرة تنظيمات وجماعات من بينها: رابطة الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط المتعاقدين، ونداء نساء إيران، وجمع من عائلات السجناء السياسيين.

وشملت العقوبات أفراداً بارزين من بينهم عادل برجيسيان، هادي نوري، وعلي رضا فتاحي، لارتباطهم ببنك "سايروس" الخارجي، إلى جانب علي مرتضى بي ‌رنج، محمودرضا سجادَي، ومحمد شفيع ‌بور، المرتبطين بشركة "سامانه بایابای رانك"، بالإضافة إلى شهاب جوانمردي، المرتبط بشركة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارجاد آريان".

كما استهدفت وزارة الخزانة 11 كياناً تنشط في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية، من أبرزها:

شركة تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "باسارجاد آريان"، وشركة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات "باسارجاد آريان"، وشركة "داده آرمان كيش"، وشركة "باسارجاد آريان أروند" للدفع الإلكتروني، وبنك "سايروس" الخارجي، وشركة "خدمات الدفع الإلكتروني باسارجاد"، وشركة "داتيس آريان قشم" للبرمجيات، وشركة "راشد سامانه" للمعالجة الإلكترونية، وشركة "سامانه بایابای رانك"، وشركة الاتصالات "باران تلکام".

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولايات المتحدة لتقييد قدرة إيران على الوصول إلى الشبكات المالية والتكنولوجية التي تُستخدم – وفقاً لواشنطن – لدعم أنشطة تعتبرها "مزعزعة للاستقرار".