أكثر من 110 إعدامات في إيران خلال يوليو.. و67 سجينًا سياسيًا في دائرة الخطر

الأولى: "الثورة لا يمكن أن تنبع من الخارج"، وأن الإيرانيين المقيمين خارج البلاد ليس لهم حق في الإدلاء برأي أو المشاركة الفاعلة في مسألة إسقاط النظام الإيراني.

الثانية: "الديمقراطية لا تتحقق عبر التدخل الأجنبي"، والجملة الشهيرة التي تقول: "الديمقراطية لا تأتي على ظهر جندي أجنبي".

سأسعى بالاعتماد على التجارب التاريخية لإظهار خطأ هاتين الحُجتين، لكن قبل ذلك، أود توضيح موقفي الشخصي.

أؤمن أن إسقاط النظام الإيراني هو واجب وطني يمكن لجميع الإيرانيين المشاركة فيه، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. لا يحق لأحد أن ينكر أو يقيّد المشاركة السياسية لأي إيراني لمجرد مكان إقامته.

لا يهم من يكون له الدور الأكبر، الداخل أم الخارج، المهم هو أن يزول النظام الإيراني كطاعون من حياة الناس وينهار.

وأكثر من ذلك، التجربة التاريخية في إيران تثبت أن الادعاء القائل: "الثورة لا تكون إلا من الداخل" هو ادعاء خاطئ.

الثورة يمكن أن تنبع من الخارج

الثورة الدستورية في إيران، أول ثورة كبرى في البلاد، انطلقت في الغالب من الخارج. كان من أبرز المثقفين الذين ساهموا من الخارج في نشر الأفكار الثورية في الداخل الإيراني، ميرزا ملكم خان وجمال الدين أسد آبادي وطالبوف، حيث أصدروا صحفًا مثل "قانون"، و"العروة الوثقى"، و"حبل المتين"، ونقلوا رسالة الثورة رغم صعوبة وسائل الاتصال في ذلك العصر.

كذلك، مرت ثورة 1979 بجزء مهم من مراحلها خارج البلاد، إذ كان قائدها روح الله الخميني في العراق ثم في باريس، حيث بثت إذاعة الثورة الإسلامية خطابات الخميني عبر إمكانيات نظام البعث العراقي تحت حكم صدام حسين وأحمد حسن البكر. كما أن كثيرًا من القوى المؤثرة في الثورة، مثل حزب توده، واتحاد الطلاب، والتيارات اليسارية، كانت نشطة خارج البلاد أو تأسست فيها أساسًا.

بل وحتى الثورة الروسية عام 1917 تعد مثالًا آخر، حيث كان لينين والكثير من قادة الثورة خارج روسيا حتى أيام قليلة قبل سقوط النظام القيصري.

لذا، الادعاء بأن الثورة يجب أن تكون حتمًا من الداخل ليس فقط خاطئًا، بل يتجاهل تاريخ إيران ذاته.

إن كان ملكم خان وجمال الدين، قبل أكثر من 130 عامًا، استطاعا أن يكونا فاعلين بإمكانات محدودة من الخارج، فلماذا لا يستطيع اليوم ملايين الإيرانيين في عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أن يلعبوا دورًا؟

تجربة فرنسا وألمانيا

المغالطة الثانية التي تقول: "الديمقراطية لا تأتي عبر فرص التدخل الأجنبي" يمكن أيضًا دحضها.
فرنسا وألمانيا، اللتان تعدان اليوم من أقوى الديمقراطيات وأرقى الدول، لم تتحقق ديمقراطيتهما ونموهما إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وبمساعدة التدخل الأميركي وحلفائه.

تحررت فرنسا بفضل دعم مباشر من القوات الأميركية والبريطانية والكندية، كما سقط نظام النازية في ألمانيا فقط عبر الغزو الخارجي.

هل كان يجب على الألمان المؤيدين للحرية أن يقفوا إلى جانب هتلر ضد القوات الأميركية؟ بالطبع لا.
استفادة الشعب الفرنسي من الفرص الدولية لتحرير بلادهم لا يعني إنكار نضالهم ومقاومتهم، لكنهم وحدهم لم يستطيعوا هزيمة النظام الفاشي هتلر، فاستخدموا المساعدة الخارجية، ولا يستحقون اللوم على ذلك.

للشعب الإيراني الحق في طلب المساعدة الأجنبية والاستفادة من الفرص الدولية. أنا ضد الحرب، لكن حين تكون سياسات النظام الإيراني حربية ويكون هو نفسه مصدر العنف- من القمع في الشوارع إلى التعذيب والسجون والإعدامات- فلا يمكن إلقاء اللوم على وسائل المقاومة التي يتبعها الناس.

خلال العقدين الماضيين، شهدت إيران انتفاضات متكررة: 1999، 2009، 2017، 2019، و2022. هذا الشعب لم يقف مكتوف الأيدي، بل كان نشطًا ودفع ثمناً باهظًا.

والآن، إذا اقتضى الوصول إلى الحرية والديمقراطية الاستفادة من فرص الدعم الدولي والمساعدات الخارجية، فهذا حق مشروع للشعب الإيراني.

إسقاط ديكتاتورية النظام الإيراني يصبح أكثر احتمالًا بفضل جهود الإيرانيين وضغوط المجتمع الدولي معًا.

النظام الإيراني نفسه يعرف جيدًا أن الادعاء القائل: "الثورة لا تحدث من الخارج" غير صحيح، لكنه يروّج له عمدًا، ويُضلل به البعض الذين يكررون كلام النظام.

خميني نفسه قاد ثورة 1979 من الخارج. لكن النظام يكرر هذا الكلام الخاطئ ليقلل من تأثير ونفوذ النشاط السياسي للإيرانيين في الخارج، ويصوّره على أنه غير شرعي.

يسعى النظام الإيراني إلى إضعاف المعارضين في الخارج عبر أدوات مثل التسلل بينهم، والضغط، والترغيب، والتهديد، سواء عبر الاغتيالات أو تشويه السمعة أو خلق الفُرقة في صفوف المعارضة. هدفه قطع الصلة بين الداخل والخارج ومنع تشكّل قيادة بديلة قوية تُطيح بالنظام.

في النهاية، الثورة الوطنية القادمة في إيران هي ملك لجميع الإيرانيين، داخل البلاد وخارجها؛ والديمقراطية، في ظل ديكتاتورية مقاومة بشدة، وحيث تكون الفرص السياسية محدودة في الداخل كما هو الحال اليوم، يمكن تحقيقها بمشاركة أوسع لنشطاء الخارج، بل وبمساعدة دولية. تجربة الثورة الدستورية في إيران، وثورة 1979، والثورة الروسية، والديمقراطيات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، كلها تؤكد هذه الحقيقة.

لشعب إيران الحق في استخدام كل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الفرص الدولية، من أجل التحرر من النظام الإيراني. فالأهم هو إسقاط النظام.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، الصادر يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، تمت هذه الزيارة في أغسطس من العام الماضي عبر رحلة جوية تابعة لشركة "ماهان إير".

وكان من بين المسافرين علي كلوند، وهو عالم نووي إيراني يبلغ من العمر 43 عامًا، إلى جانب 4 موظفين آخرين تحت غطاء شركة استشارية تُدعى "دماوند تك"، وهي شركة مقرها مكتب صغير في طهران.

وسافر هؤلاء الأفراد بجوازات سفر دبلوماسية، بعضها يحمل أرقامًا متتالية وصدرت جميعها في يوم واحد قبل أسابيع قليلة من الرحلة.

وأضافت "فايننشال تايمز" أن أحد أعضاء الوفد كان عالمًا نوويًا يعمل، وفقًا لمسؤولين غربيين، لصالح "منظمة البحث والابتكار الدفاعي" (سبند)، وهي وحدة أبحاث عسكرية سرية وُصفت بأنها الامتداد المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني الذي توقف عام 2004.

كما ضم الوفد الرئيس التنفيذي السابق لشركة خاضعة لعقوبات أميركية بسبب تورطها في توريد مكونات لأنشطة "سبند"، بالإضافة إلى ضابط مخابرات عسكرية إيراني.

واستندت تحقيقات "فايننشال تايمز" إلى رسائل ووثائق سفر وسجلات شركات إيرانية وروسية، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين غربيين وخبراء منع انتشار الأسلحة النووية.

كما استعرضت الصحيفة رسالة أرسلتها "دماوند تك" في مايو (أيار) من العام الماضي إلى مورد روسي، أعرب فيها كلوند عن رغبته في الحصول على عدة نظائر مشعة، بما في ذلك التريتيوم، وهي مادة لها تطبيقات مدنية ولكنها قادرة على تعزيز كفاءة الأسلحة النووية.

مخاوف غربية

وتتزامن زيارة الوفد الإيراني إلى روسيا مع مخاوف الدول الغربية بشأن الأنشطة المشبوهة لعناصر نووية إيرانية، بما في ذلك محاولات الحصول على تقنيات مرتبطة بالطاقة النووية.

في مايو (أيار)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على "سبند"، محذرة من أن هذه المنظمة "تعمل على أبحاث وتطوير ثنائي الاستخدام يُطبق على الأسلحة النووية وأنظمة التوصيل الخاصة بها".

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الغربية أن إيران كانت تدير برنامجًا سريًا للأسلحة النووية، لكن قبل الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) من هذا العام، كانت واشنطن تعتقد أن طهران لم تستأنف هذا البرنامج.

وحذرت الولايات المتحدة من أن النظام الإيراني اتخذ خطوات تسهل بناء قنبلة نووية إذا قرر ذلك.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن خبراء يراقبون الأنشطة النووية الإيرانية أن استراتيجية إيران في هذا المجال تعتمد منذ فترة طويلة على سياسة "الغموض الممنهج".

هذا النهج يتجنب انتهاك معايير منع انتشار الأسلحة النووية بشكل صريح، لكنه يمكن أن يستخدم الأبحاث العلمية لتعزيز المعرفة اللازمة في حال قررت طهران بناء أسلحة نووية.

وأضافت "فايننشال تايمز" أن مهمة الوفد الإيراني في روسيا لا تمثل بحد ذاتها دليلاً يغير تقييمات الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها "مثال على الأنشطة التي تثير قلق أجهزة الاستخبارات الغربية".

وقال عدد من الخبراء في منع انتشار الأسلحة النووية لـ"فايننشال تايمز" إن خلفيات أعضاء الوفد، ونوع الشركات الروسية التي التقوا بها، والتدابير المتخذة خلال الرحلة، كلها تبدو مشبوهة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد لم يكن مجموعة من الأكاديميين العاديين، بل كانوا جميعًا على صلة وثيقة بـ"سبند"، وهي واحدة من أكثر المؤسسات إثارة للجدل والقلق بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الغربية ضمن الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال إيان ستيوارت، مهندس نووي سابق في وزارة الدفاع البريطانية ورئيس مكتب واشنطن في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار، إن "مجموعة المعلومات المتاحة تشير إلى أن "سبند" ربما تسعى، بالاعتماد على الخبرة الروسية، للحفاظ على المعرفة المتعلقة بالأسلحة النووية".

أسماء الأفراد الآخرين في الوفد

وصدر أحد جوازات السفر الدبلوماسية باسم جواد قاسمي، 48 عامًا، الذي كان يعمل سابقًا كرئيس تنفيذي لشركة "بايونيرز ميديكال"، والتي خضعت لعقوبات أميركية في عام 2019 بسبب توريد مكونات أسلحة نووية لـ "سبند".

وفقًا لـ"فايننشال تايمز"، كان لمحسن فخري ‌زاده دور في هذه الشركة قبل مقتله.

وتشير الوثائق إلى أن قاسمي مرتبط بـ"سبند" من خلال عضويته في مجالس إدارة خمس شركات خاضعة لعقوبات أمريكية أو مرتبطة بـ"سبند".

وهو حاليًا الرئيس التنفيذي لشركة "إيمن غستر رامان كيش"، التي تقدم معدات السلامة النووية واختبارات الإشعاع، ولها علاقات متعددة بـ"سبند" والحرس الثوري من خلال مديريها الحاليين والسابقين.

وصدر جواز سفر دبلوماسي آخر باسم روح ‌الله عظيمي ‌راد، الذي يعرفه مسؤولون غربيون كعالم نووي بارز في "سبند".

كما أنه أستاذ مساعد في جامعة مالك أشتر الصناعية، التي خضعت لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ووفقًا لـ"فايننشال تايمز"، ربما يكون العضو الأبرز في الوفد هو سروش محترم ‌شاهي، عالم نووي من جامعة "أمير كبير" الصناعية في طهران.

ويختص محترم‌ شاهي في مجال مولدات النيوترونات، وهي أجهزة لها تطبيقات في الصناعة والطب، لكنها يمكن أن تُستخدم كمحفز للانفجار في بعض الأسلحة النووية.

أما العضو الأخير في الوفد، أمير يزديان، 35 عامًا، فلا يمتلك، على عكس الآخرين، أي سجل أكاديمي، ولم يرد اسمه في وثائق الشركات في إيران.

كان جواز سفر يزديان الحكومي يحمل رقمًا متتاليًا مع جواز قاسمي.

وأكد عدة مسؤولين غربيين أنه موظف في وزارة الدفاع في قسم مكافحة التجسس.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نُشر يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، حول العلاقات الصينية- الإسرائيلية، إن الصين تعيد النظر في سياستها الشرق أوسطية، وتدرس الدور الاستراتيجي لإسرائيل، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة في غزة والحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران.

وتعتمد الصين على الشرق الأوسط لتأمين نحو 40 في المائة من احتياجاتها النفطية، وهي قلقة من التهديدات المتزايدة، التي تواجه طرق الشحن الحيوية، مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز، واللذين ينقلان ما يقارب 60 في المائة من تجارتها مع أوروبا وأفريقيا.

وفي الوقت نفسه، أصبحت مشاريع الصين الاقتصادية في المنطقة، ومنها مبادرة "الحزام والطريق"، تواجه مخاطر متزايدة. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية عام 2024 أكثر من 107 مليارات دولار، ما قلّص من هامش المناورة الدبلوماسي لبكين.

ويرى محللون أن الصين تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق بين أطراف متصارعة في المنطقة، من أجل ترسيخ موقع أكثر استقرارًا لنفسها. ويظهر ذلك من خلال تعاونها مع السعودية، وتطوير علاقاتها مع إيران، ومشاركتها في محادثات تشمل الولايات المتحدة والدول العربية وإسرائيل، في إطار ما يُسمّى "سياسة التوازن".

المواجهة الإيرانية- الإسرائيلية تُربك الحسابات الصينية

في سياق التقرير ذاته، أكدت "جيروزاليم بوست" أن الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية ضد المنشآت النووية في إيران، وما تبعها من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب، وضعت سياسة الحياد، التي تنتهجها الصين، أمام اختبار صعب.

وذكرت أن هذه التطورات دفعت الصين إلى الاستمرار في دعم مشاريعها داخل إيران، لكنها في الوقت نفسه عمّقت علاقاتها مع إسرائيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والبحث العلمي.

وتُظهر الإحصاءات أن حجم التجارة بين الصين وإسرائيل بلغ أكثر من 16 مليار دولار عام 2024، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالعام الذي سبقه. ففي شهر مايو (أيار) وحده، وصلت صادرات الصين إلى إسرائيل إلى 1.45 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها منها 1.7 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الصين، التي اعتادت على توجيه انتقادات علنية لإسرائيل، أقدمت مؤخرًا على خطوة غير مسبوقة بانتقاد إيران، بسبب ما وصفته بـ "التطرف الأيديولوجي".

ومن منظور جيوسياسي، يرى محللون أنه حتى التغييرات الطفيفة في موقف بكين من إسرائيل قد تشير إلى "تحول استراتيجي" أوسع.

وقد يُسهم هذا التحول في تقليص نفوذ النظام الإيراني، ويعزز دور الصين كوسيط محتمل في أزمات الشرق الأوسط.

وخلصت "جيروزاليم بوست" إلى أن نجاح الصين في تطبيق هذه السياسة قد يترك أثرًا على البنية الأمنية للمنطقة، ويعيد تشكيل النظام الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وفي تحليل نُشر يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن تدخل الولايات المتحدة المفاجئ في الحرب الإيرانية- الإسرائيلية الأخيرة لم يخلّ بتوازن القوى في الشرق الأوسط فحسب، بل عقّد أيضًا الحسابات الأمنية للصين بشأن أي تحرك محتمل ضد تايوان.

وأشارت المجلة إلى أن "صمت بكين وتخاذلها" إزاء الضربات الجوية الواسعة، التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، في مقابل الدعم الأميركي السريع لحليفتها تل أبيب، يبرزان حدود قدرة الصين الفعلية على إدارة الأزمات العسكرية، وتعكس ضعفها البنيوي في تحالفاتها غير الرسمية مع دول مثل إيران وروسيا.

وقالت الصحيفة، إلى جانب وسائل إعلام أخرى مثل "صوت بيروت" اللبنانية، إن الأزمة الحالية قد تقود إلى انهيار كامل في الشبكتين العسكرية والمالية للحزب. وبدأت مؤشرات هذه الأزمة بالظهور بعد مقتل فؤاد شكر، أحد أبرز القادة العسكريين المقربين من حسن نصر الله، في هجوم غير مسبوق استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. جاء ذلك ردًا على قصف صاروخي نفّذه حزب الله على منطقة مجدل شمس، حيث قُتل 12 طفلاً من الطائفة الدرزية.

وفي تلك الفترة، حذّر محللون من أن أي استهداف لعمق مناطق سيطرة الحزب قد يؤدي إلى ردّ صاروخي عنيف على تل أبيب. ورغم أن حزب الله أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، فإنه فشل في تحقيق إنجاز ميداني أو نفسي يُحسب له. ومع تصاعد العمليات الاستباقية والهجمات الإسرائيلية المُعطِّلة، بدأ نصر الله يخسر توازنه الاستراتيجي تدريجيًا.

لكن الضربة الأهم لم تكن عسكرية، بل استخباراتية. فقد بدأت شبكة تجسسية، اخترقت بنية قيادة الحزب على مدى عقدين، في كشف مواقع المخابئ، ومستودعات الأسلحة، وغرف القيادة، ومنظومات الاتصال. هذه التسريبات شكّلت صدمة قوية لنصر الله، وبدأت معها "هالة الخوف" التي أحاطت بالحزب في لبنان وإسرائيل تتآكل شيئًا فشيئًا.

وبعد نحو شهر ونصف من مقتل فؤاد شكر، شهد الحزب حادثة صادمة، حين انفجرت آلاف أجهزة النداء (البيجر) المثبّتة على أجساد مقاتليه بشكل متزامن، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى. ووفقًا لوفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط في حزب الله، كانت تلك العملية بمثابة "نهاية العالم" بالنسبة لنصر الله. ولم تمضِ فترة طويلة حتى تمّت تصفية نصر الله نفسه، الوجه الأبرز لمحور إيران، من الساحة السياسية والعسكرية

الانهيار المالي وتحذيرات المستشارين
بعد مرور عام تقريبًا على تلك الأحداث، يواجه حزب الله أزمة تهدد بتفكيك بنيته المالية من الداخل. فقد أبلغ صندوق "شهداء المقاومة" عائلات القتلى بوقف دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم، في خطوة تمسّ ميزانية تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات سنويًا.

ويأتي هذا وسط موجة عقوبات أمريكية مشددة، وهجمات سيبرانية واستخباراتية استهدفت مؤسسات مالية تابعة للحزب، مثل "قرض الحسن"، ما أدى إلى انهيار أركانه الاقتصادية واحدًا تلو الآخر. حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تُعدّ قلب سلطة الحزب، لم يعد قادرًا على دفع أجور المقاولين المكلّفين بإعادة إعمار المباني المتضررة.

وذكرت صحيفة "صوت بيروت"، أن حزب الله يمرّ حاليًا بـ"أقسى أزمة اقتصادية في تاريخه"، قد لا تغيّر فقط مستقبل الحزب، بل أيضًا مسار لبنان برمّته.

وتفيد المصادر اللبنانية بأن رواتب المقاتلين لم تعد تُدفع بشكل كامل، وأن التعويضات تُصرف بتأخير وبمبالغ أقل، فيما حُرمت عائلات القتلى من خدمات طبية، ومساعدات تعليمية، ودعم اجتماعي معتاد.

حتى بدل الإيجار الممنوح للعائلات الشيعية النازحة من منازلها جرّاء المعارك يوشك أن يتوقف، إذ لم يُخصَّص له سوى عام واحد، بينما تعاني أعمال إعادة الإعمار من بطء شديد.

وحذّر مستشارو حزب الله الاقتصاديون من "كارثة لا مفرّ منها" إذا لم يُؤمَّن تمويل فوري. وأشاروا إلى أن تحويل الأموال من إيران بات في غاية الصعوبة، وأن الميزانيات المخصصة انخفضت بشكل حاد.

وترجع هذه الأزمة إلى عاملين رئيسيين: أولًا، سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وصعود حكومة إسلامية معادية لحزب الله، جعل من محاربة تهريب السلاح والمخدرات- أحد أبرز مصادر تمويل الحزب- أولوية. وثانيًا، الضغوط الأمريكية المتزايدة على الدولة اللبنانية، والتي أدت إلى تشديد الرقابة على مسارات التمويل القادمة من إيران، خصوصًا عبر مطار بيروت.

الضغوط لنزع السلاح والانقسامات الداخلية
بالتزامن مع الأزمة المالية، يواجه حزب الله ضغوطًا متصاعدة من الولايات المتحدة ودول الخليج لنزع سلاحه. وقد طرحت هذه الدول على الحكومة اللبنانية معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة مقابل الحصول على دعم اقتصادي، وإلا فستزداد الأزمة الاقتصادية سوءًا.

وفي هذا السياق، عبّر نعيم قاسم، الذي خلف نصر الله رغم افتقاده للكاريزما، عن رفضه التام لتسليم السلاح، في وقت لا تزال فيه الحكومة اللبنانية تتجنب المواجهة المباشرة مع الحزب. غير أن بوادر انقسام بدأت تظهر داخل صفوف الحزب، إذ طالبت الدائرة المقرّبة من قاسم بتقديم حلّ سريع للأزمتين العسكرية والاقتصادية.

من جهة أخرى، تستغل إسرائيل هذا الوضع. فعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، تواصل تنفيذ عمليات شبه يومية تستهدف قادة بارزين في الحزب.

ورغم أن حزب الله لا يزال موجودًا شكليًا، فإن غياب نصر الله وقطع الجزء الأكبر من التمويل الإيراني أظهرا مؤشرات واضحة على انهيار بنيوي.

إن إمبراطورية الحزب، التي كانت تُعدّ واحدة من أقوى أدوات النفوذ الإيراني في المنطقة، تُظهر اليوم تصدّعات عميقة قد تؤدي إلى انهيارها الكامل في أي لحظة.

ووفقًا لأدنى التقديرات، فإن واحدة من كل امرأتين حاملتين في إيران تعرضت للعنف.

وبحسب التقرير، فإن أكثر أشكال العنف شيوعًا في هذه الفترة هو العنف النفسي، يليه العنف الجنسي، ثم الاقتصادي والجسدي، كما أشار إلى أن الكثير من هذه التصرفات، كإجبار المرأة على العلاقة الجنسية، لا تُصنّف كعنف داخل الأسرة ويتم تجاهلها بسبب "توقّع وصول المولود"، أو يتم التستّر عليها.

تضمن التقرير شهادات من أطباء، ونشطاء اجتماعيين، ونساء عشن تجربة العنف.

وكتب مسعود هاشمي، وهو طبيب شاب يعمل في عيادة خاصة، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن حالة لامرأة حامل تعرّضت للركل في بطنها من زوجها، ما أدى إلى نقلها للعيادة، وهي تنزف دمًا.

وأكد أن هذه الحوادث متكررة إلى درجة أن "القيود الاجتماعية لم تعد كافية لردع العنف ضد النساء الحوامل".

وأورد التقرير شهادات لنساء إيرانيات عشنّ تجارب مشابهة، إحداهن تُدعى "ندا"، تحدّثت عن تعرضها المتكرر للضرب أثناء الحمل، بل تمّ دفعها من على الدرج.

وتحدثت امرأة أخرى تُدعى "بديعة" عن العنف الاقتصادي، رغم أنها متعلّمة وتعمل، حيث حرمها زوجها من المال وحتى من الطعام، وأجبرها على العودة للعمل سريعًا.

وقالت زينب حسيني، طبيبة مقيمة في تخصص النساء والتوليد بطهران، إنها خلال السنوات الثلاث الماضية عالجت عشرات النساء الحوامل، اللائي تعرضن للعنف، وكثير منهن لم يحصلن حتى على الحد الأدنى من الدعم أو الاحترام النفسي.

وأكدت أن بعض الرجال المتعلمين يعتبرون العنف النفسي أمرًا طبيعيًا، وأن بعض النساء يتعرضن للعنف بسبب جنس الجنين.

كما أعربت عن أسفها لعدم وجود بروتوكولات أو تعليمات واضحة للتعامل مع حالات العنف ضد النساء الحوامل، وأن دورها كطبيبة لا يتجاوز تقديم توصيات شفوية أو إحالة الضحية إلى أخصائي اجتماعي أو نفسي.

وأكّد الأطباء المشاركون في التقرير أنهم يفتقرون إلى أي غطاء قانوني يتيح لهم التدخل في حالات العنف الأسري.

وقال الطبيب هاشمي: "إن التجربة أثبتت لي أن الرجال في هذه الحالات عدوانيون جدًا. من يركل زوجته الحامل في بطنها، ماذا سيفعل بي أنا؟".

وأشار إلى أنه، على عكس بعض الدول التي تتدخل فيها الشرطة فورًا بعد بلاغ من الطبيب، فإن الأطباء في إيران لا يتمتعون بأي حماية قانونية في مواجهة مثل هذه القضايا.

وبدورها أكدت الرئيسة السابقة لجمعية أطباء النساء والتوليد، أعظم ‌السادات موسوي، أنه لا توجد إرشادات أو قوانين واضحة للتعامل مع هذه الحالات، وإذا ما بادر أحد الأطباء بأي إجراء، فهو من باب "الضمير الشخصي" فقط.

وحذرت من خطورة إهمال هذه القضايا في ظل توجه الحكومة نحو تشجيع الإنجاب، قائلة إن "حتى من أجل سلامة الجنين النفسية والجسدية، يجب سنّ قوانين لحماية المرأة الحامل".

وأشار التقرير إلى وجود علاقة وثيقة بين خلفية العنف في الأسرة وتعرّض النساء الحوامل للعنف. وأكثر من 60 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف أثناء الحمل، سبق أن عشن أو شهدن أشكالاً من العنف.

صرّحت زهرا افتخار زاده، من مؤسسة "بيت الأمان آتنا"، بأن ما بين 65 و70 في المائة من النساء المعنّفات تعرضن للعنف خلال الحمل، معتبرة أن هذا العنف هو "من أكثر أنواع العنف الأسري فظاعة".

وقالت إن المرأة الحامل، بسبب ظروفها الجسدية والنفسية وحاجتها للدعم، تكون في أضعف حالاتها، ويستغل الرجال هذا الوضع لممارسة السيطرة والعنف.

سلّط تقرير "هم‌ میهن" الضوء مجددًا على انعدام الحماية القانونية لواحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع الإيراني.

وتتضافر روايات الأطباء والنشطاء والنساء أنفسهم لتؤكد وجود حلقة مغلقة من العنف، والتطبيع، والصمت، واللا مبالاة.

وفي ظل إصرار النظام الإيراني على تشجيع الإنجاب، يكشف هذا التقرير أن حماية الأمهات ليست من أولوياته، وأن السكوت على العنف ضد المرأة الحامل لا يزال واقعًا قائمًا وممنهجًا.