"إيران إنترناشيونال" بعد هجوم سيبراني: تهديدات النظام وهجماته الإلكترونية لن تخيفنا

وجاء في التقرير أن إيران، إلى جانب الصين وروسيا، تُعد من أكبر التهديدات الحكومية التي تواجه بريطانيا، مع تركيز خاص على دور الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضح التقرير أن طهران تسببت في أضرار كبيرة عبر هجمات إلكترونية استهدفت شركات بريطانية، بالإضافة إلى استخدامها عصابات إجرامية محلية لتنفيذ عملياتها داخل المملكة المتحدة.

مصادر مطّلعة على محتوى التقرير اعتبرت أن هذا الوثيقة يجب أن تكون تحذيرًا جادًا للوزراء بشأن استمرار التهديد الإيراني وقدرته على تنفيذ عمليات داخل الأراضي البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اطّلع شخصيًا على هذا التقرير السري قبل نشره رسميًا.

وبحسب التقرير، قال مجيد سعيدي، المصوّر الصحافي الذي كان موجودًا منذ الساعات الأولى للحرب في منطقتي جمران ونارمك بطهران: "الهجوم وقع عند الساعة الرابعة صباحًا، لكن في الخامسة صباحًا كان هناك لصوص يقتحمون بعض البيوت التي بقيت نصف مدمّرة. الحرب لم تكن قد انتهت بعد، لكن أعمال النهب كانت قد بدأت بالفعل".

وقال سعيدي، الذي تم اعتقاله في اليوم الثالث من الحرب وقضى ليلة في سجن إيفين: "تم فتح ملف لي في محكمة مقدّس. لا يجب أن يعمل المصوّر الوثائقي تحت تهديد مستمر بالاعتقال في مثل هذه الظروف. كان من المفترض أن نكون في الميدان لتوثيق هذه الكارثة".

أما المصوّرة الصحافية مريم رحمانيان، فأشارت إلى حجم الدمار قائلة: "لم أكن أصدّق أن ما أراه حقيقي. كأنني لم أرد لتلك المشاهد أن تكون موجودة أصلاً. في الوقت نفسه، كنت مضطرة للحذر كي لا أُتهم بأنني أصوّر هذه المشاهد، لأن نظرة واحدة أو صورة واحدة خاطئة كان من الممكن أن تنهي كل شيء بالنسبة لي".

وكتبت: "في ظل الظروف الراهنة، حيث قدّم بعض العناصر المرتزقة، بدعم من إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الغربية، معلومات للعدو، فإنهم يستحقون الإعدام على طريقة عام 1988".

وأضافت الوكالة: "خلافًا للدعاية التي تنشرها الشبكات المعادية والتي تصوّر إعدامات عام 1988 كأعمال مناهضة لحقوق الإنسان، وسعت إلى نعت شخصيات مثل رئيسي بلقب (آية الله الإعدام)، فإن الرأي العام يرى ضرورة هذا النوع من التعامل الصارم ويقدّره".

ومنذ بداية الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم اعتقال العشرات من النشطاء المدنيين والسياسيين في إيران، فيما لا تتوفر معلومات عن مصير العديد منهم حتى الآن. وفي الوقت ذاته، تصاعدت وتيرة القمع وارتفعت أعداد المعتقلين بشكل ملحوظ.

يُذكر أن النظام الإيراني أعدم، خلال عقد الثمانينات، أكثر من خمسة آلاف سجين سياسي في سجونه المنتشرة في جميع أنحاء إيران. وقد دُفن كثير منهم في مقابر جماعية مجهولة الهوية، ولم تتحمّل السلطات الإيرانية حتى الآن أي مسؤولية أو توضح أبعاد هذه الإعدامات.

وأضاف عن موضوع وقف إطلاق النار: "كلما كان العدوان أشد، سيكون ردّنا أقوى بكثير من العدو".

وتابع شكارجي: "نستخدم السلاح المناسب بحسب نوع العدوان، ولدينا الكثير من المفاجآت للعدو سيرونها في ساحة المعركة".

وختم هذا المسؤول العسكري بالقول: "إنتاجنا العسكري نشط وسريع، وأيدينا مليئة (بالقدرات)، ويمكننا الاستمرار في الحرب لفترة طويلة".

ونقل الموقع عن مدير منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران قوله إن المعاشات الشهرية قد صُرفت، لكن وزارة الخزانة العامة لم تُخصص الميزانيات اللازمة لصرف الإعانات الأخرى، بسبب "الظروف الاستثنائية للبلاد وأولوية الدعم الحربي".

وفي هذا السياق، قال حامد رويتاند، أحد النشطاء في مجال حقوق ذوي الإعاقة: "اعتراضنا يتجاوز قضية تأخير صرف الإعانات البسيطة. المشكلة هي أن البلاد كانت تتعرض لهجمات لمدة 12 يومًا، ومع ذلك لم تُصدر منظمة الرعاية حتى إشعارًا واحدًا يوضح كيفية إخلاء أو حماية المعاقين والمرضى في مثل هذه الظروف".

وأشار إلى أن غياب خطة طوارئ موجهة لهذه الفئة يكشف عن "استخفاف حكومي صارخ بأرواح أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع".