سبق ودعمت "انتفاضة المرأة".. مرور 11 يومًا على اختفاء فتاة إيرانية دون معرفة مصيرها

وفي كلمة له يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، خلال مراسم الذكرى السادسة والثلاثين لوفاة روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، قال خامنئي: "في قضية الملف النووي، فإن الاقتراح الأمريكي يعارض بنسبة مئة بالمئة مبدأ “نحن نستطيع”.

وأضاف أن إيران تمتلك «دورة وقود نووي كاملة»، مدعياً أن «تخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية، وقد ركز الأعداء على موضوع التخصيب تحديداً».

وجاء كلامه هذا في إشارة إلى تصريحات مسؤولين في إدارة دونالد ترامب، الذين كانوا قد أعلنوا أن إيران يجب أن تمتنع تماماً عن التخصيب في أي اتفاق نووي مع واشنطن، وأن تعتمد بدلاً من ذلك على استيراد الوقود من الخارج لأغراضها النووية المدنية.

ورداً على هذا الموقف، شن خامنئي هجوماً لاذعاً قائلاً: «ردنا على هراء أمريكا واضح: لا يستطيعون فعل أي شيء بهذا الخصوص».

واتهم واشنطن بأنها «لا تريد أن تمتلك إيران صناعة نووية»، متسائلاً: «لماذا تتدخلون في قرار إيران بشأن التخصيب؟ من أنتم لتقرروا؟».

وأكد أن «الصناعة النووية ليست فقط من أجل الطاقة. هذه واحدة من فوائدها... فإذا امتلكنا مئة محطة نووية دون أن يكون لدينا قدرة على التخصيب، فلن يكون ذلك مفيداً».

يُذكر أن إيران أنفقت على مدار العقدين الماضيين مليارات الدولارات على برنامجها النووي ووسعت قدراتها في تخصيب اليورانيوم، لكنها ما تزال تعتمد على روسيا لتوفير الوقود لمحطتها النووية الوحيدة في بوشهر.

وأصبح موضوع التخصيب نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي شهدت حتى الآن خمس جولات، في ظل مخاوف أمريكية وغربية من أن حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب قد يمكّنها من إنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.

إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة نووية.

وذكرت تقارير إعلامية دولية، من بينها موقع أكسيوس وصحيفة نيويورك تايمز، أن الولايات المتحدة عرضت على طهران مقترحاً يتضمن السماح بتخصيب محدود لليورانيوم بنسبة 3%، إضافة إلى تشكيل كونسورتيوم مشترك مع دول في منطقة الشرق الأوسط.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن «صفر تخصيب».

ورغم هذا الرفض العلني من خامنئي، فإن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، كان قد صرح بأن طهران ما تزال تدرس وترد على المقترح المكتوب الذي قدمه المفاوض الأمريكي ستيف ويتكاف عبر سلطنة عُمان.

وفي هذا السياق، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين قبل يوم من خطاب خامنئي، إن «ويتكاف قدم عرضاً مفصلاً وقابلاً للقبول للنظام الإيراني، والرئيس يأمل أن يتم قبوله. وإذا لم يحدث، فستكون هناك عواقب خطيرة».

من جانبه، كرر ترامب تهديده بأن إيران إذا لم تبرم اتفاقاً يمنعها من الوصول إلى سلاح نووي، فستواجه عقوبات ثانوية وحتى «قصفاً».

ووفقاً لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت قد خزّنت، حتى تاريخ 17 مايو 2025 ، نحو 408.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، ما يمثل زيادة تقارب 134 كيلوغراماً – أي نحو 50% – مقارنةً بتقرير شهر فبراير.

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح سابقاً بأن حجم مخزون إيران من اليورانيوم، إذا تم تخصيبه إلى مستوى أعلى، سيكون كافياً لصناعة ما لا يقل عن ست قنابل نووية.

وفي الوقت نفسه، توسّعت حملة "ثلاثاء لا الإعدام" في أسبوعها الحادي والسبعين، لتشمل إضرابًا عن الطعام من قبل سجناء في سجن فيروزآباد، امتد إلى 46 سجنًا في أنحاء البلاد.

ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال" أفراد العائلات خلال تجمعهم يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران) وهم يحملون صورًا لبعض المحكومين بالإعدام ولافتات تحمل شعارات مثل "لا للإعدام" و"إلغاء فوري لحكم الإعدام".

كما رددوا شعارات تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أحبائهم وباقي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.

وكانت مظاهرات مماثلة قد نُظّمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية في طهران ومدن إيرانية أخرى.

إضراب جماعي عن الطعام في 46 سجنًا داخل البلاد

وبالتزامن مع تجمع العائلات، استمرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الـ71 من خلال إضراب جماعي عن الطعام شارك فيه السجناء الداعمون لهذه الحملة داخل 46 سجنًا في إيران.

وفي بيان صدر عن الحملة اليوم الثلاثاء، أشار القائمون عليها إلى إضراب سائقي الشاحنات، ودعوا "جميع فئات المجتمع الإيراني المضطهدة" إلى الانضمام للإضراب ودعم السجناء بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف البيان أن "نظام القتل والإعدام في زنازينه المظلمة يُعدم مجموعات من السجناء في غياب تام للمعلومات". وأشار إلى أن 67 سجينًا على الأقل، بينهم ثلاث نساء، أُعدموا في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.

وأكدت الحملة أن هذا المستوى من استخدام عقوبة الإعدام اللاإنسانية يترافق مع انتهاك واسع للحق في محاكمة عادلة، مضيفة أن "بدرام مدني" أُعدم في سجن قزل ‌حصار، بينما تم رفض طلب إعادة محاكمة محمد أمين مهدوي شايسته، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي المعروف بـ"قاضي الموت"، مما يضعه في خطر كبير من تنفيذ الإعدام.

بدرام مدني، البالغ من العمر 41 عامًا ووالد لطفل، اعتُقل عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، ورغم الاعتراضات الواسعة من نشطاء وسياسيين على الحكم ونواقص ملف قضيته، تم إعدامه يوم 28 مايو الماضي.

أما حكم الإعدام الصادر بحق محمد أمين مهدوي شايسته، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس، وإهانة المقدسات، والتعاون مع دولة معادية"، فقد تم تأييده من قبل المحكمة العليا الإيرانية يوم 31 مايو، ويُحتجز حاليًا في سجن قزل‌ حصار بمدينة كرج.

دعوة لمواجهة آلة الإعدام الإعلامية والقضائية

وقد دعت الحملة في بيانها هذا الأسبوع عائلات السجناء المحكومين بالإعدام إلى "الإسراع في نشر تفاصيل ملفات أحبائهم علنًا وإعلاميًا من أجل وقف آلة الإعدام الحكومية".

وشددت على "عدم الانخداع بتهديدات أو خداع رجال الاستخبارات والمحققين، لأن النظام يسعى إلى تنفيذ الإعدامات في ظل التعتيم الكامل وحرمان السجناء من حقهم في الحياة من خلال القتل الممنهج".

كما دعا البيان الشعب الإيراني لدعم الحملة وعائلات السجناء الذين يرفعون صوت "لا للإعدام" منذ أسابيع في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن "هذا النظام يجعل العائلات في كل أنحاء البلاد تعيش الحداد يوميًا، وقوتنا تكمن في اتحادنا وتضامننا".

حول الحملة

وقد بدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" أواخر يناير 2024، احتجاجًا على تصاعد وتيرة الإعدامات، بمبادرة من سجناء سياسيين في سجن قزل‌ حصار بمدينة كرج، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وخلال الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى للحملة، حتى بلغ عدد السجون المشاركة في الأسبوع الحادي والسبعين 46 سجنًا.

وتشمل هذه السجون: أراك، أردبيل، أرومية، أسدآباد، أصفهان، إيفين، بانه، برازجان، بوكان، بم، بهبهان، تبريز، طهران الكبرى، جوين، جوبين ‌در قزوين، حویق تالش، خرم‌آباد، خورين ورامین، خوی، دستكرد أصفهان، دیزل‌ آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبیدار أهواز، سقز، سلماس، شیبان أهواز، طبس، عادل ‌آباد شیراز، فردیس کرج، فيروزآباد فارس، قائم‌ شهر، قزل‌ حصار کرج، كامياران، كهنوج، كنبدكاووس، لاهيجان، المركزي كرج، مريوان، مشهد، مهاباد، مياندوآب، نظام شيراز، نقده، وياسوج.

وقد تصاعدت الإعدامات السياسية في الأشهر الأخيرة مما أثار موجة من الاعتراضات داخليًا وخارجيًا، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات واحترام معايير المحاكمة العادلة.

وقد نُظم هذا التجمع على خلفية فضيحة اغتصاب جماعي تورط فيها عدد من الرياضيين الإيرانيين خلال مشاركتهم في بطولة آسيا لألعاب القوى في كوريا الجنوبية.

في صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، تجمع عدد من نشطاء ومتابعي رياضة ألعاب القوى أمام مبنى وزارة الرياضة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تستر" الوزارة والاتحاد على المتورطين.

وكانت صحيفة "هانكيوره" الكورية الجنوبية قد أفادت في الأول من يونيو، أن ثلاثة من المشاركين الإيرانيين، بينهم اثنان من الرياضيين ومدرب واحد، اعتقلوا في مدينة غومي بمقاطعة كيونغسانغ الشمالية، بتهمة "اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً".

في أعقاب هذه التقارير، أصدرت الاتحاد الإيراني لألعاب القوى بياناً رسمياً لم يشر صراحة إلى تهمة "الاغتصاب"، بل اكتفى بالقول إنه سيتم التعامل مع "المخالفين" وفق الإجراءات الانضباطية.

وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها "آوش‌ ميدیا"، يظهر أحد ممثلي دائرة التفتيش في وزارة الرياضة وهو يعد المحتجين بالنظر في القضية ومتابعتها.

وتأتي هذه الأحداث في وقتٍ تُثار فيه الشكوك حول رئيس الاتحاد الحالي، إحسان حدادي، الذي سبق أن صدرت بحقه إدانة قضائية غير منفذة في قضية "اغتصاب امرأة".

ورغم ذلك، تم تعيينه لاحقاً رئيساً لاتحاد ألعاب القوى، بعد لقاء جمعه مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

وسبق أن طالبت عائلات ومجتمع ألعاب القوى مراراً بإقالة حدادي، من خلال احتجاجات متكررة وحملات جمع توقيعات، بسبب ما وصفوه بـ"سوء الإدارة والفضائح الأخلاقية".

تضارب التقارير الإعلامية

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، أن بعثة المنتخب الوطني التي سافرت إلى كوريا الجنوبية بـ19 شخصاً، عادت إلى إيران ليلة الاثنين ومعها 14 شخصاً فقط، من ضمنهم حدادي.

غير أن الوكالة نفسها، بعد أن نشرت أن "أربعة رياضيين ومدرباً واحداً" بقوا في كوريا الجنوبية على خلفية المخالفات، حذفت هذا الجزء من الخبر بعد دقائق.

ورغم إعلان "إرنا" عن عودة حدادي مع الفريق، إلا أن الصور المنشورة لا تُظهر له أثراً، ما عزز من صحة التقارير التي كانت قد أشارت إلى عودته المبكرة والسريعة إلى طهران بعد افتضاح القضية.

اتهامات بالسرقة

وفي تطور موازٍ، أفادت بعض المصادر أن العدّائين الإيرانيين لم يُتهموا فقط بالاغتصاب، بل أيضاً بتورطهم في سرقة أثناء إقامتهم في الفندق الذي استضاف البعثة الإيرانية في مدينة غومي.

هذه الفضيحة متعددة الأوجه أثارت موجة غضب عارمة داخل الأوساط الرياضية والمجتمعية في إيران، ووضعت وزارة الرياضة واتحاد ألعاب القوى تحت ضغوط كبيرة، في ظل اتهامات بالتستر والتهاون مع متهمين بجرائم خطيرة.

وقال أنيسيان، يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، وفي حديث مع برنامج إذاعي في إذاعة وتلفزيون إيران: "أكثر من 40 في المائة من مواطني طهران يعانون من السمنة، والجزء الأكبر من هذه الإحصائية يعود إلى نمط الحياة غير الصحيح والتغذية غير المتوازنة".

هذا المسؤول في منظمة النظام الطبي وصف الانخفاض الحاد في استهلاك البروتين واللحم والدجاج بأنه "واقع مرير"، وأضاف: "ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للناس أدى إلى أن تقوم العديد من العائلات بحذف البروتين من موائدها أو تقليل استهلاكه، وهذا الأمر يهدد صحة المجتمع".

بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في سوق إيران، انتقد عدد من المسؤولين النقابيين الفوضى في العرض وحدوث مخالفات في سوق المواد الغذائية.

السكر ارتفع بنسبة 40 في المائة

بهمن دانايي، أمين جمعية مصانع السكر، أعلن يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، عن ارتفاع بنسبة 40 في المائة في سعر السكر في إيران، وقال إنه وفقًا للقرار الجديد، وصل سعر بيع كل كيلوغرام من السكر السائب إلى 59 ألف تومان.

وقد أرجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".

واستنادًا إلى معلومات نظام إعلام أسعار السلع والخدمات، فإن السكر المعبأ في عبوات وزن كيلوغرام واحد قد ارتفع بنسبة 31 في المائة، ويصل حاليًا إلى سعر 65 ألف تومان للمستهلك.

وفي هذا السياق، قال آرش حسن ‌نیا، الصحفي الاقتصادي، في حديث مع "إيران ‌إنترناشيونال": "بينما يشهد الاقتصاد الإيراني تضخمًا بنسبة 40 في المائة، فمن الطبيعي أن تشهد المواد الغذائية أيضًا زيادة في الأسعار؛ لكن المشكلة الأساسية في الاقتصاد هي العجز المالي وعجز الميزانية الحكومية".

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام في إيران عن حدوث خلل في نظام القسائم الإلكترونية خلال اليومين الماضيين، وأعلنت أن المواطنين لم يتمكنوا من استخدام الرصيد الموجود في قسائمهم في بعض المتاجر الكبرى.

وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، ادّعت أن هذا الخلل ناجم عن "مشكلات فنية" في الأنظمة التحتية لشركة "فارا"، إحدى الشركات التابعة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.

بالإضافة إلى مشكلة وصول المواطنين إلى الرصيد الموجود في قسائمهم، أفادت وسائل الإعلام أيضًا عن بيع إجباري أو مشترك للسلع. وفي هذا الشأن، اعتبر حمید رضا رستكار، رئيس غرفة نقابات طهران، أن البيع الإجباري أو المشترك للسلع غير قانوني، وقال إنه لا يحق لأي وحدة تجارية أو متجر أن يجبر الزبون على شراء عدة سلع معًا.

رضا كنغری، رئيس اتحاد تجار الجملة للمواد الغذائية، تطرّق أيضًا إلى الفرق بين السعر المقرر وسعر السوق للزيت، وأعلن في هذا الشأن أن الفرق في السعر يزيد عن 80 إلى 90 في المائة.

كما أضاف هذا المسؤول النقابي أن الأرز الهندي يُعرض للمشترين بسعر أعلى بنسبة 20 في المائة من السعر المقرر.

وقد صاحَبَ الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية انتقادات من المواطنين، حيث أرسل عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" رسائل يعربون فيها عن احتجاجهم على غلاء المواد الغذائية والضغوط المعيشية.

وقال أحد المواطنين، من خلال مقطع فيديو أرسله إلى "إيران ‌إنترناشيونال"، إنه اشترى علبة لبن وقليلاً من الزبيب بسعر 160 ألف تومان. وقال: "يجب على الجميع الانضمام إلى الإضراب حتى نتخلص من هذا النظام الشيطاني".

يريدون طعامًا ولا يملكون المال

صحيفة "هم‌ میهن"، في الأول من يونيو (حزيران)، وفي تقرير ميداني بعنوان: "يريدون طعامًا ولا يملكون المال"، كتبت عن المطاعم والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة في طهران، وزيادة الشراء بالدين وعدم دفع الفواتير من قبل الزبائن.

ونقلت الصحيفة عن صاحب مطعم تقليدي في وسط طهران، أن مبيعاته اليومية انخفضت من 200 وجبة يوميًا في شتاء العام الماضي إلى 140 وجبة، أي بانخفاض نسبته 30 في المائة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن ساندويتش الفلافل العادي الذي كان في عام 2024 في المناطق المركزية والجنوبية من طهران بسعر حوالي 45 ألف تومان، ارتفع إلى 120 ألف تومان، ووصل سعر طبق بسيط من شوربة الرأس والكوارع من 10 آلاف تومان إلى حوالي 35 ألف تومان، وسعر طبق واحد من "الكشك والباذنجان" من حوالي 60 ألف تومان إلى 90 ألف تومان.

وجاء في جزء من هذا التقرير: "امرأة شابة وابنتها وقفتا خلف ثلاجة مطعم صغير في شارع خیام بطهران وسألت عن سعر ساندويتش بندري. 120 ألف تومان. تراجعت المرأة عن الشراء وغادرت".

إن نشر مثل هذه التقارير يُظهر أنه مع الزيادة المستمرة في التضخم والأسعار، بات تأمين أبسط وجبات الطعام أمرًا صعبًا على العديد من المواطنين في إيران.

ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدّى فيه الغلاء خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد الأشخاص "الفقراء".

حسين قاضیان، عالم اجتماع، وصف في مقابلة مع "إيران‌ إنترناشيونال" تأثير الفقر الغذائي على الحالة الدراسية والصحية للأطفال بأنه واسع للغاية ودائم، وقال: "عندما لا يستطيع الناس الحصول على دخل من الاقتصاد العادي لتأمين معيشتهم، يضطرون بسبب العوز والاضطرار إلى اللجوء لطرق غير معتادة".

وخلال الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح الغلاء، مما أدى إلى سخط واسع لدى المواطنين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد طرحت، يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، سؤالًا على متابعيها حول تأثير الانقطاع اليومي للكهرباء على أعمالهم ومهنهم.

أزمة الطاقة تشل المهن

وقال مواطن يُدير مغسلة سيارات إنّ انقطاع الكهرباء والماء يتسبب في تعطيل زبائنه لمدة خمس إلى ست ساعات يوميًا، ما يؤدي إلى تراجع عمله وتكبد خسائر.

كما أشار موظف في محطة نقل المسافرين إلى أن النظام المخصص لإصدار التذاكر والفواتير يتوقف عن العمل بعد كل انقطاع، ما يؤدي إلى وقوع مشكلات وتعطيل رحلات الكثيرين.

وكان بعض المواطنين قد شبّهوا، في الأيام الماضية، الانقطاع اليومي للكهرباء بـ"شلل" يصيب حياة الناس.

وعلى الرغم من أنّ البلاد كانت تواجه في السنوات الماضية أزمة كهرباء صيفية، إلا أن الأزمة الحالية، والتي تصفها السلطات بـ"الاختلال في التوازن"، بدأت هذا العام في وقت مبكر، منذ شهر مايو (أيار).

وقال أحد باعة المواد الغذائية الطازجة، كالدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك الحية، إنّ انقطاع الكهرباء يعطل الثلاجات، ما يؤدي إلى فساد البضائع إذا لم تُبع في اليوم نفسه، الأمر الذي يجبره على التخلص منها.

وأضاف أن انقطاع التيار يؤدي كذلك إلى توقف مضخة الهواء الخاصة بأحواض تربية سمك السلمون المرقط، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك.

وأظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الإثنين 2 يونيو (حزيران)، تجمعًا لباعة سوق السمك في بندر عباس أمام ممثل وزارة الصحة في المحافظة، احتجاجًا على غياب المكيفات رغم درجات الحرارة المرتفعة.

كساد واسع في الأعمال الصغيرة

في اليوم الأول من الحملة الثانية لـ"خط الأزمة" في 1 يونيو (حزيران)، أبلغ عدد من أصحاب المهن، كخياطي الملابس، والخبازين، والمزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، عن اضطراب أعمالهم اليومية والخسائر التي لحقت بهم نتيجة انقطاع الكهرباء.

ووصف أحد أصحاب المحلات السوق بأنه "كساد تام"، مشيرًا إلى أنّ جميع المنتجات المخزّنة في الثلاجات والمجمدات تتعرض للتلف، وأن أصحاب الأعمال يتكبدون خسائر كبيرة دون أي استجابة أو تعويض من الجهات المعنية.

وأبلغ مزارع عن خسائر كبيرة في بساتين العنب نتيجة انقطاع الكهرباء، موضحًا أن نظام الري بالتنقيط يُبرمج كل 18 يومًا ولمدة 8 ساعات، وأنّ فقدان موعد الري يؤدي إلى تلف المحصول.

وكانت تقارير سابقة، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قد أشارت إلى اضطراب في عمل المخابز بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.

الانقطاع المنزلي وتكاليفه الخفية

وأشار العديد من المواطنين، في رسائل متطابقة، إلى أن انقطاع الكهرباء أدى إلى حوادث مثل احتجازهم في المصاعد، واحتراق العديد من الأجهزة الإلكترونية، وانقطاع المياه المرتبطة بالمضخات الكهربائية.

وقال مواطن إنّ لوح التحكم في فرن المايكرويف الخاص بمنزله احترق بسبب تقلبات الكهرباء، وأنّ تكلفة استبداله تبلغ ثلاثة ملايين تومان.

وبعد بيان شركة الكهرباء (توانير) الصادر في 26 أبريل (نيسان) بشأن "الارتفاع المبكر في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء"، بدأت سلسلة من الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي في جميع أنحاء إيران.

وذكر أحد المواطنين أن ثلاجته القديمة احترقت بسبب الانقطاع المتكرر، كما أشار إلى أنه يعيش في الطابق السادس عشر، وأن المصعد تعطل بسبب كثرة الانقطاعات.

واشتكى مواطن من انقطاع الكهرباء أثناء حفل نهاية العام الدراسي لابنته، في حين ذكر آخر أنه يعمل ليلًا، وحين أراد النوم نهارًا في ذروة الحر، تم قطع الكهرباء لمدة ساعتين، مما جعله غير قادر على الراحة.

وأفاد أحد المواطنين أن الجدول الزمني الرسمي لانقطاع الكهرباء لا يتطابق مع أوقات الانقطاع الفعلية، مما يسبب مشكلات كبيرة للناس، موضحًا أن أسرته كانت قد خططت لمغادرة المنزل بعد انتهاء الانقطاع من أجل نقل جدته إلى جلسة غسيل الكلى، لكن الكهرباء لم تعد في الوقت المعلن، ولم يكن بالإمكان النزول من الطابق السابع دون مصعد، ما أدى إلى تأخير الجلسة وتدهور صحة الجدة.