عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام يواصلون تجمعاتهم الاحتجاجية

وقد نُظم هذا التجمع على خلفية فضيحة اغتصاب جماعي تورط فيها عدد من الرياضيين الإيرانيين خلال مشاركتهم في بطولة آسيا لألعاب القوى في كوريا الجنوبية.

في صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، تجمع عدد من نشطاء ومتابعي رياضة ألعاب القوى أمام مبنى وزارة الرياضة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تستر" الوزارة والاتحاد على المتورطين.

وكانت صحيفة "هانكيوره" الكورية الجنوبية قد أفادت في الأول من يونيو، أن ثلاثة من المشاركين الإيرانيين، بينهم اثنان من الرياضيين ومدرب واحد، اعتقلوا في مدينة غومي بمقاطعة كيونغسانغ الشمالية، بتهمة "اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً".

في أعقاب هذه التقارير، أصدرت الاتحاد الإيراني لألعاب القوى بياناً رسمياً لم يشر صراحة إلى تهمة "الاغتصاب"، بل اكتفى بالقول إنه سيتم التعامل مع "المخالفين" وفق الإجراءات الانضباطية.

وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها "آوش‌ ميدیا"، يظهر أحد ممثلي دائرة التفتيش في وزارة الرياضة وهو يعد المحتجين بالنظر في القضية ومتابعتها.

وتأتي هذه الأحداث في وقتٍ تُثار فيه الشكوك حول رئيس الاتحاد الحالي، إحسان حدادي، الذي سبق أن صدرت بحقه إدانة قضائية غير منفذة في قضية "اغتصاب امرأة".

ورغم ذلك، تم تعيينه لاحقاً رئيساً لاتحاد ألعاب القوى، بعد لقاء جمعه مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

وسبق أن طالبت عائلات ومجتمع ألعاب القوى مراراً بإقالة حدادي، من خلال احتجاجات متكررة وحملات جمع توقيعات، بسبب ما وصفوه بـ"سوء الإدارة والفضائح الأخلاقية".

تضارب التقارير الإعلامية

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، أن بعثة المنتخب الوطني التي سافرت إلى كوريا الجنوبية بـ19 شخصاً، عادت إلى إيران ليلة الاثنين ومعها 14 شخصاً فقط، من ضمنهم حدادي.

غير أن الوكالة نفسها، بعد أن نشرت أن "أربعة رياضيين ومدرباً واحداً" بقوا في كوريا الجنوبية على خلفية المخالفات، حذفت هذا الجزء من الخبر بعد دقائق.

ورغم إعلان "إرنا" عن عودة حدادي مع الفريق، إلا أن الصور المنشورة لا تُظهر له أثراً، ما عزز من صحة التقارير التي كانت قد أشارت إلى عودته المبكرة والسريعة إلى طهران بعد افتضاح القضية.

اتهامات بالسرقة

وفي تطور موازٍ، أفادت بعض المصادر أن العدّائين الإيرانيين لم يُتهموا فقط بالاغتصاب، بل أيضاً بتورطهم في سرقة أثناء إقامتهم في الفندق الذي استضاف البعثة الإيرانية في مدينة غومي.

هذه الفضيحة متعددة الأوجه أثارت موجة غضب عارمة داخل الأوساط الرياضية والمجتمعية في إيران، ووضعت وزارة الرياضة واتحاد ألعاب القوى تحت ضغوط كبيرة، في ظل اتهامات بالتستر والتهاون مع متهمين بجرائم خطيرة.

وقال أنيسيان، يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، وفي حديث مع برنامج إذاعي في إذاعة وتلفزيون إيران: "أكثر من 40 في المائة من مواطني طهران يعانون من السمنة، والجزء الأكبر من هذه الإحصائية يعود إلى نمط الحياة غير الصحيح والتغذية غير المتوازنة".

هذا المسؤول في منظمة النظام الطبي وصف الانخفاض الحاد في استهلاك البروتين واللحم والدجاج بأنه "واقع مرير"، وأضاف: "ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للناس أدى إلى أن تقوم العديد من العائلات بحذف البروتين من موائدها أو تقليل استهلاكه، وهذا الأمر يهدد صحة المجتمع".

بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في سوق إيران، انتقد عدد من المسؤولين النقابيين الفوضى في العرض وحدوث مخالفات في سوق المواد الغذائية.

السكر ارتفع بنسبة 40 في المائة

بهمن دانايي، أمين جمعية مصانع السكر، أعلن يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، عن ارتفاع بنسبة 40 في المائة في سعر السكر في إيران، وقال إنه وفقًا للقرار الجديد، وصل سعر بيع كل كيلوغرام من السكر السائب إلى 59 ألف تومان.

وقد أرجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".

واستنادًا إلى معلومات نظام إعلام أسعار السلع والخدمات، فإن السكر المعبأ في عبوات وزن كيلوغرام واحد قد ارتفع بنسبة 31 في المائة، ويصل حاليًا إلى سعر 65 ألف تومان للمستهلك.

وفي هذا السياق، قال آرش حسن ‌نیا، الصحفي الاقتصادي، في حديث مع "إيران ‌إنترناشيونال": "بينما يشهد الاقتصاد الإيراني تضخمًا بنسبة 40 في المائة، فمن الطبيعي أن تشهد المواد الغذائية أيضًا زيادة في الأسعار؛ لكن المشكلة الأساسية في الاقتصاد هي العجز المالي وعجز الميزانية الحكومية".

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام في إيران عن حدوث خلل في نظام القسائم الإلكترونية خلال اليومين الماضيين، وأعلنت أن المواطنين لم يتمكنوا من استخدام الرصيد الموجود في قسائمهم في بعض المتاجر الكبرى.

وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، ادّعت أن هذا الخلل ناجم عن "مشكلات فنية" في الأنظمة التحتية لشركة "فارا"، إحدى الشركات التابعة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.

بالإضافة إلى مشكلة وصول المواطنين إلى الرصيد الموجود في قسائمهم، أفادت وسائل الإعلام أيضًا عن بيع إجباري أو مشترك للسلع. وفي هذا الشأن، اعتبر حمید رضا رستكار، رئيس غرفة نقابات طهران، أن البيع الإجباري أو المشترك للسلع غير قانوني، وقال إنه لا يحق لأي وحدة تجارية أو متجر أن يجبر الزبون على شراء عدة سلع معًا.

رضا كنغری، رئيس اتحاد تجار الجملة للمواد الغذائية، تطرّق أيضًا إلى الفرق بين السعر المقرر وسعر السوق للزيت، وأعلن في هذا الشأن أن الفرق في السعر يزيد عن 80 إلى 90 في المائة.

كما أضاف هذا المسؤول النقابي أن الأرز الهندي يُعرض للمشترين بسعر أعلى بنسبة 20 في المائة من السعر المقرر.

وقد صاحَبَ الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية انتقادات من المواطنين، حيث أرسل عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" رسائل يعربون فيها عن احتجاجهم على غلاء المواد الغذائية والضغوط المعيشية.

وقال أحد المواطنين، من خلال مقطع فيديو أرسله إلى "إيران ‌إنترناشيونال"، إنه اشترى علبة لبن وقليلاً من الزبيب بسعر 160 ألف تومان. وقال: "يجب على الجميع الانضمام إلى الإضراب حتى نتخلص من هذا النظام الشيطاني".

يريدون طعامًا ولا يملكون المال

صحيفة "هم‌ میهن"، في الأول من يونيو (حزيران)، وفي تقرير ميداني بعنوان: "يريدون طعامًا ولا يملكون المال"، كتبت عن المطاعم والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة في طهران، وزيادة الشراء بالدين وعدم دفع الفواتير من قبل الزبائن.

ونقلت الصحيفة عن صاحب مطعم تقليدي في وسط طهران، أن مبيعاته اليومية انخفضت من 200 وجبة يوميًا في شتاء العام الماضي إلى 140 وجبة، أي بانخفاض نسبته 30 في المائة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن ساندويتش الفلافل العادي الذي كان في عام 2024 في المناطق المركزية والجنوبية من طهران بسعر حوالي 45 ألف تومان، ارتفع إلى 120 ألف تومان، ووصل سعر طبق بسيط من شوربة الرأس والكوارع من 10 آلاف تومان إلى حوالي 35 ألف تومان، وسعر طبق واحد من "الكشك والباذنجان" من حوالي 60 ألف تومان إلى 90 ألف تومان.

وجاء في جزء من هذا التقرير: "امرأة شابة وابنتها وقفتا خلف ثلاجة مطعم صغير في شارع خیام بطهران وسألت عن سعر ساندويتش بندري. 120 ألف تومان. تراجعت المرأة عن الشراء وغادرت".

إن نشر مثل هذه التقارير يُظهر أنه مع الزيادة المستمرة في التضخم والأسعار، بات تأمين أبسط وجبات الطعام أمرًا صعبًا على العديد من المواطنين في إيران.

ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدّى فيه الغلاء خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد الأشخاص "الفقراء".

حسين قاضیان، عالم اجتماع، وصف في مقابلة مع "إيران‌ إنترناشيونال" تأثير الفقر الغذائي على الحالة الدراسية والصحية للأطفال بأنه واسع للغاية ودائم، وقال: "عندما لا يستطيع الناس الحصول على دخل من الاقتصاد العادي لتأمين معيشتهم، يضطرون بسبب العوز والاضطرار إلى اللجوء لطرق غير معتادة".

وخلال الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح الغلاء، مما أدى إلى سخط واسع لدى المواطنين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد طرحت، يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، سؤالًا على متابعيها حول تأثير الانقطاع اليومي للكهرباء على أعمالهم ومهنهم.

أزمة الطاقة تشل المهن

وقال مواطن يُدير مغسلة سيارات إنّ انقطاع الكهرباء والماء يتسبب في تعطيل زبائنه لمدة خمس إلى ست ساعات يوميًا، ما يؤدي إلى تراجع عمله وتكبد خسائر.

كما أشار موظف في محطة نقل المسافرين إلى أن النظام المخصص لإصدار التذاكر والفواتير يتوقف عن العمل بعد كل انقطاع، ما يؤدي إلى وقوع مشكلات وتعطيل رحلات الكثيرين.

وكان بعض المواطنين قد شبّهوا، في الأيام الماضية، الانقطاع اليومي للكهرباء بـ"شلل" يصيب حياة الناس.

وعلى الرغم من أنّ البلاد كانت تواجه في السنوات الماضية أزمة كهرباء صيفية، إلا أن الأزمة الحالية، والتي تصفها السلطات بـ"الاختلال في التوازن"، بدأت هذا العام في وقت مبكر، منذ شهر مايو (أيار).

وقال أحد باعة المواد الغذائية الطازجة، كالدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك الحية، إنّ انقطاع الكهرباء يعطل الثلاجات، ما يؤدي إلى فساد البضائع إذا لم تُبع في اليوم نفسه، الأمر الذي يجبره على التخلص منها.

وأضاف أن انقطاع التيار يؤدي كذلك إلى توقف مضخة الهواء الخاصة بأحواض تربية سمك السلمون المرقط، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك.

وأظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الإثنين 2 يونيو (حزيران)، تجمعًا لباعة سوق السمك في بندر عباس أمام ممثل وزارة الصحة في المحافظة، احتجاجًا على غياب المكيفات رغم درجات الحرارة المرتفعة.

كساد واسع في الأعمال الصغيرة

في اليوم الأول من الحملة الثانية لـ"خط الأزمة" في 1 يونيو (حزيران)، أبلغ عدد من أصحاب المهن، كخياطي الملابس، والخبازين، والمزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، عن اضطراب أعمالهم اليومية والخسائر التي لحقت بهم نتيجة انقطاع الكهرباء.

ووصف أحد أصحاب المحلات السوق بأنه "كساد تام"، مشيرًا إلى أنّ جميع المنتجات المخزّنة في الثلاجات والمجمدات تتعرض للتلف، وأن أصحاب الأعمال يتكبدون خسائر كبيرة دون أي استجابة أو تعويض من الجهات المعنية.

وأبلغ مزارع عن خسائر كبيرة في بساتين العنب نتيجة انقطاع الكهرباء، موضحًا أن نظام الري بالتنقيط يُبرمج كل 18 يومًا ولمدة 8 ساعات، وأنّ فقدان موعد الري يؤدي إلى تلف المحصول.

وكانت تقارير سابقة، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قد أشارت إلى اضطراب في عمل المخابز بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.

الانقطاع المنزلي وتكاليفه الخفية

وأشار العديد من المواطنين، في رسائل متطابقة، إلى أن انقطاع الكهرباء أدى إلى حوادث مثل احتجازهم في المصاعد، واحتراق العديد من الأجهزة الإلكترونية، وانقطاع المياه المرتبطة بالمضخات الكهربائية.

وقال مواطن إنّ لوح التحكم في فرن المايكرويف الخاص بمنزله احترق بسبب تقلبات الكهرباء، وأنّ تكلفة استبداله تبلغ ثلاثة ملايين تومان.

وبعد بيان شركة الكهرباء (توانير) الصادر في 26 أبريل (نيسان) بشأن "الارتفاع المبكر في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء"، بدأت سلسلة من الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي في جميع أنحاء إيران.

وذكر أحد المواطنين أن ثلاجته القديمة احترقت بسبب الانقطاع المتكرر، كما أشار إلى أنه يعيش في الطابق السادس عشر، وأن المصعد تعطل بسبب كثرة الانقطاعات.

واشتكى مواطن من انقطاع الكهرباء أثناء حفل نهاية العام الدراسي لابنته، في حين ذكر آخر أنه يعمل ليلًا، وحين أراد النوم نهارًا في ذروة الحر، تم قطع الكهرباء لمدة ساعتين، مما جعله غير قادر على الراحة.

وأفاد أحد المواطنين أن الجدول الزمني الرسمي لانقطاع الكهرباء لا يتطابق مع أوقات الانقطاع الفعلية، مما يسبب مشكلات كبيرة للناس، موضحًا أن أسرته كانت قد خططت لمغادرة المنزل بعد انتهاء الانقطاع من أجل نقل جدته إلى جلسة غسيل الكلى، لكن الكهرباء لم تعد في الوقت المعلن، ولم يكن بالإمكان النزول من الطابق السابع دون مصعد، ما أدى إلى تأخير الجلسة وتدهور صحة الجدة.

وقال مرتضى قدیاني، نجل أبو الفضل، يوم الإثنين 2 يونيو (حزيران) عبر قناة "امتداد" على تلغرام، إن والده نُقل إلى وحدة العناية المركزة دون تكبيل يديه أو قدميه، بعد الموافقة على إرساله إلى المستشفى.

وأوضح أن والده يعاني منذ عدة أشهر من التهاب في الرئة، وقال: "راجعنا مرارًا، وقد زار والدي عيادة السجن أكثر من مرة، وكانوا يعطونه مضادات حيوية فقط! وللأسف، لم يتم علاج الالتهاب حتى الآن".

وأضاف: "الطبيب أكد الآن أن على والدي البقاء في المستشفى لبدء علاج الرئة، كما أبلغونا بضرورة إجراء فحص كامل للقلب، لأن التهاب الرئة قد يكون أثر عليه".

وقد أُثيرت مرارًا في السنوات الماضية تقارير عن الإهمال الطبي أو التأخير في علاج السجناء السياسيين في إيران، وانتهاك حقهم في الحصول على رعاية صحية مناسبة. كما وثّقت منظمات حقوقية ومدنية حالات عديدة لوفاة سجناء بسبب الضغط، والتعذيب، وعدم توفير العلاج، دون أن تعترف إيران بأي مسؤولية عنها.

وأكد مرتضى قدیاني في جزء آخر من حديثه أن والده لا يعترف بشرعية النظام القضائي في إيران، وليس مستعدًا للامتثال لشروطه، قائلاً: "للأسف، يتم أحيانًا نقل المتهمين السياسيين، وخاصة من يسمونهم متهمي القضايا الأمنية، بطريقة غير لائقة إلى المراكز الطبية. ووالدي بطبيعة الحال رفض الخضوع لهذا الأسلوب من النقل".

وأشار إلى أن والده يبلغ الآن 80 عامًا، ويعاني من أمراض قلبية منذ عام 1999، وتم تركيب أكثر من 7 دعامات في قلبه، كما يعاني من مرض مناعي ذاتي أصيب به عام 2017، إضافة إلى معاناته من مرض في المعدة يرجع إلى تعرضه للتعذيب في سجون النظام الملكي قبل الثورة.

وختم بالقول إن والده أُصيب بالتهاب في الرئة خلال فترة سجنه في إيفين، وأوضح أن الطب الشرعي حكم مؤخرًا بأن على قدیاني أن يقضي عقوبته في بيئة صحية خالية من التوتر والضغط، وأضاف متسائلًا: "لا أعلم إن كان السجن أصلًا يمكن أن يوفر مثل هذه المعايير".

يذكر أن قدیاني يقضي منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024 عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر في سجن إيفين، بتهمتي "إهانة المرشد" و"الدعاية ضد النظام".

ويُعتبر هذا الناشط السياسي، المولود عام 1945، من الأعضاء البارزين في "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية في إيران"، وكان من بين السجناء السياسيين عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009.

وفي السنوات الأخيرة، عُرف قدیاني بنقده الحاد لعلي خامنئي ومناهضته للاستبداد في إيران. وكان قد كتب رسالة من سجن إيفين في 14 أبريل (نيسان) الماضي قال فيها: "الحل لوقف الظلم هو إزاحة خامنئي وسقوط نظام طهران".

كما كتب في 29 مارس (آذار) رسالة أخرى من السجن قال فيها: "إذا تقدّمت المفاوضات مع أميركا، فسيكون مصير خامنئي السقوط، وإن لم تُثمر، فسيواجه سقوطًا تدريجيًا وتحللًا داخليًا".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن إيران أعدمت في مايو (أيار) الماضي ما لا يقل عن 152 شخصاً في السجون الإيرانية، بينهم 19 مواطناً بلوشياً، و9 مواطنين أكراد، و5 مواطنين أفغان، و4 نساء، ومواطنان عربيان، ومواطن تركماني واحد، ومواطن "غير إيراني".

وقد تم إعدام 68 من هؤلاء الأفراد بتهم تتعلق بالمخدرات، و74 بتهم القتل، وأربعة بتهم أمنية بما في ذلك الحرب، والفساد في الأرض، والتمرد، والتجسس لصالح إسرائيل، وستة بتهم الاغتصاب.

ومن إجمالي عمليات الإعدام المسجلة خلال هذه الفترة، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية إلا عن 15 حالة، أو 10%، وتم تنفيذ حكم الإعدام على شخص واحد علنا.

وتم إعدام ما لا يقل عن 511 شخصًا خلال خمسة أشهر.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فمن بين 511 حالة إعدام سجلت منذ بداية العام الجاري، أعلنت المؤسسات الرسمية أو وسائل الإعلام داخل إيران عن إعدام 28 شخصا فقط، وتم تنفيذ بقية الإعدامات سرا.

كما صدرت أحكام بالإعدام على 244 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، و233 شخصا بتهم القتل، و16 شخصا بتهم الحرب والإفساد في الأرض، و16 شخصا بتهم الاغتصاب.

ومن بين من أُعدموا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 16 امرأة، و32 مواطنًا أفغانيًا، ومواطن أجنبي واحد. ونُفذت عمليتا إعدام علنيًا.

ومن بين الذين أعدموا بتهم أمنية، حُكم على ثلاثة بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران تستخدم الإعدامات لإثارة الخوف في المجتمع، وحذرت من خطر تصعيد عمليات الإعدام في الأشهر المقبلة، وخاصة لقمع المتظاهرين ومنع المزيد من الاحتجاجات، ودعت إلى استجابة فورية من المجتمع الدولي.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان في هذا الصدد: "نظرًا لتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، بما في ذلك إضراب سائقي الشاحنات الأخير، يُخشى أن يتزايد استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام لترهيب المواطنين في الأسابيع المقبلة. ولهذا السبب، تُصبح الحاجة إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف أزمة الإعدام في إيران مُلحّة أكثر من أي وقت مضى".

وقال محمود أمير مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "إن الذين يتم إعدامهم لا يحصلون على محاكمة عادلة وغالباً ما يكونون من بين أضعف شرائح المجتمع".

وصرح أميري مقدم أنه على الرغم من انخفاض عدد عمليات الإعدام في إيران إلى مستوى قياسي، إلا أن المجتمع الدولي لم يستجب بشكل كافٍ لهذه الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: "ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإيران إلى رفع تكلفة الإعدام على الحكومة من خلال احتجاجاتها. وإلا، فسنشهد مئات عمليات الإعدام الأخرى في الأشهر المقبلة".

وفي الأشهر الأخيرة، قوبلت زيادة عدد عمليات الإعدام، فضلاً عن إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، بموجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي أحد أحدث الأمثلة، وصفت حملة "ثلاثاء لا للإعدامات" في بيانها الصادر في 2 يونيو (حزيران) عدد الأشخاص الذين أعدموا في مايو (أيار) بأنه "غير مسبوق ومرعب"، ودعت كل المهتمين بحقوق الإنسان والرغبة في إيران حرة إلى "الوقوف مع ضحايا القمع".