أفادت شبكة "سيانان" في تقرير نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من التوصل إلى اتفاق شامل، من المرجح أن يُحسم في الجولة المقبلة من المفاوضات التي يُتوقع أن تُعقد في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 29 مايو، فإن أحد المصادر أوضح أن المباحثات الجارية تتضمن احتمال استثمار أميركي في برنامج الطاقة النووية الإيراني، وتشكيل كونسورتيوم من المتوقع أن يضم دولًا من الشرق الأوسط إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتوليد اليورانيوم المخصب لمفاعلات إيران.
في المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي المدني الإيراني.
وذكرت “سيانان” أن الولايات المتحدة طرحت في الجولة الرابعة من المحادثات مقترحًا يتضمن بعض الشروط الأساسية التي كانت إدارة دونالد ترامب تعتبرها ضرورية للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف التقرير أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ليس جزءًا من المفاوضات الجارية، رغم أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا قد أصروا في البداية على إدراجه ضمن المحادثات.
وأكدت مصادر “سيانان” أن من غير المتوقع أن تتوسع المواضيع المطروحة في المفاوضات بالنظر إلى التقدم الحالي.
وأشار مصدر آخر إلى أن فكرة بدت مدعومة من كلا الطرفين تم رفضها لاحقًا من قبل الرئيس الأميركي.
وكان دونالد ترامب قد صرّح يوم الأربعاء 28 مايو بأن المفاوضات مع إيران “تسير بشكل جيد للغاية”، وقد تُفضي إلى “نتيجة معقولة”. وأضاف: “قد تُفاجأون مما سيحدث. سيكون ذلك جيدًا جدًا لهم، وقد يتمكنون من بناء دولة عظيمة في المستقبل”.
كسر إضراب سائقي الشاحنات يُعدّ أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة للنظام الإيراني بسبب الطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
فعلى الرغم من أن عدد الشاحنات المملوكة للشركات قد تضاعف منذ إضراب عام 2018، وأن شخصيات مثل بابك زنجاني، المقرب من النظام، دخلت هذا القطاع، فإن الغالبية العظمى من الشاحنات لا تزال مملوكة لسائقين أفراد.
في إيران، هناك 552,307 سائقًا للمركبات الثقيلة يقودون 433,388 شاحنة من أنواع مختلفة. ومن هذا العدد، فقط 29,648 شاحنة مملوكة لشركات، مما يعني أن السائقين والمالكين متحدون في هذا الإضراب.
ولذلك، فإن النظام الإيراني، من أجل كسر هذا الإضراب، مضطر للتعامل مع 403,740 مالك شاحنة فردي، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا.
وبعيدًا عن أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على جميع المجالات، فإن مسألة هيكلية الملكية تُعد عائقًا إضافيًا أمام الحكومة. إذ بينما تقلّ نسبة الشاحنات المملوكة للشركات في إيران عن 7 في المائة، فإن هذه النسبة تتجاوز 90 في المائة في دول مثل الولايات المتحدة.
جهود النظام لتغيير تركيبة القطاع
منذ إضراب 2018، حاول النظام تغيير هذا الواقع. حتى عام 2017، كان في البلاد 4,308 شركة نقل وشحن. لكن بين 2018 و2023، أُضيف أكثر من 700 شركة، ليصل العدد إلى 5,052 شركة.
يبدو أن هذه الشركات الجديدة تمتلك أساطيل كبيرة، فبينما زاد عدد الشركات بنسبة 17.3 في المائة، تضاعف عدد الشاحنات المملوكة لها من 13,734 شاحنة في عام 2017 إلى 29,648 شاحنة في عام 2023، أي بزيادة 116 في المائة.
لم تتضح بعد طبيعة ارتباط هذه الشركات الجديدة بالبنية الحاكمة للنظام، إلا أن مقاطع مصورة للإضراب الأخير أظهرت شاحنات كاسرة للإضراب تحمل شعارات شركات مثل "دات وان" و"آوان سير".
هاتان الشركتان تعود ملكيتهما إلى بابك زنجاني، رجل الأعمال المدان بقضايا فساد، الذي قام في مايو (أيار) الجاري بتوسيع أسطوله من الشاحنات، مع التركيز على شاحنات نقل الوقود (الصهاريج).
وفي مقاطع ترويجية نُشرت للشركة، يظهر تركيز واضح على قطاع نقل المحروقات والمنتجات النفطية.
قطاع يضم أكثر من مليون شخص
من التحديات الأخرى التي تواجه النظام الإيراني: الانتشار الواسع والتعداد الكبير لسائقي الشاحنات.
فعلى سبيل المقارنة، لا يتجاوز عدد العاملين في شركتي السيارات الأكبر في إيران (سايبا وإيران خودرو) ألف عامل، فيما يبلغ عدد عمال مصنع قصب السكر في "هفت تبه" نحو 5,000 عامل.
أما عدد سائقي الشاحنات وحدهم فيبلغ 552,307 سائقين، وإذا أضفنا عائلاتهم (بمتوسط فردين لكل سائق)، فإن عدد الأفراد المرتبطين بهذا القطاع يصل إلى 1,143,267 شخصًا، أي ما يعادل نحو 1 في المائة من سكان إيران البالغ عددهم 86 مليون نسمة.
ويُقدّر متوسط حجم الأسرة بين سائقي الشاحنات بـ شخصين، مقارنة بـ 3.2 أشخاص على المستوى الوطني.
التوزيع الجغرافي لسائقي الشاحنات
تتركّز النسبة الأكبر من سائقي الشاحنات في 10 محافظات، والتي تضم أكثر من 60 في المائة من إجمالي السائقين وعائلاتهم:
1- فارس: 65,466 سائقًا (12 في المائة).
2- أصفهان: 51,913 سائقًا
3- خراسان رضوي: 46,460 سائقًا
4- أذربيجان الشرقية: 40,170 سائقًا
5- أذربيجان الغربية: 29,906 سائقًا
6- خوزستان وكرمان : حوالي 22,000 سائق لكل منهما
7- همدان وكرمانشاه: حوالي 21,000 سائق لكل منهما
8- لرستان: حوالي 20,000 سائق
عدد الشاحنات وأنواعها
يبلغ عدد الشاحنات الفعالة في إيران 433,388 شاحنة، موزعة كالتالي:
* 12,387 شاحنة صغيرة وفانات (2 في المائة من الأسطول)
* 155,259 شاحنة لنقل البضائع العامة (مثل الشاحنات المسقوفة أو الجانبية أو المفتوحة)
* 17,087 شاحنة مخصصة لنقل المواد الخاصة (مثل صهاريج الوقود أو شاحنات نقل الإسمنت)
* 244,806 شاحنة ثقيلة (كالشاحنات القلّابة أو القاطرات)
أهم فئة في هذه المجموعة هي القاطرات، التي يبلغ عددها 198,638 قاطرة، والتي تقوم بنقل المحروقات من المصافي إلى محطات الوقود، بالإضافة إلى نقل الحديد، المنتجات الصناعية، والمعادن.
حركة الشاحنات حسب المحافظات
تشير الإحصائيات إلى أن 56 في المائة من حركة الشاحنات تتركز في ثماني محافظات:
1- طهران: 3,827,000 رحلة سنويًا (10 في المائة).
2- أصفهان: 3,586,000 رحلة (10 في المائة).
3- فارس: 2,666,000 رحلة (7 في المائة).
4- خوزستان: 2,477,000 رحلة (7 في المائة).
5- خراسان رضوي: 2,336,000 رحلة (6 في المائة).
6- كرمان: 2,174,000 رحلة (6 في المائة).
7- يزد: 1,894,000 رحلة (5 في المائة).
8- أذربيجان الشرقية: 1,732,000 رحلة (5 في المائة).
المحافظات الأخرى مثل مازندران، مركزي، هرمزكان، أذربيجان الغربية، والبرز تسجل كل منها حوالي 3–4 في المائة من الحركة. أما المحافظات الأقل نشاطًا مثل كهكيلويه وبوير أحمد وإيلام، فتسجل أقل من 1 في المائة من حركة الشاحنات في إيران.
ورغم محاولات النظام الإيراني لكسر إضراب سائقي الشاحنات من خلال تقوية الشركات المرتبطة به ودخول شخصيات مثل بابك زنجاني إلى هذا القطاع، فإن الهيكل اللامركزي والملكية الفردية الواسعة للشاحنات، إلى جانب الحجم الهائل لهذا القطاع وانتشاره الجغرافي، يجعلان من كسر الإضراب أمرًا بالغ التعقيد.
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن "سينا قلي نجاد"، مواطن إيراني يبلغ من العمر 37 عامًا، اعترف بالمشاركة في قضية دولية للابتزاز والهجوم السيبراني باستخدام برمجية الفدية "روبين هود".
وكتبت الوزارة أن قلي نجاد، بالتعاون مع شركائه، اخترق شبكات حاسوبية تابعة لمدن وشركات ومؤسسات طبية في الولايات المتحدة، وقام بتشفير الملفات وطالب الضحايا بدفع فدية.
ومن بين المدن التي استُهدفت بالهجمات بالتيمور وغرينفيل، حيث تكبدت خسائر بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
ووفقًا لوثائق المحكمة وبيان وزارة العدل الأميركية، اخترق قلي نجاد وشركاؤه من يناير (كانون الثاني) 2019 حتى مارس (آذار) 2024 شبكات حاسوبية تابعة لمدن وشركات ومراكز طبية ومؤسسات عامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستخدام برمجية الفدية "روبين هود"، وقاموا بتشفير بيانات الأنظمة.
وطالبوا بدفع فدية على شكل عملة بيتكوين مقابل إرسال مفتاح فك التشفير.
ومن بين أفعال هذه المجموعة استخدام تقنيات لإخفاء الهوية والأنشطة الإجرامية. استخدم قلي نجاد وشركاؤه شبكات افتراضية خاصة (VPN)، وخوادم تحت سيطرتهم، وخدمات "خلاط" العملات الرقمية، في محاولة لإخفاء هوياتهم وغسل الأموال المستلمة.
كما استخدمت المجموعة أسلوبًا يُعرف بـ"chain-hopping" لنقل الأصول بين عملات رقمية مختلفة.
في مدينة بالتيمور، تسبب الهجوم في تعطيل مئات الحواسيب وتوقف الخدمات الحيوية للمدينة مثل دفع ضرائب العقارات، فواتير المياه، غرامات المواقف، وغيرها من الوظائف المدرة للدخل لعدة أشهر. في هذه المدينة وحدها، تم تسجيل خسائر تزيد عن 19 مليون دولار.
وقال ماثيو آر. غاليوتي، رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الأميركية، في بيان: "كان قلي نجاد وشركاؤه جميعًا يعملون من خارج البلاد، وتُظهر إدانته التزامنا بملاحقة المجرمين السيبرانيين في أي مكان في العالم".
ووفقًا للسلطات القضائية، استخدم المهاجمون الخسائر التي تسببوا بها لبعض المدن لتهديد الضحايا اللاحقين.
وقال جيمس سي. بارناكل جونيور، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المؤقت في شارلوت: "هؤلاء المهاجمون، الذين يعملون من الخارج وواثقون من عدم اكتشافهم، ألحقوا أضرارًا بالضحايا باستخدام أدوات متطورة. هذه القضية تثبت قدراتنا وإرادتنا لتحديد هوية المجرمين السيبرانيين ومعاقبتهم، بغض النظر عن مكان اختفائهم".
وتم القبض على قلي نجاد في 10 يناير (كانون الثاني) 2025 في مطار رالي-دورهام الدولي بولاية كارولينا الشمالية.
واعترف بتهمة واحدة بالاحتيال الحاسوبي وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في أغسطس (آب). في حالة إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفاوضات الأميركية مع إيران تسير "بشكل جيد للغاية" ويمكن أن تؤدي إلى "نتيجة معقولة". وأضاف: "هناك نتيجتان محتملتان فقط؛ نتيجة ذكية ونتيجة عنيفة، ولا أعتقد أن أحداً يريد رؤية النتيجة الأخيرة".
وأضاف ترامب أيضا إن طهران لا يزال يتعين عليها الموافقة على المراحل النهائية من الوثيقة، لكنه أكد: "قد تفاجأون للغاية بما يحدث". "سيكون هذا مفيدًا جدًا لهم وسيكون لديهم بلد عظيم في المستقبل".
وتابع ترامب: "أخبرت نتنياهو بأننا قريبون جدا من إبرام صفقة مع إيران. وبأن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب".
وأكد ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الرئيس الأميركي إنه يريد اتفاقا مع إيران يسمح بالتفتيش والوصول الكامل وحتى تدمير المنشآت إذا لزم الأمر، دون الإضرار بأحد. وأضاف ترامب: "على سبيل المثال، يمكننا تفجير مختبر، ولكن لن يكون هناك أحد داخل المختبر".
وأضاف أن محادثات "جيدة للغاية" تجري حاليا مع طهران، وأكد أنه إذا تمكنوا من التوصل إلى وثيقة "قوية للغاية"، فسيكون من الممكن التوصل إلى حل للقضية... وثيقة "قابلة للتحقق" ولا تتطلب الثقة. وقال ترامب "أنا لا أثق بأحد".
وأكد ترامب أنه أبلغ نتنياهو بأن العمل العسكري سيكون "غير مناسب" في هذا الوقت لأننا "قريبون للغاية من الحل"، رغم أنه حذر من أن "كل شيء يمكن أن يتغير بمكالمة هاتفية".
واختتم حديثه معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلاً: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق، فسوف يتم إنقاذ العديد من الأرواح".
وكانت إسرائيل قد نفت تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" ورد فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بمهاجمة المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، في محاولة منه لعرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقًا على هجوم الجيش الإسرائيلي على اليمن الأربعاء، إن الحوثيين ليسوا سوى أداة بيد إيران، وإن إيران مسؤولة عن هجماتهم.
وأكد: "من يضربنا، سنضربه، ومن لا يفهم هذه الرسالة، سيفهمها بوضوح مع استمرار الضربات".
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن تدمير آخر طائرة مسيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الطائرة استُهدفت بعد نصف ساعة من هبوطها في مطار صنعاء.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "هذا الهجوم استمرار لسياستنا: من يطلق النار على إسرائيل سيدفع الثمن غالياً".
فيما نقلت "رويترز" عن مصدرين إيرانيين أنه "إذا اعترفت الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، فقد توافق طهران على وقف مؤقت لأنشطة التخصيب النووي".
وأضاف المصدران لـ"رويترز": "إن أي وقف مؤقت للأنشطة النووية الإيرانية في إطار اتفاق سياسي سيتطلب من الولايات المتحدة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".
ومن جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد زمان ومكان الجولة التالية من المفاوضات، وسيتم الإعلان عنها من قبل سلطنة عمان فور الانتهاء منها.
وأضاف: "الموضوع الوحيد في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة هو الملف النووي ورفع العقوبات، ولم يُطرح أي موضوع آخر".
أعلنت السفارة الهندية في طهران عن اختفاء ثلاثة من مواطنيها في إيران، وطالبت بضمان سلامتهم.
وجاء في بيان للسفارة، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، أن عائلات ثلاثة مواطنين هنود أبلغت السفارة باختفاء أقاربهم بعد سفرهم إلى إيران.
وأكد البيان أن السفارة الهندية تتابع القضية بجدية مع السلطات الإيرانية، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان تواجد المواطنين الثلاثة وضمان سلامتهم.
وأضافت السفارة أنها تُطلع عائلات هؤلاء المواطنين، الذين تجمعهم صلة قرابة، على الجهود المبذولة لتحديد مصيرهم.
ولم تكشف السفارة عن تفاصيل إضافية تتعلق بهوياتهم، أو موعد دخولهم إلى إيران، أو تاريخ اختفائهم.
لكن وكالة "فارس" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، نشرت تقريرًا ذكرت فيه أن أسماء هؤلاء المواطنين هي: هوشانبريت سينغ، جسبال سينغ، وأمريتبال سينغ، كما نشرت صورة لهم.
وأوضحت الوكالة أن الثلاثة دخلوا إيران في 30 أبريل 2025، لكنهم اختفوا بعد وقت قصير من وصولهم إلى طهران.
في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام هندية مثل "إنديا توداي" أن المواطنين الثلاثة سافروا من نيودلهي "وكان من المفترض أن يتوجهوا إلى أستراليا بتأشيرات عمل، لكن سماسرة وتجار بشر خدعوهم ونقلوهم إلى إيران على أساس إقامة مؤقتة، ليُختطفوا لاحقًا".
ولم تُصدر وزارة الخارجية الإيرانية أو أي جهة رسمية أخرى حتى الآن أي تعليق بشأن الحادثة.
يُذكر أن وزارة الخارجية الهندية كانت قد أكدت، في منتصف فبراير 2025، اختفاء ثلاثة مواطنين هنود آخرين في إيران، أفادت التقارير بأنهم سافروا إلى طهران لأغراض تجارية.
وسُجلت سابقًا حالات اعتقال لمواطنين هنود في إيران، لكن معظمهم كانوا من أفراد طواقم سفن أجنبية تم احتجازها في المياه الإيرانية.
أعلن محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، أن المملكة العربية السعودية أوقفت إصدار التأشيرات لعدد كبير من الإيرانيين، عقب التصريحات التي أدلى بها غلام رضا قاسميان، المُدّاح المرتبط بمكتب المرشد علي خامنئي، في مكة، والتي أدت إلى توقيفه.
ونشر رنجبران اليوم الأربعاء، تدوينة على منصة "إكس"، أشار فيها إلى تداعيات تصريحات قاسميان على الحجاج الإيرانيين قائلاً: "تم اعتقال الشخص المذكور، وأُوقف إصدار التأشيرات لعدد كبير من المواطنين المنتظرين. آلاف الحجاج باتوا في حالة من الغموض".
وشدد رنجبران على أن تصريحات رجل الدين هذا لا تعبر عن الموقف الرسمي لطهران، مضيفًا أن "الموقف المنسق لإيران يُعبّر عنه من خلال ممثل خامنئي في السعودية، ورئيس منظمة الحج والزيارة، وسفير إيران في الرياض، ووزير الخارجية"، وجميعهم يدعون إلى "ضرورة الحفاظ على الوحدة الإسلامية وصون العلاقات المتنامية مع السعودية".
كما انتقد رنجبران دفاع مدير موقع "رجانيوز"، التابع لتيار "جبهة الصمود"، عن قاسميان، لقيامه بتقسيم الحجاج الإيرانيين إلى فئتين: "ثوريين وغير ثوريين"، واعتباره موقف وزير الخارجية ومسؤولين آخرين "انهزاميًا" أمام الرياض.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد كتب في منصة "إكس" أمس الثلاثاء أن طهران "تدين بشدة أي محاولة للإساءة إلى وحدة المسلمين، لا سيما في أجواء الحج".
وأضاف: "نحن مصممون على عدم السماح لأي جهة بالإضرار بعلاقاتنا الأخوية مع جيراننا، بما في ذلك المسار المتقدم للعلاقات مع السعودية. إيران تُثمن الإدارة الجيدة والفعالة لموسم الحج لهذا العام".
وقد تم توقيف قاسميان، الذي يُعتبر من رجال الدين المقربين من مكتب المرشد، يوم الاثنين 26 مايو 2025، من قبل الشرطة السعودية أثناء أدائه مناسك الحج.
وكان قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجّه فيه اتهامات للحكومة السعودية، ما أثار تفاعلاً واسعًا على الإنترنت.
وفي تعليقه على الحادثة، قال محمد رضا عارف، نائب الرئيس مسعود بزشکیان، اليوم الأربعاء، إن "جميع دول المنطقة تدرك أن رأي شخص ما لا يعكس موقف الحكومة، وينبغي أن تصدر المواقف من قنوات رسمية".
من جهته، أعلن علی رضا بیات، رئيس منظمة الحج والزيارة، في اليوم نفسه، أن السلطات الإيرانية عقدت ثلاث لقاءات قنصلية مع قاسميان حتى الآن، وأن "الإجراءات اللازمة لحل المسألة لا تزال جارية".
قاسميان شخصية قريبة من محمدباقر قاليباف
يشار إلى أن قاسميان يُعرف بعلاقاته الوثيقة مع محمدباقر قاليباف، وكان سابقًا أحد المتحدثين في تجمع طلابي في ديسمبر 2011، والذي أعقبه هجوم من عناصر الباسيج على السفارة البريطانية في طهران.
كما كان خطيبًا في إحدى الهيئات الدينية التي شارك بعض أعضائها في الهجوم على سفارة السعودية في طهران يومي 2 و3 يناير 2016، حيث تم اقتحام السفارة وإشعال النار فيها.
وهذا الهجوم تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، كما أدى إلى قطع البحرين علاقاتها مع إيران، وتخفيض الإمارات لمستوى علاقاتها معها.
وفي مارس 2023، وقّعت إيران والسعودية اتفاقًا في بكين بوساطة الصين، تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ 2016، واتفقتا على إعادة فتح السفارات وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.
قاسميان والخطابات التحريضية
وقد أثار قاسميان الجدل سابقًا بسبب خطاباته المتطرفة، ومنها تعهده بـ"تدمير إسرائيل" و"فتح مكة".
السيناريو يتكرر؟
وفي ختام رسالته على منصة "إكس"، أشار رنجبران إلى أن تصريحات قاسميان أوقعت الحجاج الإيرانيين في مأزق، مذكرًا بأن مسؤولي الحج والزيارة في إيران شددوا مرارًا قبل وأثناء إرسال أكثر من 85 ألف حاج إلى السعودية على "ضرورة احترام قوانين البلد المضيف".
وكتب: "كل شيء يُذكّرنا بسيناريو الهجوم على السفارة السعودية قبل نحو 10 سنوات، والذي أدى إلى قطع العلاقات بين إيران والسعودية وتكبد البلاد خسائر فادحة. وسط موسم الحج، في خضم المفاوضات النووية، وفي ذروة تهديدات الكيان الصهيوني، هل هناك مخطط جديد يُحاك؟".