بسبب "الهيمنة الكاملة لإيران على بغداد".. نائبان أميركيان يطالبان بفرض عقوبات على العراق

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في بيان: "نحن نعمل وفق مبدأ بسيط: من يهاجمنا، سنهاجمه. وأي استخدام للقوة سيقابَل بقوة أشد".

ووصف الحوثيين بأنهم مجرد "واجهة"، بينما القوة الحقيقية خلفهم هي إيران، مضيفًا: "إيران مسؤولة عن الاعتداءات التي تُشن من الأراضي اليمنية ضد إسرائيل".

وكان نتنياهو قد صرح مرارًا في السابق بأن الحوثيين ليسوا سوى "ذراع عسكرية" لإيران، وأن طهران تمنحهم الضوء الأخضر لتنفيذ الهجمات.

وفي سياق متصل، كان مايك هاكبي، السفير الأميركي في إسرائيل، قد كتب في منشور على منصة "إكس" أن كل صاروخ يُطلقه الحوثيون من اليمن هو "هدية من إيران".

أما بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأميركي، فقد صرّح بأن إيران ستدفع ثمن دعمها الدموي للحوثيين.

تدمير آخر طائرة حوثية

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن آخر طائرة تابعة للحوثيين تم تدميرها بعد 30 دقيقة فقط من هبوطها في مطار صنعاء.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إنه استهدف مواقع للحوثيين، من بينها الطائرة الأخيرة في مطار صنعاء الدولي.

وجاء في البيان: "كما هو الحال في موانئ الحديدة والصليف التي استُهدفت مؤخرًا، فإن الحوثيين يستخدمون أيضًا مطار صنعاء الرئيسي بشكل منتظم لأغراض إرهابية. وهذه حالة أخرى من الاستخدام الوحشي للبنية التحتية المدنية في أنشطة إرهابية".

من جانبه، قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي: "هذه رسالة واضحة واستمرار مباشر للسياسة التي وضعناها: من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا".

وأضاف: "موانئ اليمن ستكون هدفًا لضربات قاسية، مطار صنعاء سيُدمّر مرارًا وتكرارًا، وسيتعرض تنظيم الحوثيين الإرهابي لحصار بحري وجوي كامل".

وقد جاءت هذه الهجمات بعد يوم من إطلاق الحوثيين صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ اندلاع النزاع بين حماس وإسرائيل، حاول الحوثيون المدعومون من إيران مرارًا استهداف إسرائيل، قائلين إن هجماتهم تهدف لدعم سكان غزة.

وكانت الغارات الجوية الإسرائيلية أوائل الشهر الحالي قد دمّرت صالة الركاب في مطار صنعاء، وخلّفت حُفرًا في مدرجه بحسب تصريحات الحوثيين.
وقد أُعيد فتح المطار بعد11 يومًا من عمليات ترميم مؤقتة وإصلاح المدرج.

وأوضحت مصادر محلية أن طالبان تعتبر دمى هذه اللعبة أشبه بالأصنام، وترى أن اللعب بها محرم في الإسلام.

وحتى الآن، لم تُصدر طالبان تصريحًا رسميًا بشأن هذا الحظر.

وخلال السنوات الأربع الماضية، قامت طالبان تدريجيًا بحظر أو تقييد العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية في أفغانستان.

ففي الشهر الماضي، علّقت إدارة الرياضة في طالبان اتحاد الشطرنج الأفغاني وأعلنت أن لعبة الشطرنج "حرام".

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ قرار تعليق اتحاد الشطرنج رسميًا من قبل وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى رئاسة الهيئة العامة للتربية البدنية والرياضة التابعة لطالبان.

يُذكر أن طالبان لم تسمح بأي نشاط لاتحاد الشطرنج منذ سيطرتها على البلاد قبل ثلاث سنوات، رغم أن الاتحاد كان نشطًا قبل ذلك في أقسام الرجال والنساء.

وفي العام الماضي، أصدرت قيادة طالبان مرسومًا بعنوان "الحكم الشرعي للرياضات القتالية الحرة"، أعلنت فيه حظر الرياضات القتالية المختلطة.

وجاء في المرسوم أن هذه الرياضات تُسبب أذى جسيمًا للمشاركين، مثل العمى، كسر الأنف، أو حتى الوفاة، ولذلك فهي محرّمة شرعًا.

كما أصدرت إدارة الرياضة والتربية البدنية في وقت سابق تعليمات بفرض قيود على لباس الرياضيين في جميع أنواع الرياضات.

وقد دخلت قوات طالبان إلى العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، واستعادت السيطرة على الحكم في البلاد بعد غياب دام عشرين عامًا.

ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت طالبان قيودًا صارمة على تعليم وعمل النساء، وكذلك على الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وفي العام الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف في طالبان أن الحركة ستبدأ تدريجيًا تنفيذ قانون منع بث الكائنات الحية عبر وسائل الإعلام في عموم أفغانستان.

وقال إن عرض صور الكائنات الحية مخالف للإسلام، ويجب إقناع الشعب الأفغاني بهذا الأمر.

جاء هذا الإعلان تزامنًا مع الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون، حيث صدر بيان أكد على الإنجازات الاقتصادية الكبرى والتقدم الاستراتيجي الذي أحرزته الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تأثير المجلس المتزايد على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقال انتصار الوهيبي، المدير العام لمركز الإحصاء الخليجي، إن الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية لدول المجلس تبلغ 748 مليار دولار.

كما قُدّرت أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بنحو 4.9 تريليون دولار، وهو ما يعادل 37 في المائة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وكان البنك الدولي قد توقع في يوليو (تموز) الماضي أن يحقق اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 4.1 في المائة في عام 2025.
في المقابل، توقّع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) الجاري أن لا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الإيراني 0.3 في المائة في العام نفسه.

حصة دول مجلس التعاون في الأسواق المالية العالمية

وأضاف الوهيبي أن دول المجلس مسؤولة عن إنتاج 30 في المائة من إجمالي الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس التزامها بعملية التحول نحو الطاقة المستدامة.

وأشار أيضًا إلى أن الأسواق المالية الخليجية تستحوذ على 4.3 في المائة من إجمالي قيمة أسواق رأس المال في العالم، مما يضع مجلس التعاون في المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم الأسواق المالية.

ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء الخليجي، من المتوقع أن تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030.

كما أفاد التقرير بأن خمس دول من أعضاء مجلس التعاون تُصنّف ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث "مدى جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي"، متقدمة بشكل كبير على المتوسط العالمي.

دور المركز الإحصائي الخليجي

وأكد الوهيبي أن مركز الإحصاء التابع لمجلس التعاون يلتزم بتطوير البنية التحتية الإحصائية، وتعزيز القدرات الوطنية، وزيادة الشفافية، ودعم المبادرات الموحدة بين الدول الأعضاء.

ويُعد المركز، الذي يقع مقره في سلطنة عُمان، الهيئة الرسمية المسؤولة عن جمع وتقديم الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بدول مجلس التعاون، كما يلعب دورًا محوريًا في دعم المراكز الإحصائية الوطنية وهيئات التخطيط الإقليمي.

وقال البابا، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت 24 مايو (أيار) في العاصمة السورية دمشق: "إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لحكومة الأسد كانت تلاحق أكثر من 8 ملايين مواطن سوري لأسباب سياسية".

وأضاف: "نحن نتحدث عما يقارب ثلث الشعب السوري، الذين خضعوا للمراقبة والملاحقة الأمنية من قًبل أجهزة النظام القمعية بسبب أسباب تتعلق بالأمن السياسي".

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إنشاء إدارة خاصة بشؤون السجون والإصلاح، تهدف إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأكدت الحكومة السورية الانتقالية مرارًا عزمها على إعادة بناء المؤسسات العامة والبنية التحتية المتهالكة، إضافة إلى تشكيل لجان لبحث قضية المفقودين وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقد شددت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد الحرب.

لكن تبقى المخاوف قائمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأقليات الدينية مثل الدروز والعلويين.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 وقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة لنظام الأسد، وقع ملايين السوريين في قبضة الأجهزة الأمنية، وتعرضوا لمحاكمات سياسية وانتهاكات جسيمة لحقوقهم.

وفي تلك الفترة، وُجّهت إلى كثير من المواطنين تهم المشاركة في المظاهرات أو الترويج لها، و"إضعاف هيبة الدولة"، والتواصل مع جهات أجنبية، أو تمويل ودعم "الإرهاب"، وهو المصطلح الذي استخدمه الأسد لوصف جميع المعارضين والمتمردين على حكمه.

إطلاق سراح معتقلين سياسيين بعد سقوط النظام

قُتل مئات الآلاف واعتُقل عشرات الآلاف خلال سنوات الحرب ضد النظام السوري، وتعرض الكثير منهم للتعذيب، بينما لا يزال آلاف المفقودين مجهولي المصير.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أي بعد 11 يومًا من بدء الهجمات الواسعة، التي شنّتها فصائل مسلحة معارضة، سقط نظام بشار الأسد، ما وضع حدًا لخمسين عامًا من حكم هذا النظام في سوريا.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد أسفرت الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة 14 عامًا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتشريد ملايين السوريين داخل وخارج البلاد.

وبعد تولي الحكومة الانتقالية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، مقاليد الحكم، أفرجت السلطات عن آلاف المعتقلين السياسيين، لا سيما من سجن صيدنايا سيئ السمعة.

وأعلنت الحكومة الجديدة اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، التي تضم رفات سجناء قضوا تحت التعذيب.

كما شرعت السلطات، خلال الأشهر الأخيرة، بوضع آلية لتعداد المفقودين أثناء الحرب، والتحقيق في مصيرهم.

وقال أحد المقرّبين من الجماعات الشيعية العراقية للإذاعة الوطنية الإسرائيلية: "إن كتائب حزب الله، الموالية لإيران، لم تعلن بعد موافقتها النهائية بشأن هذا الموضوع".

ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت 24 مايو (أيار)، فإنه من المحتمل الإفراج عن عدد من السجناء المدانين في قضايا تتعلق بـ"الأمن، والاختطاف، والقتل"، وهم حاليًا محتجزون في السجون العراقية.

وذكرت التقارير أن هؤلاء السجناء، ومن بينهم أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، سيُفرج عنهم مقابل إطلاق سراح تسوركوف.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول إسرائيلي لموقع "واي نت" الإخباري أن الجهود مستمرة للإفراج عن تسوركوف، التي اختُطفت في بغداد قبل نحو عامين.

وقال هذا المسؤول الإسرائيلي: "إسرائيل طلبت المساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى في هذا الشأن".

شقيقة إليزابيث تسوركوف: نأمل أن تكون التقارير صحيحة

قالت إيما تسوركوف، شقيقة الباحثة الإسرائيلية- الروسية، إنه لا توجد لديها حتى الآن أي تفاصيل حول الاتفاق المزعوم للإفراج عن شقيقتها.

وقالت، في بيان نُشر عبر وسائل الإعلام: "نأمل أن تكون هذه التقارير صحيحة، لكن لا توجد لدينا في الوقت الراهن أي تفاصيل، ونحن ننتظر بيانات رسمية".

وفي وقت سابق من صباح يوم السبت 24 مايو، أفاد تلفزيون "الرابعة" العراقي، المقرّب من إيران، بأن تسوركوف سيتم إطلاق سراحها خلال أسبوع مقابل "الإفراج عن إيراني واحد وستة أشخاص آخرين"، كانوا قد اعتُقلوا؛ بسبب مهاجمتهم أهدافًا أميركية في العراق.

وفي الوقت نفسه، ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية أن الاتفاق على الإفراج عن تسوركوف تم بعد زيارة أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين إلى الولايات المتحدة.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد أعلن في 6 مارس (آذار) الماضي، أن السلطات العراقية تبحث بنشاط عن تسوركوف، التي اختُطفت في بغداد قبل نحو عامين.

ويُذكر أن تسوركوف، طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون، اختفت في مارس 2023 أثناء قيامها بأبحاث ميدانية في العراق.

اعتقال عنصر من فيلق القدس في العراق

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت تقريرًا خاصًا، في 11 يونيو (حزيران) 2024، ذكرت فيه أن محمد رضا نوري، وهو أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن أميركي في العراق.

ووفقًا للتقرير، فإن نوري كان قد اعتُقل سابقًا في إيران بتهمة التجسس.

ويبدو أن هذا العنصر في فيلق القدس هو أحد الأشخاص، الذين سيُفرج عنهم، ضمن صفقة إطلاق سراح تسوركوف من أحد السجون العراقية.

وفي 10 يونيو 2024، نفى مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، التهم الموجهة إلى نوري، وقال إن الولايات المتحدة طلبت تسليمه، إلا أن العراق رفض ذلك الطلب.

وتحدثت تقارير، في الفترة نفسها، عن زيارة وشيكة للقائم بأعمال وزير الخارجية حينها، علي باقري كني، إلى العراق بهدف التفاوض بشأن الإفراج عن هذا العنصر في الحرس الثوري، والذي يصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه "مدافع عن الحرم".

وتطلق إيران تسمية "مدافعي الحرم" على المقاتلين، الذين كانت ترسلهم إلى سوريا للمشاركة في الحرب الأهلية هناك، بدعوى حماية مرقد السيدة زينب، شقيقة الإمام الثالث لدى الشيعة.

وقد بدأت وسائل الإعلام الإيرانية تسلط الضوء بشكل مكثف على قضية إدانة نوري في الفترة الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني السابق، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرح في 13 مايو 2024، خلال لقائه عائلة نوري، بأنه كان يتابع قضية الإفراج عنه منذ فترة طويلة.