قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بعض الجهات حاولت إثبات أن الفساد في إيران "ممنهج"، واصفًا هذا الادعاء بأنه "كذب"، مؤكدًا أن الجهاز الإداري في البلاد سليم. داعيا في الوقت ذاته المحافظين إلى الامتناع عن ممارسة التجارة الشخصية خلال فترة تولّيهم المناصب الحكومية.
وفي لقاء جمعه يوم الأربعاء 28 مايو (أيار) بوزير الداخلية والمحافظين، قال خامنئي: "توجد خيوط قوية أو ضعيفة من الفساد في بعض القطاعات، ويجب محاربة هذه الحالات بشكل حاسم".
وأضاف: "الفساد يشبه التنين ذا الرؤوس السبعة، ولا يمكن القضاء عليه بسهولة، ويجب مواصلة مكافحته. والشرط الأول والأساسي في محاربة الفساد هو ابتعاد المسؤولين وأسرهم عن العوامل المسببة له".
الحديث عن "فساد ممنهج"
تأتي تصريحات خامنئي هذه في وقت تزايدت فيه التقارير خلال السنوات الأخيرة حول وجود فساد ممنهج في أجهزة الدولة الإيرانية.
وتُعد قضايا مثل شاي دباش، وفساد قطاع الأدوية، وبنك التأمين الإيراني، وصندوق الادخار الثقافي، وفضائح عائلة كاظم صديقي، وقطاع البتروكيماويات، وملف أبراج النفط، والاختلاس بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان، وشهرام جزائري، ومرتضى رفيق دوست، وفاضل خداداد، وهيكتور ابن علي شمخاني، وقضية بابك زنجاني، من أبرز الأمثلة على فضائح الفساد الواسعة التي وُصفت بأنها "ممنهجة" داخل النظام.
وأكد عدد من نواب البرلمان، وخبراء الاقتصاد، وعلماء الاجتماع، والصحفيين، مرارًا خلال العقدين الماضيين أن الفساد في إيران "ممنهج"، مشيرين إلى أن مؤشرات الفساد الممنهج تتطابق مع بنية النظام الإداري في إيران.
ومن جهة أخرى، كانت أحد المطالب الرئيسية لسائقي الشاحنات الثقيلة الذين نفذوا إضرابًا منسقًا في أكثر من 135 مدينة خلال الأسبوع الماضي، هو إنهاء الفساد والتمييز في آلية توزيع الشحنات.
وقد تصاعدت وتيرة الحديث عن الفساد وسرقة المسؤولين في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض يوم 12 مايو (أيار)، إن قادة إيران يركّزون على نهب ثروات شعبهم لتمويل الإرهاب وسفك الدماء في الخارج.
وقد رد خامنئي حينها قائلاً إن كلام ترامب لا يستحق الرد، وأضاف: "رغم أنف الأعداء، فإن إيران تتقدم وستستمر في التقدم".
مكافحة الفساد واجب
وفي جزء آخر من حديثه اليوم، قال خامنئي إن مكافحة الفساد من الواجبات الحتمية للمسؤولين الكبار في النظام، وأعاد التأكيد على أن "الشرط الأساسي لمكافحة الفساد هو أن يبتعد المسؤولون وعائلاتهم عن مواطن الفساد".
كما شدد على ضرورة الحفاظ على نقاء الدولة، ودعا المحافظين إلى الامتناع عن أي أنشطة تمثل تضارب مصالح، مثل العمل التجاري الشخصي خلال فترة الخدمة في الدولة.
وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها خامنئي إنكار وجود فساد منهجي وبنيوي داخل النظام.
ففي يونيو (تموز) 2017، قال: "هناك حالات فساد في البلاد. وهي حالات سيئة، لكنها فردية وليست ممنهجة، ومع ذلك يجب مواجهتها".
أما محمد جعفر منتظري، الرئيس الحالي للمحكمة العليا، فقد صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، عندما كان يشغل منصب المدعي العام، بأن: "الفساد في النظام لم يكن يومًا واسع النطاق أو ممنهجًا. الفساد موجود في كل مكان في العالم، ويتعلق بمديرين فاسدين وخونة. جزء من الإدارة قد فسد، ويجب علينا تطهير هذا الجزء".
