بعد غلق متاجرهم خلال أعياد بهائية.. التحقيق مع تجار بهائيين وتفتيش منازل آخرين في إيران

ووفقًا للتقارير الواردة، لا يزال الإضراب مستمرًا في مدن مختلفة، من بينها كرمانشاه، فَريمان، وغيلانغرب، حيث عبّر السائقون عن احتجاجهم على مشكلات معيشية ومهنية مزمنة.

وقال أحد المواطنين، يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال": "في الطريق الدولي بين بندر عباس ومدينة شيراز، لا تُرى أي شاحنات على الإطلاق".

وفي مقطع آخر، أرسله مواطن آخر من الطريق الدائري في أصفهان في اليوم ذاته، قال: "لا توجد أي مركبة ثقيلة على الطريق".

يُذكر أن الإضراب بدأ في 22 مايو (أيار)، ويأتي في إطار تحرك نقابي واسع من قبل السائقين للمطالبة بحقوقهم.

وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر في 27 مايو، لافتةً نُصبت على أحد الجسور المخصصة للمشاة في طهران، تعبيرًا عن التضامن مع السائقين المضربين. وقد كُتب على اللافتة: "أيها السائقون الشجعان والمتحدون، إضراباتكم قد أنارت أملًا جديدًا لبداية احتجاجات شعبية واسعة. نحن معكم حتى النصر".

وفي بيان صدر مساء الاثنين 26 مايو، أعرب اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في إيران عن تقديره لما وصفه بـ"التضامن اللافت" خلال اليوم الخامس من الإضراب، وأعلن انضمام آلاف السائقين إلى الإضرابات على مستوى البلاد.

وأضاف الاتحاد أن الإضراب شمل 125 مدينة، ومن المتوقع استمراره في يومه السادس.

وقد أثار هذا الإضراب موجة من الدعم الواسع في أوساط النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين.

وفي أحدث موقف داعم، أعربت كتايون رياحي، الممثلة الإيرانية التي سبق أن اعتُقلت ومُنعت من العمل بسبب دعمها لحركة "امرأة، حياة، حرية"، عن دعمها الكامل لإضراب السائقين، وكتبت على إنستغرام: "شرف إيران يُحمَل اليوم على أكتاف سائقي الشاحنات".

السائقون المضربون أكدوا أن احتجاجهم يأتي اعتراضًا على خفض حصة وقود الديزل، وارتفاع تكاليف التأمين، وانخفاض أجور الشحن، إلى جانب مطالب مهنية أخرى لم يتم تلبيتها.

وقد ردّت الأجهزة الأمنية الإيرانية على هذه الاحتجاجات بعنف واعتقالات، حيث تم توقيف عدد من السائقين.

وفي هذا السياق، أعلن مدعي عام محافظة أردبيل، الثلاثاء 27 مايو (أيار)، عن اعتقال شخص اتُّهم بـ"تهديد سائق شاحنة لأنه قام بنقل حمولة خلال الإضراب".

وفي وقت سابق، علّق رضا أكبرى، رئيس منظمة الطرق والنقل البري، على الإضراب قائلًا: "هناك قلة من السائقين تسعى إلى خلق توتر، وهذه الأفعال نتيجة تحريض من وسائل الإعلام المعادية من الخارج، والهدف هو تصوير الطرق الإيرانية كأنها غير آمنة".

وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها بيانًا يوم 26 مايو، أعربت فيه عن دعمها لإضراب سائقي الشاحنات، وأكدت أن "الإضراب والاحتجاج حق قانوني لجميع العمال، بما في ذلك السائقون".

وسلّط البيان الضوء على أبرز مطالب السائقين، مثل: توضيح أوضاع التأمين الصحي، تنفيذ التزامات الحكومة بدفع حصة التأمين للسائقين المستقلين، خفض عمولات مكاتب الشحن، وضع حد للفساد والتمييز في توزيع الشحنات.

وكان رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق، قد أعلن يوم 23 مايو دعمه للإضراب، واصفًا سائقي الشاحنات بأنهم: "أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الإيراني".

وأضاف أن "احتجاجهم يعكس الألم المشترك لملايين الإيرانيين الذين عانوا طويلًا تحت وطأة الفساد وسوء الإدارة في إيران".

وأكد مهدي محموديان، الناشط المدني والسجين السياسي المحتجز حاليًا في سجن إيفين، أن مدني تم نقله يوم الأحد، 25 مايو (أيار)، دون إشعار مسبق، بذريعة نقله إلى الجناح 209 التابع لوزارة الاستخبارات، وذلك من قاعة رقم 1 في الجناح الرابع من سجن إيفين إلى سجن "قزل حصار".

وأشار حساب محموديان على "إنستغرام" إلى أن نقل مدني رافقته مؤشرات واضحة على اقتراب تنفيذ حكم الإعدام، مضيفًا: "والدة بدرام تلقت اتصالًا من السلطة القضائية طُلب منها فيه الذهاب إلى السجن للقاء الوداع الأخير".

وأوضح محموديان أن مدني قضى نحو خمس سنوات في السجن، وكان قد تلقى مرارًا وعودًا كاذبة من وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري بشأن العفو أو إلغاء الحكم. حتى قبل أيام فقط، كان هو ومقربوه يعتقدون أن حكم الإعدام قد نُقض.

وأضاف محموديان أن مدني هو ثالث سجين يُنقل من قاعة رقم 1 في الجناح الرابع من سجن إيفين خلال شهر واحد لتنفيذ حكم الإعدام، معتبرًا ذلك مؤشرًا مرعبًا على تصاعد دائرة الإعدامات في صمت تام.

من جهتها، ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقرير لها يوم 25 مايو (أيار)، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق مدني بات وشيكًا، ودعت مجددًا المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع أزمة الإعدامات في إيران.

خلفية القضية

وتم اعتقال بدرام مدني في عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد فترة قصيرة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، فإن حكم الإعدام بحقه قد نُقض ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا، ولكن في كل مرة كانت المحكمة المعادلة تصدر مجددًا نفس الحكم.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السلطة القضائية تسعى هذه المرة إلى تنفيذ الحكم دون تأخير.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "أحكام الإعدام في إيران، خاصة في القضايا المتعلقة بتهم مثل التجسس، تصدر وتُنفذ دون أدنى مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة. هذه الإعدامات هي بمثابة عمليات قتل خارج نطاق القضاء، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاءها".

وكان محسن لنكر‌نشين، السجين السياسي الآخر، قد أُعدم في 30 أبريل (نيسان) 2025 في سجن "قزل حصار" بتهمة مماثلة لتلك الموجهة إلى بدرام مدني.

وبعد تنفيذ الحكم، أفادت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن لنكر‌نشين كان متهمًا بـ"التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل"، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة "محاربة الله وإفساد في الأرض".

تزايد الإعدامات والاحتجاجات

وشهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين، ما أثار موجة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، ودعت منظمات حقوق الإنسان مرارًا إلى وقف هذه الإعدامات وضمان محاكمات عادلة.

وفي أحد هذه التحركات الاحتجاجية، نظم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وقفة احتجاجية في ميدان الحرية وسط طهران يوم الثلاثاء، 20 مايو (أيار).

من جهة أخرى، صدر العدد الأول من النشرة الإلكترونية "بامداد بيدار"، والتي تهدف إلى نشر التوعية حول السجناء الذين أُعدموا أو الذين يواجهون خطر الإعدام في إيران.

وتُدار هذه النشرة من قِبل مجموعة من السجناء السياسيين أنفسهم، في إطار حملة "ثلاثاء لا للإعدام" المستمرة.

ورغم إعلان مدير المتحف أن هذه السجادات لا تحمل قيمة تُذكَر لهواة الاقتناء، وأنها خُزّنت في مكان ما، فإن العدد الكبير من الحوادث المماثلة خلال العام الماضي وحده أدى إلى تشكيك النشطاء الإعلاميين في مجال التراث الثقافي بمصداقية هذا التبرير.

بداية السرقات بعد الثورة

يمكن تتبع القائمة الطويلة من المفقودات في المتاحف والمواقع التاريخية إلى الأيام الأولى التي أعقبت الثورة الإسلامية في عام 1979، حين قام الثوار بنهب ما رأوه ذا قيمة من قصور "سعد آباد" و"نياوران"، وتركوا ما لم يعتبرونه مهمًا مرميًا على الأرصفة.

ومنذ تلك الأيام وحتى السنوات الأخيرة، كان زوار قصر "سعد آباد" يفاجؤون عاما بعد عام بغرف تزداد فراغًا، لم يتبقَّ فيها سوى الجدران وبعض الكراسي، كشهود صامتين على سرقات متواصلة.

وخلال هذه الفترة، سُرِقت عشرات السجادات الثمينة من قصر سعد آباد، واختفت بعض القطع من متحف فرشجیان، وفُقِدت 21 قطعة من متحف الزجاج والسيراميك، وسرق أحد موظفي متحف "تخت جمشيد" لوحًا ذهبيًا من الحقبة الأخمينية وقام بصهره.

كما قامت بلدية طهران، دون أي إعلان، بنقل 30 لوحة فنية من متحف الإمام علي إلى دبي وبيعها هناك.

هذه الحوادث زعزعت ثقة الإعلاميين والكثير من المواطنين بالمؤسسات الحكومية التي يُفترض أنها الحارس الأمين لتراث إيران الثقافي.

تآكل الثقة في الأمانة العامة

هذا الانعدام في الثقة لا يبدو مستغرَبًا، فمع تزايد أخبار الفساد واختلاس مليارات التومانات، يصعب أن يثق الناس بمديرين تم تعيينهم ضمن منظومة الحكم ذاتها، حتى وإن كانت مسؤولياتهم لا تشمل إدارة المؤسسات المالية، بل الحفاظ على المتاحف والمعالم التاريخية.

لكن الفارق الجوهري بين اختلاس المال العام وسرقة الآثار التاريخية هو أن المال قد يُعوَّض مستقبلًا عبر إصلاحات سياسية أو نهضة اقتصادية، أما آثار كلوح ذهبي لخشایارشا أو قطع متحف الزجاج فهي وثائق فريدة لا يمكن تعويضها، كما يوضح ناصر تكمیل همایون، عالم الاجتماع والمؤرخ الإيراني.

الآثار التاريخية في إيران لا تواجه فقط خطر السرقة، بل ربما يتهددها خطر أكبر هو الإهمال في الحفظ أو حتى التدمير المتعمد، والذي غالبًا ما يتم بإشراف أو توجيه من مسؤولين كبار وصغار في الحكومة.

فمعظم المتاحف الإيرانية، بما في ذلك المتحف الوطني في طهران، تفتقر إلى الإمكانيات الأساسية لحفظ وحماية المقتنيات، حيث تُخزَّن العديد من القطع في مخازن رطبة وتُغلف بمواد غير مطابقة للمعايير.

نُشرت مؤخرًا تقارير عن تعرض بعض مقتنيات المتحف الوطني لمياه الأمطار التي تسربت إلى مخازنه.

كما أن العديد من القطع في المتاحف لا يُعيَّن لها أمناء خاصون، ما يجعلها عرضة للسرقة. هذه المشكلات، التي لا يتطلب حلّها سوى تخصيص مساحات مناسبة وتوظيف خبراء مختصين، تُظهِر بوضوح أن الحكومة تفضل تخصيص ميزانيات ضخمة لعشرات المؤسسات الأيديولوجية بدلاً من حماية إرث يمثل الهوية الثقافية للأمة.

ومن المشكلات الهيكلية في مجال المتاحف أيضًا طريقة تعيين المديرين، إذ يأتي كل مدير جديد ومعه فريق كامل من معاونيه، الذين يسعون لفرض سياسات جديدة، مما يقطع استمرارية عمليات الأرشفة والتوثيق والتصنيف الضرورية في المتاحف.

ويعلم خبراء المتاحف جيدًا أن غياب التوثيق المنهجي يُغري بعض الأشخاص للتلاعب بالسجلات وسرقة القطع من الأرشيف دون إثارة الشبهات.

النظرة الأيديولوجية تضر بالتراث

أحد الأسباب الرئيسية لعدم اهتمام السلطات في إيران بالتراث الثقافي والتاريخي هو النظرة الأيديولوجية لهذا الموضوع.

فمثلاً، أحد أكبر المشاريع التي دمّرت التراث العمراني كان خطة توسيع حرمي مشهد وشيراز وربطهما بشبكة شوارع حديثة، ما أدى إلى تدمير أجزاء من النسيج التاريخي لمدينة شيراز، وهو نسيج كان من الممكن ترميمه وتحويله إلى متحف مفتوح يعكس عمق تاريخ المدينة.

لكن السلطات السياسية والأمنية والدينية واصلت المشروع، رغم اعتراض نشطاء حماية التراث، غير آبهة بالخسائر الثقافية.

إضافة إلى ذلك، يتعامل بعض المسؤولين مع آثار ما قبل الإسلام على أنها أقل أهمية، في حين يفضلون التركيز على آثار ما بعد الإسلام، باعتبارها تعزز هوية النظام.

هذه الرؤية تُرسل رسالة واضحة إلى المجتمع مفادها أن سرقة الآثار أو إتلافها لا تثير اهتمام الحكومة، ما شجّع حتى على سرقة تماثيل الأسود الحجرية في المقابر أو نقرات الأبواب في القرى.

هوية بديلة للحكومة

بالنسبة للحكومة الإيرانية، الهوية الثقافية ليست تلك الممتدة عبر آلاف السنين من الحضارة، بل تلك التي تُعبّر عنها خطب الجمعة وتصريحات المسؤولين الدينيين، أما التراث العريق لإيران، فيُنظر إليه ككنز مركون في الزوايا، يمكن بيعه في أول فرصة.

ووفق التقارير، كان باقري، الذي يشغل منصب رئيس الشعبة 102 للمحكمة الجنائية الثانية في شيراز، متجهاً إلى مقر عمله عندما تعرض للهجوم باستخدام سلاح أبيض أمام منزله.

وقال صدرالله رجايي ‌نسب، رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، إن هذا الهجوم "عمل إرهابي"، مشيراً إلى أن شخصين اعترضا طريق القاضي وأقدما على "اغتياله بالسلاح الأبيض".

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية بدء "تحقيقات خاصة" حول مقتل القاضي البالغ من العمر 38 عاماً، مشيرة إلى أن باقري التحق بسلك القضاء عام 2011 كمتدرب، ثم عمل في مدينة دنا، وبعدها باشر مهامه كمحقق في نيابة شيراز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو 2025، قبل أن يتولى رئاسة إحدى المحاكم الجنائية.

روايات متضاربة حول الهجوم

في وقت سابق من صباح اليوم، كانت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري قد نقلت عن مصدر مطلع أن الهجوم تم "بإطلاق النار" من قبل "شخص مجهول" أثناء خروج القاضي من منزله.

لكن بعد ساعات، تغيرت الرواية، وذكرت وسائل إعلام أخرى أن الهجوم نُفّذ بسلاح أبيض وبمشاركة شخصين.

وفي تعليقه على الحادث، أمر غلام حسين محسني‌ إيجه اي، رئيس السلطة القضائية، مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ"التحقيق في جميع أبعاد القضية"، والعمل على "توقيف ومحاسبة الفاعلين بأقصى سرعة".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة في إيران لهجمات قاتلة؛ ففي يناير (كانون الثاني) 2025، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، من أعضاء المحكمة العليا، بإطلاق نار داخل قصر العدالة في طهران.

وجاء في بيان نُشر عصر الاثنين 26 مايو: «نستقبل اليوم السادس بالأمل والتكاتف، مؤمنين بأننا سنواصل هذا الطريق حتى تحقيق مطالبنا». ووجهت الاتحادية الشكر لكل من «وقف إلى جانبنا في هذا المسار»، مشيرة إلى أن «آلاف السائقين الشرفاء انضموا منذ بداية هذا التحرك ، وهو ما يعكس وعياً وأملاً مشتركاً بمستقبل أفضل».

وأضاف البيان أن «رغم الصعوبات والضغوط، ارتفع صوت وحدتنا أكثر من أي وقت مضى، وخطونا خطواتنا بثبات».

وكانت الجولة الجديدة من الاحتجاجات قد بدأت في 19 مايو في بندرعباس، بعد دعوة أطلقتها الاتحادية، حيث أوقف السائقون حركة الشاحنات في مداخل ومخارج الميناء.

وكتبت الاتحادية في بيان: «أضربنا لأننا نطالب بحقوقنا، وتكاتفنا لأن وحدتنا هي ما يُحرّك هذا القطاع لصالحنا. اليوم، من قلب لرستان إلى خوزستان، ومن موانئ الجنوب إلى طرقات الشمال، الشاحنات صامتة، لكن صوت السائقين يعلو أكثر من أي وقت مضى».

وبدأت موجة الإضراب المنسق في 22 مايو، حيث توقف سائقو الشاحنات في عشرات المدن عن العمل. ويحتج السائقون على تقليص حصة وقود الديزل، وارتفاع أسعار التأمين، وانخفاض أجور النقل، ومطالب مهنية أخرى لم تُلبّ بعد، مؤكدين أنهم سيواصلون الإضراب لمدة أسبوع.

دعم نقابة عمال شركة الحافلات

أعلنت نقابة عمال شركة الحافلات في طهران وضواحيها، يوم الاثنين، دعمها لإضراب سائقي الشاحنات، مؤكدة في بيان أن «الإضراب والاحتجاج حق قانوني لجميع السائقين والعمال».

وذكرت النقابة أن من بين مطالب السائقين الأساسية: «توضيح وضع التأمين، تنفيذ التزامات الحكومة بدفع حصة التأمين لسائقي المركبات المملوكة ذاتياً، تقليص عمولات شركات الشحن، وإنهاء الفساد والتمييز في تخصيص الحمولات».

كما شددت على ضرورة دفع أجور النقل في موعدها، وتأمين الوظائف، ووقف الرسوم غير القانونية للحصول على التراخيص، محملة الحكومة مسؤولية هذه القضايا. وأشار البيان إلى مشكلات أخرى مثل انعدام الأمان في الطرق، وضعف الخدمات الصحية والرفاهية، تقادم الأسطول، انخفاض جودة الوقود وندرته، غلاء قطع الغيار، وانعدام الأمن على الحدود، مما جعل ظروف عمل السائقين بالغة الصعوبة.

استمرار الإضراب وغياب الشاحنات من الطرق

أظهرت مقاطع فيديو أُرسلت إلى قناة إيران إنترناشيونال أن السائقين مصرّون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب، وظهرت طرق ترانزيت رئيسية في البلاد شبه خالية من الشاحنات بشكل غير مسبوق. كما نُشرت صور من تجمعات منسقة نظّمها السائقون في مدن مختلفة.

اتهامات رسمية وتحذيرات قضائية

من جهته، قال رضا أكبري، رئيس منظمة الطرق والنقل البري، إن «عدداً محدوداً من السائقين يحاولون خلق توتر بتحريض من وسائل إعلام معادية، لتصوير الطرق على أنها غير آمنة». وأضاف أن «الإعلام المعادي وبعض وسائل الإعلام المحلية غير الواعية يضخّمون مشاكل السائقين، رغم أن كثيرين منهم متعاونون في معالجة هذه القضايا».

وأعلن كامران مير حاجي، المدعي العام في محافظة فارس، عن اعتقال عدد من السائقين وفتح ملفات قضائية بحقهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، متهمًا إياهم بعرقلة خدمات نقل السلع.

وكان رئيس مجلس الشورى محمدباقر قاليباف قد أقرّ يوم الأحد بوجود مشكلات جدية يعاني منها السائقون، بينما حذّر النائب عادل نجف‌زاده من «انهيار شبكة النقل في البلاد».

أسباب الاحتجاج

تناولت وكالة “رکنا” الإخبارية، في تقرير نشرته يوم الاثنين، أسباب سخط سائقي الشاحنات، وعلى رأسها المخاوف من خطة فرض أسعار ثلاثية على وقود الديزل، تدهور الظروف المعيشية، ارتفاع تكاليف التأمين، مشاكل تخصيص حصص الوقود، غلاء الإطارات والزيوت وقطع الغيار، انخفاض الأجور، زيادة الرسوم على الطرق، وسوء حالة البنية التحتية.

كما سبق أن أعلنت اتحادية سائقي الشاحنات يوم الأحد عن استخدام الشرطة رذاذ الفلفل ضد المحتجين واعتقال عدد منهم.

يُذكر أن سائقي الشاحنات في ربيع العام الماضي أضربوا أيضاً احتجاجًا على نظام توزيع وقود الديزل، وأوقفوا شاحناتهم في أحد الطرق السريعة في طهران.