نقل سجين سياسي إيراني محكوم بالإعدام إلى سجن "قزل حصار" تمهيدًا لتنفيذ الحكم

ورغم إعلان مدير المتحف أن هذه السجادات لا تحمل قيمة تُذكَر لهواة الاقتناء، وأنها خُزّنت في مكان ما، فإن العدد الكبير من الحوادث المماثلة خلال العام الماضي وحده أدى إلى تشكيك النشطاء الإعلاميين في مجال التراث الثقافي بمصداقية هذا التبرير.

بداية السرقات بعد الثورة

يمكن تتبع القائمة الطويلة من المفقودات في المتاحف والمواقع التاريخية إلى الأيام الأولى التي أعقبت الثورة الإسلامية في عام 1979، حين قام الثوار بنهب ما رأوه ذا قيمة من قصور "سعد آباد" و"نياوران"، وتركوا ما لم يعتبرونه مهمًا مرميًا على الأرصفة.

ومنذ تلك الأيام وحتى السنوات الأخيرة، كان زوار قصر "سعد آباد" يفاجؤون عاما بعد عام بغرف تزداد فراغًا، لم يتبقَّ فيها سوى الجدران وبعض الكراسي، كشهود صامتين على سرقات متواصلة.

وخلال هذه الفترة، سُرِقت عشرات السجادات الثمينة من قصر سعد آباد، واختفت بعض القطع من متحف فرشجیان، وفُقِدت 21 قطعة من متحف الزجاج والسيراميك، وسرق أحد موظفي متحف "تخت جمشيد" لوحًا ذهبيًا من الحقبة الأخمينية وقام بصهره.

كما قامت بلدية طهران، دون أي إعلان، بنقل 30 لوحة فنية من متحف الإمام علي إلى دبي وبيعها هناك.

هذه الحوادث زعزعت ثقة الإعلاميين والكثير من المواطنين بالمؤسسات الحكومية التي يُفترض أنها الحارس الأمين لتراث إيران الثقافي.

تآكل الثقة في الأمانة العامة

هذا الانعدام في الثقة لا يبدو مستغرَبًا، فمع تزايد أخبار الفساد واختلاس مليارات التومانات، يصعب أن يثق الناس بمديرين تم تعيينهم ضمن منظومة الحكم ذاتها، حتى وإن كانت مسؤولياتهم لا تشمل إدارة المؤسسات المالية، بل الحفاظ على المتاحف والمعالم التاريخية.

لكن الفارق الجوهري بين اختلاس المال العام وسرقة الآثار التاريخية هو أن المال قد يُعوَّض مستقبلًا عبر إصلاحات سياسية أو نهضة اقتصادية، أما آثار كلوح ذهبي لخشایارشا أو قطع متحف الزجاج فهي وثائق فريدة لا يمكن تعويضها، كما يوضح ناصر تكمیل همایون، عالم الاجتماع والمؤرخ الإيراني.

الآثار التاريخية في إيران لا تواجه فقط خطر السرقة، بل ربما يتهددها خطر أكبر هو الإهمال في الحفظ أو حتى التدمير المتعمد، والذي غالبًا ما يتم بإشراف أو توجيه من مسؤولين كبار وصغار في الحكومة.

فمعظم المتاحف الإيرانية، بما في ذلك المتحف الوطني في طهران، تفتقر إلى الإمكانيات الأساسية لحفظ وحماية المقتنيات، حيث تُخزَّن العديد من القطع في مخازن رطبة وتُغلف بمواد غير مطابقة للمعايير.

نُشرت مؤخرًا تقارير عن تعرض بعض مقتنيات المتحف الوطني لمياه الأمطار التي تسربت إلى مخازنه.

كما أن العديد من القطع في المتاحف لا يُعيَّن لها أمناء خاصون، ما يجعلها عرضة للسرقة. هذه المشكلات، التي لا يتطلب حلّها سوى تخصيص مساحات مناسبة وتوظيف خبراء مختصين، تُظهِر بوضوح أن الحكومة تفضل تخصيص ميزانيات ضخمة لعشرات المؤسسات الأيديولوجية بدلاً من حماية إرث يمثل الهوية الثقافية للأمة.

ومن المشكلات الهيكلية في مجال المتاحف أيضًا طريقة تعيين المديرين، إذ يأتي كل مدير جديد ومعه فريق كامل من معاونيه، الذين يسعون لفرض سياسات جديدة، مما يقطع استمرارية عمليات الأرشفة والتوثيق والتصنيف الضرورية في المتاحف.

ويعلم خبراء المتاحف جيدًا أن غياب التوثيق المنهجي يُغري بعض الأشخاص للتلاعب بالسجلات وسرقة القطع من الأرشيف دون إثارة الشبهات.

النظرة الأيديولوجية تضر بالتراث

أحد الأسباب الرئيسية لعدم اهتمام السلطات في إيران بالتراث الثقافي والتاريخي هو النظرة الأيديولوجية لهذا الموضوع.

فمثلاً، أحد أكبر المشاريع التي دمّرت التراث العمراني كان خطة توسيع حرمي مشهد وشيراز وربطهما بشبكة شوارع حديثة، ما أدى إلى تدمير أجزاء من النسيج التاريخي لمدينة شيراز، وهو نسيج كان من الممكن ترميمه وتحويله إلى متحف مفتوح يعكس عمق تاريخ المدينة.

لكن السلطات السياسية والأمنية والدينية واصلت المشروع، رغم اعتراض نشطاء حماية التراث، غير آبهة بالخسائر الثقافية.

إضافة إلى ذلك، يتعامل بعض المسؤولين مع آثار ما قبل الإسلام على أنها أقل أهمية، في حين يفضلون التركيز على آثار ما بعد الإسلام، باعتبارها تعزز هوية النظام.

هذه الرؤية تُرسل رسالة واضحة إلى المجتمع مفادها أن سرقة الآثار أو إتلافها لا تثير اهتمام الحكومة، ما شجّع حتى على سرقة تماثيل الأسود الحجرية في المقابر أو نقرات الأبواب في القرى.

هوية بديلة للحكومة

بالنسبة للحكومة الإيرانية، الهوية الثقافية ليست تلك الممتدة عبر آلاف السنين من الحضارة، بل تلك التي تُعبّر عنها خطب الجمعة وتصريحات المسؤولين الدينيين، أما التراث العريق لإيران، فيُنظر إليه ككنز مركون في الزوايا، يمكن بيعه في أول فرصة.

ووفق التقارير، كان باقري، الذي يشغل منصب رئيس الشعبة 102 للمحكمة الجنائية الثانية في شيراز، متجهاً إلى مقر عمله عندما تعرض للهجوم باستخدام سلاح أبيض أمام منزله.

وقال صدرالله رجايي ‌نسب، رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، إن هذا الهجوم "عمل إرهابي"، مشيراً إلى أن شخصين اعترضا طريق القاضي وأقدما على "اغتياله بالسلاح الأبيض".

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية بدء "تحقيقات خاصة" حول مقتل القاضي البالغ من العمر 38 عاماً، مشيرة إلى أن باقري التحق بسلك القضاء عام 2011 كمتدرب، ثم عمل في مدينة دنا، وبعدها باشر مهامه كمحقق في نيابة شيراز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو 2025، قبل أن يتولى رئاسة إحدى المحاكم الجنائية.

روايات متضاربة حول الهجوم

في وقت سابق من صباح اليوم، كانت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري قد نقلت عن مصدر مطلع أن الهجوم تم "بإطلاق النار" من قبل "شخص مجهول" أثناء خروج القاضي من منزله.

لكن بعد ساعات، تغيرت الرواية، وذكرت وسائل إعلام أخرى أن الهجوم نُفّذ بسلاح أبيض وبمشاركة شخصين.

وفي تعليقه على الحادث، أمر غلام حسين محسني‌ إيجه اي، رئيس السلطة القضائية، مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ"التحقيق في جميع أبعاد القضية"، والعمل على "توقيف ومحاسبة الفاعلين بأقصى سرعة".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة في إيران لهجمات قاتلة؛ ففي يناير (كانون الثاني) 2025، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، من أعضاء المحكمة العليا، بإطلاق نار داخل قصر العدالة في طهران.

وجاء في بيان نُشر عصر الاثنين 26 مايو: «نستقبل اليوم السادس بالأمل والتكاتف، مؤمنين بأننا سنواصل هذا الطريق حتى تحقيق مطالبنا». ووجهت الاتحادية الشكر لكل من «وقف إلى جانبنا في هذا المسار»، مشيرة إلى أن «آلاف السائقين الشرفاء انضموا منذ بداية هذا التحرك ، وهو ما يعكس وعياً وأملاً مشتركاً بمستقبل أفضل».

وأضاف البيان أن «رغم الصعوبات والضغوط، ارتفع صوت وحدتنا أكثر من أي وقت مضى، وخطونا خطواتنا بثبات».

وكانت الجولة الجديدة من الاحتجاجات قد بدأت في 19 مايو في بندرعباس، بعد دعوة أطلقتها الاتحادية، حيث أوقف السائقون حركة الشاحنات في مداخل ومخارج الميناء.

وكتبت الاتحادية في بيان: «أضربنا لأننا نطالب بحقوقنا، وتكاتفنا لأن وحدتنا هي ما يُحرّك هذا القطاع لصالحنا. اليوم، من قلب لرستان إلى خوزستان، ومن موانئ الجنوب إلى طرقات الشمال، الشاحنات صامتة، لكن صوت السائقين يعلو أكثر من أي وقت مضى».

وبدأت موجة الإضراب المنسق في 22 مايو، حيث توقف سائقو الشاحنات في عشرات المدن عن العمل. ويحتج السائقون على تقليص حصة وقود الديزل، وارتفاع أسعار التأمين، وانخفاض أجور النقل، ومطالب مهنية أخرى لم تُلبّ بعد، مؤكدين أنهم سيواصلون الإضراب لمدة أسبوع.

دعم نقابة عمال شركة الحافلات

أعلنت نقابة عمال شركة الحافلات في طهران وضواحيها، يوم الاثنين، دعمها لإضراب سائقي الشاحنات، مؤكدة في بيان أن «الإضراب والاحتجاج حق قانوني لجميع السائقين والعمال».

وذكرت النقابة أن من بين مطالب السائقين الأساسية: «توضيح وضع التأمين، تنفيذ التزامات الحكومة بدفع حصة التأمين لسائقي المركبات المملوكة ذاتياً، تقليص عمولات شركات الشحن، وإنهاء الفساد والتمييز في تخصيص الحمولات».

كما شددت على ضرورة دفع أجور النقل في موعدها، وتأمين الوظائف، ووقف الرسوم غير القانونية للحصول على التراخيص، محملة الحكومة مسؤولية هذه القضايا. وأشار البيان إلى مشكلات أخرى مثل انعدام الأمان في الطرق، وضعف الخدمات الصحية والرفاهية، تقادم الأسطول، انخفاض جودة الوقود وندرته، غلاء قطع الغيار، وانعدام الأمن على الحدود، مما جعل ظروف عمل السائقين بالغة الصعوبة.

استمرار الإضراب وغياب الشاحنات من الطرق

أظهرت مقاطع فيديو أُرسلت إلى قناة إيران إنترناشيونال أن السائقين مصرّون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب، وظهرت طرق ترانزيت رئيسية في البلاد شبه خالية من الشاحنات بشكل غير مسبوق. كما نُشرت صور من تجمعات منسقة نظّمها السائقون في مدن مختلفة.

اتهامات رسمية وتحذيرات قضائية

من جهته، قال رضا أكبري، رئيس منظمة الطرق والنقل البري، إن «عدداً محدوداً من السائقين يحاولون خلق توتر بتحريض من وسائل إعلام معادية، لتصوير الطرق على أنها غير آمنة». وأضاف أن «الإعلام المعادي وبعض وسائل الإعلام المحلية غير الواعية يضخّمون مشاكل السائقين، رغم أن كثيرين منهم متعاونون في معالجة هذه القضايا».

وأعلن كامران مير حاجي، المدعي العام في محافظة فارس، عن اعتقال عدد من السائقين وفتح ملفات قضائية بحقهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، متهمًا إياهم بعرقلة خدمات نقل السلع.

وكان رئيس مجلس الشورى محمدباقر قاليباف قد أقرّ يوم الأحد بوجود مشكلات جدية يعاني منها السائقون، بينما حذّر النائب عادل نجف‌زاده من «انهيار شبكة النقل في البلاد».

أسباب الاحتجاج

تناولت وكالة “رکنا” الإخبارية، في تقرير نشرته يوم الاثنين، أسباب سخط سائقي الشاحنات، وعلى رأسها المخاوف من خطة فرض أسعار ثلاثية على وقود الديزل، تدهور الظروف المعيشية، ارتفاع تكاليف التأمين، مشاكل تخصيص حصص الوقود، غلاء الإطارات والزيوت وقطع الغيار، انخفاض الأجور، زيادة الرسوم على الطرق، وسوء حالة البنية التحتية.

كما سبق أن أعلنت اتحادية سائقي الشاحنات يوم الأحد عن استخدام الشرطة رذاذ الفلفل ضد المحتجين واعتقال عدد منهم.

يُذكر أن سائقي الشاحنات في ربيع العام الماضي أضربوا أيضاً احتجاجًا على نظام توزيع وقود الديزل، وأوقفوا شاحناتهم في أحد الطرق السريعة في طهران.

ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأحد 25 مايو (أيار)، فقد أدين الرجلان بـعشر سنوات سجن تعزيري بتهمة "نشر معتقدات منحرفة تتعلق بالمسيحية الصهيونية المعارضة للنظام الإيراني". وسنتين سجن تعزيري بتهمة "تهريب سلع ممنوعة"، في إشارة إلى كتب دينية مسيحية.

وأضافت المنظمة أن القاضي اعتبر الكتب الدينية سلعًا محظورة. كما قضت المحكمة على كل من رحيمي ونوري ‌نيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار تومان. والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة.

وقد أصدر الحكم حسن فتح‌ نجاد، رئيس الفرع الثالث لمحكمة الثورة في تبريز.

ورغم أن الدستور الإيراني يعترف رسميًا بالمسيحية، إلا أن السلطات تتعامل بصرامة أمنية مع المسلمين الذين يعتنقون المسيحية. وعلى مدى العقود الماضية، تم اعتقال المئات من المتنصرين، وأُدين عدد كبير منهم بالسجن.

كانت منظمة "مادة 18" الحقوقية قد أعلنت أن ثلاثة متنصرين آخرين هم نرجس نصري، وعباس سوري، ومهران شاملوئي، تم استدعاؤهم لتنفيذ أحكام بالسجن صدرت بحقهم من محكمة الثورة في طهران، حيث نالوا أحكامًا بالسجن 16، 15، و10 سنوات و8 أشهر على التوالي.

وذكرت منظمة "هنغاو" أن جلسة المحكمة التي نظرت في قضية رحيمي ونوري ‌نيا في 16 أبريل (نيسان)، عُقدت دون حضورهما ودون الاستماع إلى دفاعهما.

وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، داهمت قوات الأمن منزلي المتهمين، وقامت بتفتيشهما. وصادرت من منزل مهدي رحيمي أكثر من خمسة آلاف كتاب وكتيب مسيحي، وقرصين صلبين (هارد ديسك).

ومن منزل كيا نوري‌ نيا، صادرت هاتفين محمولين، وجهاز تابلت، وعددًا من الكتيبات المسيحية.

انتهاك للمواثيق الدولية

تأتي هذه الإجراءات القمعية ضد المتنصرين رغم أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكدان على حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك حرية اعتناق دين جديد، والتعبير عن المعتقدات الفردية أو الجماعية، علنًا أو سرًا.

ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأحد 25 مايو (أيار)، فإن هذا الإجراء المنهجي وواسع النطاق تمثل في "إضافة مركبات كيميائية منتجة خارج الدورة التكريرية للمصافي"، بهدف تعويض النقص في البنزين داخل البلاد.

وذكر المركز أن هذه المركبات تشمل مادة "ميثيل ترت-بيوتيل إيثر" (MTBE)، وهي مادة مضافة بتروكيميائية محظورة، إلى جانب مواد أروماتية رافعة للأوكتان، تتم إضافتها للبنزين لرفع رقم الأوكتان.

وتشير البيانات المستندة إلى الوثيقة السرية إلى أنه بين عامي 2021 و2024، تضاعفت كمية هذه المركبات الخطرة المضافة إلى البنزين المُنتج في المصافي بنحو أربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة.

حتى في المصافي التي تدعي إنتاج وقود وفقًا لمواصفات يورو 4 و5 الأوروبية، تم استخدام هذه المركبات الملوثة.

ورغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن ثلث البنزين المنتج في إيران يتوافق مع المعايير الأوروبية، إلا أن الوثيقة تؤكد أن هذا الوقود أيضًا ملوث بمركبات كيميائية خطرة.

وكانت قناة" إيران إنترناشيونال" قد حذرت في تقرير نُشر في مايو (أيار) الماضي، بعنوان "عودة بنزين البتروكيمياويات بعد 10 سنوات وخطر أيام أكثر تلوثًا"، من مخاطر هذا النوع من البنزين.

وفي ذلك الحين، أعلن جواد أوجي، وزير النفط في حكومة إبراهيم رئيسي، عن استئناف إنتاج البنزين البتروكيميائي.

كما أكّد حميد رضا حاجي بابايي، رئيس لجنة دمج الميزانية لعام 2024، توقيع عقد بقيمة 2.7 مليار دولار مع شركات البتروكيمياويات لإنتاج البنزين.

إحصائيات المواد المضافة المنتجة خارج المصافي

وأفاد مركز البيانات المفتوحة بأن مصفاة شازند، أكبر منتج للبنزين الأوروبي في إيران، تستخدم حوالي 350 ألف لتر يوميًا من مادة MTBE المحظورة، فيما تستخدم مصفاة أصفهان، ثاني أكبر منتج، 325 ألف لتر يوميًا من نفس المادة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول تحظر استخدام هذه المادة بسبب "إمكانية تلوثها العالية للمياه الجوفية".

كما ورد في التقرير أن الإنتاج اليومي للبنزين الخام في مصافي البلاد خلال عام 2023 بلغ بمعدل 101 مليون لتر، ومع إضافة نحو 20 مليون لتر من الإضافات المنتجة خارج المصافي، وصل المجموع إلى 121 مليون لتر، لكنه لا يزال أقل من الاستهلاك المحلي اليومي بمقدار 2.5 مليون لتر.

وبدأ إنتاج البنزين البتروكيميائي في إيران خلال فترة رئاسة محمود أحمدي ‌نجاد، وذلك بعد فرض العقوبات على تصدير البنزين إلى إيران عام 2010، حيث لجأت الحكومة إلى منتجات البتروكيمياويات لتعويض النقص ضمن ما سُمّي بخطة "الضربة السريعة لزيادة إنتاج البنزين".

وكان رحمت ‌الله حافظي، رئيس لجنة الصحة في بلدية طهران سابقًا، قد صرح في فبراير (شباط) 2014 أن الوقود البتروكيميائي غير المعياري يرفع نسبة البنزين في الهواء بـ35 ضعفًا عن الحد الطبيعي، مما أدى إلى 22 حالة وفاة إضافية يوميًا خلال أيام التلوث.

تداعيات خطيرة لاستخدام مركبات ملوثة

وذكر مركز البيانات المفتوحة أن الوثيقة السرية الصادرة عن وزارة النفط لا توضح بشكل دقيق "نوع، تركيبة أو آثار" المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج البنزين، بل تستخدم عبارات غامضة مثل "مواد مستلمة من شركات البتروكيمياويات" و"مواد رافعة للأوكتان".

وأضاف التقرير أن مراجعة التقارير الرسمية للوزارة بين 2019 و2024 تظهر أن الاعتماد على هذه المواد ظل في تزايد مستمر، وأن MTBE هو العنصر الوحيد المذكور صراحةً والذي لا يزال ثابتًا ضمن تركيبة البنزين النهائية.

واختتم المركز تقريره محذرًا من أن الاعتماد المتزايد على المواد المضافة الخطرة، في ظل غياب تطوير البنية التحتية للمصافي، أصبح ركيزة من ركائز تأمين الوقود في إيران، محذرًا من عواقب اقتصادية، صحية وبيئية وخيمة.

يُذكر أنه في يناير (كانون الثاني) 2023، صرح مسؤول في منظمة حماية البيئة أن فقط 38 في المائة من البنزين المنتج في البلاد يفي بالمعايير المعترف بها.