أعلن “اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في عموم إيران” في بيان نُشر مع ختام اليوم الرابع من الإضراب، انضمام 105 مدن إلى هذه الاحتجاجات، وأكد أن الإضراب سيستمر حتى تلبية جميع مطالب هذا القطاع.
وأشار البيان، الذي صدر في الساعات الأخيرة من يوم الأحد 25 مايو، إلى دعم المتقاعدين في خوزستان لسائقي الشاحنات المحتجين خلال تجمع اعتراضي، وجاء فيه: "بناءً على ذلك، يمكن القول إن الطريق الذي بدأ لم يعد فقط من أجل نيل سائقي الشاحنات لحقوقهم، بل أصبح طريقًا للشعب الإيراني بأسره وكيفية المطالبة بحقوقه".
وكان هذا الاتحاد قد أصدر بيانًا آخر قبل ساعات من البيان المذكور، أعلن فيه أن القوات القمعية الحكومية هاجمت سائقي الشاحنات المحتجين في محطة سنندج مستخدمة رذاذ الفلفل، واعتقلت عددًا منهم.
وأدان الاتحاد في بيانه بشدة السلوك القمعي للحكومة تجاه الاحتجاجات المطلبية، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السائقين المعتقلين.
وقال البيان: "السائق الذي يحتج من أجل لقمة عيشه وكرامته ليس مشاغبًا. الاعتراض ليس جريمة، بل هو حقنا القانوني".
وكان سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران قد أضربوا عن العمل في 25 مايو لليوم الرابع على التوالي.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى قناة “إيران إنترناشيونال” أن الإضراب منتشر في عشرات المدن بمحافظات خراسان الجنوبية، وأردبيل، وبوشهر، وبلوشستان، وكيلان، وفارس، وأصفهان، وقزوين، وأذربيجان الغربية، ويزد، وخراسان.
“لن ننخدع بعروض مسؤولي النظام”
انتقد اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في بيانه نهج مسؤولي النظام في التعامل مع الإضراب، وأكد أن الإضراب سيستمر ما لم تقدم السلطات “ضمانات حقيقية”.
وكتب الاتحاد في بيانه: "تبيّن الآن أن دخول قاليباف، ونائب منظمة الطرق، وحتى نائب منظمة الضمان الاجتماعي، لم يكن لحل المشكلات، بل لإسكات صوت المطالبات المحقة للسائقين. خلف الابتسامات والوعود الإعلامية، يكمن القمع والترهيب، لكننا لن ننخدع بهذه العروض، لا اليوم ولا غدًا".
وحذّر الاتحاد مسؤولي النظام من أن إسكات صوت المطالبات لن يتحقق بالقمع: "نقول لكل المسؤولين: لن نشغّل المحرّك حتى تقدّموا ضمانات حقيقية. الآن جاء دوركم لتتوسلوا رضا السائقين".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد طالب في 25 مايو باتخاذ إجراءات “فورية وفعالة” للاستجابة لمطالب سائقي الشاحنات.
واعترف بأن السائقين المحتجين يواجهون مشكلات كثيرة، منها غلاء أسعار الشاحنات وقطع الغيار، ومشكلات التأمين، والتوزيع غير العادل للبضائع.
وتسببت السياسات الفاشلة للنظام في المجالات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية خلال العقود الأخيرة، في ارتفاع مستمر لسعر العملة الأجنبية، ما أدى إلى تضخم جامح أثّر بشدة على حياة المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، ورافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
