صادق نواب البرلمان الإيراني على الخطوط العريضة لمشروع الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا. وقد وصف بعض المؤيدين هذا الاتفاق بأنه "تحالف مع عدو أميركا"، بينما أشار نواب معارضون إلى ما وصفوه بـ"عيوب جوهرية" في نص الاتفاق.
وقد جرى التصويت على مشروع القانون، يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، حيث نال موافقة 191 نائبًا، مقابل 8 أصوات معارضة، وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وقد وصف وحيد جلال زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، الذي حضر جلسة التصويت في البرلمان كممثل للحكومة، روسيا بأنها "صديقة إيران في الأوقات العصيبة".
وقال إن موسكو تقف إلى جانب طهران في العديد من المعاهدات الإقليمية والدولية، وأضاف أن إيران، بتوصية من علي خامنئي، "لا تنسى أصدقاءها في الأيام الصعبة".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد زار روسيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة لـ20 عامًا بين طهران وموسكو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولم تُفصح إيران عن تفاصيل هذا الاتفاق، كما فعلت مع الاتفاق الصيني الممتد لـ25 عامًا، بل اكتفت بالقول بشكل عام إن الاتفاق يتألف من 47 مادة ويغطي جميع مجالات التعاون الثنائي.
نواب: الاتفاق مع روسيا تحالف في مواجهة أميركا
ووصف محمد رضا أحمدي، النائب عن مدينة رشت، المعاهدة مع موسكو بأنها "تحالف مع أعداء أميركا".
وقال: "يجب أن نتحالف مع دول مثل روسيا التي لديها خلافات مع أميركا، حتى نغيّر عملتنا ونظامنا المالي... وإذا تعاونا مع موسكو ثقافيًا واقتصاديًا أيضًا، فسيكون ذلك في مصلحتنا".
بدوره، قال حميد رسائي، النائب عن طهران، إن "الدولتين تواجهان تهديدات مشتركة من الناتو والإرهاب، وهذا يمكن أن يعزز الأمن القومي والعسكري، ويقلل الاعتماد على الدولار".
وأضاف: "روسيا يمكن أن تبيع لإيران أسلحة متطورة في مجالات الدفاع الجوي والمقاتلات والتكنولوجيا البحرية وتوفرها لنا".
كانت تقارير عن توقيع اتفاق استراتيجي لمدة 20 عامًا مع روسيا قد نُشرت خلال العام الماضي.
وقد قدّم فلاديمير بوتين هذه الاتفاقية إلى مجلس الدوما الروسي أواخر مارس (آذار) هذا العام، وأصدر أمرًا بالمصادقة عليها.
انتقادات لبعض بنود الاتفاق في البرلمان
على الرغم من أن الخطوط العريضة لمشروع القانون حظيت بتأييد واسع، فقد عبّر عدد قليل من النواب عن معارضتهم. من بينهم منصور علي مرداني، النائب عن مدينة أبهر، الذي وصف بعض بنود الاتفاق بأنها "تحتوي على عيوب جوهرية".
وفي مثال على ذلك، قال: "ورد في نص المعاهدة بند ينص على منع التدخل الأجنبي، وهي عبارة قد تُفسر في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط على أنها تدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى".
وأضاف أن التنسيق مع دول معنية مثل الهند وأرمينيا في مجال النقل وتطوير ممر الشمال-الجنوب لم يُدرج في الاتفاق، ما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وقيود على إيران.
كما أبدى مالك شريعتي، عضو لجنة الطاقة البرلمانية، تحفظه بشأن الاتفاق المتعلق بشراء الغاز من روسيا، مشيرًا إلى أن "إيران قد تواجه نفس المشكلة التي واجهتها أوروبا نتيجة اعتمادها المفرط على الغاز الروسي".
وقال إن الاتفاق يذكر أن خط الأنابيب سيمر عبر جمهورية أذربيجان، في حين أن الشريك في الاتفاق هو موسكو، محذرًا من "التفاؤل المفرط" تجاه تسليم الغاز على الحدود، وتجاهل تأثير النزاعات الحدودية مع دول الجوار على عبور الغاز الإيراني.
وشدد على أن "الاتفاق يجب أن يكون لشراء الغاز الطبيعي، وليس لترانزيت الغاز الروسي إلى الوجهة التي تختارها موسكو".
وكانت إيران وروسيا قد وقعتا في عام 2001، خلال رئاسة محمد خاتمي، اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 20 عامًا.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في عام 2021، تم تمديده تلقائيًا لخمس سنوات، إلا أن جهود صياغة اتفاق جديد بدأت منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية.
