"نيويورك تايمز": ارتفاع التكاليف العسكرية يُثني ترامب عن مواصلة الهجمات على الحوثيين

وفي بيان صدر مساء الإثنين 12 مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن جميع الأشخاص الذين طالتهم العقوبات “متورطون في أنشطة تسهم مادياً في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو يُحتمل أن يقدموا دعماً مادياً لهذا الانتشار”.

وأضاف ماركو روبيو في البيان: “لا تزال إيران تواصل بشكل ملحوظ توسيع برنامجها النووي، وإجراء أبحاث ذات استخدام مزدوج، وتطوير أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية وأنظمة إيصالها”.

وجاءت هذه العقوبات بعد يوم واحد من انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصف هذه المفاوضات بأنها “إيجابية”، فيما وصفها مسؤول أميركي بأنها “مشجعة”.

وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أن الأفراد والكيان المشمولين بالعقوبات هم: شركة “بويا بارس فناوران آينده نكر” التابعة لسبند، وسيد محمد رضا صديقي صابر، وأحمد حقيقت طلب، ومحمد رضا مهدي بور.

وبحسب بيان الخارجية الأميركية، يتولى محمد رضا صديقي صابر رئاسة “مجموعة الشهيد كريمي” في منظمة سبند، ويشارك في مشاريع مثل البحث والاختبار المتعلقين بتطوير أجهزة تفجير نووية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أحمد حقيقت طلب هو أحد كبار مسؤولي سبند، وسبق أن شارك في “مشروع أماد”، ولا يزال على صلة بالأبحاث النووية ذات الاستخدام المزدوج.

كما ورد في البيان أن محمد رضا مهدي بور من كبار مسؤولي سبند منذ فترة طويلة، ويشغل حالياً منصب رئيس “مجموعة الشهيد شمران”، حيث أجرى أبحاثاً مرتبطة بالبرنامج النووي.

وتعد منظمة البحث والابتكار الدفاعي (سبند) إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.

وكان محسن فخري زاده، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات في البرنامج النووي الإيراني، قد ترأس هذه المنظمة حتى مقتله في ديسمبر 2020.

وأكد ماركو روبيو في بيانه أن إيران “هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك سلاحاً نووياً وتقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%”.

ولم تصدر بعد أي ردود فعل من المسؤولين الإيرانيين على العقوبات الأميركية الجديدة، غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد انتقد بشدة قبل أسبوعين فرض عقوبات على عدد من الشركات والسفن بسبب نقل النفط الإيراني، واعتبر ذلك “دليلاً واضحاً آخر على التناقض في نهج صناع القرار الأميركيين وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في دفع المسار الدبلوماسي”.

وأضافت مهران ‌نيا، يوم الأحد 11 مايو (أيار)، أن زوجها أجرى فحص دم، ومن المقرر أن يتم نقله لإجراء فحص "إيكو للقلب".

ونقلت عن زوجها قوله: "لو لم أكن طبيبًا وأعرف كيف أعتني بنفسي، ربما كنت تعرّضت لتوقّف قلب مفاجئ"، وذلك عندما شعر بألم في قلبه.

وكانت مهران ‌نيا قد نشرت سابقًا على منصة "إكس" أن زوجها تعرّض مساء 7 مايو الجاري لنوبة قلبية، لكن بعد نقله إلى عيادة السجن، أبلغ المسؤولون أنه لا يمكن فحصه من قِبل طبيب مختص قبل يوم الأحد 11 مايو.

وأكدت أن حالة زوجها الصحية تدهورت بسرعة بعد أكثر من 9 سنوات قضاها في السجن، وأن حياته الآن في خطر شديد، مطالبة بتوفير الرعاية الطبية العاجلة له.

كما جدّدت زوجة جلالي مناشدتها لرئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، ووزيرة خارجيتها، ماريا مالمير ستنرغارد، لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الإفراج الفوري عنه.

وكانت عائلة جلالي ومؤيدوه قد طالبوا مرارًا، في الأشهر الأخيرة، الحكومة السويدية بالتحرك الفوري لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، ونقله بشكل عاجل إلى مراكز طبية.

وأصدرت وزيرة خارجية السويد بيانًا، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.

وجاء ذلك بعد أن وجّه جلالي، في الذكرى التاسعة لاعتقاله، رسالة من سجن "إيفين" بطهران، طالب فيها رئيس وزراء السويد والبرلمان الأوروبي بالتدخل العاجل لمساعدته.

وفي 24 أبريل الماضي أيضًا، نظمت منظمة العفو الدولية وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في بروكسل، شاركت فيها زوجته، للمطالبة بالإفراج عنه.

ويُذكر أن جلالي اعتُقل في 24 أبريل 2016، خلال زيارة لإيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز بإيران، وذلك بعد مشاركته في مؤتمرات علمية، ووجّهت له السلطات الإيرانية تهمة "التجسس".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، حكمًا بالإعدام بحق جلالي، وهو محتجز منذ ذلك الحين في سجن "إيفين" بطهران.

ونفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكّدًا أن القضية والحكم بالإعدام صدرا بحقه، بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس لصالح إيران ضد دول غربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، يوهان فاده ‌فول، بالتزامن مع انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية في سلطنة عمان اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لا ينبغي السماح لأخطر نظام في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم. يجب تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران. ويجب منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

ومن جانبه، أكّد وزير الخارجية الألماني، خلال زيارته لإسرائيل، أن نزع سلاح حركة حماس ضروري لإنهاء الحرب في غزة، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذا النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية فقط.

وأضاف أن ألمانيا ستقوم بكل ما يلزم لضمان أمن إسرائيل، لكنه أكد أن هذا لا يعني أن برلين لا يمكنها توجيه الانتقاد لإسرائيل.

وأشار الوزير الألماني، في تصريحاته بالقدس، إلى العمليات العسكرية الجارية في غزة وقال: "لست متأكدًا من أن جميع الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل يمكن تحقيقها بهذه الطريقة، أو أن هذا النهج سيسهم في أمن إسرائيل على المدى الطويل".

ودعا إلى "العودة إلى مفاوضات جدية لوقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى حل سياسي "دون وجود حماس".

وحول الملف النووي الإيراني أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه: "لا ينبغي السماح لأخطر نظام في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم. يجب تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران. ويجب منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وكان السفير الأميركي في إسرائيل، مايكل هرتزوغ، قد أعلن يوم أمس الأول، قرب انطلاق آلية جديدة لإيصال المساعدات لغزة بدعم من واشنطن، مؤكدًا أن دور إسرائيل يقتصر على "توفير الأمن العسكري في مناطق القتال".

وقال هذا المسؤول الإيراني، الذي لم يُكشف عن هويته، إن طهران تعتبر فترات التوقف والفواصل الزمنية الأسبوعية بين جولات المفاوضات، التي جاءت خلافًا لرغبة إيران، بمثابة مناورة سياسية وإعلامية من قِبل الولايات المتحدة، وإنها تستعد الآن لسيناريوهات فشل المفاوضات.

وأوضح المسؤول أن الجانب الأميركي يرد على أسئلة طهران بـ "إجابات قصيرة وعامة"، ويتجاهل "الاقتراحات الجوهرية"، و"يغيّر مواقفه باستمرار خلال المفاوضات".

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى اقتناع طهران بأن المفاوضات "من المرجح ألا تؤدي إلى نتيجة مرضية فيما يتعلق برفع العقوبات وتحقيق مكاسب اقتصادية".

وأشار إلى أن طهران، نتيجةً للظروف السائدة في المفاوضات، "تستعد للمرحلة المقبلة، وقد أعدت الأقسام السيناريوهات اللازمة، سياسيًا واقتصاديًا، خلال الشهر الماضي".

وشدد هذا المسؤول الإيراني على أن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية هو "خط أحمر قاطع" في المفاوضات، وأن الولايات المتحدة "على دراية تامة بذلك".

وفي المقابل، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" إن "ترامب صادق تمامًا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو ملتزم كليًا بتحقيق هذا الهدف".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكنها أيضًا تسعى لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وعلاقات جديدة مع طهران، وتحقيق الازدهار الكامل للشعب الإيراني".

ومن جانبه، حذر كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات النووية مع إيران، ستيف ويتكوف، في مقابلة مع موقع "برايتبارت نيوز"، يوم الجمعة 9 مايو (أيار)، من أنه إذا لم تكن الجولة الرابعة من المفاوضات مع طهران مثمرة، فإن واشنطن ستسلك "مسارًا مختلفًا".

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق نووي مع النظام الإيراني، ما لم يكن "اتفاقًا قويًا".

وأضاف أن استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران هو "خط أحمر" بالنسبة لواشنطن، موضحًا: "هذا يعني التفكيك الكامل، يعني عدم القدرة على التسلح، ويعني أن مواقع نطنز وفردو وأصفهان- وهي ثلاث منشآت لتخصيب اليورانيوم- يجب أن تُفكك بالكامل".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها يوم أمس الأول الجمعة 9 مايو، أن ويتكوف أكد لإيران أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات والتخلي عن خيار العمل العسكري، إذا وافقت طهران على تفكيك برنامجها النووي، وشراء اليورانيوم المخصب من الولايات المتحدة.

وكانت ثلاث جولات من المحادثات قد عُقدت سابقًا بين طهران وواشنطن في مسقط وروما، وعُقدت الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد 11 مايو في العاصمة العُمانية.

وقالت مصادر دبلوماسية إيرانية لقناة "إيران إنترناشيونال"، إنه رغم موافقة طهران على عمليات تفتيش موسعة لمنشآتها النووية، فإن الخلاف حول مسألة التخصيب داخل إيران لا يزال أحد العوائق الغامضة أمام استمرار المفاوضات بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الأحد 11 مايو (أيار) أن "هذا الحادث إنذار جدي يُظهر كيف يمكن أن يتحول أمن بريطانيا إلى ورقة في يد أحد أكثر الأنظمة شرًا وتطرفًا واستبدادًا في العالم، على بعد 4.000 ميل".

وفي إشارة إلى التهديدات السابقة، التي طالت صحافيين معارضين للنظام الإيراني، أضافت "التلغراف": "لقد زحفت أذرع عملاء إيران ومرتزقتها المجرمين من أوروبا الشرقية بهدوء إلى شوارع بريطانيا وغيرها من الديمقراطيات منذ مدة طويلة".

وحتى الآن، تم توقيف 9 أشخاص- من بينهم 8 إيرانيين- على صلة بملفين منفصلين متعلقين بأنشطة يُشتبه في صلتها بالإرهاب بجميع أنحاء بريطانيا، وقد أُفرج عن أحدهم بكفالة.

وأشار موقع "ذا ناشيونال" الإخباري، في 9 مايو الجاري، إلى اعتقال عدد من الإيرانيين بتهم تتعلق بأعمال إرهابية في بريطانيا، وذكر أن خمسة من هؤلاء ينتمون إلى "الوحدة 840" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ عمليات الاغتيال والاختطاف خارج إيران.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أنه من المحتمل أن يكون هؤلاء الخمسة قد دخلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني على متن قوارب الهجرة، متخفّين تحت صفة لاجئين.

وبحسب التقرير، فإن الإيرانيين الثلاثة الآخرين المعتقلين هم أعضاء في وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأعلنت الشرطة البريطانية، يوم أمس السبت 10 مايو، أن عمليات التفتيش مستمرة في عدة مواقع بكل من: مانشستر ولندن وسويندون.

وفي موضع آخر من تقريرها، كتبت صحيفة "التلغراف": "المخطط الذي أُحبط في لندن دليل على وصول العنف إلى الغرب؛ نتيجة مؤامرات وحسابات خاطئة لنظام غير مستقر، يقوده حاكم مستبد ومتطرف بخطة أيديولوجية واضحة".

وكتبت الصحيفة أن ما هو على المحك لا يقتصر فقط على أمن إسرائيل أو دول الخليج، بل أمن الشرق الأوسط برمّته، والعالم، وحتى الأمن في شوارع بريطانيا، مرتبط بهذه المواجهة.

وكانت "التلغراف"، قد أشارت في عددها الصادر يوم 8 مايو الجاري، إلى اعتقال عدد من الإيرانيين في بريطانيا، ونقلت عن مصادر مطلعة، أن الحرس الثوري كان يخطط لتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في لندن من خلال هؤلاء الأفراد؛ بهدف إفشال المحادثات الجارية حاليًا بين طهران وواشنطن.

وفي وقت سابق، بتاريخ 7 مايو، أفادت مجلة "التايمز" البريطانية أيضًا، بأن الهدف الأساسي لهذه الشبكة كان الهجوم على السفارة الإسرائيلية في لندن.

وفي اليوم نفسه، طالب المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية، علی رضا یوسفی، بالحصول على حق الوصول القنصلي للمعتقلين في هذه القضية، مؤكدًا ضرورة "احترام مبادئ المحاكمة العادلة" بحقهم.