"إسرائيل هيوم": ترامب خاب أمله من نتنياهو ويريد متابعة سياسة الشرق الأوسط دون إشراكه

وذكر مصدران دبلوماسيان إيرانيان تحدّثا إلى "إيران إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن تأجيل المفاوضات النووية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي في عُمان يجعل من غير الواضح ما إذا كانت مفاوضات هذا الأسبوع ستُعقد في موعدها.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات النووية لـ"إيران إنترناشيونال": "وافقت إيران على عمليات تفتيش مشددة وصارمة لمواقعها النووية من قِبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما توصل الطرفان إلى تفاهمات حول قضايا التحقق والرقابة على البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف هذا المصدر أنه على الرغم من هذه التفاهمات، إلا أن بعض الخلافات ما تزال تُلقي بظلالها على مستقبل المفاوضات: "الخلاف الأساسي بين الطرفين هو حول حق إيران في التخصيب داخل أراضيها، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة".

وتابع المصدر مشيرًا إلى ما وصفه بـ"نوع من الفوضى والارتباك" لدى كلا طرفي التفاوض، قائلاً: "هذا ما جعل سير المفاوضات صعبًا، حيث تتغير أجندة النقاش في كل جولة، ولا تسير المحادثات وفق إطار شامل واضح".

وأشار إلى مثال على هذه التغييرات بقوله: "خلال جولة من المفاوضات، أدخل الجانب الأميركي قضايا أخرى مثل الصواريخ الباليستية والقوات الوكيلة ضمن أجندة التفاوض".

كما قال مصدر دبلوماسي مطلع آخر لـ"إيران إنترناشيونال"، مشيرًا إلى موضوع الجماعات الوكيلة التابعة لطهران: "الطرف الإيراني وافق على طلب أميركي للسيطرة على القوات الوكيلة، وفي هذا السياق، طلبت طهران مؤقتًا من الحوثيين في اليمن وقف هجماتهم، وذلك بهدف نزع الذرائع من يد إسرائيل التي قد تستخدمها لعرقلة العملية التفاوضية".

الولايات المتحدة: نسعى لحل الخلافات مع إيران دبلوماسيًا

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "إيران إنترناشيونال": "تحت قيادة الرئيس ترامب، يعمل السفير ستيف ويتكوف على حل الخلافات مع إيران عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن".

وأضاف أن ترامب كرر مرارًا أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا.

وتابع المتحدث قائلاً: "علاوة على ذلك، فإن من غير المصلحة الوطنية مناقشة هذه القضايا بشكل علني. الوقت محدود وعلينا التقدم بسرعة".

وبحسب هذا المسؤول في الخارجية الأميركية، فإن التقدم في المحادثات يتطلب أن "تتفاوض طهران بنية صادقة، وأن تكون فعلًا راغبة في التوصل إلى اتفاق".

التخصيب بنسبة 3.67 في المائة في إيران؛ نعم أم لا؟

آخر مرة التقى فيها دبلوماسيون إيرانيون برئاسة عباس عراقجي، وزير الخارجية، بمسؤولين أميركيين برئاسة ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب، كانت بتاريخ 26 أبريل (نيسان) في مسقط.

وبعد هذا اللقاء، أعلن الطرفان أن المحادثات أحرزت بعض التقدم، وأن الجولة الرابعة ستُعقد في روما. إلا أن هذه الجولة لم تُعقد في الموعد الذي حددته عُمان بصفتها الوسيط والمضيف، وأصبح استمرارها موضع شك وغموض.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في إيران، أن الوفد الإيراني قدّم خلال الجولة الأولى في مسقط خطةً عامة من ثلاث مراحل، وقد لاقت ترحيبًا من ويتكوف.

وبموجب هذه الخطة، كان من المفترض أن يستمر التخصيب داخل إيران بنسبة 3.67 في المائة، على أن تُرفع العقوبات تدريجيًا عبر عدة مراحل.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، وبينما كانت مجموعة التفاوض الإيرانية تتوقع أن يستمعوا من الجانب الأميركي إلى شروط تتعلق بحضور المفتشين الأميركيين إلى المواقع النووية الإيرانية، وكانوا مستعدين لقبول ذلك، فوجئ عراقجي وفريقه بالترحيب المفاجئ من ويتكوف بالخطة، مما أدى إلى ارتباكهم.

لكن لاحقًا، جاءت التصريحات الواضحة من ويتكوف ومسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لتؤكد أن إيران لن يُسمح لها بالتخصيب على أراضيها، وهو ما أظهر أن المفاوضات لن تكون سهلة.

ويرى بعض الخبراء أن هناك خلافًا داخل الولايات المتحدة بين ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، من جهة، وجي دي فنس، نائب الرئيس، وتولسي غبارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، وويتكوف من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى تغييرات كبيرة في أجندة المفاوضات وأثار الشكوك حول استمرارها ونجاحها.

خلافات داخل إيران أيضًا

في إيران، تظهر الخلافات الداخلية حول المفاوضات بشكل واضح. في الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات بأن جزءًا من بنية السلطة يسعى لعرقلة المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه الفريق المفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين.

في 6 مايو (أيار)، كتب محمد حسين رنجبران، مستشار عراقجي، على حسابه في منصة "إكس": "تحقيق الريادة الإعلامية لوسائل الإعلام الإيرانية شيء، والتنافس الطفولي على السبق الصحفي شيء آخر! على الأجهزة والهيئات والإخوة الكرام الذين يحصلون على تقارير مصنفة بحكم مسؤولياتهم، أن يحفظوا الأمانة ويتجنبوا تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام التابعة لهم، لأن حفظ المصالح الوطنية هو في صلب العمل الإعلامي".

كان يشير بذلك إلى تقرير نشره موقع "نور نیوز" القريب من علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي.

ففي 5 مايو، نشر موقع "نور نیوز" تقريرًا خاصًا نقلاً عن "مصدر مطلع"، أشار فيه إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران وأميركا ستُعقد يوم الأحد 11 مايو (أيار) في مسقط، وستتركز على القضايا الإنسانية وبعض الهواجس الأمنية للطرفين.

وبذلك كشف "نور نیوز" أن جدول الأعمال قد توسع ليشمل القضايا الأمنية أيضًا.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات لـ"إيران إنترناشيونال": "وزارة الخارجية لم تكن راغبة في الإعلان الإعلامي عن موعد الجولة الرابعة، لأنه لم يكن مؤكدًا بعد، والإعلان المبكر عن تاريخ غير نهائي كان قد يؤدي إلى تكهنات وتشويه صورة الفريق المفاوض في حال لم تُعقد الجولة في موعدها".

وكانت بعض الوسائل الإعلامية والمجموعات السياسية قد حذّرت سابقًا من أن شمخاني وأفراد عائلته – بسبب دورهم في الالتفاف على العقوبات وتحقيق أرباح كبيرة – قد يسعون إلى إفشال المفاوضات الحالية من خلال تسريب المعلومات.

وقالت العائلة إن إيران كانت ضالعة في اعتقال والدهم من خلال وكيلها في لبنان، حزب الله، وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها محكمة أميركية رسمياً مثل هذا الارتباط.

وعامر فاخوري، الذي كان سابقاً عضواً في جيش جنوب لبنان، اعتُقل بعد عودته إلى لبنان في سبتمبر (أيلول) 2019، وواجه تهماً ثقيلة.

وفي مارس (آذار) 2020، وبعد تبرئته من قبل المحكمة العليا في لبنان، عاد إلى الولايات المتحدة، لكنه تُوفي في سبتمبر (أيلول) من نفس العام جراء إصابته بالسرطان ومضاعفات فترة اعتقاله.

ورحبت عائلة فاخوري بالحكم القضائي، واعتبرته خطوة مهمة لفتح الباب أمام دعاوى قانونية جديدة من مواطنين آخرين تعرضوا للضغط أو الاعتقال في لبنان.

كما دعت العائلة إلى فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين قالت إنهم تعاونوا مع حزب الله النظام الإيراني.

يذكر أن أنصار حزب الله مارسوا العنف والقمع ضد المواطنين اللبنانيين مراراً في السنوات الماضية.

وقبل ثلاث سنوات، تعرضت ديما صادق، وهي صحفية لبنانية شيعية معارضة لحزب الله، لتهديدات بالاغتصاب والقتل بعد إدانتها للهجوم على سلمان رشدي، الكاتب الأميركي-البريطاني ذي الأصول الهندية، ومؤلف كتاب "الآيات الشيطانية".

ونشرت صادق حينها تغريدة تحمل عنوان "الآيات الشيطانية" مرفقة بصورة لقاسم سليماني وروح الله الخميني، وقالت: "تلقيت تهديدات منذ صباح اليوم، وطالب البعض بإهدار دمي علناً".

وأضافت: "التهديدات جاءت من مجموعة يقودها جواد حسن نصر الله، نجل حسن نصر الله. هذه التغريدة بمثابة بلاغ رسمي إلى السلطات اللبنانية، وأحمّل حزب الله المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يصيبني".

في ذلك الوقت، صرح مسؤول في حزب الله لوكالة "رويترز" – طلب عدم ذكر اسمه – أن الحزب لا يعلم شيئاً عن الهجوم الذي نفذه شاب من أصول لبنانية يُدعى هادي مطر ضد سلمان رشدي، لذلك لا يمكنه التعليق.

رغم ذلك، وصف أنصار حزب الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الهجوم بأنه "طعنة مقدسة"، واعتبروا منفذه "بطلاً" و"شجاعاً".

وذكرت صحيفة "التايمز"، الأربعاء 7 مايو (أيار)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عملية أمنية موسعة لمكافحة الإرهاب نُفذت نهاية الأسبوع الماضي بالتعاون مع القوات المسلحة البريطانية، وأسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

ومن بين هؤلاء الثمانية، أُفرج عن شخص واحد، بينما تم تمديد توقيف السبعة الآخرين.

وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن خمسة من المعتقلين هم من الرعايا الإيرانيين وقد أُوقفوا بتهمة "التحضير لعمل إرهابي".

ووفقاً للتقارير، قامت وحدات مكافحة الإرهاب، التي كانت تخشى وقوع هجوم وشيك، بمداهمة عدة مواقع بمساندة من الجيش البريطاني خلال نهاية الأسبوع، وألقت القبض على المشتبه فيهم.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، إن هذه من أكبر العمليات لمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة.

ورغم امتناع الشرطة عن نشر تفاصيل إضافية، أكدت مصادر أمنية أن "السفارة الإسرائيلية" كانت الهدف الرئيسي لهذا "المخطط الإرهابي".

استدعاء السفير الإيراني

وعقب هذه التطورات، أعلن دان جارفيس، نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني في لندن.

وفي بيان صدر عن السفارة الإيرانية في لندن، يوم الأربعاء 7 مايو (أيار)، ذُكر أن علي موسوي التقى نائب وزير الخارجية البريطاني للشؤون البرلمانية في اجتماع "ودي"، تناول قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

كما التقى موسوي بنائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكنر.

وجاء في بيان السفارة الإيرانية أن موسوي شدد خلال اللقاء على "ضرورة احترام حقوق المواطنين الإيرانيين المعتقلين وضمان الإجراءات القانونية"، مضيفاً أن المسؤول البريطاني أكد التزام حكومته بهذه المبادئ.

اعتقالات متزامنة في عدة مدن

ونفذت الشرطة المسلحة البريطانية يوم السبت 3 مايو (أيار) مداهمة في بلدة "راشديل" قرب مانشستر واعتقلت أحد المشتبه بهم.

أما باقي المشتبه بهم فقد اعتُقلوا في مدن سويندون، ومانشستر، وستوكبورت، وغرب لندن.

ولا يزال أربعة من المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاماً، قيد الاعتقال، بينما تم الإفراج عن الخامس، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، بكفالة مشروطة.

ورفض نائب وزير الداخلية البريطاني للشؤون الأمنية تقديم معلومات عن الوضع القانوني للهجرة بالنسبة للمعتقلين، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية.

وفي عملية منفصلة نُفذت في اليوم نفسه، تم توقيف ثلاثة مواطنين إيرانيين آخرين استناداً إلى "قانون الأمن القومي" البريطاني.
ووجهت إليهم تهمة العمل لصالح دولة أجنبية، يُرجّح أنها إيران.

قبل نحو شهر، أوقف رجل يبلغ من العمر 33 عاماً بتهمة محاولة التسلل غير القانوني إلى السفارة الإسرائيلية في لندن، واتُّهم بمحاولة تنفيذ عملية إرهابية، إلا أن الشرطة أكدت عدم وجود صلة بين هذه القضية والاعتقالات الأخيرة.

كانت السلطات الأمنية البريطانية قد حذّرت مراراً خلال الأشهر الماضية من التهديدات الإيرانية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال كين ماك كولم، رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني، إنه إذا شعرت طهران أن لندن تدخلت دعماً لإسرائيل، فقد تستهدف أهدافاً على الأراضي البريطانية.

وأضافت مصادر أمنية بريطانية أنه تم إحباط أكثر من 20 عملية اغتيال واختطاف مرتبطة بالنظام الإيراني في بريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في تقرير نشرته يوم الجمعة 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أن النظام الإيراني، في ظل سجلّه في استخدام عصابات إجرامية للهجوم على أهدافه في الدول الغربية، لا يزال يسعى إلى استهداف المصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم من خلال توظيف مثل هذه الجماعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضربات المتكررة التي وجهتها إسرائيل إلى إيران وحلفائها، إلى جانب مقتل حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، قلّصت خيارات طهران في الرد، ما يدفعها للبحث عن وسائل جديدة لضرب إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن الردود الانتقامية الإيرانية قد تؤدي إلى حرب إقليمية، ولذلك تسعى إيران لتجنب المواجهة المباشرة من خلال وسائل بديلة.

وأكد فانس، الأربعاء 7 مايو (أيار)، في "اجتماع قادة ميونيخ" بواشنطن- وهو لقاء رفيع يُنظم تحت إشراف مؤتمر ميونيخ للأمن ويُعقد أحيانًا خارج ألمانيا- أن "الولايات المتحدة راضية عن بعض ردود فعل إيران. نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذا المسار يجب أن يصل إلى نهاية واضحة؛ على إيران أن تتخلى تمامًا عن برنامجها النووي، وإلا فلن يكون هناك اتفاق".

وشدد نائب ترامب على أن رئيس الولايات المتحدة أكّد مرارًا أن حصول إيران على سلاح نووي "غير مقبول تمامًا" ولا مجال للتفاوض بشأنه.

وفي وقت سابق، بتاريخ 5 مايو (أيار)، نشرت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" افتتاحية أشارت فيها إلى أن المفاوضات النووية منحت النظام الإيراني فرصًا، بينما كانت سياسة واشنطن تبدو أحيانًا متذبذبة، إلى أن تبنّى ترامب موقفًا واضحًا وحاسمًا.

وأشارت الافتتاحية إلى مقابلة مع ترامب حيث قال إن هدف المفاوضات هو "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل"، وأكّد مجددًا أنه "لن يقبل بأقل من ذلك".

وأضاف فانس: "امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية لا يُشكّل مشكلة، لكن لا يوجد بلد في العالم يمتلك برنامج تخصيب شامل ولا يملك سلاحًا نوويًا. خطّنا الأحمر واضح؛ لا للتخصيب الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج سلاح نووي".

كما حذر من أنه "إذا حصلت إيران على السلاح النووي، فإن السؤال سيصبح: من التالي؟ وهذا سيبدأ دومينو خطيرًا في الشرق الأوسط، يُهدد الأمن العالمي".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي السابق، قال فانس إنه رغم بعض مزاياه، إلا أنه عانى من مشكلتين أساسيتين: ضعف نظام التفتيش، والإبقاء على أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "الاتفاق السابق سمح عمليًا لإيران بالبقاء على مسار الحصول على السلاح النووي".

واعتبر السجين السياسي أحمد رضا حائري وفاة بياني مثالًا على "القتل الممنهج".

وفي رسالة بتاريخ الأربعاء 7 مايو (أيار) من داخل سجن "قزل حصار"، بعنوان: "القتل المنهجي لنبي بياني، السجين الأفغاني في قزل حصار"، خاطب حائري رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، قائلًا: "لم تُرسل أي لجنة تحقيق من قبل السلطة القضائية لمتابعة القضية، وهذا التجاهل يُعادل عمليًا تأييدًا لقتل هذا السجين".

وأشار السجين السياسي إلى أن القوانين المتعلقة بإضراب السجناء عن الطعام واضحة، وأضاف: "لم تُطبق القوانين، بل تم انتهاك أبسط المبادئ الإنسانية. الإضراب عن الطعام هو آخر وسيلة إنسانية يلجأ لها من لم يجد طريقًا آخر لنيل حقه. يجب أن تُسمع هذه الأصوات، لا أن تُسكت".

وتابع: "كيف أصبحت حياة الإنسان في هذا البلد بلا قيمة؟ وكيف يمكن تجاهل وفاة سجين كان من الممكن إنقاذه، بهذه السهولة؟".

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، مثل تسريع البت في ملفاتهم أو الاحتجاج على انتهاك حقوقهم داخل السجن، ما يُعرّض حياتهم للخطر.

تفاصيل القضية

وأوضح حائري في رسالته أن بياني، قبل أسبوع من وفاته، نُقل مع 3 سجناء آخرين من عنبر 19، وحدة 4، إلى زنزانة تُعرف باسم "الدربسته" (المغلقة)، بتهمة المشاركة في شجار.

وأضاف أنه رآهم بعد عودته من الزيارة وسأل عن وضعهم، حيث وعد مسؤولو السجن حينها بإعادتهم إلى عنبرهم أو نقلهم إلى عنبر آخر قريبًا، لكن أحد المسؤولين المسمى إسماعيل فرج ‌نجاد، والذي يشغل منصب "نائب الصحة"، نقض هذا الوعد.

وتابع الناشط الحقوقي أن السجناء الأربعة نُقلوا لاحقًا إلى وحدة 1 في السجن، وهي الوحدة الأكثر ازدحامًا وتوترًا.

وأكد أن إرسال السجناء الأجانب إلى هذه الوحدة يُعد مخالفة صريحة للوائح الداخلية للسجون.

وأوضح أن بياني اعتبر هذا النقل ظالمًا ومهينًا، وأعلن صراحة أنه في حال الإبقاء عليه هناك، سيدخل في إضراب عن الطعام الجاف، وسيرفض حتى شرب الماء.

كما ذكر أن نائب الصحة رد على بياني ساخرًا: "فليكن، مت! إلى الجحيم!"، ثم أمر بإبقائه في ممر عام ضمن جناح 9 من الوحدة الأولى، بدلاً من وضعه في زنزانة، ما عرّضه لمزيد من الإهانة والضغوط.

وأردف حائري: "بعد 4 أيام، توفي بياني في عزلة تامة، دون أن يلتفت إليه أحد. هذه لم تكن وفاة طبيعية، بل كانت جريمة قتل".

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في سجون إيران

وفي جزء آخر من رسالته، ذكّر حائري رئيس السلطة القضائية بأنه سبق وأن وجّه عدة رسائل مفتوحة وخاصة للمسؤولين، محذرًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون الإيرانية، لا سيما حق السجناء في الحياة.

وقال: "من ساسان نيك‌ نفس إلى أمير حسين حاتمي، قائمة الضحايا في هذا النظام لا تنتهي. وفي مقابل تحذيراتي، لم أتلقَّ سوى قضايا ملفقة وسجن".

ووجّه تحذيرًا إلى محسني أجئي، مفاده أنه إذا لم تُفتح هذه المرة تحقيقات مستقلة بخصوص وفاة بياني، وإذا تعرض هو نفسه للملاحقة بسبب هذه الرسالة، فإن الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ستكون وجهته التالية.

وفي ختام الرسالة، طالب بتشكيل "لجنة مستقلة ومسؤولة وذات صلاحيات من خارج بنية السجن"، للتحقيق في هذه "الجريمة" ومعاقبة المسؤولين عنها، مؤكّدًا أن أي تجاهل لهذا المطلب سيُضعف مكانة السلطة القضائية في نظر الرأي العام داخل وخارج إيران.

يُذكر أن حائري يقضي منذ مايو (أيار) 2023 فترة محكوميته في سجن "قزل حصار"، وقد واجه منذ ذلك الوقت قضايا جديدة بسبب نشاطه الحقوقي داخل السجن.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن أن مدة محكوميته ارتفعت إلى 6 سنوات و3 أشهر، وأشار إلى أن المحكمة أخفت هذا الحكم لعام كامل في محاولة لإعاقة إعادة محاكمته ومنع إطلاق سراحه المحتمل.