الرئيس الإيراني يخطط لتقليص الإعانات النقدية.. في ظل التدهور الاقتصادي

ووصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس (آذار)، حيث تم تداوله بمليون ريال لكل دولار أميركي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

الآن، قبيل الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في عمان يوم السبت، كان سعر السوق الحرة للدولار حوالي 810,000 ريال، بينما كانت الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، وهي سعر نظام التداول الإلكتروني (ETS) والسعر الرسمي لاستيراد السلع الأساسية، عند 692,000 و280,000 ريال على التوالي.

الأشخاص العاديون، الذين غالبًا ما يحولون مدخراتهم إلى عملات صعبة أو ذهب خلال فترات عدم اليقين السياسي والدولي، لا يحصلون عادةً إلا على سعر السوق الحرة.

العديد من الشركات- حتى بعض الكيانات شبه الرسمية- تلجأ أيضًا إلى السوق الحرة عندما لا تستطيع الوصول إلى العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية أو عندما تحتاج إلى سيولة فورية.

في السنوات الأخيرة، حاولت الحكومات المتعاقبة إصلاح نظام الصرف الأجنبي المتشابك في إيران للحد من الفساد الذي تغذيه المحسوبية، حيث يحصل أفراد ومجموعات وكيانات حكومية مفضلة على أسعار أرخص لاستيراد السلع التي تُباع لاحقًا بأسعار السوق الحرة المرتفعة بكثير.

غالبًا ما فشلت هذه الإصلاحات لأن الشبكات السياسية المتجذرة التي تستفيد من النظام تعارضها.

تعمل سوق الصرف الأجنبي الحرة أو المفتوحة في إيران إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة. يتكون من متاجر صرافة مرخصة بالإضافة إلى معاملات غير رسمية على مستوى الشوارع.

تعكس السوق الحرة- حيث تُتداول العملات مثل الدولار الأميركي واليورو والدرهم الإماراتي بشكل نشط- العرض والطلب في الوقت الفعلي. تتأثر الأسعار في السوق الحرة بشدة بتوقعات التضخم، والمخاطر السياسية، وتطورات العقوبات، والظروف الاقتصادية الأوسع.

عادةً ما تكون أسعار السوق الحرة أعلى بكثير من الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار، وغالبًا ما توفر أوضح صورة للواقع الاقتصادي والسياسي الأساسي في إيران.

تُعتبر هذه الأسعار معيارًا غير رسمي حاسم يؤثر على التسعير وتكاليف الاستيراد والتضخم في جميع أنحاء إيران.

تتدخل الحكومة أحيانًا، بتوريد العملات الأجنبية عبر مكاتب صرافة مختارة أو بقمع المتداولين في الشوارع الذين تعتبرهم غير قانونيين عندما تتصاعد التقلبات وسط توترات سياسية متزايدة أو انخفاض سريع في القيمة.

ويُقدم هذا السعر، الذي يبلغ حاليًا 285,000 ريال للدولار، عبر بنوك مخصصة للمستوردين للسلع الأساسية مثل القمح والأرز وأعلاف الحيوانات، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.

يقع قرار تخصيص هذا النوع من العملات على عاتق الوزارات ذات الصلة والبنك المركزي الإيراني.

وقد تم إلغاء سعر تفضيلي سابق لهذه الواردات كان ثابتًا عند 48,000 ريال بشكل شبه كامل.

أسعار نظام التداول الإلكتروني (ETS)

سعر "ETS"، الأقرب إلى سعر السوق الحرة، يتحدد بالعرض والطلب ضمن نظام التداول الإلكتروني "ETS" التابع لمركز إيران للصرف والذهب.

أُسس المركز في أواخر فبراير (شباط) 2022، بهدف توفير منصة رسمية لتبادل العملات النقدية لمنافسة السوق الحرة.

بينما تُحدد أسعار الصرف في "ETS" بواسطة قوى السوق، يشرف البنك المركزي الإيراني بنشاط على المنصة، متدخلاً بحقن أو تقييد إمدادات العملات الأجنبية للتأثير على الأسعار.

يتعامل هذا السوق المُدار- المتاح للبنوك ومكاتب الصرافة المرخصة- مع المعاملات النقدية والتحويلات غير الرسمية المعروفة باسم "حوالة". المعاملات التي كانت تتم سابقًا عبر نظام يُسمى "NIMA" تُجرى الآن أيضًا عبر "ETS".

كان نظام "NIMA"، وهو اختصار لنظام الصرف الأجنبي المتكامل، قد أُنشئ لتنظيم العملات الأجنبية المكتسبة من الصادرات وتخصيصها لاستيراد السلع والخدمات غير الأساسية. تم إلغاؤه رسميًا في يناير (كانون الثاني).

في إطار "NIMA"، كانت المعاملات تتم بين المصدرين والمستوردين تحت إشراف البنك المركزي، مع تحديد البنك للحد الأدنى والأقصى لأسعار الصرف المسموح بها.

لسنوات، كان "NIMA" الأداة الرئيسية للحكومة لإدارة الميزان التجاري والتحكم في تدفق العملات الأجنبية.

يمثل إلغاؤه تحولًا كبيرًا نحو آليات تسعير قائمة على السوق- وإن كانت لا تزال خاضعة لإدارة صارمة- عبر منصة "ETS".

الفساد وسط تعدد الأسعار

شهدت إيران في السنوات الأخيرة عدة فضائح فساد كبرى، ينبع العديد منها من نظام أسعار الصرف متعدد المستويات.

تُعد فضيحة شركة "دبش للشاي" واحدة من أحدث قضايا الاختلاس وربما الأكبر في تاريخ النظام الإيراني.؟ وقد تورط مسؤولون كبار من وزارات مختلفة، وإدارة الجمارك، والبنك المركزي في الفضيحة التي لفتت انتباه الجمهور لأول مرة في عام 2023.

وتلقت الشركة العائلية 3.37 مليار دولار من العملات الأجنبية المدعومة (بسعرNIMA ) لاستيراد الشاي والآلات، لكنها باعت 1.4 مليار دولار من العملة التي تلقتها في السوق الحرة بأسعار أعلى، ولم تستورد المعدات الموعودة، ويُزعم أنها استوردت الشاي منخفض الجودة وصنفته على أنه عالي الجودة.

وقد أعلنت إدارة الشؤون البحرية في الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزجان، أن عمليات الشحن والتفريغ في أرصفة ميناء رجائي ببندر عباس قد توقفت مؤقتًا، بعد هذا الانفجار.

وتُظهر بيانات منظمة الموانئ الإيرانية أن 57 في المائة من الطاقة الاسمية للشحن والتفريغ في الموانئ التجارية في البلاد تتركز في ميناء رجائي؛ حيث تبلغ طاقة هذا الميناء 160 مليون طن، بينما تبلغ حصة الميناء التالي له، وهو "ميناء الخميني"، 60 مليون طن فقط. أما الميناء الذي يليه، وهو "أنزلي" بطاقة 13.6 مليون طن، فيقع في شمال البلاد، ولا يلعب دورًا كبيرًا في التجارة الدولية؛ بسبب موقعه الجغرافي، كما أن ميناء بوشهر لديه طاقة اسمية تبلغ 13.4 مليون طن فقط.

وفي مجال الحاويات، من بين 11 ميناءً نشطًا في هذا المجال بإيران، تتركز 77 في المائة من الطاقة الاسمية للحاويات في الموانئ التجارية، أي ما يعادل 6.65 مليون TEU (وحدة قياس الحاويات، حيث تُعادل حاوية قياسية بطول 20 قدمًا، أي نحو 6 أمتار، وحدة TEU واحدة) في ميناء رجائي. والميناء التالي في هذا المجال هو ميناء بوشهر، الذي سجل طاقة 550 ألف TEU فقط.

وخلال خلال العام الإيراني الماضي (20 مارس/ آذار 2024- 20 مارس 2025)، تم تفريغ أو شحن 81.02 مليون طن بضائع، عبر ميناء رجائي، من إجمالي 158.455 مليون طن تم نقلها عبر 21 ميناءً في إيران، أي ما يعادل 51 في المائة.

* البضائع المعبأة في حاويات: في الإحصاءات الرسمية لمنظمة الموانئ، تُصنف مجموعة متنوعة من البضائع تحت فئة "البضائع المعبأة في حاويات"؛ حيث سجلت حصة ميناء رجائي نسبة 85 في المائة، أي ما يعادل 22.703 مليون طن، من إجمالي 26.683 مليون طن من هذه البضائع، التي تم تفريغها أو تحميلها، خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

* البضائع المعدنية: يُخصص جزء كبير من تجارة إيران لتصدير أنواع مختلفة من الفولاذ، فخلال العام الإيراني الماضي تم تفريغ أو شحن 6.971 مليون طن، عبر ميناء رجائي، بنسبة 77 في المائة، من إجمالي 8.934 مليون طن من البضائع المعدنية، التي تم تداولها عبر 21 ميناء في إيران.

* البضائع الإنشائية والتعدينية: في فئة البضائع الإنشائية والتعدينية، التي تُعتبر جزءًا مهمًا من التجارة غير النفطية في البلاد، استحوذ ميناء رجائي وحده على 22.435 مليون طن، أي نحو 62 في المائة، من إجمالي 36.476 مليون طن من هذه البضائع تم تداولها عبر 21 ميناء في إيران.

* المنتجات النفطية: مرّ نحو 52 في المائة من إجمالي المنتجات النفطية، التي تم استيرادها أو تصديرها عبر 21 ميناء في البلاد، عبر ميناء رجائي، خلال الـ 12 شهرًا الماضية؛ حيث تم شحن أو تفريغ 27.149 مليون طن في هذا الميناء من إجمالي 52.542 مليون طن من المنتجات النفطية.

* الأسمدة والمواد الكيميائية: إحدى الفرضيات المطروحة حول انفجار 26 أبريل في ميناء رجائي هي انفجار مواد كيميائية. ومع ذلك، تُظهر بيانات منظمة الموانئ أنه من إجمالي 4.815 مليون طن من فئة "الأسمدة والمواد الكيميائية"، التي تم تفريغها أو تحميلها في العام الإيراني المنتهي، عبر 21 ميناء، تم نقل 902 ألف طن فقط عبر ميناء رجائي، بينما تم تداول 3.913 مليون طن أخرى عبر موانئ أخرى، فحصة ميناء رجائي في هذه الفئة لا تتجاوز 19 في المائة.

* الآلات ووسائل النقل: من إجمالي 1.24 مليون طن من "الآلات، ووسائل النقل، وقطع الغيار والأدوات" التي تم نقلها في العام الإيراني الماضي عبر 21 ميناء، تم تفريغ أو تحميل 12 في المائة فقط، أي 146 ألف طن، عبر ميناء رجائي.

* السلع الأساسية: تشمل السلع الأساسية القمح، والشعير، والذرة، وفول الصويا، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، واللحوم ومنتجاتها، والمواد الغذائية، والمنتجات الزراعية. من إجمالي 25.636 مليون طن من السلع الأساسية التي تم تفريغها أو تحميلها، في العام الإيراني الماضي، تم نقل 683 ألف طن فقط عبر ميناء رجائي، أي أقل من 3 في المائة. ومِن ثمّ، من المرجح ألا يكون لتوقف نشاط هذا الميناء تأثير كبير على تجارة السلع الأساسية.

* السلع الأخرى: في فئات أخرى تشمل "المنسوجات، والجلود، والملابس، والألياف، والورق، والخشب" و"البضائع المتنوعة والخردة"، لا يمتلك ميناء رجائي حصة كبيرة.

حصة التجارة الخارجية

أظهرت بيانات الجمارك الإيرانية، أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء رجائي"، استحوذت بمفرها على ما يقدر بنحو 29.197 مليار دولار، من إجمالي 130 مليار دولار، وهو ما يعادل 22 في المائة، من حجم التجارة الخارجية لإيران، خلال العام الماضي.

وفي مجال الواردات، تم استيراد بضائع بنحو 20.254 مليار دولار عبر ميناء رجائي، من إجمالي 72 مليار دولار، أي بنسبة 21 في المائة من الواردات. أما في مجال الصادرات، فقد تم تصدير ما قيمته 8.944 مليار دولار عبر هذه المنطقة، من إجمالي 58 مليار دولار، بنسبة 15 في المائة فقط.

تقدير تأثير توقف نشاط الميناء
في مايو (أيار) 2024، تم إجراء ما يقارب نصف عمليات الشحن والتفريغ، في البلاد، أي ما يعادل 6.844 مليون طن، عبر ميناء رجائي. كما تم تفريغ أو شحن 87 في المائة من البضائع المعبأة في حاويات خلال الفترة ذاتها، أي 1.886 مليون طن، عبر هذا الميناء.

ووفقًا لذلك، يُمكن تقدير أن كل يوم من توقف نشاط هذا الميناء يُعادل توقف شحن وتفريغ نحو 221 ألف طن من مختلف أنواع البضائع و61 ألف طن من البضائع المعبأة في حاويات. كما تم نقل نحو نصف المنتجات النفطية في البلاد، أي 2.309 مليون طن، عبر هذا الميناء في مايو من العام الماضي، مما يعني أن توقف كل يوم من نشاط الميناء سيؤدي إلى تأخير نحو 75 ألف طن من المنتجات النفطية.

وبحسب التقرير، فإن هذا الإجماع لا ينبع من شعور بالقوة لدى النظام الإيراني، بل من قلق عميق بين المسؤولين من أن استمرار العقوبات قد يؤدي إلى خطر الانهيار الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن التغطية الإعلامية داخل إيران بشأن هذه المفاوضات، حتى في وسائل الإعلام المحافظة، كانت في الغالب إيجابية، وهو ما يعكس هذا التوافق بين النخب الحاكمة.

وقال غريغوري برو، المحلل المختص بالشأن الإيراني في مجموعة أوراسيا، والذي يتابع الإعلام الإيراني عن كثب، للصحيفة: «من الواضح أن هناك شعورًا بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، وهناك إجماع بين النخب على أن التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على تخفيف للعقوبات يجب أن يكون أولوية».

وترى الصحيفة أن هذا التحالف الداعم للتعامل مع واشنطن بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية قد يواجه أول اختبار له مع انطلاق المفاوضات الفنية النووية في عمان يوم السبت.

السبت… يوم القرارات الصعبة

وبحسب التقرير، فإن المفاوضين الإيرانيين، الذين يواجهون منذ سنوات عقوبات اقتصادية مشلّة وضغوطًا عسكرية متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة، سيكون عليهم اتخاذ قرارات بشأن تقديم تنازلات صعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب المسؤولين الإيرانيين في الفترة الحالية يختلف بشكل ملحوظ عما كان عليه قبيل التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015، حينما كان المرشد الأعلى علي خامنئي في صراع مع الرئيس الأسبق حسن روحاني. ورغم أن خامنئي أيد في نهاية المطاف الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، إلا أنه وصفه لاحقًا بأنه “خسارة محضة”، في محاولة للتنصل من المسؤولية.

ونقل التقرير عن مصدر مطّلع على تفكير قادة الجمهورية الإسلامية، أن رغبة طهران في التفاعل مع واشنطن بدأت منذ وصول مسعود پزشکیان إلى السلطة، وازدادت بعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران وحلفائها في المنطقة، حيث تصاعد الدعم للتعامل مع الولايات المتحدة، وخصوصًا بين كبار القادة العسكريين.

وفي الوقت نفسه، أشارت واشنطن بوست إلى أن خامنئي، ورغم إبقائه الباب مفتوحًا للمفاوضات، لا يزال متشككًا في نوايا الولايات المتحدة.

وكان خامنئي قد صرّح يوم السبت 18 مارس، خلال لقائه بمسؤولي النظام، بأن: «إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض لا يهدف إلى حلّ المشكلات، بل لفرض إملاءاتها. والجمهورية الإسلامية لن تقبل بمطالبهم بالتأكيد».

ومن المتوقع، كما في الجولتين السابقتين، أن يلتقي كلّ من ويتكاف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في لقاء قصير يوم السبت 6 أرديبهشت.

مهمة شاقة أمام الفرق الفنية النووية

في هذه الأثناء، تبدأ الفرق الفنية من الجانبين مهمة صعبة لتحديد تفاصيل اتفاق محتمل. وبحسب واشنطن بوست، فإن الاتفاق المرتقب سيقيد، ولو جزئيًا، أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ويعزز الرقابة على البرنامج النووي، مقابل تقديم تخفيف في العقوبات المفروضة على إيران.

ويسعى المفاوضون الإيرانيون للحصول على هذا التخفيف من أجل عكس مسار الركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات، والانهيار المتواصل للعملة، والتضخم المفرط.

قال ماهان هاشم‌بور، مالك شركة “ماهان همراه”، إحدى أبرز شركات توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في أصفهان، قال للصحيفة إن إنهاء العقوبات سيسمح للتجار مثله بالوصول المباشر إلى الأسواق الخارجية، ويقوّض الاحتكارات الفاسدة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.

وقد أدّت العقوبات الاقتصادية إلى نشوء سوق سوداء واسعة تضم وسطاء يسهلون الوصول إلى العملات الأجنبية والأسواق العالمية، لكنهم يتقاضون عمولات باهظة مقابل خدماتهم.

وأوضح هاشم‌بور أن هؤلاء المستفيدين من العقوبات أصبحوا اليوم لوبيًا قويًا يعارض التفاوض مع الولايات المتحدة: "إذا عادت علاقاتنا إلى طبيعتها مع أوروبا، وأميركا، والعالم، فإن بعض الأشخاص سيفقدون مصدر دخلهم، وهذه أكبر مشكلة تواجه إيران حاليًا".

وجاء هذا الإعلان، خلال زيارة باكنجاد إلى موسكو، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا؛ حيث أوضح، يوم الخميس 24 أبريل، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود أوسع لتوسيع التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، والمالية، والزراعة.

وقال الوزير الإيراني: "إن إمكانات التجارة بين إيران وروسيا أكبر بكثير من المستوى الحالي البالغ 5 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن هناك مذكرات تفاهم إضافية قيد التفاوض في قطاعي النفط والغاز. وأضاف أن "فرق الخبراء تعمل بنشاط على إنهاء هذه المفاوضات وتحويلها إلى عقود ملزمة".

كما كشف باكنجاد أن هناك محادثات جارية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مرحلة أولى، يليها تنفيذ عمليات مبادلة و"ترانزيت" الغاز إلى دول أخرى. وقال: "إن هذا أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام الجانبين"، مؤكدًا أنه تم إجراء مفاوضات مفصلة، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من البنود، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم الواردات في المرحلة الأولى.

وأشار الوزير الإيراني أيضًا إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تأتي في أعقاب التصديق على معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو. وأضاف: "هذه أول جلسة للجنة المشتركة منذ المصادقة على المعاهدة الأسبوع الماضي، وهي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي".

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توکلی، إن هناك تقدمًا تحقق بشأن اتفاق سابق مع روسيا لنقل الغاز إلى شمال إيران، حيث إن الإنتاج المحلي محدود في تلك المنطقة. وأوضح: "سيساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات الطاقة في المحافظات الشمالية، ويعزز هدف إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز".

وأضاف توكلي أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات الفنية، إلا أن المفاوضات الحالية تسير بشكل فعّال، وأن المشروع يتماشى مع أهداف الخطة التنموية السابعة لإيران.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي ودورها الإقليمي وسجلها في حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأطير سريع في العلاقات بين البلدين.

وتستند هذه الشراكة المتنامية إلى وضعهما المشترك في مواجهة العقوبات، ورغبتهما المتبادلة في مواجهة النفوذ الأميركي. كما يسعى الطرفان إلى تجاوز هذه القيود من خلال استخدام العملات الوطنية وقنوات مالية بديلة في التجارة.

وقال مدير الاستكشاف في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط في وقت سابق من هذا الشهر إن استكشاف النفط والغاز البحري في المياه الإيرانية سيُستأنف بعد توقف استمر 6 سنوات.

ووفقًا لموقع وزارة النفط الإخباري "شانا"، قال محي الدين جعفري: "للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وقّعنا عقدًا لمنصة استكشاف بحرية. نأمل أن نبدأ العمليات في المناطق الحدودية البحرية المشتركة بحلول عام 2025".

وأشار جعفري إلى "نقص منصات الحفر" كسبب لتعليق استكشاف النفط والغاز البحري.

ومع ذلك، تشير تقارير من منظمة أوبك ووزارة النفط الإيرانية إلى أن عدد منصات الحفر في إيران ظل مستقرًا خلال السنوات الماضية، حيث يتراوح حول 160 وحدة، منها حوالي 20 مخصصة للحفر البحري.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد منصات الحفر الإيرانية- التي بُنيت معظمها بواسطة شركات غربية قبل عقود- التي لا تزال تعمل.

في عام 2020، ذكرت "رويترز" أن إيران تواجه صعوبات في الحصول على قطع غيار لمنصات غربية الصنع، وأن ربع منصات الحفر الإيرانية كانت خارج الخدمة، بينما كانت العديد من المنصات الأخرى تعمل بشكل جزئي فقط.

في نفس العام، نقلت وكالة الأنباء الحكومية "إرنا" عن مسؤولين نفطيين قولهم إن 85 في المائة من منصات الحفر الإيرانية تحتاج إلى إصلاحات واستبدال قطع غيار.

التحدي الرئيسي الآخر الذي تواجهه إيران هو نقص الموارد المالية. فقد أفاد مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني سابقًا أن الاستثمار السنوي في قطاع النفط والغاز الإيراني الأولي (الاستكشاف والإنتاج) قد انخفض إلى النصف بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت في عام 2018، حيث وصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مقارنة بالسنوات السابقة.

للمقارنة على نطاق أوسع، كان الاستثمار السنوي يبلغ حوالي 19 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال ذروة مشاركة الشركات الغربية في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

تكاليف الاستكشاف والحفر البحري أعلى بكثير من البري، ونظراً للقيود المالية التي تواجهها الحكومة، لم يكن تطوير الحقول البحرية أولوية.

بحر قزوين

إيران هي الدولة الساحلية الوحيدة في بحر قزوين التي لا تملك إنتاجًا نفطيًا أو غازيًا بحريًا، كما دُمرت سفينة المسح الزلزالي الوحيدة لإيران في بحر قزوين، والتي تُدعى "باجفاك"، في حريق عام 2005.

منصة الحفر البحرية الوحيدة لإيران في بحر قزوين، والتي تُسمى "أمير كبير"، نُقلت إلى الساحل الإيراني في بحر قزوين قبل عقد من الزمن للصيانة ولا تزال غير نشطة، على بعد بضعة كيلومترات من الشاطئ. ونتيجة لذلك، يبدو اكتشاف حقول غاز جديدة في مياه بحر قزوين أمرًا مستحيلًا بالنسبة لإيران.

وقال إلهام شعبان، رئيس مركز دراسات نفط بحر قزوين في أذربيجان، لشبكة "إيران إنترناشيونال" إن أذربيجان أنتجت العام الماضي 580,000 برميل يوميًا، وكازاخستان 350,000 برميل يوميًا، وتركمانستان وروسيا أكثر من 100,000 برميل يوميًا من حقول بحر قزوين البحرية الخاصة بها.

كما أنتجت أذربيجان حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز من بحر قزوين، تم تصدير نصفها -بشكل رئيسي إلى أوروبا. بينما تنتج روسيا سنويًا 1.5 مليار متر مكعب من الغاز من حقول بحر قزوين.

في الوقت نفسه، شاركت دول عربية بشكل متزايد في تطوير مشاريع بحر قزوين البحرية للدول التركية الثلاث. على مدى العقدين الماضيين، استثمرت شركة "دراجون أويل" الإماراتية 10 مليارات دولار في القطاع البحري في تركمانستان، ومددت اتفاقية استثمارها حتى عام 2035.

في عام 2023، اشترت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حصة 30% في حقل أبشيرون الغازي -ثاني أكبر حقل غاز بحري في بحر قزوين- في المياه الأذربيجانية، لتصبح شريكًا مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية في المشروع.

في الشهر الماضي فقط، دعت شركة النفط الوطنية الكازاخستانية "كازموناي غاز" رسميًا "أدنوك" للاستثمار في حقولها البحرية.