متاهة أسعار الصرف في إيران
مريم سينائي
إيران إنترناشيونال
تتذبذب أسعار الصرف الأجنبي في إيران، بتأثيرها المتفاقم على الحياة الاقتصادية، بشكل متكرر حسب مكان تداولها، مما يزيد من قلق الشركات والإيرانيين العاديين الذين يتحملون التضخم والعقوبات.
إيران إنترناشيونال
تتذبذب أسعار الصرف الأجنبي في إيران، بتأثيرها المتفاقم على الحياة الاقتصادية، بشكل متكرر حسب مكان تداولها، مما يزيد من قلق الشركات والإيرانيين العاديين الذين يتحملون التضخم والعقوبات.
ووصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس (آذار)، حيث تم تداوله بمليون ريال لكل دولار أميركي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.
الآن، قبيل الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في عمان يوم السبت، كان سعر السوق الحرة للدولار حوالي 810,000 ريال، بينما كانت الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، وهي سعر نظام التداول الإلكتروني (ETS) والسعر الرسمي لاستيراد السلع الأساسية، عند 692,000 و280,000 ريال على التوالي.
الأشخاص العاديون، الذين غالبًا ما يحولون مدخراتهم إلى عملات صعبة أو ذهب خلال فترات عدم اليقين السياسي والدولي، لا يحصلون عادةً إلا على سعر السوق الحرة.
العديد من الشركات- حتى بعض الكيانات شبه الرسمية- تلجأ أيضًا إلى السوق الحرة عندما لا تستطيع الوصول إلى العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية أو عندما تحتاج إلى سيولة فورية.
في السنوات الأخيرة، حاولت الحكومات المتعاقبة إصلاح نظام الصرف الأجنبي المتشابك في إيران للحد من الفساد الذي تغذيه المحسوبية، حيث يحصل أفراد ومجموعات وكيانات حكومية مفضلة على أسعار أرخص لاستيراد السلع التي تُباع لاحقًا بأسعار السوق الحرة المرتفعة بكثير.
غالبًا ما فشلت هذه الإصلاحات لأن الشبكات السياسية المتجذرة التي تستفيد من النظام تعارضها.
تعمل سوق الصرف الأجنبي الحرة أو المفتوحة في إيران إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة. يتكون من متاجر صرافة مرخصة بالإضافة إلى معاملات غير رسمية على مستوى الشوارع.
تعكس السوق الحرة- حيث تُتداول العملات مثل الدولار الأميركي واليورو والدرهم الإماراتي بشكل نشط- العرض والطلب في الوقت الفعلي. تتأثر الأسعار في السوق الحرة بشدة بتوقعات التضخم، والمخاطر السياسية، وتطورات العقوبات، والظروف الاقتصادية الأوسع.
عادةً ما تكون أسعار السوق الحرة أعلى بكثير من الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار، وغالبًا ما توفر أوضح صورة للواقع الاقتصادي والسياسي الأساسي في إيران.
تُعتبر هذه الأسعار معيارًا غير رسمي حاسم يؤثر على التسعير وتكاليف الاستيراد والتضخم في جميع أنحاء إيران.
تتدخل الحكومة أحيانًا، بتوريد العملات الأجنبية عبر مكاتب صرافة مختارة أو بقمع المتداولين في الشوارع الذين تعتبرهم غير قانونيين عندما تتصاعد التقلبات وسط توترات سياسية متزايدة أو انخفاض سريع في القيمة.
ويُقدم هذا السعر، الذي يبلغ حاليًا 285,000 ريال للدولار، عبر بنوك مخصصة للمستوردين للسلع الأساسية مثل القمح والأرز وأعلاف الحيوانات، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.
يقع قرار تخصيص هذا النوع من العملات على عاتق الوزارات ذات الصلة والبنك المركزي الإيراني.
وقد تم إلغاء سعر تفضيلي سابق لهذه الواردات كان ثابتًا عند 48,000 ريال بشكل شبه كامل.
أسعار نظام التداول الإلكتروني (ETS)
سعر "ETS"، الأقرب إلى سعر السوق الحرة، يتحدد بالعرض والطلب ضمن نظام التداول الإلكتروني "ETS" التابع لمركز إيران للصرف والذهب.
أُسس المركز في أواخر فبراير (شباط) 2022، بهدف توفير منصة رسمية لتبادل العملات النقدية لمنافسة السوق الحرة.
بينما تُحدد أسعار الصرف في "ETS" بواسطة قوى السوق، يشرف البنك المركزي الإيراني بنشاط على المنصة، متدخلاً بحقن أو تقييد إمدادات العملات الأجنبية للتأثير على الأسعار.
يتعامل هذا السوق المُدار- المتاح للبنوك ومكاتب الصرافة المرخصة- مع المعاملات النقدية والتحويلات غير الرسمية المعروفة باسم "حوالة". المعاملات التي كانت تتم سابقًا عبر نظام يُسمى "NIMA" تُجرى الآن أيضًا عبر "ETS".
كان نظام "NIMA"، وهو اختصار لنظام الصرف الأجنبي المتكامل، قد أُنشئ لتنظيم العملات الأجنبية المكتسبة من الصادرات وتخصيصها لاستيراد السلع والخدمات غير الأساسية. تم إلغاؤه رسميًا في يناير (كانون الثاني).
في إطار "NIMA"، كانت المعاملات تتم بين المصدرين والمستوردين تحت إشراف البنك المركزي، مع تحديد البنك للحد الأدنى والأقصى لأسعار الصرف المسموح بها.
لسنوات، كان "NIMA" الأداة الرئيسية للحكومة لإدارة الميزان التجاري والتحكم في تدفق العملات الأجنبية.
يمثل إلغاؤه تحولًا كبيرًا نحو آليات تسعير قائمة على السوق- وإن كانت لا تزال خاضعة لإدارة صارمة- عبر منصة "ETS".
الفساد وسط تعدد الأسعار
شهدت إيران في السنوات الأخيرة عدة فضائح فساد كبرى، ينبع العديد منها من نظام أسعار الصرف متعدد المستويات.
تُعد فضيحة شركة "دبش للشاي" واحدة من أحدث قضايا الاختلاس وربما الأكبر في تاريخ النظام الإيراني.؟ وقد تورط مسؤولون كبار من وزارات مختلفة، وإدارة الجمارك، والبنك المركزي في الفضيحة التي لفتت انتباه الجمهور لأول مرة في عام 2023.
وتلقت الشركة العائلية 3.37 مليار دولار من العملات الأجنبية المدعومة (بسعرNIMA ) لاستيراد الشاي والآلات، لكنها باعت 1.4 مليار دولار من العملة التي تلقتها في السوق الحرة بأسعار أعلى، ولم تستورد المعدات الموعودة، ويُزعم أنها استوردت الشاي منخفض الجودة وصنفته على أنه عالي الجودة.
