سيناتور أميركي يرفض دعوة دبلوماسي إيراني سابق للمناظرة ويطالب بترحيله من الولايات المتحدة

وأفادت "كان"، يوم الثلاثاء 29 أبريل (نيسان)، أنه بعد الجولة الثالثة من المفاوضات في عمان، خلص المسؤولون الإسرائيليون إلى أن احتمال التوصل إلى اتفاق أصبح الآن أكبر من احتمال فشل المفاوضات.

كانت إسرائيل تتوقع في السابق أن تؤدي هذه المفاوضات إلى الفشل. والآن، يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن الاتفاق النهائي بين إيران وحكومة ترامب قد لا يتماشى مع متطلبات إسرائيل الأمنية، بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل من قبل إيران.

وصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مفاوضاته مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب في الشرق الأوسط، بأنها "جادة ومركزة"، وأشار إلى تحقيق تقدم في المحادثات، لكنه أكد أن بعض الخلافات الأساسية لا تزال قائمة.

تهديد فرنسا ورد إيران

واقترحت إيران إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا قبل الجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم السبت 3 مايو (أيار) في روما.

ورفضت الدول الأوروبية الثلاث عرض عقد لقاء في طهران، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المحادثات ستُعقد قبل الجولة الرابعة من مفاوضات طهران وواشنطن.

وقال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، الاثنين 28 أبريل (نيسان)، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه إذا فشلت مفاوضات إيران والولايات المتحدة، فلن تتردد باريس في إعادة فرض العقوبات على إيران.

وحذر من أنه إذا لم تُحقق المفاوضات بين طهران وواشنطن المصالح الأمنية للدول الأوروبية، فإن الدول الأوروبية الثلاث لن تتردد في تفعيل آلية "الزناد" (Snapback).

وأضاف بارو في جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الاثنين 28 أبريل: "من الواضح أنه مع انتهاء الاتفاق النووي مع إيران خلال أسابيع قليلة، إذا لم تُضمن المصالح الأمنية الأوروبية، فلن نتردد لحظة واحدة في إعادة جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات".

فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة بـ"E3"، هي أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، والذي سينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويحق لها تفعيل آلية إعادة العقوبات، المعروفة بـ"آلية الزناد"، في مجلس الأمن.

من جانبه، قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 29 أبريل (نيسان)، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدوري وأمين عام الأمم المتحدة، إن موقف فرنسا بأن "إيران على وشك تطوير أسلحة نووية" هو "ادعاء لا أساس له وغير مسؤول سياسيًا".

كما قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المؤتمر الصحفي ذاته: "نحن في لحظة حساسة للغاية. لم يعد الأمر يتعلق بأشهر أو سنوات، بل ربما أسابيع قليلة فقط للتوصل إلى شيء عملي وقابل للتنفيذ، والأهم من ذلك، منع شبح المزيد من الصراعات العسكرية في العالم، خاصة في منطقة لا تحتاج إلى توضيح مدى عدم استقرارها".

وأكد مجددًا: "أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يحتاج إلى موافقة الوكالة، وإلا سيكون وثيقة غير ذات مصداقية".

في الولايات المتحدة، كثفت إدارة ترامب الضغوط بفرض عقوبات جديدة على شركات صينية وإيرانية مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها ترامب لتقييد البرامج النووية والصاروخية لنظام إيران.

ومنذ سبتمبر (أيلول)، التقى ممثلون من طهران والدول الأوروبية الثلاث عدة مرات لمناقشة العلاقات الثنائية والقضية النووية.

وكان آخر هذه اللقاءات في مارس (آذار) على مستوى الخبراء، وتناول معايير اتفاق محتمل للتراجع عن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انسحب من اتفاق البرنامج النووي في عام 2018 خلال ولايته الأولى، هدد بمهاجمة إيران إذا لم يتم التوصل سريعًا إلى اتفاق جديد يمنع تطوير أسلحة نووية من قبل النظام الإيراني.

وتشتبه الدول الغربية في أن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. ويُستخدم التهديد بإعادة العقوبات كأداة للضغط على النظام الإيراني لتقديم تنازلات أكبر في المفاوضات، مما يجعل المحادثات الاستراتيجية بين أميركا وأوروبا ذات أهمية متزايدة.

وبما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015، فإنها لا تستطيع تفعيل "آلية الزناد" لإعادة العقوبات تلقائيًا في مجلس الأمن. وبالتالي، فإن الدول الأوروبية الثلاث هي الأطراف الوحيدة القادرة والراغبة في متابعة تفعيل هذه الآلية.

وذكرت الوزارة أن هذه الشبكة متورطة في نقل مادتي "بيركلورات الصوديوم" و"ديوكتيل سيباكات" من الصين إلى إيران، وهما مادتان أساسيتان في تصنيع الوقود الصلب لمحركات الصواريخ الباليستية.

وأشارت تقارير إلى أن انفجار ميناء رجائي مؤخرًا كان ناجمًا عن شحنة من بيركلورات الصوديوم تم نقلها مؤخرًا من الصين إلى إيران وتم تخزينها في موقع الانفجار.

وأكد سكوت أندرسون، وزير الخزانة الأميركية، أن برنامج الصواريخ الإيراني يشكّل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها، ويقوّض استقرار الشرق الأوسط، كما ينتهك الاتفاقيات الدولية لمكافحة انتشار هذه التكنولوجيا.

وقال: "سنواصل جهودنا لقطع وصول إيران إلى الموارد التي تمكّنها من تطوير برنامجها الصاروخي، حفاظًا على السلام من خلال القوة."

ومن بين الكيانات الإيرانية التي شملتها العقوبات، شركة "سامان تجارت بارمان" التجارية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارتها:

• محمد عسكري

• عابد زركر باب‌الدشتي (المدير العام)

• حامد زركر باب‌الدشتي (رئيس مجلس الإدارة)

• زهرا زركر باب‌الدشتي (نائبة الرئيس)

• فروغ مدرس فتحي (ضو مجلس الإدارة)

• عباس بوركاظمي (المفتش العام)

تجدر الإشارة إلى أنه منذ قدوم دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات استهدفت قطاعات الصرافة والنفط والأسلحة.

وندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأميركية، وقالت في 23 أبريل (نيسان) الجاري إن سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب لم تُحقق أهدافها حتى الآن، بل أدت إلى تعقيد المشهد السياسي وزيادة حالة عدم الثقة بين الطرفين.

وأكدت أن طهران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة، لكنها لا تزال منفتحة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل.

وجاء في بيان الحملة: "الجناة الرئيسيون لهذه الكارثة، التي لم تُكشف بعد كامل أبعاد الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، هم الحكام الظالمون والقوة الإرهابية التابعة للحرس الثوري، الذين يواصلون العمل بلا انقطاع من أجل تصنيع الأسلحة الصاروخية والنووية وشن الحروب".

حوالي الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الموافق 26 أبريل (نيسان)، وفي ذات الوقت الذي كانت تجرى فيه الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، وقع انفجار هائل في ميناء رجائي في بندر عباس، اهتزت على إثره الأرض حتى مسافة 50 كيلومتراً، وكُسرت زجاج النوافذ في المباني.

وبعد مرور نحو أربع ساعات على الانفجار والحريق الكبير الذي تبعه، ومع وجود دمار واسع النطاق، لم تُنشر أي تقارير حول عدد القتلى، لكن الأرقام الرسمية أشارت إلى مئات الجرحى.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، قتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وأصيب أكثر من 1250 آخرين في هذا الانفجار.

ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى عدد دقيق للمفقودين أو مصيرهم، كما أدلى مسؤولو النظام الإيراني بتصريحات متضاربة حول أسباب الحادث.

التأكيد على الظلم الواقع على المعلمين والعمال

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها على استمرار الظلم والقمع والحُكم العنيف ضد الفئات العاملة والمعلمين، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للعامل ويوم المعلم في إيران، مشيدةً بهذه المناسبات ومتمنيةً كل التقدير لهؤلاء الشريحة.

وجاء في البيان: "لقد تعرضت الطبقة العمالية والمعلمون وجميع الطبقات المنتجة منذ سنين طويلة للقمع والتهميش بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بل وحُكم عليهم بالسجن والإعدام".

موجة جديدة من عمليات الإعدام

وبحسب تقرير الحملة، فقد تم إعدام 35 شخصًا في إيران منذ 21 أبريل (نيسان) الجاري، من بينهم امرأة وشخصان اعتُبرا سجينين سياسيين.

وقد أعلنت عن اسميهما وهما: رستم زين الدين من زاهدان، وحميد حسين نجاد حيدر أنلو، اللذان قال البيان إنهما "تم شنقهما بطريقة وحشية"، ولم يتم تسليم جثمان حسين نجاد إلى أسرته.

كما حذر البيان من أن إعادة النظر في قضية مهدي حسني و بهروز إحساني، وهما سجينان سياسيان آخران، قد رُفضت مرة أخرى من قبل المحكمة العليا، وهناك خطر وشيك من تنفيذ أحكام إعدامهما.

كما أشار البيان أيضًا إلى القلق البالغ بشأن وضع محسن لنغرنشين، السجين السياسي المحكوم بالإعدام.

وتشير المعلومات الواردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" إلى أن إدارة سجن "قزل حصار" تجنبت إعطاء أسباب نقل لنغرنیشین إلى الزنزانة الانفرادية، وأن هناك خطراً حقيقياً من تنفيذ حكم إعدامه في الأيام القادمة.

إضراب الطعام في 41 سجناً في إيران

وبحسب البيان، وباعتراض على أحكام الإعدام هذه "التي تعود إلى العصور الوسطى"، أفاد مجموعة من السجناء في سجن "سنندج" عبر رسالة، بأنهم انضموا إلى حملة ""ثلاثاء لا للإعدام" في يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل (نيسان)، وبدأوا بالتظاهر عبر إضراب عن الطعام بالاشتراك مع السجون الأخرى في أنحاء إيران لإيصال صوتهم إلى العالم الخارجي.

ومن المقرر أن يبدأ السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في 29 أبريل (نيسان)، وهو الأسبوع السادس والستون من الحملة، بإضراب عن الطعام في 41 سجناً عبر أنحاء إيران.

ومن أبرز السجون التي أعلن فيها عن بدء الإضراب: سجن أوين، وقزل حصار، وسجن طهران الكبرى، وأراك، وزاهدان، وعادل آباد شيراز، وشيبان الأهواز، وتبريز، وأرومية، وسنندج، ورشت، واردبيل، وخرم آباد، وبم، وبهبهان، ومشهد، وكنبد كاووس، وغيرها من السجون المنتشرة في جميع أنحاء إيران.

وأثنى بيان الحملة على الفنانين والكتاب والمتقاعدين والمعلمين والعُمال الذين وقفوا ضد سياسة الإعدام، مؤكداً: "نأمل أن يتحول شعار "لا للموت" إلى مطلب وطني وشعبي عام، ليصبح كما كان في الماضي، شعاراً مدوياً يتردد في صفوف المتجمعين".

وفي وقت تسعى فيه طهران وباكو إلى إصلاح العلاقات بينهما، قال بزشكیان، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) خلال اجتماع مع المسؤولين الأذربيجانيين: "نعتقد أن حقوق شعب أذربيجان يجب أن تُحترم، ويجب أن يكون قره‌ باغ تابعًا لدولة أذربيجان. قره‌ باغ جزء لا يتجزأ من تراب أذربيجان، ونحن نحترم ذلك".

واستقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسميًا نظيره الإيراني في قصر "زاغولبا" الرئاسي بعد ظهر الاثنين، ثم عقد الزعيمان اجتماعًا خاصًا تلاه اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى.

وقد شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترًا لسنوات، بسبب العلاقات الوثيقة بين أذربيجان وإسرائيل، وهجوم يناير (كانون الثاني) 2023 على سفارة أذربيجان في طهران.

وكان بزشكیان قد أعرب الأسبوع الماضي عن أمله في تحسين سريع للعلاقات والتعاون بين البلدين، في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجرت إيران وأذربيجان مناورات بحرية مشتركة استمرت يومين في بحر قزوين ضمن خطوات نحو التقارب.

وتأتي تصريحات بزشكیان بعد نحو شهر من ترحيب طهران باتفاق السلام الذي أُبرم بين أذربيجان وأرمينيا.

يُذكر أن نزاع "ناغورني قره‌ باغ"، الذي يعود جذوره إلى مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، شهد تطورًا مهمًا في مارس (آذار) عندما أعلنت أذربيجان وأرمينيا التوصل إلى نص اتفاق سلام.

ورغم أن ناغورني قره‌ باغ يُعترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، إلا أن الإقليم كان ذا أغلبية سكانية أرمنية تاريخيًا، مما جعله نقطة اشتعال رئيسية بين البلدين.

وتحرص إيران، التي تشترك في حدود شمالية مع البلدين بطول 44 كيلومترًا مع أذربيجان، على تأكيد اهتمامها باستقرار المنطقة.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين، في مؤتمره الأسبوعي، أن المحادثات المقبلة- التي من المتوقع أن يترأسها وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي الخاص- تأتي استنادًا إلى تفاهم تم التوصل إليه في مسقط.

وأكد بقائي أن المبادئ التفاوضية الأساسية لإيران لم تتغير، قائلاً: "الخوض في تفاصيل أي تفاوض يجب أن يتم ضمن الإطار العام المتفق عليه بين الجانبين".

وأضاف: "تخصيب اليورانيوم داخل إيران والرفع الفعلي للعقوبات هما خطان أحمران لطهران، وسيتم متابعتهما بجدية".

وحول زيارة الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، أوضح بقائي أن المحادثات ستقتصر على القضايا الفنية والمسائل العالقة المرتبطة بالضمانات، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد "امتداد للمباحثات التي جرت بين المدير العام للوكالة ومسؤولي إيران، وستتركز فقط على القضايا الفنية المتعلقة بالضمانات".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في سلطنة عمان يوم السبت أن خبراء الوكالة الدولية قد ينضمون إلى الجولة القادمة من المحادثات السبت المقبل.

وخلال زيارته إلى طهران في أبريل (نيسان)، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن وكالته يمكن أن تساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.

كما أشار غروسي الأسبوع الماضي، خلال كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة رؤوس نووية خلال أشهر.

يُذكر أنه في عام 2018 انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، مما دفع طهران إلى تجاوز حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وتقليص نطاق رقابة الوكالة الدولية.

وفي فبراير (شباط)، أصدرت الوكالة الدولية تقريرًا أعربت فيه عن قلقها إزاء قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي قريبة من درجة الاستخدام العسكري، فيما نفت طهران مرارًا سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وتطرق بقائي أيضًا إلى دور الدول الأوروبية في المفاوضات النووية قائلاً: "نأمل أن تلعب الدول الأوروبية دورًا بنّاءً"، مؤكدًا أن استمرار تواصل إيران مع دول الجوار وأطراف الاتفاق النووي الأخرى يدل على حسن نية طهران.

وبشأن استبعاد ثلاث دول أوروبية من المحادثات، قال بقائي: "كان ذلك خيارهم… إيران مستعدة لأن تلعب الدول الأوروبية دورًا في هذه المباحثات".

وانتقد بقائي الضغوط الأميركية، موضحًا أن سياسة "الضغوط القصوى" لا تقتصر على إيران، بل تُمارس ضد دول أخرى مثل الصين، مما يعطل التجارة الحرة وينتهك حقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بقصف إيران إذا لم توافق على صفقة نووية جديدة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد: "نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لكن قلت إننا بطريقة أو بأخرى، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

ورد بقائي على هذه التهديدات قائلاً: "أي مغامرة ضد إيران ستواجه برد ساحق. وعلى الدول الغربية، لا سيما التي تواصل دعم هذا الكيان [إسرائيل]، أن تدرك أنها تدعم كيانًا يقوم بقاؤه على خلق الأزمات".

واختتم بقائي تصريحاته مؤكداً أن الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد يوم السبت، محذرًا من أن العملية لن تكون سريعة. وقال: "الخوض في التفاصيل الفنية أمر يستغرق وقتًا وهو جزء لا يتجزأ من المفاوضات"، مضيفًا: "لقد أكدنا أننا جادون".

وشدد على أن رفع العقوبات يجب أن يكون شاملاً ويشمل الوصول الحر إلى أصول إيران المجمدة في البنوك الأجنبية قائلاً: "الإلغاء الفعّال للعقوبات شرط أساسي يجب أن يتضمن مجموعة متنوعة من الالتزامات، وضمان وصول إيران الحر إلى مواردها حق مشروع لها".