إيران تنفذ حكم الإعدام بحق سجين سياسي بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"

وأوضحت الصور أن ساحة "سينا"، التي تتسع لـ12 إلى 20 ألف حاوية بطول 20 قدمًا، دُمّرت بالكامل. وتمتد هذه الساحة على نحو 15 هكتارا، وتقع على بُعد 800 متر من بوابة الخروج و1400 متر من أول رصيف بحري، فيما تعرّض المبنى الإداري التابع لشركة "سينا" في الجهة الشمالية الغربية للدمار الكامل.

وفي الجهة الشرقية، أُصيبت منشآت شركة "خزر قشم" على مساحة 10 هكتارات بأضرار جسيمة، حيث دُمّر سقف مستودعها القريب من مركز الانفجار بالكامل.

أما المنطقة الإدارية التابعة لميناء رجائي جنوب ساحة "سينا"، فشهدت انهيار سقف أحد المباني في نطاق 400 متر من مركز الانفجار، مع انتشار شظايا في محيط يصل إلى 300 متر، رغم أن بعض هذه المناطق كانت خالية من العاملين.

كذلك سُجّلت أضرار في ساحة "أونيك"، الواقعة شمال ساحة سينا على بعد 500 متر من مركز التفجير.

وتُظهر الخرائط الرسمية أن منطقة تخزين المواد الخطرة (المعروفة بالمحطة رقم 5) تقع على مسافة 1300 متر من مركز الانفجار، ولم تُسجّل فيها أي أضرار، في حين أن مستودعات تخزين المشتقات النفطية (المنطقة رقم 6) تقع على بُعد 1000 متر فقط، وكان من الممكن أن تؤدي النيران إلى كارثة أكبر لو وصلت إليها.

وأضاف: "قال أصدقاء الطاقة الذرية إنه لا يوجد لدينا أي تلوث، وأن الأنسجة التي سحبها المفتشون من هنا كانت نظيفة، وهذه مؤامرة من الولايات المتحدة التي سلمت أنسجة أخرى ملوثة للوكالة".

وأضاف روحاني: "لاحقًا، كُشف عن سبب التلوث؛ أجهزة الطرد المركزي التي اشتريناها من التاجر كانت مستعملة وقد لوّثت كل شيء، وظنت منظمة الطاقة الذرية أن أجهزة الطرد المركزي جديدة، لكنها تابعة لدولة أخرى سبق أن خصّبت اليورانيوم بنسبة 80-90 في المائة".

وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) إلى أن مسؤولي سجن "قزل حصار" امتنعوا عن ذكر سبب نقل لنكرنشين إلى الحبس الانفرادي، وهناك خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في الأيام المقبلة.

وكان هذا السجين السياسي قد نُقل سابقاً في 15 فبراير (شباط) الماضي من العنبر الرابع في سجن إيفين إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

واعتُقل محسن لنكرنشين في يوليو (تموز) 2023 على يد قوات الأمن في طهران، ونُقل إلى أحد المنازل الآمنة التابعة لوزارة الاستخبارات.

في الليلة الأولى من اعتقاله، تعرض لنكرنشين للتهديد بالتعذيب من قبل عناصر الأمن، وأُبلغ أن القاضي أصدر بحقه حكماً بالجلد، وأنه إذا لم يكتب ويعترف بما يريدونه، فسيتعرض لتعذيب شديد.

في اليوم التالي، 4 يوليو (تموز) 2023، نُقل لنكرنشين من المنزل الآمن إلى النيابة العامة، وبعد توجيه التهم إليه، أُحيل إلى مركز احتجاز وزارة الاستخبارات المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين لمواصلة التحقيقات.

وظل لنكرنشين لمدة 43 يوماً في زنزانة انفرادية في العنبر 209 بسجن إيفين، حيث تعرض لتعذيب مستمر وتحقيقات قاسية مصحوبة بتهديدات باعتقال أفراد عائلته.

وفي تسجيل صوتي من داخل السجن، تحدث لنكرنشين عن التعذيب والضغوط والتهديدات التي فُرضت عليه لانتزاع اعترافات قسرية، قائلاً: "خلال التحقيقات، مارسوا عليّ ضغوطاً هائلة. قالوا إنهم سيعتقلون أفراد عائلتي واحداً تلو الآخر وسيحتجزونهم حتى لا أتمكن من التعرف عليهم".

وأشار هذا السجين السياسي إلى أنه تحت هذه الضغوط وأشكال التعذيب المختلفة، أُجبر على تقديم اعترافات قسرية وكاذبة ضد نفسه، مضيفاً: "طلبوا مني أن أكتب وأقول إنني اشتريت دراجة نارية ووضعت كاميرا خلفها ونقلتها إلى مكان لتصوير فيديو".

كما أوضح أنه خلال التحقيقات، اتُهم بنقل عبوة تحتوي على مواد متفجرة.

على مدى أكثر من أربعة عقود، نُشرت تقارير عديدة حول التعذيب المنهجي للمتهمين والسجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام الإيراني.

وأدى هذا التعذيب في بعض الحالات إلى وفاة الأشخاص المحتجزين أو إصابتهم بأضرار لا يمكن تعويضها، لكن النظام الإيراني لم يتحمل مسؤولية الوفيات أو الأضرار الناجمة عن التعذيب.

في النهاية، واجه لنكرنشين تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" بناءً على ملف ملفق من قبل وزارة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وحُكم عليه بالإعدام ودفع غرامة مالية من قبل محكمة الثورة في طهران.

وشهدت الأشهر الأخيرة في إيران تصاعداً في عدد تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، مما أثار موجة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.

في هذه الدعوة، التي نُشرت يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان)، طُلب من المعلمين التجمع في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأول من مايو أمام مديريات التربية والتعليم العامة في مراكز المحافظات، وأمام مباني إدارات التربية والتعليم في المدن الأخرى، للتعبير عن احتجاجهم.

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في بيانه إلى أن هذا التجمع يُعقد تخليداً لذكرى المعلم الراحل "أبو الحسن خانعلي"، داعياً المعلمين في جميع أنحاء إيران إلى رفع أصواتهم للمطالبة بحقوقهم المعيشية والتعليمية والمدنية.

وتشمل المطالب المطروحة في الدعوة: رواتب عادلة، وتأمين فعّال للطلاب والمعلمين، والتعليم المجاني، وإلغاء مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الشرطة العامة، والاعتراف بالنقابات المهنية المستقلة، وإنهاء القمع والأحكام الأمنية ضد المعلمين.

وكتب المجلس في جزء من بيانه بعنوان "لماذا الشارع؟": "نحن قادمون؛ لأن الكارثة أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. ضد التعليم المدفوع والطبقي والأيديولوجي، ضد التمييز الجنسي واللغوي والإقليمي والديني في التعليم. من أجل إعادة الأطفال العاملين إلى المدارس، أولئك الذين يبحثون عن الحياة في مكبات النفايات وبيئات العمل القاسية".

وأشار المجلس إلى مذكرة التفاهم بين الشرطة ووزارة التربية والتعليم، التي وقّعها في 20 أبريل (نيسان) أحمد رضا رادان، قائد قوات الشرطة العامة، وعلي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم في حكومة بزشكيان، قائلاً: "لأن العقل في المدارس يُذبح بمذكرات أمنية، وحق التعليم باللغة الأم وحق إنشاء نقابات مستقلة يُعتبر جريمة".

وتم ذكر أسباب أخرى لإصدار هذه الدعوة للتجمع الوطني، منها: "الرواتب دون خط الفقر، ووضع المعلمين المطالبين بالتقاعد المبكر، والمعلمين المؤقتين، والبوابين غير المستقرين، ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، وصندوق ادخار المعلمين الذي أصبح مصدر نهب وفساد وخارج عن إدارة أصحابه الحقيقيين".

على مدى السنوات الماضية، نظّم المعلمون المحتجون في إيران تجمعات واعتصامات مرات عديدة للمطالبة بحقوقهم المعيشية والتعليمية والمدنية.

ورغم تنظيم هذه التجمعات الاحتجاجية، لم تتحقق مطالب المعلمين بعد، بل ازدادت الضغوط عليهم يوماً بعد يوم.

وقد واجهت هذه الاحتجاجات في كثير من الحالات قمعاً واسعاً من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم استدعاء واعتقال عدد من المعلمين والناشطين النقابيين، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن المشدد.

كما تم تعليق عمل مئات المعلمين أو طردهم بشكل دائم في السنوات الماضية بسبب أنشطتهم النقابية وتضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية، وذلك بقرارات من هيئة التحقيق في المخالفات الإدارية بوزارة التربية والتعليم.

واوضحت التحقيقات أن الشركة يديرها أشخاص مرتبطون بشركة أخرى عاملة في مجال الطائرات المسيّرة، والتي شهدت انفجارًا سابقًا في عام 2021.

وكان المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان قد أعلن أن الانفجار وقع في مستودع تابع لشركة تُدعى "آوانار بارسيان" في منطقة ميمه، وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بحروق.

ولم يُنشر حتى الآن أي تقرير عن سبب هذا الانفجار، الذي جاء بعد أربعة أيام فقط من حادث مشابه في بندر عباس.

وذكرت شركة الصناعات الكيميائية "آوانار بارسيان" على موقعها الرسمي أنها تعمل في إنتاج الألعاب النارية والبارود، وتخضع لإشراف مجلس الأمن القومي الإيراني.

وكان قد وقع انفجار آخر في يونيو (حزيران) 2021 في مصنع "ناركستر سباهان" في شاهين شهر بمحافظة أصفهان، وأفادت صحيفة "الغارديان" حينها بأن شركة صناعة الطائرات التابعة لإيران، والتي تنتج أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيّرة، تتخذ من ذلك المجمع مقرًا لها.

ويشغل دامون بهشت ‌نجاد، أحد مديري شركة "ناركستر سباهان" التي وقع بها الانفجار في 2021، في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس إدارة مجمع الصناعات الكيميائية "آوانار بارسيان".

في عام 2021، وبعد الانفجار الذي وقع في شركة "ناركستر سباهان"، صرّح دامون بهشت‌ نجاد بأنه لا يمكن إرسال صور من موقع الحادث. وحتى الآن، لم يُنشر أي تصوير من موقع الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في شركة "آوانار بارسيان".

كانت صحيفة الغارديان قد ربطت، في عام 2021، الانفجار في مجمع الصناعات الكيميائية "ناركستر سباهان" في أصفهان بقضايا أثارها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ضد إيران. حيث اتهم نتنياهو الحكومة الإيرانية بإرسال طائرة مسيّرة مفخخة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية دعمًا لحركة حماس.

ووفقًا لإعلان نُشر في الصحيفة الرسمية الإيرانية، فإن بعض قرارات شركة "آوانار بارسيان أصفهان" التي شهدت الانفجار يوم الثلاثاء، تُتخذ تحت إشراف "منظمة حماية المعلومات لإدارة الأسلحة والذخائر" في محافظة أصفهان.

كما ورد في الإعلان الرسمي أن من مهام هذه الشركة: "إنتاج وتوزيع وشراء وبيع وتصدير واستيراد جميع أنواع المواد المتفجرة التجارية والصناعية والكيميائية".